کریستین هاوکس‌بی، رئیس موقت بانک مرکزی نیوزیلند، اعلام کرد که افزایش اخیر نرخ بیکاری مطابق با انتظارات بانک مرکزی بوده و نشان‌دهنده وضعیت فعلی چرخه اقتصادی کشور است. او در سخنرانی خود در پارلمان و در پی انتشار گزارش ثبات مالی بانک مرکزی نیوزیلند گفت که شرایط اقتصادی دشوار است اما سیستم مالی نیوزیلند حتی در سناریوهای پرتنش نیز مقاوم باقی مانده است. هاوکس‌بی هشدار داد که ریسک‌های جهانی همچنان بالاست و به‌ویژه تجزیه زنجیره‌های تجاری و احتمال بروز جنگ‌های تجاری جدید را از نگرانی‌های اصلی دانست. او همچنین اشاره کرد که اقتصاد نیوزیلند با سرعت‌های متفاوتی در مناطق و صنایع مختلف حرکت می‌کند و برخی بخش‌ها بهتر از سایرین با کندی رشد کنار آمده‌اند.

بر اساس گزارش ثبات مالی بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ)، ریسک‌های ثبات مالی همچنان در سطح بالایی قرار دارند. چندپارگی تجارت و مالیه جهانی و عدم قطعیت مداوم، همچنان ریسک‌هایی را متوجه اقتصاد می‌کنند. در این گزارش اشاره شده است که نکول وام‌ها افزایش یافته، اگرچه این میزان در مقایسه با دوره بحران مالی جهانی همچنان پایین است. با این حال، تأکید شده که بانک‌ها برای مدیریت عدم قطعیت کنونی در جایگاه خوبی قرار دارند و تاب‌آوری خود را در برابر طیفی از شوک‌ها افزایش داده‌اند. استانداردهای وام‌دهی سختگیرانه، از جمله محدودیت‌های وام به ارزش (loan-to-value)، به محدود کردن میزان وام‌دهی پرریسک در سیستم کمک کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که در معرض مخارج اختیاری قرار دارند، با چالش مواجه هستند. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که نیوزلند به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز، در معرض هرگونه تأثیر بر فعالیت اقتصادی جهانی یا نوسانات در بازارهای مالی خواهد بود.

پراسانا گای، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نیوزیلند، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه‌های تجاری ایالات متحده باعث ایجاد شوک منفی تقاضا برای اقتصاد کوچک و وابسته به تجارت نیوزیلند شده‌اند و این موضوع به موانع موجود در مسیر رشد اقتصادی افزوده است. او در سخنرانی خود در ملبورن گفت که تأثیر تعرفه‌ها، همراه با شوک گسترده‌تر ناشی از عدم قطعیت جهانی، بخشی از اثرات سیاست‌های تسهیلی پولی از سال ۲۰۲۴ تاکنون را خنثی کرده‌اند. بانک مرکزی نیوزیلند از اوت ۲۰۲۴ تاکنون نرخ بهره را ۳۰۰ نقطه پایه کاهش داده تا تقاضا را تحریک کرده و اشتغال را تقویت کند. با این حال، اقتصاد نیوزیلند همچنان ضعیف باقی مانده است. با قرار گرفتن نرخ تورم در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد، بازارها معتقدند که سیاست‌گذاران هنوز فضای کافی برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارند، به‌ویژه اگر ضعف اقتصاد جهانی و اختلالات تجاری ادامه یابد.

کریستین هاوکس‌بی، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، در کارگاه مدیران ارشد گفت: «ضروری است که بانک مرکزی استقلال عملیاتی کامل داشته باشد و این استقلال از سوی جامعه نیز پذیرفته شود.» او هشدار داد که در بسیاری از نقاط جهان، استقلال بانک‌های مرکزی تحت فشار قرار گرفته است و تأکید کرد که حفظ این استقلال برای اعتبار سیاست‌گذاری پولی حیاتی است. سخنرانی هاوکس‌بی عمدتاً بر موضوع استقلال بانک مرکزی متمرکز بود و انتظار نمی‌رود که اظهارات او تأثیر فوری بر دلار نیوزیلند (کیوی) داشته باشد. در حال حاضر، معامله‌گران حدود ۹۲٪ احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه نوامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

اظهارات اخیر آقای کانوی، از مقامات بانک مرکزی نیوزیلند، سه محور مهم سیاست پولی را روشن کرد: ۱.چشم‌انداز تورم و نرخ بهره: بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال آینده به تدریج به سمت سقف هدف ۲ درصدی خود کاهش یابد. آقای کانوی تأیید کرد که قرار گرفتن تورم در نزدیکی سقف محدوده تعیین‌شده برای بانک، همچنان یک مسئله «نگران‌کننده» است. او در ادامه افزود که تصمیم اخیر مبنی بر کاهش ۵۰ واحد پایه در نرخ بهره، واکنشی مستقیم به انقباض (کاهش) در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سه‌ماهه دوم بوده است و این داده‌های اقتصادی، توازن ریسک‌ها و اولویت‌ها را برای بانک مرکزی تغییر داده است. ۲. اصلاح زمان‌بندی جلسات: بانک مرکزی نیوزیلند اذعان کرد که فاصله طولانی بین برخی جلسات بیانیه سیاست پولی (به ویژه نوامبر تا فوریه) ایجاد نگرانی می‌کند. در پاسخ، بانک مرکزی نیوزیلند متعهد شد که فواصل بین جلسات دسامبر و فوریه را در سال‌های 2026/27 کوتاه‌تر کند تا تصمیم‌گیری‌ها به موقع‌تر انجام شوند. ۳. ابزارهای غیرمتعارف: بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای استفاده مجدد از ابزارهای سیاست پولی جایگزین (AMP) ندارد، اما متعهد است که رویکرد خود را به‌روز نگه دارد تا برای شوک‌های اقتصادی آتی آماده باشد و در عین حال، استقلال سیاست پولی را حفظ کند.

بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش داد، بیش از انتظار بازار بانک مرکزی نیوزیلند در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۵ نرخ بهره رسمی را از ۳ درصد به ۲.۵ درصد کاهش داد. این کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای در حالی رخ داد که انتظار بازار تنها کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای بود. در بیانیه کمیته سیاست پولی آمده است: نرخ تورم در حال حاضر در بالاترین سطح از محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد قرار دارد اما انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به نقطه میانی ۲ درصد بازگردد. کمیته آماده است در صورت نیاز، کاهش‌های بیشتری در نرخ بهره اعمال کند تا تورم به‌طور پایدار در نزدیکی هدف ۲ درصدی تثبیت شود. فعالیت اقتصادی در میانه سال ۲۰۲۵ ضعیف بوده و ظرفیت خالی در اقتصاد همچنان وجود دارد. ریسک‌های صعودی و نزولی برای چشم‌انداز تورم وجود دارد. کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای با توجه به ظرفیت خالی طولانی‌مدت و ریسک‌های نزولی برای رشد و تورم در میان‌مدت اتخاذ شد. شرایط مالی تحت تأثیر سطح فعلی و مسیر آتی نرخ بهره قرار دارد. ارزیابی ظرفیت خالی اقتصاد تنها به‌طور جزئی بر اساس داده‌های جدید تولید ناخالص داخلی و فعالیت اقتصادی اصلاح شده است. نرخ ارز NZDUSD پس از این تصمیم کاهش یافت. هیچ نشست خبری برای امروز برنامه‌ریزی نشده است.

به گزارش بلومبرگ، تا زمانی که آنا برمن در ابتدای دسامبر به‌عنوان رئیس بانک مرکزی نیوزیلند کار خود را آغاز کند، ممکن است هیجان مربوط به چرخه فعلی کاهش نرخ بهره به پایان رسیده باشد. طبق داده‌های سوآپ جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند در دو نشست باقی‌مانده امسال نرخ بهره را کاهش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کاهش ۵۰ نقطه پایه در ماه آینده محتمل است و کاهش بعدی در نوامبر، مجموع کاهش‌ها را به بیش از ۷۰ نقطه پایه تا نشست فوریه خواهد رساند.

وزیر دارایی نیوزیلند، ویلیس، اعلام کرد که آنا برمن به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند منصوب شده است. این انتصاب پس از جست‌وجوی جهانی میان ۳۰۰ نامزد توسط هیئت مدیره بانک مرکزی انجام شده و برمن قرار است از اول دسامبر به مدت پنج سال این سمت را بر عهده گیرد. ویلیس همچنین از خدمات کریستین هاوکس‌بی که از تاریخ ۸ آوریل به‌عنوان رئیس موقت بانک مرکزی فعالیت داشته، قدردانی کرده و اعلام کرده که او با آغاز دوره برمن از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

کریستین هاوکس‌بی، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، در سخنرانی خود در کنفرانس شورای خدمات مالی اعلام کرد که نرخ بهره نقدی (OCR) پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۵٪ کاهش یابد. او تأکید کرد که سرعت این کاهش به روند بهبود اقتصادی کشور بستگی دارد و ممکن است سریع‌تر یا کندتر از انتظار رخ دهد. هاوکس‌بی همچنین گفت که بانک مرکزی در حال عبور از آزمونی برای جلب اعتماد عمومی است و تصمیم‌گیری‌های آینده در سیاست پولی به شاخص‌های اقتصادی و سطح اطمینان بازار وابسته خواهد بود.