ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
تورم برای مدت طولانی در سطحی بالاتر از حد مطلوب قرار داشته است. حفظ سیاست پولی در وضعیت نسبتاً محدودکننده، برای بازگرداندن ثبات قیمتی ضروری است. سیاست‌گذاری پولی باید با نگاه بلندمدت و فراتر از نوسانات مقطعی انجام شود. برخلاف برخی نهادهای سیاسی که افق‌های کوتاه‌مدت‌تری دارند، بانک مرکزی ناگزیر به تمرکز بر پایداری بلندمدت اقتصاد است.
بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری مستقیمی برای نرخ ارز ندارد. تصمیم اخیر بانک مرکزی با اجماع کامل اعضا اتخاذ شده است. در حال حاضر، توازن نسبی میان ریسک‌های صعودی و نزولی برقرار است. یورو از مارس سال گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. محدوده فعلی نرخ ارز با میانگین تاریخی یورو همخوانی دارد. شرایط سیاست پولی و وضعیت تورم در سطح مناسبی قرار دارد. بررسی امکان گسترش خطوط ریپو با بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو در دستور کار قرار گرفته است. دامنه ریسک‌ها کاهش محسوسی نداشته است. احتمال ارائه جزئیات بیشتر درباره بازتنظیم خطوط ریپو در روزهای آینده وجود دارد. تورم در افق میان‌مدت در سطح هدف‌گذاری‌شده ارزیابی می‌شود. روند تورم به‌تدریج به سمت هدف ۲ درصدی حرکت می‌کند. آمادگی کامل برای انجام اقدامات لازم در صورت نیاز وجود دارد. سیاست پولی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. عوامل بنیادین تورم تغییر معناداری نداشته‌اند. شاخص دستمزدها از تداوم روند تعدیل و کاهش فشارهای مزدی حکایت دارد. پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان احتمال پایین‌تر بودن تورم در سال ۲۰۲۶ نسبت به هدف را نشان می‌دهد.
هزینه‌کرد دولت‌ها باید نقش مؤثرتری در تقویت تقاضای داخلی ایفا کند. فضای خارجی و شرایط بین‌المللی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. تقویت منطقه یورو در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. با وجود فشارهای تجاری، بخش تولید همچنان از تاب‌آوری مناسبی برخوردار است. بازار کار در حال حمایت از سطح درآمد خانوارها است. شتاب فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز در حال افزایش است. رشد اقتصادی عمدتاً توسط بخش خدمات، به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هدایت می‌شود. فضای نامطمئن اقتصادی می‌تواند بر سطح تقاضا در منطقه یورو فشار وارد کند. شاخص‌های پیش‌نگر و نظرسنجی‌ها از تداوم روند تعدیل و کاهش تدریجی هزینه‌های نیروی کار حکایت دارند. نشانه‌های تورم پایه در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته‌اند. فضای تجاری به‌دلیل تعرفه‌ها و تقویت ارزش یورو، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.
در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.
در یک نگاه گلدمن‌ساکس جهش طلا را ساختاری می‌داند، نه حبابی. تنوع‌بخشی بانک‌های مرکزی از دلار به طلا محرک اصلی رشد است. بازار کوچک طلا باعث می‌شود تقاضای محدود اثر قیمتی بزرگی داشته باشد. گلدمن استراتژی باربل جدید را پیشنهاد می‌کند: سهام + طلا، نه سهام + اوراق. گلدمن‌ساکس در تازه‌ترین تحلیل خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرده جهش طلا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری عمیق است، نه هیجان سفته‌بازان. به‌گفته این بانک، فاصله‌گیری بانک‌های مرکزی از دلار و حرکت به‌سوی ذخایر طلا، موتور اصلی رشد قیمت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند نقش این فلز را در پرتفوی سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده تقویت کند. گلدمن‌ساکس می‌گوید رشد قدرتمند طلا در سال ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری در بازارهای جهانی است. برخلاف تصور رایج، این جهش ناشی از سفته‌بازی یا هیجان کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه حاصل تصمیمات بلندمدت بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی است. این بانک توضیح می‌دهد که بازار طلا نسبت به سهام و اوراق قرضه بسیار کوچک‌تر است. بنابراین حتی افزایش‌های محدود در تقاضای رسمی می‌تواند اثر قیمتی بزرگی ایجاد کند؛ موضوعی که سرعت رشد طلا در سال گذشته را توضیح می‌دهد. گلدمن تأکید می‌کند که مشارکت سفته‌بازان در بازار هنوز پایین است و تنها بخش کوچکی از ذخایر جهانی در اختیار معامله‌گران مالی قرار دارد. این یعنی رشد اخیر طلا برخلاف دوره‌های حبابی گذشته، بر پایه اهرم‌های سنگین یا معاملات پرریسک شکل نگرفته است. به‌گفته این بانک، جهش اخیر طلا نوعی «جبران عقب‌ماندگی» پس از یک دهه رکود قیمتی است. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طلا تقریباً بدون روند بود، در حالی که سهام رشد محور بازدهی‌های چشمگیری ثبت کردند. اکنون بازار در حال بازتعادل است. گلدمن انتظار دارد روند صعودی ادامه پیدا کند، هرچند با سرعت کمتر و نوسانات بیشتر. اما تا زمانی که بانک‌های مرکزی به تنوع‌بخشی ذخایر ادامه دهند، چشم‌انداز بلندمدت طلا مثبت باقی می‌ماند. در حوزه تخصیص دارایی، گلدمن یک نسخه جدید از استراتژی باربل را پیشنهاد می‌کند: ترکیب سهام برای رشد و طلا برای محافظت. این بانک معتقد است در دنیایی که با نااطمینانی ژئوپلیتیک، کسری بودجه و تغییرات ارزی همراه است، طلا نقش یک سپر استراتژیک را ایفا می‌کند.
در یک نگاه اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم در حال بهبود است تأکید بر تنظیم محتاطانه و واکنش‌پذیر سیاست پولی نوسانات بازار اوراق قرضه بلندمدت نیازمند توجه ویژه است شرایط مالی با وجود افزایش نرخ بهره همچنان انبساطی است تورم به‌صورت پایدار و تدریجی در حال افزایش است بانک مرکزی ژاپن در گزارش نشست سیاست‌گذاری منتشرشده در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر ادامه مسیر محتاطانه افزایش نرخ بهره تأکید کرد. با وجود بهبود نسبی اقتصاد و تورم پایدار، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان سیاست‌های خود را به صورت تدریجی و واکنش‌پذیر تنظیم می‌کند. این رویکرد ممکن است نوسانات ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را افزایش دهد و بازارها را به دقت زمان‌بندی تصمیمات بعدی این بانک متمرکز کند. بهبود اقتصادی: ملایم اما نابرابر بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشور به‌طور کلی در حال بازیابی است، اما برخی بخش‌ها هنوز با ضعف مواجه‌اند. این بهبود تحت تأثیر تقاضای جهانی و اقدامات حمایتی دولت رخ داده، اما وابستگی به سیاست‌های خارجی همچنان بالاست. تورم پایدار؛ تعامل دستمزد و قیمت‌ها تورم در ژاپن به‌صورت تدریجی در حال افزایش است. عامل اصلی این روند: افزایش دستمزدها انتقال هزینه‌های وارداتی ناشی از کاهش ارزش ین تعامل بین قیمت‌ها و درآمد خانوارها BoJ تأکید دارد که باید تعادل بین تورم، دستمزد و سیاست‌های حمایتی دولت حفظ شود. سیاست پولی: محتاطانه، تدریجی، واکنش‌پذیر با وجود افزایش نرخ بهره در دسامبر، شرایط مالی هنوز انبساطی است. برخی اعضا معتقدند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. تأکید بر: زمان‌بندی دقیق اجتناب از تعهد به مسیر ثابت واکنش به داده‌های واقعی بازار بازار اوراق قرضه و نوسانات ین نوسانات در بازار اوراق قرضه بلندمدت و نرخ ارز ین از جمله نگرانی‌های BoJ است. در صورت بروز شرایط خاص، واکنش‌های منعطف و سریع ضروری خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی و مالی نمایندگان دولت در نشست تأکید کردند که برای دستیابی به ثبات قیمت و رشد پایدار، هماهنگی بین سیاست پولی و مالی ضروری است. این همکاری تحت چارچوب قانونی بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.
میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد همخوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.
در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آن‌ها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️ بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.
رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.
امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.
در یک نگاه ترامپ قصد دارد جمعه صبح گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند. ریک ریدر، کوین وارش، کریستوفر والر، کوین هست و اسکات بسنت از جمله گزینه‌های اصلی هستند. ترامپ به دنبال فردی است که نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد و در عین حال اعتبار کافی در وال‌استریت و فدرال رزرو داشته باشد. عصر جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ قرار است گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو آمریکا را اعلام کند. او گفته که این فرد ممکن است کسی باشد که چند سال پیش هم می‌توانست در این سمت باشد. در میان گزینه‌های مطرح برای ریاست فدرال رزرو، پنج نام اصلی از سوی منابع مختلف معرفی شده‌اند که هر کدام ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را دارند: 1. ریک ریدر متخصص اوراق قرضه و مدیر در بلک‌راک، طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر و معتقد به حفظ رشد اسمی بالای اقتصاد آمریکا (حدود ۵٪) است. او نگران بازار کار بیشتر از تورم است و طلا را می‌پسندد، اما بیت‌کوین را بیشتر به عنوان دارایی مرتبط با بازار سهام می‌بیند تا پوششی در برابر تورم. همچنین به اهمیت استیبل کوین‌ها برای جذب عرضه عظیم اوراق خزانه تاکید دارد. 2. کوین وارش دارای روابط شخصی با ترامپ و منتقد سیاست‌های فدرال رزرو، به‌ویژه در زمینه افزایش ترازنامه بانک مرکزی. او معتقد است کنترل تورم اولویت است و هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. وارش دیدگاهی متفاوت نسبت به طلا و بیت‌کوین دارد. منابع خبری بلومبرگ گزارش داده‌اند که احتمال معرفی او توسط ترامپ زیاد است. 3. کریستوفر والر عضو فعلی فدرال رزرو و از گزینه‌های داخلی، که توسط ترامپ در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود. او بیشتر دیدگاهی ملایم دارد و تمرکز خود را روی بازار کار گذاشته است. نگرانی‌هایی درباره تاثیر کوتاه‌مدت هوش مصنوعی بر بازار کار دارد و معتقد است فدرال رزرو نباید تامین مالی ارزان برای دولت فراهم کند. او استیبل کوین‌ها را به عنوان ابزاری برای تقویت دلار می‌بیند. 4. کوین هست از طرفداران ترامپ و دیدگاهی داویش‌تر دارد. او انتظار دارد بازار کار به دلیل هوش مصنوعی ضعیف شود و هوش مصنوعی را به عنوان یک جهش بزرگ در بهره‌وری می‌بیند. هست نقش فعالی در گروه کاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید داشته و در بازار رمزارزها نیز حضور دارد اما ممکن است در هماهنگی اعضای فدرال رزرو با چالش مواجه شود. 5. اسکات بسنت گزینه‌ای غیرمنتظره که به نظر می‌رسد ترامپ علاقه زیادی به او دارد اما خود بسنت چندان تمایلی نشان نداده است. هنوز مشخص نیست که او تا چه مدت می‌تواند این بی‌میلی را حفظ کند. نتیجه‌گیری تیم تحلیل یوتایمز بر این باور است که ترامپ به دنبال فردی است که بتواند نرخ بهره را پایین نگه دارد، اما در عین حال از اعتبار کافی در وال‌استریت و میان اعضای فدرال رزرو برخوردار باشد. این ترکیب چالشی است که یافتن آن ممکن است دشوار باشد.
در یک نگاه جروم پاول بار دیگر از اعلام تصمیم خود درباره ماندن در هیئت‌مدیره فدرال رزرو پس از پایان دوره ریاستش خودداری کرد. این سکوت به ابزاری راهبردی برای حفظ استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی تبدیل شده است. تصمیم پاول می‌تواند ترکیب آینده هیئت‌مدیره فدرال رزرو و مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر دهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای چهارمین بار طی ماه‌های اخیر از پاسخ دادن به این پرسش که آیا پس از پایان دوره ریاستش در ماه مه ۲۰۲۶ در هیئت‌مدیره بانک مرکزی باقی خواهد ماند یا نه، خودداری کرد. پاسخ همیشگی او «نمی‌خواهم وارد این بحث شوم» تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد حساب‌شده است. ساختار حکمرانی فدرال رزرو به پاول این امکان را می‌دهد که چنین موضعی اتخاذ کند. رؤسای این نهاد در واقع برای دو سمت منصوب می‌شوند: یک دوره چهار ساله به‌عنوان رئیس و یک دوره ۱۴ ساله به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره. اگرچه اغلب رؤسا پس از پایان ریاست خود کناره‌گیری می‌کنند، اما از نظر قانونی الزامی برای این کار وجود ندارد. دوره عضویت پاول به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. همین اختیار، اکنون به مهم‌ترین اهرم فشار پاول در برابر دولتی تبدیل شده که ماه‌ها تلاش کرده بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو اثر بگذارد. احضاریه‌های هیئت منصفه که اخیراً برای بانک مرکزی صادر شده‌اند، انگیزه او برای حفظ این ابهام را بیش از پیش تقویت کرده‌اند. این تحقیقات رسمی به بازسازی ۲.۵ میلیارد دلاری ساختمان مرکزی فدرال رزرو مربوط می‌شود، اما پاول معتقد است هدف اصلی آن، افزایش فشار برای تسریع کاهش نرخ بهره است؛ موضوعی که دونالد ترامپ بارها خواستار آن شده است. به گفته نزدیکان پاول، او پس از نزدیک به ۱۴ سال حضور در فدرال رزرو و هشت سال ریاست، آمادگی بازگشت به زندگی خصوصی را دارد. با این حال، زمان‌بندی تحقیقات قضایی، او را در موقعیتی دشوار قرار داده است. کناره‌گیری در شرایط کنونی می‌تواند به‌گونه‌ای تفسیر شود که گویی تحت فشار سیاسی صورت گرفته؛ برداشتی که با مواضع سال‌های اخیر او درباره استقلال بانک مرکزی در تضاد است. در داخل دولت ترامپ، امیدواری‌هایی وجود داشت که پاول پس از پایان دوره ریاست، از فدرال رزرو خارج شود. اما آغاز تحقیقات قضایی، این محاسبات را برهم زد. برخی مقامات دولتی اکنون نگران‌اند که این پرونده نه‌تنها کمکی به تغییر مدیریت فدرال رزرو نکند، بلکه موضع پاول را سرسختانه‌تر سازد. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که اهمیت این موضوع به ترکیب خاص هیئت‌مدیره فدرال رزرو بازمی‌گردد. این نهاد دارای هفت عضو اصلی است و در حال حاضر تنها یک کرسی در آستانه خالی شدن قرار دارد. “ «اگر پاول طبق سنت کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور فرصت معرفی دو عضو جدید را خواهد داشت و می‌تواند نفوذ بیشتری بر ساختار بانک مرکزی اعمال کند.» محمد زمانی اما اگر پاول در هیئت‌مدیره باقی بماند، دولت تنها یک کرسی برای انتصاب در اختیار خواهد داشت و دامنه مانور آن به‌طور محسوسی محدود می‌شود. در این سناریو، آینده برخی اعضای فعلی، از جمله استیون میران، مستقیماً به تصمیم پاول گره می‌خورد. در تاریخ فدرال رزرو، موارد بسیار محدودی وجود داشته که یک رئیس پس از پایان دوره خود به‌عنوان عضو باقی بماند. آخرین نمونه به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مارینر اکلز به درخواست رئیس‌جمهور وقت در هیئت‌مدیره ماند. از آن زمان تاکنون، رؤسا ترجیح داده‌اند با پایان ریاست، کاملاً کنار بروند. وضعیت پاول اما متفاوت است. او نه دعوت رسمی برای ماندن دارد و نه علاقه جدی به ادامه حضور. اگر در نهایت تصمیم به ماندن بگیرد، احتمالاً نه از سر تمایل شخصی، بلکه به این دلیل خواهد بود که خروج در شرایط فعلی، پیامدهای بدتری برای اعتبار فدرال رزرو به همراه دارد. ماندن نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. پاول ممکن است ناچار شود در برابر سیاست‌هایی که آن‌ها را پرریسک می‌داند، مخالفت علنی کند؛ اقدامی که می‌تواند به حاشیه‌سازی سیاسی منجر شود. یا برعکس، مجبور شود از تصمیماتی حمایت کند که با آن‌ها موافق نیست و اعتبار خود را در خدمت مدیریت جدید قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند تنها در صورتی که پاول احساس کند حضورش مانع تضعیف جدی استقلال بانک مرکزی می‌شود، به ماندن تن خواهد داد؛ حتی اگر این تصمیم برای او ناخوشایند باشد. خود پاول در نشست اخیر، از اظهار نظر درباره آینده‌اش خودداری کرد، اما بار دیگر بر اصل استقلال بانک مرکزی تأکید نمود. او هشدار داد که اگر افکار عمومی تصور کند تصمیمات پولی با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، اعتبار فدرال رزرو به‌شدت آسیب خواهد دید. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ او گفت: «ما هنوز این اعتبار را از دست نداده‌ایم. باور دارم که از دست هم نخواهیم داد. دست‌کم امیدوارم چنین شود.» بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، سکوت پاول نه نشانه تردید، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده است؛ تاکتیکی برای حفظ استقلال نهادی که در قلب نظام مالی آمریکا قرار دارد، در دوره‌ای که فشارهای سیاسی بر سیاست پولی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. مقامات بانک مرکزی از تداوم رشد اقتصادی و کاهش نسبی فشارهای بازار کار خبر دادند، اما تورم را همچنان بالا ارزیابی کردند. اختلاف نظر در میان اعضا درباره زمان کاهش نرخ بهره همچنان پابرجاست. بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست امروز خود، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و بار دیگر بر رویکرد محتاطانه و داده‌محور خود در قبال سیاست پولی تأکید نمود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نشانه‌ها از تداوم رشد اقتصادی حکایت دارد، اما همزمان، تورم همچنان بالاتر از سطح هدف باقی مانده است. بر اساس بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال، فعالیت‌های اقتصادی آمریکا با آهنگی «مناسب و باثبات» در حال گسترش است. رشد اشتغال در ماه‌های اخیر محدود بوده و نرخ بیکاری نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. با این حال، سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند که فشارهای تورمی هنوز به‌طور کامل فروکش نکرده و همچنان بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. فدرال رزرو بار دیگر بر مأموریت دوگانه خود؛ دستیابی به حداکثر اشتغال و تثبیت تورم در سطح ۲ درصدی در بلندمدت، تأکید کرد. در عین حال، این نهاد اذعان داشت که عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی همچنان بالاست و ریسک‌ها می‌توانند هر دو هدف اصلی سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهند. در همین چارچوب، اعضای کمیته تصمیم گرفتند دامنه هدف نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. در بیانیه آمده است که در صورت بررسی هرگونه تعدیل آتی در سیاست پولی، مقامات با دقت داده‌های جدید، تحولات اقتصادی و توازن ریسک‌ها را ارزیابی خواهند کرد. این رویکرد نشان می‌دهد فدرال رزرو فعلاً تمایلی به شتاب‌زدگی در تغییر مسیر سیاستی ندارد. کمیته همچنین تأکید کرده است که در صورت بروز ریسک‌هایی که دستیابی به اهداف اشتغال و تورم را تهدید کند، آمادگی دارد موضع سیاست پولی را متناسب با شرایط تنظیم کند. در این مسیر، طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها از وضعیت بازار کار و انتظارات تورمی گرفته تا تحولات مالی و بین‌المللی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهد شد. نکته قابل‌توجه در این نشست، تداوم اختلاف نظر میان اعضای کمیته بود. اگرچه اکثریت اعضا از تثبیت نرخ بهره حمایت کردند، اما دو عضو (استیون میران و کریستوفر والر) با این تصمیم مخالفت کردند و خواهان کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در همین نشست بودند. “ «این مخالفت نشان می‌دهد بحث درباره زمان آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها همچنان در داخل فدرال رزرو ادامه دارد.» محمد زمانی از منظر رأی‌گیری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به همراه سایر اعضای ارشد کمیته، از تصمیم تثبیت نرخ بهره حمایت کردند. این ترکیب آرا نشان‌دهنده اجماع نسبی در سطح مدیریت ارشد بانک مرکزی، در کنار وجود اقلیت متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا اروپا می‌تواند جرقه یک بحران بدهی در آمریکا را بزند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، بیانیه امروز فدرال رزرو پیام روشنی برای بازارها داشت: سیاست‌گذاران فعلاً به حفظ وضعیت موجود پایبند هستند و تا زمانی که شواهد قانع‌کننده‌ای از کاهش پایدار تورم یا ضعف جدی اقتصاد مشاهده نشود، عجله‌ای برای تغییر مسیر ندارند. این موضع می‌تواند به تداوم نوسانات بازار در ماه‌های آینده منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار آغاز رسمی چرخه کاهش نرخ بهره هستند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه فدرال رزرو امروز نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد. بازار اولین کاهش نرخ را برای ژوئیه قیمت‌گذاری کرده است. مؤسسات مالی بین ۰ تا ۷۵ نقطه پایه کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. پاول احتمالاً بر انعطاف‌پذیری و صبر تأکید خواهد کرد. بانک مرکزی آمریکا امروز تصمیمی بدون تغییر اتخاذ خواهد کرد و نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ می‌کند. با این حال، نگاه بازارها به آینده است؛ جایی که تحلیلگران درباره زمان و شدت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ اختلاف نظر دارند. پیش‌بینی مؤسسات مالی درباره مسیر نرخ بهره مؤسسه مالی مجموع کاهش نرخ (bps) زمان‌های احتمالی کاهش موضع سیاستی Citi 75 مارس، ژوئیه، سپتامبر کاهش بیشتر از انتظار بازار Barclays 50 ژوئن، دسامبر عجله‌ای برای کاهش نیست BofA 50 ژوئن، ژوئیه احتمال غافلگیری انبساطی Goldman Sachs 50 ژوئن، سپتامبر کاهش برای نرمال‌سازی Wells Fargo 50 مارس، ژوئن کاهش مشروط به داده‌های اقتصادی JP Morgan 0 هیچ‌کاهشی پیش‌بینی نشده زمان مناسب برای توقف پاول چه خواهد گفت؟ تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: “ «پاول احتمالاً بر حفظ انعطاف‌پذیری تأکید خواهد کرد و از دادن سیگنال قطعی درباره کاهش نرخ در نشست مارس خودداری می‌کند. اما فشارهای سیاسی و بازار ممکن است فضای کنفرانس خبری را تحت تأثیر قرار دهند.» جرم پاول، رئيس فدرال رزرو برخی مؤسسات مانند بانک آمریکا (BofA) هشدار داده‌اند که فضای سیاسی ممکن است بر نشست ژانویه سایه بیندازد و حتی باعث غافلگیری انبساطی شود. جمع‌بندی با وجود تثبیت نرخ بهره در نشست امروز، مسیر سیاست پولی در سال ۲۰۲۶ همچنان مبهم است. «تحلیل‌ها نشان می‌دهد فدرال رزرو در حال حفظ گزینه‌های خود است، اما داده‌های تورمی و بازار کار در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهند بود. اگر تورم به‌سرعت کاهش نیابد، کاهش نرخ بهره ممکن است محدودتر از انتظار بازار باشد.»
“ پس از دو روز فروش سنگین، بازارهای جهانی فارکس امروز با آرامش نسبی همراه شده‌اند. جفت‌ارز USDJPY بخشی از افت شدید خود را جبران کرده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند، در حالی که EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. تحلیلگران معتقدند که در غیاب محرک‌های بزرگ، دلار آمریکا ممکن است در کف محدوده معاملاتی سال ۲۰۲۵ حمایت شود. موسسه ING دلار آمریکا | ترمیم پس از شوک جمعه دلار آمریکا که در روزهای گذشته تحت فشار فروش شدید قرار داشت، امروز نشانه‌هایی از ثبات را نشان می‌دهد. جفت‌ارز USDJPY کمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد شرایط هستند. داده‌های بازار پول ژاپن نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی ژاپن در سطح بالای ۱۵۹ مداخله کرده باشد، این مداخله بسیار محدود بوده است. همچنین سکوت واشنگتن درباره بررسی نرخ‌های فدرال رزرو در عصر جمعه نشان می‌دهد که دولت آمریکا فعلاً از ابهام موجود استقبال می‌کند. تحلیلگران معتقدند که تأثیر این اقدامات در حال کاهش است، مگر اینکه ژاپن و آمریکا رسماً مداخله مشترک را تأیید کنند — اقدامی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. در کوتاه‌مدت، USDJPY می‌تواند به سمت سطح ۱۵۵.۶۰ حرکت کند. همچنین، نتایج حراج اوراق قرضه ۴۰ ساله JGB در آسیا می‌تواند محرک مهمی برای نوسانات ین باشد؛ به‌ویژه اگر این حراج ضعیف برگزار شود. در تصویر کلی، ورود سرمایه به بازارهای نوظهور کمی به ضرر دلار است، اما داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قوی باقی مانده‌اند. نشست FOMC فردا می‌تواند به‌عنوان یک رویداد مثبت برای دلار عمل کند. در ماه فوریه نیز الگوهای فصلی دلار به نفع آن خواهند بود. برخلاف سال گذشته، سرمایه‌گذاران اروپایی اکنون کمتر در معرض دارایی‌های دلاری هستند و اگر فروش دارایی‌های پایه آمریکا آغاز شود، شرایط متفاوت خواهد بود. ریسک‌های مهم این هفته شامل حراج ضعیف اوراق خزانه ۵ و ۷ ساله آمریکا و گزارش‌های مالی ضعیف از چهار شرکت بزرگ فناوری (Magnificent Seven) هستند که چهارشنبه و پنج‌شنبه منتشر خواهند شد. برای امروز، تنها داده مهم آمریکا گزارش هفتگی اشتغال ADP است. مگر اینکه این گزارش منفی باشد، انتظار می‌رود شاخص DXY بتواند شکاف روز دوشنبه تا سطح ۹۷.۴۲ را پر کند. یورو | مقاومت در برابر سقف ۱.۱۹ جفت‌ارز EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان (IFO) دیروز ضعیف‌تر از انتظار بود و فرصت جذب سرمایه به اروپا را از دست داد. سال گذشته، EURUSD با ورود سرمایه به اروپا و تصمیمات مهم مالی در آلمان تقویت شد. الگوهای تکنیکال EURUSD این هفته فعال‌اند. سطح ۱.۱۸۳۴ اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و اگر قیمت بخواهد از سقف ۱.۱۹۱۰/۲۰ عبور کند، باید این سطح حفظ شود. در حال حاضر انتظار می‌رود قیمت در پایان فصل به نزدیکی ۱.۱۷ برسد، اما برخی سرمایه‌گذاران به دنبال شکست سقف هستند. افزایش تقاضا برای آپشن باترفلای یک‌ساله EURUSD نیز نشان‌دهنده انتظار حرکت‌های بزرگ است — مشابه آنچه در آوریل گذشته رخ داد. تقویم اقتصادی منطقه یورو سبک است و فقط چند سخنرانی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در برنامه امروز قرار دارد. داده‌های ADP آمریکا تنها محرک برنامه‌ریزی‌شده امروز هستند. پوند | بازگشت فشار خرید و ریسک‌های سیاسی عملکرد مثبت پوند این هفته احتمالاً به‌دلیل موقعیت‌های فروش سنگین مدیران دارایی در GBPUSD بوده که با افت دلار آسیب‌پذیر شده‌اند. سطح فعلی پوند — محدوده ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ — ممکن است بهترین قیمت فصل یا حتی سال باشد. سیاست داخلی بریتانیا نیز می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر پوند وارد کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۶ فوریه و احتمال شکست حزب کارگر در برابر حزب اصلاحات می‌تواند فشار بر نخست‌وزیر استارمر را افزایش دهد و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رهبری پس از انتخابات محلی ماه مه را تقویت کند. پوند همچنین در برابر فشارهای بازار اوراق قرضه از سوی ژاپن یا آمریکا آسیب‌پذیر است. به‌طور کلی، پوند در نزدیکی سقف محدوده چندفصلی خود قرار دارد و معامله‌گران باید نسبت به اصلاح احتمالی محتاط باشند. منبع: ING
بازار جهانی سویا در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد. چین در نیمه اول ۲۰۲۶ واردات سویا از برزیل را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ زیرا رکورد برداشت آمریکای جنوبی قیمت‌ها را پایین آورده و برزیل را به گزینه‌ای بسیار رقابتی‌تر تبدیل کرده است. چرا برزیل برنده است؟ برداشت عظیم و عرضه فراوان قیمت‌های پایین‌تر نسبت به آمریکا تعرفه ۳٪ برای برزیل در برابر ۱۳٪ برای آمریکا حاشیه سود بهتر برای کارخانه‌های چینی شرکت‌های خصوصی چین از ماه فوریه محموله‌های برزیلی را رزرو کرده‌اند و معامله‌گران می‌گویند این مزیت قیمتی تا نیمه سال ادامه خواهد داشت. این یعنی تقاضا برای سویا آمریکا در فصل صادرات سپتامبر احتمالاً ضعیف خواهد بود. وضعیت آمریکا: وابستگی به خرید دولتی خریدهای اخیر سویا از آمریکا—حدود ۱۲ میلیون تن—فقط توسط شرکت‌های دولتی چین انجام شده است. شرکت‌های خصوصی به دلیل قیمت بالاتر و تعرفه سنگین، از خرید سویا آمریکا فاصله گرفته‌اند. تحلیلگران می‌گویند این خریدها بیشتر سیاسی است تا تجاری و بدون کاهش تعرفه‌ها، افزایش قابل‌توجهی نخواهد داشت. فاصله قیمتی در حال افزایش سویا برزیل چه در قیمت FOB و چه در قیمت CFR ارزان‌تر است و با افزایش برداشت، این فاصله بیشتر می‌شود. چین احتمالاً واردات از برزیل را در ماه‌های مارس تا ژوئن به حداکثر می‌رساند. نتیجه نهایی با تولید رکوردی ۱۸۲.۲ میلیون تن و افزایش صادرات، برزیل در مسیر تقویت سلطه خود بر بازار سویا چین قرار دارد و آمریکا بیش از پیش به تصمیمات سیاسی وابسته می‌شود.
در یک نگاه ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بلک‌راک در حوزه اوراق با درآمد ثابت، به گزینه اول بازارهای پیش‌بینی برای ریاست فدرال رزرو تبدیل شده است. جهش شانس ریدر عمدتاً پس از دیدار و گفت‌وگوی اخیر او با ترامپ شکل گرفته و هنوز پشتوانه اطلاعاتی محکمی ندارد. با وجود افزایش محبوبیت ریدر، کِوین وارش همچنان یکی از گزینه‌های جدی برای این سمت باقی مانده است. با نزدیک شدن به نشست ۲۸ ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، رقابت برای جانشینی جروم پاول وارد مراحل پایانی شده است. دونالد ترامپ پیش‌تر وعده داده بود که نامزد موردنظر خود برای ریاست آینده فدرال رزرو را در همین ماه معرفی کند و همین مسئله باعث شده بازارها با دقت بیشتری تحولات مربوط به این انتخاب را دنبال کنند. بررسی‌های تیم یوتوتایمز نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، داده‌های پلتفرم شرط‌بندی مالی «کالشای» نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در انتظارات معامله‌گران بوده است. بر اساس این داده‌ها، ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری بلک‌راک در حوزه اوراق با درآمد ثابت، اکنون با احتمال حدود ۴۸ درصد، در صدر فهرست گزینه‌ها قرار گرفته است؛ جایگاهی که تا مدت کوتاهی پیش، برای او دور از انتظار به نظر می‌رسید. تا چند ماه قبل، تمرکز بازارها بر دو گزینه اصلی موسوم به «دو کِوین» بود: کِوین هسِت و کوین وارش. این دو نفر، گزینه‌های اجماعی برای جانشینی پاول محسوب می‌شدند و ریدر در جایگاه یک نامزد کم‌شانس قرار داشت. اما پس از گفت‌وگوی خصوصی او با ترامپ در کاخ سفید و انتشار خبر «تحت تأثیر قرار گرفتن» رئیس‌جمهور از این دیدار، شرایط به‌سرعت تغییر کرد و ریدر از یک گزینه حاشیه‌ای به نامزد اول بازار بدل شد. بخش عمده این موج حمایتی، بر پایه همین دیدار و چند اظهار نظر محدود رسانه‌ای شکل گرفته است و تاکنون نشانه‌ای از افشای اطلاعات رسمی یا تأیید غیررسمی در مورد انتخاب قطعی او منتشر نشده است. با این حال، سابقه حرفه‌ای ریدر که هدایت تیمی با مدیریت بیش از ۲.۴ تریلیون دلار دارایی با درآمد ثابت را برعهده دارد، به اعتبار او در میان فعالان بازار افزوده است. عامل کلیدی در افزایش محبوبیت ریدر، هم‌سویی دیدگاه‌های او با ترجیحات ترامپ در حوزه سیاست پولی است. ریدر بارها تأکید کرده که نرخ بهره خنثی در اقتصاد آمریکا پایین‌تر از برآورد فعلی فدرال رزرو است و از امکان کاهش حدود ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره سخن گفته است. او حتی سطح ۳ درصدی را برای نرخ وجوه فدرال مطرح کرده؛ نرخی که با تمایل ترامپ به کاهش تهاجمی نرخ‌ها برای تحریک رشد اقتصادی همخوانی دارد. در مقابل، کِوین هسِت عملاً از فهرست گزینه‌های اصلی کنار گذاشته شده و شانس او به‌طور محسوسی کاهش یافته است. با این حال، کوین وارش با احتمال حدود ۳۲ درصد همچنان یکی از نامزدهای جدی به شمار می‌رود. “ «تجربه قبلی او در فدرال رزرو و رویکرد اصلاح‌طلبانه‌اش، برای بسیاری از ناظران جذاب است، هرچند موج اخیر حمایت از ریدر، بخشی از شتاب او را کاهش داده است.» محمد زمانی کریستوفر والر، عضو فعلی هیئت‌مدیره فدرال رزرو، نیز همچنان در میان گزینه‌ها حضور دارد. انتخاب او می‌تواند از نظر سیاسی ساده‌تر باشد، زیرا احتمال تأییدش در سنا بالاتر است. افزون بر این، برخی تحلیلگران معتقدند چنین انتخابی ممکن است پاول را به کناره‌گیری آرام از هیئت‌مدیره ترغیب کند و از بروز تنش‌های داخلی جلوگیری نماید. با وجود توجه گسترده به داده‌های بازارهای پیش‌بینی، باید به محدودیت‌های آن‌ها نیز توجه داشت. حجم کل معاملات مرتبط با این قراردادها تاکنون حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که در مقایسه با تریلیون‌ها دلار سرمایه در بازارهای اوراق و سهام که تحت تأثیر تصمیم نهایی قرار خواهند گرفت، بسیار ناچیز است. از این رو، این داده‌ها بیش از آنکه پیش‌بینی قطعی باشند، بازتابی از فضای رسانه‌ای و انتظارات کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا مصرف‌کننده آمریکایی در ابتدای ۲۰۲۶ می‌تواند بازارها را غافلگیر کند؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، رقابت برای جانشینی جروم پاول بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر «عامل ترامپ» قرار گرفته است. جهش ناگهانی شانس ریک ریدر نشان می‌دهد که یک دیدار سیاسی می‌تواند به‌سرعت موازنه انتظارات بازار را تغییر دهد. با این حال، تا زمان اعلام رسمی، همچنان احتمال چرخش دوباره معادلات وجود دارد و انتخاب نهایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای مسیر سیاست پولی و بازارهای مالی جهانی به همراه داشته باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
دلار استرالیا طی هفته‌های اخیر به‌تدریج از یک ارز حاشیه‌ای و کم‌تحرک به یکی از محورهای اصلی بحث در بازار فارکس تبدیل شده است؛ تحولی که ریشه آن را باید نه در یک عامل مقطعی، بلکه در هم‌زمانی چند تغییر بنیادین جست‌وجو کرد. آنچه امروز در نمودار AUDUSD دیده می‌شود، در واقع بازتاب یک بازتنظیم عمیق در انتظارات نرخ بهره، جریان سرمایه جهانی و جایگاه دلار آمریکا در پرتفوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. از منظر اقتصاد کلان، استرالیا در موقعیتی قرار گرفته که آن را از بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته متمایز می‌کند. بازار کار این کشور همچنان بسیار فشرده است، نرخ بیکاری در سطوح پایین باقی مانده و رشد دستمزدها فشارهای تورمی را دوباره زنده کرده است. برخلاف ایالات متحده یا اروپا که نشانه‌هایی از سرد شدن تقاضا دیده می‌شود، داده‌های داخلی استرالیا حکایت از اقتصادی دارند که هنوز از چرخه انقباضی عبور نکرده و حتی ممکن است وارد فاز جدیدی از فشارهای قیمتی شود. همین موضوع باعث شده بانک مرکزی استرالیا در مسیری قرار گیرد که عملاً آن را در تقابل با جهت‌گیری غالب بانک‌های مرکزی بزرگ جهان قرار می‌دهد. بازارها اکنون حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه نرخ بهره را افزایش دهد، اما اهمیت واقعی ماجرا در این است که داده تورمی پیش‌رو می‌تواند این احتمال را به‌سرعت به سطح تقریباً قطعی برساند. در چنین شرایطی، دلار استرالیا نه‌تنها از منظر انتظارات سیاست پولی حمایت می‌شود، بلکه در مقایسه نسبی با دلار آمریکا نیز جذابیت تازه‌ای پیدا می‌کند. اینجاست که نقش اختلاف بازدهی اوراق قرضه پررنگ می‌شود. برای سال‌ها، بازدهی اوراق ۱۰ساله استرالیا یا کمتر از آمریکا بود یا تفاوت معناداری با آن نداشت. این موضوع یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف AUD در برابر USD محسوب می‌شد. اما از اواخر نوامبر ۲۰۲۵، این رابطه دچار شکست ساختاری شد. اختلاف بازدهی از محدوده تاریخی خود خارج شد و اکنون به حدود ۵۸ واحد پایه به نفع استرالیا رسیده است. نمودار مقایسه AUDUSD با اختلاف نرخ بهره ۱۰ساله به‌وضوح نشان می‌دهد که ارز استرالیا با تأخیر زمانی در حال تطبیق با این تغییر است؛ رفتاری که در بازار ارز کاملاً متداول است و اغلب به حرکات شتاب‌دار در مراحل بعدی منجر می‌شود. همزمان، روایت دلار آمریکا نیز در حال تضعیف است. اقدام غیرمعمول فدرال رزرو در استعلام نرخ USDJPY، که بنا بر منابع متعدد صورت گرفته، سیگنالی کم‌سابقه و به‌وضوح به زیان دلار تلقی می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که نگرانی سیاست‌گذاران آمریکایی صرفاً به نرخ‌های داخلی محدود نیست و ثبات بازار ارز نیز به یک دغدغه تبدیل شده است. در کنار آن، تحولات سیاسی اخیر، از جمله تنش‌های مرتبط با گرینلند، بار دیگر مدیران دارایی خارجی را متوجه این واقعیت کرده که سرمایه‌گذاری بدون پوشش ارزی در دارایی‌های آمریکا دارای ریسک دنباله‌دار قابل‌توجهی است؛ سناریویی که در آن دلار و دارایی‌های آمریکایی می‌توانند همزمان دچار افت شوند. همین تغییر در ساختار ریسک، باعث شده بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران نهادی به‌تدریج به سمت افزایش هج ارزی حرکت کنند. هرچه همبستگی میان عملکرد دلار و بازار سهام آمریکا مثبت‌تر شود، انگیزه برای پوشش ریسک ارزی تقویت خواهد شد و این موضوع در سطح کلان به کاهش تقاضای ساختاری برای دلار منجر می‌شود. در چنین محیطی، ارزهایی مانند دلار استرالیا که هم از اختلاف نرخ بهره منتفع می‌شوند و هم از ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی برخوردارند، به‌طور طبیعی مقصد جریان‌های جدید سرمایه خواهند بود. نکته مهم این است که معامله لانگ AUD اکنون به یکی از شلوغ‌ترین معاملات بازار فارکس تبدیل شده است. در نگاه اول، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک ریسک تلقی شود، زیرا معاملات بسیار محبوب در برابر تغییر ناگهانی روایت بازار آسیب‌پذیر هستند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وقتی محبوبیت یک معامله بر پایه عوامل بنیادی قدرتمند شکل گرفته باشد، می‌تواند برای مدت طولانی پابرجا بماند. در مورد دلار استرالیا، این عوامل شامل احتمال بالای افزایش نرخ بهره، اختلاف بازدهی جذاب، داده‌های اقتصادی مقاوم و تضعیف تدریجی روایت دلار آمریکا است؛ ترکیبی که به‌سختی می‌توان آن را نادیده گرفت. از منظر قیمتی، محدوده 0.6890 تا 0.6930 یک ناحیه کلیدی و تاریخی برای AUDUSD محسوب می‌شود. این سطح بارها در گذشته به‌عنوان سقف عمل کرده و اکنون دوباره در کانون توجه بازار قرار دارد. شکست پایدار این محدوده می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد: فعال شدن سفارش‌های خرید بزرگ، ورود سرمایه صندوق‌های روندی، افزایش تقاضا برای ساختارهای آپشنی و شتاب‌گیری حرکت صعودی. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره توسط RBA می‌تواند همان عاملی باشد که این شکست تکنیکال را از یک حرکت موقتی به یک تغییر فاز واقعی تبدیل کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ در مجموع، دلار استرالیا در نقطه‌ای ایستاده که هم از منظر بنیادی و هم از منظر ساختاری، شرایط برای یک حرکت معنادار فراهم شده است. اگر داده‌های تورمی پیش‌رو انتظارات را تأیید کنند و بانک مرکزی استرالیا مسیر انقباضی خود را تثبیت کند، AUD می‌تواند وارد یک فاز صعودی چندماهه یا حتی چندساله شود. در چنین سناریویی، عبور از سطح 0.69 صرفاً یک اتفاق تکنیکال نخواهد بود، بلکه نماد بازتعریف جایگاه دلار استرالیا در چرخه جدید بازار ارز جهانی است؛ چرخه‌ای که در آن، وابستگی انحصاری به دلار آمریکا به‌تدریج جای خود را به تنوع‌سازی ارزی و جست‌وجوی بازده واقعی می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
با بازگشت دونالد ترامپ از اجلاس داووس به واشنگتن، گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی رئیس بعدی فدرال رزرو وارد مرحله نهایی شده است. گزارش‌های هفته گذشته حاکی از آن بود که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد تصمیم خود را اندکی پیش یا پس از حضور در داووس اعلام کند؛ موضوعی که اکنون احتمال اعلام آن در روزهای پیش‌رو یا حتی آخر هفته را تقویت کرده است. ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه CNBC در داووس تلویحاً از نهایی شدن انتخاب خود خبر داد. او گفت: «ما به سه نفر رسیده بودیم، بعد دو نفر و حالا شاید در ذهن من فقط یک نفر باقی مانده باشد.» این اظهارنظر، نشانه‌ای از نزدیک بودن تصمیم نهایی تلقی می‌شود. در بازارهای پیش‌بینی، نام ریک ریدر طی روزهای اخیر پررنگ‌تر شده و احتمال انتخاب او به حدود ۳۵ درصد رسیده است؛ رقمی که او را در فاصله‌ای اندک از کِوین وارش قرار می‌دهد. در مقابل، کوین هَسِت (گزینه‌ای که پیش‌تر بخت بالایی داشت) بار دیگر از سوی ترامپ کنار گذاشته شد. رئیس‌جمهور آمریکا درباره او گفت ترجیح می‌دهد هسِت در جایگاه فعلی خود باقی بماند، زیرا «در تلویزیون بسیار خوب ظاهر می‌شود». ترامپ همچنین از مصاحبه ریدر تمجید کرده و آن را «بسیار تأثیرگذار» توصیف کرده است. با وجود رشد شانس ریدر، بسیاری از تحلیلگران همچنان کِوین وارش را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند. وارش سال‌هاست برای این سمت تلاش کرده و در آستانه تصمیم نهایی، رویکردی محتاطانه و کم‌حاشیه در پیش گرفته است. ترامپ نیز بارها گفته که از انتخاب جروم پاول در دوره گذشته به‌جای وارش ابراز پشیمانی می‌کند؛ موضوعی که موقعیت او را تقویت کرده است. بازارهای مالی تاکنون واکنش تندی به این فرآیند نشان نداده‌اند. کنار رفتن هسِت که به‌عنوان نزدیک‌ترین گزینه به مواضع کاخ سفید شناخته می‌شد، تا حدی نگرانی‌ها را کاهش داده است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند وارش نیز می‌تواند در عمل رویکردی مشابه داشته باشد و بیش از حد با خواسته‌های سیاسی همراه شود. ✔️ بیشتر بخوانید: بازتنظیم انتظارات نرخ بهره پس از تحولات اخیر؛ داده‌های قوی، چرخش بازار به‌سوی سیاست‌های انقباضی‌تر از نگاه فعالان بازار، تأثیر انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو احتمالاً بیش از همه در بازار طلا نمایان خواهد شد. در صورت انتخاب وارش، انتظار می‌رود طلا با حمایت بیشتری مواجه شود، زیرا او به‌عنوان گزینه‌ای داویش تلقی می‌شود. در مقابل، انتخاب ریدر می‌تواند به تقویت دلار و افت قیمت طلا منجر شود. در این میان، کریستوفر والر نیز همچنان به‌عنوان گزینه‌ای فرعی مطرح است. اگرچه او در ماه‌های اخیر مواضع نسبتاً انبساطی‌تری اتخاذ کرده، بسیاری در بازار این رویکرد را تاکتیکی و سیاسی می‌دانند و معتقدند در صورت رسیدن به ریاست، احتمال بازگشت او به مواضع انقباضی گذشته وجود دارد. در مجموع، با نزدیک شدن به تصمیم نهایی، بازارها بیش از هر زمان دیگری به تحولات واشنگتن چشم دوخته‌اند. انتخاب رئیس آینده فدرال رزرو می‌تواند مسیر سیاست پولی آمریکا در سال‌های پیش‌رو را شکل دهد و بر ارزها، اوراق قرضه و بازار طلا تأثیر قابل‌توجهی بگذارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
داده‌های تجاری ایالات متحده در ماه اکتبر تصویری غافلگیرکننده و به‌مراتب قوی‌تر از انتظارات اقتصاددانان ارائه داد؛ به‌طوری‌که کسری تراز تجاری آمریکا به ۲۹.۴ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که بازار انتظار رقمی نزدیک به ۵۸.۹ میلیارد دلار را داشت. این پایین‌ترین سطح کسری تجاری آمریکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود و بلافاصله نگاه تحلیلگران را به بازنگری صعودی در برآوردهای رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم معطوف کرد. بر اساس داده‌های اصلاح‌شده، کسری تجاری ماه قبل از ۵۲.۸ میلیارد دلار به ۴۸.۱ میلیارد دلار تعدیل شد و در بخش کالا، کسری تجاری به ۵۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت؛ رقمی که در مقایسه با کسری ۷۷.۷ میلیارد دلاری پیشین، بهبود معناداری را نشان می‌دهد. این تحول بازتابی از پدیده‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان آن را «بازپرداخت پیش‌دستانه» می‌نامند؛ یعنی افزایش واردات در ابتدای سال برای پیشگیری از ریسک‌های تجاری، که اکنون اثر معکوس آن در آمارها نمایان شده است. بازار فارکس نیز به این داده‌ها بی‌تفاوت نماند. دلار آمریکا در واکنش اولیه تقویت شد و جفت‌ارز USDJPY کمی رشد کرد؛ حرکتی که نشان می‌دهد بازارها در حال عبور از نوسانات پرتنش سال ۲۰۲۵ هستند و بیش از گذشته تمرکز خود را بر مسیر اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ قرار داده‌اند. بهبود قابل توجه تراز تجاری، مستقیماً به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند و از همین رو انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد ارتقای محسوس پیش‌بینی‌های GDP سه‌ماهه سوم باشیم. همزمان با داده‌های تجاری، گزارش بهره‌وری نیروی کار آمریکا نیز منتشر شد و آن هم تصویری به‌مراتب قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها ارائه داد. بهره‌وری در سه‌ماهه سوم با رشد ۴.۹ درصدی همراه شد، در حالی که انتظار بازار تنها ۳ درصد بود. افزون بر این، رقم سه‌ماهه قبل نیز از ۲.۴ درصد به ۴.۱ درصد بازنگری شد. در سوی دیگر، هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید (Unit Labor Costs) ۱.۹ درصد کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از افزایش یک‌درصدی حکایت داشتند. اگرچه اندازه‌گیری بهره‌وری همواره با عدم قطعیت همراه است، اما مجموعه این داده‌ها بدون تردید خبر مثبتی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تداوم چنین روندی می‌تواند این استدلال را تقویت کند که حتی در شرایط رشد اقتصادی بالاتر، فشارهای تورمی از مسیر دستمزدها محدود باقی بماند؛ عاملی که در نهایت می‌تواند به توجیه نرخ‌های بهره پایین‌تر منجر شود. در این میان، نقش هوش مصنوعی احتمالاً تنها بخشی از این جهش بهره‌وری را توضیح می‌دهد، اما وعده اصلی AI دقیقاً در همین نقطه نهفته است: امکان دستیابی مداوم به رشدهای بالای بهره‌وری. با این حال، چالش بالقوه آنجاست که بخشی از این افزایش بهره‌وری ممکن است از مسیر تعدیل نیروی کار حاصل شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تضعیف کند، آن هم در اقتصادی که موتور اصلی آن مصرف خانوارهاست. در کانادا نیز داده‌های تجاری اکتبر تصویری بهتر از انتظار ارائه دادند. کسری تراز تجاری این کشور به ۵۸۰ میلیون دلار محدود شد، در حالی که بازار انتظار کسری ۱.۳۶ میلیارد دلاری را داشت. صادرات با رشد ۳.۴ درصدی به ۶۵.۶ میلیارد دلار رسید و واردات نیز ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۶۶.۲ میلیارد دلار صعود کرد. این ارقام نشان می‌دهد که تجارت خارجی کانادا، علی‌رغم فضای مبهم پیرامون آینده توافق USMCA، همچنان از پویایی نسبی برخوردار است. نکته قابل توجه آن است که تمامی این آمارها با تأخیر قابل‌توجهی منتشر شدند؛ تأخیری که مستقیماً به تعطیلی دولت آمریکا بازمی‌گردد. از همین رو، بازارها در تفسیر این داده‌ها همزمان دو نگاه دارند: از یک سو، ارقام منتشرشده تصویر مثبتی از تجارت و بهره‌وری ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که تا چه اندازه این بهبودها پایدار خواهند بود. ✔️ بیشتر بخوانید: شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی در مجموع، ترکیب کسری تجاری به‌مراتب کمتر از انتظار، رشد قوی بهره‌وری و کاهش هزینه‌های نیروی کار، روایتی نسبتاً سازنده از اقتصاد آمریکا در آستانه ورود به سال ۲۰۲۶ ترسیم می‌کند. اگر این روندها در داده‌های آتی نیز تأیید شوند، می‌توانند معادلات بازارها را از دلار و اوراق قرضه گرفته تا سیاست پولی فدرال رزرو، به‌طور معناداری تحت تأثیر قرار دهند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
میران اعلام کرد که در چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ به دنبال حدود ۱.۵ واحد درصد کاهش در نرخ‌های بهره فدرال رزرو است. به گفته او، تورم هسته‌ای/زیربنایی در حال حاضر در سطحی حدود ۲.۳ درصد قرار دارد؛ سطحی که نسبت به دوره‌های پیشین به هدف سیاست‌گذار نزدیک‌تر ارزیابی می‌شود. میران افزود که اقتصاد آمریکا این ظرفیت را دارد که حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کند، بدون آنکه فشار تورمی قابل‌توجهی ایجاد شود. میران تأکید کرد که از نگاه او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان به‌طور معناداری بالاتر از سطح خنثی (Neutral) قرار دارد و بنابراین فضای قابل‌توجهی برای کاهش تدریجی نرخ‌های بهره وجود دارد.
در حالی که طی روزهای گذشته تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ونزوئلا و گرینلند توجه بازارها را به خود جلب کرده بود، اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملاً از این ریسک‌ها عبور کرده‌اند. بازارهای جهانی در حال بازگشت به الگوی آشنای خود هستند؛ الگویی که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، نقش اصلی در جهت‌دهی به بازار فارکس را ایفا می‌کنند. در نیمه دوم هفته جاری، تمرکز بازارها بار دیگر به انتشار داده‌های کلیدی از اقتصاد آمریکا معطوف خواهد شد. داده‌های ADP، JOLTS و شاخص ISM بخش خدمات در کانون توجه قرار دارند و می‌توانند به‌طور مشخص بر مسیر کوتاه‌مدت دلار آمریکا اثر بگذارند. در همین حال، چشم‌انداز ادامه کاهش نرخ‌های بهره، فشار مضاعفی بر ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) وارد می‌کند. دلار آمریکا: اثر شوک ونزوئلا محو شد، ریسک داده‌ها برجسته‌تر است شوک سیاسی ونزوئلا که در ابتدای هفته واکنش‌هایی در بازار ایجاد کرده بود، اکنون تا حد زیادی از قیمت‌ها حذف شده است. اگرچه قیمت نفت در معاملات اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان در نزدیکی سطوح پیش از ۴ ژانویه باقی مانده است. بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه داده‌اند و بازار فارکس نیز به‌وضوح از معامله بر مبنای اخبار ژئوپلیتیکی فاصله گرفته است. این رفتار بازارها نشان‌دهنده نوعی خستگی از تیترهای سیاسی و تمایل به تفسیر خوش‌بینانه‌تر تحولات بین‌المللی است؛ رویکردی که از آن با عنوان فضای «پس از روز آزادی» یاد می‌شود؛ فضایی که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند به جای واکنش‌های هیجانی، به داده‌ها و عوامل بنیادی تکیه کنند. دلار آمریکا روز گذشته اندکی تقویت شد، اما این رشد به احتمال زیاد ناشی از عوامل تکنیکال و فصلی بوده است؛ از جمله ورودهای مقطعی سرمایه و افزایش محدود نرخ‌های سواپ در سررسیدهای کوتاه‌مدت. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تقویت دلار ارتباط معناداری با تحولات ژئوپلیتیکی نداشته است. مگر آنکه ایالات متحده به‌طور ناگهانی تهدیدهای خود علیه گرینلند را تشدید کند یا بار دیگر دست به اقدامات مداخله‌جویانه در ونزوئلا بزند، بازارها در ادامه هفته تمرکز خود را به‌طور کامل بر داده‌های اقتصادی خواهند گذاشت. داده‌های اشتغال آمریکا؛ ریسک نامتقارن به زیان دلار در میان داده‌های امروز، انتظار می‌رود شاخص ISM خدمات عملکردی ضعیف‌تر از ماه‌های قبل داشته باشد، اما از دید بازار، تمرکز اصلی بر آمارهای بازار کار خواهد بود. انتشار گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی (با اجماع ۵۰ هزار شغل) و همچنین نظرسنجی فرصت‌های شغلی JOLTS می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند. نکته مهم اینجاست که داده‌های ADP در ۷ مورد از ۱۰ گزارش اخیر پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شده‌اند. این سابقه آماری، در کنار نگاه محتاطانه و متمایل به سیاست انبساطی نسبت به بازار کار آمریکا، باعث می‌شود که معامله‌گران این داده‌ها را دارای ریسک نامتقارن نزولی برای دلار ارزیابی کنند؛ به این معنا که داده‌های ضعیف می‌توانند اثر منفی پررنگ‌تری نسبت به اثر مثبت داده‌های قوی داشته باشند. با این حال، در افق کوتاه‌مدت و فراتر از نوسانات روزانه، ارزیابی کلی همچنان حاکی از دیدگاه خنثی تا اندکی صعودی نسبت به دلار آمریکا است؛ مشروط به آنکه داده‌ها افت شدیدی را نشان ندهند. یورو: افت تورم محتمل است، اما برای تغییر مسیر بانک مرکزی اروپا کافی نیست در جبهه اروپا، داده‌های تورمی آلمان روز گذشته کمتر از انتظار منتشر شد. نرخ تورم سالانه به ۱.۸ درصد کاهش یافت که در معیار هماهنگ اتحادیه اروپا معادل ۲.۰ درصد است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد که کاهش تورم صرفاً ناشی از اثرات پایه نبوده، بلکه روندی گسترده و ساختاری داشته است. کاهش قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و مواد غذایی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در اقتصاد آلمان به‌طور واقعی در حال تخلیه شدن است. این موضوع احتمال آن را افزایش داده که برآورد اولیه تورم منطقه یورو نیز امروز کمتر از سطح ۲ درصد منتشر شود؛ در حالی که اجماع بازار همچنان عدد ۲.۰ درصد را هدف قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود تورم هسته منطقه یورو بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. این شاخص از دید بانک مرکزی اروپا اهمیت بالاتری دارد و تا زمانی که کاهش معنادار و مستمری را نشان ندهد، زمینه‌ای برای تغییر جدی در موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا فراهم نخواهد شد. چرا یورو همچنان اسیر مسیر دلار است؟ در شرایط فعلی، حتی اگر تورم کلی منطقه یورو کمتر از انتظار منتشر شود، بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا داشته باشد؛ مگر آنکه این روند کاهش تورم به‌طور پیوسته و محسوس ادامه یابد. به همین دلیل، یورو احتمالاً واکنش محدودی به داده‌های تورمی نشان خواهد داد و مسیر آن همچنان عمدتاً از طریق حرکت دلار آمریکا تعیین می‌شود. به بیان دیگر، تا زمانی که سیگنال قدرتمندی از سمت بانک مرکزی اروپا مخابره نشود، «لِگ دلاری» عامل اصلی نوسانات یورو باقی خواهد ماند. جمع‌بندی: بازگشت بازار فارکس به منطق داده‌محور با عقب‌نشینی اثر شوک‌های ژئوپلیتیکی، بازار فارکس وارد مرحله‌ای شده که در آن داده‌های اقتصادی، به‌ویژه داده‌های آمریکا، دوباره نقش محوری دارند. دلار آمریکا در کوتاه‌مدت با ریسک‌های نزولی ناشی از داده‌های اشتغال مواجه است، در حالی که یورو بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، همچنان دنباله‌رو دلار باقی می‌ماند. در چنین فضایی، معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری چشم به داده‌ها دوخته‌اند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر بازار را در ادامه هفته به‌طور معناداری تغییر دهند. منبع: ING
بانک مرکزی چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ سیاست پولی «به‌طور مناسب انبساطی» را ادامه خواهد داد. این نهاد قصد دارد از ابزارهایی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR) و کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی استفاده کند. همچنین بسته جدیدی از اقدامات سیاست پولی در راه است و پکن تأکید کرده که نقدینگی در اقتصاد چین طی سال آینده فراوان و پایدار باقی خواهد ماند. بانک مرکزی چین همچنین وعده داده که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول و متعادل» حفظ کند تا ثبات مالی و تجاری این کشور تضمین شود.
