به گزارش بلومبرگ، بانک ملی سوئیس قصد دارد نرخ‌های بهره را در سطح صفر حفظ کند و از بازگشت به نرخ‌های منفی خودداری نماید. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که ارزش فرانک سوئیس افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم سال آینده کاهش خواهد یافت. با وجود این شرایط، مقامات پولی ترجیح می‌دهند از کاهش هزینه‌های وام‌گیری به زیر حد پایین اجتناب کنند و سیاست فعلی را ادامه دهند.

رئیس بانک ملی سوئیس، مارتین اشلگل، اعلام کرد که تورم بسیار پایین سوئیس در ماه‌های آینده اندکی افزایش خواهد یافت، هرچند همچنان در محدوده تعریف‌شده ثبات قیمتی بانک (۰٪ تا ۲٪) باقی می‌ماند. وی اشاره کرد که تورم فعلی در کف محدوده هدف قرار دارد اما انتظار می‌رود در فصل‌های آینده کمی بالا برود. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک سوئيس، تورم میانگین در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲٪، در ۲۰۲۶ حدود ۰.۵٪ و در ۲۰۲۷ حدود ۰.۷٪ خواهد بود. اشلگل تأکید کرد که بازگشت به نرخ‌های منفی، که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ استفاده می‌شد، نیازمند شرایط بسیار خاص است. او افزود که سیاست فعلی نرخ صفر همچنان انبساطی بوده و از تورم و فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند. وی همچنین درباره توافق تجاری مقدماتی با ایالات متحده سخن گفت که تعرفه‌های صادراتی سوئیس را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد. با این حال هشدار داد که تعرفه‌ها تنها بخشی از فضای کلی عدم قطعیت هستند؛ عاملی که او آن را «سمی برای اقتصاد» توصیف کرد.

داده‌های اقتصادی سوئیس نشان داد که عرضه پول M3 در ماه اکتبر ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴.۸٪ افزایش یافته است. این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۳.۹٪ بود و نشان‌دهنده رشد نقدینگی در اقتصاد سوئیس است. افزایش عرضه پول می‌تواند بر سیاست‌های پولی بانک ملی سوئیس و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.

بانک ملی سوئیس، اعلام کرد که اداره مالی فدرال قصد دارد در سال ۲۰۲۶ اوراق قرضه‌ای با ارزش اسمی ۴.۵ میلیارد فرانک سوئیس منتشر کند. با در نظر گرفتن اوراقی که در سال ۲۰۲۶ سررسید می‌شوند، حجم کل اوراق قرضه کنفدراسیون در گردش، به‌طور خالص ۱ میلیارد فرانک افزایش خواهد یافت. همچنین، حجم بدهی‌های ثبت‌شده در بازار پول قرار است در محدوده‌ای بین ۶ تا ۱۴ میلیارد فرانک سوئیس حفظ شود.

تشودین، عضو بانک ملی سوئیس، اعلام کرد که نرخ‌های بهره فعلی در سطحی هستند که باید باشند و نیازی به تغییر در شرایط کنونی احساس نمی‌شود. ما تنها در صورت ضرورت از نرخ‌های بهره منفی استفاده خواهیم کرد. او تأکید کرد که نرخ‌های بهره فعلی در سطح مناسبی قرار دارند و افزود: «ما نرخ‌ها را پایین نگه داشته‌ایم تا تورم در محدوده هدف ثبات قیمتی (۰ تا ۲ درصد) باقی بماند». تشودین همچنین گفت: اینکه فرانک سوئیس ارزش‌گذاری منصفانه دارد یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده، برای سیاست پولی ما تعیین‌کننده نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه تغییر نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم است. او افزود: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم تورم پایین‌تری داشته باشیم. این اظهارات در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت به نرخ‌های بهره منفی پس از گزارش ضعیف شاخص قیمت مصرف‌کننده سوئیس در روز گذشته مطرح شده است. پیش‌تر نیز مقامات بانک مرکزی سوئيس بارها تأکید کرده‌اند که بازگشت به سیاست نرخ بهره منفی (NIRP) تنها در شرایط بسیار خاص ممکن است.

بانک ملی سوئیس  صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری پولی ماه سپتامبر خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که تورم در سوئیس انتظار نمی‌رود به‌طور پایدار منفی شود. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، بازارهای مالی با نوسانات پایین همراه بودند. نشانه‌هایی از کاهش حرارت بازار کار آمریکا باعث افزایش انتظارات بازار نسبت به تداوم سیاست‌های انبساطی در ایالات متحده شده است. هیئت مدیره بانک سوئيس نتیجه‌گیری کرده که سیاست پولی فعلی در سناریوهای مختلف مناسب است و باید ادامه یابد. بانک سوئيس هشدار داده که افزایش تعرفه‌های آمریکا می‌تواند تجارت جهانی را محدود کرده و قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش دهد که ممکن است منجر به تقویت فرانک سوئیس شود. با این حال، تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها تنها بخش‌هایی از اقتصاد را هدف قرار داده است. فرانک سوئیس در برابر یورو نسبتاً باثبات باقی مانده است. در پیش‌بینی تورم، نوسانات شدید نرخ ارز به‌عنوان ریسک اصلی در نظر گرفته شده‌اند. عدم‌قطعیت درباره مسیر آتی تورم همچنان بالاست. چشم‌انداز اقتصادی سوئیس نیز با ریسک‌های بالایی مواجه است، به‌ویژه به‌دلیل سیاست‌های تجاری آمریکا و تقاضای جهانی. با توجه به پیش‌بینی تورم و شرایط اقتصادی، تغییری در سیاست پولی فعلاً توجیه‌پذیر نیست. در عین حال، نشانه‌ای از سرایت منفی تأثیرات تعرفه‌ها از صنایع صادرات‌محور به سایر بخش‌های اقتصاد دیده نمی‌شود.

بانک ملی سوئیس قصد دارد با انتشار خلاصه‌ای از نشست نرخ بهره سپتامبر، شفافیت بیشتری در سیاست پولی خود ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به یک نقطه مرجع جدید برای معامله‌گران فرانک سوئیس تبدیل شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات برای بازارها ارزشمند خواهد بود یا خیر. سرمایه‌گذاران اکنون منتظرند ببینند آیا این سطح جدید از شفافیت به درک بهتر چشم‌انداز نرخ بهره کمک می‌کند یا صرفاً یک حرکت نمادین است.