در یک نگاه شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و پایین‌تر از برآوردها منتشر شد. ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان افزایش قیمت‌ها را عامل تضعیف وضعیت مالی خود دانستند. لغو تعرفه‌های دولت ترامپ توسط دیوان عالی می‌تواند در صورت کاهش فشار قیمتی، به بهبود احساسات خانوارها منجر شود. جدیدترین برآورد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه فوریه نشان می‌دهد نگاه آمریکایی‌ها به وضعیت اقتصاد نسبت به ژانویه تغییر محسوسی نداشته است؛ تصویری که همچنان از فشار قیمت‌ها بر بودجه خانوارها حکایت دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به عدد ۵۶.۶ رسید؛ رقمی که تنها ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد، اما پایین‌تر از سطح ۶۴.۷ ثبت‌شده در سال گذشته و همچنین کمتر از پیش‌بینی ۵۷.۲ واحدی اقتصاددانان بود. جوان هسو، مدیر نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان در دانشگاه میشیگان، اعلام کرد در مجموع، مصرف‌کنندگان تفاوت معناداری در شرایط اقتصادی نسبت به ماه گذشته احساس نمی‌کنند. این گزارش هم‌زمان با رأی مهم دیوان عالی ایالات متحده منتشر شد؛ رأیی که بخش گسترده‌ای از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. “ «هرچند این نظرسنجی پیش از اعلام رأی انجام شده، اما این تصمیم می‌تواند در صورت کاهش فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها یا حتی بازپرداخت برخی هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، زمینه بهبود احساسات اقتصادی را فراهم کند.» محمد زمانی به گفته هسو، حدود ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور خودجوش به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان عاملی اشاره کردند که وضعیت مالی شخصی آن‌ها را تضعیف کرده است؛ سهمی که هفت ماه متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. سطح اعتماد مصرف‌کننده اکنون حدود ۱۳ درصد پایین‌تر از سال گذشته و ۲۱ درصد کمتر از ژانویه ۲۰۲۵ است. تورم همچنان کانون نگرانی‌هاست. انتظارات تورمی یک‌ساله به ۳.۴ درصد کاهش یافت؛ پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵، در حالی که اوایل ماه جاری این رقم ۴ درصد بود. با این حال، این سطح همچنان بالاتر از دامنه ۲.۳ تا ۳ درصدی پیش از همه‌گیری است. در افق بلندمدت نیز انتظارات تورمی در ۳.۳ درصد تثبیت شد؛ رقمی که نسبت به سطوح زیر ۲.۸ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ همچنان بالا ارزیابی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از خانوارها معتقدند فشارهای قیمتی به‌طور پایدارتر در اقتصاد ریشه دوانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: صعود بازارهای نوظهور پس از لغو تعرفه‌های آمریکا؛ ارزها و سهام جان تازه گرفتند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رأی دیوان عالی می‌تواند در ماه‌های آینده از شدت برخی فشارهای قیمتی بکاهد، اما در حال حاضر هزینه‌های بالای زندگی همچنان مهم‌ترین عامل نگرانی خانوارهای آمریکایی است. هرگونه بهبود پایدار در اعتماد مصرف‌کننده، احتمالاً مستلزم کاهش ملموس قیمت‌ها یا تقویت قدرت خرید خواهد بود؛ عاملی که نه‌تنها بر رفتار مصرفی بلکه بر چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا نیز اثرگذار است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

در یک نگاه گزارش جدید بخش تولید آمریکا باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق خزانه شد. یورو با عبور از سطح ۱.۱۸ در برابر دلار وارد مسیر نزولی تازه‌ای شد. داده‌های اقتصادی و تحولات فدرال رزرو می‌تواند مسیر سیاست پولی را به سمت رویکردی انقباضی‌تر سوق دهد. دلار آمریکا روز دوشنبه با تکیه بر داده‌های تازه از بخش تولید، به بالاترین سطح خود در معاملات روزانه رسید؛ تحولی که نشانه‌ای از تقویت مجدد اعتماد بازار به چشم‌انداز اقتصاد این کشور تلقی می‌شود. پس از سال‌ها رکود نسبی در بخش تولید، مجموعه‌ای از گزارش‌های جدید از ظهور نشانه‌های تدریجی بهبود حکایت دارد. ابتدا گزارش نهایی مؤسسه S&P Global درباره وضعیت تولیدی آمریکا با بازنگری صعودی منتشر شد و سپس نظرسنجی مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) از رشد سریع فعالیت‌های صنعتی، تحت تأثیر جهش سفارش‌های جدید، خبر داد؛ رشدی که سریع‌ترین شتاب این شاخص از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. بازارهای ارز و اوراق قرضه به‌سرعت به این داده‌ها واکنش نشان دادند. بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا با افزایش ۴.۱ واحد پایه به ۳.۵۷ درصد رسید و دلار نیز در برابر اغلب ارزهای اصلی تقویت شد. یورو پس از آنکه هفته گذشته تا بالای سطح ۱.۲۰ صعود کرده و حتی به محدوده ۱.۲۰۸۰ رسیده بود، بار دیگر به زیر ۱.۱۸ سقوط کرد و اکنون در پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژانویه معامله می‌شود. پس از فعال شدن حد ضررهای تکنیکال در این محدوده، فشار فروش بر یورو تشدید شد و روند نزولی آن در برابر دلار شتاب گرفت. این حرکت صرفاً به یورو محدود نمانده و قدرت دلار به‌صورت گسترده در بازار ارز مشاهده شده است. “ «در میان جفت‌ارزهای اصلی، بیشترین تغییر درصدی مربوط به دلار در برابر فرانک سوئیس بوده است، به‌طوری که USDCHF حدود یک درصد رشد کرده است.» محمد زمانی این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش نیم‌سالانه اخیر خود بار دیگر از معرفی کشورها به‌عنوان «دستکاری‌کننده ارزی» خودداری کرد و نام سوئیس نیز در این فهرست قرار نگرفت. از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز در حال آزمایش کف محدوده معاملاتی شش‌ماهه‌ای است که ماه گذشته شکسته شد. تحولات اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که این هفته، هفته‌ای مهم برای دلار آمریکا محسوب می‌شود و بخش تولید تنها یکی از عوامل اثرگذار بر بازار است. انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در روز جمعه و همچنین احتمال نخستین اظهارنظرهای رسمی کوین وارش، نامزد ریاست فدرال رزرو، از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو به شمار می‌روند. هرگونه اظهارنظر از سوی او می‌تواند به‌دقت از سوی بازارها تحلیل شود، چراکه رؤسای جدید بانک مرکزی گاه ناخواسته سیگنال‌های نادرستی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کنند. در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اخیراً اعلام کرده که مقام‌های این نهاد نشانه‌های بهتری از وضعیت اقتصاد آمریکا مشاهده می‌کنند. اگر این دیدگاه در میان سیاست‌گذاران پولی اجماع بیشتری پیدا کند، احتمال تغییر جهت تدریجی سیاست‌ها به سمت رویکردی انقباضی‌تر افزایش خواهد یافت. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ در حال حاضر بازارهای مالی همچنان حدود ۴۸ واحد پایه کاهش نرخ بهره در سال جاری را قیمت‌گذاری کرده‌اند. با این حال، تداوم انتشار گزارش‌هایی مشابه داده‌های اخیر می‌تواند این انتظارات را به‌تدریج کمرنگ کند و مسیر سیاست پولی را تغییر دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: نوسانات طلا از بیت‌کوین پیشی گرفت؛ آیا طلا همچنان پناهگاه امن است؟ از نگاه تحلیلگران، احتمال حرکت تدریجی بازار به سمت چنین سناریویی رو به افزایش است. به باور برخی، شفاف‌ترین راه برای بهره‌برداری از این روند، تمرکز بر بازار اوراق قرضه است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا در ادامه سال به محدوده ۴ درصد نزدیک شود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تقویت دلار پس از انتشار گزارش ISM بازتابی از بازگشت تدریجی خوش‌بینی به اقتصاد آمریکا است؛ خوش‌بینی‌ای که اگر با داده‌های مثبت بیشتر و سیگنال‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو همراه شود، می‌تواند جایگاه دلار را در ماه‌های آینده بیش از پیش تقویت کند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.