در یک نگاه پنجره افزایش نرخ باز ماند: اوئدا اعلام کرد نشست‌های مارس و آوریل همچنان گزینه‌های واقعی برای افزایش نرخ بهره هستند. رشد دستمزدها کلید جلو افتادن هدف تورم: مذاکرات دستمزدی بهار می‌تواند زمان رسیدن به هدف ۲٪ تورم را زودتر از پیش‌بینی‌ها محقق کند. اوئدا: از روند تورمی عقب نیستیم؛ اوئدا می‌گوید فشارهای قیمتی هنوز کاملاً به ۲٪ نرسیده و بانک مرکزی نیازی به انتظار برای گزارش تانکان ندارد. ابهام سیاسی و ضعف ین: فشارهای سیاسی و انتصاب‌های متمایل به سیاست‌های حمایتی، زمان‌بندی افزایش نرخ را پیچیده کرده‌اند؛ با این حال اقتصاددانان همچنان ۱٪ نرخ بهره تا ژوئن را محتمل می‌دانند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در گفت‌وگویی با روزنامه یومیوری اعلام کرد که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در آینده نزدیک همچنان وجود دارد و هر دو نشست سیاست‌گذاری در مارس و آوریل می‌توانند زمان بالقوه این اقدام باشند. اوئدا بار دیگر موضع اصلی بانک مرکزی را تکرار کرد: اگر اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها پیش بروند، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت. طبق پیش‌بینی‌های منتشرشده در ژانویه، بانک مرکزی انتظار دارد تورم پایه در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ تا سال مالی ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصد برسد. با این حال، او گفت اگر مذاکرات دستمزدی بهار امسال افزایش حقوق بیشتری نسبت به انتظار رقم بزند و شرکت‌ها هزینه‌های بالاتر نیروی کار را سریع‌تر به قیمت‌ها منتقل کنند، زمان رسیدن به هدف تورمی جلو خواهد افتاد. اوئدا گفت: «ما در ماه مارس و آوریل نشست سیاست‌گذاری داریم و می‌خواهیم با بررسی داده‌های موجود تا آن زمان تصمیم‌گیری کنیم.» این سخنان در پاسخ به گمانه‌زنی‌های بازار درباره احتمال افزایش نرخ در اوایل آوریل مطرح شد. او همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی لزومی نمی‌بیند منتظر انتشار نظرسنجی تانکان در اول آوریل بماند، زیرا این نهاد از طریق نظرسنجی‌های متعدد و کانال‌های مختلف اطلاعات کافی جمع‌آوری می‌کند. اوئدا انتقادها مبنی بر اینکه بانک مرکزی از روند تورمی عقب مانده را رد کرد و گفت فشارهای قیمتی هنوز به‌طور کامل به سطح ۲ درصد نرسیده‌اند. او درباره اثر افزایش نرخ در دسامبر گفت سیاست‌گذاران در حال بررسی این هستند که نرخ‌های بالاتر چه تأثیری بر وام‌دهی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خانوارها گذاشته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که فضای سیاسی حساس شده است. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی ابراز تردید کرده و انتصاب‌های اخیر دولت که بیشتر متمایل به سیاست‌های حمایتی هستند، فشار نزولی بر ین وارد کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در ۱۸–۱۹ مارس و سپس ۲۷–۲۸ آوریل برگزار می‌شود؛ جایی که پیش‌بینی‌های جدید نیز منتشر خواهد شد. طبق نظرسنجی رویترز، اکثر اقتصاددانان انتظار دارند نرخ بهره تا پایان ژوئن به ۱ درصد برسد، که نشان می‌دهد روند عادی‌سازی سیاست پولی همچنان ادامه‌دار تلقی می‌شود.

تاکاتا از بانک مرکزی ژاپن می‌گوید این کشور به هدف تورمی ۲ درصد «نزدیک» شده و از ادامه افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت می‌کند. او تأکید کرد که بیان صریح‌ترِ «تقریباً محقق شده» درباره هدف ۲ درصدی، لحنی متمایل به سیاست‌های انقباضی دارد و می‌تواند از ادامه روند افزایش نرخ بهره و کاهش خرید اوراق دولتی ژاپن (JGB) حمایت کند؛ موضوعی که احتمالاً به تقویت ین و افزایش بازدهی اوراق منجر می‌شود، اگر بازارها نرخ نهایی بالاتری را قیمت‌گذاری کنند. خلاصه اصلی دیدگاه تاکاتا تاکاتا می‌گوید ژاپن به هدف ثبات قیمتی ۲ درصد «تقریباً» رسیده و دوره طولانی «هنجار تورمی منفی» یا همان رکود قیمتی شکسته شده است. او سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای می‌داند که اقتصاد جهانی وارد «مرحله تغییر» می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن رشد جهانی تقویت می‌شود، زیرا سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از کشورها انبساطی‌تر شده و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به این روند شتاب می‌دهد. ارزیابی تاکاتا از تأثیر تعرفه‌ها به گفته او، نگرانی‌ها درباره بازگشت ژاپن به رکود قیمتی پس از اعمال تعرفه‌های متقابل آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ کاهش یافته است. او چهار کانال اثرگذاری تعرفه‌ها را بررسی کرده است: ضعف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به دلیل عدم قطعیت کاهش صادرات در نتیجه کندی اقتصاد جهانی فشار بر سود شرکت‌ها که می‌تواند روند افزایش دستمزد را تضعیف کند تقویت ین که شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند تاکاتا نتیجه می‌گیرد که تاکنون شواهدی از آسیب جدی در این چهار بخش دیده نشده و ریسک بازگشت به تورم منفی کاهش یافته است. سیاست پولی: نرخ‌های واقعی هنوز «به‌شدت منفی» بانک مرکزی ژاپن در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را به حدود ۰.۷۵٪ افزایش داد. با این حال، تاکاتا می‌گوید نرخ‌های واقعی همچنان «به‌طور قابل‌توجهی منفی» هستند و شرایط مالی در مجموع انبساطی باقی مانده است. او همچنین فاش کرد که در نشست ژانویه ۲۰۲۶ پیشنهاد داده نرخ بهره به ۱.۰٪ افزایش یابد؛ زیرا به باور او «هنجار دستمزد–قیمت» تغییر کرده و اکنون پویایی تورم اهمیت بیشتری نسبت به دوره رکود قیمتی دارد. ابهام درباره نرخ خنثی تاکاتا در توضیح عدم قطعیت نرخ خنثی (نرخی که نه انبساطی است و نه انقباضی) از استعاره‌های «رنگین‌کمان» و «کوه» استفاده کرد و هشدار داد که اگر چرخه افزایش نرخ‌ها در جهان دوباره آغاز شود، ژاپن نباید از آن عقب بماند. خروج از سیاست خرید اوراق او بر اهمیت عادی‌سازی بازار اوراق دولتی ژاپن تأکید کرد و مسیر کاهش تدریجی خرید اوراق توسط بانک مرکزی را توضیح داد. تاکاتا گفت باید نسبت به تغییر الگوی تقاضای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سررسیدهای بسیار بلند، و افزایش عرضه اوراق در بازار هوشیار بود.

هاروکو کورودا، رئیس پیشین بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که این کشور به سیاست پولی و مالی انقباضی‌تر نیاز دارد و تأکید کرد که اقتصاد ژاپن «در وضعیت بسیار خوبی» قرار دارد. او گفت بانک ژاپن می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ هر سال دو بار نرخ بهره را افزایش دهد و سطح نرخ‌ها را به حدود ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد برساند. کورودا هشدار داد که هزینه‌کردهای دولت و کاهش مالیات‌ها در دولت تاکایچی می‌تواند تورم را تشدید کرده و بازدهی اوراق را افزایش دهد. او همچنین نرخ ۱۶۷ ین در برابر هر دلار را «تا حدی بیش از اندازه ضعیف» توصیف کرد.

بانک MUFG اعلام کرده است که اکنون انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به‌جای ماه ژوئیه، در آوریل اقدام به افزایش نرخ بهره کند. این مؤسسه همچنین نرخ نهایی (ترمینال) را ۱.۵٪ پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که پیش‌تر ۱.۲۵٪ برآورد شده بود. بانک MUFG همچنین پیش‌بینی می‌کند که افزایش‌های بعدی نرخ بهره به این ترتیب انجام شود: افزایش به ۱.۲۵٪ در اکتبر ۲۰۲۶ افزایش به ۱.۵٪ در آوریل ۲۰۲۷

«ماکوتو ساکورای»، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که اگر روند کاهش ارزش ین ادامه یابد، احتمال دارد بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس اقدام به افزایش نرخ بهره کند؛ هرچند از نظر زمان‌بندی، ماه آوریل منطقی‌تر به نظر می‌رسد. ساکورای پیش‌بینی کرده که نرخ بهره سیاستی ژاپن طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به سطح خنثی حدود ۱.۷۵٪ برسد، اما هشدار داده که افزایش سریع نرخ‌ها می‌تواند فشار سنگینی بر بانک‌های منطقه‌ای و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند. در حال حاضر، بازارها حدود ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه آوریل را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس برگزار خواهد شد. ساکورای همچنین اشاره کرده که فشارهای ارزی و احتمال دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رئیس‌جمهور آمریکا در ماه مارس می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را تسریع کند. او تأکید کرده که افزایش نرخ بهره، ابزار مؤثرتری نسبت به مداخله مستقیم ارزی برای مقابله با کاهش ارزش ین است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد ژاپن باید از کاهش مالیات بر مصرف خودداری کند تا فضای مالی لازم برای مدیریت بدهی و هزینه‌های آینده را حفظ کند. IMF همچنین توصیه کرد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در صورت افزایش نوسانات بازار که به نقدشوندگی اوراق آسیب می‌زند، آماده اجرای خرید هدفمند اوراق قرضه باشد. این نهاد بین‌المللی پیشنهاد داد بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را به‌صورت تدریجی ادامه دهد تا نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۷ به سطح «خنثی» برسند؛ سطحی که نه محرک اقتصاد است و نه بازدارنده. IMF همچنین از تعهد ژاپن به حفظ رژیم ارزی شناور و انعطاف‌پذیر استقبال کرد و آن را برای ثبات اقتصادی کشور ضروری دانست.