TSLA 375.23 USD ▼ 0.74%
AAPL 341.27 USD ▲ 0.09%
GOOGL 353.78 USD ▲ 0.30%
AMZN 258.58 USD ▼ 0.37%
NVDA 228.52 USD ▲ 0.97%
BTCUSD 83,157.38 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

هشدار تازه درباره مسیر پرریسک مالی آمریکا؛ کسری بودجه با سیاست‌های ترامپ ۱.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد

در یک نگاه دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد کسری بودجه ده‌ساله را ۱.۴ تریلیون دلار افزایش داد و مسیر مالی کشور را «ناپایدار» توصیف کرد. کاهش‌های مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، عامل اصلی تشدید شکاف بودجه‌ای معرفی شده‌اند. رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های رفاهی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند. گزارش تازه دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که وضعیت مالی ایالات متحده وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر شده است. این نهاد مستقل هشدار داده که سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کسری بودجه دهه آینده را حدود ۱.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد و کشور را بیش‌ازپیش به سمت مسیری غیرقابل‌دوام سوق می‌دهد. بر اساس این گزارش، بسته مالی شاخص دولت که در تابستان گذشته تصویب شد و شامل تمدید کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷ و معرفی معافیت‌های جدید بود، به‌تنهایی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسری بودجه ده‌ساله می‌افزاید. علاوه بر آن، هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نیز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد. این افزایش هزینه‌ها قرار است تا حدی با درآمدهای ناشی از تعرفه‌های وارداتی جبران شود. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین نرخ مؤثر تعرفه‌ها به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها در بهترین حالت، تنها حدود ۳ تریلیون دلار از کسری‌ها را کاهش دهد؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های تحمیل‌شده دارد. در کنار این عوامل، رشد شدید هزینه بهره بدهی دولتی نیز نقش پررنگی در وخامت وضعیت مالی ایفا می‌کند. طبق برآوردها، پرداخت‌های بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید؛ نتیجه ترکیب بدهی عظیم و نرخ‌های بهره بالاتر. “ «اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، امیدهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش کسری بودجه به محدوده ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره ترامپ، عملاً نقش بر آب خواهد شد.» محمد زمانی دفتر بودجه کنگره اکنون کسری سال ۲۰۲۶ را ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند؛ بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۵.۵ درصدی. برای سال ۲۰۲۸ نیز این شکاف حدود ۶ درصد پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان یوتوتایمز؛ چشم‌انداز بلندمدت حتی نگران‌کننده‌تر است. تا سال ۲۰۳۶، کسری بودجه سالانه معادل ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی پنج دهه گذشته. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶، کسری‌ها در تمامی سال‌ها بالاتر از ۵.۶ درصد باقی خواهند ماند؛ رکوردی که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون سابقه نداشته است. نکته مهم آن است که دفتر بودجه کنگره، نسخه اقتصادی دولت؛ ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش تعرفه و مقررات‌زدایی را برای ایجاد جهش معنادار در رشد اقتصادی کافی نمی‌داند. هرچند رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این رقم در سال‌های بعد به محدوده ۱.۸ درصد بازمی‌گردد و تا سال ۲۰۳۶ در همین سطح باقی می‌ماند؛ بسیار پایین‌تر از هدف رشد ۳ درصدی دولت. با وجود رشد نسبتاً بهتر در کوتاه‌مدت، زمان رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی نیز تنها اندکی به تعویق افتاده است. اکنون انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۳۰ از رکورد ۱۹۴۶ عبور کند؛ یک سال دیرتر از برآورد قبلی. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی، به هزینه‌هایی خارج از بودجه‌های سالانه بازمی‌گردد؛ از جمله پرداخت بهره و هزینه‌های برنامه‌های رفاهی بزرگ مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید. این اقلام، به‌طور فزاینده‌ای فضای مالی دولت را محدود کرده‌اند. در همین زمینه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ماه گذشته هشدار داد که اگرچه سطح کنونی بدهی فوراً بحران‌ساز نیست، اما مسیر فعلی «ناپایدار» است. به گفته او، آمریکا در شرایط اشتغال کامل نیز با کسری بسیار بزرگ مواجه است، بدون آنکه راهکار مؤثری برای اصلاح آن در دستور کار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است از منظر تورمی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد نرخ تورم در بلندمدت به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو آمریکا بازگردد. با این حال، تورم در سال جاری همچنان بالا و حدود ۲.۷ درصد برآورد شده و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به میانگین ۴.۶ درصد خواهد رسید. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش جدید دفتر بودجه کنگره تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت از رشد قابل‌قبولی برخوردار است، اما در بلندمدت با فشار فزاینده بدهی، کسری مزمن و محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو خواهد شد. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد آمریکا در دهه آینده تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اشمید: حفظ سیاست‌های محدودکننده برای مهار تورم همچنان ضروری است

شوک‌های قیمتی با توجه به واکنش فدرال رزرو، ماهیتی موقتی داشته‌اند و تمرکز اصلی باید بر هدف تورمی ۲ درصدی باقی بماند. بهبودهای اخیر بهره‌وری ممکن است بیشتر ناشی از ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار در مشاغل باشد، نه صرفاً پیشرفت فناوری. فرصت‌هایی برای کاهش تقاضای ذخایر بانکی و در نتیجه کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو وجود دارد. سطح فعلی تورم نشان می‌دهد تقاضا همچنان قوی‌تر از بهبودهای سمت عرضه باقی مانده است. افزایش بهره‌وری می‌تواند امکان رشد سریع‌تر بدون تورم را فراهم کند، اما اقتصاد هنوز به آن نقطه نرسیده است. در شرایط فعلی و با نزدیک شدن تورم به ۳ درصد، حفظ سیاست پولی محدودکننده منطقی ارزیابی می‌شود. شواهدی مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره فعلی به‌طور جدی اقتصاد را محدود کرده باشند، مشاهده نمی‌شود. کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند باعث تداوم طولانی‌تر فشارهای تورمی شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

یوآن در دو راهی؛ اژدها تورم را ترجیح می‌دهد یا ثبات پول ملی را؟

در یک نگاه تله تورمی: کاهش فشار قیمت‌ها در چین، احتمال تزریق پول بیشتر به بازار را تقویت کرد. دیوار دفاعی PBOC: بانک مرکزی با تعیین قوی‌ترین نرخ میانی ۳ سال اخیر، مانع سقوط یوآن شد. عیدی صادرات به یوآن: تقاضای شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایان سال، به داد پول ملی رسید. سیاست دوگانه: پکن به دنبال رشد اقتصادی بدون قربانی کردن ارزش ارز ملی است. در حالی که شمارش معکوس برای سال نو چینی آغاز شده، نبرد میان «داده‌های ناامیدکننده اقتصادی» و «اراده فولادین بانک خلق چین» در بازار فارکس به اوج رسیده است. در این گزارش، یوتوتایمز بررسی می‌کند که چرا با وجود تورم ضعیف، اژدهای زرد همچنان در برابر دلار قد علم کرده و خط قرمز پکن برای حفظ ثبات یوآن کجاست. یوتوتایمز - ۱۱ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس چین این روزها شاهد یک پارادوکس اقتصادی است. از یک سو، داده‌های تورم ژانویه نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار رشد کرده و بخش تولید همچنان در باتلاق تورم منفی گرفتار است؛ موضوعی که معمولاً باید منجر به سقوط ارزش ارز شود. اما از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBOC) با تمام قوا در برابر کاهش ارزش یوآن ایستاده است. استراتژی «مشت آهنین» در نرخ‌گذاری به گزارش یوتوتایمز، بانک مرکزی چین در اقدامی معنادار، نرخ میانی یوآن را در سطح ۶.۹۴۳۸ تعیین کرد که قوی‌ترین نرخ از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. این پیام کاملاً روشن است: پکن اجازه نمی‌دهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره (جهت تحریک اقتصاد)، به فرار سرمایه یا تضعیف شدید یوآن منجر شود. فرشته نجات فصلی: سال نو قمری نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم داده‌های ضعیف اقتصادی، یوآن همچنان از یک حمایت سنتی برخوردار است. با نزدیک شدن به تعطیلات ۱۵ فوریه، شرکت‌های بزرگ صادراتی چین در حال تبدیل دلارهای خود به یوآن هستند تا بتوانند پاداش‌ها، حقوق‌ها و بدهی‌های پایان سال خود را تسویه کنند. این هجوم نقدینگی، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از آن شده که تورم ضعیف، یوآن را به زیر بکشد. چشم‌انداز پیش رو: ثبات به هر قیمت سیاست‌گذاران چینی در آخرین بیانیه خود بر سیاست «نسبتاً انبساطی» تأکید کرده‌اند. این یعنی پکن می‌خواهد با یک دست به اقتصاد پول تزریق کند و با دست دیگر، نرخ ارز را مهار نماید. تحلیلگران معتقدند این «تعادل ظریف» تا زمانی که فشار تورم منفی از بین نرود، ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

صبر استراتژیک فدرال رزرو؛ بت هاماک از توقف طولانی نرخ بهره سخن می‌گوید

در یک نگاه رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند اعلام کرد نرخ‌های بهره ممکن است برای مدت قابل‌توجهی بدون تغییر باقی بمانند. فدرال رزرو در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد تأثیر کاهش‌های قبلی را ارزیابی کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کند. سیاست‌گذاران همچنان آماده‌اند در صورت تغییر شرایط، مسیر نرخ بهره را تعدیل کنند. بت هامک، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که سیاست پولی آمریکا ممکن است برای «مدتی نسبتاً طولانی» در وضعیت توقف باقی بماند؛ تصمیمی که هدف آن، ارزیابی دقیق اثر کاهش‌های اخیر نرخ بهره بر اقتصاد است. هامک در سخنرانی خود در شهر کلمبوس ایالت اوهایو تأکید کرد که در مقطع کنونی، به‌جای تلاش برای تنظیم دقیق نرخ بهره، ترجیح می‌دهد رویکردی محتاطانه در پیش گرفته شود. به گفته او، فدرال رزرو باید با صبر و دقت، پیامدهای کاهش‌های انجام‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده و عملکرد واقعی اقتصاد را زیر نظر بگیرد. بر اساس برآوردهای او، این رویکرد می‌تواند به دوره‌ای نسبتاً طولانی از ثبات نرخ‌ها منجر شود. رئیس بانک مرکزی کلیولند در ماه‌های گذشته بارها از همتایان خود در کمیته بازار آزاد فدرال خواسته است در کاهش نرخ بهره محتاط باشند تا از بازگشت فشارهای تورمی جلوگیری شود. او از تصمیم ماه گذشته برای تثبیت نرخ‌ها، پس از سه نوبت کاهش متوالی در اواخر سال گذشته، حمایت کرده بود. هامک در عین حال تصویری «با خوش‌بینی محتاطانه» از اقتصاد آمریکا ارائه داد. به باور او، رشد اقتصادی می‌تواند از محل حمایت‌های مالی دولت، کاهش نرخ بهره و برخی عوامل ساختاری دیگر تقویت شود؛ روندی که در نهایت به بهبود بازار کار نیز کمک خواهد کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال جاری مسیر نزولی ملایم‌تری در پیش بگیرد. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که بخشی از مقامات فدرال رزرو، از کاهش تدریجی تورم و نشانه‌هایی از تثبیت نرخ بیکاری احساس اطمینان نسبی پیدا کرده‌اند. با این حال، داده‌های جدیدی که در هفته جاری منتشر می‌شود، می‌تواند این ارزیابی‌ها را به چالش بکشد. “ «گزارش اشتغال ماه ژانویه که به‌دلیل تعطیلی اخیر دولت به تعویق افتاده بود، در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.» محمد زمانی در همین حال، آمارهای اخیر از ضعف نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان حکایت دارد. گزارش خرده‌فروشی در ماه دسامبر کمتر از انتظار بازار بوده و اکثر گروه‌های کالایی با افت فروش مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شتاب رشد اقتصادی را افزایش داده است. هامک در این زمینه تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید آمادگی واکنش انعطاف‌پذیر به تحولات پیش‌بینی‌نشده را داشته باشند. او تصریح کرد که در صورت لزوم، حتی افزایش دوباره نرخ بهره نیز از دستور کار خارج نیست. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است به گفته او، در شرایط فعلی، ریسک حرکت نرخ بهره به سمت بالاتر یا پایین‌تر تقریباً متوازن است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری در سیاست پولی، مزایای قابل‌توجهی برای ثبات اقتصادی دارد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد که سیاست پولی آمریکا وارد مرحله‌ای از «صبر راهبردی» شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند پیش از هر تغییر تازه‌ای، تصویر روشن‌تری از مسیر تورم، اشتغال و رشد اقتصادی به دست آورند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی چین ابزارهای پولی را فعال می‌کند؛ هدف: تقاضای داخلی

در یک نگاه بانک مرکزی چین از آمادگی برای کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی خبر داد. هدف این اقدامات، تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد فناوری است. سیاست‌گذاران به دنبال استفاده منعطف و کارآمد از ابزارهای پولی هستند. به گزارش یوتوتایمز،  در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ بانک مرکزی چین اعلام کرده که قصد دارد از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به‌صورت منعطف و هدفمند استفاده کند تا از بخش‌های کلیدی اقتصاد حمایت کند. در بیانیه رسمی این نهاد آمده است که کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی از جمله گزینه‌هایی هستند که در دستور کار قرار دارند. این اقدامات با هدف تقویت تقاضای داخلی، حمایت از توسعه فناوری و افزایش پایداری رشد اقتصادی طراحی شده‌اند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که حمایت مالی از حوزه‌های استراتژیک در اولویت قرار دارد و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم خواهند شد که اثربخشی حداکثری داشته باشند. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرد که نرخ ارز یوان را در سطحی «معقول» حفظ خواهد کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

هشدار مان از بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا تورم بریتانیا را بالا می‌برد

در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا خروج ویلروی مسیر سیاست پولی اروپا را عوض نمی‌کند؟

در یک نگاه خروج ویلروی تأثیری بر مسیر سیاستی ECB نخواهد داشت. بازارها انتظار دارند نرخ‌ بهره اروپا بدون تغییر بماند مگر در صورت شوک‌های بزرگ. جانشین فرانسه احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت. به گزارش یوتوتایمز، استعفای غیرمنتظره فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، بعید است مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد. تحلیلگران می‌گویند در ماه‌های اخیر اجماع کم‌سابقه‌ای میان اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا (ECB) شکل گرفته و همین موضوع باعث شده تأثیر خروج یک مقام—حتی یک چهره برجسته مانند ویلروی—بر تصمیم‌گیری‌ها محدود باشد. “ فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرده که ۱۸ ماه زودتر از پایان دوره رسمی‌اش در ژوئن ۲۰۲۶ از سمت خود کنار می‌رود؛ تصمیمی که بسیاری از تحلیلگران آن را «غافلگیرکننده اما کم‌ریسک» توصیف کرده‌اند. این خروج زودهنگام به امانوئل مکرون اجازه می‌دهد پیش از انتخابات ۲۰۲۷ جانشین او را تعیین کند. یوتوتایمز ویلروی که به‌عنوان یکی از چهره‌های متمایل به سیاست‌های محتاطانه شناخته می‌شد، بارها بر ریسک‌های نزولی تورم تأکید کرده بود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای سیاست‌گذاری اکنون به‌گونه‌ای است که اختلاف‌نظرها کاهش یافته و پیام‌رسانی سیاستی شفاف‌تر شده است. بازارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده بدون تغییر باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های ژئوپلیتیکی یا تجاری مسیر را تغییر دهد. استراتژیست‌ها می‌گویند کاهش پراکندگی دیدگاه‌ها در میان بانک‌های مرکزی منطقه یورو—به‌ویژه پس از تغییرات اخیر در اتریش، پرتغال و هلند—به تقویت این اجماع کمک کرده است. در فرانسه، توجه‌ها به جانشین ویلروی معطوف شده است. تحلیلگران می‌گویند با توجه به سطح بالای بدهی عمومی، رئیس بعدی احتمالاً گرایش میانه یا کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی خواهد داشت تا ثبات مالی حفظ شود. این موضوع نیز به تقویت انتظار بازار برای تداوم سیاست‌های فعلی کمک می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

میران از فدرال رزرو: تغییرات قانون مالیاتی مربوط به کسر کامل هزینه‌ها، به نفع اقتصاد خواهد بود

سیاست پولی باید با چرخه تجاری هماهنگ باشد. استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌گذاری بهتر می‌شود. استقلال صد در صدی برای بانک مرکزی وجود ندارد. فدرال رزرو در یک سیلوی جدا افتاده (محیط ایزوله) از جهان فعالیت نمی‌کند. ارز ذخیره بودن، یکی از بهترین چیزها در جهان است. درآمد حاصل از تعرفه‌ها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک می‌کند. دلایلی وجود دارد که فکر کنیم سلطه مالی مسئله بزرگی نخواهد بود. نگران نیستم که تعرفه‌ها به ارزش دلار آسیب بزند. تأثیر تغییرات نرخ دلار بر تورم، مسئله اصلی نیست. برای اینکه تورم تحت تأثیر قرار گیرد، به حرکت واقعاً بزرگی در دلار نیاز است؛ و نوسانات دلار تأثیر زیادی بر سیاست پولی نداشته و نسبتاً ملایم بوده است. تعرفه‌ها امکان کاهش نرخ‌های بهره را در طول زمان فراهم می‌کنند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

از نیکسون تا ترامپ؛ روایت شکست رؤسای‌جمهور در مهار بانک مرکزی

در یک نگاه دونالد ترامپ با انتصاب کوین وارش به ریاست فدرال رزرو، به‌دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر است؛ مسیری که پیش‌تر برای چند رئیس‌جمهور آمریکا پرهزینه بوده است. تاریخ نشان می‌دهد رؤسای فدرال رزرو یا با تسلیم در برابر فشار سیاسی تورم می‌سازند، یا در برابر رئیس‌جمهور می‌ایستند. تجربه ترومن، نیکسون و کارتر نقشه راهی از سناریوهای محتمل پیش‌روی وارش ترسیم می‌کند. دونالد ترامپ با انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، این بار نیز بر این باور است که می‌تواند از طریق این انتصاب، مسیر سیاست پولی را به سمت نرخ‌های بهره پایین‌تر هدایت کند. اما تاریخ فدرال رزرو نشان می‌دهد چنین محاسبه‌ای، بیش از آنکه تضمین‌کننده موفقیت باشد، اغلب به نتایجی پیش‌بینی‌نشده و حتی پرهزینه منجر شده است. ترامپ، کِوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو برگزیده است؛ انتخابی که به‌زعم او می‌تواند کاهش نرخ‌های بهره را به همراه داشته باشد. با این حال، تجربه سه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نشان می‌دهد که تلاش برای «قابل‌پیش‌بینی‌کردن» رئیس فدرال رزرو، معمولاً به سه مسیر متفاوت ختم شده است و هر سه، برای کاخ سفید ناخوشایند بوده‌اند. در یک سناریو، رئیس فدرال رزرو دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که رئیس‌جمهور انتظار دارد: کاهش شدید نرخ بهره. نتیجه می‌تواند تحریک بیش‌ازحد اقتصاد و بازگشت تورم باشد؛ همان مسیری که ریچارد نیکسون با همراهی آرتور برنز طی کرد. در سناریویی دیگر، رئیس منصوب‌شده وفادار باقی می‌ماند، اما در متقاعد کردن سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری ناتوان است؛ تجربه‌ای که جیمی کارتر با ویلیام میلر از سر گذراند. و در سناریوی سوم، رئیس فدرال رزرو به‌تدریج استقلال نهادی خود را بازیافته و حتی در تقابل مستقیم با خواست رئیس‌جمهور، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد؛ درسی که هری ترومن در دوران ویلیام مک‌چسنی مارتین آموخت. این سه تجربه تاریخی، نقشه راهی روشن از مسیرهای احتمالی پیش‌روی ریاست وارش بر فدرال رزرو ترسیم می‌کند مسیرهایی که نه‌تنها برای ترامپ، بلکه برای اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده خواهند بود و در این مقاله از یوتوتایمز به آن خواهیم پرداخت. ترامپ در شام سالانه باشگاه آلفالفا در واشنگتن، بدون پرده‌پوشی انتظارات خود را از وارش بیان کرد. او با لحنی طنزآمیز، اما معنادار، از وارش خواست بایستد و سپس گفت در صورتی که موفق به کاهش نرخ‌ها نشود، از او شکایت خواهد کرد. این شوخی، با توجه به حملات علنی ترامپ به رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول از جمله اشاره به تحقیقات کیفری وزارت دادگستری، بار سیاسی سنگینی داشت. پاول، که خود در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شده بود، در همان مراسم حضور داشت. نیکسون و برنز؛ وقتی سیاست پولی قربانی سیاست انتخاباتی شد این نخستین‌بار نبود که یک رئیس‌جمهور، با زبان طنز، انتظارات خود از رئیس آینده فدرال رزرو را علنی می‌کرد. در مراسم تحلیف آرتور برنز در سال ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون با اشاره به تشویق حضار گفت: «این تشویق، نوعی رأی ایستاده از پیش برای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی است.» برنز، سال‌ها مشاور اقتصادی نزدیک نیکسون بود و رئیس‌جمهور نیز تلاشی برای پنهان‌کردن انتظارات خود انجام نداد. نیکسون در همان مقطع اظهار داشت: «من برای استقلال او احترام قائلم؛ اما امیدوارم به‌طور مستقل به این نتیجه برسد که دیدگاه‌های من همان‌هایی است که باید دنبال شوند.» برنز، در عمل، مطابق خواست کاخ سفید حرکت کرد. او در آستانه انتخابات ۱۹۷۲ نرخ‌های بهره را در سطحی پایین نگه داشت تا فضای اقتصادی مساعدی برای دولت ایجاد شود. نتیجه، جهشی سریع در تورم بود؛ نرخ تورم که در آن سال کمتر از ۴ درصد بود، تا سال ۱۹۷۴ به بیش از ۱۲ درصد رسید. در واکنش، فدرال رزرو ناچار شد سیاستی انقباضی و تهاجمی در پیش بگیرد. نرخ‌ها به‌سرعت افزایش یافت و اقتصاد آمریکا وارد رکودی سنگین شد؛ رکودی که هم‌زمان با بحران واترگیت و استعفای نیکسون، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. هرچند در ادامه، تورم تا حدی مهار شد، اما بانک مرکزی بار دیگر دچار تردید شد و از ادامه سیاست سخت‌گیرانه عقب‌نشینی کرد. این عقب‌نشینی، به بازگشت فشارهای تورمی انجامید و دستاوردهای مهار تورم را به‌تدریج تضعیف کرد. “ «ناکامی برنز، امروز به یکی از نمونه‌های کلاسیک مداخله سیاسی در سیاست پولی تبدیل شده است؛ نمونه‌ای که همواره به‌عنوان هشدار در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. » محمد زمانی با این حال، تجربه او تنها الگوی شکست نیست. مسیر دو رئیس دیگر فدرال رزرو (ویلیام میلر و ویلیام مک‌چسنی مارتین) از جهاتی حتی آموزنده‌تر است؛ زیرا نشان می‌دهد یک رئیس فدرال رزرو می‌تواند رئیس‌جمهور را ناامید کند، حتی زمانی که تورم عامل اصلی بحران نباشد. کارتر و میلر؛ شکست در مدیریت اجماع زمانی که جیمی کارتر در پایان سال ۱۹۷۷ جی. ویلیام میلر را به ریاست فدرال رزرو منصوب کرد، تصور می‌کرد مدیری باتجربه از دنیای شرکت‌های بزرگ را به خدمت گرفته است؛ مدیری که بتواند در هماهنگی کامل با دولت عمل کند. میلر بیش از یک دهه مدیرعامل هلدینگ صنعتی Textron بود و سابقه‌ای موفق در بخش خصوصی داشت. اما او خیلی زود دریافت که فرهنگ تصمیم‌گیری در فدرال رزرو با فضای مدیریتی شرکت‌های بزرگ تفاوت بنیادین دارد. در یکی از نخستین جلسات خود، میلر برخلاف اکثریت اعضا، با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد؛ تصمیمی که به‌سرعت اعتماد اعضای کمیته به رهبری او را تضعیف کرد. نانسی تیترز، از اعضای وقت هیئت‌مدیره فدرال رزرو، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با این نهاد در سال ۲۰۰۸ گفت: «بیل میلر، به‌ویژه در چهار یا پنج ماه اول، دوران بسیار دشواری داشت، چون هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای پیشبرد سیاست‌ها باید اکثریت آرا را به دست بیاورد. او تصور می‌کرد می‌تواند به ما بگوید چه کنیم و ما هم اجرا کنیم. اما واکنش ما این بود: “واقعاً؟”» پس از ۱۷ ماه، کارتر وزیر خزانه‌داری خود را کنار گذاشت و میلر را به آن سمت منتقل کرد؛ تغییری که به او امکان داد فرد مناسب‌تری را برای ریاست فدرال رزرو انتخاب کند. گزینه جدید، پل ولکر بود؛ مدیری که با افزایش شدید نرخ‌های بهره، موفق شد تورم افسارگسیخته را مهار کند. اما این سیاست سخت‌گیرانه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی عمیق کرد رکودی که در نهایت به پایان دوران ریاست‌جمهوری کارتر انجامید. در مقایسه با میلر، کوین وارش با مزایای قابل‌توجهی وارد فدرال رزرو شده است. او پنج سال در دوران بحران مالی جهانی عضو هیئت‌مدیره بود و با سازوکارهای درونی این نهاد آشنایی دارد؛ تجربه‌ای که میلر هرگز از آن برخوردار نبود. با این حال، وارش نیز با نسخه‌ای متفاوت از همان مشکل میلر روبه‌روست. او سال‌ها به‌عنوان یک «چهره انقباضی» شناخته می‌شد و بارها هشدار داده بود که سیاست پولی آسان می‌تواند به تورم منجر شود. اکنون اما، ریاست فدرال رزرو را با حمایت رئیس‌جمهور به دست آورده که انتظار کاهش نرخ بهره دارد در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. اگر وارش بدون پشتوانه روشن اقتصادی بر کاهش نرخ‌ها اصرار کند، ممکن است با تردید همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روبه‌رو شود؛ تردیدی نسبت به اینکه آیا چرخش او از «سیاست انقباضی» به «سیاست انبساطی» واقعاً مبتنی بر تحلیل است یا صرفاً سیاسی. ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک که سال‌ها با وارش همکاری داشت، در این‌باره می‌گوید: «او فردی بسیار مسلط و بااعتمادبه‌نفس است. اما فکر می‌کنم در ابتدای کار برای جلب اعتماد بدنه فدرال رزرو و اعضای کمیته، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چون برخی از ایده‌های سیاستی‌اش هنوز به‌اندازه کافی پخته نشده‌اند.» نمونه‌ای از این تناقض‌ها به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که وارش به برنامه خرید گسترده اوراق قرضه معروف به تسهیل کمی یا QE، رأی مثبت داد، اما تنها چند روز بعد در یادداشتی مطبوعاتی، همان تصمیم را زیر سؤال برد. سال‌ها بعد نیز، زمانی که او سیاست‌های فدرال رزرو را «مبهم و بی‌ثبات» توصیف کرد، با واکنش تند نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، مواجه شد. کشکاری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کوین، رأی‌دادن به QE و بعد انتقاد از آن، معنای واقعی سردرگمی و بی‌ثباتی است.» نکته قابل‌توجه آنکه کشکاری در سال جاری یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته سیاست‌گذاری پولی است، موضوعی که می‌تواند وزن این اختلاف‌نظرها را در تصمیم‌گیری‌های آینده افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟ ترومن و مارتین؛ وقتی استقلال بر وفاداری غلبه می‌کند تاریخ، سناریوی سومی را نیز پیش روی ریاست کوین وارش قرار می‌دهد: موفقیت در مدیریت فدرال رزرو، همراه با ناامیدکردن رئیس‌جمهور. این همان مسیری است که هری ترومن با ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور تجربه کرد. تا سال ۱۹۵۱، فدرال رزرو عملاً زیر نفوذ وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کرد. در همان سال، توافقی میان دولت و بانک مرکزی منعقد شد که به این وابستگی پایان داد و استقلال نهادی فدرال رزرو را تثبیت کرد. هم‌زمان با این توافق، رئیس وقت بانک مرکزی استعفا داد و ترومن، مارتین یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری و از معماران اصلی این توافق را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد. در واشنگتن و وال‌استریت، برداشت اولیه این بود که اگرچه فدرال رزرو در ظاهر پیروز شده، اما در عمل بازنده نهایی است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری حالا «مرد خود» را بر رأس بانک مرکزی نشانده بود. روایت منتشرشده توسط فدرال رزرو ریچموند نیز بازتاب‌دهنده همین نگاه بود. اما مارتین خیلی زود نشان داد که قرار نیست مهره‌ای مطیع باشد. در دیداری در کاخ سفید، پیش از آنکه پیشنهاد رسمی ریاست به او داده شود، ترومن از مارتین پرسید آیا متعهد می‌شود نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد یا نه. پاسخ مارتین منفی بود. او هشدار داد که بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مسئولانه، افزایش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود: «بازارها منتظر پادشاهان، نخست‌وزیران، رؤسای‌جمهور، وزرای خزانه‌داری یا رؤسای فدرال رزرو نمی‌مانند.» این نقل‌قول، بعدها در زندگینامه‌ای به قلم رابرت پی. برمنر ثبت شد. با وجود این موضع‌گیری صریح، ترومن مارتین را منصوب کرد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان شد. فدرال رزرو مسیر افزایش نرخ بهره را ادامه داد و مارتین بعدها جمله‌ای را وارد ادبیات سیاست پولی کرد که به نماد استقلال بانک مرکزی بدل شد: «وظیفه فدرال رزرو این است که درست زمانی که مهمانی اوج می‌گیرد، ظرف نوشیدنی را جمع کند.» روابط آن دو به‌سرعت تیره شد. در یکی از دیدارهای تصادفی در خیابان در سال ۱۹۵۲، مارتین به رئیس‌جمهور سلام کرد و ترومن تنها با یک کلمه پاسخ داد: «خائن!» مارتین در مجموع ۱۹ سال بر رأس فدرال رزرو باقی ماند و در دوران چهار رئیس‌جمهور دیگر نیز خدمت کرد. دفاع زودهنگام او از استقلال بانک مرکزی و در مقابل، عقب‌نشینی بعدی آرتور برنز در برابر فشار سیاسی، به بخشی از حافظه نهادی فدرال رزرو تبدیل شده است. وارش، خود در دوران عضویت در هیئت‌مدیره، بارها بر همین آموزه‌ها تأکید کرده بود. او در سخنرانی سال ۲۰۱۰ درباره استقلال بانک مرکزی گفت: «تنها محبوبیتی که یک بانکدار مرکزی باید به‌دنبال آن باشد—اگر اصلاً باشد—در کتاب‌های تاریخ است.» اکنون، وارش در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگر به راه رفتن روی طناب شباهت دارد. دلیپ سینگ، مقام پیشین فدرال رزرو نیویورک و مشاور اقتصادی دولت بایدن، می‌گوید: «او صادقانه به استقلال و اعتبار فدرال رزرو متعهد است. این یک باور واقعی در شخصیت اوست.» اما همین تعهد، می‌تواند او را در تقابل با دونالد ترامپ قرار دهد و در آن صورت، وارش ممکن است به سرنوشت جروم پاول دچار شود. به گفته سینگ: «همه‌چیز به نحوه مدیریت رابطه در پشت درهای بسته بستگی دارد. اگر اختلاف‌ها علنی شود، بازی تمام است.» ترامپ، حتی پیش از اعلام رسمی انتخاب وارش، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد به این پدیده اشاره کرده بود: «شگفت‌انگیز است که آدم‌ها وقتی این سمت را می‌گیرند، چقدر تغییر می‌کنند.» جمله‌ای که اکنون، بیش از هر زمان دیگر، می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمدی بر فصل تازه رابطه کاخ سفید و فدرال رزرو تلقی شود. ✔️  بیشتر بخوانید: از خون نهنگ تا برق ارزان؛ چرا هوش مصنوعی ادامه همان مسیر تاریخی است بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، تجربه تاریخی روابط پرتنش میان کاخ سفید و فدرال رزرو نشان می‌دهد که ریاست این نهاد، بیش از آنکه تابع خواست سیاسی باشد، آزمونی برای حفظ اعتبار نهادی و استقلال حرفه‌ای است. مسیر پیش‌روی کوین وارش نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود: یا همسو با انتظارات دونالد ترامپ حرکت کند و ریسک بی‌ثباتی اقتصادی را بپذیرد، یا بر استقلال بانک مرکزی پای بفشارد و وارد مرحله‌ای پرهزینه از تنش سیاسی شود. تاریخ نشان داده است که رؤسای فدرال رزرو، دیر یا زود، ناچارند میان محبوبیت کوتاه‌مدت و اعتبار بلندمدت یکی را انتخاب کنند انتخابی که نه‌تنها سرنوشت حرفه‌ای آنان، بلکه مسیر اقتصاد آمریکا را نیز شکل می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

جفرسون: بازار کار در مسیر ثبات قرار دارد و فشارهای تورمی به‌تدریج کاهش می‌یابد

بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضا و محدودیت‌های مهاجرتی، با نشانه‌هایی از ضعف همراه شده است. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال جاری حدود ۲.۲ درصد رشد کند. شرایط بازار کار به سمت تعادل با محیط «استخدام پایین و تعدیل محدود» حرکت کرده است. با وجود برخی ریسک‌های صعودی، فشارهای تورمی در مسیر کاهش قرار دارند. سیاست پولی در حال حاضر در وضعیتی نزدیک به حالت خنثی ارزیابی می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) احتمالاً در ماه دسامبر رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرده است. تعرفه‌ها عامل اصلی تورم در سال ۲۰۲۵ بودند و انتظار می‌رود فشارهای قیمتی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. افزایش بهره‌وری می‌تواند به مهار فشارهای تورمی کمک کند. اثر تعرفه‌ها بیشتر به‌صورت یک جهش مقطعی در سطح قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. بازار کار در حال تثبیت است و تورم به سمت تعدیل حرکت می‌کند. تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمتی، ریسک‌های تورمی را کاهش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

دالی: شرایط اقتصادی شکننده است و بازار کار می‌تواند به‌سرعت تغییر مسیر دهد

سیاست‌گذاران باید به‌طور هم‌زمان بر هر دو مأموریت فدرال رزرو، یعنی کنترل تورم و حفظ اشتغال، تمرکز داشته باشند. فضای فعلی بازار کار با استخدام و تعدیل محدود همراه است، اما ممکن است به‌سرعت به دوره‌ای با کاهش شدید استخدام و افزایش اخراج‌ها تبدیل شود. در حالی که کسب‌وکارها با خوش‌بینی محتاطانه به آینده نگاه می‌کنند، نگرانی در میان نیروی کار همچنان بالاست.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بوستیک: خوش‌بینی محتاطانه حاکم است، اما مهار تورم همچنان اولویت اصلی است

فضای کلی اقتصادی در حوزه تحت پوشش فدرال رزرو آتلانتا، همراه با خوش‌بینی محتاطانه ارزیابی می‌شود. نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی نباید از کانون توجه سیاست‌گذاران خارج شود. احتمالاً تا ماه‌های آوریل یا مه، داده‌های اقتصادی سیگنال‌های شفاف‌تری ارائه خواهند داد. حفظ سیاست پولی در وضعیت محدودکننده، برای بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصدی ضروری است. ساختار اقتصاد آمریکا برای مدتی طولانی، حتی پیش از دوران کرونا، به‌صورت «K شکل» عمل کرده است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: جهش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به این معناست که اقتصاد کانادا می‌تواند بدون افزودن فشار تورمی، رشد بیشتری داشته باشد

ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک: مهار تورم نیازمند تداوم سیاست‌های محدودکننده و نگاه بلندمدت است

تورم برای مدت طولانی در سطحی بالاتر از حد مطلوب قرار داشته است. حفظ سیاست پولی در وضعیت نسبتاً محدودکننده، برای بازگرداندن ثبات قیمتی ضروری است. سیاست‌گذاری پولی باید با نگاه بلندمدت و فراتر از نوسانات مقطعی انجام شود. برخلاف برخی نهادهای سیاسی که افق‌های کوتاه‌مدت‌تری دارند، بانک مرکزی ناگزیر به تمرکز بر پایداری بلندمدت اقتصاد است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: بانک مرکزی اروپا بر نرخ ارز تمرکز ندارد و مسیر تورم همچنان باثبات ارزیابی می‌شود

بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری مستقیمی برای نرخ ارز ندارد. تصمیم اخیر بانک مرکزی با اجماع کامل اعضا اتخاذ شده است. در حال حاضر، توازن نسبی میان ریسک‌های صعودی و نزولی برقرار است. یورو از مارس سال گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. محدوده فعلی نرخ ارز با میانگین تاریخی یورو همخوانی دارد. شرایط سیاست پولی و وضعیت تورم در سطح مناسبی قرار دارد. بررسی امکان گسترش خطوط ریپو با بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو در دستور کار قرار گرفته است. دامنه ریسک‌ها کاهش محسوسی نداشته است. احتمال ارائه جزئیات بیشتر درباره بازتنظیم خطوط ریپو در روزهای آینده وجود دارد. تورم در افق میان‌مدت در سطح هدف‌گذاری‌شده ارزیابی می‌شود. روند تورم به‌تدریج به سمت هدف ۲ درصدی حرکت می‌کند. آمادگی کامل برای انجام اقدامات لازم در صورت نیاز وجود دارد. سیاست پولی از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار است. عوامل بنیادین تورم تغییر معناداری نداشته‌اند. شاخص دستمزدها از تداوم روند تعدیل و کاهش فشارهای مزدی حکایت دارد. پیش‌بینی‌های بلندمدت همچنان احتمال پایین‌تر بودن تورم در سال ۲۰۲۶ نسبت به هدف را نشان می‌دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

لاگارد: تقاضای داخلی با حمایت دولت‌ها و بخش خدمات، ستون اصلی رشد اقتصاد اروپا است

هزینه‌کرد دولت‌ها باید نقش مؤثرتری در تقویت تقاضای داخلی ایفا کند. فضای خارجی و شرایط بین‌المللی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. تقویت منطقه یورو در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. با وجود فشارهای تجاری، بخش تولید همچنان از تاب‌آوری مناسبی برخوردار است. بازار کار در حال حمایت از سطح درآمد خانوارها است. شتاب فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز در حال افزایش است. رشد اقتصادی عمدتاً توسط بخش خدمات، به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هدایت می‌شود. فضای نامطمئن اقتصادی می‌تواند بر سطح تقاضا در منطقه یورو فشار وارد کند. شاخص‌های پیش‌نگر و نظرسنجی‌ها از تداوم روند تعدیل و کاهش تدریجی هزینه‌های نیروی کار حکایت دارند. نشانه‌های تورم پایه در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته‌اند. فضای تجاری به‌دلیل تعرفه‌ها و تقویت ارزش یورو، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا بانک انگلستان نرخ‌ها را ثابت نگه می‌دارد؟ پشت پرده تصمیم ۵ فوریه

در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.  

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

طلا چرا ناگهان صعودی شد؟ گلدمن‌ساکس پاسخ می‌دهد

در یک نگاه گلدمن‌ساکس جهش طلا را ساختاری می‌داند، نه حبابی. تنوع‌بخشی بانک‌های مرکزی از دلار به طلا محرک اصلی رشد است. بازار کوچک طلا باعث می‌شود تقاضای محدود اثر قیمتی بزرگی داشته باشد. گلدمن استراتژی باربل جدید را پیشنهاد می‌کند: سهام + طلا، نه سهام + اوراق. گلدمن‌ساکس در تازه‌ترین تحلیل خود در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرده جهش طلا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری عمیق است، نه هیجان سفته‌بازان. به‌گفته این بانک، فاصله‌گیری بانک‌های مرکزی از دلار و حرکت به‌سوی ذخایر طلا، موتور اصلی رشد قیمت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند نقش این فلز را در پرتفوی سرمایه‌گذاران برای سال‌های آینده تقویت کند. گلدمن‌ساکس می‌گوید رشد قدرتمند طلا در سال ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ نتیجه یک تغییر ساختاری در بازارهای جهانی است. برخلاف تصور رایج، این جهش ناشی از سفته‌بازی یا هیجان کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه حاصل تصمیمات بلندمدت بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر ارزی است. این بانک توضیح می‌دهد که بازار طلا نسبت به سهام و اوراق قرضه بسیار کوچک‌تر است. بنابراین حتی افزایش‌های محدود در تقاضای رسمی می‌تواند اثر قیمتی بزرگی ایجاد کند؛ موضوعی که سرعت رشد طلا در سال گذشته را توضیح می‌دهد. گلدمن تأکید می‌کند که مشارکت سفته‌بازان در بازار هنوز پایین است و تنها بخش کوچکی از ذخایر جهانی در اختیار معامله‌گران مالی قرار دارد. این یعنی رشد اخیر طلا برخلاف دوره‌های حبابی گذشته، بر پایه اهرم‌های سنگین یا معاملات پرریسک شکل نگرفته است. به‌گفته این بانک، جهش اخیر طلا نوعی «جبران عقب‌ماندگی» پس از یک دهه رکود قیمتی است. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ طلا تقریباً بدون روند بود، در حالی که سهام رشد محور بازدهی‌های چشمگیری ثبت کردند. اکنون بازار در حال بازتعادل است. گلدمن انتظار دارد روند صعودی ادامه پیدا کند، هرچند با سرعت کمتر و نوسانات بیشتر. اما تا زمانی که بانک‌های مرکزی به تنوع‌بخشی ذخایر ادامه دهند، چشم‌انداز بلندمدت طلا مثبت باقی می‌ماند. در حوزه تخصیص دارایی، گلدمن یک نسخه جدید از استراتژی باربل را پیشنهاد می‌کند: ترکیب سهام برای رشد و طلا برای محافظت. این بانک معتقد است در دنیایی که با نااطمینانی ژئوپلیتیک، کسری بودجه و تغییرات ارزی همراه است، طلا نقش یک سپر استراتژیک را ایفا می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس: ما می‌توانیم ماه‌های دارای تورم منفی را نادیده بگیریم

بانک مرکزی سوئیس می‌تواند نرخ‌ها را به زیر صفر کاهش دهد، اما آستانه انجام آن بالاتر است. نرخ‌های بهره بانک مرکزی سوئیس در حال حاضر مناسب هستند. این بانک می‌تواند در صورت نیاز در بازارهای ارز فعال باشد. اقتصاد سوئیس رشدی ملایم و پایین‌تر از میانگین دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بانک مرکزی ژاپن در ژانویه چه گفت؟ صورت‌جلسه جدید منتشر شد

در یک نگاه اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم در حال بهبود است تأکید بر تنظیم محتاطانه و واکنش‌پذیر سیاست‌ پولی نوسانات بازار اوراق قرضه بلندمدت نیازمند توجه ویژه است شرایط مالی با وجود افزایش نرخ بهره همچنان انبساطی است تورم به‌صورت پایدار و تدریجی در حال افزایش است بانک مرکزی ژاپن در گزارش نشست سیاست‌گذاری منتشرشده در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر ادامه مسیر محتاطانه افزایش نرخ بهره تأکید کرد. با وجود بهبود نسبی اقتصاد و تورم پایدار، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان سیاست‌های خود را به صورت تدریجی و واکنش‌پذیر تنظیم می‌کند. این رویکرد ممکن است نوسانات ین و بازار اوراق قرضه ژاپن را افزایش دهد و بازارها را به دقت زمان‌بندی تصمیمات بعدی این بانک متمرکز کند. بهبود اقتصادی: ملایم اما نابرابر بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشور به‌طور کلی در حال بازیابی است، اما برخی بخش‌ها هنوز با ضعف مواجه‌اند. این بهبود تحت تأثیر تقاضای جهانی و اقدامات حمایتی دولت رخ داده، اما وابستگی به سیاست‌های خارجی همچنان بالاست. تورم پایدار؛ تعامل دستمزد و قیمت‌ها تورم در ژاپن به‌صورت تدریجی در حال افزایش است. عامل اصلی این روند: افزایش دستمزدها انتقال هزینه‌های وارداتی ناشی از کاهش ارزش ین تعامل بین قیمت‌ها و درآمد خانوارها BoJ تأکید دارد که باید تعادل بین تورم، دستمزد و سیاست‌های حمایتی دولت حفظ شود. سیاست پولی: محتاطانه، تدریجی، واکنش‌پذیر با وجود افزایش نرخ بهره در دسامبر، شرایط مالی هنوز انبساطی است. برخی اعضا معتقدند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود. تأکید بر: زمان‌بندی دقیق اجتناب از تعهد به مسیر ثابت واکنش به داده‌های واقعی بازار بازار اوراق قرضه و نوسانات ین نوسانات در بازار اوراق قرضه بلندمدت و نرخ ارز ین از جمله نگرانی‌های BoJ است. در صورت بروز شرایط خاص، واکنش‌های منعطف و سریع ضروری خواهد بود. هماهنگی سیاست پولی و مالی نمایندگان دولت در نشست تأکید کردند که برای دستیابی به ثبات قیمت و رشد پایدار، هماهنگی بین سیاست پولی و مالی ضروری است. این همکاری تحت چارچوب قانونی بانک مرکزی ژاپن ادامه خواهد داشت.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

میران: ترازنامه فدرال رزرو باید کوچک‌تر شود

میران از اعضای داویش فدرال رزرو در جدیدترین اظهارنظر خود تأکید کرد که به‌شدت از کوچک‌سازی بیشتر ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند و معتقد است که یک ترازنامه کوچک‌تر، مسیر صحیح سیاست پولی است. او اعلام کرد که انتظار دارد «کوین وارش» جایگزین او در هیئت‌مدیره فدرال رزرو شود و به‌طور ضمنی به تغییرات احتمالی در ترکیب سیاست‌گذاران اشاره کرد. مقررات و چارچوب‌های نظارتی فعلی، یکی از عوامل اصلی محدودکننده در کاهش اندازه ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شوند. کاهش و اصلاح مقررات می‌تواند امکان کوچک‌سازی مؤثرتر ترازنامه فدرال رزرو را فراهم کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیازمند به‌روزرسانی و مدرن‌سازی هستند تا با شرایط جدید اقتصاد هم‌خوانی بیشتری داشته باشند. میران اعلام کرد که مخالفت با تصمیمات نشست اخیر FOMC کار دشواری نبوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظر در میان سیاست‌گذاران پولی است. بخش عمده فشارهای تورمی فعلی ناشی از عوامل مرتبط با بازار مسکن و برخی اختلالات در مدیریت پرتفوی‌هاست، نه از ضعف بنیادین اقتصاد. در مقطع کنونی، مشکل جدی تورمی در اقتصاد آمریکا مشاهده نمی‌شود. کریستوفر والر نسبت به وضعیت بازار کار نگرانی بیشتری دارد و دیدگاه او در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر است. کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات می‌تواند در کوتاه‌مدت از رشد اقتصادی حمایت کند. نرخ بیکاری فعلی حدود نیم واحد درصد بالاتر از سطح مطلوب ارزیابی می‌شود. داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) تأثیر معناداری بر انتظارات مربوط به شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نداشته است.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

منتقد دیروز، رئیس امروز؛ وارش چگونه سکان سیاست پولی آمریکا را در دست گرفت؟

در یک نگاه کِوین وارش، منتقد سرسخت سیاست‌های فدرال رزرو، با انتخاب دونالد ترامپ در آستانه تصدی ریاست این نهاد قدرتمند قرار گرفته است. وارش سابقه‌ای طولانی در هشدار نسبت به تورم، انتقاد از سیاست‌های انبساطی و بازنگری در ترازنامه فدرال رزرو دارد. چالش اصلی او، ایجاد توازن میان انتظارات سیاسی کاخ سفید و جلب اعتماد همکارانی است که سال‌ها هدف انتقادهای تندش بوده‌اند. کوین وارش بیش از یک دهه است که خود را برای لحظه‌ای آماده می‌کند که اکنون فرا رسیده است. انتخاب او از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو، نقطه پایانی بر مسیری طولانی و پرتنش است؛ مسیری که از دل بحران مالی، اختلافات درون‌بانکی و سال‌ها انتقاد علنی از سیاست‌گذاران پولی آمریکا عبور کرده است. وارش نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ تصور می‌کرد که به ریاست فدرال رزرو خواهد رسید، اما ترامپ در آن مقطع تردید داشت. سن نسبتاً پایین او و سابقه نگرانی‌هایش درباره تورم، این تصور را ایجاد کرده بود که ممکن است حاضر نباشد نرخ‌های بهره را آن‌گونه که رئیس‌جمهور می‌خواهد پایین نگه دارد. در نهایت، ترامپ جروم پاول را برگزید. وارش اما عقب ننشست؛ او به‌تدریج به یکی از منتقدان جدی پاول بدل شد، روابط خود را با حلقه نزدیک به ترامپ تقویت کرد و از دستورکار اقتصادی رئیس‌جمهور دفاع نمود. اکنون، در ۵۵ سالگی، همان سمتی را به دست آورده که سال‌ها برایش موقعیت‌سازی کرده بود. در صورت تأیید سنا، وارش جانشین جروم پاول خواهد شد؛ رئیس فدرال رزروی که طی ماه‌های اخیر به‌دلیل امتناع از کاهش سریع‌تر نرخ‌های بهره، هدف حملات مکرر ترامپ قرار داشت. دوره ریاست پاول در اواسط ماه مه به پایان می‌رسد و انتقال قدرت، یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست پولی آمریکا در سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ وارش پیش‌تر پنج سال عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو بود و نقش فعالی در مدیریت بحران مالی ۲۰۰۹–۲۰۰۸ ایفا کرد. با این حال، او پس از خروج از بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را صرف نقد ساختار، سیاست‌ها و عملکرد نهادی کرد که اکنون قرار است رهبری آن را بر عهده بگیرد. برخی از همکاران پیشین او معتقدند نباید لحن تند انتقادات وارش را با جزم‌اندیشی اشتباه گرفت. رندال کروزنر، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، او را فردی عمل‌گرا توصیف می‌کند که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی اهداف و یافتن مسیر اجرایی برای تحقق آن‌ها اهمیت می‌دهد، نه پایبندی کورکورانه به یک مکتب فکری خاص. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی که برخلاف دوره‌های پیشین، با اختلاف‌نظر جدی میان مقامات همراه بود. پاول این کاهش‌ها را با استناد به شکنندگی پنهان بازار کار پیش برد، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند رشد قیمت دارایی‌ها و انتقال هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، فضای لازم برای تسهیل پولی را از بین برده است. وارش در مواضع علنی خود، از ارائه نسخه مشخص درباره نحوه مدیریت این دوگانه‌ها پرهیز کرده و بیشتر به الگوهای تاریخی ارجاع داده است. او بارها به تجربه آلن گرینسپن در دهه ۱۹۹۰ اشاره کرده؛ دوره‌ای که فدرال رزرو با وجود رشد اقتصادی، افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت و تنها در مراحل پایانی شکل‌گیری حباب دات‌کام وارد فاز انقباضی شد. “ «هشدارهای وارش درباره تورم، سابقه‌ای طولانی دارد. او در سال ۲۰۲۱ به‌درستی هشدار داد که تداوم خرید گسترده اوراق خزانه و اوراق رهنی، می‌تواند بذر یک بحران تورمی بزرگ‌تر را بکارد؛ هشداری که بعدها با جهش تورم، رنگ واقعیت به خود گرفت.» محمد زمانی در مرکز برنامه‌های او برای فدرال رزرو، بازنگری اساسی در ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری بانک مرکزی قرار دارد. وارش بارها تأکید کرده که اندازه این ترازنامه بیش از حد بزرگ شده و باید در قالب توافقی جدید با وزارت خزانه‌داری، نقش فدرال رزرو در بازارهای پولی محدودتر شود. او همچنین خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال خصوصی بوده؛ موضعی که طی سال‌های اخیر با مقاومت جدی بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. با این حال، لحن انتقادی وارش برای برخی از همکاران آینده‌اش نگران‌کننده بوده است. شماری از مقامات سابق فدرال رزرو معتقدند او برای جلب اعتماد بدنه کارشناسی بانک مرکزی، مسیر دشواری در پیش دارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، حملات ترامپ به فدرال رزرو را به‌طور صریح محکوم نکرد. کارشناسان UtoTimes معتقدند که این موضوع در تضاد با مواضعی است که وارش در دوران عضویت خود در فدرال رزرو اتخاذ می‌کرد. او در سال ۲۰۱۰، سخنرانی مفصلی با عنوان «ستایشی بر استقلال» ایراد کرد و هشدار داد که هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر سیاست پولی، باید با واکنشی قاطع مواجه شود. به باور او، تنها محبوبیتی که بانکداران مرکزی باید در پی آن باشند، جایگاهشان در کتاب‌های تاریخ است. در سال‌های اخیر اما، وارش استدلال کرده که فدرال رزرو با اشتباهات سیاستی خود، استقلالش را به سپری برای فرار از پاسخ‌گویی تبدیل کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد که بانکداران مرکزی نباید «شاهزادگان نازپرورده» باشند و استقلال، جایگزین مسئولیت‌پذیری نمی‌شود. اکنون، موفقیت وارش در این سمت به توانایی او در ایجاد تعادل میان دو جبهه وابسته است: رئیس‌جمهوری که انتظار دارد فدرال رزرو همسو با دستورکار او حرکت کند، و نهادی که تصمیم‌گیری در آن بر پایه اجماع میان ۱۹ سیاست‌گذار مستقل انجام می‌شود. ریاست فدرال رزرو قدرت زیادی به همراه دارد، اما نه قدرت یک‌نفره. وارش که در خانواده‌ای متوسط در ایالت نیویورک بزرگ شد، از همان دوران تحصیل در استنفورد، استعداد ویژه‌ای در شبکه‌سازی و نفوذ به حلقه‌های تصمیم‌ساز از خود نشان داد. این توانایی، او را در بحران مالی به یکی از چهره‌های کلیدی ارتباط میان فدرال رزرو، وال‌استریت و سیاست‌مداران تبدیل کرد؛ تا جایی که در راهروهای بانک مرکزی، جمله‌ای تکرار می‌شد: «اول با وارش چک کن.» از منظر فکری، وارش همواره بیش از رکود اقتصادی، نگران تورم بوده است؛ نگرانی‌ای که در مقاطعی نادرست از آب درآمد، اما بعدها در قالب جهش تورمی دهه ۲۰۲۰، بخشی از آن تأیید شد. او معتقد بود که سیاست‌های بیش‌ازحد انبساطی، به کنگره و دولت اجازه می‌دهد از تصمیمات سخت مالی فرار کنند. ✔️  بیشتر بخوانید: سقوط ناگهانی نقره؛ اصلاح موقت یا پایان بازار صعودی؟ وارش در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدرال رزرو را ترک کرد و به دنیای آکادمیک، سرمایه‌گذاری و هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شد. ازدواج او با جین لادر، از خانواده بانفوذ لادر، نیز پیوندهای سیاسی و اقتصادی‌اش را تقویت کرد. اکنون، منتقد دیرینه فدرال رزرو در آستانه رهبری همان نهادی قرار گرفته که سال‌ها آن را به چالش کشیده است؛ موقعیتی که نه‌تنها آزمونی برای وارش، بلکه آزمونی برای استقلال، انسجام و آینده سیاست پولی آمریکا خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

والر: رشد اشتغال در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شده؛ سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود

کریستوفر والر اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، رشد اشتغال حقوق‌بگیری (Payrolls) عملاً ناچیز بوده و بازار کار با ضعف ساختاری مواجه است. وی افزود که تردیدهای قابل‌توجهی درباره تداوم رشد اشتغال در آینده وجود دارد و چشم‌انداز بازار کار با عدم قطعیت همراه است. به گفته والر، بازار کار علی‌رغم رشد مناسب اقتصادی، همچنان ضعیف باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف میان رشد و اشتغال است. این مقام فدرال رزرو تأکید کرد که سیاست پولی باید به سطح خنثی نزدیک‌تر شود و سطحی در حدود ۳ درصد را مناسب‌تر از بازه فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارزیابی کرد. والر تصریح کرد که تورم (با حذف اثر تعرفه‌ها) اکنون به سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک شده و در مسیر دستیابی پایدار به آن قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

بوستیک: تورم هنوز بالاست و باید به‌طور قاطع مهار شود؛ برای کاهش نرخ‌ها باید صبور بود

رافائل بوستیک تأکید کرد که سطح فعلی تورم همچنان بیش از حد بالاست و بازگشت آن به مسیر هدف‌گذاری‌شده، اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می‌شود. به گفته او، بانک مرکزی به شواهد روشن و قابل‌اتکا از بازگشت پایدار تورم به سطح ۲ درصد نیاز دارد، پیش از آنکه مسیر سیاست پولی تغییر کند. بوستیک خاطرنشان کرد که طی دو سال گذشته، تورم عملاً در سطوح فعلی متوقف شده و کاهش معناداری را تجربه نکرده است. وی هشدار داد که بخشی از اثرات تعرفه‌ها بر قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها منعکس نشده‌اند و می‌توانند در آینده فشارهای تورمی ایجاد کنند. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که در مسیر مهار تورم همچنان راه باقی مانده و سیاست‌گذاران باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بهترین رویکرد، صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در کاهش نرخ‌های بهره است. بوستیک تأکید کرد که از نظر او، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان باید تا حدی محدودکننده باقی بماند تا روند مهار تورم تضعیف نشود. وی اظهار داشت که در شرایط فعلی، ریسک‌های مربوط به تورم و بازار کار تا حد زیادی در وضعیت متعادل قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری غلبه محسوسی ندارد. رئیس فدرال رزرو آتلانتا تصریح کرد که در مقطع کنونی، ضرورتی برای حرکت به سمت کاهش نرخ‌های بهره وجود ندارد. بوستیک افزود که ریسک‌های نزولی برای اشتغال در حال حاضر فاصله بیشتری با سناریوهای محتمل دارند و نگرانی فوری در این حوزه دیده نمی‌شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ کوین وارش را به عنوان رئيس جدید فدرال رزرو معرفی کرد

امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با اعتماد کامل اعلام کرد که کوین وارش یکی از بهترین روسای فدرال رزرو در تاریخ خواهد بود و هرگز مردم را ناامید نخواهد کرد. این اظهارنظر نشان‌دهنده حمایت قوی ترامپ از وارش است که قرار است نقش مهمی در سیاست‌های پولی آمریکا ایفا کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر