ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - آوریل - Consumer Price Index واقعی .................. %0.3 پیش‌بینی ........... %0.3 قبلی ................. %0.2 شاخص قیمت مصرف کننده سوئیس - سالانه (آوریل) - Consumer Price Index واقعی .................. %0.6 پیش‌بینی ........... %0.6 قبلی ................. %0.3
در ادامه نشست امروز (۵ مه ۲۰۲۶) بانک مرکزی استرالیا (RBA)، میشل بولاک رئیس این بانک، مجموعه‌ای از توضیحات مهم درباره وضعیت اقتصاد، تورم و مسیر سیاست پولی ارائه کرد. محور اصلی سخنان او تأکید بر ریسک‌های تورمی ناشی از جنگ و ضرورت حفظ موضع انقباضی برای جلوگیری از تثبیت فشارهای قیمتی بود. نکات کلیدی سخنان بولاک افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ضروری بود بولاک تأکید کرد که افزایش اخیر نرخ بهره به کنترل فشارهای تورمی کمک می‌کند و بخشی از واکنش لازم سیاست پولی به شرایط جدید است. احتمال افزایش‌های بیشتر در صورت تشدید اثرات دور دوم او هشدار داد: «اگر اثرات دور دوم تورمی بر انتظارات مردم و کسب‌وکارها تأثیر بگذارد، ممکن است نیاز به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره باشد.» سیاست‌گذاران فضای کافی برای مدیریت ریسک‌ها دارند به گفته او، هیئت سیاست‌گذاری اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند ریسک‌های دوگانه تورم و رشد اقتصادی را بهتر مدیریت کند. نرخ بهره در محدوده انقباضی قرار دارد بولاک گفت: «نرخ بهره نقدی اکنون کمی در محدوده انقباضی قرار دارد و این موضوع به بانک اجازه می‌دهد تحولات مربوط به درگیری‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیک را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرد.» پیامدهای جنگ: فشار بر درآمد و ثروت خانوارها بولاک در بخش دیگری از سخنان خود به اثرات جنگ اشاره کرد: جهش هزینه‌ها باعث کاهش درآمد واقعی خانوارها شده است. ثروت خانوارها نیز تحت فشار قرار گرفته است. جنگ باعث شده همه «احساس فقیرتر بودن» داشته باشند. او افزود: «کاملاً ممکن بود اگر جنگ رخ نمی‌داد، نیازی به افزایش دوباره نرخ بهره نداشتیم؛ اما واقعیت این است که جنگ اتفاق افتاده.» موضع سیاستی: نه صبر، بلکه هوشیاری فعال بولاک تأکید کرد که عبارت «صبر کنیم و ببینیم» توصیف درستی برای موضع فعلی RBA نیست. او گفت: «احساس می‌کنیم اکنون در موقعیتی هستیم که فضای کافی برای هوشیاری نسبت به هر دو سمت ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز تورم داریم.» چشم‌انداز رشد: ضعیف اما مثبت در سناریوی پایه بانک مرکزی استرالیا: رشد اقتصادی کم‌رمق خواهد بود اما اقتصاد همچنان رشد مثبت را حفظ می‌کند رفتار کسب‌وکارها و نگرانی از تثبیت تورم بولاک گفت انتقال بخشی از هزینه‌ها به مصرف‌کننده توسط کسب‌وکارها منطقی است، اما هشدار داد: «ما می‌خواهیم از این موضوع جلوگیری کنیم که فشارهای تورمی در اقتصاد نهادینه و تثبیت شود.» تحلیل: دلار استرالیا کمی کاهش یافته است، زیرا بولاک احتمال برداشتن گام بعدی (افزایش نرخ بهره) را در کوتاه‌مدت کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. او همچنان تصویری نسبتاً خوش‌بینانه از اقتصاد ارائه می‌کند و تأکید دارد که نرخ‌های بهره اکنون در محدوده‌ای انقباضی قرار گرفته‌اند؛ محدوده‌ای که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد با فشارهای تورمی ناشی از جنگ مقابله کند. اگرچه او به‌طور صریح می‌گوید عبارت صبر کنیم و ببینیم توصیف درستی برای موضع فعلی نیست، اما عملاً همین‌طور به نظر می‌رسد. دلیل انکار او بیشتر جنبه ظاهری دارد، زیرا استفاده از این عبارت در شرایطی که خانوارها با افزایش قیمت‌ها و فشار مالی روبه‌رو هستند، خوشایند به نظر نمی‌رسد. جفت‌ارز AUDUSD اکنون ۰.۳٪ افت کرده و به 0.7140 رسیده است. همچنین بازارها زمان‌بندی افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای بعدی را از سپتامبر به نوامبر عقب انداخته‌اند. تا پایان سال نیز حدود ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره قیمت‌گذاری شده که کمی کمتر از انتظارات پیش از تصمیم امروز RBA است.
بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه مه ۲۰۲۶ مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را از ۴.۱۰٪ به ۴.۳۵٪ رساند؛ سطحی که عملاً تمام کاهش‌های سال ۲۰۲۵ را خنثی می‌کند. در واکنش اولیه، جفت‌ارز AUDUSD تقویت شد و نوسان‌گیری در بازار فارکس افزایش یافت. پیش از نشست، معامله‌گران حدود ۸۵٪ احتمال افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده بودند و در مجموع ۶۱ واحد پایه افزایش تا پایان سال در بازار لحاظ شده بود. مهم‌ترین نکات بیانیه بانک مرکزی استرالیا | ۵ مه ۲۰۲۶ ۱) تورم تحت فشار جنگ خاورمیانه درگیری‌های خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت سوخت و کالاهای اساسی شده و این فشار مستقیماً وارد تورم استرالیا شده است. نشانه‌ها حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌ها در حال افزایش قیمت کالا و خدمات هستند. ۲) افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و تورم با عدم‌قطعیت قابل‌توجهی مواجه شده است. سناریوهای محتملی وجود دارد که در آن تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های پایه قرار می‌گیرد. ۳) خطر شکل‌گیری اثرات دور دوم تورمی RBA هشدار می‌دهد که درگیری خاورمیانه می‌تواند اثرات دور دوم (Second-round effects) بر قیمت‌ها ایجاد کند؛ یعنی موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد. ۴) تورم بالاتر از هدف باقی می‌ماند بانک مرکزی اعلام کرد تورم احتمالاً برای مدتی بالاتر از هدف ۲–۳٪ خواهد ماند و ریسک‌ها همچنان به سمت افزایش تورم متمایل هستند. ۵) سیاست پولی در موقعیت واکنش سریع پس از سه نوبت افزایش نرخ بهره، RBA می‌گوید سیاست پولی اکنون در موقعیت مناسبی برای واکنش به تحولات جدید قرار دارد. بانک تأکید کرد که برای تحقق ثبات قیمتی و اشتغال کامل، هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. ۶) نتیجه رأی‌گیری رأی‌گیری درباره افزایش نرخ بهره با نتیجه ۸ رأی موافق و ۱ رأی مخالف به پایان رسید. تحلیل: بیانیه RBA به‌طور واضح انقباضی (هاوکیش) است بیانیه بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که: تورم همچنان نگران‌کننده است شوک انرژی ناشی از بحران هرمز پایدارتر از انتظار خواهد بود RBA آماده است در صورت لزوم باز هم نرخ بهره را افزایش دهد بازار اکنون منتظر سخنرانی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا است که ساعت ۹ صبح به وقت ایران برگزار می‌شود و می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت AUD را تعیین کند.
شاخص مدیران خرید تولیدی سوئيس - آوریل - Manufacturing PMI واقعی ................. 54.5 پیش‌بینی .............. 52 قبلی ..................... 53.3
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی اسپانیا - آوریل - Spanish Manufacturing PMI واقعی .................. 51.7 پیش‌بینی .............. 49.5 قبلی ..................... 48.7
بازارهای آسیا در جلسه‌ای کم‌عمق به‌دلیل تعطیلی ژاپن و چین، تحت‌تأثیر تحولات سریع خاورمیانه قرار گرفتند. مهم‌ترین رویداد، اعلام «پروژه آزادی» از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای هدایت کشتی‌های بی‌طرف از تنگه هرمز بود؛ اقدامی که واکنش فوری ایران و نوسان در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشت. مهم‌ترین تحولات ۱) طرح ترامپ برای هرمز ترامپ اعلام کرد آمریکا از دوشنبه هدایت کشتی‌های بی‌طرف را برای خروج امن از تنگه هرمز آغاز می‌کند. او این اقدام را «انسان‌دوستانه» توصیف کرد و هشدار داد هرگونه مداخله «به‌شدت پاسخ داده می‌شود». ۲) تناقض در روایت آمریکا مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند این طرح اسکورت رسمی ناوهای آمریکا نیست و بیشتر یک چارچوب هماهنگی است. اما سنتکام اعلام کرد از ۴ مه ناوشکن‌ها، بیش از ۱۰۰ هواگرد، پهپادهای چندحوزه‌ای و ۱۵ هزار نیرو در حمایت از عملیات مستقر می‌شوند. ۳) واکنش ایران رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران این طرح را نقض آتش‌بس خواند و آن را رد کرد. وزارت خارجه ایران تأیید کرد که طرح ۱۴ ماده‌ای تهران شامل موضوعات هسته‌ای نیست و فقط پایان «اقدامات آمریکا و اسرائیل» را هدف دارد. ۴) حمله به نفتکش یک نفتکش در ۷۸ مایلی فجیره توسط پروژه‌ایل‌های ناشناس هدف قرار گرفت؛ این حمله درست پیش از اعلام طرح ترامپ رخ داد. بازارهای مالی ارزها به‌دلیل تعطیلی ژاپن و چین، نقدینگی پایین بود. جفت ارز USDJPY سقوط کرد. دلار استرالیا در آستانه تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در محدوده‌ای محدود معامله شد. بانک‌های مرکزی کاشکاری، عضو فدرال رزرو هشدار داد جنگ ایران ریسک تورمی را بالا برده و ممکن است نیاز به افزایش نرخ بهره ایجاد کند. یک مقام از بانک مرکزی نیوزیلند(RBNZ) تأکید کرد شوک هرمز به‌تنهایی دلیل کافی برای افزایش فوری نرخ‌ها نیست. بانک مرکزی کره جنوبی آماده چرخش به سیاست انقباضی است. کالاها و انرژی بانک ANZ پیش‌بینی کرد قیمت برنت در ۲۰۲۶ بالای ۹۰ دلار بماند و احتمال عبور از ۱۰۰ دلار در ۲۰۲۷ وجود دارد. نفت با اعلام طرح ترامپ کاهش یافت و سهام جهانی افزایش پیدا کرد. دیگر رویدادها بیت‌کوین برای نخستین بار از ژانویه از ۸۰ هزار دلار عبور کرد. استرالیا و ژاپن توافق‌هایی در حوزه امنیت اقتصادی، مواد معدنی حیاتی و دفاع امضا کردند. تصمیم RBA تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر سیدنی اعلام می‌شود. بازار بیش از ۷۵٪ احتمال افزایش نرخ را قیمت‌گذاری کرده است.
در یک نگاه پس از موضع انقباضی فدرال رزرو، توجه بازارها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا معطوف شده است. بانک مرکزی استرالیا خود را برای سومین افزایش متوالی نرخ بهره آماده می‌کند. گزارش اشتغال کانادا هم‌زمان با داده‌های NFP آمریکا منتشر خواهد شد. تورم سوئیس و داده‌های اشتغال نیوزیلند نیز در دستور کار بازارها قرار دارند. دلار آمریکا این هفته در برابر رقبای اصلی خود وارد مسیر بازیابی شد؛ آن هم با وجود اینکه آتش‌بس در خاورمیانه همچنان برقرار مانده است. هفته با موج تازه‌ای از خوش‌بینی آغاز شد، پس از آنکه خبر رسید ایران پیشنهادی برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه به آمریکا ارائه کرده است. با این حال، این خوش‌بینی دوام چندانی نداشت؛ چراکه به گفته یک مقام آمریکایی، دونالد ترامپ از این پیشنهاد رضایت نداشت و همچنان آماده بود محاصره را تمدید کند. این موضوع موجب رشد دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه‌داری شد، زیرا نگرانی‌ها درباره بسته ماندن طولانی‌تر تنگه هرمز شدت گرفت. ترس از اینکه این وضعیت بتواند در ادامه به تورمی چسبنده‌تر منجر شود، معامله‌گران را وادار کرد انتظارات خود از کاهش نرخ بهره را عقب بکشند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو، امیدهای کم‌رنگ برای کاهش نرخ بهره تا پایان سال را نیز عملاً کنار زد. فدرال رزرو تصمیم گرفت از فشار دادن دکمه کاهش نرخ بهره خودداری کند و دلیل آن را تداوم تورمِ بیش از حد بالا دانست. این تصمیم با اختلاف‌نظر قابل توجهی همراه بود؛ یک عضو در همین نشست به کاهش نرخ بهره رأی داد، اما سه عضو دیگر خواستار حذف یا به تأخیر انداختن هرگونه سیگنال درباره کاهش نرخ بهره در آینده شدند. همین مسئله باعث شد سرمایه‌گذاران شرط‌بندی‌های خود روی کاهش نرخ بهره را کنار بگذارند و حتی احتمال بیش از 50 درصدی برای افزایش نرخ بهره تا آوریل 2027 را در قیمت‌ها لحاظ کنند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی، انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را بازآرایی می‌کند با توجه به اینکه نشست بعدی فدرال رزرو برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده و به احتمال زیاد نخستین نشست تحت ریاست کوین وارش خواهد بود، سرمایه‌گذاران ممکن است تمرکز خود را به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف کنند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند. پیش از آن نیز گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. طبق بررسی یوتوتایمز؛ اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) در ماه مارس بازگشتی قدرتمند داشت و پس از کاهش 92 هزار نفری در فوریه، 178 هزار شغل جدید ایجاد شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری از 4.4 درصد به 4.3 درصد کاهش یافت و رشد میانگین دستمزد ساعتی از 3.8 درصد به 3.5 درصد سالانه کند شد. اگر یک ماه دیگر از رشد قوی اشتغال، همراه با شتاب گرفتن رشد دستمزدها ثبت شود، می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کند و این دیدگاه را تقویت کند که فدرال رزرو نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری ندارد. میانگین متحرک چهار هفته‌ای تغییرات هفتگی اشتغال ADP در ماه آوریل نسبت به ماه‌های قبل به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که این برداشت را تأیید می‌کند که دست‌کم بخش خصوصی از رشد قدرتمند اشتغال برخوردار بوده است. “ «این مسئله ریسک گزارش ماهانه ADP و در ادامه، گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه را به سمت نتایج قوی‌تر از انتظار متمایل می‌کند.» محمد زمانی بانک مرکزی استرالیا در آستانه افزایش مجدد نرخ بهره؛ آیا موضع انقباضی حفظ می‌شود؟ پس از موج نشست‌های بانک‌های مرکزی در هفته گذشته، روز سه‌شنبه نوبت به بانک مرکزی استرالیا (RBA) می‌رسد. این بانک در نشست قبلی خود در 17 مارس، دومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره را اعمال کرد و دلیل آن را تداوم تورم بالا و رشد اقتصادی فراتر از انتظار عنوان کرد. با این حال، این تصمیم با اختلاف اندکی اتخاذ شد؛ به‌طوری که 5 عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند و 4 عضو از حفظ نرخ‌ها حمایت کردند. همین موضوع، تصمیم هفته آینده را حتی جذاب‌تر می‌کند؛ هرچند بازارها حدود 75 درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی برای سومین بار متوالی نرخ بهره را افزایش دهد. دلیل اصلی این انتظار، شتاب بیشتر تورم است؛ به‌گونه‌ای که تمامی شاخص‌ها بیش از پیش از سقف محدوده هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی فاصله گرفته‌اند. در ماه مارس، تورم سرفصل به 4.6 درصد سالانه از 3.7 درصد در فوریه جهش کرد، در حالی که شاخص تورم تعدیل‌شده (trimmed mean) در سطح 3.3 درصد بدون تغییر باقی ماند. این در شرایطی است که بازار کار همچنان روندی مثبت دارد و با ایجاد 18 هزار شغل جدید در مارس، نرخ بیکاری در سطح 4.3 درصد تثبیت شده است. با این حال، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی بعید است تأثیر قابل توجهی بر دلار استرالیا داشته باشد. معامله‌گران احتمالاً به دنبال نشانه‌هایی قوی‌تر خواهند بود؛ از جمله پیوستن تعداد بیشتری از اعضا به جبهه انقباضی و ارسال سیگنال‌هایی صریح مبنی بر اینکه بانک مرکزی همچنان آماده است در صورت تداوم فشارهای تورمی (به‌ویژه ناشی از قیمت نفت) نرخ‌های بهره را بیش از این افزایش دهد. تمرکز بر داده‌های اشتغال کانادا و نیوزیلند؛ تورم سوئیس نیز زیر ذره‌بین در کانادا، گزارش اشتغال این کشور هم‌زمان با داده‌های بازار کار آمریکا منتشر خواهد شد. بانک مرکزی کانادا (BoC) نیز در نشست سیاست‌گذاری روز چهارشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. با وجود آنکه مقامات این بانک اذعان کردند تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، اما آن را عمدتاً ناشی از فشارهای موقتی قیمت نفت دانستند. از این رو، حتی اگر داده‌های اشتغال کانادا فراتر از انتظار ظاهر شود، لحن نسبتاً داویش بانک مرکزی کانادا در مقایسه با فدرال رزرو بعید است به دلار کانادا اجازه دهد عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا داشته باشد. در سوی دیگر، داده‌های تورم سوئیس روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. افزایش بیشتر تورم (در صورت وقوع) که ناشی از بحران انرژی مرتبط با خاورمیانه است، می‌تواند فشار بر بانک مرکزی سوئیس (SNB) برای بازگشت به نرخ‌های بهره منفی را کاهش دهد و همچنین احتمال مداخله در بازار ارز را به تعویق بیندازد. با این حال، با وجود رشد اخیر دلار، فرانک سوئیس همچنان در سطوح بسیار قوی قرار دارد و اگر روند صعودی آن از سر گرفته شود، نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم منفی (deflation) می‌تواند دوباره مطرح شود؛ موضوعی که ممکن است SNB را در وضعیت آماده‌باش برای مداخله در بازار ارز نگه دارد. در همین حال، گزارش اشتغال نیوزیلند نیز در دستور کار روز سه‌شنبه قرار دارد، البته در ساعات ابتدایی نشست آسیایی. با وجود آنکه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست آوریل خود رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش گرفت، تداوم قیمت‌های بالای نفت باعث شده سرمایه‌گذاران حدود 35 درصد احتمال برای افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر بگیرند. در چنین شرایطی، انتشار یک گزارش اشتغال قوی می‌تواند این احتمال را افزایش داده و در نتیجه از دلار نیوزیلند حمایت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آینده طلا در انحصار تصمیمات بانک‌های مرکزی و نوسانات قیمت نفت لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بازارهای آسیا امروز در فضایی آرام و کم‌نوسان آغاز به کار کردند؛ دلیل اصلی، تعطیلی سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین و همچنین تعطیلات پیش‌روی هفته طلایی در ژاپن است که از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. مداخله ژاپن و بازگشت فشار بر ین پس از مداخله روز پنجشنبه برای حمایت از ین، امروز USDJPY دوباره بالای ۱۵۷ معامله شد. آتسوشی میمورا، مقام ارشد ارزی وزارت دارایی ژاپن، از تأیید رسمی مداخله خودداری کرد اما هشدار داد: “ «بازار همیشه حق دارد؛ این معامله‌گر است که باید خود را تطبیق دهد، نه بازار.» این جمله در بازار به‌عنوان سیگنال آمادگی برای مداخله دوباره تفسیر شد. تورم توکیو کمتر از انتظار؛ فشار بر BoJ کاهش یافت داده‌های تورمی امروز توکیو نشان داد: تورم کل: ۱.۵٪ (پایین‌تر از ۱.۶٪ پیش‌بینی‌شده) تورم هسته: ۱.۵٪ (کمترین سطح از مارس ۲۰۲۲) تورم هسته - هسته : ۱.۹٪ (کمتر از ۲.۳٪ مورد انتظار) این سومین ماه متوالی است که تورم توکیو زیر هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن قرار می‌گیرد. نتیجه: بازار احتمال افزایش نرخ در ژوئن را کمتر می‌بیند — و این برای ین منفی است. شاخص نهایی PMI تولیدی ژاپن و استرالیا: ظاهر خوب، باطن ضعیف هر دو کشور PMI تولیدی قوی منتشر کردند، اما جزئیات نشان می‌دهد: سفارشات جدید ضعیف خروجی تولید شکننده زنجیره تأمین تحت فشار بخشی از رشد ناشی از ذخیره‌سازی مرتبط با جنگ خاورمیانه است، نه تقاضای واقعی تیترهای اخبار مهم منطقه و جهان آسه‌آن هشدار داد جنگ خاورمیانه امنیت انرژی و رشد منطقه را تهدید می‌کند. بانک مرکزی استرالیا احتمالاً سومین افزایش متوالی نرخ را در ماه مه انجام می‌دهد؛ بسته‌شدن هرمز تورم را بالا برده است. شاخص PMI تولید ژاپن به بالاترین سطح ۴ ساله رسیده اما تقاضا همچنان شکننده است. اعتماد مصرف‌کننده نیوزیلند به‌دلیل شوک نفتی خاورمیانه به پایین‌ترین سطح ۳ ساله رسیده است. بانک مرکزی اروپا تقریباً قطعی است که در ژوئن نرخ را افزایش دهد. مورگان استنلی زمان اولین کاهش نرخ فدرال رزرو را به ۲۰۲۷ عقب انداخته است. شاخص‌های S&P و نزدک در بالاترین رکورد تاریخی بسته شدند. اپل برنامه بازخرید ۱۰۰ میلیارد دلاری سهام را تصویب کرد؛ سود فراتر از انتظار. تحلیلگران می‌گویند طلا ممکن است با خرید بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور تا ۸۰۰۰ دلار رشد کند. جمع‌بندی سریع برای معامله‌گران ین: مداخله انجام شده، اما تورم ضعیف احتمال افزایش نرخ را کم کرده → فشار نزولی ادامه‌دار سهام آمریکا: رکوردهای جدید طلا: چشم‌انداز صعودی در صورت ادامه خرید بانک‌های مرکزی شاخص PMI ژاپن و استرالیا: ظاهر خوب، اما تقاضای واقعی ضعیف ریسک‌های ژئوپلیتیک: جنگ خاورمیانه همچنان محرک اصلی انرژی و تورم
در یک نگاه آتش‌بس در خاورمیانه با کاهش قیمت نفت، فشارهای تورمی را موقتاً تعدیل کرده و مسیر انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره متمایل ساخته است. تمرکز اصلی بازارها در هفته پیش‌رو بر داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) و سیگنال‌های سیاستی بانک‌های مرکزی (به‌ویژه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا) خواهد بود. واگرایی سیاست‌های پولی میان اقتصادهای بزرگ، در کنار داده‌های کلیدی از چین، بریتانیا و استرالیا، می‌تواند محرک اصلی نوسانات در بازار ارز و دارایی‌های ریسکی باشد. دلار آمریکا هفته را در شرایطی ضعیف آغاز کرد؛ چراکه امیدها نسبت به دستیابی ایالات متحده و ایران به یک توافق برای پایان دادن به درگیری‌ها افزایش یافته بود. این روند نزولی در روز چهارشنبه شدت گرفت، زمانی که خبر توافق دو کشور بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای؛ همراه با بازگشایی تنگه هرمز، گذرگاهی که حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت از آن عبور می‌کند، بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. کاخ سفید نیز تأیید کرد که اسرائیل نیز با این آتش‌بس موافقت کرده است. در واکنش به این تحولات، قیمت نفت خام WTI تا 16 درصد سقوط کرد و بازارهای سهام جهشی چشمگیر را تجربه کردند. این در حالی است که تنها یک روز پیش از آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید به حملات گسترده علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم تحقق خواسته‌هایش، «یک تمدن کامل ممکن است امشب نابود شود.» آتش‌بس و افت شدید قیمت نفت موجب کاهش نگرانی‌های تورمی شد و همین امر باعث شد سرمایه‌گذاران مجدداً این سناریو را در نظر بگیرند که فدرال رزرو ممکن است پس از این تحولات، روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد. بر اساس معاملات فیوچرز نرخ بهره فدرال، اکنون حدود 30 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال در قیمت‌ها لحاظ شده است. این در حالی است که صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد گروه رو به رشدی از سیاست‌گذاران بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید تورم، ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد. با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران (با اتکا به برقراری آتش‌بس) متقاعد شده‌اند که جهش اخیر قیمت نفت موقتی خواهد بود؛ دیدگاهی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز در اظهارات خود در هفته گذشته به آن اشاره کرده بود. تمرکز بازارها به داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا معطوف می‌شود در مقایسه با هفته‌های گذشته، تقویم اقتصادی هفته آینده نسبتاً سبک‌تر به نظر می‌رسد و در میان داده‌های آمریکا، تنها مواردی که شایسته توجه ویژه هستند، ارقام شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه مارس است که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد؛ همچنین آمار تولید صنعتی و تولید بخش کارخانه‌ای که انتشار آن برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. در صورتی که ارقام PPI جهشی پرقدرت را نشان دهند، ممکن است نگرانی‌ها درباره جدی‌تر بودن مسئله تورم نسبت به برآوردهای اولیه بار دیگر احیا شود؛ چراکه افزایش قیمت‌ها در سطح تولیدکننده می‌تواند در ماه‌های آینده به ماندگاری بیشتر تورم مصرف‌کننده منجر شود. از این رو، هر داده‌ای که نشان دهد فشارهای قیمتی ممکن است برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به کاهش انتظارات خود از مسیر کاهش نرخ بهره وادار کند. “ «با این حال، اگر آتش‌بس در خاورمیانه همچنان پابرجا بماند، بعید است حتی داده‌های قوی تورم تولیدکننده نیز بتوانند دوباره سناریوی افزایش نرخ بهره را به‌طور جدی وارد قیمت‌گذاری بازار کنند؛ بنابراین، احتمال اینکه دلار بتواند یک بازگشت معنادار و پایدار را تجربه کند نیز چندان بالا نیست.» محمد زمانی اگرچه در سایر اقتصادهای بزرگ نیز مسیر نرخ‌های بهره تا حدی تعدیل شده، اما همچنان انتظار می‌رود اغلب بانک‌های مرکزی اصلی جهان به روند افزایش نرخ بهره ادامه دهند؛ موضوعی که شکاف سیاستی میان آن‌ها و فدرال رزرو را برجسته‌تر می‌کند. بازار هنوز انتظار دارد بانک مرکزی اروپا (ECB) امسال دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که برای بانک مرکزی انگلستان (BoE) نیز حدود 30 واحد پایه افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها لحاظ شده است. احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ادامه ماه جاری همچنان در حد یک سناریوی پنجاه-پنجاه ارزیابی می‌شود و در مورد بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز حدود 60 درصد احتمال برای سومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر گرفته شده است. صورتجلسه ECB نشان خواهد داد سیاست‌گذاران تا چه اندازه برای افزایش نرخ بهره آماده‌اند در ادامه و در ارتباط با بانک مرکزی اروپا، صورتجلسه آخرین نشست سیاست پولی این نهاد که در 19 مارس برگزار شد، روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. در آن نشست، سیاست‌گذاران نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما هم‌زمان تأکید داشتند که ریسک‌های رشد اقتصادی و تورم ناشی از جهش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ ایران را از نزدیک زیر نظر دارند و در صورت لزوم، آماده‌اند راهبرد خود را تعدیل کنند. طبق بررسی کارشناسان یوتوتایمز؛ در تازه‌ترین اظهارنظرها نیز دیمیتار رادف، از سیاست‌گذاران ECB، اشاره کرده است که انتظارات تورمی در منطقه یورو با خطر افزایش سریع‌تر مواجه است و بانک مرکزی باید آماده باشد در صورت نیاز، نرخ‌های بهره را با سرعت بیشتری افزایش دهد. این موضع، در کنار داده‌های اولیه CPI که از جهش تورم سرفصل به 2.5 درصد سالانه در ماه مارس از 1.9 درصد حکایت داشت، باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان افزایش مجموعاً حدود 50 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را در سناریوی خود حفظ کنند. از این رو، معامله‌گران یورو صورتجلسه این نشست را با دقت بررسی خواهند کرد تا ببینند سایر سیاست‌گذاران تا چه اندازه آمادگی داشته‌اند در صورت اقتضای شرایط، به سمت افزایش نرخ بهره متمایل شوند. هرچند این اطلاعات ممکن است تا حدی قدیمی تلقی شود، زیرا نشست یادشده در میانه تشدید درگیری‌ها برگزار شده بود، اما اگر لحن صورتجلسه به‌طور محسوسی انقباضی باشد، می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که بانک مرکزی اروپا حتی پس از برقراری آتش‌بس نیز افزایش نرخ بهره را از دستور کار خارج نکرده است؛ سناریویی که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه تقویت یورو در برابر دلار آمریکا شود. داده‌های ضعیف بریتانیا می‌تواند انتظارات افزایش نرخ بهره را تضعیف کند در بریتانیا، مجموعه‌ای از داده‌های مهم شامل تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP)، آمار تولید صنعتی و تولید بخش کارخانه‌ای، و همچنین داده‌های تجاری (همگی برای ماه فوریه) منتشر خواهد شد. انتشار ارقام ضعیف در حوزه رشد اقتصادی، حتی پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به این پرسش برساند که آیا ادامه مسیر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) تصمیمی منطقی خواهد بود یا خیر؛ به‌ویژه در شرایطی که آتش‌بس برقرار شده است. در نتیجه، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، با توجه به ضعف هم‌زمان دلار آمریکا، احتمالاً اثر این فشار بیشتر در قالب رشد جفت‌ارز یورو/پوند نمایان خواهد شد تا افت قابل توجه پوند در برابر دلار. گزارش اشتغال استرالیا و GDP چین می‌توانند دلار استرالیا را جابه‌جا کنند دلار استرالیا، که در میان ارزهای حساس به ریسک قرار می‌گیرد، از جمله ارزهایی بود که بیشترین منفعت را از اعلام آتش‌بس برد و روز چهارشنبه تا 1.75 درصد جهش کرد. افزایش ریسک‌پذیری در بازارها، در کنار تداوم انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همچنان از متغیرهای حمایتی مهم برای این ارز به شمار می‌روند. در این میان، انتشار یک گزارش قدرتمند از بازار کار استرالیا برای ماه مارس در روز پنجشنبه می‌تواند سرمایه‌گذاران را به افزایش برآورد خود از احتمال سومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره از سوی RBA سوق دهد و در نتیجه، زمینه را برای ادامه رشد این ارز کالامحور فراهم کند. معامله‌گران دلار استرالیا به احتمال زیاد توجه ویژه‌ای به داده‌های چین نیز خواهند داشت، چراکه چین اصلی‌ترین شریک تجاری استرالیاست. در جریان نشست آسیایی روز چهارشنبه، دومین اقتصاد بزرگ جهان داده‌های تجاری ماه مارس خود را منتشر خواهد کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست روز پنجشنبه منتشر می‌شود؛ هم‌زمان با داده‌های تولید صنعتی، خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و نرخ بیکاری که همگی مربوط به ماه مارس هستند. اگرچه تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین کاهش یافته، اما درگیری‌های خاورمیانه و جهش قیمت نفت در ماه مارس ممکن است اثر خود را بر اقتصاد چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان) بر جای گذاشته باشد. در صورتی که داده‌ها نشان دهند اقتصاد چین توانسته این فشارها را تاب بیاورد، دلار استرالیا ممکن است با موج تازه‌ای از تقویت مواجه شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه تمرکز اصلی بازارها بر گزارش NFP و شاخص‌های ISM خواهد بود؛ داده‌های قوی می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از پیش تعدیل کرده و از دلار حمایت کند. در اروپا، انتشار تورم اولیه و صورتجلسه ECB می‌تواند بر یورو اثرگذار باشد؛ کاهش بیشتر CPI احتمال تقویت سناریوی کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در آسیا و اقیانوسیه، داده‌های اشتغال ژاپن، تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس مسیر ین، دلار استرالیا و فرانک را در سایه واگرایی سیاست‌های پولی تعیین خواهند کرد. با وجود آنکه سرمایه‌گذاران در هفته جاری بخشی از انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تعدیل کردند، دلار آمریکا در برابر اغلب ارزهای اصلی در موضعی ضعیف باقی ماند و تنها در برابر ین ژاپن عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرد. در اوایل فوریه، بازارها حدود ۶۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای سال جاری قیمت‌گذاری کرده بودند؛ معادل دو کاهش ۰.۲۵ درصدی به‌همراه احتمال بیش از ۵۰ درصد برای سومین کاهش. اما پس از انتشار گزارش بسیار قدرتمند اشتغال ژانویه، برخی مقامات فدرال رزرو تمایل چندانی به تسهیل بیشتر سیاست پولی در کوتاه‌مدت نشان ندادند. حتی صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که پیش از انتشار داده‌های اشتغال برگزار شده بود، نشان داد اعضای کمیته بر سر مسیر سیاست پولی اختلاف‌نظر دارند؛ برخی آماده افزایش نرخ بهره در صورت تداوم تورم بالا هستند و برخی دیگر در صورت کاهش بیشتر تورم، به سمت کاهش نرخ تمایل دارند. در حال حاضر، بازارها حدود ۵۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، شاید یکی از دلایل تداوم فشار بر دلار این باشد که حتی با چنین انتظاراتی، فدرال رزرو آمریکا همچنان در مقایسه با برخی بانک‌های مرکزی بزرگ دیگر، رویکردی انبساطی‌تر دارد. این موضوع شکاف سیاستی میان آمریکا و کشورهایی مانند استرالیا که بانک مرکزی استرالیا همچنان لحن نسبتاً انقباضی دارد را در سطحی قابل‌توجه حفظ کرده است. از سوی دیگر، دلار ممکن است تحت‌تأثیر تحولات سیاسی اخیر نیز با فشار فروش مواجه شده باشد. پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده برخی از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به قانونی متفاوت که مشمول رأی دادگاه نمی‌شود، تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر کالاهای وارداتی جهانی اعلام کرد. این کشمکش حقوقی و سیاسی، در کنار عدم‌قطعیت پیرامون مسیر سیاست پولی، باعث شده دلار وارد فازی شکننده شود؛ شرایطی که می‌تواند با انتشار داده‌های کلیدی هفته آینده، به‌سرعت دستخوش تغییر شود. گزارش اشتغال و شاخص‌های مدیران خرید در کانون توجه با در نظر گرفتن تمامی این تحولات، در هفته پیش‌رو نگاه معامله‌گران دلار پیش از هر چیز به گزارش اشتغال ماه فوریه آمریکا دوخته خواهد شد. با این حال، پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (گزارش NFP) در روز جمعه، شاخص‌های مدیران خرید بخش تولیدی و خدماتی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) که به‌ترتیب در روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند توجه ویژه‌ای را به خود جلب کنند. بر اساس برآورد مدل «GDPNow» فدرال رزرو آتلانتا، رشد اقتصادی آمریکا پس از ثبت رقم ۱.۴ درصد در سه‌ماهه چهارم، ممکن است در سه‌ماهه نخست به ۳.۱ درصد بازگردد. اگر داده‌های ISM این تصویر از بهبود رشد را تأیید کنند، احتمال تقویت دلار افزایش می‌یابد؛ چراکه سرمایه‌گذاران بیش از پیش متقاعد خواهند شد که فدرال رزرو نیازی به شتاب‌زدگی در کاهش بیشتر هزینه‌های استقراض ندارد. “ «از آنجا که فدرال رزرو بر اساس مأموریت دوگانه خود (دستیابی به اشتغال کامل و تثبیت تورم در سطح ۲ درصد) تصمیم‌گیری می‌کند، احتمالاً سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به زیرشاخص‌های اشتغال و قیمت‌ها در گزارش‌های ISM خواهند داشت.» محمد زمانی افزون بر این، گزارش اشتغال بخش خصوصی مؤسسه «ADP» در روز چهارشنبه نیز می‌تواند به‌عنوان پیش‌نمایی مهمی پیش از انتشار گزارش رسمی اشتغال در روز جمعه مورد توجه قرار گیرد. هرچند اداره آمار کار آمریکا (BLS) در ماه ژانویه از رشد قدرتمند اشتغال خبر داد، اما گزارش «ADP» از رشد کندتر اشتغال بخش خصوصی حکایت داشت و هم‌زمان آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۰ رسید. این واگرایی نشان می‌دهد که برای کاهش بیشتر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره، به بهبود پایدارتر در داده‌های بازار کار نیاز است. با این حال، اگر دلار بخواهد وارد یک روند بازیابی معنادار و پایدار شود، ممکن است لازم باشد انتظارات کاهش نرخ بهره به کمتر از ۵۰ واحد پایه برسد. به بیان دیگر، معامله‌گران باید احتمال دومین کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نیز زیر سؤال ببرند تا زمینه برای تقویت قابل‌توجه‌تر دلار فراهم شود. آیا داده‌های تورمی منطقه یورو گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ یورو در هفته گذشته توانست بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای خود را حفظ کند؛ موضوعی که در جفت‌ارز یورو/دلار تا حد زیادی ناشی از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا بود. هرچند مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نسبت به تقویت اخیر یورو ابراز نگرانی کردند، اما در ادامه تأکید داشتند که در حال حاضر نیازی به تغییر فوری در سیاست پولی نمی‌بینند. همین موضع‌گیری باعث شد بازارها تنها حدود ۲۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره تا ماه دسامبر قیمت‌گذاری کنند. با این حال، نرخ مؤثر اسمی یورو (NEER) در برابر ارزهای ۴۱ شریک تجاری اصلی منطقه یورو همچنان نزدیک به سطوح بی‌سابقه تاریخی در نوسان است. در چنین شرایطی، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) منطقه یورو برای ماه فوریه در روز سه‌شنبه می‌تواند به نقطه کانونی بازار تبدیل شود. در ماه ژانویه، نرخ تورم سالانه از ۱.۹ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافت و تورم هسته که اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی، انرژی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، از ۲.۳ درصد به ۲.۲ درصد تنزل کرد. اگر روند کاهش تورم ادامه یابد، ممکن است این نگرانی تقویت شود که یورو قدرتمند در نهایت به رشد اقتصادی منطقه آسیب بزند؛ سناریویی که می‌تواند معامله‌گران را به افزایش احتمال یک کاهش نرخ بهره احتیاطی از سوی بانک مرکزی اروپا در آینده‌ای نه‌چندان دور سوق دهد. چنین تحولی می‌تواند فشار مضاعفی بر یورو وارد کند؛ به‌ویژه اگر صورتجلسه آخرین نشست بانک مرکزی اروپا که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، نشان دهد برخی اعضا درباره گزینه کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در واکنش به قدرت مداوم یورو بحث کرده‌اند. همچنین در روز پنجشنبه، آمار خرده‌فروشی منطقه یورو برای ماه ژانویه منتشر خواهد شد؛ داده‌ای که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه دهد و در کنار گزارش تورم، مسیر انتظارات سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. داده‌های اشتغال ژاپن در بحبوحه ابهام درباره افزایش نرخ بهره ین ژاپن در هفته گذشته بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ چراکه تمرکز بازارها به برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت به رهبری تاکایچی بازگشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در دیدار ۱۷ فوریه با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نسبت به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ابراز نگرانی کرده است. وی حتی در ادامه، دو سیاست‌گذار با گرایش انبساطی‌تر را به عضویت در هیأت سیاست‌گذاری بانک مرکزی منصوب کرد؛ اقدامی که به ابهامات موجود دامن زد. با این حال، هاجیمه تاکاتا، از اعضای هاوکیش بانک مرکزی، تأکید کرد که با توجه به «داغ» بودن تورم، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ضروری است. پس از این اظهارات، احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست آوریل به حدود ۵۵ درصد رسید و بازارها تقریباً افزایش مشابهی را برای ماه ژوئن به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در مجموع، انتظارات بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن احتمالاً تا روشن شدن نتایج مذاکرات دستمزدی بهاره صبر خواهد کرد و سپس درباره فشردن دوباره دکمه افزایش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. در این چارچوب، گزارش اشتغال ژاپن برای ماه ژانویه که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. نشانه‌های بهبود بیشتر در بازار کار ممکن است این برداشت را تقویت کند که بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده به افزایش مجدد نرخ بهره می‌اندیشد؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی از ین حمایت کند. در مقابل، انتشار داده‌های ضعیف می‌تواند فشار بر ین را تشدید کند. با این حال، افت‌های بیشتر این ارز ممکن است بار دیگر هشدارهای مداخله‌ای از سوی وزیر دارایی، کاتایاما، را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس، تصویر کلی جفت‌ارز دلار/ین همچنان می‌تواند به یک فاز نوسانی و بدون روند مشخص اشاره داشته باشد؛ بازاری که در آن، نوسانات مقطعی و رفت‌وبرگشت‌های سریع، ویژگی غالب معاملات خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش فراتر از انتظار قیمت تولیدکننده در آمریکا؛ فشار تورمی از کانال خدمات بازگشت تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس نیز در دستور کار دلار استرالیا همچنان از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا بهره‌مند است. داده‌های تورمی نسبتاً چسبنده استرالیا در هفته جاری باعث شد احتمال افزایش متوالی نرخ بهره در نشست ۱۷ مارس در سطح پایین اما قابل‌توجه ۲۰ درصد باقی بماند. در این چارچوب، اگر آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم استرالیا در روز چهارشنبه و همچنین شاخص‌های مدیران خرید چین برای ماه فوریه با ارقام قوی منتشر شوند، این ارز وابسته به کالا می‌تواند روند صعودی خود را تمدید کند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا متقاعدتر خواهند شد. افزون بر این، داده‌های تراز تجاری استرالیا نیز روز پنجشنبه منتشر می‌شود و می‌تواند تصویر کامل‌تری از وضعیت بخش خارجی این اقتصاد ارائه دهد. در سوی دیگر، داده‌های تورم سوئیس نیز در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره نحوه مهار قدرت بی‌وقفه فرانک سوئیس توسط بانک ملی سوئیس افزایش یافته است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اقتصاد این کشور را در معرض خطر ورود به محدوده تورم منفی قرار دهد. ابزارهای در اختیار بانک مرکزی شامل بازگشت به نرخ‌های بهره منفی و مداخله در بازار ارز است. با این حال، مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اخیراً تأکید کرده که آستانه تصمیم برای بازگشت به سیاست نرخ بهره منفی بسیار بالا است. از این رو، مداخله ارزی محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد، هرچند این گزینه نیز بدون ریسک نیست. تحلیلگران معتقدند که اگر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان دهد که قیمت‌ها در ژانویه متوقف شده یا حتی کاهش یافته‌اند، نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله بانک ملی سوئیس افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به تضعیف فرانک سوئیس منجر شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه دولت‌ها فراتر از طلا، کامودیتی‌های اساسی را انبار می‌کنند و این باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شده است. سیاست‌هایی مثل ذخیره‌سازی استراتژیک، محدودیت صادرات و حمایت از تولید داخلی، بازارها را منطقه‌ای و حساس‌تر کرده‌اند.. طلا متفاوت است: عرضه پایدار و تاریخی آن، باعث می‌شود تقاضای ناشی از ریسک برای مدتی طولانی‌تر قیمت‌ها را بالا نگه دارد. به گفته بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، دولت‌ها به غیر از طلا، در حال انباشت کامودیتی‌های اساسی هستند که این روند نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند. رشد تاریخی طلا صرفاً به فلزات گران‌بها محدود نمی‌شود. به باور تحلیلگران گلدمن ساکس، این روند بخشی از تغییری گسترده‌تر در نحوه نگاه دولت‌ها و سرمایه‌گذاران به بازار کامودیتی‌ها است. در سال‌های اخیر، خریدهای بانک‌های مرکزی با هدف پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مالی، به جهش قیمت طلا کمک کرده است. در حال حاضر به عقیده تحلیلگران گلدمن ساکس، راهبردهای مشابه «بیمه‌ای» در سایر بازارهای کامودیتی نیز در حال شکل‌گیری است. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط AOL و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. قبلاً بازار خیلی از کامودیتی‌ها (مثل نفت، مس، گندم و…) بیشتر بر اساس یک تعادل جهانی واحد کار می‌کرد؛ یعنی عرضه و تقاضا در سطح دنیا تعیین‌کننده قیمت بود و کامودیتی‌ها نسبتاً آزادانه بین کشورها جابه‌جا می‌شد. اما حالا با سیاست‌هایی مثل: انباشت ذخایر استراتژیک محدودیت‌های صادراتی تعرفه‌ها حمایت از تولید داخلی بازارها منطقه‌ای رفتار می‌کنند. روندی که خطر افزایش نوسانات را بالا می‌برد. این تغییر ریشه در شوک‌های اخیر عرضه دارد. پس از اختلالات زنجیره تأمین در سال ۲۰۲۰ و شوک‌های غذایی و انرژی در سال ۲۰۲۲، سیاست‌گذاران تمرکز خود را بر تضمین دسترسی به مواد حیاتی معطوف کردند. ✔️ بیشتر بخوانید: پیش‌بینی انفجاری UBS: طلا در راه ۶۲۰۰ دلار؛ آیا ذخایر جهانی رو به اتمام است؟ این اقدامات شامل اعمال تعرفه‌ها، کنترل صادرات، حمایت از تولید داخلی و افزایش ذخایر راهبردی دولتی بوده است. مجموع این سیاست‌ها، ساختار بازارهای کامودیتی را به‌گونه‌ای دگرگون می‌کند که قیمت‌ها نسبت به شوک‌ها حساس‌تر شوند. گلدمن ساکس به بازار مس به‌عنوان نمونه اولیه اشاره کرد. با وجود پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی در سال ۲۰۲۵، قیمت‌ها افزایش یافت؛ چرا که افزایش ذخیره‌سازی در ایالات متحده عملاً بخشی از عرضه را از چرخه بازارهای بین‌المللی خارج کرد و دسترسی سایر بازارها را محدود ساخت. این امر موجب شد بازارهای خارج از آمریکا — جایی که قیمت‌های معیار جهانی عمدتاً تعیین می‌شود — با محدودیت بیشتری در عرضه مواجه شوند. این پویایی صرفاً به دولت‌ها محدود نمی‌شود. به گفته تحلیلگران: «بازخوردهای اخیر مشتریان نشان می‌دهد تقاضای بیمه‌محور برای برخی کالاها — نه‌تنها طلا بلکه فلزات صنعتی مانند مس — فراتر از بخش عمومی گسترش یافته است؛ زیرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در محیط سیاستی نامطمئن جهانی به دارایی‌های فیزیکی برای تنوع‌بخشی روی آورده‌اند.» این جریان‌های سرمایه‌گذاری از قیمت فلزات حمایت کرده و نوسانات را تشدید می‌کند. طلا متفاوت است در اغلب بازارهای کامودیتی، با افزایش قیمت‌ها عرضه می‌تواند تعدیل شود؛ تولیدکنندگان معمولاً تولید را افزایش می‌دهند و به این ترتیب جهش‌های قیمتی ناشی از تقاضای «بیمه‌ای» تا حدی مهار می‌شود. اما سیاست‌هایی که با هدف تقویت امنیت عرضه اجرا می‌شوند، می‌توانند به مازاد تولید نیز منجر شوند. چنین وضعیتی ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهد، تولیدکنندگان کوچک‌تر را از بازار خارج کند و عرضه را متمرکزتر سازد؛ امری که ریسک اختلالات آتی و نوسانات شدیدتر را افزایش می‌دهد. با این حال، طلا از نظر ساختاری متفاوت است. به نوشته تحلیلگران گلدمن ساکس، تقریباً تمام طلای استخراج‌شده در طول تاریخ همچنان در سطح زمین موجود است و عرضه سالانه آن نسبتاً باثبات بوده و به تغییرات قیمت با کندی واکنش نشان می‌دهد. از این رو، تقاضای ناشی از نگرانی‌های ریسک می‌تواند برای مدت طولانی‌تری به رشد قیمت طلا دامن بزند. طلا در ۲۹ ژانویه به رکوردی بالاتر از ۵۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، اما یک روز بعد بیش از ۱۰ درصد افت کرد و به زیر ۵۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت. طبق جمع‌بندی یوتوتایمز، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نه تنها طلا، بلکه کالاهای اساسی را ذخیره می‌کنند و این باعث افزایش نوسانات قیمت‌ها شده است. سیاست‌هایی مثل ذخیره‌سازی استراتژیک، محدودیت صادرات و حمایت از تولید داخلی بازارها را حساس‌تر کرده‌اند، و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز با هدف بیمه‌محور به دارایی‌های فیزیکی و فلزات صنعتی روی آورده‌اند. طلا به دلیل عرضه پایدار تاریخی، نسبت به سایر کالاها رفتار متفاوتی دارد و رشد قیمت آن طولانی‌تر می‌تواند ادامه یابد.
میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA): این نهاد در نشست ماه فوریه به این جمع‌بندی رسیده بود که نرخ تورم همچنان «بیش از حد بالا» است. اقتصاد این کشور «در وضعیت نسبتاً خوبی» قرار دارد، اما تصمیم‌گیری‌های سیاستی در شرایط فعلی «بسیار دشوار» است.
در یک نگاه نبض بازار در دست انویدیا: گزارش امشب جهت کوتاه‌مدت دلار و ارزهای بزرگ را تعیین می‌کند. در صورت انتشار گزارش ضعیف، ارزهای پرریسک مانند دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD) و کرون نروژ (NOK) بیشترین آسیب را می‌بینند. دلار در نقش پناهگاه: با وجود سخنرانی‌های ترامپ، دلار آمریکا همچنان از داده‌های اقتصادی قدرت می‌گیرد. فاز آزمون اعتماد: بازار در وضعیتی قرار دارد که واکنش منفی به خبر بد، بسیار شدیدتر از واکنش مثبت به خبر خوب خواهد بود. بازار فارکس در آستانه یکی از حساس‌ترین گزارش‌های سودآوری سال ایستاده است؛ گزارش درآمدی شرکت انویدیا می‌تواند فقط اعداد و ارقام یک شرکت نیست نباشد، بلکه به سیگنالی برای سنجش اعتماد جهانی به موج هوش مصنوعی تبدیل شود. اگر این گزارش ناامیدکننده باشد، اثر آن ممکن است فراتر از سهام فناوری رفته و بازار ارزهای بزرگ جهان را هم تکان دهد. این گزارش بر پایه تحلیل‌های بازارهای جهانی توسط موسسه ING و بازخوانی یوتوتایمز برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. چرا گزارش انویدیا برای بازار فارکس مهم است؟ بازار سهام فناوری پس از روزهایی پرتنش، به آرامشی موقت رسیده، اما این آرامش پیش از انتشار گزارش درآمدی انویدیا شکننده به نظر می‌رسد. با توجه به نگرانی‌های باقی‌مانده درباره ارزش‌گذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی، این شرکت باید فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کند و چشم‌انداز قدرتمندی ارائه دهد تا بتواند بازار را آرام کند. تحلیلگران ING معتقدند که ریسک نزولی ناشی از انتشار یک گزارش ضعیف، بزرگ‌تر از اثر مثبت یک گزارش قوی ارزیابی شده است؛ یعنی اگر عملکرد کمتر از انتظار باشد، واکنش منفی بازار می‌تواند شدیدتر باشد. ▶️ مشاهده کنید: ریسک مربوط به درگیری بین ایران و آمریکا، کماکان مهمتر از هرچیز دیگر است! تحلیل بنیادی هفتگی! کدام ارزها در معرض خطرند؟ در میان ارزهای اقتصادهای پیشرفته گروه ۱۰ (G10)، سه ارز بیش از بقیه در برابر شوک احتمالی بازار سهام آسیب‌پذیر ارزیابی شده‌اند: دلار استرالیا (AUD) دلار نیوزیلند (NZD) کرون نروژ (NOK) در این میان، دلار استرالیا در موقعیتی «بیش‌خرید» قرار دارد؛ یعنی طبق داده‌های معاملات سفته‌بازانه (CFTC)، بیشترین موقعیت خرید در میان ارزهای G10 روی این ارز شکل گرفته است. چنین وضعیتی معمولاً به این معناست که اگر خبر منفی منتشر شود، فشار فروش می‌تواند سریع و گسترده باشد؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران در موقعیت خرید قرار دارند. هرچند تورم ماه ژانویه استرالیا با رقم ۳.۸ درصد کمی بالاتر از انتظار بود و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مه را تقویت کرد، اما گزارش ING تأکید می‌کند که حتی یک داستان داخلی قوی هم ممکن است در صورت اصلاح بازار سهام، نتواند از AUD حمایت کند. واکنش دلار آمریکا چه پیامی دارد؟ یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ها، رفتار دلار آمریکا خواهد بود. اگر دلار هم‌زمان با ارزهای پرریسک تضعیف شود، این می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده باشد که بازار در حال شکل دادن نگرانی‌های گسترده‌تر و خاص آمریکا درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی است. اما ارزیابی این تحلیلگر موسسه ING نشان می‌دهد چنین سناریویی کمتر محتمل است و دلار احتمالاً به همبستگی منفی (هرچند ضعیف‌تر از گذشته) با سهام آمریکا ادامه خواهد داد؛ به این معنا که در صورت افت بازار سهام، دلار می‌تواند تا حدی نقش دارایی امن را ایفا کند. داده‌های اقتصادی آمریکا چه می‌گویند؟ روز گذشته، داده‌های اقتصادی آمریکا به نفع دلار منتشر شد: شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه به ۹۱ رسید. کاهش ماه قبل نیز در بازبینی آماری کمتر از برآورد اولیه اعلام شد. در سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تمرکز اصلی بر اقتصاد و کاهش تورم بود، هرچند احتمال درگیری با ایران نیز مطرح شد؛ موضوعی که در صورت تشدید می‌تواند بر فضای ریسک جهانی اثرگذار باشد. در صورتی که گزارش انویدیا بازار را به شدت تکان ندهد، محدوده ۹۷.۵۰ تا ۹۸.۰ برای شاخص دلار همچنان سناریوی پایه (ING) تلقی می‌شود. وضعیت یورو؛ ارزش‌گذاری هنوز حمایتی نیست در اروپا، انتشار داده‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی آلمان و تورم منطقه یورو انتظار نمی‌رود اثر بزرگی بر بازار داشته باشد. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در پارلمان اروپا و همچنین داده‌های تورم مقدماتی پایان هفته، مهم‌ترین محرک‌های احتمالی یورو هستند. با وجود افت اخیر EURUSD، این جفت‌ارز همچنان در محدوده‌ای بالاتر از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت معامله می‌شود. اختلاف نرخ سوآپ دو‌ساله به میزان حدود ۱۰ نقطه پایه در طول فوریه به نفع دلار افزایش یافته است. همچنین رشد قیمت نفت نیز فشار مضاعفی بر ارزش منصفانه EURUSD وارد کرده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا همچنان پابرجاست و می‌تواند از خرید در افت‌های EURUSD حمایت کند. سطح حمایتی ۱.۱۷۵۰ تا ۱.۱۷۶۰ فعلاً به‌عنوان محدوده‌ای قابل اتکا مطرح شده است. نتیجه‌گیری: بازار در فاز «حبس نفس» به زبان ساده، امشب بازار فارکس و طلا منتظر است تا ببیند انویدیا چه «داستانی» برای آینده هوش مصنوعی تعریف می‌کند. اگر این شرکت فراتر از انتظار ظاهر نشود، بازار آماده است تا با بی‌رحمی تمام، ارزهای پرریسک را تنبیه کند.
در یک نگاه افزایش CPI ماهانه: ۰.۴٪ در ژانویه، بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳٪ تورم سالانه: ۳.۸٪، فراتر از انتظار بازار تورم هسته (Trimmed Mean): ۳.۴٪ سالانه، بالاتر از پیش‌بینی‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مه: تقویت شده است. داده‌های تورمی ماه ژانویه در استرالیا فراتر از انتظارات ظاهر شد و باعث افزایش احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور شد. این گزارش، که توسط اداره آمار استرالیا منتشر شده و توسط یوتوتایمز بازخوانی شده است، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی همچنان بالا هستند و دلار استرالیا نیز واکنش مثبتی نشان داده است. فشارهای تورمی همچنان بالا بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژانویه ۰.۴٪ رشد داشته که نسبت به رشد ۱.۰٪ در دسامبر کاهش یافته اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌هاست. نرخ سالانه تورم نیز در سطح ۳.۸٪ باقی مانده که کمی بالاتر از انتظار ۳.۷٪ بازار است. مهمتر از همه، شاخص‌های هسته تورم نیز افزایش یافته‌اند. Trimmed Mean با رشد ۰.۳٪ ماهانه به نرخ سالانه ۳.۴٪ رسیده و Weighted Median نیز با همان رشد ماهانه، نرخ سالانه ۳.۶٪ را ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که تورم پایه هنوز بالاتر از محدوده هدف ۲–۳٪ بانک مرکزی استرالیاست. جزئیات تورم بخشی مسکن: رشد ۶.۸٪ سالانه، بزرگ‌ترین عامل تورم خوراک و نوشیدنی: افزایش ۳.۱٪ تفریح و فرهنگ: رشد ۳.۷٪ کالاها: تورم ۳.۸٪ سالانه خدمات: با وجود کاهش جزئی، همچنان در سطح بالای ۳.۹٪ باقی مانده‌اند عناصر داخلی مانند اجاره‌بها و هزینه ساخت واحدهای جدید نیز نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی هستند. واکنش بازار و پیامدهای سیاستی بازارها این داده‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک تفسیر کرده‌اند. احتمال افزایش نرخ در نشست ماه مه بانک مرکزی استرالیا تقویت شده است. با وجود افزایش بهره‌وری، بانک مرکزی تأکید دارد که تمرکز خود را بر کنترل تورم حفظ خواهد کرد؛ چرا که واکنش به مسائل کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کند. دلار استرالیا پس از انتشار این داده‌ها تقویت شد، زیرا معامله‌گران چشم‌انداز نرخ بهره نهایی را بالاتر ارزیابی کردند. داده‌های ساخت‌وساز؛ نقطه ضعف در تصویر کلان در کنار داده‌های تورمی، آمار ساخت‌وساز در سه‌ماهه چهارم سال گذشته ناامیدکننده بود و با کاهش ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل، از پیش‌بینی‌ها عقب ماند. این ضعف ممکن است بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد، اما در حال حاضر، دینامیک تورمی در صدر توجه سیاست‌گذاران قرار دارد. جمع‌بندی استراتژیک با توجه به داده‌های منتشرشده، تورم همچنان چسبنده و بالاست و بانک مرکزی استرالیا احتمالاً مسیر انقباضی خود را ادامه خواهد داد، مگر آنکه داده‌های آتی کاهش واضحی در تورم پایه نشان دهند. دلار استرالیا نیز در کوتاه‌مدت از این چشم‌انداز حمایت می‌شود.
شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - ژانویه - Consumer Price Index واقعی ................ %0.4 پیش‌بینی ............. %0.2 قبلی .................... %1 شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - ژانویه (سالانه)- Consumer Price Index واقعی ................ %3.8 پیش‌بینی ............. %3.7 قبلی .................... %3.8 تغییرات سه ماهه شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 30 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed CPI واقعی ................ %0.3 پیش‌بینی ............. %0.4 قبلی .................... %0.2
در یک نگاه رشد چشمگیر سهام معادن مس و ارزیابی جدید «اسکوشیا بانک» از ارزش‌گذاری منطقی این شرکت‌ها. اختلاف معنادار قیمت‌های فعلی طلا، نقره و مس با پیش‌بینی‌های کاهشی بانک برای بلندمدت. تاثیر مستقیم توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و دیتاسنترها بر نوسانات شدید سهام معادن. تازه‌ترین بررسی‌های تیم فلزات در «اسکوشیا بانک» پرده از یک واقعیت جذاب در بازارهای مالی برداشته است: مس و هر چیزی که به آن مربوط می‌شود، دوباره در مسیر صعودی و رالی قیمتی قرار گرفته‌اند. اگر به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستید، وقت آن است که به سهام شرکت‌های استخراج فلزات اساسی نگاهی بیندازید؛ جایی که قیمت‌ها بالاخره منطقی به نظر می‌رسند، اما دیگر ارزان نیستند. معمای قیمت‌گذاری؛ خوش‌بینی محتاطانه در بازار مس در حال حاضر، سهام شرکت‌های استخراج مس بر اساس یک «قیمت ضمنی» ۶.۴۸ دلاری به ازای هر پوند مس معامله می‌شوند. (قیمت ضمنی، رقمی است که سرمایه‌گذاران روی تابلو بورس پیش‌بینی می‌کنند کالا در آینده به آن خواهد رسید). این رقم یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، اما تنها ۱۲ درصد بالاتر از «قیمت اسپات» یا همان قیمت نقدی بازار (۵.۷۸ دلار) است. این حباب ۱۲ درصدی در ابتدای سال تنها ۳ درصد بود، اما همچنان از میانگین ۱۹ درصدیِ سه سال گذشته پایین‌تر است. این اعداد و ارقام به ما می‌گویند که بازار سهام نسبت به آینده مس خوش‌بین است، اما هنوز دچار هیجان کاذب و رفتارهای دیوانه‌وار نشده است. کدام سهام معدنی ارزش خرید دارند؟ تیم بررسی یوتوتایمز با واکاوی داده‌های اسکوشیا بانک به این نتیجه رسیده است که از نظر ارزش‌گذاری، سهام شرکت‌های «فرست کوانتوم» (FM) و «ایوانهو ماینز» (IVN) نسبت به رقبای خود به شدت ارزنده و جذاب هستند. در مقابل، سهام شرکت‌های «آنتوفاگاستا» (ANTO) و «سادرن کوپر» (SCCO) بیش از حد گران به نظر می‌رسند و بانک به آن‌ها رتبه «عملکرد ضعیف‌تر از بازار» داده است. نکته جالب، تضاد بین ارزش‌گذاری‌های فعلی بازار و پیش‌بینی‌های خود اسکوشیا بانک است. در قیمت‌های فعلی نقدی، تولیدکنندگان بزرگ مس با ضریب ۸.۴ برابر در شاخص EV/EBITDA (شاخصی که ارزش کل شرکت را نسبت به سودآوری عملیاتی آن می‌سنجد) و ضریب ۱.۲۲ برابر در شاخص P/NAV (نسبت قیمت سهم به ارزش خالص دارایی‌های شرکت) معامله می‌شوند که هر دو منطقی هستند. اما اگر پیش‌بینی‌های بدبینانه‌تر بانک برای آینده را در فرمول قرار دهیم، این اعداد به ترتیب به ۹.۹ و ۱.۹۹ برابر جهش می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران روی گران ماندن مس حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. “ ورود پول هوشمند از سمت دیتاسنترها و غول‌های هوش مصنوعی (AI) به بازار کامودیتی‌ها (کالاهای پایه)، قواعد بازی را به کلی تغییر داده است. وقتی سهام معادن به طور میانگین روزانه ۵ درصد نوسان می‌کنند، این دیگر فقط یک بازار سنتی نیست؛ بلکه بازتابی از عطش سیری‌ناپذیر تکنولوژی برای فلزات رسانا است. برای سرمایه‌گذاری که چشم‌انداز روشنی از آینده فناوری دارد، این نوسانات شدید نه یک تهدید، بلکه معدنِ فرصت‌های سودآوری است. مرتضی عظیمی شکاف عظیم میان واقعیت امروز و پیش‌بینی فردا فاصله بین قیمت‌های نقدیِ امروز و پیش‌بینی‌های بانک برای آینده، به‌ویژه در طلا و نقره به شدت معنادار و بزرگ است. به عنوان مثال، طلا در بازار نقدی ۵,۰۹۹ دلار قیمت دارد، اما بانک پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴,۶۰۰ دلار و در بلندمدت به ۳,۴۰۰ دلار سقوط کند! این یعنی بانک شرط‌بندی بزرگی روی پایان روند صعودی فعلی کرده است. در نقره وضعیت حتی دراماتیک‌تر است: قیمت نقدی ۸۴.۴۰ دلار در برابر پیش‌بینی بلندمدت ۴۰ دلاری. در مورد مس، شیب ملایم‌تر است (نقدی ۵.۷۸ دلار در برابر بلندمدت ۴.۵۰ دلار)، اما بانک همچنان انتظار یک فرسایش قیمتی را در آینده دارد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ تغییر اهداف قیمتی سهام و نگاهی به صندوق‌های مس در بخش اهداف قیمتی سهام (تارگت‌ها)، اسکوشیا بانک تغییراتی ایجاد کرده است: هدف سهم FM از ۴۵ به ۴۶ دلار کانادا، سهم LUN از ۳۵ به ۳۶ دلار و سهم TECK.B از ۷۵ به ۸۰ دلار کانادا افزایش یافته، اما سهم IVN با کمی کاهش از ۲۱ به ۲۰ دلار رسیده است. دلیل اصلی رشد هدف قیمتی سهم TECK، گمانه‌زنی‌ها درباره ارزش تصاحب آن توسط شرکت بزرگ «آنگلو امریکن» است که همچنان موتور محرک این سهم محسوب می‌شود. در نهایت، بد نیست نگاهی به صندوق سرمایه‌گذاری مس با نماد COPX بیندازیم که امروز توانسته ۲.۶ درصد رشد کند. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، بازار مس و فلزات اساسی در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. از یک سو نیاز مبرم زیرساخت‌های هوش مصنوعی به این فلزات، قیمت‌ها را داغ و نوسانی نگه داشته است و از سوی دیگر، موسسات مالی بزرگی چون اسکوشیا بانک معتقدند این هیجان در بلندمدت فروکش خواهد کرد. برای شما به عنوان سرمایه‌گذار، راز موفقیت در این بازار، انتخاب دقیق سهامِ ارزنده‌ای است که حتی در صورت افت قیمت جهانی کالاها، همچنان حاشیه سود امنی برای شما بسازند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
ممکن است چند ماهی با تورم منفی داشته باشیم، اما این یک سیگنال هشداردهنده نیست، چرا که ما تورم را در افق میان‌مدت بررسی می‌کنیم. تورم ماهانه منفی در سال ۲۰۲۶ محتمل است. بانک ملی سوئیس آماده است تا در صورت لزوم در بازارهای ارز مداخله کند.
مسیر میان‌مدت تورم برای ما اهمیت دارد. رشد اقتصادی سوئیس در سال ۲۰۲۵ کُند بود، اما تفاوت‌های چشمگیری میان بخش‌های مختلف وجود داشت. بانک ملی سوئیس رشد اقتصادی این کشور را در سال ۲۰۲۶ حدود ۱٪ پیش‌بینی می‌کند. انتظار دارم تورم در فصل‌های آینده شتاب بگیرد. یک چهارم از شرکت‌های سوئیسی مورد پرسش، تحت تأثیر منفی تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (فوریه) واقعی ................. 91.2 پیش‌بینی ............ 87 قبلی .................... 84.5
در یک نگاه تعدیل پیش‌بینی EURCHF: رابوبانک برآورد سه ماهه خود برای جفت‌ارز یورو به فرانک را از ۰.۹۲ به ۰.۹۱ کاهش داد که نشان‌دهنده انتظار برای تقویت بیشتر فرانک است. پناهگاه امن کلاسیک: فرانک سوئیس به دلیل تراز تجاری مثبت، انضباط مالی شدید و نهادهای قانونی معتبر، دقیقاً مطابق با استانداردهای یک «دارایی امن» عمل می‌کند. محدودیت در مداخله پولی: تحلیلگران معتقدند مداخلات ارزی یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئیس (SNB) احتمالاً تنها تأثیری موقت بر قدرت فرانک خواهد داشت. جذب سرمایه در بحران: UBS تأکید می‌کند که در دوران بدهی‌های سنگین دولتی در جهان، ثبات ساختاری سوئیس باعث تداوم ورود سرمایه‌های هوشمند به این کشور می‌شود. در شرایطی که نوسانات ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های مالی بر بازارهای بین‌المللی سایه افکنده است، فرانک سوئیس بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاوم‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرده است. تحلیل‌های اخیر بانک‌های UBS و رابوبانک حاکی از آن است که ویژگی‌های بنیادی اقتصاد سوئیس، این ارز را به سنگری نهایی در برابر ریسک‌های جهانی تبدیل کرده است. این گزارش توسط یوتوتایمز بازخوانی شده تا چرایی تداوم این روند صعودی را بررسی کند. ۱. تحلیل رابوبانک؛ چرا نرخ ۰.۹۱ در دسترس است؟ طبق گزارش رابوبانک، فرانک سوئیس تمام ویژگی‌های یک «پناهگاه امن دارایی» را دارد. به دلیل ثبات نهادهای قانونی و وضعیت مالی مستحکم سوئیس، در زمان بروز اختلال در بازارهای مالی، تقاضا برای این ارز به شدت افزایش می‌یابد. بر همین اساس، رابوبانک پیش‌بینی خود برای جفت‌ارز EURCHF را به ۰.۹۱ تغییر داده است؛ عددی که نشان می‌دهد یورو در برابر قدرت فرانک، سنگر خود را واگذار خواهد کرد. ۲. چالش‌های بانک مرکزی سوئیس (SNB) در کنترل نرخ ارز یک پرسش کلیدی برای معامله‌گران این است که آیا بانک مرکزی سوئیس برای جلوگیری از تقویت بیش از حد فرانک مداخله خواهد کرد؟ یوتوتایمز بر اساس داده‌های منبع گزارش می‌دهد که اگرچه قدرت فرانک فشاری مضاعف بر بخش صادرات سوئیس وارد می‌کند، اما تا زمانی که حرکت قیمت‌ها «نامنظم» نشود، احتمال مداخله تهاجمی پایین است. تحلیلگران بر این باورند که جذابیت ساختاری فرانک در دوران ناامنی، بر سیاست‌های تسهیلی (مانند نرخ بهره منفی) غلبه کرده و اثربخشی این ابزارها را محدود می‌کند. https://youtu.be/MhwpHKVd2Es ۳. دیدگاه UBS؛ فرانک به عنوان صخره ثبات جهانی بانک UBS با لحنی خوش‌بینانه، فرانک را در میان دریای بدهی‌های جهانی، یک «صخره ثبات» توصیف می‌کند. ثبات اقتصاد کلان سوئیس همچنان به جذب جریان‌های سرمایه ادامه می‌دهد که این امر منجر به تقویت تقاضای فیزیکی و سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های مبتنی بر فرانک (CHF) شده است. تنها در صورتی که منطقه یورو با یک ریکاوری اقتصادی چشمگیر روبرو شود، ممکن است از جذابیت فرانک کاسته شود؛ سناریویی که در حال حاضر اولویت اصلی بازار محسوب نمی‌شود. جمع‌بندی براساس بازخوانی یوتوتایمز از نظرات دو بانک سرمایه‌گزاری بزرگ (UBS و رابوبانک): روند فعلی: بازار فرانک را نه بر اساس گمانه‌زنی، بلکه بر پایه واقعیت‌های اقتصادی به عنوان مقاوم‌ترین ارز در برابر ریسک‌های ۲۰۲۶ برگزیده است. نکته کلیدی: تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی پابرجا باشند، جایگاه دفاعی فرانک سوئیس محفوظ خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که قدرت این ارز بیش از آنکه ناشی از مداخلات باشد، ناشی از تقاضای ساختاری جهانی است.
در یک نگاه بازارها در آستانه هفته‌ای پرریسک قرار دارند؛ رأی دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، تحولات ژئوپلیتیک و سیگنال‌های جدید فدرال رزرو می‌تواند نوسانات شدیدی در دلار، طلا، نفت و سهام ایجاد کند. گزارش درآمدی انویدیا در روز چهارشنبه آزمونی تعیین‌کننده برای سهام فناوری است و می‌تواند مشخص کند ضعف اخیر این بخش یک اصلاح موقت است یا آغاز چرخش ساختاری سرمایه. واگرایی سیاست‌های پولی و داده‌های تورمی، ین و دلار استرالیا را در کانون توجه قرار داده، در حالی‌که پوند و یورو نیز با ریسک‌های سیاسی و انتظارات نرخ بهره با نوسانات بیشتری مواجه خواهند شد. بازارهای مالی در حالی وارد هفته جدید می‌شوند که ریسک رویدادهای کلیدی، فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای افزایش نوسانات فراهم کرده است. با وجود آنکه در میانه هفته بازارها کاهش‌های بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، دلار آمریکا همچنان عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهد و در اغلب جفت‌ارزها با رشد همراه بوده است؛ روندی که بخشی از آن به جریان اخبار ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. در صورت عدم وقوع یک غافلگیری بزرگ در روز جمعه، هم‌زمان با اعلام رأی دیوان عالی آمریکا درباره تعرفه‌ها، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته تداوم یابد؛ به‌ویژه اگر داده‌های مهم اقتصادی آمریکا که در پایان هفته منتشر می‌شود، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور و کاهش فشارهای تورمی صحه بگذارد. چنین سناریویی می‌تواند از تداوم برتری دلار در بازار ارز حمایت کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا ضعف مستمر سهام فناوری آمریکا را تفسیر کنند. آیا بازار در حال تجربه یک چرخش ساختاری به سمت سهام تدافعی و ارزشی است؛ حرکتی که می‌تواند بازتابی از انتظار برای تعدیل تدریجی رشد اقتصادی آمریکا باشد؟ یا آنکه این افت صرفاً یک مکث موقتی است، در شرایطی که شرکت‌ها خود را با موج تحول‌آفرین هوش مصنوعی تطبیق می‌دهند؟ پاسخ به این پرسش تا حدی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد؛ زمانی که شرکت انویدیا پس از بسته شدن بازارهای آمریکا گزارش درآمدی خود را منتشر می‌کند. در صورتی که نتایج منتشرشده کمتر از انتظارات باشد و مهمتر از آن، چشم‌انداز آتی شرکت با لحنی محتاطانه‌تر ارائه شود، احتمال تشدید فشار فروش در بخش فناوری و تعمیق ضعف کنونی افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو در کانون توجه؛ تقویم داده‌ها سبک اما حساس فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد، اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد در وضعیت تعلیق قرار گرفته، توان حمایت از ریسک‌پذیری را از دست داده است. احتمال کاهش نرخ بهره در دوره ریاست جروم پاول کاهش یافته؛ موضوعی که عمدتاً به انتشار داده‌های قدرتمند اخیر از اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد. در عین حال، فشارها و انتقادات مداوم رئیس‌جمهور آمریکا نیز عملاً فضای مانور پاول برای پاسخ مثبت به خواسته‌های کاخ سفید درباره کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که در چنین شرایطی، این احتمال مطرح است که نشست‌های فدرال رزرو تا ماه ژوئن بخشی از اثرگذاری خود بر بازارها را از دست بدهند و تمرکز سرمایه‌گذاران به‌جای تصمیمات فوری سیاست‌گذاری، به فرآیند بررسی صلاحیت کوین وارش معطوف شود. در حال حاضر، این روند در کمیته بانکداری سنای آمریکا متوقف شده است؛ جایی که برخی سناتورها نسبت به تحقیقات مرتبط با هزینه‌های بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. با وجود خوش‌بینی وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، هنوز تاریخی برای برگزاری جلسه استماع وارش تعیین نشده است. این تأخیر به‌تدریج احتمال باقی ماندن پاول در سمت خود پس از ۱۵ مه را افزایش داده و انتظارات پررنگ بازار برای کاهش سریع نرخ بهره را با چالش مواجه کرده است. هرچند این سناریو در نگاه نخست دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به اینکه پاول سه ماه پیش از آغاز رسمی ریاست خود در فوریه ۲۰۱۸ در کمیته بانکداری سنا شهادت داده بود، این نگرانی‌ها چندان هم بی‌پایه تلقی نمی‌شود. در همین حال، اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو همچنان با شدت ادامه دارد. بازارها معمولاً به لحن‌های داویش واکنش مثبت‌تری نشان می‌دهند و همین امر تا حدی از شتاب صعودی دلار کاسته است. از منظر داده‌های اقتصادی، تقویم هفته آینده نسبتاً خلوت است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در روز سه‌شنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز جمعه، مهم‌ترین داده‌هایی هستند که می‌توانند تصویری روشن‌تر از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نکته قابل‌توجه دیگر، برگزاری حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای دو، پنج و هفت‌ساله در هفته پیش‌رو است. سرمایه‌گذاران به‌طور ویژه سطح تقاضای خارجی را زیر نظر دارند؛ به‌ویژه آنکه تحرکات اخیر در بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا حاکی از تداوم علاقه به این ابزارهای بدهی بوده است. عوامل پیش‌بینی‌ناپذیر؛ تهدیدی برای ریسک‌پذیری در صورتی که قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه رأی خود درباره تعرفه‌ها را منتشر نکنند، دو تاریخ احتمالی دیگر برای اعلام این تصمیم در هفته آینده وجود دارد؛ سه‌شنبه و چهارشنبه، برابر با ۲۴ و ۲۵ فوریه. تمرکز بازارها صرفاً بر سرنوشت تعرفه‌ها نیست؛ چرا که در صورت لزوم، امکان بازگرداندن آن‌ها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد. مسئله کلیدی این است که آیا دونالد ترامپ مجاز خواهد بود در چنین موضوعاتی بدون همراهی کنگره اقدام کند یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت از دست رفتن اکثریت در یکی از دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، توانایی او برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی و اقتصادی با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، اگر رأی دیوان عالی به لغو تعرفه‌ها منجر شود، دولت ترامپ ممکن است ناچار به بازگرداندن بخشی از درآمدهای تعرفه‌ای دریافت‌شده شود؛ موضوعی که می‌تواند شکاف مالی تازه‌ای در کسری بودجه فدرال که همین حالا نیز در سطح بالایی قرار دارد ـ ایجاد کند. از این رو، اعلام رأی می‌تواند به رویدادی با قدرت اثرگذاری گسترده بر تمامی کلاس‌های دارایی تبدیل شود. ریسک ژئوپلیتیک؛ ایران، نفت و طلا در کانون توجه هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از احتمال اقدام نظامی قریب‌الوقوع آمریکا علیه ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که در فضای خبری، نشانه‌هایی مثبت از روند مذاکرات نیز مشاهده می‌شود. در صورت تشدید تنش‌ها، طلا و نفت می‌توانند بار دیگر از افزایش تقاضای دارایی‌های امن و ریسک‌های عرضه انرژی منتفع شوند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ابعاد واکنش متقابل خواهد بود. اگر ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند و پای اسرائیل نیز به بحران کشیده شود، واکنش بازار می‌تواند مشابه تحولات ژوئن ۲۰۲۵ باشد؛ دوره‌ای که هم دلار آمریکا و هم طلا رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند، اما این نفت بود که نقش اصلی را ایفا کرد و با جهشی پرشتاب تا سطح ۸۰ دلار صعود کرد. در این میان، طلا در بازپس‌گیری سطح ۵۰۰۰ دلار با دشواری مواجه بوده است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی ناشی از تعطیلات چین و همچنین تداوم قدرت دلار آمریکا باشد. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که بازارها در هفته پیش‌رو نه‌تنها با داده‌های اقتصادی، بلکه با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند که می‌تواند مسیر نوسانات را به‌طور معناداری تغییر دهد. ین و دلار استرالیا زیر ذره‌بین بازار در میان ارزهای اصلی، برخی واحدهای پولی در هفته آینده بیش از سایرین در کانون توجه قرار خواهند گرفت. در این میان، ین ژاپن همچنان توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است؛ چراکه به‌نظر می‌رسد رشد پس از انتخابات، پس از لمس محدوده ۱۵۲ در برابر دلار آمریکا، در حال معکوس شدن است. تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در حال آماده‌سازی برای آغاز دومین دوره زمامداری خود است. با این حال، سرمایه‌گذاران به‌تدریج درباره نحوه اجرای وعده‌های پیش از انتخابات و تأثیر آن‌ها بر بار بدهی دولت ابراز تردید می‌کنند. رهبر حزب «ایشین»؛ شریک کوچک‌تر ائتلاف حاکم، پیشنهاد استفاده از ذخایر عظیم ارزی ژاپن برای تأمین نیازهای مالی بدون مراجعه به بازار اوراق قرضه را مطرح کرده است؛ اما اجرای چنین ایده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن شدت گرفته است. با توجه به تضعیف اخیر داده‌های اقتصادی، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو در روز جمعه؛ در صورتی که کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌تواند احتمال اقدام در نشست ماه آوریل را بیش از پیش کاهش دهد. نکته قابل‌توجه، دیدار اخیر میان تاکایچی و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، است؛ بازاریان با دقت زیر نظر دارند که آیا این دیدار می‌تواند بر جهت‌گیری سیاستی بانک مرکزی در ادامه مسیر اثرگذار باشد یا خیر. “ «در صورتی که نشانه‌هایی از تغییر موضع سیاستی مشاهده شود، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت، مسیر برای رشد بیشتر دلار در برابر ین می‌تواند هموار شود.» محمد زمانی دلار استرالیا؛ مقاومت در برابر دلار قدرتمند در سوی دیگر، دلار استرالیا نیز همچنان در تیتر بازارها قرار دارد؛ عمدتاً به دلیل رویکرد نسبتاً انقباضی بانک مرکزی استرالیا و مقاومت این ارز در برابر قدرت‌نمایی اخیر دلار آمریکا. پس از انتشار مجموعه‌ای قدرتمند از داده‌های بازار کار، اکنون تمرکز به آمار تورم ماهانه هفته آینده معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) که آخرین داده تورمی پیش از نشست ۱۷ مارس خواهد بود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه مه ایفا کند. حتی این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی استرالیا به‌طور غیرمستقیم در نشست پیش‌رو، مسیر افزایش نرخ را برای بازارها روشن‌تر سازد. در چنین سناریویی، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا می‌تواند از سقف ثبت‌شده در اوایل فوریه ۲۰۲۲ در محدوده ۰.۷۱۵۷ عبور کند و وارد فاز صعودی تازه‌ای شود. در مجموع، در کنار ریسک‌های کلان جهانی، تحولات سیاست پولی در ژاپن و استرالیا می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی نوسانات ارزی در هفته پیش‌رو تبدیل شود. پوند و یورو در معرض نوسانات بیشتر با وجود انتشار آمار قدرتمند خرده‌فروشی، پوند انگلیس هفته دشواری را پشت سر گذاشت. داده‌های ضعیف اخیر، در کنار نشست داویش بانک مرکزی انگلستان و تنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت هفته گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را به حدود ۷۸ درصد رسانده است. با این حال، با وجود مجموعه‌ای از چالش‌ها، پوند سقوط آزاد را تجربه نکرده است؛ موضوعی که تا حدی به پوزیشن‌گیری معامله‌گران بازمی‌گردد. با این‌همه، افت احتمالی جفت‌ارز پوند/دلار به زیر محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند آغازگر یک اصلاح قابل‌توجه در این ارز باشد. در سوی دیگر، مسئله «پوزیشن‌گیری» در جفت‌ارز یورو/دلار نیز به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده است. حجم بالای پوزیشن‌های فروش علیه دلار، به‌طرز کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و همین امر می‌تواند توضیح دهد که چرا یورو در بهره‌برداری از انتظارات پررنگ بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با دشواری مواجه بوده است. ✔️ بیشتر بخوانید: «رونق بدون اشتغال»؛ شکاف بی‌سابقه میان رشد تولید و بازار کار آمریکا یورو و ابهام در رهبری بانک مرکزی اروپا در حوزه یورو، دوره‌ای نسبتاً آرام سپری شده و داده‌های اقتصادی نتوانسته‌اند انتظارات فعلی درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را به‌طور معناداری به چالش بکشند؛ موضوعی که باعث شده جناح داویش در این نهاد فعلاً در حاشیه بماند. نقطه کانونی هفته آینده، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان در روز جمعه خواهد بود. چنانچه این گزارش بسیار ضعیف منتشر شود، ممکن است بار دیگر دیدگاه‌های انبساطی در بانک مرکزی اروپا تقویت شود؛ هرچند چنین سناریویی احتمالاً تأثیر محدودی بر مسیر کلی سیاست پولی خواهد داشت، اما می‌تواند از جذابیت یورو بکاهد. با این حال، مسئله اصلی که در حال حاضر در محافل مالی مطرح است، شایعات مربوط به کناره‌گیری احتمالی کریستین لاگارد پیش از پایان دوره ریاست او در نوامبر ۲۰۲۷ است. این پرسش مطرح شده که آیا سرانجام یک نامزد آلمانی سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را در دست خواهد گرفت، یا گزینه‌ای با رویکرد کمتر هاوکیش انتخاب خواهد شد تا گذار به دوره جدید با آرامش بیشتری انجام شود و از جهش ناخواسته یورو جلوگیری شود؟ نکته قابل‌توجه آنکه خروج زودهنگام لاگارد می‌تواند به وضعیتی کم‌سابقه منجر شود؛ شرایطی که در آن، هم‌زمان با تغییر یا انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بازارها با سطحی نادر از عدم‌قطعیت سیاستی روبه‌رو شوند. چنین هم‌زمانی می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش نوسانات در بازارهای جهانی تبدیل شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فوریه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و پایین‌تر از برآوردها منتشر شد. ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان افزایش قیمت‌ها را عامل تضعیف وضعیت مالی خود دانستند. لغو تعرفه‌های دولت ترامپ توسط دیوان عالی می‌تواند در صورت کاهش فشار قیمتی، به بهبود احساسات خانوارها منجر شود. جدیدترین برآورد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه فوریه نشان می‌دهد نگاه آمریکایی‌ها به وضعیت اقتصاد نسبت به ژانویه تغییر محسوسی نداشته است؛ تصویری که همچنان از فشار قیمت‌ها بر بودجه خانوارها حکایت دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به عدد ۵۶.۶ رسید؛ رقمی که تنها ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد، اما پایین‌تر از سطح ۶۴.۷ ثبت‌شده در سال گذشته و همچنین کمتر از پیش‌بینی ۵۷.۲ واحدی اقتصاددانان بود. جوان هسو، مدیر نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان در دانشگاه میشیگان، اعلام کرد در مجموع، مصرف‌کنندگان تفاوت معناداری در شرایط اقتصادی نسبت به ماه گذشته احساس نمی‌کنند. این گزارش هم‌زمان با رأی مهم دیوان عالی ایالات متحده منتشر شد؛ رأیی که بخش گسترده‌ای از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. “ «هرچند این نظرسنجی پیش از اعلام رأی انجام شده، اما این تصمیم می‌تواند در صورت کاهش فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها یا حتی بازپرداخت برخی هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها، زمینه بهبود احساسات اقتصادی را فراهم کند.» محمد زمانی به گفته هسو، حدود ۴۶ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌طور خودجوش به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان عاملی اشاره کردند که وضعیت مالی شخصی آن‌ها را تضعیف کرده است؛ سهمی که هفت ماه متوالی بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. سطح اعتماد مصرف‌کننده اکنون حدود ۱۳ درصد پایین‌تر از سال گذشته و ۲۱ درصد کمتر از ژانویه ۲۰۲۵ است. تورم همچنان کانون نگرانی‌هاست. انتظارات تورمی یک‌ساله به ۳.۴ درصد کاهش یافت؛ پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵، در حالی که اوایل ماه جاری این رقم ۴ درصد بود. با این حال، این سطح همچنان بالاتر از دامنه ۲.۳ تا ۳ درصدی پیش از همه‌گیری است. در افق بلندمدت نیز انتظارات تورمی در ۳.۳ درصد تثبیت شد؛ رقمی که نسبت به سطوح زیر ۲.۸ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ همچنان بالا ارزیابی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از خانوارها معتقدند فشارهای قیمتی به‌طور پایدارتر در اقتصاد ریشه دوانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: صعود بازارهای نوظهور پس از لغو تعرفه‌های آمریکا؛ ارزها و سهام جان تازه گرفتند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رأی دیوان عالی می‌تواند در ماه‌های آینده از شدت برخی فشارهای قیمتی بکاهد، اما در حال حاضر هزینه‌های بالای زندگی همچنان مهم‌ترین عامل نگرانی خانوارهای آمریکایی است. هرگونه بهبود پایدار در اعتماد مصرف‌کننده، احتمالاً مستلزم کاهش ملموس قیمت‌ها یا تقویت قدرت خرید خواهد بود؛ عاملی که نه‌تنها بر رفتار مصرفی بلکه بر چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا نیز اثرگذار است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 51.2 پیش‌بینی .............. 52.6 قبلی ...................... 52.4 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 52.3 پیش‌بینی .............. 53 قبلی ...................... 52.7 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (فوریه) واقعی ................... 52.3 قبلی ...................... 53
طبق داده‌های اولیه منتشرشده توسط S&P Global و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز، شاخص خدمات بریتانیا در فوریه به ۵۳.۹ رسید — بالاتر از پیش‌بینی ۵۳.۵. شاخص تولید نیز با ثبت ۵۲.۰ فراتر از انتظار ظاهر شد. شاخص ترکیبی اقتصاد به ۵۳.۹ رسید که نشان‌دهنده ادامه روند بهبود در بخش خصوصی است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد S&P Global، اعلام کرد: «داده‌های اولیه PMI در فوریه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از آغاز سال برای اقتصاد بریتانیا ارائه می‌دهند. اگر این روند تا مارس ادامه یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول می‌تواند بیش از ۰.۳٪ باشد.» او افزود که بخش خدمات همچنان محرک اصلی رشد است، اما تولید نیز با جهش چشمگیر در سفارش‌های صادراتی، به روند بهبود پیوسته است — رشدی که از زمان همه‌گیری بی‌سابقه بوده است. با وجود افزایش تقاضا، شرکت‌ها همچنان بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تمرکز دارند؛ موضوعی که باعث شده برای دومین ماه متوالی کاهش اشتغال ثبت شود — روندی که از بودجه پاییز ۲۰۲۴ آغاز شده بود. افزایش هزینه‌های نیروی انسانی باعث شده تورم در بخش خدمات بالا باقی بماند، اما رقابت شدید در تولید مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است. S&P Global می‌گوید بانک مرکزی بریتانیا احتمالاً از رشد اقتصادی استقبال خواهد کرد، اما ضعف بازار کار و فشارهای قیمتی محدود می‌تواند درخواست‌ها برای کاهش نرخ بهره را افزایش دهد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - فوریه - Flash Manufacturing PMI واقعی ................. 52 پیش‌بینی ............. 51.5 قبلی .................... 51.8 (این داده از 51.6 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - فوریه - Flash Services PMI واقعی ................. 53.9 پیش‌بینی ............ 53.5 قبلی ....................54 (این داده از 54.3 تجدید شده است) شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - فوریه - Composite PMI واقعی ................. 53.9 پیش‌بینی ............ 53.3 قبلی .................... 53.7
