ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
هوو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، اعلام کرد که روند تورم کاهنده همچنان ادامه دارد، اما هنوز کامل نشده است. او تأکید کرد که لازم است سیاست پولی در وضعیت انقباضی باقی بماند تا فشارهای تورمی به‌طور کامل مهار شوند. پیل همچنین گفت که تورم هسته پس از یک دوره توقف، دوباره در حال کاهش است و با اطمینان پیش‌بینی کرد که تورم کل تا اواخر بهار به سطح هدف خواهد رسید.
در یک نگاه مقاومت دلار در برابر اخبار خوب: با وجود کاهش بیکاری به ۴.۳٪، دلار نتوانست جایگاه خود را در قله حفظ کند. فروشندگان استراتژیک: بازار در حال «شکار رالی‌ها» است؛ هر افزایشی در قیمت دلار بلافاصله با موج فروش سنگین مواجه می‌شود. سیگنال صلح اوکراین: مذاکرات هفته آینده بر سر «توافق سرزمینی» می‌تواند محرک جدیدی برای تقویت یورو باشد. پوند در منگنه: اقتصاد ضعیف بریتانیا، بانک مرکزی این کشور را به سمت دو مرحله کاهش نرخ بهره تا تابستان سوق می‌دهد. طلسم دلار شکسته شد؟ در حالی که آمارهای خیره‌کننده اشتغال آمریکا باید بازار را منفجر می‌کرد، اسکناس سبز (دلار) در کمال تعجب عقب‌نشینی کرد. یوتوتایمز در این تحلیل ویژه فاش می‌کند که چرا معامله‌گران بزرگ علیرغم اخبار خوب، تبر به ریشه دلار می‌زنند و منتظر جرقه‌ای از سوی اوکراین هستند. یوتوتایمز - ۱۲ فوریه ۲۰۲۶: بازار فارکس این روزها با پدیده‌ای عجیب روبروست که تحلیلگران آن را «بدبینی استراتژیک به دلار» می‌نامند. روز گذشته، گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد که در آن نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافته و آمار اشتغال دو برابر انتظارات بود. اما در حالی که دلار باید به پرواز درمی‌آمد، رالی صعودی آن ناتمام ماند. به گزارش اختصاصی یوتوتایمز، این رفتار بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر به آمارهای مقطعی اعتماد ندارند و به دنبال بهانه‌ای برای فروش دلار در قیمت‌های بالا هستند. “ «بازارها در حال حاضر با یک «پارادوکس رفتاری» روبرو هستند؛ جایی که قدرت‌نمایی آمارهای اقتصادی آمریکا (مثل بازار کار داغ) دیگر به تنهایی برای صعود دلار کافی نیست و معامله‌گران به جای هیجان خرید، با نگاهی احتیاطی و بدبینانه به دنبال فرصتی برای فروش دلار و خروج به سمت ارزهای جایگزین یا دارایی‌های امن‌تر هستند.» یوتوتایمز یورو در انتظار معجزه دیپلماسی در جبهه اروپا، اگرچه اقتصاد منطقه یورو حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما یورو به لطف ضعف دلار توانسته سرپا بماند. اما محرک واقعی ممکن است از جبهه جنگ بیرون بیاید. اظهارات ولودیمیر زلنسکی درباره مذاکرات هفته آینده برای «توافق سرزمینی»، موجی از امیدواری را در بازار ایجاد کرده است. یوتوتایمز پیش‌بینی می‌کند که در صورت موفقیت این گفتگوها، قیمت گاز کاهش یافته و یورو جان تازه‌ای بگیرد؛ هرچند فعلاً محدوده ۱.۱۸۵۰ سنگر اصلی این ارز است. پوند؛ زخمی از اقتصاد داخلی اوضاع برای پوند استرلینگ حتی پیچیده‌تر است. اقتصاد بریتانیا سال ۲۰۲۵ را با ضعف در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به پایان برد. تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی انگلستان چاره‌ای جز کاهش نرخ بهره در ماه مارس ندارد. طبق رصد یوتوتایمز، این موضوع پوند را در برابر یورو و دلار تضعیف کرده و هدف ۰.۸۸ را برای جفت‌ارز EURGBP کاملاً در دسترس قرار داده است. در نهایت، همه نگاه‌ها به گزارش تورم (CPI) فردا دوخته شده است. اگر تورم آمریکا هم نتواند شوک مثبتی به دلار وارد کند، باید خود را برای یک دوران طولانی از ضعف اسکناس سبز آماده کنیم.
در یک نگاه مان، عضو بانک انگلستان: تعرفه‌های آمریکا باعث افزایش قیمت صادرات چین به بریتانیا شده است. بانک انگلستان اکنون تورم وارداتی بالاتر را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کند. این روند می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند. به گزارش یوتوتایمز، در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، کاترین مان، عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان، هشدار داده که تعرفه‌های تجاری آمریکا علیه چین در حال افزایش تورم وارداتی بریتانیاست. او می‌گوید صادرکنندگان چینی برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا، قیمت کالاهای ارسالی به بازارهایی مانند بریتانیا را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که برخلاف انتظار اولیه درباره اثر ضدتورمی انحراف تجاری است. مان توضیح داد که چین قیمت صادرات به آمریکا را کاهش داده اما قیمت‌ها به سایر کشورها— مثل بریتانیا—را بالا برده است. این تغییر رفتار قیمت‌گذاری باعث شده بانک انگلستان در پیش‌بینی‌های جدید خود، تورم وارداتی بالاتر را لحاظ کند. “ اظهارات مان کمی متمایل به سیاست‌های پولی انقباضی بود و نشان می‌دهد ریسک تورم وارداتی همچنان فعال است و تنش‌های تجاری جهانی می‌تواند سرعت کاهش نرخ‌های بهره در بریتانیا را کند کند. یوتوتایمز تحلیلگران می‌گویند این روند نشان می‌دهد زنجیره تأمین جهانی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا بیشتر از طریق قیمت‌گذاری واکنش نشان می‌دهد تا تغییر مسیر تجارت. از سوی دیگر، بریتانیا برخلاف اروپا انحراف تجاری قابل‌توجهی نداشته و بنابراین نتوانسته از واردات ارزان‌تر بهره‌مند شود. این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد تنش‌های تجاری جهانی چگونه چشم‌انداز تورمی بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سرعت کاهش نرخ بهره در بریتانیا را کند کند.
من نگران کندی در مخارج و بهره‌وری هستم.
در یک نگاه داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا، انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را عقب راند. دلار در فضای احتیاطی بازار، از ایفای نقش پناهگاه امن بازماند. بانک مرکزی اروپا مانعی برای ادامه تقویت یورو ایجاد نکرد. پوند انگلیس زیر فشار سیاست داخلی و احتمال کاهش نرخ بهره قرار گرفت. در ۶ فوریه ۲۰۲۶، بازار فارکس تحت تأثیر داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا وارد فاز تازه‌ای از بازنگری انتظارات شدند. همان‌طور که یوتوتایمز گزارش می‌دهد، کاهش احتمال ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو باعث شده دلار نتواند نقش سنتی خود به‌عنوان دارایی امن را ایفا کند؛ موضوعی که همزمان به تقویت یورو و افزایش فشار بر پوند انگلیس انجامیده است. دلار آمریکا | آرامش موقت بازارها، اما بدون پشتوانه قوی در معاملات روز پنجشنبه ۵ فوریه، نشانه‌هایی از آرامش نسبی به بازارهای مالی بازگشت؛ فلزات گران‌بها اندکی افزایش یافتند، بازار سهام از کف‌های اخیر فاصله گرفت و بیت‌کوین نیز با ورود خریداران همراه شد. با این حال، این آرامش بیش از آنکه بازتابی از قدرت داده‌های اقتصادی آمریکا باشد، نتیجه تعدیل انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو است. چرا دلار نتوانست تقویت شود؟ افت حدود ۱۲ نقطه پایه‌ای نرخ OIS دلار برای افق یک‌ساله نزدیک شدن نرخ سیاستی فدرال رزرو به پایین محدوده برآوردی نرخ خنثی تضاد آشکار داده‌های ضعیف بازار کار با گزارش «کتاب بژ» فدرال رزرو نکته کلیدی بازار: تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در هفته آینده است؛ گزارشی که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار را مشخص کند. سهام فناوری | نقطه شکننده اعتماد سرمایه‌گذاران بازار سهام آمریکا، به‌ویژه در بخش فناوری، همچنان در وضعیت حساسی قرار دارد. نسبت‌های قیمت به سود تعدیل‌شده شاخص S&P 500 در سطوح تاریخی بالا باقی مانده و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران نهادی، کاملاً در بازار حضور دارند. نگاه‌ها به کجاست؟ سهام انویدیا به‌عنوان نماد اصلی رالی هوش مصنوعی محدوده حمایتی حساس ۱۶۴ تا ۱۶۹ دلار احتمال تشدید نوسانات در صورت شکست این سطح تکنیکال “ «هم‌زمانی ریسک‌های موجود در بازار سهام فناوری با عدم تقویت دلار، بیانگر احتیاط بالای سرمایه‌گذاران در فضای فعلی بازار است.» یوتوتایمز یورو | حمایت ضمنی ECB از ادامه روند صعودی بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین موضع‌گیری خود تأکید کرده که تقویت یورو، تهدیدی فوری برای سیاست پولی محسوب نمی‌شود. کریستین لاگارد، رئيس بانک مرکزی اروپا اعلام کرده اثر افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در سناریوی پایه بانک مرکزی اروپا (ECB) لحاظ شده است. پیام این موضع برای بازار تثبیت EURUSD بالای سطح ۱.۱۸ حفظ حمایت کلیدی ۱.۱۷۷۰ افزایش احتمال فروش دلار در فیکس‌های بزرگ ارزی داده‌های اقتصادی اخیر آلمان—از جمله افت تولید صنعتی و بهبود تراز تجاری—تصویر روشنی ارائه نمی‌دهند، اما فعلاً مانع ادامه حمایت از یورو نشده‌اند. پوند انگلیس | فشار همزمان سیاست و نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس با رأی نزدیک ۵ به ۴ برای حفظ نرخ بهره، بازارها را غافلگیر کرد. این موضع داویش‌تر از انتظار، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را افزایش داده است. چرا پوند در موقعیت ضعف است؟ تردید بازار در قیمت‌گذاری دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ ریسک‌های سیاسی پیرامون دولت استارمر افزایش بازده اوراق ۳۰ساله، برخلاف پیام سیاست‌گذار پولی چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان می‌دهد جفت‌ارز EURGBP می‌تواند به سمت محدوده ۰.۸۸ متمایل شود. جمع‌بندی | ارزیابی یوتوتایمز از بازار فارکس در مجموع، تحولات ۶ فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازار فارکس وارد مرحله‌ای از احتیاط و بازتعریف انتظارات شده است. دلار آمریکا با وجود آرامش نسبی بازارها، همچنان از حمایت بنیادی کافی برخوردار نیست؛ در مقابل، یورو با پشتوانه موضع ECB مسیر باثبات‌تری دارد و پوند زیر فشار همزمان سیاست و اقتصاد داخلی قرار گرفته است. به باور یوتوتایمز، گزارش اشتغال آمریکا در هفته آینده می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف کوتاه‌مدت عمل کند؛ جایی که مسیر دلار، دارایی‌های ریسکی و حتی انتظارات سیاست پولی بار دیگر تنظیم خواهد شد.
واکنش اولیه جفت ارز GBPUSD به جلسه تصمیم‌گیری نرخ بهره انگلستان در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶، بانک مرکزی انگستان در این جلسه متمایل به سیاست پولی داویش (انبساطی) عمل کرد.
نرخ بهره قبلی: 3.75٪ انتظارات بازار: 3.75٪ رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (بر اساس داده‌های سایت TradingEconomics) تعداد رأی موافق با افزایش نرخ بهره: 0 رأی (انتظارات: 0 رأی) تعداد رأی موافق با تثبیت نرخ بهره: 5 رأی (انتظارات: 7 رأی) تعداد رأی موافق با کاهش نرخ بهره: 4 رأی (انتظارات: 2 رأی) “ «در این جلسه رای گیری اعضای بانک مرکزی انگلستان برای بازار مهم بود و رای گیری برخلاف انتظارات داویش‌تر بود.» یوتوتایمز رای‌گیری درباره نرخ بهره ۵ به ۴ بود در مقابل انتظار ۷ به ۲ بریدن، دینگرا، رمزدن و تیلور به کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره رای دادند. نکات مهم بیانیه بانک مرکزی انگلستان همه‌چیز خوب پیش می‌رود و احتمال دارد امسال نرخ بهره بانک مرکزی باز هم کاهش یابد. اما این به معنای انتظار برای کاهش نرخ بهره در جلسه خاصی نیست. بر اساس شواهد فعلی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. تصمیم‌گیری درباره تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی کمی پیچیده‌تر خواهد شد. میزان و زمان‌بندی کاهش بیشتر سیاست پولی بستگی به تغییرات چشم‌انداز تورم دارد. از همون اول، چند تغییر در بیانیه وجود داره که باید بهش توجه کرد. در دسامبر، بانک مرکزی انگلستان گفته بود: «بر اساس شواهد فعلی، نرخ بهره احتمالاً به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.» اما این بار، کمی این جمله رو تغییر دادن و گفتن: «بر اساس شواهد فعلی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.» به نظر تحلیلگر یوتو تایمز، رای‌گیری بانک مرکزی انگلستان در جهت داویش (انبساط) بود و بیانیه هم متمایل به گرایش داویش است.
در یک نگاه اصلاح ارزهای پروسیکلیک همزمان با افت سهام فناوری آمریکا نوسانات نقره، عاملی حمایتی اما محدود برای دلار تمرکز بازار بر نشست‌های ECB، بانک انگلستان و داده‌های اشتغال آمریکا تشدید ریسک‌های سیاسی در بریتانیا و فشار بالقوه بر پوند بازار فارکس جهانی در حالی معاملات امروز ۵ فوریه ۲۰۲۶ را آغاز کرده که نیروهای اصلاحی به‌تدریج در حال اثرگذاری هستند؛ از افت سهام فناوری آمریکا گرفته تا نوسانات شدید در بازار فلزات. در این میان، آرامش بازار نرخ بهره باعث شده معاملات «کری ترید» همچنان پابرجا بمانند، اما جهت حرکت ارزها بیش از هر چیز به تحولات سهام، سیاست پولی و داده‌های بازار کار گره خورده است. در هفته جاری، یکی از قوی‌ترین روندهای ابتدای سال در بازار فارکس—یعنی حمایت گسترده از ارزهای پروسیکلیک (ارزهای هم‌جهت با ریسک‌پذیری بازار) در میان ارزهای G10 و بازارهای نوظهور—وارد مرحله اصلاح شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: تحلیل بارکلیز از چشم‌انداز دلار: ریسک پرمیوم رو به افزایش است بازگشت‌های قابل‌توجه در جفت‌ارزهایی مانند USDZAR و USXMXN، نه از مسیر نرخ بهره، بلکه بیشتر به دلیل موقعیت‌های معاملاتی شلوغ و تغییر فضای بازار سهام آمریکا شکل گرفته‌اند. در مرکز توجه، عملکرد ضعیف سهام فناوری آمریکا قرار دارد؛ جایی که معرفی یک ابزار هوش مصنوعی جدید از سوی شرکت Anthropic، شرکت‌های نرم‌افزاری سنتی را به چالش کشیده و باعث افزایش حساسیت سرمایه‌گذاران شده است. هرچند هنوز مشخص نیست این اصلاح تا چه اندازه ادامه‌دار خواهد بود، اما ترکیب سرمایه‌گذاری سنگین و اخبار منفی بالقوه، بازار را آسیب‌پذیر کرده است. “ «بازار فارکس جهانی وارد مرحله‌ای از اصلاح شده که در آن افت سهام فناوری، نوسانات فلزات و ریسک‌های سیاسی نقش پررنگ‌تری نسبت به نرخ بهره ایفا می‌کنند و در حالی‌که دلار به‌طور مقطعی حمایت می‌شود، مسیر میان‌مدت آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.» یوتوتایمز همزمان، نوسانات بازار فلزات ادامه دارد. افت‌های شدید قیمت نقره معمولاً اثر حمایتی محدودی برای دلار ایجاد می‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، جهت اثرگذاری از بازار نقره به سمت بازار فارکس منتقل شده است. ورود قابل‌توجه سرمایه به ETFهای نقره در ابتدای هفته نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند که بازار بیشتر در حال «تنظیم مجدد» است تا یک چرخش کامل روند. در چنین فضایی، دلار آمریکا از افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران تا حدی حمایت می‌شود. به‌طور سنتی، ضعف بازار سهام باعث خروج از دارایی‌های پرریسک و حرکت سرمایه به سمت دلار می‌شود؛ اما این حمایت پایدار نیست. اصلاح عمیق‌تر در سهام آمریکا می‌تواند به افت فعالیت اقتصادی، تسریع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و در نهایت تضعیف دلار منجر شود. در کنار آن، افزایش پوشش ریسک ارزی دارایی‌های دلاری احتمالاً در طول سال همچنان به‌عنوان یک عامل فشار باقی خواهد ماند. تمرکز کوتاه‌مدت بازار امروز بر داده‌های درجه دوم اشتغال آمریکا است. آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری اخیراً نزدیک به ۲۱۰ هزار نفر بوده، اما توجه اصلی به گزارش JOLTS مربوط به ماه دسامبر معطوف است که ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (۱۸:۳۰ به وقت ایران) منتشر می‌شود. تمرکز بازار بر بخش تعدیل نیروها خواهد بود تا مشخص شود آیا اقتصاد آمریکا از وضعیت «نه استخدام، نه اخراج» فاصله می‌گیرد یا خیر. گزارش کتاب بژ فدرال رزرو پیش از نشست ژانویه، نشانه‌ای از تضعیف بازار کار نشان نداده و بنابراین جهش چشمگیر در اخراج‌ها بعید به نظر می‌رسد. شاخص دلار (DXY) احتمالاً می‌تواند در کوتاه‌مدت کمی تقویت شود، به‌ویژه در شرایطی که USDJPY همزمان با نزدیک شدن به انتخابات روز یکشنبه ژاپن در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است. رسیدن DXY به محدوده ۹۸ واحد محتمل است، اما هنوز شواهد کافی برای آغاز یک روند صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود. در اروپا، فشارهای متقاطع اخیر باعث تضعیف نسبی یورو شده، هرچند این ارز با وجود افزایش قیمت انرژی عملکرد نسبتاً مقاومی داشته است. توجه بازار امروز به کنفرانس خبری بانک مرکزی اروپا معطوف خواهد بود که ساعت ۱۴:۴۵ به وقت اروپای مرکزی (۱۷:۱۵ به وقت ایران) برگزار می‌شود. انتظار می‌رود کریستین لاگارد درباره واکنش بانک مرکزی اروپا (ECB) به قدرت یورو و اثر آن بر چشم‌انداز تورم مورد پرسش قرار گیرد. هرگونه اشاره به رصد دقیق نرخ ارز یا افزایش ریسک‌های نزولی تورم می‌تواند به یورو فشار وارد کند، اما بعید است به افت شدید منجر شود. در بریتانیا نیز فضای سیاسی متشنج‌تر شده است. تشدید اختلافات درون حزب کارگر و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره چالش رهبری نخست‌وزیر، به‌عنوان یکی از ریسک‌های کلیدی سال جاری برای پوند مطرح است. در کنار این عوامل، بازار امروز منتظر بیانیه بانک مرکزی انگلستان خواهد بود که ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی (۱۵:۳۰ به وقت ایران) منتشر می‌شود. هرچند برای تغییر آشکار لحن بانک مرکزی هنوز زود است، اما با توجه به روند نزولی تورم، انتظار کاهش نرخ بهره در نیمه نخست سال همچنان پابرجاست؛ سناریویی که می‌تواند به تضعیف پوند منجر شود. جمع‌بندی یوتوتایمز بازار فارکس جهانی در حال عبور از یک دوره بازتنظیم است؛ جایی که افت سهام فناوری، نوسانات فلزات و ریسک‌های سیاسی نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده‌اند. هرچند دلار در کوتاه‌مدت از فضای احتیاطی بازار حمایت می‌شود، اما تداوم این وضعیت به مسیر بازار سهام، تصمیم بانک‌های مرکزی و داده‌های اقتصادی پیش‌رو وابسته خواهد بود.
در یک نگاه بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ می‌کند. تورم در حال کاهش است، اما رشد دستمزدها همچنان نگران‌کننده است. ترکیب آرا و لحن بیانیه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد. بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان در آستانه نشست ۵ فوریه ۲۰۲۶ قرار دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کند. با وجود کاهش تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و فشارهای بازار کار باعث شده سیاست‌گذاران محتاطانه عمل کنند و فعلاً از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کنند. در حالی که تورم هسته به‌سمت هدف ۲٪ حرکت می‌کند، تورم خدمات و رشد حقوق‌ها همچنان بالا هستند و اعضای کمیته سیاست پولی را نسبت به کاهش سریع نرخ‌ها مردد کرده‌اند. به همین دلیل، راهنمایی بانک احتمالاً مبهم و وابسته به داده‌ها باقی خواهد ماند. ترکیب آرا در رأی‌گیری این نشست اهمیت زیادی دارد. “ اگر نتیجه رأی‌گیری نزدیک یا تقسیم‌شده باشد، بازارها احتمال بیشتری برای کاهش نرخ در ماه‌های آینده در نظر خواهند گرفت. اما اگر رأی یکپارچه برای حفظ نرخ باشد، نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها درباره تورم داخلی و تمایل به حفظ سیاست‌های انقباضی خواهد بود. یوتوتایمز بازارها فعلاً احتمال کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را پایین ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به عوامل داخلی مربوط می‌شود، بلکه به تغییرات جهانی از جمله بهبود رشد اقتصادی بریتانیا و بازنگری در مسیر سیاست پولی آمریکا نیز مرتبط است. در نهایت، آنچه بازارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، نه فقط تصمیم نهایی بلکه لحن بیانیه و سیگنال‌های ظریف درباره دستمزدها و بازار کار است—عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده را تعیین کنند.
در یک نگاه اصلاحات پس از بحران مالی جهانی بانک‌ها را قوی‌تر کرده اما ریسک‌ها به سمت بخش‌های مالی غیر بانکی و فناوری در حال انتقال است. مقررات در بریتانیا در حال تعدیل برای حمایت از رشد اقتصادی بدون به خطر انداختن ثبات مالی هستند. رشد بخش‌های مالی غیر بانکی، فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری ریسک‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند که باید با هوشیاری مدیریت شوند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، درباره ریسک‌های مالی در حال تحول هشدار داده و تاکید کرده که نباید به وضعیت فعلی اکتفا کرد. او گفته است که اصلاحات پس از بحران مالی جهانی، بانک‌ها را قوی‌تر کرده‌اند اما ریسک‌ها به سمت بخش‌های غیر بانکی و بازارهای مالی مبتنی بر فناوری در حال انتقال است. بیلی اشاره کرده که بحران‌های گذشته نشان داده‌اند سیستم‌های مالی که در شرایط آرام مقاوم به نظر می‌رسند، در برابر شوک‌های بزرگ جهانی آسیب‌پذیرند. او تاکید کرده که اصلاحات پس از بحران مالی جهانی، از جمله افزایش استانداردهای سرمایه و نقدینگی و ایجاد مقررات ساختاری مانند «رینگ‌فنسینگ» در بریتانیا، باعث شده بانک‌ها امروز بهتر بتوانند شوک‌ها را تحمل کنند. با وجود این پیشرفت‌ها، بیلی هشدار داده که نباید تصور کرد چارچوب نظارتی کامل و بی‌نقص است. در بریتانیا، مقررات در حال تعدیل هستند تا رشد اقتصادی را حمایت کنند بدون اینکه ثبات مالی به خطر بیفتد. او همچنین به رشد سریع بخش‌های مالی غیر بانکی مانند اعتبارات خصوصی اشاره کرده که هنوز شفافیت کافی ندارند و می‌توانند ریسک‌های جدیدی ایجاد کنند. علاوه بر این، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی ممکن است رفتارهای هم‌راستا و نوسانات بازار را افزایش دهند و تهدیدات سایبری نیز اهمیت بیشتری یافته‌اند. بیلی در نهایت تاکید کرده که ثبات مالی پایه‌ای ضروری برای رشد اقتصادی پایدار است و باید با هوشیاری و سیاست‌های دقیق حفظ شود.
“ پس از دو روز فروش سنگین، بازارهای جهانی فارکس امروز با آرامش نسبی همراه شده‌اند. جفت‌ارز USDJPY بخشی از افت شدید خود را جبران کرده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند، در حالی که EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. تحلیلگران معتقدند که در غیاب محرک‌های بزرگ، دلار آمریکا ممکن است در کف محدوده معاملاتی سال ۲۰۲۵ حمایت شود. موسسه ING دلار آمریکا | ترمیم پس از شوک جمعه دلار آمریکا که در روزهای گذشته تحت فشار فروش شدید قرار داشت، امروز نشانه‌هایی از ثبات را نشان می‌دهد. جفت‌ارز USDJPY کمی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد شرایط هستند. داده‌های بازار پول ژاپن نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی ژاپن در سطح بالای ۱۵۹ مداخله کرده باشد، این مداخله بسیار محدود بوده است. همچنین سکوت واشنگتن درباره بررسی نرخ‌های فدرال رزرو در عصر جمعه نشان می‌دهد که دولت آمریکا فعلاً از ابهام موجود استقبال می‌کند. تحلیلگران معتقدند که تأثیر این اقدامات در حال کاهش است، مگر اینکه ژاپن و آمریکا رسماً مداخله مشترک را تأیید کنند — اقدامی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است. در کوتاه‌مدت، USDJPY می‌تواند به سمت سطح ۱۵۵.۶۰ حرکت کند. همچنین، نتایج حراج اوراق قرضه ۴۰ ساله JGB در آسیا می‌تواند محرک مهمی برای نوسانات ین باشد؛ به‌ویژه اگر این حراج ضعیف برگزار شود. در تصویر کلی، ورود سرمایه به بازارهای نوظهور کمی به ضرر دلار است، اما داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قوی باقی مانده‌اند. نشست FOMC فردا می‌تواند به‌عنوان یک رویداد مثبت برای دلار عمل کند. در ماه فوریه نیز الگوهای فصلی دلار به نفع آن خواهند بود. برخلاف سال گذشته، سرمایه‌گذاران اروپایی اکنون کمتر در معرض دارایی‌های دلاری هستند و اگر فروش دارایی‌های پایه آمریکا آغاز شود، شرایط متفاوت خواهد بود. ریسک‌های مهم این هفته شامل حراج ضعیف اوراق خزانه ۵ و ۷ ساله آمریکا و گزارش‌های مالی ضعیف از چهار شرکت بزرگ فناوری (Magnificent Seven) هستند که چهارشنبه و پنجشنبه منتشر خواهند شد. برای امروز، تنها داده مهم آمریکا گزارش هفتگی اشتغال ADP است. مگر اینکه این گزارش منفی باشد، انتظار می‌رود شاخص DXY بتواند شکاف روز دوشنبه تا سطح ۹۷.۴۲ را پر کند. یورو | مقاومت در برابر سقف ۱.۱۹ جفت‌ارز EURUSD همچنان با تقاضای بالا معامله می‌شود. انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان (IFO) دیروز ضعیف‌تر از انتظار بود و فرصت جذب سرمایه به اروپا را از دست داد. سال گذشته، EURUSD با ورود سرمایه به اروپا و تصمیمات مهم مالی در آلمان تقویت شد. الگوهای تکنیکال EURUSD این هفته فعال‌اند. سطح ۱.۱۸۳۴ اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و اگر قیمت بخواهد از سقف ۱.۱۹۱۰/۲۰ عبور کند، باید این سطح حفظ شود. در حال حاضر انتظار می‌رود قیمت در پایان فصل به نزدیکی ۱.۱۷ برسد، اما برخی سرمایه‌گذاران به دنبال شکست سقف هستند. افزایش تقاضا برای آپشن باترفلای یک‌ساله EURUSD نیز نشان‌دهنده انتظار حرکت‌های بزرگ است — مشابه آنچه در آوریل گذشته رخ داد. تقویم اقتصادی منطقه یورو سبک است و فقط چند سخنرانی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در برنامه امروز قرار دارد. داده‌های ADP آمریکا تنها محرک برنامه‌ریزی‌شده امروز هستند. پوند | بازگشت فشار خرید و ریسک‌های سیاسی عملکرد مثبت پوند این هفته احتمالاً به‌دلیل موقعیت‌های فروش سنگین مدیران دارایی در GBPUSD بوده که با افت دلار آسیب‌پذیر شده‌اند. سطح فعلی پوند — محدوده ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ — ممکن است بهترین قیمت فصل یا حتی سال باشد. سیاست داخلی بریتانیا نیز می‌تواند در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر پوند وارد کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۶ فوریه و احتمال شکست حزب کارگر در برابر حزب اصلاحات می‌تواند فشار بر نخست‌وزیر استارمر را افزایش دهد و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رهبری پس از انتخابات محلی ماه مه را تقویت کند. پوند همچنین در برابر فشارهای بازار اوراق قرضه از سوی ژاپن یا آمریکا آسیب‌پذیر است. به‌طور کلی، پوند در نزدیکی سقف محدوده چندفصلی خود قرار دارد و معامله‌گران باید نسبت به اصلاح احتمالی محتاط باشند. منبع: ING
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE)، درباره ریسک‌های ناشی از احتمال از دست رفتن استقلال فدرال رزرو صحبت کرد و افزود که تاکنون نشانه‌ای از دلارزدایی دیده نمی‌شود. گزیده اظهارات وی به شرح زیر است: «تهدید فدرال رزرو، ریسک اثرات سرریز (Spillover effects) را به همراه دارد.» «دامنه‌ی بسیار قابل‌توجهی برای سرایت این اثرات وجود دارد.» «جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) دوست من و انسانی با نهایت درستکاری است.» «تهدیدات مشابهی را برای بانک مرکزی انگلستان نمی‌بینم.» «تاکنون، ما بیشتر شاهد پوشش ریسک (Hedging) موقعیت‌های دلاری بوده‌ایم تا اینکه سرمایه‌گذاران بگویند دلار نمی‌خواهند.» اندرو بیلی هشدار داد که از دست رفتن استقلال فدرال رزرو ریسک اثرات سرریز را دارد. چنین رویدادی تنها بازارهای آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تأثیری منفی بر سیستم مالی جهانی خواهد داشت. در واقع، اگر فدرال رزرو استقلال خود را از دست بدهد، دلار آمریکا سقوط خواهد کرد و این امر پیامدهایی برای سایر بانک‌های مرکزی نیز خواهد داشت، چرا که آن‌ها باید نوسانات شدید ارزهای خود را مدیریت کنند. علاوه بر این، هزینه‌های استقراض احتمالاً نه تنها در آمریکا بلکه در تمام اقتصادهای پیشرفته افزایش خواهد یافت. بازده اوراق خزانه آمریکا نرخ مرجع «بدون ریسک» است که بدهی‌های جهانی بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌شوند. اگر بازارها باور کنند که فدرال رزرو استقلال خود را از دست داده است، آن‌ها صرف ریسک (Risk premium) بالاتری را برای همه طلب خواهند کرد که باعث افزایش نرخ‌های بهره و آسیب به اقتصادها می‌شود. بیلی همچنین درباره روایت فعلی دلارزدایی صحبت کرد. او گفت که تاکنون بیشتر شاهد پوشش ریسک بوده‌ایم تا دوری کامل سرمایه‌گذاران از دلار آمریکا. حرکت اسکناس سبز عمدتاً تحت تأثیر انتظارات از سیاست‌های فدرال رزرو بوده است. در واقع، در سال ۲۰۲۴ موقعیت‌های خرید دلار (Long positioning) پس از انتخاب ترامپ به اوج رسید. بازار نسبت به فدرال رزرو بسیار تهاجمی (Hawkish) شد و این انتظارات دلار را قوی نگه داشت. اما در سال ۲۰۲۵، ترامپ با برنامه تعرفه‌های خود که به «روز آزادسازی» در ماه آوریل ختم شد، بازارها را متلاطم کرد. فروش دلار صرفاً ناشی از خروج از موقعیت‌های خرید افراطی و سپس انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بوده است.
داده نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا نشان می‌دهد که این بخش سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی ملموس از بهبود، هرچند شکننده، به پایان رسانده است. شاخص تولید در ماه دسامبر با اصلاحی جزئی نسبت به برآورد اولیه از ۵۱.۲ به ۵۰.۶ کاهش یافت، اما همچنان نسبت به عدد ۵۰.۲ ماه نوامبر بالاتر ایستاد و به بالاترین سطح در ۱۵ ماه گذشته رسید؛ سطحی که به‌طور فنی به معنای بازگشت تدریجی فعالیت‌ها به محدوده رشد است. تولید برای سومین ماه متوالی افزایش یافت و سفارش‌های جدید نیز برای نخستین‌بار از سپتامبر ۲۰۲۴ به این سو نشانه‌ای هرچند محدود از رشد نشان دادند. این تحولات عمدتاً از بهبود تقاضای داخلی ناشی شده است؛ بازاری که در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین موتور حمایت از بخش تولید بریتانیا بدل شده است.در مقابل، سفارش‌های صادراتی اگرچه همچنان در مسیر نزولی بلندمدت قرار دارند و نزدیک به چهار سال است که کاهش می‌یابند، اما در ماه دسامبر نشانه‌هایی از نزدیک شدن به ثبات و توقف روند افت را بروز دادند. بخشی از این بهبود به فروکش کردن عوامل منفی موقتی نسبت داده می‌شود. نااطمینانی‌های ناشی از بودجه پاییزی دولت، آثار تعرفه‌ها و همچنین اختلالات مرتبط با حمله سایبری به زنجیره تأمین جگوار لندروور در ماه‌های پایانی سال تا حدی کاهش یافت و فضای عملیاتی بنگاه‌ها را اندکی تسهیل کرد. همین کاهش فشارهای بیرونی به تولیدکنندگان امکان داد تا سطح فعالیت را افزایش دهند و بخشی از سفارش‌های معوق و موجودی‌های انباشته‌شده را تخلیه کنند. در عین حال، نشانه‌هایی از بازگشت ملایم فشارهای قیمتی نیز مشاهده شد. تورم هزینه‌های ورودی شتاب گرفت و قیمت فروش محصولات که در نوامبر کاهش یافته بود، در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. این تحول یادآور آن است که مسیر خروج از رکود صنعتی همچنان با ریسک‌های تورمی همراه است و فضای سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت؛ از چالش‌های ۲۰۲۵ تا چشم‌انداز ۲۰۲۶ کاهش نرخ بهره در دسامبر می‌تواند در ماه‌های پیش رو به حمایت از این گذار کمک کند؛ به‌ویژه اگر بتواند تقاضا و تمایل به سرمایه‌گذاری را در میان تولیدکنندگان و مشتریان آن‌ها تقویت کند. با این حال، فعالان صنعتی نسبت به پایداری این روند خوش‌بینی محتاطانه‌ای دارند. اعتماد کسب‌وکارها در دسامبر برای نخستین‌بار در سه ماه گذشته کاهش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه بنگاه‌ها هنوز مطمئن نیستند رشد فعلی تا چه اندازه بر پایه تقاضای واقعی بنا شده و تا چه حد حاصل عوامل موقتی مانند تخلیه سفارش‌های عقب‌افتاده و تعدیل موجودی‌هاست. در مجموع، بخش تولید بریتانیا وارد سال ۲۰۲۶ در وضعیتی می‌شود که نشانه‌های اولیه خروج از رکود در آن دیده می‌شود، اما پایداری این مسیر به توان اقتصاد در ایجاد تقاضای واقعی، تثبیت بازارهای صادراتی و مهار همزمان فشارهای هزینه‌ای وابسته خواهد بود — آزمونی که نتایج آن در ماه‌های پیش رو روشن‌تر خواهد شد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سالی پرتلاطم و فرسایشی بود؛ سالی که در آن این اقتصاد، همچنان زیر سایه پیامدهای پسابرگزیت و شوک‌های به‌جامانده از بحران‌های پیشین، با تورم بالا و رشدی کم‌رمق دست‌وپنجه نرم کرد. هرچند نرخ تورم در مقایسه با اوج‌های تاریخی خود به‌تدریج کاهش یافت، اما از منظر افکار عمومی، اقتصاد بریتانیا همچنان در وضعیتی شبیه به «خستگی مزمن» و نوعی رکود پایدار گرفتار ماند؛ وضعیتی که بهبود آن در زندگی روزمره خانوارها به‌سختی قابل لمس بود. در این گزارش، مهم‌ترین تحولات سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا، شرایط بازار کار و هزینه‌های زندگی و عملکرد بازارهای مالی این کشور در سال ۲۰۲۵ مرور می‌شود. همچنین، با نگاهی رو به جلو، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد تا مشخص شود این متغیرها چگونه می‌توانند مسیر پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا را در سال پیشِ‌رو شکل دهند. سیاست مالی ۲۰۲۵: ریاضت نوین در سایه کسری بودجه در سال ۲۰۲۵، دولت جدید حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر کار خود را در شرایطی آغاز کرد که با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی فزاینده روبه‌رو بود؛ وضعیتی که سیاست مالی را به محور اصلی سیاست داخلی بدل ساخت. ریچل ریوز، وزیر دارایی، در بودجه پاییز ۲۰۲۵ اعلام کرد افزایش مالیات‌ها برای تأمین مالی خدمات عمومی و مهار بدهی اجتناب‌ناپذیر است؛ تصمیمی که بار مالیاتی را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و اگرچه نشانه‌ای از بازگشت انضباط مالی تلقی شد، فشار محسوسی بر طبقه متوسط وارد کرد. دولت وعده داد منابع حاصل صرف آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها شود، اما منتقدان این رویکرد را تداوم ریاضت اقتصادی با ظاهری تازه دانستند و نسبت به فرسایش اعتماد عمومی هشدار دادند. در کنار افزایش مالیات، حمایت‌های محدودی مانند کاهش مالیات انرژی و افزایش حداقل دستمزد نیز اجرا شد، اما این اقدامات نتوانستند اثر معناداری بر فشار هزینه‌های زندگی بگذارند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بودجه ۲۰۲۵ بیش از آنکه نقطه عطف اصلاحات ساختاری باشد، تلاشی برای «خرید زمان» و عبور از بحران بدون افزایش شدید بدهی بود. در مجموع، دولت کوشید میان مهار تورم و جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی تعادلی شکننده برقرار کند. نتیجه این رویکرد، قرار گرفتن اقتصاد در وضعیتی شبیه رکودِ نرم بود؛ اقتصادی که از شوک‌های حاد عبور کرده، اما همچنان با ضعف تقاضا و گره‌های ساختاری مواجه است. در چنین فضایی، نه نشانه روشنی از بازگشت رونق دیده شد و نه فشار معیشتی به‌طور محسوسی کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر شوک جدید؛ از نوسانات انرژی تا تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌توانست این توازن شکننده را برهم بزند. سیاست پولی و تورم: چرخش محتاطانه بانک مرکزی و مهار تدریجی فشارهای قیمتی تورم مصرف‌کننده که در سال‌های قبل به سطوح دورقمی رسیده بود، در طول سال ۲۰۲۵ مسیر نزولی در پیش گرفت، هرچند بریتانیا همچنان بالاترین نرخ تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت ثبت کرد. متوسط تورم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۴ درصد برآورد شد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۶ به حوالی ۲٫۵ درصد کاهش یابد؛ سطوحی که هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان است، اما کاهش تورم از اوج نزدیک به ۱۰ درصد در ۲۰۲۲ به محدوده ۳ درصد در اواخر ۲۰۲۵، از منظر سیاست‌گذاری پولی دستاوردی معنادار محسوب می‌شود. در این شرایط، بانک انگلستان پس از دوره‌ای از انقباض شدید در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در ۲۰۲۵ به‌تدریج مسیر خود را تغییر داد و فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد. طی چهار مرحله، نرخ بهره سیاستی از ۵ درصد به ۳٫۷۵ درصد کاهش یافت، هرچند این چرخش با احتیاط فراوان همراه بود و اختلاف نظر در کمیته سیاست پولی نشان می‌داد نگرانی‌ها درباره پایداری تورم همچنان پابرجاست. افت تورم نوامبر به ۳٫۲ درصد (پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه) که تا حدی حاصل کاهش قیمت مواد غذایی و تخفیف‌های فصلی بود، زمینه را برای این چرخش محتاطانه فراهم کرد و احتمال تداوم کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۶ را تقویت نمود. در کنار این تحولات، سرد شدن بازار کار نیز به مهار تورم کمک کرد؛ نرخ بیکاری افزایش یافت، رشد دستمزدها کند شد و مصرف خانوارها ضعیف‌تر گردید. با این حال، سیاست‌های مالی دولت؛ به‌ویژه افزایش مالیات‌ها بر کارفرمایان، مانعی در برابر کاهش سریع‌تر تورم بود و به پایداری نسبی فشارهای قیمتی دامن زد. در مجموع، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ ترکیب سیاست پولی انبساطی ملایم و سیاست مالی انقباضی، تورم را به‌تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک کند؛ روندی که کاهش بازده اوراق قرضه در اواخر ۲۰۲۵ نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه بازارها نسبت به آن تعبیر می‌شود. بازار کار و هزینه‌های زندگی: فشار ممتد بر معیشت خانوارها سال ۲۰۲۵ برای معیشت خانوارهای بریتانیایی سالی دشوار بود. هرچند تورم از میانه سال کاهش یافت، اما سطح عمومی قیمت‌ها در سطوحی بالا تثبیت شد و قدرت خرید واقعی خانوارها به‌طور محسوسی افت کرد. حمایت‌های اجتماعی دولت؛ مانند افزایش کمک‌هزینه کودکان و یارانه اقشار کم‌درآمد، نتوانست احساس گسترده گرانی را تعدیل کند، زیرا بسیاری از قیمت‌ها هرگز به سطوح پیشین بازنگشتند و دستمزد واقعی بخش بزرگی از جامعه عملاً کوچک‌تر شد. این شکاف میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته مردم در شاخص‌های اجتماعی به‌وضوح دیده شد. هزینه مسکن و قبوض انرژی برای بسیاری از خانوارها کمرشکن بود، مراجعه به بانک‌های غذا افزایش یافت و اصطلاح «فقر پنهان» به بخشی از ادبیات عمومی بدل شد. ترکیب رشد ضعیف دستمزد واقعی، نرخ بهره بالای وام‌ها و افزایش مالیات‌ها، طبقه متوسط را بیش از پیش در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که حتی خانوارهای دارای دو منبع درآمد نیز برای پوشش هزینه‌های پایه به اعتبار مصرفی متوسل شدند و بدهی خانوارها افزایش یافت. بازار مسکن نیز بازتابی از همین فشارها بود. اگرچه رشد قیمت مسکن در ۲۰۲۵ تقریباً متوقف شد، اما نرخ‌های بالای وام و تداوم رشد اجاره‌بها موجب شد بحران «استطاعت مالی» مسکن پابرجا بماند، به‌ویژه در لندن و جنوب انگلیس. وعده ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و حمایت‌های حقوقی از مستأجران، به‌دلیل موانع ساختاری عرضه، اثر محدودی داشت. در مجموع، کاهش تورم به بهبود ملموس استانداردهای زندگی ترجمه نشد و همین فاصله میان روایت آماری و تجربه اجتماعی، به یکی از چالش‌های اصلی دولت و منبع بالقوه نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شد. بازارهای مالی: ارز، اوراق قرضه و سهام پوند بریتانیا در سال ۲۰۲۵ دوره‌ای پرنوسان را تجربه کرد. در نیمه نخست سال، تورم بالا و چشم‌انداز نرخ‌های بهره محدودکننده به استرلینگ فشار وارد کرد، اما در نیمه دوم، همزمان با کاهش تورم و ارسال سیگنال‌های تسهیل پولی از سوی بانک انگلستان، روند ارز معکوس شد. انتشار بودجه پاییزه دولت با پیام انضباط مالی، نقطه عطف این تغییر بود و به بازسازی نسبی اعتماد بازارها انجامید؛ سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه روی آوردند، بازدهی‌ها کاهش یافت و پوند تقویت شد. در مجموع، استرلینگ سال را در سطحی بالاتر از ابتدای سال به پایان برد و در برابر دلار حدود ۸ درصد تقویت شد. در بازار اوراق قرضه، بازده‌ها که در ابتدای سال به نزدیکی ۵ درصد رسیده بودند، با کاهش تورم و بهبود اعتبار مالی دولت مسیر نزولی گرفتند و حجم انتشار بدهی جدید نیز کاهش یافت. همزمان، بورس لندن نیز علیرغم رشد ضعیف اقتصاد واقعی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ تضعیف مقطعی پوند به نفع شرکت‌های صادرکننده تمام شد و خوش‌بینی جهانی نسبت به کاهش نرخ‌های بهره از سهام حمایت کرد. شاخص FTSE 100 در پایان سال به نزدیکی رکوردهای تاریخی رسید و شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، معدن و خدمات مالی، از فضای تورمیِ رو به کاهش و ثبات نسبی سیاسی بهره‌مند شدند. چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در ۲۰۲۶؛ بهبود آهسته در سایه عدم‌قطعیت‌ها با ورود به سال ۲۰۲۶، فشارهای تورمی در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان نزدیک شود؛ اغلب پیش‌بینی‌ها تورم متوسط سال را در محدوده ۲٫۵ درصد برآورد می‌کنند. این روند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد کاهش نرخ بهره را ادامه دهد، اما سیاست‌گذاران تأکید کرده‌اند این مسیر بسیار تدریجی و محتاطانه خواهد بود تا از بازگشت تورم جلوگیری شود. در نتیجه، نرخ بهره سیاستی احتمالاً تنها اندکی کاهش می‌یابد و در سطوحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند، که خود به معنای تداوم شرایط مالی محدودکننده، هرچند ملایم‌تر، خواهد بود. در سوی رشد اقتصادی، چشم‌انداز همچنان کم‌جان است. پس از رشدی نزدیک به ۱٫۴ درصد در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۱٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه که حاصل تداوم فشار بر خانوارها، ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌وری پایین است. سیاست مالی انقباضی دولت نیز اجازه نمی‌دهد مخارج عمومی به محرک تازه‌ای بدل شود و صادرات هم زیر سایه عدم‌قطعیت‌های تجارت جهانی و پیامدهای پسابرگزیت محدود خواهد ماند. نتیجه آن است که اقتصاد احتمالاً از رکود تمام‌عیار اجتناب می‌کند، اما وارد فاز رونق پرشتاب نیز نخواهد شد. در بازار کار، سرد شدن اقتصاد به افزایش تدریجی بیکاری و کند شدن رشد دستمزدها می‌انجامد؛ هرچند افت تورم می‌تواند به تثبیت یا اندکی بهبود دستمزد واقعی کمک کند. برای خانوارها، ترمیم قدرت خرید زمان‌بر خواهد بود و استانداردهای زندگی در کوتاه‌مدت همچنان تحت فشار می‌ماند. در بازارهای مالی نیز انتظار می‌رود پوند نسبتاً باثبات باشد، بازده اوراق در سطوح پایین‌تر یا ثابت بماند و بورس پس از رشد قوی ۲۰۲۵ با احتیاط بیشتری پیش برود؛ فضایی که به سود شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی است، اما صادرکنندگان را در معرض ریسک‌های بیرونی و نوسانات ارزی قرار می‌دهد. ✔️ بیشتر بخوانید: سراب تورم در سال آینده؛ چرا کاهش تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن نیست؟ سخن پایانی سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد بریتانیا سال گذار از بی‌ثباتی به ثبات نسبی بود. دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و افزایش مالیات‌ها تلاش کرد کسری بودجه را مهار و اعتماد بازارها را بازسازی کند و بانک انگلستان نیز با مشاهده نشانه‌های فروکش تورم، مسیر سیاست پولی را به‌تدریج از انقباض شدید به سمت تسهیل محتاطانه تغییر داد. حاصل این ترکیب سیاستی، جلوگیری از رکود عمیق و کاهش تدریجی التهاب تورمی بود، هرچند این دستاورد به بهای رشد اقتصادی ضعیف و فشار مداوم بر معیشت خانوارها حاصل شد. بازارهای مالی به این چرخش واکنش مثبتی نشان دادند؛ پوند تقویت شد و اوراق قرضه دولتی بار دیگر به دارایی‌ای جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بدل شد، اما برای بخش بزرگی از جامعه، سال ۲۰۲۵ همچنان به‌عنوان سالی سخت از منظر هزینه‌های زندگی در حافظه جمعی باقی ماند. چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نیز حکایت از تداوم همین روندهای کلی دارد: تورمی رو به کاهش، رشدی محدود اما مثبت و سیاست‌های پولی و مالی که تا مدتی دیگر همچنان محتاطانه باقی خواهند ماند. در چنین فضایی، احتمال بروز شوک‌های بزرگ در بازارهای مالی پایین است، مگر آنکه عوامل بیرونی توازن شکننده فعلی را برهم بزنند. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران فراتر از مهار تورم، احیای ملموس اقتصاد برای شهروندان است؛ رشدی که در دستمزد واقعی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی احساس شود. تنها در این صورت است که اعتماد فرسوده‌شده بازسازی خواهد شد و اقتصاد بریتانیا می‌تواند از وضعیت «رکود خاکستری» به مسیری پایدارتر از رونق حرکت کند. برای تریدرها و سرمایه‌گذاران نیز رصد دقیق سیاست‌های بانک انگلستان، تحولات بودجه‌ای دولت و داده‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۶ همچنان کلید درک مسیر آینده پوند، اوراق قرضه و بازار سهام بریتانیا خواهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در مصاحبه‌ای با BBC اعلام کرد که تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ قرار دارد و تا اواخر بهار به این سطح نزدیک خواهد شد. او با اشاره به کاهش فشارهای تورمی، گفت که دلایل خوبی برای انتظار ادامه مسیر نزولی نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار فارکس، اوراق قرضه و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی انگلیس در ۱۸ دسامبر برای کاهش نرخ بهره، آغاز چرخه جدید سیاست‌های انبساطی را رقم زد. پیش‌بینی گلدمن ساکس: کاهش ۲۵ نقطه پایه در ماه‌های مارس، ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۶. دلایل اصلی: ضعف بازار کار، کاهش فشار دستمزدی و تورم مهار شده. اثر مستقیم بر بازار: احتمال فشار بر پوند و در مقابل حمایت از نرخ‌های داخلی و دارایی‌های ریسکی.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر بازگرداندن تورم به سطح هدف‌گذاری‌شده، به‌شدت دلگرم‌کننده است. به گفته بیلی، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده بریتانیا (CPI) در آوریل یا مه ۲۰۲۶ به محدوده‌ای نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی برسد. وی تأکید کرد که موضع سیاست پولی همچنان محدودکننده باقی مانده است، اما در عین حال افزود که در مقطعی، سرعت کاهش نرخ‌های بهره تعدیل خواهد شد.
بانک مرکزی انگلیس طبق انتظار بازار، در آستانه تعطیلات کریسمس نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و نرخ بانکی را از ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند؛ اما واکنش بازارها به‌هیچ‌وجه داویش نبود. برعکس، لحن نسبتاً هاوکیش بیانیه و شکاف عمیق در آرای کمیته سیاست پولی، باعث تقویت پوند و افزایش بازده اوراق دولتی بریتانیا شد. جفت‌ارز GBPUSD که در بازار با نام «کِیبل» شناخته می‌شود، بلافاصله پس از انتشار تصمیم بانک مرکزی حدود ۳۵ پیپ جهش کرد و تا محدوده ۱.۳۳۹۴ دلار پیش رفت، هرچند در ادامه بخشی از این رشد را پس داد و به حوالی ۱.۳۳۷۵ بازگشت. اگرچه نتیجه رأی‌گیری ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ از پیش قابل انتظار بود، اما تأکید اندرو بیلی؛ رئیس بانک مرکزی، بر اینکه کاهش‌های بعدی «تصمیمی نزدیک و دشوار» خواهد بود، باعث شد بازارها مسیر تسهیل پولی را محدودتر از قبل ارزیابی کنند. در حال حاضر، انتظارات بازار به حدود یک‌ونیم نوبت کاهش نرخ بهره در سال آینده محدود شده است. در بازار اوراق قرضه، واکنش‌ها حتی شفاف‌تر بود. بخش کوتاه‌مدت منحنی بازده بلافاصله به تصمیم بانک مرکزی واکنش نشان داد و بازده اوراق دو‌ساله بریتانیا حدود ۵ واحد پایه بالاتر از سطوح پیش از اعلام تصمیم قرار گرفت. لحن هاوکیش بیانیه، معامله‌گران را وادار کرد مسیر نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را مجدداً بازقیمت‌گذاری کنند. پیش از این، بازارها حتی با سناریوی کاهش‌های متوالی نرخ بهره در سه‌ماهه نخست سال آینده بازی می‌کردند؛ اما هشدار بانک مرکزی درباره «برآمدگی تورمی» در ماه دسامبر و «فضای محدودتر برای کاهش نرخ‌ها»، این انتظارات را به‌طور محسوسی عقب راند. در نتیجه، کاهش نرخی که پیش‌تر به‌طور کامل برای نشست آوریل قیمت‌گذاری شده بود، اکنون به نشست ۱۸ ژوئن موکول شده است. در بازار سهام، شاخص FTSE 100 که پیش‌تر به امید کاهش نرخ بهره رشد کرده بود، پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی به‌تدریج عقب نشست و به نزدیکی سطوح بدون تغییر بازگشت. تقویت ناگهانی پوند به‌ویژه بر شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور که درآمد دلاری دارند، فشار وارد کرد و به عاملی بازدارنده برای شاخص تبدیل شد. در عین حال، بازنگری نزولی بانک مرکزی در برآورد رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم؛ کاهش پیش‌بینی GDP از ۰.۳ درصد در ماه نوامبر به صفر، بر فضای کلی بازار سایه انداخت. علاوه بر این، چشم‌انداز کاهش تدریجی نرخ بهره، حتی با سرعتی کند، جذابیت بانک‌های بزرگ را نیز کاهش داده است؛ بانک‌هایی که طی دوره نرخ‌های بالا از حاشیه سود خالص بهره قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. با توجه به عدم برگزاری کنفرانس خبری از سوی اندرو بیلی، تمرکز بازارها اکنون به‌طور کامل به نشست بانک مرکزی اروپا در ساعت ۱۳:۱۵ به‌وقت گرینویچ معطوف شده است. انتظار نمی‌رود ECB تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد کند، اما لحن بیانیه و ارزیابی این بانک از شرایط اقتصادی منطقه یورو می‌تواند جهت حرکت بعدی بازارها؛ به‌ویژه در بازار فارکس را مشخص کند. جمع‌بندی آنکه، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس اگرچه از نظر عددی مطابق انتظار بود، اما پیام سیاستی آن به‌وضوح «هاوکیش‌تر از تصور بازار» تعبیر شد؛ تفسیری که با تقویت پوند، افزایش بازده گیلتز و فشار بر بازار سهام بریتانیا خود را نشان داد.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را مطابق با انتظارات یک پله کاهش داد و آن را از سطح ۴.۰۰ درصد به ۳.۷۵ درصد رساند. نرخ بهره قبلی: ۴.۰۰٪ انتظارات بازار: ۳.۷۵٪ رأی‌گیری اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان (بر اساس داده‌های سایت TradingEconomics) تعداد رأی موافق با افزایش نرخ بهره: 4 رأی (انتظارات: 0 رأی) تعداد رأی موافق با تثبیت نرخ بهره: 0 رأی (انتظارات: 4 رأی) تعداد رأی موافق با کاهش نرخ بهره: 5 رأی (انتظارات: 5 رأی) ترکیب آرا: ۵–۴. بیلی، لومباردلی، تیلور، دینگرا و بریدن موافق کاهش؛ گرین، من، پیل و دوگان مخالف. بیانیه بانک مرکزی انگلستان رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، رأی خود را به سمت کاهش نرخ بهره تغییر داد بیلی: «ما همچنان معتقدیم نرخ‌ها در مسیر کاهش تدریجی قرار دارند.» «با هر کاهش نرخ، تصمیم‌گیری درباره اینکه چقدر دیگر باید کاهش دهیم سخت‌تر می‌شود.» اعضای بانک انگلستان پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم صفر باشد (پیش‌بینی نوامبر: رشد ۰.۳٪ فصلی). رشد بنیادی حدود ۰.۲٪ برآورد می‌شود. انتظار می‌رود تورم در کوتاه‌مدت سریع‌تر از قبل به سمت هدف بانک کاهش یابد. بودجه جدید احتمالاً تورم را در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش می‌دهد. بودجه احتمالاً تورم سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را ۰.۱ تا ۰.۲ واحد درصد افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به حدود ۳٪ برسد و در سه‌ماهه دوم به نزدیک ۲٪ نزدیک شود. پیش‌بینی می‌شود تورم در دسامبر ۲۰۲۵ به دلیل افزایش مالیات دخانیات و قیمت بلیت هواپیما به‌طور موقت بالا برود. بودجه می‌تواند طی دو سال آینده ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به رشد GDP اضافه کند، اما پس از سه سال، سیاست‌های انقباضی مالی فشار وارد خواهند کرد. کمیته سیاست پولی بانک انگلستان (MPC): «قضاوت درباره کاهش بیشتر نرخ بهره به تصمیمی حساس‌تر و دشوارتر تبدیل خواهد شد.» «بر اساس شواهد فعلی، نرخ بهره احتمالاً به مسیر کاهشی تدریجی ادامه خواهد داد.» «با کاهش نرخ بهره، میزان انقباضی بودن سیاست پولی نیز کاهش یافته است.» داده‌های مربوط به پایداری تورم به‌طور کلی امیدوارکننده است، اما همچنان ریسک‌هایی در هر دو جهت وجود دارد. بیشتر داده‌های بازار کار نشان نمی‌دهد که ظرفیت خالی اقتصاد به‌سرعت در حال افزایش باشد. عدم قطعیت درباره نرخ خنثی می‌تواند تصمیم‌گیری درباره کاهش‌های بعدی را برای اعضای MPC دشوارتر کند. بیلی: مسیر نرخ بهره را نمی‌توان با دقت از پیش تعیین کرد؛ با نزدیک شدن نرخ به سطح خنثی، «فضای مانور محدودتر» می‌شود.
امروز روزی بسیار شلوغ برای نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی در اروپا است. به احتمال زیاد برخی ریسک‌های نزولی برای یورو و پوند از این رویدادها وجود دارد، با این حال، به دلیل آنکه بسیاری از معامله‌گران از قبل در موقعیت‌های فروش سنگین قرار دارند، احتمال سقوط شدید پوند محدود به نظر می‌رسد. دلار آمریکا: شاخص CPI نباید تغییرات اساسی ایجاد کند شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان بالای 98.00 حمایت می‌شود. تا به امروز رویدادهای این هفته تأثیر زیادی بر دلار نداشته‌اند، از جمله سخنرانی دیروز کریس والر از فدرال رزرو. او عمدتاً دیدگاه انبساطی (داویش) داشت و به بازار کار ضعیف اشاره کرد و بیان داشت که نرخ سیاست همچنان 50-100 نقطه پایه بالاتر از حد نرمال است. با این حال، او عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت و احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه هنوز تنها 25٪ قیمت‌گذاری شده است. ما (تیم تحلیل ING) به کاهش نرخ در مارس تمایل داریم. مگر اینکه تعداد مدعیان هفتگی بیکاری امروز به طرز قابل توجهی افزایش یابد، احتمالاً داده‌های ایالات متحده تأثیر زیادی بر دلار نخواهد گذاشت. این گزارش شامل داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده است که با تأخیر منتشر شده‌اند، جایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه نوامبر 3.1٪ باشد که در راستای روایت تورم چسبنده است. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع باعث ارزیابی مجدد بزرگ از مسیر فدرال رزرو شود. ما گمان می‌کنیم که شاخص دلار آمریکا (DXY) تحت تأثیر نشست‌های بانک مرکزی اروپا امروز قرار بگیرد. برخی ریسک‌های نزولی برای ارزهای اروپایی می‌تواند موجب اصلاح DXY به ناحیه 98.80 شود. یورو: بررسی واقعیت‌های بانک مرکزی اروپا ممکن است فشار بیاورد نشست امروز بانک مرکزی اروپا در کانون توجه بازارهای فارکس خواهد بود. پس از تغییر جهت سیاست‌های انقباضی (هاوکیش) هفته گذشته، سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود که ببینند آیا این تغییرات با پیش‌بینی‌ها و تغییرات گفتمان امروز تأیید می‌شود یا خیر. با بررسی این پیش‌بینی‌ها، پروفایل تورم احتمالاً بزرگ‌ترین ریسک برای یورو خواهد بود. در سپتامبر، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا برای تورم هسته و کلی به شرح زیر بود: برای سال 2026، 1.7/1.9 و برای 2027، 1.8/1.9. تأخیر در مالیات کربن ETS2 ممکن است 0.2٪ از پیش‌بینی تورم کلی 2027 بکاهد و پیش‌بینی جدید تورم برای 2028 در حدود 1.8٪ ممکن است برای رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، مشکل‌ساز شود؛ زیرا باید دلایل پایین‌تر بودن تورم را توضیح دهد. همچنین، توجه زیادی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خواهد بود: 2025/2026/2027 به ترتیب 1.2/1.0/1.3 و شاید برخی اصلاحات اندک به سمت بالا. این مسائل ممکن است باعث شود که بخش کوتاه‌تر منحنی نرخ بهره یورو برخی از افزایش‌های اخیر در بازدهی‌ها را پس بگیرد. و این می‌تواند باعث فروش موقتی EURUSD به نواحی 1.1680/1700 شود. با این حال، همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، در روزهای آینده قراردادهای آپشن بزرگ EURUSD در نواحی 1.1750/1800 منقضی می‌شوند که ممکن است تأثیراتی بر بازارهای سال نو کم‌حجم داشته باشد. در جای دیگر، شاهد نشست‌های نرخ بهره بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی نروژخواهیم بود. پس از کاهش نرخ به 1.75٪ در سپتامبر، بانک مرکزی سوئد خود را در موقعیت نگه‌داشتن نرخ برای یک دوره طولانی قرار داده است. احتمالاً کمی زود است که بانک مرکزی سوئد به فکر افزایش نرخ‌ها بیفتد، اما بازار به پیش‌بینی‌های نرخ سیاست توجه خواهد کرد، که در سپتامبر نرخ سیاست را برای سال 2026 بدون تغییر پیش‌بینی کرده بودند، اما یک افزایش در سال‌های 2027 و 2028. هرگونه تجدید نظر به سمت بالا می‌تواند باعث تقویت موقت کرون سوئد شود. در نروژ، بانک مرکزی نروژ به هیچ وجه عجله‌ای برای کاهش نرخ 4.00٪ ندارد. ما همچنین پیش‌بینی‌های جدید نرخ سیاست را امروز خواهیم دید. در آخرین گزارش سیاست پولی، بانک مرکزی نروژ پیش‌بینی کرده بود که هر سال یک کاهش نرخ بین 2026 تا 2028 داشته باشد، با کاهش نرخ برای سال 2026 در نیمه دوم سال. بازار کاهش 30 نقطه پایه برای نشست مه را قیمت‌گذاری کرده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی باشد بانک مرکزی نروژ این کاهش نرخ پیش‌بینی شده را به اوایل سال 2026 منتقل کند. جفت ارز EURNOK قبلاً به دلیل روند ضعیف قیمت نفت در حال افزایش بوده و ما انتظار داریم که این روند ادامه یابد و پیشنهادات خوبی بالای 12.00 وجود داشته باشد. در نهایت، باید به دقت به جفت ارز EURHUF توجه کنیم. پوزیشن‌های طولانی فورینت (HUF) یکی از پرطرفدارترین معاملات حملی امسال بوده‌اند. این روند بازخرید در حال حاضر پس از تغییرات داویش این هفته از بانک مرکزی مجارستان در حال انجام است و ممکن است این روند ادامه داشته باشد. پوند بریتانیا: موقعیت‌یابی ممکن است تاثیر کاهش نرخ دوفیش را محدود کند امروز بانک انگلستان در ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران نرخ سیاست پولی را اعلام می‌کند. کاهش 25 نقطه پایه به 3.75٪ به طور گسترده پیش‌بینی شده است. توافق عمومی احتمالاً به رأی 5-4 خواهد رسید، زیرا اندرو بیلی به سمت سیاست انبساط (داویش) حرکت کرده است، اگرچه ریسک این وجود دارد که به رأی 6-3 برسد که نشان‌دهنده یک کاهش داویش بیشتر است. این ریسک‌ها پس از سورپرایز مثبت دیروز در داده‌های تورم نوامبر افزایش یافته است که شامل کاهش قابل توجهی در قیمت‌های مواد غذایی بود. ما انتظار داریم که کاهش نرخ‌های بیشتری در فوریه و آوریل انجام شود، در حالی که بازار تنها یک کاهش نرخ در این دوره را پیش‌بینی می‌کند. مجموعه این عوامل در نگاه اول تا حدی به ضرر پوند است. اما مشکل اینجاست که موقعیت‌های سفته‌بازانه از قبل به‌طور قابل‌توجهی در وضعیت فروش سنگین پوند قرار دارند. داده‌هایی که دیشب از سوی CFTC منتشر شد و فعالیت پس از بودجه نوامبر را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد مدیران دارایی همچنان یک موقعیت فروش معادل ۳۸ درصد از کل موقعیت‌های باز نگه داشته‌اند. این میزان تقریباً در همان سطحی است که طی پنج سال گذشته فروش (بیشترین فروش) موقعیت‌های پوند را مشاهده کرده‌ایم. این مسئله ممکن است منجر به طرحی شود که در آن جفت EURGBP پس از کاهش نرخ بانک مرکزی انگلستان به ناحیه 0.8820/8840 برسد، اما پس از آن تماماً بازگردد – شاید حتی به ناحیه 0.8750 – به دلیل ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا که حدود 1-2 ساعت پس از اعلام و کنفرانس خبری بانک انگلستان اتفاق می‌افتد. منبع: ING
ارزهای بازارهای نوظهور (EMFX) به طور کلی در حال پایان دادن به سال با وضعیت قوی‌تری هستند و از مزایای نرخ‌های پایین‌تر سیاست پولی کشورهای پیشرفته، دلار ضعیف‌تر و بسیاری از ارزها با نرخ‌های بهره بالاتر بهره‌مند هستند. در حال حاضر تمرکز زیادی بر روی یوان چین وجود دارد و اینکه آیا کسری تجاری ۱ تریلیون دلاری چین باعث تقویت بیشتر یوان خواهد شد یا خیر. برای امروز، تمرکز بر روی گزارش‌های شغلی ایالات متحده و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) منطقه یورو خواهد بود. دلار آمریکا: دو گزارش شغلی بزرگ‌ترین اتفاق امروز انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) است که به دلیل تأخیر در انتشار، ساعت ۱۷ به وقت ایران منتشر خواهد شد. در این گزارش، اطلاعات مربوط به استخدام‌ها برای ماه‌های اکتبر و نوامبر منتشر می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها برای نوامبر یک افزایش حدود ۵۰ هزار شغل است و نرخ بیکاری به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. هیچ نرخ بیکاری برای ماه اکتبر منتشر نخواهد شد. اگر نتایج طبق پیش‌بینی‌ها باشد، تأثیر زیادی بر بحث سیاست‌های فدرال رزرو نخواهد داشت، جایی که بازار نزدیک به قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه در ماه آوریل و کاهش دیگری در سپتامبر است. به هر حال، باید اشاره کرد که بازارهای پولی ایالات متحده پس از اعلام برنامه‌های خرید گسترده‌ی خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، کاهش یافته‌اند و این موضوع باعث شده است که هزینه‌های پوشش ریسک سه‌ماهه دلار به سطحی برسد که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ دیده شده بود. همچنین، داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده برای ماه اکتبر و شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) ایالات متحده نیز منتشر خواهد شد که بعید به نظر می‌رسد عامل نوسانات عمده دلار باشند. حرکت قوی ارزهای بازارهای نوظهور دور از دلار، شاهد افزایش‌های قوی برای ارزهای بازارهای نوظهور هستیم. در حال حاضر تمرکز زیادی روی یوان چین است، زیرا جفت ارز USDCNH به سمت ۷.۰۰ در حال حرکت است، این در حالی است که داده‌های ناامیدکننده فعالیت‌های اقتصادی چین در این هفته منتشر شده است. علاقه به یوان پس از آنکه داده‌های تجاری نوامبر چین نشان داد که این کشور تا پایان ۱۱ ماه اول سال، مازاد تجاری ۱ تریلیون دلاری به دست آورده است، دوباره افزایش یافته است. فرضیه این است که صادرکنندگان چینی منتظر سطح بهتری برای فروش درآمدهای ارزی خود هستند. با این حال، بحث‌هایی در حال شکل‌گیری است که آیا مقامات محلی باید اجازه دهند یوان قوی‌تر شود تا اقتصاد داخلی از وابستگی به صادرات به سمت تقاضای داخلی قوی‌تر تغییر کند. در واقع، اکنون شاهد وضعیتی بسیار نادر هستیم که بانک خلق چین نرخ برابری USDCNY را بالاتر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی شده برای نرخ برابری تعیین می‌کند. در سه سال اخیر، به‌ویژه بانک مرکزی چین نرخ برابری USDCNY را پایین‌تر از برآوردهای مدل‌های پیش‌بینی کرده بود. اقتصاددان چین ما (ING)، لین سونگ، معتقد است که بانک خلق چین عجله‌ای برای پذیرش یوان قوی‌تر نخواهد داشت، اما فشار می‌تواند در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، به‌ویژه اگر پیش‌بینی ما برای دو کاهش دیگر نرخ‌های فدرال رزرو و یک دلار کمی ضعیف‌تر درست باشد. ما به یوان اشاره می‌کنیم زیرا این ارز بر روی حرکت کلی ارزهای بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد. دیروز اشاره کردیم که جفت ارزهای بزرگ بازارهای نوظهور مانند USDMXN و USDZAR تحت فشار نزولی قرار دارند. انتظار می‌رود علاقه بیشتری به راند جنوبی آفریقا (ZAR) به‌عنوان یک معیاری برای یوان و همچنین داستان‌های محلی قوی که در چشم‌انداز فارکس ۲۰۲۶ مورد بحث قرار گرفت، جلب شود. علاقه قوی به بازارهای نوظهور به طور معمول اندکی به ضرر دلار است. و با توجه به عوامل فصلی، ما به نفع تضعیف کمی دلار تا پایان سال می‌باشیم، به شرطی که داده‌های NFP به طور قابل توجهی بالاتر از پیش‌بینی‌ها نباشند. اگر شاخص دلار زیر ۹۸.۰۰ قرار گیرد، ممکن است به ۹۷.۸۰ کاهش یابد. در طرف مقابل، ۹۸.۸۰ به‌عنوان مقاومت برای نوسانات روزانه در نظر گرفته می‌شود. یورو: تمرکز بر روی شاخص‌های PMI قبل از نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، تمرکز امروز بر روی شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) در فرانسه، آلمان و منطقه یورو خواهد بود. پس از انتشار داده‌های امیدوارکننده تولید صنعتی دیروز، امید این است که امروز شاهد افزایش بیشتر اعتماد صنعتی در اروپا باشیم. کاهش قیمت انرژی قطعاً کمک‌کننده بوده است، همچنین ممکن است امروز تأیید شود که اتحادیه اروپا فاز تدریجی حذف موتورهای احتراق داخلی را به تأخیر می‌اندازد. کاهش قیمت انرژی به معنای این است که شرایط تجاری منطقه یورو (قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات) به بهترین سطوح خود در چهار سال گذشته نزدیک شده است. این موضوع یک سیگنال مثبت برای یورو است. سطح حمایتی ۱.۱۷۲۰/۲۵ ممکن است برای جفت ارز EURUSD در صورت قوی بودن داده‌های NFP نقش حمایتی ایفا کند، اما اگر از ۱.۱۷۸۰ عبور کند، می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۱۸۰۰/۱۸۲۰ هموار کند. انگلیس: داده‌های دستمزد بخش خصوصی از سوی دیگر، داده‌های دستمزد بخش خصوصی انگلستان امروز منتشر خواهد شد و این موضوع می‌تواند بانک مرکزی انگلستان را به کاهش نرخ بهره در روز پنجشنبه هدایت کند. دیروز به پوزیشن‌های بسیار، فروش در پوند استرلینگ اشاره کردیم. در اواخر شب چهارشنبه، گزارش بعدی از پوزیشن‌های سفته‌بازی به تاریخ ۲ دسامبر منتشر خواهد شد – یعنی پس از اعلام بودجه. این گزارش نشان خواهد داد که آیا بخشی از این پوزیشن‌ها کاهش یافته است یا خیر، چرا که اکنون وارد ریسک رویداد تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان در روز پنجشنبه می‌شویم. منبع: ING
دلار هفته را در شرایطی نسبتاً ضعیف آغاز کرده است؛ آن هم در آستانه یک برنامه بسیار شلوغ از انتشار داده‌های اقتصادی و برگزاری نشست‌های بانک‌های مرکزی در فضای اقتصادهای پیشرفته گروه ده (G10). مهم‌ترین داده این هفته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) برای ماه نوامبر در روز سه‌شنبه خواهد بود، اما در کنار آن، سخنرانی‌های مهمی از سوی مقامات فدرال رزرو نیز در پیش است. در عین حال، این پرسش همچنان در مرکز توجه بازارها قرار دارد که کدام بانک‌های مرکزی حاضر خواهند بود قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در سال 2026 را بپذیرند. دلار آمریکا: سخنرانی ویلیامز از فدرال رزرو می‌تواند مهم باشد دلار یکی از آخرین هفته‌های پرحجم معاملاتی سال را با تمایلی اندک به ضعف آغاز کرده است. فشار هفته گذشته ناشی از فدرال رزروی بود که همچنان در برابر کاهش‌های بیشتر نرخ بهره موضعی باز داشت، اما در کنار آن، این دیدگاه نیز در حال شکل‌گیری است که اگر اقتصاد جهانی تا این حد مقاوم باقی مانده، آیا نباید در سایر نقاط جهان شروع به قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره شود؟ همین عامل، نقش مهمی در حمایت از یورو و دلار استرالیا در هفته گذشته داشت. با این حال، خرید ارزها بر اساس این فرضیه با یک «هشدار جدی» همراه است (یعنی ریسک بالایی دارد و ممکن است به سرعت معکوس شود). در معاملات شبانه، دلار نیوزیلند 0.7٪ افت کرد؛ چرا که رئیس جدید بانک مرکزی نیوزیلند، آنا برمن، در برابر افزایش نرخ بهره‌ای که بازار برای سال آینده قیمت‌گذاری کرده بود، موضع منفی گرفت. در خصوص داستان داخلی آمریکا در این هفته، تمرکز اصلی بر انتشار داده‌های مهم و سخنرانی‌های کلیدی فدرال رزرو خواهد بود. نقطه اوج، انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر در روز سه‌شنبه است. انتظار می‌رود این گزارش عددی ضعیف در حدود +50 هزار شغل جدید نشان دهد و نرخ بیکاری نیز به 4.5٪ افزایش یابد. هرگونه داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را جلوتر بیاورد. ما (تیم تحلیل ING) بر این باوریم که فدرال رزرو می‌تواند بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر تنها با احتمال 33٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. یکی دیگر از داده‌های کلیدی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر در روز پنجشنبه است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ سالانه اندکی به 3.1٪ افزایش یابد. همچنین توجه ویژه‌ای به سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو داریم، به‌ویژه از این منظر که آیا چهره‌های کلیدی هنوز فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا خیر. امروز ساعت ۷ بعدازظهر به وقت ایران، از رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، سخنرانی خواهیم شنید. او پیش از کاهش نرخ هفته گذشته فدرال رزرو، نقش مهمی در تغییر انتظارات بازار به سمت مواضع انبساطی‌تر (داویش) ایفا کرد. همچنین در روز چهارشنبه، کریس والر سخنرانی‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی خواهد داشت؛ او طی سال‌های اخیر یکی از تأثیرگذارترین صداها در فدرال رزرو بوده است. این‌ها عمده عوامل داخلی آمریکا برای بازار فارکس هستند، اما در خارج از آمریکا نیز شاهد نشست‌های مهم سیاست‌گذاری پولی در منطقه یورو، ژاپن، بریتانیا، نروژ و سوئد خواهیم بود. بزرگ‌ترین تهدید برای موقعیت‌های فروش دلار (short USD) از خارج، احتمالاً نشست نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه است؛ به‌ویژه اگر پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی منطقه یورو به اندازه کافی بالا نرود یا اگر رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در برابر ایده افزایش نرخ بهره در سال 2026 موضعی بازدارنده اتخاذ کند. برای امروز، به نظر می‌رسد شاخص دلار (DXY) بتواند در محدوده 98.00 تا 98.50 تثبیت شود. یورو: هفته‌ای بزرگ برای اروپا نرخ EURUSD همچنان سودهای هفته گذشته را حفظ کرده است. رویدادهای فوق در آمریکا نقش مهمی خواهند داشت، اما روز پنجشنبه نیز برای یورو بسیار تعیین‌کننده است. در این روز، علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، نشست شورای اروپا نیز برگزار می‌شود. در این نشست، رهبران اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد تا درباره وام غرامت برای اوکراین و همچنین توافق تجاری مرکوسور (بین اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای جنوبی) به توافق برسند. این نشست، آزمونی کلیدی برای سنجش توانایی اروپا در تصمیم‌گیری جمعی خواهد بود یا اینکه بار دیگر منافع محلی—مانند موضع بلژیک در قبال وام اوکراین یا اعتراض کشاورزان فرانسوی به مرکوسور—بر روند تصمیم‌گیری غلبه خواهد کرد. باید دید چه می‌شود. دور از سیاست، تقویم داده‌های اقتصادی نیز بسیار پرتحرک است. روز سه‌شنبه شاخص‌های مدیران خرید اولیه (Flash PMI) ماه دسامبر منتشر می‌شوند که نشان خواهند داد آیا خوش‌بینی اخیر تا ماه پایانی سال نیز دوام آورده است یا خیر. پس از انتشار رقم نهایی تورم ماه نوامبر در روز پنجشنبه، هفته با داده اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در روز جمعه به پایان می‌رسد. بهبود اعتماد مصرف‌کننده باید یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2026 باشد؛ به‌ویژه با توجه به نرخ بالای پس‌انداز خانوارها در این منطقه. سطح 1.1750/60 اکنون مقاومت مهم کوتاه‌مدت برای EURUSD محسوب می‌شود و داده‌های NFP آمریکا و نشست بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو عامل اصلی تعیین‌کننده خواهند بود که آیا این جفت‌ارز هفته را در هدف ترجیحی ما یعنی 1.1800 به پایان می‌رساند یا خیر. پوند بریتانیا: موقعیت‌های فروش بسیار سنگین هستند داده‌های ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه اکتبر، که روز جمعه منتشر شد، فشار نزولی بر پوند وارد کرد. با نگاهی به آینده، این هفته برای داده‌های اقتصادی بریتانیا، سیاست پولی و استرلینگ هفته‌ای بسیار مهم است. پیش از کاهش مورد انتظار نرخ بهره توسط بانک انگلستان در روز پنجشنبه، داده‌های بازار کار (از جمله کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی) و همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه نوامبر منتشر خواهند شد. در مورد CPI، انتظار می‌رود تورم کلی اندکی کاهش یابد، اما تورم هسته و خدمات همچنان نسبتاً بالا و به ترتیب در سطوح 3.4٪ و 4.5٪ سالانه باقی بمانند. در حال حاضر، کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در روز پنجشنبه با احتمال 85٪ در بازارها قیمت‌گذاری شده است. ما در ING، که دیدگاهی متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر (داویش) داریم، انتظار داریم اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، «از روبیکن عبور کند» (اصطلاحی به معنای اتخاذ تصمیمی قاطع و برگشت‌ناپذیر) و به شکل‌گیری رأی 5 به 4 به نفع کاهش نرخ بهره تا سطح 3.75٪ کمک کند. پس از آن، انتظار کاهش 50 نقطه پایه دیگر در سال 2026 را داریم؛ که یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی ما برای صعود نرخ EURGBP تا سطح 0.90 در سال آینده است. با این حال، یک تهدید مهم برای دیدگاه‌های منفی نسبت به پوند، وضعیت موقعیت‌گیری بازار است. مدیران دارایی در حال حاضر برخی از سنگین‌ترین موقعیت‌های فروش پوند را در بیش از یک دهه اخیر در اختیار دارند. هرگونه غافلگیری مثبت می‌تواند با یک «شورت اسکوییز» بسیار شدید (افزایش سریع قیمت ناشی از بسته شدن اجباری موقعیت‌های فروش) در پوند همراه شود. انتظار می‌رود برخی مدیران دارایی به خرید ابزارهای ارزان برای پوشش ریسک صعودی پوند روی بیاورند؛ مانند برای مثال، اختیار معاملهٔ پوت یورو و کال پوند که به‌طور عمیق خارج از قیمت بازار (OTM) هستند. منبع: ING
تحلیلگران دانسکه بانک انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس (BoE) در نشست پنجشنبه ۱۸ دسامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۳.۷۵ درصد برساند؛ تصمیمی که تا حد زیادی در قیمت‌های بازار منعکس شده است. پیش‌بینی می‌شود رأی‌گیری کمیته سیاست پولی بار دیگر نزدیک و با نتیجه ۵ به ۴ به نفع کاهش نرخ بهره باشد. از زمان نشست نوامبر، داده‌های اقتصادی نشانه‌های روشن‌تری از کندی اقتصاد و تداوم روند نزولی تورم ارائه داده‌اند. تورم مصرف‌کننده در اکتبر به ۳.۶ درصد کاهش یافت و تورم خدماتی نیز کمتر از انتظار بود. همزمان، بازار کار تضعیف شده، نرخ بیکاری به ۵ درصد رسیده و رشد دستمزدها روند نزولی گرفته است. تولید ناخالص داخلی نیز در اکتبر ۰.۱ درصد کاهش ماهانه را ثبت کرد و اقتصاد از ژوئن تاکنون عملاً رشدی نداشته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اندرو بیلی، رئیس BoE، که در نوامبر رأی تعیین‌کننده برای تثبیت نرخ‌ها داده بود، این بار به جمع موافقان کاهش نرخ بپیوندد. با این حال، شکاف درون کمیته پابرجاست و اعضای هاوکیش‌تر همچنان محتاط باقی مانده‌اند؛ موضوعی که احتمالاً باعث می‌شود کاهش‌های بعدی نرخ بهره تدریجی بوده و تصمیم نهایی برای آخرین کاهش به نشست آوریل موکول شود. از منظر بازار، در صورت تحقق این سناریو، پوند انگلیس احتمالاً واکنش منفی محدودی نشان خواهد داد. به‌طور کلی نیز چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصاد بریتانیا و حساسیت بالای پوند به تحولات دلار، دیدگاه محتاطانه نسبت به ارز انگلیس را حفظ کرده است.
