ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
به گزارش وال‌ستریت ژورنال، ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری به کره جنوبی هشدار داده است که از هدف قرار دادن شرکت‌های فناوری آمریکایی خودداری کند.
دونالد ترامپ اعلام کرده است که تعرفه‌ها بر طیف گسترده‌ای از کالاهای کره‌جنوبی را از ۱۵٪ به ۲۵٪ افزایش می‌دهد؛ اقدامی که به گفته او نتیجه «عدم تصویب توافق تجاری ۲۰۲۵» توسط مجلس کره است. این توافق در ژوئیه ۲۰۲۵ با رئیس‌جمهور لی امضا شده و در سفر ترامپ به سئول در اکتبر همان سال دوباره تأیید شده بود. این افزایش تعرفه‌ها شامل خودرو، چوب، دارو و سایر کالاهای مشمول تعرفه‌های متقابل می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین تشدیدهای فشار تجاری آمریکا بر کره‌جنوبی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند: ریسک‌های ژئوپلیتیک در آسیا را افزایش دهد، احتمال اقدامات تلافی‌جویانه را بالا ببرد، و نوسانات تازه‌ای در بازارهای آسیا-اقیانوسیه ایجاد کند. بخش خودرو و داروسازی کره‌جنوبی بیشترین آسیب را خواهند دید و احتمال تضعیف وون نیز مطرح است. چند ساعت پس از اعلام تعرفه‌ها، یک مقام حزب حاکم کره‌جنوبی گفت لوایح اجرای توافق با آمریکا ارائه شده و به‌زودی بررسی می‌شود. همچنین فرستاده تجاری کره به‌زودی راهی واشنگتن خواهد شد تا با USTR درباره اجرای توافق گفت‌وگو کند. این تحولات نشان می‌دهد که روابط تجاری آمریکا و کره‌جنوبی وارد مرحله‌ای حساس شده و بازارهای منطقه باید خود را برای دوره‌ای از نوسان و عدم‌قطعیت آماده کنند.
دو غول کره‌ای صنعت نیمه‌رسانا، سامسونگ و SK Hynix، اعلام کرده‌اند که در سال ۲۰۲۶ قصد دارند قیمت حافظه‌های DRAM مخصوص سرورها را تا ۷۰ درصد افزایش دهند. این تصمیم در پاسخ به افزایش تقاضا از سوی مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی اتخاذ شده و به گفته تحلیلگران، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بازار جهانی تجهیزات الکترونیکی وارد کند.
شورای حکام آماده است تا در صورت وقوع یک شوک بزرگ جدید، یا داده‌هایی که نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه اقتصاد و تورم از چشم‌انداز باشند، واکنش نشان دهد. پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۰ دسامبر، شورای حکام بر این باور بود که پیش‌بینی اینکه اقدام بعدی افزایش [نرخ] خواهد بود یا کاهش آن، دشوار است. شورای حکام توافق کردند که بازنگری پیش روی پیمان تجاری USMCA یک ریسک قابل‌توجه است. نوسانات در آمارهای اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه بر این موضوع تأکید دارد که ارزیابی روندهای بنیادین اقتصادی تا چه حد چالش‌برانگیز خواهد بود. شورای حکام بر این باور بود که عدم قطعیت پیش از مذاکرات USMCA و در حین آن، احتمالاً بر سرمایهگذاری تجاری فشار خواهد آورد (تأثیر منفی خواهد گذاشت). شورای حکام به این نتیجه رسیدند که این امر می‌تواند ناشی از رشد کندتر هزینه‌های واحد نیروی کار باشد. شورای حکام خاطرنشان کردند که علیرغم ریسک سرایت هزینه‌های بالاتر ناشی از اختلالات تجاری به قیمت‌های مصرف‌کننده، تأثیرات آن تاکنون محدود بوده است.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در تازه‌ترین اظهارات خود با دفاع از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی کنونی برای حفظ تورم در نزدیکی ۲ درصد در سطح مناسبی قرار دارد. وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه ۲ درصد بهترین هدف تورمی است و بانک مرکزی قصدی برای بازنگری در آن ندارد، خاطرنشان کرد که این نهاد آماده است در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی، واکنش لازم را نشان دهد. مکلم در بخش دیگری از سخنانش به تشریح الزامات ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins) پرداخت و تأکید کرد که هر استیبل‌کوین کانادایی در آینده باید یک‌به‌یک به ارز بانک مرکزی متصل (Pegged) باشد. به گفته او، این ارزها باید توسط دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا پشتیبانی شوند تا همواره امکان تبدیل آنها به پول نقد با ارزش اسمی فراهم باشد. رئیس بانک مرکزی کانادا افزود که هدف نهایی تبدیل استیبل‌کوین‌ها به «پول خوب» و قابل‌اعتمادی مانند اسکناس یا سپرده‌های بانکی است؛ از این‌رو صادرکنندگان باید دارای تاب‌آوری عملیاتی کافی باشند و شرایط بازخرید و کارمزدها را کاملاً شفاف‌سازی کنند. بانک مرکزی کانادا قصد دارد با همکاری وزارت دارایی، از تدوین مقررات استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.
تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی به نکات مهم زیر اشاره کرد: بهبود بازار کار نشانه‌ای دلگرم‌کننده است، هرچند کسب‌وکارها همچنان در زمینه استخدام و برنامه‌های سرمایهگذاری احتیاط به خرج می‌دهند. داده‌های اخیر اشتغال تغییری در چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ایجاد نکرده است و مسیر سیاستی فعلی پابرجاست. مکلم، در خصوص سیاست مالی گفت: تأثیر بودجه فدرال بستگی به سرعت و اثربخشی اجرای آن دارد و افزود که این بودجه فشار تورمی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که بازارها می‌توانند مطمئن باشند بانک مرکزی تصمیمات خود را گام‌به‌گام و بر اساس داده‌ها اتخاذ خواهد کرد. مکلم در سخنان امروز از اظهارنظر درباره قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در پاییز ۲۰۲۶ خودداری کرد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که نرخ بهره ۲.۲۵ درصدی فعلی در شرایط کنونی، مناسب‌ترین سطح برای حفظ ثبات قیمتی و هدایت اقتصاد در عبور از شوک تجاری آمریکا است. به گفته او، کانادا نه با یک چرخه معمولی ضعف اقتصادی، بلکه با یک گذار ساختاری روبه‌رو است که ماهیت آن، سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر کرده است. سه پیام اصلی مکلم تأثیرات شدید تعرفه‌های آمریکا او تصریح کرد که تعرفه‌های سنگین آمریکا بر بخش‌هایی چون خودرو، فولاد، آلومینیوم و چوب‌بری، فشار قابل‌توجهی بر برخی صنایع وارد کرده، اما کل اقتصاد مقاوم‌تر از حد انتظار عمل کرده است. تورم مهار شده و نزدیک هدف تورم سرفصل بیش از یک سال است در حوالی ۲ درصد نوسان می‌کند و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد قرار دارند. مکلم گفت که تورم مطابق انتظار در حال حرکت است و فعلاً نشانه‌ای از انحراف پایدار از هدف دیده نمی‌شود. نرخ فعلی، تعادلی میان حمایت و مهار تورم با توجه به تعادل ریسک‌ها، شورای حکام معتقد است نرخ فعلی در پایین محدوده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که از یکسو به اقتصاد برای تطبیق با شوک تجاری کمک می‌کند و از سوی دیگر مانع از انحراف تورم می‌شود. اقتصاد: مقاوم اما نامتوازن مکلم توضیح داد که بازبینی داده‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد در ابتدای ۲۰۲۵ قوی‌تر از برآوردهای اولیه بوده است؛ همین موضوع بخشی از مقاومت فعلی را توضیح می‌دهد. با این حال، تصویر فعلی ناهمگون است: رشد ۲.۶ درصدی Q3 عمدتاً ناشی از نوسانات تجاری بوده و نه قدرت تقاضای داخلی؛ تقاضای نهایی داخلی تقریباً بدون تغییر مانده؛ انتظار می‌رود رشد Q4 ضعیف باشد و به تدریج در ۲۰۲۶ بهبود یابد. بازار کار: بهبود تدریجی با آسیب‌های بخشی در سه ماه اخیر اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۶.۵٪ کاهش یافته است. با این حال، بخش‌های حساس به تجارت همچنان آسیب‌پذیرند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل بنگاه‌ها به استخدام در سطح پایینی قرار دارد. تورم: در مسیر هدف، با نوسانات موقتی بانک مرکزی انتظار دارد تورم، با وجود برخی نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از اثرات بازگشتی تعطیلی مالیاتی سال گذشته، نزدیک هدف ۲ درصد باقی بماند. تورم زیربنایی نیز حدود ۲.۵٪ برآورد می‌شود و وجود ظرفیت خالی در اقتصاد از افزایش دوباره تورم جلوگیری می‌کند. نقش سیاست مالی و ریسک‌های خارجی مکلم اشاره کرد که سیاست مالی طی سال‌های آینده با افزایش بودجه دفاعی و مشوق‌های سرمایهگذاری رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد. این آثار در دورنمای ژانویه لحاظ می‌شود. با این حال، ریسک‌های محیطی بالا باقی مانده‌اند: تنش‌های تجاری با آمریکا، بازبینی پیش‌روی توافق CUSMA، و نوسانات شدید در جریان تجارت، همگی ارزیابی دقیق مسیر اقتصاد را دشوار می‌کنند. پیام کلیدی مکلم او تأکید کرد: «کانادا تنها یک دوره ضعف چرخه‌ای را پشت سر نمی‌گذارد؛ ما در حال گذار از یک شوک ساختاری تجاری هستیم. سیاست پولی نمی‌تواند ظرفیت از دست رفته را بازگرداند، اما تا زمانی که تورم مهار شده باقی بماند، می‌تواند کمک کند اقتصاد با این تغییر تطبیق پیدا کند.» به این ترتیب، بانک مرکزی کانادا نه عجله‌ای برای کاهش دوباره نرخ دارد و نه گرایشی به انقباض بیشتر؛ مسیری میانه و محتاطانه که با عدم‌قطعیت‌های فعلی کاملاً همخوان است.
بانک مرکزی کانادا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲.۲۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد؛ سطحی که پس از آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها از تابستان ۲۰۲۴ و عقب‌نشینی تدریجی از اوج ۵ درصدی به آن رسیده است. مقام‌های پولی با اشاره به اینکه تورم در محدوده هدف ۲ درصد قرار دارد و اقتصاد همچنان با پیامدهای اختلالات تجاری جهانی ناشی از سیاست‌های حمایتی آمریکا مواجه است، تصمیم گرفتند در این مقطع رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و از هرگونه تغییر جدید در نرخ بهره خودداری کنند. در ارزیابی شرایط جهانی، بانک مرکزی تصویر ناهمگونی را ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا در سایه مصرف قدرتمند و موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی تاب‌آوری خود را حفظ کرده، در حالی که منطقه یورو فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال، چین همچنان نقطه ضعف اصلی تقاضای جهانی است و ضعف آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت کانادا و زنجیره تأمین فشار وارد می‌کند. در داخل کشور، رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم چشمگیر بود، اما بانک مرکزی به‌روشنی توضیح می‌دهد که این جهش بیشتر انعکاس‌دهنده نوسانات تجاری است و نه نشانه‌ای از بهبود پایدار در فعالیت داخلی؛ چرا که تقاضای داخلی در واقع راکد باقی مانده است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بار دیگر تضعیف شود. بازار کار نیز طی سه ماه اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده و نرخ بیکاری به ۶.۵ درصد کاهش یافته، اما بخش‌های وابسته به تجارت خارجی همچنان با فشار روبه‌رو هستند و برنامه‌های استخدامی شرکت‌ها بهبود محسوسی را نشان نمی‌دهد. وضعیت تورم نیز تصویر مشابهی از ثبات همراه با نوسان ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۲ درصد قرار دارد و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد در نوسان‌اند. ارزیابی مقام‌های پولی نشان می‌دهد تورم زیرسطحی نزدیک ۲.۵ درصد است و در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات حذف تخفیف مالیاتی GST/HST، داده‌ها می‌توانند پرنویز و نامنظم باشند. با این حال، بانک مرکزی بر این باور است که سطح کنونی نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت آن نزدیک هدف مناسب است و در عین حال به اقتصاد اجازه می‌دهد با شوک‌های تجاری اخیر سازگار شود. آخرین مرحله کاهش نرخ بهره به اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی نرخ را یک‌چهارم واحد پایین آورد و با اشاره به ضعف پایدار اقتصاد، اثرات منفی جنگ تجاری آمریکا، افزایش بیکاری و افت سرمایهگذاری تجاری، پیام روشنی درخصوص لزوم تسهیل محتاطانه سیاست پولی ارائه کرد. از آن زمان، اگرچه بازار کار اندکی بهبود یافته، اما تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد و شرایط کلی اقتصاد همچنان شکننده تلقی می‌شود. در بازار ارز، واکنش دلار کانادا محدود باقی ماند. جفت‌ارز USDCAD پیش از اعلام تصمیم در حوالی 1.3848 معامله می‌شد و از آنجا که سیاست تثبیت نرخ بهره دقیقاً مطابق انتظار بازار بود، تغییر قابل‌توجهی در رفتار معامله‌گران مشاهده نشد.
با توجه به «نوسان نرخ» این هفته، توجه امروز به آمریکای شمالی معطوف است. امروز جلسات سیاست‌گذاری هر دو بانک فدرال رزرو آمریکا و بانک کانادا برگزار می‌شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه را به طور انقباضی (هاوکیش) انجام دهد، که ریسک نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در آمریکا و دلار را به سمت بالا متمایل می‌کند. برای بانک کانادا، ممکن است در برابر افزایش نرخ بهره برای سال ۲۰۲۶ که بازارها پیش‌بینی کرده‌اند، واکنش نشان دهد. دلار آمریکا: منتظر رأی مخالفان فدرال رزرو و نمودار نقطه‌ای (دات پلات) امروز روز جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است و کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره که هدف نرخ را به ۳.۵۰-۳.۷۵ درصد خواهد رساند، حدود ۹۰٪ در بازار قیمت‌گذاری شده است. تمرکز اصلی بر روی خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (سپتامبر)، تعداد مخالفان کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره و سپس کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جرومی پاول خواهد بود. اقتصاددان ارشد ما (تیم تحلیل ING)، جیمز نایتلی، احتمال ۴ مخالف در فدرال رزرو را می‌دهد، در حالی که در ماه اکتبر تنها یک مخالف وجود داشت. به نظر می‌رسد فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در سپتامبر نگه دارد. این در حالی است که بازارها برای سال ۲۰۲۶ به طور غیررسمی دو کاهش نرخ دیگر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. همچنین، توجه‌ها به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معطوف خواهد بود که در سپتامبر به این صورت بود: تولید ناخالص داخلی ۱.۸٪ (۲۰۲۶)، ۱.۹٪ (۲۰۲۷)، ۱.۸٪ (۲۰۲۸) و بیکاری ۴.۴٪ (۲۰۲۶)، ۴.۳٪ (۲۰۲۷). احتمالاً پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی به سمت بالا اصلاح شود، در حالی که پیش‌بینی‌های نرخ بیکاری ممکن است کمی افزایش یابد. در ماه اکتبر، کنفرانس مطبوعاتی پاول باعث شد دلار به شدت افزایش یابد. احتمالاً این ریسک‌ها امروز نیز باقی خواهند ماند؛ زیرا او در مورد مخالفان در تصمیم‌گیری و این که سه کاهش متوالی نرخ بهره، نرخ سیاست را به میزان قابل توجهی به سمت نرخ خنثی نزدیک کرده است، صحبت خواهد کرد. به وضوح، احتمال کاهش نرخ دوم در ۲۰۲۶ امروز با ریسک مواجه است و این در حالی است که در هفته‌ای قرار داریم که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی هاوکیش بانک‌های مرکزی جهانی هستند. در حالی که همه این موارد به نظر می‌رسد که به نفع دلار است، اما این موارد به طور وسیع پیش‌بینی شده است. شاید تعجب‌آور باشد که بازار نرخ‌ها هنوز چنین کاهش‌های زیادی را قیمت‌گذاری کرده است. به احتمال زیاد این تأثیر از ورود کوین هسِت به فدرال رزرو در ماه فوریه است که می‌تواند چشم‌انداز فدرال رزرو را به سمت نگاه کاهشی (داویش) سوق دهد. احتمالاً یافتن هر گونه نشانه کاهشی در بیانیه‌های امروز فدرال رزرو دشوار است، اما به طور غیرمستقیم، هر گونه اعلامیه از سوی فدرال رزرو مبنی بر خرید بیشتر اوراق خزانه‌داری بیش از آنچه که برای حفظ سررسید موجود نیاز است، می‌تواند به نوعی به عنوان عاملی منفی برای دلار تعبیر شود. این حرکت فنی برای حفظ اندازه ترازنامه در مقیاس تولید ناخالص داخلی است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، امروز می‌تواند به ۹۹.۶۰ برسد در صورت کاهش هاوکیش نرخ بهره، اما انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در هفته آینده و ضعف فصلی در دسامبر نشان می‌دهد که این افزایش دلار ممکن است دوام زیادی نداشته باشد. یورو: سیاست‌ها و ژئوپولتیک جفت ارز EURUSD به دلیل افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در این هفته کمی کاهش یافته است. همانطور که در بالا اشاره شد، ریسک جلسه FOMC برای EURUSD منفی است. بازنگری نزولی در کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره آمریکا ممکن است موجب افت یورو به منطقه ۱.۱۵۸۵/۹۰ شود. همچنین، احتمال کاهش بیشتر به ۱.۱۵۵۵/۶۵ در بازارهای پایان سال وجود دارد. با این حال، ممکن است یورو مدت زیادی در این سطوح باقی نماند و همچنان پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال شاهد بازگشتی به سمت ۱.۱۸۰۰ باشیم. در سیاست داخلی منطقه یورو، فرانسه توانست بودجه تأمین اجتماعی مهمی را تصویب کند. اما دشواری در تصویب این بودجه باعث نگرانی در مورد تصویب بودجه دولتی ۲۰۲۶ خواهد شد و ریسک‌های مالی فرانسه همچنان به عنوان وزنی بر یورو در سال ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند. در سطح ژئوپولتیک، این هفته تمرکز بر این است که مقامات اتحادیه اروپا از اختیارات اضطراری خود استفاده کرده‌اند تا مجارستان را کنار زده و ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کنند تا به عنوان وام جبرانی برای اوکراین استفاده شود. رهبران اروپایی به شدت تلاش دارند که این مسئله تحقق یابد تا اوکراین مجبور به پذیرش آتش‌بس از سوی آمریکا و روسیه نشود. در این زمینه، مشاوران سیاسی بر این باورند که یک توافق آتش‌بس همچنان ممکن است. تمام این موارد در رابطه با یورو اهمیت دارد، زیرا برخی از مدیران دارایی نگران این هستند که نقض حقوق مالکیت ممکن است وضعیت امن یورو را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از این موضوع در داده‌های جریان سرمایه مشاهده نشده است و تا زمانی که بانک مرکزی اروپا درگیر پشتیبانی از وام‌های اوکراین نشود، بعید است که این تحولات تأثیر قابل توجهی بر یورو بگذارد. دلار کانادا: هنوز زود است که بانک کانادا نرخ‌ها را افزایش دهد امروز بانک کانادا جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره دارد. نرخ سیاستی به طور یکنواخت انتظار می‌رود که در ۲.۲۵ درصد باقی بماند. این جلسه در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات هاوکیش در سیاست‌های پولی جهانی – به ویژه به رهبری استرالیا – رخ داده است. در واقع، بازارهای پولی اکنون ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک کانادا را برای ماه اکتبر سال آینده قیمت‌گذاری کرده‌اند. در گزارش سیاست‌های پولی سپتامبر، بانک کانادا یکی از نگاه‌های کسل‌کننده‌تر را نسبت به اقتصاد جهانی اتخاذ کرد. به علاوه، این واقعیت که کانادا در معرض بازنگری توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) در سال ۲۰۲۶ قرار دارد، باعث احتیاط سیاست‌گذاران خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های مالی حمایتی دولت وجود داشته باشد، افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۶ برای بانک کانادا زود است. بعید به نظر می‌رسد که بانک کانادا در این مرحله افزایش نرخ بهره را تایید کند و به نظر می‌رسد که ریسک‌های نزولی برای دلار کانادا در امروز وجود دارد. منبع: ING
بر اساس گزارش‌های رسمی، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودروهای کره‌جنوبی از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش یافته و این تصمیم به‌صورت بازگشتی از اول نوامبر ۲۰۲۵ اعمال شده است. همچنین تعرفه قطعات هواپیماهای کره‌جنوبی حذف شده و تعرفه‌ها با ژاپن و اتحادیه اروپا هماهنگ شده‌اند.
روند صعودی پرقدرت قیمت طلا که این فلز گران‌بها را به سطوح بی‌سابقه رسانده، ممکن است تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران وال‌استریت، بسیاری از آنها انتظار دارند طلا به روند رکوردشکنی خود ادامه دهد و در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش قیمت را تجربه کند. ثبت یک رشد دو‌رقمی دیگر برای طلا، با توجه به اینکه قیمت این فلز گران‌بها امسال یکی از بهترین عملکردهای خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده، هدفی دشوار به نظر می‌رسد. روز چهارشنبه، طلا در حدود ۴۱۸۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد و از ابتدای سال تاکنون ۵۷ درصد رشد داشته است. این رشد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل صعودی بوده است؛ از جمله افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تداوم تورم بالا، و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به قدرت اقتصاد ایالات متحده و تعرفه‌های تجاری. در ادامه، دیدگاه کارشناسان بازار درباره چشم‌انداز این دارایی امن در سال آینده ارائه می‌شود. بانک آمریکا: ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس تحلیلگران بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در سال آینده تا سطح ۵۰۰۰ دلار افزایش یابد که این امر به معنای رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. این بانک در یادداشتی اخیر اعلام کرد که انتظار می‌رود عوامل بنیادی صعودی که موجب افزایش قیمت طلا شده‌اند، در سال آینده نیز تداوم یابند. این بانک در این زمینه به عوامل مثبتی همچون افزایش هزینه‌کرد ناشی از کسری بودجه در ایالات متحده و «سیاست‌های کلان اقتصادی غیرمتعارف» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اشاره کرده است. این بانک با اشاره به تحلیل خود از بازارهای صعودی طلا از سال ۱۹۷۰ تاکنون اعلام کرد: «قیمت طلا تنها زمانی از مسیر صعودی بازایستاده که عوامل بنیادیِ محرک آن تغییر کرده باشند. در حال حاضر، بسیاری از این عوامل همچنان پابرجا هستند، بنابراین ما همچنان از طلا حمایت قیمتی می‌بینیم.» با وجود اصلاح اخیر قیمت طلا، این فلز گران‌بها همچنان از منظر بلندمدت «کم‌سرمایه‌گذاری‌شده» باقی مانده است؛ نکته‌ای که تحلیلگران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. گلدمن ساکس: ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس دان استرویون، هم‌مدیر بخش پژوهش جهانی کامودیتی‌ها در گلدمن ساکس، اعلام کرد که معتقد است قیمت طلا تا پایان سال آینده می‌تواند به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که حاکی از رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که این پیش‌بینی عمدتاً به دلیل تداوم دو عاملی است که امسال از روند صعودی طلا حمایت کرده‌اند. افزایش خریدهای بانک‌های مرکزی: مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی پس از مشاهده مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دچار نگرانی شدند. او گفت: «آنها نیاز دارند در طلا سرمایهگذاری کنند، زیرا طلا تنها دارایی واقعی امن است که در خزانه‌های داخلی نگهداری می‌شود.» کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: استرویون گفت که انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال آینده حدود ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، امری که پیش‌بینی می‌شود سرمایهگذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را تحریک کند. او افزود که این روند توسط دیگر بانک‌های مرکزی جهان نیز حمایت خواهد شد، زیرا آنها نیز انتظار می‌رود سیاست‌های پولی خود را در سال آینده تسهیل کنند. کاهش نرخ بهره موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد و سرمایه‌گذاران احتمالاً برای محافظت در برابر کاهش ارزش پول‌های فیات، به خرید طلا روی خواهند آورد. او گفت که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به روند صعودی طلا کمک کنند و به روندهایی مانند «معامله کاهش ارزش» اشاره کرد؛ روندی که بر اساس آن، دارایی‌های مبتنی بر دلار در پی کاهش ارزش دلار و سایر ارزهای فیات، افت ارزش خواهند داشت. (Debasement trade یا «معامله کاهش ارزش» به نوعی استراتژی سرمایهگذاری گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران با انتظار کاهش ارزش پول‌های فیات (مثل دلار، یورو و …) وارد دارایی‌هایی می‌شوند که ارزششان در طول زمان حفظ می‌شود یا حتی افزایش می‌یابد.) به گفته وی: «به نظر من، نکته کلیدی درباره میزان افزایش قیمت ناشی از تنوع‌بخشی بخش خصوصی این است که بازار طلا نسبتاً کوچک است.» او اشاره کرد که بازار صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) حدود ۷۰ برابر کوچک‌تر از بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است. «این دلیل دیگری است که طلا را به عنوان پیشنهاد اصلی ما برای سرمایهگذاری بلندمدت در کامودیتی‌ها انتخاب کرده‌ایم.» دویچه بانک: تا ۴۹۵۰ دلار به ازای هر اونس دویچه بانک پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند تا ۴۹۵۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، که نشان‌دهنده رشد احتمالی حدود ۱۸ درصدی است. سناریوی پایه این بانک پیش‌بینی می‌کند که طلا سال را در حدود ۴۴۵۰ دلار به ازای هر اونس به پایان برساند. مایکل شوئه، تحلیل‌گر پژوهشی این بانک، در گزارشی اخیر نوشت: «با وجود اصلاح اخیر طلا، جریان سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد تثبیت شده و این فلز گران‌بها چند سیگنال تکنیکال را نشان داده که حاکی از پایان یافتن «اصلاح موقعیت‌ها» است.» او افزود که به نظر می‌رسد تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز همچنان قوی باقی بماند. شوئه نوشت: «این عوامل ما را به ارتقای پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶ ترغیب می‌کند.» با این حال، او اشاره کرد که در صورت وقوع اصلاح عمیق‌تر در بازار سهام، کاهش کمتر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده، یا کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی، ریسک‌های کاهشی برای این فلز گران‌بها وجود دارد. او افزود: «در چشم‌انداز کلان، ممکن است مدیران ذخایر خریدهای خود را کند کنند و افزایش‌های چشمگیر قیمت واقعی طلا اغلب با اصلاحات قابل توجهی همراه هستند.» اچ‌اس‌بی‌سی: تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس پیش‌بینی اچ‌اس‌بی‌سی نسبت به دیگران کمتر صعودی است اما همچنان خوش‌بینانه باقی مانده است. این بانک اعلام کرده است که انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳۶۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود. در بالاترین سطح این محدوده، رشد احتمالی طلا حدود ۵ درصد خواهد بود. جیمز استیل، تحلیل‌گر ارشد فلزات گران‌بها در اچ‌اس‌بی‌سی، در یادداشتی برای مشتریان در ماه گذشته نوشت: «به نظر می‌رسد تغییرات شدید و احتمالاً دائمی در چشم‌انداز ژئوپولیتیکی، همراه با شکل‌های تندتر ملی‌گرایی—از جمله ملی‌گرایی اقتصادی به شکل تعرفه‌ها—ریسک ژئوپولیتیکی، نوسانات بازارهای مالی و پرسش‌ها درباره استقلال فدرال رزرو و سیاست پولی، احتمالاً ادامه خواهند داشت.» او پیش‌بینی می‌کند که روند صعودی ممکن است در نیمه دوم سال کند شود و به عواملی مانند افزایش عرضه طلا، کاهش احتمالی تقاضای فیزیکی، و تسهیل خریدهای بانک‌های مرکزی فراتر از مرز ۴۰۰۰ دلار اشاره کرد.
چین اعلام کرد که چین مایل است برای بهبود روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا تلاش کند. وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش‌ها درباره تعویق نشست سه‌جانبه وزرای فرهنگ با کره جنوبی و ژاپن اعلام کرد: اظهارات نادرست ژاپن باعث شده شرایط لازم برای برگزاری این نشست فراهم نباشد. چین بار دیگر تأکید کرد که ژاپن باید اظهارات خود درباره تایوان را پس بگیرد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که مسئله مربوط به شرکت نِکسپریا (Nexperia) هنوز به‌طور کامل حل‌وفصل نشده است.
وینسنت، از مقامات بانک مرکزی کانادا (BoC)، اظهار داشت که بهره‌وری ضعیف یک مشکل سیستمی است که نیازمند رویکردی هماهنگ در سراسر اقتصاد می‌باشد. وی با بیان اینکه اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار شده، هشدار داد که شوک‌های وارده به اقتصاد کانادا بیش از حد متواتر شده‌اند و کشور نسبت به اثرات آنها بسیار آسیب‌پذیر است. وینسنت تأکید کرد که کانادا به فضای سرمایهگذاری بهتر، رقابت بیشتر و سرمایهگذاری روی استعدادها نیاز دارد، چرا که تعداد کمی از کسب‌وکارها برای رقابت شدید بین‌المللی آماده هستند. او همچنین خاطرنشان کرد که در بررسی عوامل تورم‌زا، رابطه میان افزایش هزینه‌های نیروی کار و بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای دارد و افزایش بهره‌وری تنها راهی است که امکان داشتن درآمدهای بالاتر را همزمان با حفظ تورم پایین و باثبات فراهم می‌کند.
بانک HSBC اعلام کرد که احتمال جهش پایانی بازار سهام تا پایان سال بیشتر از اصلاح نزولی است و نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب ناشی از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی را مبالغه‌آمیز می‌داند. مکس کتنر، استراتژیست ارشد چند‌دارایی این بانک، نوشت که بسیاری از مخالفت‌های سرمایه‌گذاران بر نشانه‌های هشدار اولیه متمرکز است—آنچه به‌عنوان «قناری در معدن» شناخته می‌شود—اما HSBC معتقد است ریسک‌های واقعی کمتر از آن چیزی است که روایت بازار القا می‌کند. او اشاره کرد که با وجود تیترهای خبری درباره افزایش هزینه‌های سرمایهگذاری در حوزه AI، برنامه‌های کلی شرکت‌ها برای سرمایهگذاری همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، نگرانی‌ها درباره اخراج‌های گسترده نیز اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد؛ چرا که در تماس‌های اخیر درآمدی، اشاره به تعدیل نیرو کاهش یافته و هنوز شواهدی از اخراج‌های گسترده ناشی از AI دیده نمی‌شود. کتنر افزود که افزایش ورود سرمایه به بازار پول اکنون به‌عنوان یک سیگنال خرید معکوس عمل می‌کند، در حالی که شاخص‌های احساسات بازار HSBC در محدوده خنثی قرار دارند. با توجه به اینکه موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران هنوز اشباع نشده است، او نتیجه گرفت که زمینه کلی بازار از رویکرد ریسک‌پذیر تا پایان سال حمایت می‌کند.
مقامات ارزی کره جنوبی روز جمعه اعلام کردند که برای ثبات‌بخشی به واحد پولی «وون» مداخله خواهند کرد، پس از آنکه این ارز به ضعیف‌ترین سطح خود در هفت ماه گذشته رسید و نگرانی‌هایی درباره نوسانات شدید و فشارهای ساختاری بر تأمین دلار ایجاد شد. برخی معامله‌گران محلی به رویترز گفته‌اند که احتمالاً دولت پیش از این اقدام به فروش دلار در بازار کرده است، به‌دنبال هشدار وزارت دارایی درباره افت سریع ارزش وون. وزیر دارایی، «کو یون-چئول»، اعلام کرد که مقامات ارشد اقتصادی توافق کرده‌اند که دولت باید اقداماتی برای رفع عدم تعادل پایدار میان تقاضا و عرضه داخلی دلار اتخاذ کند. وزارتخانه اعلام کرد که افت ارزش وون به بیش از ۱٬۴۷۰ واحد در برابر دلار باعث نگرانی شده و بخشی از این ضعف ناشی از افزایش سرمایهگذاری خارجی توسط شهروندان کره‌ای است. ارز وون طی ماه‌های اخیر تحت فشار بوده و این فشارها با ابهام در مورد بسته سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری مرتبط با توافق تجاری با آمریکا تشدید شده‌اند. روز پنج‌شنبه، وون به ۱٬۴۷۵.۴ در برابر دلار رسید که ضعیف‌ترین سطح از ماه آوریل تاکنون بوده است. مقامات قصد دارند درباره ابزارهای تثبیت با صندوق بازنشستگی ملی کره — سومین صندوق بزرگ جهان — و صادرکنندگان بزرگ گفت‌وگو کنند. پس از انتشار بیانیه وزارت دارایی و گمانه‌زنی درباره مداخله، ارز وون به‌طور قابل توجهی تقویت شد.
صورتجلسه نشست بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان داد که اعضای شورای سیاست‌گذاری به طور جدی به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر فکر می‌کردند. بر اساس این صورتجلسه، اعضا پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره در ۲۹ اکتبر، توافق کردند که برای درک روند اصلی تورم کل، باید از نوسانات شدید و کوتاه‌مدت تورم چشم‌پوشی کرده و بر شاخص‌های تورم پایه تمرکز کنند. اعضا همچنین نسبت به این موضوع که ضعف در بازار کار ممکن است ادامه یابد و گسترده‌تر شود، ابراز نگرانی کردند. گفت‌وگوها با شرکت‌ها نیز حاکی از آن بود که اگر تقاضا در آمریکا بیشتر تضعیف شود، این امر می‌تواند به از دست رفتن مشاغل بیشتری در کانادا منجر شود. مهم‌ترین نکته در این نشست، وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره زمان‌بندی کاهش نرخ بهره بود؛ با این حال، استدلال‌ها برای اقدام در ماه اکتبر (کاهش نرخ بهره) مهم‌تر تلقی شدند. در مقابل، برخی اعضا معتقد بودند که انتظار کشیدن به آنها فرصت می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقتصاد، بازار کار و تورم به دست آورند.
ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی یک موشک بالستیک را شلیک کرده که حدود ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرده است. این اقدام در ادامه آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ صورت گرفته و نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه‌ای را افزایش داده است. مقامات سئول در حال بررسی نوع موشک و مسیر دقیق آن هستند.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود در مجلس عوام اعلام کرد که سیاست پولی تأثیر محدودی در مقابله با تغییرات ساختاری ناشی از تعرفه‌های آمریکا دارد. او بار دیگر تأکید کرد که ابزارهای پولی نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی پیامدهای بلندمدت و ساختاری ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده باشند.
بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه با بزرگ‌ترین افت خود در شش ماه گذشته مواجه شدند، به‌ویژه در ژاپن و کره جنوبی که سهام فناوری بیشترین فشار فروش را تجربه کردند. در توکیو، شاخص Topix با افت شدید همراه بود و سهام شرکت SoftBank تا ۱۴٪ سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت آن از اوت ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. در سئول، شاخص Kospi به زیر سطح ۴۰۰۰ سقوط کرد و سهام شرکت‌های Samsung Electronics و SK Hynix افت چشمگیری داشتند. این روند باعث شد افت دو روزه Kospi به ۷٪ برسد که بدترین عملکرد آن از اوت ۲۰۲۴ تاکنون است. وون کره جنوبی ۰.۶٪ در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح خود از آوریل رسید. همچنین، افت بیش از ۵٪ در معاملات آتی Kospi 200 باعث توقف موقت معاملات الگوریتمی شد. تحلیلگران BNZ و CommSec دلایل زیر را برای این افت مطرح کردند: رالی یک‌طرفه بازار سهام نیاز به اصلاح دارد. سیگنال‌های فدرال رزرو آمریکا نشان دادند که مسیر سیاست‌های داویش پولی قطعی نیست. نگرانی از تعطیلی دولت آمریکا و احتمال افزایش بازدهی اوراق قرضه. سهام فناوری بیش از حد گران شده‌اند و فشار فروش طبیعی است.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی، کره شمالی ممکن است در آستانه انجام یک آزمایش هسته‌ای قریب‌الوقوع باشد. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کره شمالی در حال آماده‌سازی برای پرتاب یک ماهواره جاسوسی دیگر است. ارزیابی‌های اطلاعاتی کره جنوبی حاکی از آن است که کره شمالی در حال آماده‌سازی برای برگزاری یک نشست احتمالی میان کیم جونگ اون و رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ است.
رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام آمادگی کرده و احتمال دارد این نشست در ماه مارس برگزار شود. این خبر توسط خبرگزاری Newsis و به نقل از سازمان اطلاعات کره جنوبی منتشر شده است.
وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست: ائتلاف‌های دفاعی آمریکا قوی‌تر از همیشه هستند. نیاز به همکاری‌های دفاعی بیشتر وجود دارد. رئیس‌جمهور ترامپ خواستار تقویت روابط با متحدان شده است. کره جنوبی به‌عنوان یک متحد نمونه معرفی شده است. گام‌های عملی برای نوسازی توان دفاعی متحدان بررسی شده‌اند. سرمایهگذاری بیشتر در بخش دفاعی مورد تأکید قرار گرفته است. تعمیر و نگهداری ناوهای جنگی آمریکا در کره جنوبی انجام خواهد شد. حضور ناوهای جنگی در منطقه برای حفظ آمادگی نظامی ضروری است. محققان دفاعی دو کشور همکاری مشترک خواهند داشت. شراکت تاریخی آمریکا با متحدان از همیشه قوی‌تر است. بیانیه مشترک دفاعی بدون تغییر باقی مانده است. در زمینه زیردریایی‌های هسته‌ای برای کره جنوبی، همکاری نزدیکی با وزارت خارجه و انرژی انجام خواهد شد. هسته اصلی ائتلاف با کره جنوبی، مقابله با تهدیدات کره شمالی است. انعطاف‌پذیری در نیروهای نظامی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سیاست پولی مقداری محرک فراهم می‌کند.
