TSLA 382.70 USD ▲ 2.05%
AAPL 336.64 USD ▼ 1.11%
GOOGL 351.66 USD ▲ 0.97%
AMZN 262.43 USD ▲ 3.29%
NVDA 229.28 USD ▼ 0.52%
BTCUSD 83,597.48 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش

سرمایه‌گذاران از AMD چه می‌خواهند که نمی‌بینند؟

در یک نگاه شرکت AMD در سود و درآمد سه‌ماهه چهارم فراتر از انتظار ظاهر شد. راهنمایی مالی ضعیف باعث افت سهام در معاملات پس از ساعت شد. رشد بخش هوش مصنوعی کمتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود. تقاضای چین نقش مهمی در فروش تراشه‌های AI داشت. با وجود عملکرد درخشان AMD در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز محتاطانه شرکت در بخش هوش مصنوعی باعث شد سهام آن سقوط کند. این واکنش نشان می‌دهد که بازار تا چه اندازه از شرکت‌های فعال در حوزه AI انتظار رشد سریع دارد و هر نشانه‌ای از کندی، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس می‌شود. سهام AMD پس از انتشار گزارش مالی سه‌ماهه چهارم کاهش یافت؛ در حالی که شرکت عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشت، اما چشم‌انداز محتاطانه آن در بخش هوش مصنوعی باعث نگرانی بازار شد. AMD سود تعدیل‌شده ۱.۵۳ دلار به‌ازای هر سهم و درآمد ۱۰.۲۷ میلیارد دلاری گزارش کرد که هر دو بالاتر از انتظارات بودند. با این حال، پیش‌بینی درآمد ۹.۸ میلیارد دلاری برای سه‌ماهه اول کمتر از انتظارات خوش‌بینانه بازار بود و همین موضوع باعث افت سهام در معاملات پس از ساعت شد. سرمایه‌گذاران انتظار داشتند AMD با سرعت بیشتری فاصله خود را با انویدیا در حوزه پردازش‌های پیشرفته هوش مصنوعی کاهش دهد، اما شرکت اعلام کرد نسل بعدی تراشه‌های قدرتمند AI آن اواخر امسال عرضه می‌شود. در این میان، تقاضای چین نقطه روشن گزارش بود؛ AMD اعلام کرد ۳۹۰ میلیون دلار از فروش سه‌ماهه چهارم مربوط به تراشه MI308 در چین بوده است. با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، مدیریت AMD همچنان به آینده خوش‌بین است و انتظار دارد درآمد بخش هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ به ده‌ها میلیارد دلار برسد. این گزارش نشان می‌دهد که AMD در مسیر رشد قرار دارد، اما انتظارات بسیار بالای بازار همچنان چالش‌ساز است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

اشلگل، رئیس بانک مرکزی سوئیس: ما می‌توانیم ماه‌های دارای تورم منفی را نادیده بگیریم

بانک مرکزی سوئیس می‌تواند نرخ‌ها را به زیر صفر کاهش دهد، اما آستانه انجام آن بالاتر است. نرخ‌های بهره بانک مرکزی سوئیس در حال حاضر مناسب هستند. این بانک می‌تواند در صورت نیاز در بازارهای ارز فعال باشد. اقتصاد سوئیس رشدی ملایم و پایین‌تر از میانگین دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

جهش غیرمنتظره فعالیت تولیدی آمریکا در آغاز ۲۰۲۶

در یک نگاه شاخص فعالیت تولیدی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و از بازگشت تدریجی این بخش به مسیر رشد حکایت دارد. رشد قابل‌توجه سفارش‌های جدید و افزایش سطح تولید، موتور اصلی بهبود اخیر صنعت بوده است. با وجود نشانه‌های مثبت، فشار هزینه‌ها و نگرانی‌های مرتبط با تعرفه‌های تجاری همچنان ریسک‌های پیش‌روی تولیدکنندگان را افزایش داده است. فعالیت بخش تولیدی ایالات متحده در نخستین ماه سال ۲۰۲۶، فراتر از انتظارات بازار، به سریع‌ترین نرخ رشد خود طی چهار سال گذشته دست یافت؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش سفارش‌های جدید و تقویت سطح تولید صنعتی شکل گرفته است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM)، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی در ژانویه به ۵۲.۶ واحد افزایش یافت، در حالی که این شاخص در ماه قبل ۴۷.۹ واحد ثبت شده بود. عبور از سطح ۵۰ واحد، نشانه ورود به فاز توسعه محسوب می‌شود و رقم جدید نیز بالاتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. این تحول، پس از نزدیک به یک سال رکود نسبی در فعالیت‌های صنعتی، به‌عنوان نشانه‌ای مثبت از احیای تقاضا در بخش تولید تلقی می‌شود. “ «تداوم این روند می‌تواند اطمینان بیشتری نسبت به خروج تدریجی صنعت آمریکا از رکود چندساله اخیر ایجاد کند و نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا نماید.» محمد زمانی گزارش ISM از افزایش نزدیک به ۱۰ واحدی شاخص سفارش‌های جدید حکایت دارد؛ رشدی که سریع‌ترین شتاب این مؤلفه از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. هم‌زمان، شاخص تولید نیز به‌طور محسوسی تقویت شد و از افزایش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها خبر داد. همچنین، حجم سفارش‌های معوق برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۲ روندی صعودی به خود گرفت و سفارش‌های صادراتی نیز افزایش یافت که بیانگر بهبود نسبی تقاضای خارجی است. بررسی تحلیلگران یوتوتایمز نشان می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی این رشد، کاهش محسوس سطح موجودی انبار مشتریان بوده است. شاخص موجودی‌ها در ژانویه بیشترین افت خود از اواسط سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد. کاهش ذخایر، در صورت تداوم، می‌تواند در ماه‌های آینده به‌عنوان عاملی حمایتی برای افزایش سفارش‌ها و تولید عمل کند و به تقویت چرخه فعالیت صنعتی منجر شود. با این حال، برخی نشانه‌ها از احتیاط فعالان بازار حکایت دارد. سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکارهای تولیدی ISM، اعلام کرد که بخشی از رشد تقاضا ممکن است ناشی از ماهیت فصلی ژانویه به‌عنوان دوره تجدید سفارش‌ها پس از تعطیلات باشد. به گفته او، بخشی از خریدها نیز احتمالاً با هدف پیشی گرفتن از افزایش احتمالی قیمت‌ها در نتیجه تداوم چالش‌های تعرفه‌ای انجام شده است. از منظر بخشی، ۹ صنعت در ماه گذشته رشد را تجربه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به پوشاک، محصولات فلزی ساخته‌شده، تجهیزات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات اشاره کرد. در مقابل، ۸ صنعت همچنان در محدوده انقباضی باقی ماندند که نشان می‌دهد روند بهبود در بخش تولید هنوز یکپارچه و فراگیر نشده است. در حوزه بازار کار، شاخص اشتغال با افزایش ۳.۳ واحدی به سطح ۴۸.۱ رسید که بالاترین رقم در یک سال گذشته محسوب می‌شود. اگرچه این عدد همچنان زیر مرز ۵۰ واحد قرار دارد و از ادامه کاهش نیروی کار حکایت می‌کند، اما کاهش سرعت تعدیل نیرو نشانه‌ای از ثبات نسبی در استخدام‌ها است. هم‌زمان، شاخص عملکرد تحویل تأمین‌کنندگان به بالاترین سطح خود از ماه مه رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با زمان‌های طولانی‌تری برای دریافت مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز مواجه هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بازتابی از افزایش فشار بر زنجیره تأمین و رشد تقاضا باشد. در کنار این تحولات، تولیدکنندگان همچنان با هزینه‌های بالای نهاده‌ها روبه‌رو هستند. شاخص قیمت‌های پرداختی در ژانویه به ۵۹ واحد رسید که بالاترین سطح در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. این روند نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بخش تولید هنوز کاهش نیافته و می‌تواند در ماه‌های آینده بر حاشیه سود شرکت‌ها و قیمت نهایی محصولات اثرگذار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶ از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی به کاهش موجودی انبارهای خود ادامه داده‌اند، هرچند سرعت این روند نسبت به ماه قبل کندتر شده است. این رویکرد محتاطانه، بیانگر تلاش تولیدکنندگان برای هماهنگ‌سازی سطح تولید با تقاضای واقعی بازار و مدیریت ریسک‌های احتمالی در فضای نامطمئن اقتصادی است. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ISM تصویری نسبتاً امیدوارکننده از وضعیت بخش تولید آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد؛ تصویری که بر پایه رشد سفارش‌ها، افزایش تولید و کاهش فشار رکودی شکل گرفته است. با این حال، استمرار هزینه‌های بالا، ابهام‌های تجاری و چالش‌های زنجیره تأمین نشان می‌دهد که مسیر احیای کامل صنعت همچنان شکننده است و نیازمند ثبات بیشتر در محیط کلان اقتصادی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده به گزارش موسسه ISM – ژانویه

شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده به گزارش موسسه مدیریت عرضه - ISM Manufacturing PMI (ژانویه) واقعی ................... 52.6 پیش‌بینی .............. 48.5 قبلی ...................... 47.9 شاخص تغییرات قیمت تولید آمریکا از موسسه ISM - نوامبر - ISM Manufacturing Prices واقعی .................. 59 پیش‌بینی .............. 60.5 قبلی ..................... 58.5 مولفه اشتغال: 48.1 (مقدار قبلی: 44.9) مولفه سفارشات جدید: 57.1 (مقدار قبلی: 47.7)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افت شاخص‌های مدیران خرید چین؛ آغاز کم‌رمق اقتصاد در سال ۲۰۲۶

در یک نگاه شاخص مدیران خرید چین در ژانویه دوباره به محدوده انقباض بازگشت و از تداوم ضعف تقاضای داخلی خبر داد. هم‌زمان، بخش خدمات و ساخت‌وساز نیز وارد فاز انقباضی شد و ضعیف‌ترین عملکرد خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. با وجود تشدید حمایت‌های مالی و پولی، چشم‌انداز بازگشت سریع تقاضا همچنان نامطمئن باقی مانده است. اقتصاد چین در نخستین ماه سال ۲۰۲۶ نشانه‌های تازه‌ای از کاهش شتاب رشد را بروز داد. داده‌های رسمی شاخص مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه نشان می‌دهد که هم بخش تولید و هم بخش خدمات، بار دیگر وارد محدوده رکودی شده‌اند؛ وضعیتی که تردیدها نسبت به استحکام تقاضای داخلی، علی‌رغم حمایت‌های گسترده دولت، را تقویت کرده است. بر اساس آمار منتشرشده، شاخص مدیران خرید بخش تولید از ۵۰.۱ در ماه دسامبر به ۴۹.۳ در ژانویه کاهش یافت و پایین‌تر از انتظارات بازار قرار گرفت. این افت، به‌معنای بازگشت فعالیت‌های کارخانه‌ای به محدوده انقباض است و نشان می‌دهد که رشد محدود ماه قبل، دوام چندانی نداشته است. کاهش شاخص، ماهیتی فراگیر داشت. سفارش‌های جدید بار دیگر به زیر سطح ۵۰ سقوط کردند و سفارش‌های صادراتی نیز روند نزولی خود را ادامه دادند؛ موضوعی که از ضعف هم‌زمان تقاضای داخلی و خارجی حکایت دارد. “ «اگرچه تولید نسبتاً مقاوم‌تر ظاهر شد، اما این پایداری برای جبران افت سایر مؤلفه‌های تقاضا کافی نبود.» محمد زمانی در بخش غیرتولیدی نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص خدمات و ساخت‌وساز در ژانویه به ۴۹.۴ رسید که ضعیف‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این افت نشان می‌دهد که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان پس از تعطیلات نتوانسته تحرک معناداری در اقتصاد ایجاد کند و احتیاط خانوارها، در کنار تداوم فشارها در بخش املاک، همچنان مانعی جدی برای رشد فعالیت‌هاست. مجموع این داده‌ها تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آغاز سال جدید، برای ایجاد شتاب پایدار با دشواری مواجه است. برخلاف دوره‌های گذشته که رشد صادرات یا سرمایه‌گذاری می‌توانست نقش محرک را ایفا کند، اکنون موتورهای اصلی اقتصاد با ضعف هم‌زمان روبه‌رو شده‌اند. مقام‌های چینی بخشی از این افت را به عوامل فصلی و نزدیک‌شدن به تعطیلات سال نوی قمری نسبت داده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز بر نقاط قوت محدود، به‌ویژه در حوزه تولیدات پیشرفته و تجهیزات صنعتی، تأکید می‌کنند. برخی صنایع مرتبط با فناوری‌های نو و صادرات کالاهای پیشرفته همچنان در محدوده رشد قرار دارند و از تقاضای خارجی بهره می‌برند. طبق بررسی‌های UtoTimes، شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های آینده محتاطانه خوش‌بین هستند. با این حال، این خوش‌بینی در تضاد با نشانه‌های ضعف مصرف داخلی قرار دارد. داده‌های خرده‌فروشی در ماه‌های پایانی سال گذشته کاهش یافت و رشد اقتصادی فصلی را به کندترین سطح خود در سه سال اخیر رساند. در نتیجه، تمرکز سیاست‌گذاران بیش از پیش از گسترش ظرفیت تولید به سمت تحریک تقاضای خانوارها تغییر کرده است. دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده که شامل افزایش هزینه‌های مالی دولت، یارانه‌های تعویض کالاهای مصرفی، کاهش‌های هدفمند نرخ بهره و ارسال سیگنال‌هایی درباره کاهش احتمالی نسبت سپرده قانونی و نرخ‌های سیاستی است. هدف این سیاست‌ها، تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان و شکستن چرخه احتیاط مالی در میان خانوارهاست؛ چرخه‌ای که در سال‌های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر بحران بخش املاک، شدت گرفته است. با این حال، اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده و بازارها نسبت به قدرت آن‌ها برای ایجاد یک چرخش سریع، تردید دارند. در افق میان‌مدت، انتظار می‌رود مقام‌های چینی میان حمایت از رشد کوتاه‌مدت و اهداف ساختاری بلندمدت توازن برقرار کنند. این اهداف شامل افزایش خودکفایی فناورانه، توسعه بخش خدمات و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها و املاک است. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا چینی‌ها زمینه‌ساز سقوط تاریخی طلا و نقره شدند؟ برآوردها نشان می‌دهد که دولت احتمالاً هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین خواهد کرد. اما داده‌های ضعیف ژانویه حاکی از آن است که دستیابی به سقف این بازه، بدون اقدامات هماهنگ‌تر و قاطع‌تر در حوزه مالی، پولی و اصلاحات ساختاری، دشوار خواهد بود. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت شاخص‌های مدیران خرید در آغاز سال جدید، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین همچنان درگیر ضعف تقاضای داخلی، فشارهای بخش مسکن و عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان است. تا زمانی که این چالش‌ها به‌طور پایدار مهار نشوند، چشم‌انداز رشد پرقدرت و باثبات، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاهش برآورد رشد اقتصادی آمریکا؛ مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا به ۴.۲ درصد عقب‌نشینی کرد

در یک نگاه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یافت. افت اخیر عمدتاً ناشی از تضعیف تراز تجاری و کاهش سهم صادرات خالص بوده است. داده‌های ناقص ناشی از تعطیلی دولت، پیش‌بینی‌های قبلی را بیش از حد خوش‌بینانه کرده بود. مدل GDPNow متعلق به فدرال رزرو آتلانتا، که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های لحظه‌ای برآورد رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تعدیل نزولی، بازتابی از اصلاح انتظاراتی است که طی هفته‌های گذشته، بر پایه داده‌های ناقص و موقتی شکل گرفته بود. در دوره تعطیلی دولت آمریکا، انتشار برخی آمارهای کلیدی با وقفه مواجه شد و همین مسئله موجب شد برآوردهای پیشین، بیش از اندازه به چند داده محدود؛ به‌ویژه بهبود مقطعی تراز تجاری در ماه اکتبر، وابسته شوند. “ «در واقع، رشد قابل توجه پیش‌بینی‌شده در نسخه قبلی مدل، تا حد زیادی حاصل بهبود یک‌ماهه صادرات خالص بود؛ عاملی که در آمار ماه نوامبر معکوس شد و بار دیگر فشار بر پیش‌بینی رشد اقتصادی وارد کرد.» محمد زمانی بر اساس توضیحات فدرال رزرو آتلانتا، افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۶.۴ درصد به ۷.۱ درصد، نتوانست کاهش در رشد مصرف خانوار و افت سهم صادرات خالص را جبران کند. رشد مصرف شخصی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد تعدیل شد و سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی نیز از ۱.۸۸ واحد درصد به ۰.۶۵ واحد درصد کاهش یافت. تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند که یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی این برآورد، داده‌های مربوط به موجودی انبارهاست که هنوز به‌طور کامل در مدل لحاظ نشده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش واردات اغلب با تخلیه موجودی انبارها همراه می‌شود؛ عاملی که معمولاً به‌عنوان یک نیروی کاهنده در رشد GDP عمل می‌کند. در صورت تأیید این روند، ممکن است فشار بیشتری بر برآورد نهایی وارد شود. از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش‌تر نسبت به خوش‌بینی افراطی در مورد رشد اقتصادی هشدار داده و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد قرار خواهد گرفت. او همچنین یادآور شد که عملکرد ضعیف سه‌ماهه نخست سال، تصویر کلی اقتصاد را متعادل‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: ریزش وال‌استریت زیر فشار تردیدهای هوش مصنوعی؛ سقوط سنگین مایکروسافت بازار را لرزاند بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه رشد ۴.۲ درصدی همچنان نشان‌دهنده عملکرد مناسب اقتصاد آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ است، اما افت اخیر بیانگر آن است که شتاب اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای هیجانی هفته‌های گذشته بوده است. در صورت تداوم ضعف در تجارت خارجی و موجودی‌ها، احتمال کاهش بیشتر این عدد در به‌روزرسانی‌های بعدی نیز وجود دارد. به گفته فدرال رزرو آتلانتا، گزارش بعدی GDPNow روز دوشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت نهایی رشد اقتصادی ارائه دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

کاهش جزئی درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا؛ نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار

در یک نگاه تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری آمریکا به ۲۰۹ هزار نفر کاهش یافت. داده‌ها حاکی از ثبات نسبی بازار کار، با وجود تعطیلات و شرایط نامساعد جوی است. تداوم قدرت اشتغال، یکی از عوامل اصلی حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو محسوب می‌شود. آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه با کاهش اندک هزار نفری به ۲۰۹ هزار نفر رسیده است. این رقم اگرچه اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۲۰۵ هزار نفری تحلیلگران بود، اما در مجموع تصویری از ثبات نسبی بازار کار در ابتدای سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. این آمار پس از بازبینی افزایشی هفته قبل منتشر شده و در دوره‌ای ثبت شده است که تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ و موج گسترده طوفان‌های زمستانی بخش‌های بزرگی از آمریکا را تحت تأثیر قرار داده بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد داده‌های بازار کار در چنین دوره‌هایی معمولاً دچار نوسان می‌شوند، زیرا بخشی از نیروی کار به‌طور موقت قادر به فعالیت نیست. با وجود کاهش جزئی متقاضیان جدید، نگرانی‌هایی درباره اختلالات احتمالی ناشی از قطع برق گسترده در برخی مناطق همچنان وجود دارد؛ عاملی که می‌تواند در هفته‌های آینده بر فعالیت کسب‌وکارها و سطح اشتغال اثر بگذارد. در همین حال، بررسی‌های آماری کارشناسان یوتوتایمز نشان می‌دهد تعداد افرادی که به‌طور مستمر از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند نیز کاهش یافته است. درخواست‌های مستمر به ۱.۸۳ میلیون نفر در هفته منتهی به ۱۷ ژانویه رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود؛ نشانه‌ای دیگر از پایداری نسبی بازار کار. میانگین متحرک چهار هفته‌ای درخواست‌های جدید؛ شاخصی که برای تعدیل نوسانات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، با افزایش جزئی به ۲۰۶ هزار و ۲۵۰ نفر رسید و همچنان در سطوحی قرار دارد که با یک بازار کار مقاوم سازگار است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست اخیر خود به نشانه‌هایی از تثبیت بازار کار اشاره کرد، هرچند هم‌زمان از ادامه روند خنک‌شدن تدریجی اشتغال نیز سخن گفت. او به‌ویژه به گزارش اخیر کنفرانس بورد اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی مصرف‌کنندگان از فرصت‌های شغلی در ماه ژانویه تضعیف شده است. با وجود پایین بودن سطح کلی اخراج‌ها، برخی شرکت‌های بزرگ از جمله آمازون و UPS در هفته‌های اخیر برنامه‌هایی برای کاهش نیروی انسانی خود اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر مسیر اشتغال اثرگذار باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ از نگاه تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، سطح پایین درخواست‌های بیکاری نشان‌دهنده محدود بودن نوسانات استخدام و اخراج‌های فصلی است و در کنار سایر شاخص‌های کوتاه‌مدت، تصویری از تداوم شتاب اقتصادی و نبود نشانه‌های جدی از ضعف قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، آمار جدید بیمه بیکاری نشان می‌دهد بازار کار آمریکا همچنان از استحکام نسبی برخوردار است؛ عاملی که دست فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی محتاطانه و اجتناب از کاهش زودهنگام نرخ بهره باز نگه می‌دارد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده – هفته منتهی به 24 ژانویه

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 24 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 209 هزار نفر پیش‌بینی ........... 205 هزار نفر قبلی ................... 200 هزار نفر تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 17 ژانویه) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1827 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1860 هزار نفر قبلی ................... 1849 هزار نفر

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

آیا آستانه درد بانک مرکزی سوئیس برای فرانک تغییر کرده است؟

در یک نگاه بانک مرکزی سوئیس خط قرمزی در نرخ EURCHF حدود ۰.۹۲۰۰ برای مداخله در بازار تعیین کرده بود. کاهش اخیر نرخ EURCHF به زیر این سطح نشان‌دهنده احتمال تغییر آستانه درد و سیاست‌های SNB است. تقویت فرانک می‌تواند فشارهای ضدتورمی ایجاد کرده و تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر یورو در برابر دلار داشته باشد. فرانک سوئیس از ابتدای سال جاری به آرامی در حال جلب توجه است. با کاهش جذابیت دلار و ین ژاپن به عنوان ارزهای امن، معامله‌گران به دنبال امنیت و آرامش در فرانک سوئیس در فضای پرنوسان بازار هستند. در دو سال گذشته، بانک مرکزی سوئیس خطی در نرخ EURCHF در حدود ۰.۹۲۰۰ کشیده است که به بازارها اعلام می‌کند این حد تحمل آن‌ها برای مداخله است. اما کاهش اخیر این هفته باعث شده این حد تحمل به چالش کشیده شود و به نظر می‌رسد این آستانه درد ممکن است جابه‌جا شده باشد. به ویژه با کاهش جذابیت دلار و ین، فرانک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر این تغییر واقعی باشد، باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، نه فقط از نظر سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس، بلکه از منظر تاثیرات آن بر یورو و دلار نیز. اجازه دادن به تقویت بیشتر فرانک ممکن است فشارهای ضدتورمی ایجاد کند و بانک مرکزی سوئیس را مجبور به استفاده دوباره از سیاست‌های پولی غیرمتعارف کند. اما تقویت فرانک همچنین می‌تواند به طور غیرمستقیم به یورو کمک کند، به خصوص در شرایطی که دلار در حال کاهش است. کاهش محدودیت‌های بانک مرکزی سوئيس (SNB) روی فرانک، فرصت‌هایی برای یورو فراهم می‌کند تا در برابر دلار قوی‌تر شود. به عبارت دیگر، نمودار نرخ EURCHF بیشتر یک سیگنال از سوی SNB است. یورو هنوز می‌تواند در برابر فرانک کاهش یا افزایش یابد، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که یورو می‌تواند در برابر دلار تقویت شود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا – CB Consumer Confidence – ژانویه

شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد آمریکا - CB Consumer Confidence (ژانویه) واقعی  ................. 84.5 پیش‌بینی  ............ 90.6 قبلی  .................... 89.1 (به 94.2 بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

برآورد مدل GDPNow از رشد اقتصادی آمریکا در سطح ۵.۴ درصد تثبیت شد

جدیدترین برآورد مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۵.۴ درصد باقی مانده است؛ نرخی که از منظر تاریخی بسیار قابل‌توجه تلقی می‌شود، اما بازارها با احتیاط به آن می‌نگرند. بر اساس داده‌های منتشرشده در روز ۲۶ ژانویه، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به‌صورت سالانه‌شده و تعدیل فصلی) نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است. پس از انتشار گزارش سفارشات کالاهای بادوام، پیش‌بینی رشد مصرف شخصی در سه‌ماهه چهارم از ۳.۱ به ۳.۲ درصد و برآورد رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از ۶.۲ به ۶.۴ درصد افزایش یافت. گزارش کالاهای بادوام به‌طور کلی قوی ارزیابی شده، هرچند به‌اندازه‌ای نبود که برآورد کلی رشد GDPNow را بالاتر ببرد. سفارشات جدید کالاهای بادوام تولیدی در ماه نوامبر با رشد ۵.۳ درصدی، معادل ۱۶.۴ میلیارد دلار، به ۳۲۳.۸ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این افزایش به سفارشات حوزه حمل‌ونقل مربوط می‌شد، در حالی که سفارشات سرمایه‌ای غیرنظامی به‌استثنای هواپیما، ۰.۷ درصد رشد داشت که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی بازار بود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران نسبت به داده‌های رشد سه‌ماهه چهارم با احتیاط برخورد می‌کنند. تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا در ماه‌های پایانی سال، اختلال قابل‌توجهی در جمع‌آوری و پردازش آمارهای اقتصادی ایجاد کرده و کیفیت بخشی از داده‌ها را زیر سؤال برده است. هم‌زمان، پیامدهای جنگ تجاری نیز باعث نوسانات غیرعادی در جریان واردات و صادرات شده است. همین نگاه محتاطانه باعث شده بازارهای مالی همچنان احتمال کاهش حدود ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند. به بیان دیگر، با وجود ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد فصلی در سال‌های اخیر، معامله‌گران هنوز قانع نشده‌اند که اقتصاد آمریکا وارد یک مسیر رشد پایدار و بدون ریسک شده است. ✔️  بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، برآورد GDPNow از رشد ۵.۴ درصدی اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود، اما زیر سطح این عدد، نشانه‌هایی از عدم‌تعادل، نااطمینانی آماری و فشار بر مصرف‌کنندگان کم‌درآمد دیده می‌شود؛ عواملی که همچنان مسیر سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

گزارش بعدی اشتغال آمریکا می‌تواند نقطه عطف بازارها باشد

در یک نگاه با وجود بهبود داده‌های بازار کار آمریکا، بازارها همچنان حدود ۴۶ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده‌اند. بهبود اخیر در داده‌های بیکاری می‌تواند این انتظارات انبساطی را به‌سرعت تعدیل کند. گزارش پیش‌روی NFP پتانسیل ایجاد نوسانات قابل‌توجه در دلار و بازار فلزات گران‌بها را دارد. در حالی که داده‌های اخیر بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از بهبود تدریجی را نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران همچنان انتظار کاهش حدود ۴۶ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ سطحی که تقریباً معادل دو مرحله کاهش نرخ در سال ۲۰۲۶ است. این فاصله میان واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات بازار، می‌تواند در آستانه انتشار گزارش جدید اشتغال، زمینه‌ساز نوسانات قابل‌توجهی در دارایی‌های مالی شود. پس از تصمیم نسبتاً هاوکیش‌تر از انتظار کمیته بازار آزاد فدرال در ماه اکتبر، تردیدها درباره تداوم سیاست‌های تسهیلی افزایش یافت. اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره آشکارتر شد و همین مسئله باعث شد بازار نسبت به اجرای چند مرحله کاهش نرخ، محتاط‌تر شود. هرچند بانک مرکزی آمریکا در نهایت در ماه دسامبر یک کاهش دیگر را اجرا کرد، اما هم‌زمان تأکید داشت که تصمیمات آینده به‌شدت به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود. از ابتدای سال میلادی جاری، مجموعه‌ای از داده‌های مثبت از اقتصاد آمریکا منتشر شده که مهم‌ترین آن‌ها به بازار کار مربوط می‌شود. گزارش‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در ماه‌های اخیر تصویری از یک بازار کار با «استخدام محدود و اخراج محدود» ارائه می‌دادند؛ وضعیتی که در آن، تعداد متقاضیان جدید بیکاری ثابت باقی مانده بود، اما درخواست‌های مداوم به بالاترین سطوح چرخه‌ای خود رسیده بود. این الگو تا حد زیادی بازتاب‌دهنده فضای عدم‌اطمینان ناشی از تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای بود که فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و بسیاری از شرکت‌ها را به تعلیق استخدام واداشته بود. با این حال، داده‌های جدیدتر از بهبود معنادار در وضعیت بازار کار حکایت دارد. کاهش درخواست‌های اولیه بیکاری به پایین‌ترین سطوح چرخه‌ای و توقف روند صعودی درخواست‌های مداوم، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی پویایی به بازار کار محسوب می‌شود. تحلیل‌گران UTOTimes این تحولات را نشانه‌ای از افزایش دوباره سرعت فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با کاهش عدم‌اطمینان‌ها، ارزیابی می‌کنند. این تغییرات باعث شده انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو تا حدی تعدیل شود و بازنگری محدودی در برآوردهای مربوط به کاهش نرخ بهره شکل بگیرد. “ «در چنین فضایی، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه فوریه به نقطه عطفی برای مسیر نرخ بهره تبدیل شده است؛ گزارشی که می‌تواند جهت‌گیری بازارها در ماه‌های آینده را مشخص کند.» محمد زمانی در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار همچنان بر این باورند که ضعف بازار کار در سال ۲۰۲۵، فدرال رزرو را به اجرای کاهش‌های پیشگیرانه نرخ بهره سوق خواهد داد. بسیاری از اعضای داویش در بانک مرکزی، در سال گذشته نگران افت سریع اشتغال بودند و کاهش نرخ‌ها را نوعی بیمه در برابر رکود احتمالی می‌دانستند. اما در صورتی که روند بهبود بازار کار در سال جاری تثبیت شود، این گروه احتمالاً موضع خود را از انبساطی به خنثی تغییر خواهند داد. در سناریویی که هم‌زمان با این تحول، نشانه‌هایی از بازگشت فشارهای تورمی نیز ظاهر شود، حتی امکان چرخش مجدد برخی از این سیاست‌گذاران به سمت رویکرد انقباضی وجود خواهد داشت؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. تحلیلگران یوتوتایمز بر این باورند که انتشار یک گزارش قدرتمند از اشتغال آمریکا در هفته آینده، می‌تواند به‌سرعت انتظارات انبساطی فعلی را از قیمت‌ها خارج کند. در چنین شرایطی، احتمال تقویت دلار آمریکا افزایش می‌یابد، در حالی که بازار طلا و نقره ممکن است با موج جدیدی از فشار فروش مواجه شوند. ✔️  بیشتر بخوانید: جهش سفارشات کالاهای بادوام آمریکا؛ سیگنالی از بازگشت اعتماد اقتصادی در مجموع، گزارش پیش‌روی اشتغال نه‌تنها معیاری از وضعیت واقعی بازار کار آمریکا خواهد بود، بلکه به‌عنوان محرکی کلیدی برای بازتنظیم انتظارات سیاست پولی عمل خواهد کرد. نتیجه این گزارش می‌تواند مسیر دلار، فلزات گران‌بها و حتی بازارهای سهام را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد و فرصت‌های معاملاتی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

ریسک پرمیوم دلار: آیا مداخله مشترک آمریکا و ژاپن در راه است؟

مداخله مشکوک برای فروش USDJPY و همچنین درگیری مقامات آمریکایی به کاهش نزدیک به ۳.۵ درصدی دلار از صبح جمعه منجر شده است. این حرکت در زمانی که دلار در وضعیت ضعیفی قرار دارد، رخ داده و جفت‌ارزهایی مانند EURUSD و USDCHF از سطوح کلیدی عبور کرده‌اند. این تغییرات به دلیل عوامل بنیادی نیست، اما ریسک پرمیوم دلار ممکن است همچنان بالا بماند. دلار آمریکا: ریسک پرمیوم دلار همچنان بالا خواهد بود مداخله مشکوک ژاپنی‌ها برای فروش USDJPY در زمانی ضعیف برای دلار اتفاق افتاده است، به ویژه بعد از تنش‌های ژئوپلیتیکی هفته گذشته. بر اساس اطلاعات موجود، مقامات ژاپنی ممکن است در روز جمعه زمانی که USDJPY بالای ۱۵۹ رفت، مداخله کرده باشند. نکته مهم‌تر اینکه، در زمان بسته شدن بازار لندن در ساعت ۱۷:۰۰ GMT روز جمعه، فدرال رزرو شروع به پرسش از بانک‌ها در نیویورک درباره اندازه‌های موقعیت‌های خود در USDJPY کرده است. این عمل به نوعی «بررسی نرخ» تلقی می‌شود که نشان‌دهنده آمادگی بانک مرکزی برای مداخله فیزیکی است. اینکه فدرال رزرو به این فعالیت پرداخته و روشن نکرده که این کار صرفاً به نمایندگی از مقامات ژاپنی است، باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال مداخله مشترک آمریکا و ژاپن شکل بگیرد. احتمال مداخله دوجانبه بین ژاپن و آمریکا به وضوح قوی‌تر از مداخله صرفاً غیرفعال توکیو است. چرا واشنگتن باید در این امر دخالت کند؟ دو دلیل وجود دارد: الف) یِن ضعیف به فروش اوراق قرضه ژاپن (JGB) هفته گذشته افزوده و به طور غیرمستقیم باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شده است. اگر مالیاتی وجود داشته باشد که برای کاخ سفید در حال حاضر مهم‌تر از بازار سهام باشد، آن اوراق خزانه‌داری آمریکا است. ب) USDJPY قوی ممکن است کارکرد تعرفه‌های آمریکایی بر روی ژاپن را تضعیف کند و مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان ژاپنی ایجاد کند. با این حال، این حرکت تحت تأثیر عوامل بنیادی نیست. نرخ‌های واقعی بهره یِن هنوز منفی هستند و انتخابات ناگهانی ژاپن در ۸ فوریه ممکن است فشار بیشتری بر JGBها و یِن وارد کند. همچنین، با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی که به دارایی‌های آمریکایی مرتبط است، داستان بنیادی دلار تغییر نکرده است. بعلاوه، ما مشکوک هستیم که جلسه FOMC این هفته ممکن است کمی برای دلار مثبت باشد. بدون شک، مقامات ژاپنی و احتمالاً آمریکایی نیز از این رویکرد مبهم به مداخله ارزی خوشحال هستند. معامله‌گران اکنون منتظر فعالیت در زمان‌های آغاز و پایان بازار خواهند بود. یک گپ صعودی در USDJPY در ۱۵۵.۶۵ ممکن است اکنون مقاومت روزانه باشد. اما برای ادامه فروش دلار به این شکل، احتمالاً نیاز به مشاهده برخی اخبار ضعیف داخلی ایالات متحده داریم. به جز جلسه FOMC، این موضوع نظارت بر گزارش‌های درآمدی از غول‌های فناوری آمریکا را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش خواهد داد. این داستان مداخله یِن فشار زیادی بر DXY وارد کرده است، جایی که احتمال فروش تا ۱۰۰ میلیارد دلار (مقداری که توکیو در تابستان ۲۰۲۴ فروخته بود) دلار را در زمانی ضعیف گرفتار کرده است. DXY دارای یک گپ صعودی به ۹۷.۴۲ (که اکنون مقاومت است) بوده و تمایل به سطوح پایین سال گذشته در ۹۶.۲۰/۳۵ دارد – اما واقعاً نیاز به پشتیبانی بنیادی برای حفظ این حرکات دارد. یورو: با جریان همراه شوید ما انتظار چنین قدرتی در EURUSD را در این فصل نداشتیم، اما به نظر می‌رسد ترکیب تحولات ژئوپلیتیکی هفته گذشته و فروش‌های بزرگ دلار از سوی ژاپن باعث شده است که EURUSD از مقاومت‌های اصلی در ۱.۱۸۰۰/۱۸۱۰ عبور کند. سه موضوعی که روز جمعه به آن اشاره کردیم، به طور کلی برای یورو حمایت‌کننده هستند. ادامه ورود سرمایه‌های قوی به ETFهای سهام بازارهای نوظهور نظریه رشد جهانی را تقویت می‌کند، در حالی که افزایش قیمت طلا و فرانک سوئیس روایت کاهش ارزش دلار را حفظ می‌کند. ممکن است کمی حمایت کلان نیز برای داستان یورو وجود داشته باشد. PMIهای منطقه یورو به آرامی در حال افزایش هستند – به ویژه در آلمان. یک خوانش خوب دیگر از شاخص Ifo آلمان می‌تواند به طور ملایم از EURUSD حمایت کند و ممکن است EURUSD را به مقاومت اصلی در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ برساند. این ممکن است هنوز بالاترین نقطه دامنه EURUSD در سه‌ماهه اول باشد، اما بیایید ببینیم. همچنین در پایان این هفته، جمعه شاهد انتشار پیشرفته داده‌های GDP سه‌ماهه چهارم ۲۵ خواهیم بود – که انتظار می‌رود در آلمان و منطقه یورو به ترتیب ۰.۲٪ نسبت به سه‌ماهه قبل باشد. حمایت درون‌روزی اکنون ۱.۱۸۳۵ است و مقاومت در ۱.۱۹۰۰/۱۹۱۰ قرار دارد. شرکت‌های اروپایی با نیازهای خرید دلار باید بسیار خوشحال باشند. فرانک سوئيس: بسیار قوی اینکه EURCHF نزدیک به ۰.۹۲ عرضه می‌شود و USDCHF زیر ۰.۷۸۰۰ شکسته شده، زنگ خطرهایی را در زوریخ به صدا درمی‌آورد. فرانک سوئیس تجارت‌وزنی اکنون به سمت بالاترین رکوردهای تاریخی خود فشار خواهد آورد و تعجبی ندارد اگر بازار دوباره نرخ‌های منفی را در سوئیس قیمت‌گذاری کند، زیرا بانک ملی سوئیس با فرانک قوی مقابله می‌کند. اگر بانک مرکزی سوئيس (SNB) نتیجه‌گیری کند که چشم‌اندازهای بهتر رشد جهانی به معنای این است که فرانک قوی مشکلی نیست، پس EURCHF به ۰.۹۰ خواهد رسید. اگر این حرکت USDCHF ادامه یابد، ۰.۷۸۰۰/۷۸۱۰ باید اکنون مقاومت باشد. یک حرکت مستقیم بالای ۰.۷۸۸۰ نشان می‌دهد که ما هنوز در یک دامنه معاملاتی بسیار نوسانی هستیم. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – ژانویه

برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 51.9 پیش‌بینی .............. 52.1 قبلی ...................... 51.8 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.5 پیش‌بینی .............. 52.8 قبلی ...................... 52.5 برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (ژانویه) واقعی ................... 52.8 قبلی ...................... 52.7

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تورم PCE و مصرف‌کننده آمریکا؛ تاب‌آوری اقتصاد در سایه تردیدهای آماری

داده‌های تازه هزینه‌کرد و تورم مصرف‌کننده در آمریکا نشان می‌دهد موتور اصلی اقتصاد این کشور همچنان با قدرت در حال کار است، حتی در شرایطی که ابهام‌های آماری ناشی از تعطیلی دولت فدرال، خوانش دقیق وضعیت تورم را دشوار کرده است. گزارش ماه نوامبر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تصویری از تداوم تاب‌آوری تقاضای داخلی ارائه می‌دهد، در حالی که فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده‌اند. بر اساس آمار اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، مخارج واقعی مصرف‌کنندگان در نوامبر برای دومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت و نشانه‌ای از ورود قدرتمند خانوارها به فصل خریدهای پایان سال بود. هزینه‌کرد اسمی نیز ۰.۵ درصد رشد کرد، در حالی که درآمد شخصی ۰.۳ درصد افزایش یافت. رشد مخارج عمدتاً از ناحیه کالاها حاصل شد؛ قوی‌ترین افزایش از ماه ژوئیه، در حالی که شتاب هزینه‌کرد در بخش خدمات اندکی کاهش یافت. هم‌زمان، نرخ پس‌انداز به ۳.۵ درصد افت کرد که نشان‌دهنده تمایل خانوارها به مصرف بیشتر در کوتاه‌مدت است. در جبهه تورم، شاخص هسته PCE در نوامبر ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۲.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ رقمی که اندکی بالاتر از سطح هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. شاخص کل PCE نیز رشد سالانه ۲.۸ درصدی را ثبت کرد. اگرچه این ارقام عمدتاً مطابق انتظارات بازار بودند، اما نشان می‌دهند که روند نزولی تورم هنوز به‌طور کامل تثبیت نشده و فشارهای قیمتی ساختاری همچنان پابرجاست. با این حال، کیفیت داده‌ها خود به یکی از متغیرهای کلیدی این گزارش تبدیل شده است. تعطیلی طولانی دولت فدرال در پاییز گذشته، مانع از گردآوری کامل اطلاعات قیمتی توسط اداره آمار کار شد و اداره تحلیل اقتصادی ناچار شد بخشی از داده‌ها را بر اساس میانگین شاخص‌های مصرف‌کننده در سپتامبر و نوامبر برآورد کند. همین موضوع باعث شده برخی تحلیلگران این گزارش را «ناهموار» و تفسیر آن را با احتیاط همراه بدانند. واکنش محدود بازارها نیز بازتاب همین تردیدهاست. ✔️  بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا در آستانه دفاع از استقلال فدرال رزرو در برابر ترامپ؟ از منظر سیاست پولی، گزارش نوامبر تصویری دوگانه برای فدرال رزرو ترسیم می‌کند. از یک سو، رشد پایدار مصرف؛ در کنار رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سه‌ماهه سوم، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز از شتاب قابل‌توجهی برخوردار است. از سوی دیگر، تورم هسته در سطح ۲.۸ درصدی، فضای مانور برای کاهش بیشتر نرخ بهره را محدود می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی پس از سه نوبت کاهش نرخ در پایان سال ۲۰۲۵، در نشست پیش‌رو رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و تا روشن‌تر شدن مسیر تورم و بازار کار، سیاست‌ها را بدون تغییر حفظ کند. در مجموع، داده‌های PCE نوامبر حکایت از اقتصادی دارند که همچنان بر دوش مصرف‌کننده حرکت می‌کند، اما زیر سطح این پویایی، چالش‌هایی جدی نهفته است: تورمی که هنوز مهار نشده، کیفیت آماری که محل تردید است، و سیاست‌گذاری پولی که میان حمایت از رشد و کنترل قیمت‌ها گرفتار توازن دشواری شده است. مسیر ماه‌های آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا تورم واقعاً به سمت هدف فدرال رزرو همگرا می‌شود یا تاب‌آوری مصرف، بار دیگر فشارهای قیمتی را احیا خواهد کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

تراز تجاری آمریکا – Trade Balance (اکتبر)

تراز تجاری آمریکا - Trade Balance (اکتبر) واقعی ................. 29.40- میلیارد دلار پیش‌بینی ............ 58.9 - میلیارد دلار قبلی .................... 52.8- میلیارد دلار (به 48.10- میلیارد دلار بازبینی شد)  

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه)

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده (هفته منتهی به 3 ژانویه) - Unemployment Claims واقعی ............... 208 هزار نفر پیش‌بینی ........... 213 هزار نفر قبلی ................... 199 هزار نفر (به 200 هزار نفر بازبینی شد) تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری (هفته منتهی به 27 دسامبر) - Continuing Jobless Claims واقعی ................ 1914 هزار نفر پیش‌بینی ........... 1900 هزار نفر قبلی ................... 1866 هزار نفر (به 1858 هزار نفر بازبینی شد)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

شتاب‌گیری بخش خدمات آمریکا در پایان سال؛ رشد پرقدرت تقاضا در سایه نااطمینانی‌های سیاستی

داده‌های تازه مؤسسه ISM نشان می‌دهد بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر با سریع‌ترین آهنگ رشد خود در بیش از یک سال گذشته به کار خود پایان داده است؛ نشانه‌ای که از تقویت تقاضا، بهبود فعالیت کسب‌وکارها و افزایش جذب نیروی کار در بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید خدمات ISM با جهشی ۱.۸ واحدی به ۵۴.۴ رسید؛ بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۴ و فراتر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان. قرار گرفتن شاخص در این سطح، به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش خدمات نه‌تنها در محدوده رشد باقی مانده، بلکه در پایان سال شتاب تازه‌ای نیز گرفته است. جزئیات گزارش، تصویر قدرتمندتری از تقاضا ترسیم می‌کند. سفارش‌های جدید بیشترین رشد خود از سپتامبر ۲۰۲۴ را ثبت کردند و شاخص فعالیت تجاری، که هم‌راستا با سنجه تولید در بخش صنعت است، به بالاترین سطح یک‌سال اخیر صعود کرد. همزمان، سفارش‌های صادراتی نیز با سریع‌ترین آهنگ رشد در بیش از یک سال گذشته افزایش یافتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقاضای خارجی نیز به حمایت از بخش خدمات آمریکا بازگشته است. این بهبود تقاضا مستقیماً در بازار کار بخش خدمات منعکس شده و به قوی‌ترین رشد اشتغال از فوریه انجامیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال دولت آمریکا نیز از رشد ملایم تعداد مشاغل در ماه دسامبر و کاهش جزئی نرخ بیکاری نسبت به ماه قبل حکایت داشته باشد. مجموعه این داده‌ها تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که با وجود نشانه‌های سرد شدن در برخی بخش‌ها، همچنان از پویایی قابل‌توجهی برخوردار است. به گفته تحلیل‌گران، گستردگی رشد در شاخص کل ISM نشان می‌دهد که بهبود فعالیت خدماتی محدود به چند صنعت خاص نبوده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد فراگیرتر اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو شود. در همین راستا، یازده صنعت در ماه گذشته افزایش فعالیت را گزارش کرده‌اند که در صدر آن‌ها خرده‌فروشی، خدمات مالی و بیمه، و اقامت و خدمات غذایی قرار دارند. در مقابل، پنج صنعت از جمله مدیریت شرکت‌ها و خدمات پشتیبانی همچنان در محدوده انقباض باقی مانده‌اند؛ موضوعی که از ناهمگونی بهبود اقتصادی حکایت دارد. این تصویر مثبت از بخش خدمات در تضاد آشکار با وضعیت بخش تولید قرار می‌گیرد. داده‌های جداگانه ISM نشان داده بود که فعالیت کارخانه‌ای آمریکا در ماه دسامبر با شدیدترین افت خود از سال ۲۰۲۴ مواجه شده است. این واگرایی، بار دیگر نقش محوری بخش خدمات را در حفظ رشد اقتصادی آمریکا برجسته می‌کند؛ بخشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری بار اقتصاد را به دوش می‌کشد. از منظر تورمی، گزارش ISM نشانه‌هایی از کاهش نسبی فشار قیمت‌ها ارائه می‌دهد. شاخص قیمت‌های پرداخت‌شده برای خدمات و مواد اولیه، کندترین آهنگ رشد خود در نه ماه گذشته را ثبت کرده است. با این حال، اظهارات فعالان صنعتی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره هزینه‌ها همچنان پابرجاست؛ از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای گرفته تا رشد سالانه هزینه خدمات داده‌ای و فناوری. در برخی صنایع، افزایش تقاضای فصلی و فشارهای بهداشتی نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در همین حال، موجودی انبارها با سریع‌ترین سرعت از اکتبر ۲۰۲۴ افزایش یافته، اما همزمان شاخص برداشت فعالان از سطح موجودی‌ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این ترکیب نشان می‌دهد شرکت‌ها اگرچه موجودی خود را افزایش داده‌اند، اما کمتر نگران انباشت بیش از حد کالا و خدمات هستند؛ نشانه‌ای از اعتماد نسبی به تداوم تقاضا در آینده نزدیک. ✔️  بیشتر بخوانید: سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟ در مجموع، گزارش دسامبر ISM تصویری دووجهی از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد: از یک سو، بخش خدمات با قدرت در حال گسترش است و نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کند؛ از سوی دیگر، لحن محتاطانه اظهارنظرها و تداوم نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست‌های تجاری و هزینه‌ها، هشداری نسبت به پایداری این شتاب در ماه‌های آینده است. این داده‌ها اگرچه از یک چرخش مثبت در پایان سال حکایت دارند، اما همزمان یادآور آن هستند که مسیر رشد اقتصاد آمریکا همچنان به‌شدت به سیاست‌گذاری‌ها، شرایط مالی و اعتماد کسب‌وکارها گره خورده است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

سردشدن بازار کار آمریکا؛ چرا معامله‌گران هنوز نگران رکود نیستند؟

داده‌های تازه بازار کار آمریکا نشان می‌دهد روند تعدیل و خنک‌شدن تدریجی اشتغال همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نشانه‌ای از فروپاشی یا فشار شدید در آن دیده شود. بر اساس گزارش JOLTS وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به حدود ۷.۱۵ میلیون موقعیت کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم در مقایسه با ماه قبل که به‌صورت نزولی بازبینی شده بود، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از همه برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نیز کمتر بوده است. کاهش فرصت‌های شغلی عمدتاً در بخش‌هایی مشاهده شده که در سال‌های اخیر موتور اصلی جذب نیروی کار بودند؛ از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، بهداشت و خدمات اجتماعی، و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری. این عقب‌نشینی نشان می‌دهد شرکت‌ها، حتی در بخش‌های خدمات‌محور، با احتیاط بیشتری نسبت به توسعه نیروی انسانی تصمیم‌گیری می‌کنند. همزمان، تعداد استخدام‌ها نیز به پایین‌ترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ موضوعی که بر تمایل محدود کارفرمایان برای گسترش سریع ظرفیت اشتغال دلالت دارد. با این حال، نکته قابل‌توجه آن است که کاهش فرصت‌های شغلی و کند شدن استخدام‌ها با افزایش موج اخراج‌ها همراه نشده است. گزارش JOLTS نشان می‌دهد تعداد تعدیل نیرو در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه کاهش یافته است؛ آن هم پس از آنکه در ماه قبل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده بود. این الگو نشان می‌دهد شرکت‌ها به‌جای اخراج گسترده، ترجیح می‌دهند از طریق محدود کردن استخدام‌های جدید و کنترل طبیعی خروج نیروها، خود را با شرایط اقتصادی سازگار کنند. در همین حال، تعداد افرادی که به‌صورت داوطلبانه شغل خود را ترک کرده‌اند اندکی افزایش یافته است؛ به‌ویژه در صنایعی مانند اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساخت‌وساز. با وجود این، نرخ ترک شغل همچنان در سطوحی پایین‌تر از اوج چرخه قبلی قرار دارد و بیانگر کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار و احتیاط بیشتر کارکنان در تغییر شغل است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های دیگر، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند. گزارش ADP نشان داده بود که اشتغال در ماه دسامبر با آهنگی ملایم افزایش یافته، در حالی که داده‌های مؤسسه ISM حاکی از آن است که فعالیت بخش خدمات در پایان سال با سرعتی بالاتر از یک سال گذشته گسترش یافته و همین موضوع به حفظ سطح استخدام در بخش‌های کلیدی اقتصاد کمک کرده است. شاخص اشتغال ISM نیز به بالاترین سطح خود از فوریه رسیده است؛ نشانه‌ای از آن‌که افت فرصت‌های شغلی لزوماً به معنای رکود در استخدام نیست، بلکه بیشتر بازتابی از تعادل تدریجی بازار کار است. از منظر سیاست‌گذاری پولی، یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش JOLTS نسبت فرصت‌های شغلی به تعداد بیکاران است؛ نسبتی که فدرال رزرو آن را به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش توازن عرضه و تقاضای نیروی کار دنبال می‌کند. این نسبت در ماه نوامبر به ۰.۹ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این در حالی است که در اوج بازار داغ کار در سال ۲۰۲۲، این نسبت به حدود دو فرصت شغلی به ازای هر فرد بیکار رسیده بود. چنین تغییری نشان می‌دهد فشار سمت تقاضای نیروی کار به‌طور محسوسی فروکش کرده است. البته برخی اقتصاددانان نسبت به دقت داده‌های JOLTS تردیدهایی مطرح می‌کنند و به نرخ پایین مشارکت در این نظرسنجی و بازبینی‌های گاه قابل‌توجه آن اشاره دارند. در مقابل، داده‌های مستقل‌تری مانند شاخص فرصت‌های شغلی وب‌سایت Indeed که به‌صورت روزانه منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های شغلی در ماه نوامبر پس از رسیدن به کف چندساله، اندکی بهبود یافته است؛ موضوعی که تصویر بازار کار را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌کند. ✔️  بیشتر بخوانید: چرا دموکرات‌ها این بار تهدید به تعطیلی دولت نمی‌کنند؟ در مجموع، داده‌های ماه نوامبر تأییدکننده سناریویی است که طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده: بازار کار آمریکا در حال سرد شدن است، اما به‌شکلی منظم و کنترل‌شده. تقاضای نیروی کار کاهش یافته، اما اخراج‌ها محدود مانده‌اند و نشانه‌ای از فشار حاد در اشتغال دیده نمی‌شود. برای معامله‌گران و فعالان بازار، این وضعیت همچنان روایت «فرود نرم» اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند؛ روایتی که نه نیاز فوری به کاهش تهاجمی نرخ بهره ایجاد می‌کند و نه نگرانی جدی از رکود عمیق را برمی‌انگیزد. در چنین شرایطی، تمرکز بازارها بیش از JOLTS، همچنان بر داده‌های تورمی و گزارش‌های اشتغال ماهانه باقی خواهد ماند؛ داده‌هایی که مسیر بعدی سیاست پولی و نوسانات دلار و بازده اوراق را تعیین خواهند کرد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی – Ivey PMI (دسامبر)

شاخص مدیران خرید به گزارش موسسه آیوی - Ivey PMI (دسامبر) واقعی ...................... 51.9 پیش‌بینی ................. 49.5 قبلی ......................... 48.4

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

شاخص سفارشات کارخانجات ایالات متحده – Factory Orders (اکتبر)

شاخص سفارشات کارخانجات ایالات متحده - Factory Orders (اکتبر) واقعی ..................... 1.3- درصد پیش‌بینی ................ 1.2- درصد قبلی ........................ 0.2 درصد

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

آمار فرصت‌های شغلی – JOLTS Job Openings (نوامبر)

آمار فرصت‌های شغلی - JOLTS Job Openings (نوامبر) واقعی .................... 7.146 میلیون پیش‌بینی ............... 7.61 میلیون قبلی ...................... 7.67 میلیون (به 7.146 بازبینی شد) تعداد ترک شغل: 3.161 میلیون (قبلی 2.941 میلیون)

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

صنعت کانادا همچنان در انقباض؛ PMI دسامبر برای یازدهمین ماه زیر 50 تثبیت شد

شاخص مدیران خرید بخش تولید کانادا در دسامبر اندکی بهبود یافت، اما همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. آخرین نظرسنجی S&P Global نشان می‌دهد PMI تولیدی کانادا در ماه دسامبر به ۴۸٫۶ واحد رسید، در حالی که در ماه قبل ۴۸٫۴ بود؛ سطحی که برای یازدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده و به معنای ادامه انقباض در بخش تولید است. این داده‌ها تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کانادا ترسیم می‌کنند؛ ترکیبی از رشد ضعیف، کاهش اشتغال و افزایش فشارهای قیمتی؛ الگویی که بیش از هر چیز به یک سناریوی «رکود تورمی» شباهت دارد و طبیعتاً برای بانک مرکزی کانادا خبر خوشایندی محسوب نمی‌شود. بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که تولید صنعتی با سرعت بیشتری کاهش یافته و سفارش‌های جدید نیز افت قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند. بازار کار تولیدی نیز همچنان در حال کوچک شدن است؛ به‌طوری‌که بنگاه‌ها برای یازدهمین ماه پیاپی به تعدیل نیروی انسانی ادامه داده‌اند. در همین حال، فشارهای قیمتی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است: تورم قیمت فروش به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده و هزینه نهاده‌های تولید نیز رو به افزایش گذاشته است. عامل کلیدی پشت این واگرایی نامطلوب، طبق گزارش S&P Global، تعرفه‌های تجاری است. تعرفه‌ها از یک سو هزینه واردات را بالا برده‌اند و از سوی دیگر، با تضعیف تقاضا، به افت تولید و سفارش‌ها دامن زده‌اند. شرکت‌ها همچنین از طولانی‌تر شدن زمان تحویل نهاده‌ها خبر داده‌اند که عمدتاً به دلیل تأخیرهای گمرکی در واردات از آمریکا رخ داده است. فضای کلی حاکم بر بخش تولید، فضایی آکنده از عدم‌قطعیت است؛ عدم‌قطعیتی که مستقیماً بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری (Capex)، استخدام و حتی سطح موجودی انبارها سایه انداخته است. پل اسمیت، مدیر اقتصادی S&P Global، در توضیح این وضعیت می‌گوید اقتصاد تولیدی کانادا سال را در شرایطی سرد و کم‌رمق به پایان رسانده است؛ شرایطی که در آن هم تولید و هم سفارش‌های جدید در اغلب ماه‌های سال ۲۰۲۵ روندی نزولی داشته‌اند. به گفته او، تعرفه‌ها به موضوعی محوری در ذهن فعالان اقتصادی تبدیل شده و فضای عمومی عدم‌اطمینان همچنان سطح تولید فعلی و انتظارات آینده را تضعیف می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها به‌طور طبیعی به سمت ساختارهای کم‌هزینه‌تر حرکت کرده‌اند؛ از کاهش ظرفیت نیروی کار گرفته تا کاهش موجودی انبار و محدود کردن خرید مواد اولیه. ✔️  بیشتر بخوانید: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۵؛ مرور تحولات و چشم‌انداز ۲۰۲۶ با وجود این نشانه‌های رکودی، بخش قیمتی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. افزایش هزینه نهاده‌ها و رشد قیمت فروش نشان می‌دهد که بنگاه‌ها در حال انتقال مستقیم هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کننده نهایی هستند. این ترکیب؛ رشد ضعیف همراه با فشار تورمی، دقیقاً همان چیزی است که دست بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد و سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر می‌کند. در بازار ارز نیز واکنش‌ها محدود اما قابل‌توجه بوده است. دلار آمریکا در برابر دلار کانادا در نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ پیپ تقویت شد، هرچند دلار کانادا در مجموع سال گذشته حدود ۵ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده بود. در مجموع، داده‌های دسامبر تأکید می‌کنند که مشکلات بخش تولید کانادا ساختاری و گذرا نیستند. یازده ماه انقباض متوالی، کاهش مستمر اشتغال و تشدید فشارهای قیمتی، همگی نشان می‌دهند که صنعت کانادا نه‌تنها از مسیر بهبود فاصله دارد، بلکه درگیر ترکیبی از ضعف تقاضا و شوک‌های هزینه‌ای است که خروج از آن بدون تغییر در فضای سیاست تجاری و کاهش عدم‌قطعیت، کار ساده‌ای نخواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تثبیت PMI تولیدی استرالیا درمحدوده 51.6؛ استخدام بالا رفت و فشار تورمی تشدید شد

بخش تولید استرالیا سال ۲۰۲۵ را با نشانه‌هایی از تداوم رشد، اما در فضایی آمیخته با افزایش فشارهای هزینه‌ای و محدودیت‌های عرضه به پایان رساند؛ ترکیبی که تصویر یک اقتصاد داخلی نسبتاً مقاوم، اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های تورمی را ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global، شاخص تولید در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به نوامبر روی عدد ۵۱.۶ باقی ماند؛ سطحی که برای دومین ماه متوالی بالاتر از مرز ۵۰ واحد قرار گرفت و به‌معنای تداوم انبساط فعالیت‌ها در این بخش است. هرچند این رقم اندکی پایین‌تر از برآورد اولیه دسامبر بود، اما همچنان از بهبود تدریجی شرایط عملیاتی حکایت دارد. سفارش‌های جدید و سطح تولید برای دومین ماه متوالی افزایش یافتند، اما شتاب این رشد نسبت به ماه‌های قبل کاهش نشان داد. بنگاه‌ها گزارش کرده‌اند که بهبود تقاضای داخلی تا حدی از فعالیت‌ها حمایت کرده، ولی تشدید رقابت، تضعیف احساسات بازار و ضعف تقاضای خارجی مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده است. سفارش‌های صادراتی برای چهارمین ماه پیاپی اندکی کاهش یافت که بازتابی از محدودیت‌های بودجه‌ای مشتریان خارجی و افت تقاضا در بازارهای بین‌المللی است. با وجود این کندی نسبی در سمت تقاضا، بازار کار در بخش تولید جان تازه‌ای گرفت. اشتغال با سریع‌ترین سرعت در ۹ ماه گذشته افزایش یافت که هم ناشی از دسترسی بهتر به نیروی کار و هم حاصل افزایش حجم سفارش‌ها بود. این روند به کاهش تدریجی کارهای معوق نیز کمک کرد. فعالیت‌های خرید نیز همسو با رشد تولید افزایش یافت، هرچند سطح موجودی انبارها برای سومین ماه متوالی اندکی کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده احتیاط بنگاه‌ها در مواجهه با عدم قطعیت تقاضاست. در سمت عرضه، فشارها در ماه دسامبر به‌طور محسوسی تشدید شد. زمان تحویل مواد اولیه با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته افزایش یافت که ناشی از کمبود برخی مواد و اختلالات لجستیکی بود. این مسئله به شتاب گرفتن تورم هزینه‌های ورودی انجامید؛ به‌ویژه با افزایش قیمت مواد خام و هزینه‌های حمل‌ونقل. اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت باقی مانده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. بخشی از این فشار هزینه‌ای به مشتریان منتقل شد و قیمت محصولات نهایی نیز در دسامبر بار دیگر افزایش یافت. در میان این شرایط، اعتماد بنگاه‌ها به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسید. شرکت‌ها راه‌اندازی محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد در سال آینده معرفی کرده‌اند. با این حال، مجموعه داده‌ها همچنان تصویری از رشد ملایم همراه با فشارهای تورمی پایدار ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که احتمالاً سیاست‌گذاران پولی را در مسیر احتیاط و تعویق در کاهش نرخ بهره، دست‌کم در اوایل ۲۰۲۶، نگه خواهد داشت. از منظر بازار ارز نیز این ترکیب الزاماً سیگنال روشنی به نفع دلار استرالیا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه در فضایی که تحولات خارجی مانند تشدید محدودیت‌های تجاری چین؛ از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات مازاد برخی کالاها ـ می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای بخش صادرات و تراز تجاری استرالیا ایجاد کند. در مجموع، صنعت تولید استرالیا سال را در نقطه‌ای به پایان رساند که نه نشانه‌ای از رکود جدی در آن دیده می‌شود و نه از یک شتاب پرقدرت در رشد خبری است؛ بلکه اقتصادی در حال حرکت روی مرز باریکی میان تداوم انبساط و فشارهای تورمی که مسیر سیاست‌گذاری و رفتار بازارها در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ را شکل خواهد داد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر