ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
۲۷ نفر از ۵۶ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را امسال روی ۳.۷۵٪ ثابت نگه دارد؛ ۷ نفر انتظار حداقل یک کاهش نرخ را دارند و ۲۲ نفر نیز دست‌کم یک افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند.
ما همچنان به سناریوی پایه نزدیک‌تر هستیم. در حال حاضر به سناریوی نامطلوب یا بدبینانه نزدیک نیستیم.
تورم در مسیر نامطلوبی در حرکت است، و این صرفاً محدود به بخش‌های مرتبط با نفت و تعرفه‌ها نیست. روند افزایشی تورم در بخش خدمات نگران‌کننده است. بازار کار باثبات است، اما وضعیت آن مطلوب نیست.
شرکت Aptus Capital Advisors اعلام کرد که برای خروج بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از محدوده فعلی ۴.۰ تا ۴.۵ درصد، یا باید رشد اقتصادی قوی‌تر شود یا نگرانی‌های تورمی تشدید شود. این شرکت همچنین گفت استقلال انرژی می‌تواند از اقتصاد آمریکا در برابر رکود تورمی (stagflation) محافظت کند و افزایش قیمت نفت را در مجموع به‌عنوان یک عامل خنثی یا حتی مثبت برای اقتصاد آمریکا توصیف کرد. به گفته این تحلیلگران، عملکرد ضعیف اوراق قرضه در دوره‌های تورمی امری طبیعی است و منحنی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز به اندازه کافی شیب‌دار نیست تا ریسک دوره نگهداری (duration risk) را به‌طور کامل جبران کند.
مجموع بدهی خانوار در سه‌ماهه اول تقریباً بدون تغییر و در سطح ۱۸.۸ تریلیون دلار باقی مانده است؛ رقمی که نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تفاوت قابل توجهی نداشته است میزان نکول وام‌های دانشجویی نسبتاً پایین باقی مانده و نگرانی‌ها درباره سرایت این وضعیت به سایر بخش‌های اقتصاد هنوز زودهنگام است. این نهاد همچنین گزارش داد روند ورود وام‌های دانشجویی به وضعیت نکول جدی در سه‌ماهه اول سال کندتر شده است. در مجموع، ۴.۸ درصد از کل بدهی‌ها در این دوره در یکی از مراحل نکول قرار داشته‌اند. بر اساس این گزارش، احتمالاً اوج نکول وام‌های دانشجویی پیش‌تر رخ داده است. در سه‌ماهه اول سال، مانده وام‌های مسکن به ۱۳.۲ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ حدود ۲۱ میلیارد دلار افزایش داشته است. بدهی وام‌های دانشجویی نیز به ۱.۷ تریلیون دلار کاهش یافته و ۶ میلیارد دلار کمتر از دوره قبل گزارش شده است. همچنین بدهی کارت‌های اعتباری با کاهش ۲۵ میلیارد دلاری به ۱.۳ تریلیون دلار رسیده است، در حالی که بدهی وام خودرو با افزایش ۱۸ میلیارد دلاری به ۱.۷ تریلیون دلار رسیده است.
بازارهای پیش‌بینی اکنون احتمال ۵۳ درصدی برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا تا پیش از ژوئیه ۲۰۲۷ را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ رقمی که در معاملات اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. با نزدیک شدن به نشست سیاست‌گذاری بعدی (حدود ۴۹ روز دیگر در ۳۰ ژوئن)، فعالیت معامله‌گران شدت گرفته و دیدگاه‌ها درباره زمان‌بندی تصمیم فدرال رزرو دوگانه شده است؛ اینکه آیا این نهاد زودتر از انتظار اقدام خواهد کرد یا رویکردی محتاطانه‌تر در پیش می‌گیرد.
این ارقام در مقایسه با نظرسنجی ماه آوریل اندکی بالاتر برآورد شده‌اند (به ترتیب ۴.۲۶، ۴.۲۶ و ۴.۲۵ درصد).
بدترین بخش گزارش تورم ماه آوریل مربوط به تورم خدمات است. ما در کشور با مشکل تورم روبه‌رو هستیم.
برای نخستین بار در حدود سه سال گذشته، نرخ تورم بار دیگر سریع‌تر از افزایش حقوق و دستمزدها رشد می‌کند و فشار مالی بر آمریکایی‌ها را تشدید کرده است. قیمت مصرف‌کننده در یک سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدها تنها ۳.۶ درصد رشد کرده‌اند؛ موضوعی که به معنای کاهش قدرت خرید بسیاری از کارگران است.
نرخ تورم آمریکا در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید که بالاتر از حد انتظار بود؛ زیرا افزایش شدید قیمت بنزین در پی جنگ ایران، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را بالا برده است. افزایش قیمت انرژی همچنین موجب رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد غذایی و تولید شده و نگرانی‌ها را درباره سرایت تورم به بخش‌های مختلف اقتصاد و تضعیف بیشتر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان افزایش داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد از تعلیق موقت مالیات فدرال بر بنزین برای کاهش فشار بر رانندگان حمایت می‌کند. میانگین قیمت بنزین از ۳.۱۴ دلار در سال گذشته به حدود ۴.۵۰ دلار برای هر گالن افزایش یافته است.
من برای شی جین‌پینگ احترام زیادی قائلم، و امیدوارم او هم برای من احترام قائل باشد ما با چین در حال انجام تجارت هوشمندانه هستیم و عملکرد بسیار خوبی داریم از خروج از سازمان جهانی بهداشت پشیمان نیستم؛ در واقع خوشحالم که این کار را انجام دادم. به نظر می‌رسد ویروس هانتا به‌راحتی منتقل نمی‌شود. قصد دارم مالیات فدرال بر بنزین را کاهش دهم. به محض پایان این وضعیت با ایران، قیمت بنزین و نفت به‌سرعت و به‌شدت کاهش خواهد یافت برخی کشورها حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز نیز به خرید نفت آمریکا ادامه خواهند داد احتمال زیادی وجود دارد که یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران حاصل شود من درباره انرژی و ایران با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، صحبت خواهم کرد. ما ۴ روز برای سندی از ایران منتظر ماندیم که تنظیم آن بیش از ۱۰ دقیقه زمان نمی‌برد!
تورم در سطح اقتصاد خرد در حال کاهش است. تورم هسته در شش ماه گذشته به‌طور میانگین ۲.۶ درصد بوده است. ما با رویکردی بسیار بلندپروازانه وارد دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ می‌شویم. قیمت‌های بالای انرژی به‌احتمال بسیار زیاد باعث وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده نخواهد شد. من نمی‌خواهم یک بوروکراسی عظیم و جدید برای تأیید هوش مصنوعی ایجاد شود. اگر من رئیس فدرال رزرو بودم، این شوک عرضه را نادیده می‌گرفتم.
در یک نگاه تیتر خبرهای خاورمیانه همچنان محرک اصلی بازارها هستند؛ در حالی که امیدها به دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران رو به افزایش است. داده‌های تورم و خرده‌فروشی آمریکا در تلاش برای جلب توجه بازارها خواهند بود؛ هم‌زمان با آغاز رسمی دوره ریاست کوین وارش بر فدرال رزرو. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست بریتانیا و خلاصه نشست بانک مرکزی ژاپن نیز در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند. جهش قیمت نفت در اواخر آوریل، برخلاف آغاز درگیری ایران، با واکنش شدید ریسک‌گریزی در بازارها همراه نشد؛ چراکه موج تازه رونق سهام مرتبط با هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره تشدید بحران انرژی را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار داد. با این حال، افزایش انتظارات تورمی قابل توجه بوده است و حتی با فروکش کردن بخشی از بدترین سناریوها، شاخص‌های کلیدی مانند نرخ سر‌به‌سر اوراق 10 ساله آمریکا همچنان بالاتر از سطوح پیش از جنگ قرار دارند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از این موضوع دلگرم شده‌اند که انتظارات تورمی در سطح جهانی هنوز فاصله قابل توجهی با اوج‌های ثبت‌شده پس از حمله روسیه به اوکراین دارند. اما این خطر وجود دارد که بازارها ریسک واقعی تبدیل شدن بحران فعلی انرژی به شدیدترین بحران تاریخ را دست‌کم گرفته باشند. نکته مهم آن است که رشد اخیر بازارها بیش از آنکه بر پایه یک توافق واقعی میان آمریکا و ایران باشد، بر موجی از امید و خوش‌بینی استوار شده است. اگرچه درست است که لحن دونالد ترامپ بیشتر نشان‌دهنده تمایل او به خروج از درگیری است تا تشدید آن، اما ساختار رهبری در تهران (به تعبیر خود ترامپ) «شکاف‌خورده‌تر» شده است. افزون بر این، ایرانی‌ها به‌عنوان مذاکره‌کنندگانی سرسخت شناخته می‌شوند؛ بنابراین حتی اگر دو طرف بتوانند بر سر چارچوبی برای یک توافق بلندمدت (شامل محدودیت‌هایی بر غنی‌سازی هسته‌ای) به تفاهم برسند، خطر بازگشت تنش‌ها همچنان بسیار بالا خواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد و اسرائیل نیز بارها آتش‌بس خود با حزب‌الله را نقض کرده است. حتی در بهترین سناریو، یعنی بازگشایی سریع تنگه هرمز، احتمال آن وجود دارد که کمبود انرژی پیش از بهبود، در کوتاه‌مدت تشدید شود؛ چراکه بازگشت جریان عادی نفت و گاز خاورمیانه احتمالاً ماه‌ها زمان خواهد برد. با این حال، به نظر می‌رسد مذاکرات ایران در هفته آینده تا حدی به حاشیه رانده شود؛ زیرا دونالد ترامپ برای دیدار با شی جین‌پینگ راهی چین خواهد شد؛ نشستی که انتظار می‌رود محور اصلی آن مسائل تجاری باشد. آیا گزارش تورم آمریکا واقعاً برای بازارها اهمیت خواهد داشت؟ سرمایه‌گذاران هم‌زمان با عقب‌نشینی قیمت نفت، بخشی از انتظارات خود برای افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ را کاهش داده‌اند و در مورد فدرال رزرو، انتظارات بار دیگر از سناریوی افزایش نرخ بهره به سمت کاهش نرخ‌ها تغییر جهت داده است. اما شرایط سیال و غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه باعث شده واکنش بازار به داده‌های پیشروی آمریکا؛ به‌ویژه گزارش تورم مصرف‌کننده (شاخص CPI) در روز سه‌شنبه، بیش از هر چیز به روند مذاکرات صلح یا احتمال صدور دستور حملات جدید علیه ایران از سوی ترامپ وابسته باشد. تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند حساسیت سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی بالاتر از انتظار را افزایش دهد، در حالی که پیشرفت در مذاکرات، این حساسیت را کاهش خواهد داد؛ چراکه در آن صورت، هرگونه جهش تورمی بیشتر موقتی تلقی می‌شود. تورم سرفصل آمریکا در ماه مارس به 3.3 درصد سالانه رسید و احتمالاً در آوریل نیز شتاب بیشتری گرفته است. برآورد «Nowcast» فدرال رزرو کلیولند نشان می‌دهد این نرخ ممکن است به 3.6 درصد سالانه افزایش یافته باشد، در حالی که تورم هسته‌ای (Core CPI) احتمالاً بدون تغییر در سطح 2.6 درصد باقی مانده است. داده‌های تورم تولیدکننده (PPI) برای همان ماه نیز یک روز بعد، در چهارشنبه، منتشر خواهد شد. گزارش PPI اغلب در مواقعی که با CPI تناقض داشته باشد، بخشی از اثر غافلگیری تورمی را خنثی می‌کند. اما اگر هر دو مجموعه داده فراتر از انتظارات ظاهر شوند، احتمالاً ریسک‌پذیری در بازارها تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ چراکه انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آسیب می‌بیند و برنامه فشرده حراج اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته آینده نیز می‌تواند هرگونه جهش در بازدهی اوراق را تشدید کند. بازارها در انتظار تأیید نهایی کوین وارش در هفته آینده، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو علاوه بر داده‌های اقتصادی، تحت تأثیر اظهارات احتمالی کوین وارش (نامزد ریاست فدرال رزرو) نیز قرار خواهد گرفت؛ فردی که به نظر می‌رسد سرانجام روز دوشنبه و تنها چند روز پیش از پایان رسمی دوره جروم پاول در 15 مه، از سوی سنای آمریکا تأیید شود. “ «سرمایه‌گذاران تا حد زیادی از معرفی وارش استقبال کرده‌اند، زیرا انتظار می‌رود او بر ضرورت کاهش بیشتر نرخ‌های بهره تأکید کند. با این حال، هرگونه اشاره صریح به نوع اصلاحاتی که در ذهن دارد، می‌تواند بازارها را نگران و محتاط کند.» محمد زمانی در همین حال، داده‌های خرده‌فروشی ماه آوریل که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ به‌خصوص در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره توان تاب‌آوری مصرف‌کنندگان آمریکایی در برابر افزایش قیمت بنزین شکل گرفته است. سایر داده‌های مهم هفته شامل آمار فروش خانه‌های موجود در روز دوشنبه، و شاخص تولیدی امپایر استیت همراه با داده‌های تولید صنعتی در روز جمعه خواهند بود. تاب‌آوری دلار در برابر مداخله ارزی ژاپن محک می‌خورد افت دلار آمریکا در پی خوش‌بینی‌ها نسبت به پایان درگیری ایران، نسبتاً محدود بوده است و اگر مداخله ارزی دولت ژاپن در حمایت از ین نبود، این کاهش حتی کمتر هم می‌شد. با این حال، هرچند انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته، اما ازسرگیری روند صعودی دلار در سال 2026 نیز فعلاً محتمل به نظر نمی‌رسد؛ چراکه گمان می‌رود مقامات ژاپنی پس از مداخله 30 آوریل همچنان به‌طور فعال در بازار ارز حضور داشته باشند. در کوتاه‌مدت، بهترین سناریوی ین می‌تواند تلاش برای حرکت به سمت محدوده 152 در برابر دلار باشد؛ سطحی که دو بار در اوایل امسال به‌عنوان مقاومت عمل کرده بود. چنین حرکتی می‌تواند از انتشار خلاصه دیدگاه‌های نشست آوریل بانک مرکزی ژاپن در روز سه‌شنبه حمایت بگیرد. در آن نشست، سه عضو با تصمیم نهایی مخالفت کردند و صداهای انقباضی در بانک مرکزی ژاپن بلندتر شد. اگر این گزارش نشان دهد سایر اعضای هیئت‌مدیره نیز به‌زودی به حامیان افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره خواهند پیوست، ین می‌تواند علاوه بر حمایت ناشی از خریدهای بانک مرکزی، از سمت تقاضای بازار نیز تقویت شود. معامله‌گران صعودی پوند با احتیاط حرکت می‌کنند برای پوند، که بازگشت آن در برابر دلار تحت تأثیر ریسک‌های رکود تورمی محدود شده است؛ حتی در شرایطی که بانک مرکزی انگلستان زمینه را برای افزایش نرخ بهره در تابستان فراهم می‌کند، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان از نزدیک دنبال می‌شود تا زمان‌بندی و ابعاد هرگونه سیاست انقباضی مشخص‌تر شود. برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سه‌ماهه نخست که هفته آینده منتشر می‌شود، احتمالاً در سایه اخبار مربوط به ایران قرار خواهد گرفت، اما با این حال اهمیت زیادی خواهد داشت؛ به‌ویژه داده ماهانه مارس، که می‌تواند نشان دهد آغاز جنگ ایران چه اثری بر اقتصاد بریتانیا گذاشته است. این داده‌ها روز پنج‌شنبه منتشر خواهند شد و هم‌زمان، جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای کل سه‌ماهه و ماه مارس نیز ارائه می‌شود. درخشش دلار نیوزیلند در حالی که یورو عقب مانده است داستان برای یورو نیز تا حد زیادی مشابه پوند است؛ با این تفاوت که روند بازیابی یورو حتی کندتر بوده و این ارز همچنان پایین‌تر از اوج اواسط آوریل معامله می‌شود. حذف انتظارات مربوط به تقریباً یک افزایش کامل 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره از سناریوی پایان سال بانک مرکزی اروپا (ECB)، پس از کاهش تنش‌های خاورمیانه، احتمالاً عامل اصلی عملکرد ضعیف‌تر یورو بوده است. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های اشتغال فصلی و دومین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست که هر دو روز چهارشنبه منتشر می‌شوند، در کنار شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان در روز سه‌شنبه، مهم‌ترین رویدادها به شمار می‌روند؛ هرچند بعید است تأثیر قابل توجهی بر یورو داشته باشند. طبق بررسی‌های یوتوتایمز، در سایر نقاط جهان نیز، انتظار می‌رود چین روز دوشنبه افزایش قابل توجهی را هم در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) و هم در شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) گزارش کند؛ چراکه اثر افزایش قیمت انرژی در ماه آوریل نمایان شده است. در روز چهارشنبه نیز داده‌های رشد دستمزدهای فصلی در استرالیا با دقت دنبال خواهد شد تا سرنخ‌هایی درباره احتمال چهارمین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) ارائه کند. هم‌زمان در نیوزیلند، نظرسنجی انتظارات تورمی فصلی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) می‌تواند در صورتی که افزایش انتظارات تورمی را نشان دهد، به ادامه رالی قدرتمند یک‌ماهه دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا کمک کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا اصلاح عمیق‌تری در راه است؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در معاملات چهارشنبه (۶ مه ۲۰۲۶) آسیا-پاسیفیک، بازارها تحت تأثیر نشانه‌های کاهش تنش میان آمریکا و ایران، با موجی از ریسک‌پذیری روبه‌رو شدند. مقام‌های دولت آمریکا با لحنی ملایم‌تر درباره ایران سخن گفتند و رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد عملیات Project Freedom – برنامه هدایت کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز – به‌طور موقت متوقف شده است تا فضای لازم برای پیشرفت مذاکرات احتمالی با تهران فراهم شود. تحولات ژئوپلیتیک مقام‌های ارشد آمریکا از جمله وزیر دفاع، وزیر خارجه و رئیس ستاد مشترک، همگی بر حفظ آتش‌بس و کاهش تنش تأکید کردند. منابع منطقه‌ای می‌گویند بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکا مانع اصلی توافق بوده و توقف عملیات دریایی، به‌عنوان اقدامی اعتمادساز تلقی شده است. این تغییر لحن در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی از حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات منتشر شده است. واکنش بازارها نفت کاهش یافت؛ زیرا ریسک ژئوپلیتیک از قیمت‌ها حذف شد. طلا تا محدوده ۴۶۵۰ دلار بالا رفت؛ ضعف دلار و افت نفت از آن حمایت کرد. بازارهای سهام آسیا جهش کردند: شاخص KOSPI کره جنوبی از سطح ۷۰۰۰ عبور کرد و مکانیسم توقف معاملات خرید فعال شد. شانگهای پس از تعطیلات و هانگ‌سنگ همسو با جریان ریسک‌پذیری رشد کردند. فیوچرزهای آمریکا نیز صعودی بودند؛ به‌ویژه پس از عملکرد قوی AMD در گزارش درآمد. ین ژاپن به دلیل تعطیلی بازار داخلی بی‌تغییر ماند. بازار فارکس دلار آمریکا تضعیف شد. دلار استرالیا به بالاترین سطح چهار ساله رسید. دلار نیوزیلند به قوی‌ترین سطح دو ماهه صعود کرد. داده‌های اقتصادی شاخص خدمات RatingDog چین در آوریل بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و به ۵۲.۶ رسید. بانک مرکزی چین نرخ مرجع USDCNY را بالاتر از انتظار تعیین کرد. نرخ بیکاری نیوزیلند در سه‌ماهه اول به ۵.۳٪ کاهش یافت و بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. استرالیا اعلام کرد ذخیره سوخت ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد می‌کند. بانک‌های استرالیایی و نیوزیلندی درباره مسیر نرخ بهره هشدارهایی ارائه کردند. جمع‌بندی توقف موقت Project Freedom و تغییر لحن مقام‌های آمریکایی نسبت به ایران، فضای مثبتی در بازارهای آسیا ایجاد کرد. نفت افت کرد، طلا و دارایی‌های ریسکی رشد کردند و ارزهای کالامحور تقویت شدند. داده‌های اقتصادی چین و نیوزیلند نیز به بهبود احساسات بازار کمک کرد.
در زمان تعیین نرخ‌های بهره، داشتن آرامش و تصمیم‌گیری بدون هیجان اهمیت زیادی دارد. ارزش‌گذاری‌های بازار در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
در یک نگاه پس از موضع انقباضی فدرال رزرو، توجه بازارها به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا معطوف شده است. بانک مرکزی استرالیا خود را برای سومین افزایش متوالی نرخ بهره آماده می‌کند. گزارش اشتغال کانادا هم‌زمان با داده‌های NFP آمریکا منتشر خواهد شد. تورم سوئیس و داده‌های اشتغال نیوزیلند نیز در دستور کار بازارها قرار دارند. دلار آمریکا این هفته در برابر رقبای اصلی خود وارد مسیر بازیابی شد؛ آن هم با وجود اینکه آتش‌بس در خاورمیانه همچنان برقرار مانده است. هفته با موج تازه‌ای از خوش‌بینی آغاز شد، پس از آنکه خبر رسید ایران پیشنهادی برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه به آمریکا ارائه کرده است. با این حال، این خوش‌بینی دوام چندانی نداشت؛ چراکه به گفته یک مقام آمریکایی، دونالد ترامپ از این پیشنهاد رضایت نداشت و همچنان آماده بود محاصره را تمدید کند. این موضوع موجب رشد دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه‌داری شد، زیرا نگرانی‌ها درباره بسته ماندن طولانی‌تر تنگه هرمز شدت گرفت. ترس از اینکه این وضعیت بتواند در ادامه به تورمی چسبنده‌تر منجر شود، معامله‌گران را وادار کرد انتظارات خود از کاهش نرخ بهره را عقب بکشند؛ به‌ویژه آنکه تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو، امیدهای کم‌رنگ برای کاهش نرخ بهره تا پایان سال را نیز عملاً کنار زد. فدرال رزرو تصمیم گرفت از فشار دادن دکمه کاهش نرخ بهره خودداری کند و دلیل آن را تداوم تورمِ بیش از حد بالا دانست. این تصمیم با اختلاف‌نظر قابل توجهی همراه بود؛ یک عضو در همین نشست به کاهش نرخ بهره رأی داد، اما سه عضو دیگر خواستار حذف یا به تأخیر انداختن هرگونه سیگنال درباره کاهش نرخ بهره در آینده شدند. همین مسئله باعث شد سرمایه‌گذاران شرط‌بندی‌های خود روی کاهش نرخ بهره را کنار بگذارند و حتی احتمال بیش از 50 درصدی برای افزایش نرخ بهره تا آوریل 2027 را در قیمت‌ها لحاظ کنند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی، انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را بازآرایی می‌کند با توجه به اینکه نشست بعدی فدرال رزرو برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده و به احتمال زیاد نخستین نشست تحت ریاست کوین وارش خواهد بود، سرمایه‌گذاران ممکن است تمرکز خود را به داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف کنند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند. پیش از آن نیز گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. طبق بررسی یوتوتایمز؛ اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) در ماه مارس بازگشتی قدرتمند داشت و پس از کاهش 92 هزار نفری در فوریه، 178 هزار شغل جدید ایجاد شد. هم‌زمان، نرخ بیکاری از 4.4 درصد به 4.3 درصد کاهش یافت و رشد میانگین دستمزد ساعتی از 3.8 درصد به 3.5 درصد سالانه کند شد. اگر یک ماه دیگر از رشد قوی اشتغال، همراه با شتاب گرفتن رشد دستمزدها ثبت شود، می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کند و این دیدگاه را تقویت کند که فدرال رزرو نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری ندارد. میانگین متحرک چهار هفته‌ای تغییرات هفتگی اشتغال ADP در ماه آوریل نسبت به ماه‌های قبل به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که این برداشت را تأیید می‌کند که دست‌کم بخش خصوصی از رشد قدرتمند اشتغال برخوردار بوده است. “ «این مسئله ریسک گزارش ماهانه ADP و در ادامه، گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه را به سمت نتایج قوی‌تر از انتظار متمایل می‌کند.» محمد زمانی بانک مرکزی استرالیا در آستانه افزایش مجدد نرخ بهره؛ آیا موضع انقباضی حفظ می‌شود؟ پس از موج نشست‌های بانک‌های مرکزی در هفته گذشته، روز سه‌شنبه نوبت به بانک مرکزی استرالیا (RBA) می‌رسد. این بانک در نشست قبلی خود در 17 مارس، دومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره را اعمال کرد و دلیل آن را تداوم تورم بالا و رشد اقتصادی فراتر از انتظار عنوان کرد. با این حال، این تصمیم با اختلاف اندکی اتخاذ شد؛ به‌طوری که 5 عضو به افزایش نرخ بهره رأی دادند و 4 عضو از حفظ نرخ‌ها حمایت کردند. همین موضوع، تصمیم هفته آینده را حتی جذاب‌تر می‌کند؛ هرچند بازارها حدود 75 درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی برای سومین بار متوالی نرخ بهره را افزایش دهد. دلیل اصلی این انتظار، شتاب بیشتر تورم است؛ به‌گونه‌ای که تمامی شاخص‌ها بیش از پیش از سقف محدوده هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی فاصله گرفته‌اند. در ماه مارس، تورم سرفصل به 4.6 درصد سالانه از 3.7 درصد در فوریه جهش کرد، در حالی که شاخص تورم تعدیل‌شده (trimmed mean) در سطح 3.3 درصد بدون تغییر باقی ماند. این در شرایطی است که بازار کار همچنان روندی مثبت دارد و با ایجاد 18 هزار شغل جدید در مارس، نرخ بیکاری در سطح 4.3 درصد تثبیت شده است. با این حال، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی بعید است تأثیر قابل توجهی بر دلار استرالیا داشته باشد. معامله‌گران احتمالاً به دنبال نشانه‌هایی قوی‌تر خواهند بود؛ از جمله پیوستن تعداد بیشتری از اعضا به جبهه انقباضی و ارسال سیگنال‌هایی صریح مبنی بر اینکه بانک مرکزی همچنان آماده است در صورت تداوم فشارهای تورمی (به‌ویژه ناشی از قیمت نفت) نرخ‌های بهره را بیش از این افزایش دهد. تمرکز بر داده‌های اشتغال کانادا و نیوزیلند؛ تورم سوئیس نیز زیر ذره‌بین در کانادا، گزارش اشتغال این کشور هم‌زمان با داده‌های بازار کار آمریکا منتشر خواهد شد. بانک مرکزی کانادا (BoC) نیز در نشست سیاست‌گذاری روز چهارشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. با وجود آنکه مقامات این بانک اذعان کردند تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، اما آن را عمدتاً ناشی از فشارهای موقتی قیمت نفت دانستند. از این رو، حتی اگر داده‌های اشتغال کانادا فراتر از انتظار ظاهر شود، لحن نسبتاً داویش بانک مرکزی کانادا در مقایسه با فدرال رزرو بعید است به دلار کانادا اجازه دهد عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا داشته باشد. در سوی دیگر، داده‌های تورم سوئیس روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد. افزایش بیشتر تورم (در صورت وقوع) که ناشی از بحران انرژی مرتبط با خاورمیانه است، می‌تواند فشار بر بانک مرکزی سوئیس (SNB) برای بازگشت به نرخ‌های بهره منفی را کاهش دهد و همچنین احتمال مداخله در بازار ارز را به تعویق بیندازد. با این حال، با وجود رشد اخیر دلار، فرانک سوئیس همچنان در سطوح بسیار قوی قرار دارد و اگر روند صعودی آن از سر گرفته شود، نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم منفی (deflation) می‌تواند دوباره مطرح شود؛ موضوعی که ممکن است SNB را در وضعیت آماده‌باش برای مداخله در بازار ارز نگه دارد. در همین حال، گزارش اشتغال نیوزیلند نیز در دستور کار روز سه‌شنبه قرار دارد، البته در ساعات ابتدایی نشست آسیایی. با وجود آنکه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در نشست آوریل خود رویکرد «صبر و مشاهده» را در پیش گرفت، تداوم قیمت‌های بالای نفت باعث شده سرمایه‌گذاران حدود 35 درصد احتمال برای افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر بگیرند. در چنین شرایطی، انتشار یک گزارش اشتغال قوی می‌تواند این احتمال را افزایش داده و در نتیجه از دلار نیوزیلند حمایت کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آینده طلا در انحصار تصمیمات بانک‌های مرکزی و نوسانات قیمت نفت لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
وزیر امور خارجه چین، وانگ یی: روابط چین و ایالات متحده در مجموع ثبات خود را حفظ کرده است. باید همکاری‌ها را گسترش داده و اختلافات با ایالات متحده را مدیریت کنیم. چین و ایالات متحده درباره وضعیت خاورمیانه تبادل نظر کردند.
چندین عضو شورای حکام انتظار دارند دست‌کم دو مرحله افزایش نرخ بهره انجام شود، مگر اینکه جنگ پایان یابد و قیمت نفت برنت به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن بسیار محتمل است، زیرا سیاست‌گذاران به‌طور کلی بر ضرورت اقدام در این زمینه توافق دارند.
در یک نگاه بازارها در فضایی پرنوسان تحت سلطه ریسک‌های ژئوپلیتیک حرکت می‌کنند؛ جایی که قیمت نفت همچنان محرک اصلی انتظارات تورمی و جهت‌گیری دارایی‌هاست. تمرکز هفته پیش‌رو بر داده‌های کلیدی (GDP و PMI)، نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی (فدرال رزرو، ECB، BoE و BoJ) و گزارش‌های درآمدی غول‌های فناوری خواهد بود که می‌تواند نوسانات را تشدید کند. دلار در کوتاه‌مدت به اخبار خاورمیانه وابسته است، در حالی که سطوح کلیدی در یورو/دلار و پوند/دلار و همچنین محدوده حساس 160 در دلار/ین، نقاط تعیین‌کننده جهت بازار خواهند بود. یک هفته دیگر گذشت و سرمایه‌گذاران همچنان چشم به صفحه‌نمایش‌های خود دوخته‌اند تا تحولات خاورمیانه را دنبال کنند. ریسک‌پذیری در بازارها تحت تأثیر حجم بالای اخبار، عدم برگزاری نشست مورد انتظار میان نمایندگان آمریکا و ایران، و اظهارات متعدد رئیس‌جمهور آمریکا، نوسان شدیدی را تجربه کرده است. با این حال، شاخص‌های اصلی سهام آمریکا موفق شدند رکوردهای تاریخی تازه‌ای ثبت کنند و بیت‌کوین نیز به بالاترین سطح دو ماه گذشته رسید، اما در بازارها همه چیز روشن و مثبت نیست؛ زیرا تنش‌ها می‌توانند هر لحظه دوباره شعله‌ور شوند. در نتیجه، قیمت نفت همچنان عامل اصلی هدایت بازارها باقی مانده است؛ حتی سناریوی مثبت توافق سریع میان آمریکا و ایران که نفت را تا حدود 80 دلار پیش ببرد، بانک‌های مرکزی را در مواجهه با اثرات تورمی دور دوم همچنان در حالت آماده‌باش نگه می‌دارد، هرچند به وضوح از اینکه اقتصاد جهانی به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی فلج نخواهد شد، اندکی آسوده خاطر خواهند شد. در چنین محیط ناپایدار و پرنوسانی، هفته پیش‌رو تقویمی نسبتاً شلوغ برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. انتشار داده‌های کلیدی مانند برآوردهای اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه نخست سال 2026 در آمریکا و منطقه یورو، و همچنین شاخص مدیران خرید (PMI) ماه آوریل چین، در کنار پنج نشست برنامه‌ریزی‌شده بانک‌های مرکزی و گزارش‌های درآمدی حساس شرکت‌های آمریکایی، باعث شده هفته پیش‌رو یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های سال 2026 برای بازارها باشد. روند یورو/دلار معکوس شد، پوند/دلار از اوج دو ماهه کاهش یافت پس از هفته‌های دشوار ابتدای آوریل، که دلار آمریکا در برابر هر دو ارز یورو و پوند عملکرد ضعیفی داشت، این هفته شرایط برای دلار بهبود یافته است؛ این موضوع تا حد زیادی ناشی از عدم پیشرفت مذاکرات خاورمیانه است. در زمان نگارش این تحلیل، شاخص دلار از ابتدای روز دوشنبه تاکنون 0.8 درصد رشد کرده و زیان‌های هفته گذشته را جبران کرده است. به‌طور طبیعی، توجه بازارها در هفته آینده به آمریکا معطوف خواهد بود. انتشار برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول، گزارش سفارشات کالاهای بادوام مارس و شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسه ISM ماه آوریل ممکن است تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه ناامیدکننده ظاهر شوند؛ در حالی که شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد ماه آوریل و گزارش PCE ماه مارس می‌توانند میزان آسیب وارده به رفتار مصرفی را در شرایط افزایش انتظارات تورمی و فشار هزینه‌های انرژی نشان دهند. در نشست چهارشنبه فدرال رزرو، انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ بهره اعلام شود؛ چراکه دات‌پلات و پیش‌بینی‌های معمول منتشر نشده‌اند و به‌احتمال زیاد، پاول در آخرین جلسه خود به‌عنوان رئیس، تمایلی به تغییر اساسی سیاست‌ها نخواهد داشت. با این حال، لحن کلی سخنان، نشست پرسش و پاسخ مطبوعاتی و احتمال رأی‌دهی بیشتر اعضای FOMC به نفع کاهش نرخ بهره، از شاخص‌های مهم برای سنجش روحیه کمیته به شمار می‌روند. بعید است پس از اظهارات متوازن رئیس فدرال رزرو کلیولند، مخالفان انقباضی جدی ظاهر شوند. در سمت دیگر اقیانوس، بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنج‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. به دلیل تحولات خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، منطقه یورو طبق شاخص‌های PMI و ZEW شرایط دشواری را تجربه می‌کند. با این حال، هیچ بحثی درباره کاهش نرخ بهره مطرح نیست، چرا که تورم همچنان شتاب گرفته و این تنها ماموریت ECB است. مانند فدرال رزرو، انتظار می‌رود ECB نیز سیاست فعلی را حفظ کند. سناریوهای ارائه شده در نشست قبلی، محور اصلی بحث در شورا خواهند بود، اما اکثر اعضا احتمالاً از توقف موقت دیگر تا زمانی که تصویر اقتصادی روشن شود حمایت خواهند کرد و هر تصمیم نهایی به ژوئن موکول می‌شود، زمانی که پیش‌بینی‌های جدید کارکنان منتشر خواهد شد. با این حال، خطر غیرقابل چشم‌پوشی وجود دارد که رئیس لاگارد لحن انقباضی‌تری اتخاذ کند تا اعضای هاوکیش را راضی کند؛ به‌ویژه اگر گزارش اولیه تورم و GDP سه‌ماهه اول منطقه یورو فراتر از انتظار ظاهر شوند. در همین حال، بانک مرکزی انگلستان نیز روز پنج‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد. با وجود عدم شتاب قابل توجه تورم در مارس، جهش در شاخص‌های اولیه PMI ماه آوریل و گزارش قابل توجه خرده‌فروشی مارس انتظارات افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرده‌اند. اگرچه لحن اعضای انقباضی MPC نسبتاً قوی است، اما اعضای داویش همچنان کنترل کمیته را در دست دارند. بنابراین نتیجه رأی‌گیری می‌تواند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه در صورت نتیجه 5-4. جمع‌بندی اینکه، دلار آمریکا عمدتاً تحت تأثیر تحولات خاورمیانه دچار نوسان خواهد بود. با این حال، اگر حتی بدون توافق صلح، نگاه مثبتی از منطقه منتشر شود، دلار ممکن است در برابر یورو و پوند تحت فشار قرار گیرد. جهش موفق از محدوده شلوغ 1.1636-1.1671 در یورو/دلار می‌تواند مسیر رالی تا 1.1830 را باز کرده و حرکت این هفته را معکوس کند. مشابه آن، صعود پوند/دلار فراتر از اوج اخیر 1.3599 می‌تواند پایه‌ای برای پیشروی طولانی‌تر فراهم کند؛ به‌ویژه اگر اعضای «داویش» BoE از رأی به کاهش نرخ خودداری کنند. آیا سکوت بانک مرکزی ژاپن می‌تواند به مداخله در دلار/ین منجر شود؟ روز سه‌شنبه، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) دور جدید نشست‌های بانک‌های مرکزی را آغاز خواهد کرد. با وجود انتظار برای اتخاذ سیاست انقباضی پیش از درگیری آمریکا، اسرائیل و ایران در نشست آوریل، افزایش نرخ بهره در دستور کار نیست؛ این موضوع، همراه با نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد ژاپن در پی محدودیت‌های تنگه هرمز، می‌تواند توضیح دهد چرا ین نتوانسته از ضعف اخیر دلار بهره‌مند شود. “ «تمرکز بازار بیشتر بر لحن کلی و اظهارات بانک مرکزی ژاپن خواهد بود، اما معامله‌گران ین که به دنبال سیگنال واضحی از آمادگی بانک برای اجرای افزایش نرخ مورد بحث در ژوئن هستند، ممکن است بار دیگر ناامید شوند. » محمد زمانی در زمان نگارش این تحلیل در یوتوتایمز، جفت‌ارز دلار/ین کمی پایین‌تر از سطح 160 معامله می‌شود و تحولات می‌توانند مقامات BoJ را مجبور کنند تصمیم بگیرند آیا سطح بالای فعلی دلار/ین را تحمل کنند (که به نفع صادرات و تورم است) یا دست به مداخله بزنند تا فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره کاهش یابد. طلا همچنان بدون جهت، در حالی که سهام آمریکا بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد طلا همچنان بسیاری از سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده است. در بخش نخست درگیری آمریکا، اسرائیل و ایران، قدرت دلار عامل اصلی ضعف این فلز گران‌بها بود، اما از اوایل آوریل (زمانی که دلار ضعیف شده بود) طلا نتوانسته روند صعودی قابل توجهی را تجربه کند. اگرچه تقاضای بانک‌های مرکزی همچنان قوی است و نظرسنجی‌ها حاکی از خریدهای بیشتر طلا در آینده‌اند و بازده واقعی نیز افزایش نیافته است، طلا همچنان در حال کاهش است؛ مسئله‌ای که تنها می‌تواند به این معنا باشد که برخی کشورها، احتمالاً در خاورمیانه، برای تأمین نقدینگی، اقدام به فروش طلا می‌کنند. در سوی دیگر، بازار سهام آمریکا عملکرد به مراتب بهتری داشته و تحولات خاورمیانه و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2026 را نادیده گرفته است. فصل گزارش‌های درآمدی فعلی نیز به تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران کمک کرده است؛ اما این خوش‌بینی در هفته آینده آزموده خواهد شد، زمانی که شرکت‌های آلفابت، مایکروسافت، آمازون و متا روز چهارشنبه و اپل روز پنج‌شنبه گزارش‌های خود را منتشر کنند. سایر گزارش‌های کلیدی شامل شرکت‌های بزرگ نفتی مانند اکسون‌موبیل و شِورون خواهند بود. به شرطی که وضعیت خاورمیانه تشدید نشود، انتشار مجموعه‌ای مثبت از داده‌ها می‌تواند به حرکت صعودی دیگر در بازار سهام منجر شود و نگرانی‌ها درباره حرکت اخیر که بیش از حد تهاجمی به نظر می‌رسید (حتی بدون دلیل واقعی) را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود سهام رشد و فناوری رهبری این رالی را برعهده داشته باشند و شاخص‌های نزدک و S&P 500 را به ثبت رکوردهای تاریخی جدید برسانند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ آیا قله ۵۰۰۰ دلاری دوباره فتح خواهد شد؟ لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه ریسک‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه تنش‌های خاورمیانه و مذاکرات آمریکا و ایران، همچنان محرک اصلی بازارها هستند و می‌توانند جهت قیمت نفت و دارایی‌های ریسکی را تعیین کنند. در کنار تحولات سیاسی، داده‌های کلان اقتصادی (از جمله CPI، PMI و خرده‌فروشی) در اقتصادهای بزرگ، انتظارات نرخ بهره و مسیر ارزهایی مانند پوند، یورو، ین و دلار کانادا را شکل خواهند داد. هم‌زمان، نااطمینانی درباره سیاست‌های پولی و تحولات فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی، ریسک نوسانات را در بازارهای فارکس، سهام و کالاها در سطوح بالایی نگه داشته است. امیدها همچنان بالا است که مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و ایران بتوانند طی روزهای آینده به توافقی برای پایان دادن به جنگ هفت‌هفته‌ای دست یابند؛ جنگی که اختلالات جدی در عرضه انرژی از خلیج فارس ایجاد کرده است. نشانه‌ها حاکی از آن است که دور دوم مذاکرات مستقیم میان دو طرف، پس از ناکامی دور نخست در هفته گذشته، ممکن است حتی در همین روزهای آخر هفته برگزار شود. در این میان، آتش‌بس شکننده‌ای که 10 روز پیش توافق شده بود، قرار است روز سه‌شنبه به پایان برسد؛ از این رو، حداقل انتظار بازارها تمدید آن است. گزارش‌ها نشان می‌دهند آمریکا و ایران به توافقی برای تمدید دو هفته‌ای آتش‌بس نزدیک شده‌اند تا فرصت بیشتری برای مذاکرات فراهم شود. با این حال، دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد بدون نیاز به تمدید، مستقیماً به یک توافق نهایی دست یابد. ترامپ معتقد است این جنگ «بسیار نزدیک به پایان» است، اما با این وجود، تصمیم به اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه گرفته است؛ اقدامی که به‌احتمال زیاد با هدف افزایش فشار بر ایران برای پذیرش توافق انجام می‌شود. در تحولی مثبت دیگر، اسرائیل و لبنان نیز بر سر آتش‌بس به توافق رسیده‌اند تا درگیری میان نیروهای اسرائیلی و حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران در جنوب لبنان متوقف شود. با این حال، کاهش قیمت نفت فعلاً متوقف شده است؛ چراکه تردیدها درباره دستیابی سریع به صلح در منطقه همچنان پابرجاست و نگرانی‌هایی نیز نسبت به واکنش احتمالی ترامپ در صورت شکست مجدد مذاکرات وجود دارد. از سوی دیگر، با ورود ناوهای جنگی آمریکا به تنگه هرمز برای اعمال محدودیت بر کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران، هنوز نشانه‌ای از بهبود قابل‌توجه در سمت عرضه مشاهده نمی‌شود؛ هرچند سایر کشتی‌ها همچنان امکان عبور ایمن از این مسیر را دارند. در همین حال، به نظر می‌رسد ترامپ در قبال چین آمادگی ارائه برخی امتیازات را دارد؛ از جمله احتمال اجازه به برخی نفتکش‌های چینی برای استفاده از بنادر ایران؛ موضوعی که احتمالاً در دیدار او با شی جین‌پینگ در اواسط ماه مه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در مجموع، هرگونه شکست در روند تلاش‌ها برای دستیابی به صلح طی روزهای آینده می‌تواند به‌سرعت قیمت نفت را بار دیگر به سطوح بالاتر از 100 دلار بازگرداند. با این حال، ریسک اصلاح قیمتی در بازارهای سهام بالاتر ارزیابی می‌شود؛ چراکه وال‌استریت حتی پیش از دستیابی به یک توافق پایدار برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه، موفق به ثبت رکوردهای تاریخی جدید شده است. وارش در آزمون سنا در صورتی که تنش‌ها با ایران بار دیگر به‌طور ناخواسته تشدید نشود، کانون اصلی توجه در ایالات متحده به جلسه بررسی صلاحیت کوین وارش در سنای آمریکا معطوف خواهد شد. این جلسه که مدت‌ها به تعویق افتاده بود و پیش‌تر به دلیل «تأخیر در تکمیل مدارک» متوقف شده بود، سرانجام برای روز سه‌شنبه 21 آوریل در کمیته بانکداری سنا برنامه‌ریزی شده است. اما مانعی به‌مراتب بزرگ‌تر از مسائل اداری می‌تواند بر سر راه تأیید نهایی نامزدی وارش به‌عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو (جانشین جروم پاول) قرار گیرد. برای تصویب نامزدی او در کمیته، تمامی آرای جمهوری‌خواهان مورد نیاز است. با این حال، سناتور جمهوری‌خواه، تام تیلیس، همچنان تهدید کرده است که مگر آنکه وزارت دادگستری تحقیقات خود درباره پاول را متوقف کند و کاخ سفید نیز پرونده حقوقی خود برای برکناری او را کنار بگذارد، از حمایت از وارش برای ریاست فدرال رزرو خودداری خواهد کرد. از آنجا که بعید به نظر می‌رسد ترامپ با چنین خواسته‌هایی موافقت کند، این روند انتصاب ممکن است به بن‌بست کشیده شود؛ وضعیتی که می‌تواند لایه تازه‌ای از نااطمینانی را به بازارها تحمیل کند، به‌ویژه در شرایطی که تنها یک ماه تا پایان دوره ریاست پاول باقی مانده است. طبق تقویم یوتوتایمز؛ در جبهه داده‌ها، تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو نسبتاً خلوت خواهد بود و در میان داده‌های آمریکا، تنها آمار خرده‌فروشی و شاخص‌های مدیران خرید S&P Global برجسته به نظر می‌رسند. هم‌زمان، از نیمه‌شب جمعه، دوره سکوت رسانه‌ای فدرال رزرو پیش از نشست سیاست‌گذاری 29 آوریل آغاز می‌شود؛ بنابراین هیچ‌یک از مقامات این نهاد نیز در طول هفته اظهارنظری نخواهند داشت. در نتیجه، داده‌ها احتمالاً تنها در صورتی توجه جدی بازار را جلب خواهند کرد که به‌طور محسوسی ناامیدکننده باشند؛ به‌ویژه اگر آمار خرده‌فروشی روز سه‌شنبه نشان دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه مارس، هم‌زمان با آغاز حملات نظامی آمریکا علیه ایران، محتاط‌تر عمل کرده و از میزان هزینه‌کرد خود کاسته‌اند. پوند در آستانه داده‌هایی با بوی رکود تورمی در شرایطی که دلار آمریکا برای سومین هفته متوالی در موقعیتی قرار گرفته که به عقب‌نشینی خود از اوج‌های پساجنگ ادامه دهد، پوند این فرصت را خواهد داشت که خودی نشان دهد؛ آن هم در حالی که با موجی از داده‌های مهم اقتصادی بریتانیا روبه‌روست. نخست، آمار اشتغال روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، سپس گزارش تورم مصرف‌کننده (شاخص CPI) در روز چهارشنبه، برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) در روز پنج‌شنبه و در نهایت، داده‌های خرده‌فروشی در روز جمعه در کانون توجه خواهند بود. بازار کار بریتانیا از ماه اکتبر تاکنون رشد اشتغال نسبتاً محدودی را ثبت کرده، اما این میزان برای کاهش نرخ بیکاری کافی نبوده و این نرخ اکنون به 5.2 درصد رسیده است. هرگونه افزایش بیشتر در نرخ بیکاری طی سه‌ماهه منتهی به فوریه می‌تواند سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان را از افزایش زودهنگام نرخ بهره منصرف کند. با این حال، اعضای هاوکیش در کمیته سیاست پولی (MPC) احتمالاً تنها در صورتی به ماندن در موضع انتظار متقاعد خواهند شد که داده‌های CPI ماه مارس نشانه‌ای از بازگشت جدی فشارهای تورمی ارائه نکند. تورم بریتانیا سرانجام از ابتدای امسال وارد مسیر نزولی شد و به 3.0 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت، اما با جهش قیمت سوخت در پی بحران انرژی، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد که تورم سرفصل در ماه مارس و هم‌زمان با تشدید درگیری با ایران، دوباره مسیر صعودی به خود گرفته باشد. برآوردهای اولیه PMI نیز در صورتی که از افت بیشتر فعالیت‌ها در ماه آوریل حکایت داشته باشند، می‌توانند بر فضای منفی حاکم بیفزایند و احتمال بروز رکود تورمی را پررنگ‌تر کنند. در نقطه مقابل، یک نکته امیدوارکننده این است که به نظر می‌رسد اقتصاد بریتانیا در دو ماه نخست سال 2026 عملکردی به‌مراتب بهتر از انتظار داشته است؛ از این رو، هرگونه غافلگیری مثبت در داده‌های PMI می‌تواند بانک مرکزی انگلستان را کمتر به احتیاط وادارد، به‌ویژه اگر این داده‌ها با تورمی بالاتر از انتظار همراه شوند. “ «پوند که این هفته بار دیگر به بالای سطح 1.35 دلار بازگشته، در صورت انتشار مجموعه‌ای از داده‌های امیدوارکننده، می‌تواند رشد خود را تا فراتر از سطح 1.37 دلار نیز گسترش دهد.» محمد زمانی شاخص‌های PMI منطقه یورو زیر ذره‌بین؛ در حالی که ECB به افزایش نرخ بهره می‌اندیشد در منطقه یورو نیز شاخص‌های مدیران خرید (PMI) برای ماه آوریل در کانون توجه قرار خواهند گرفت؛ جایی که ریسک‌های رکود تورمی در حال افزایش است. با این حال، اگرچه بانک مرکزی اروپا (ECB) در واکنش اولیه به جهش قیمت نفت تا نزدیکی 120 دلار، به‌سرعت موضعی انقباضی اتخاذ کرد، اما از آن زمان تاکنون سیاست‌گذاران تا حدی عقب‌نشینی کرده و اعلام کرده‌اند که برای اقدامات پیش‌دستانه «عجله‌ای ندارند»؛ رویکردی که بانک مرکزی انگلستان نیز از ادبیاتی مشابه برای توصیف آن استفاده کرده است. پس از افت در ماه مارس، انتظار می‌رود شاخص PMI بخش خدمات بار دیگر در ماه آوریل کاهش یابد و تحت فشار افزایش هزینه‌های انرژی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، به زیر سطح 50 سقوط کند؛ سطحی که مرز میان رشد و انقباض فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در صورت انتشار داده‌هایی ضعیف‌تر از انتظار در روز پنج‌شنبه، یورو ممکن است با فشار نزولی مواجه شود؛ چراکه در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا تمایل کمتری به اقدام زودهنگام خواهد داشت، به‌ویژه اگر نشانه‌هایی از ضعف در اقتصاد مشاهده شود. علاوه بر این، معامله‌گران یورو توجه ویژه‌ای به نظرسنجی‌های تجاری آلمان خواهند داشت؛ به‌طوری که شاخص احساسات اقتصادی ZEW روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و شاخص فضای کسب‌وکار Ifo نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است. دلار کانادا از جهش قیمت نفت بی‌نصیب مانده است در کنار اقتصادهای بزرگ، ژاپن، کانادا و نیوزیلند نیز در هفته آینده داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) خود را منتشر خواهند کرد. از آنجا که بانک‌های مرکزی کانادا و ژاپن، به‌همراه فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان، در هفته پایانی آوریل نشست سیاست‌گذاری دارند، این داده‌های تورمی با دقت ویژه‌ای از سوی بازارها دنبال خواهند شد. در کانادا، شاخص‌های کلیدی تورم در ماه فوریه روندی کاهشی را نشان دادند و این موضوع بانک مرکزی کانادا (BoC) را پیش از افزایش مورد انتظار تورم در موقعیت آسوده‌تری قرار داده است. افزون بر این، همانند ایالات متحده، اقتصاد کانادا در مقایسه با اروپا و آسیا وابستگی کمتری به انرژی دارد؛ بنابراین، اثر جهش قیمت نفت بر تورم این کشور احتمالاً محدودتر خواهد بود. با این حال، اگر گزارش CPI روز دوشنبه فراتر از انتظارات ظاهر شود، می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا را تقویت کند؛ سناریویی که در حال حاضر بازارها تا پیش از ماه اکتبر به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ نکرده‌اند. چنین تحولی می‌تواند تا حدی از دلار کانادا حمایت کند؛ ارزی که با وجود جایگاه کانادا به‌عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت، در هفته‌های اخیر نسبت به سایر ارزهای وابسته به کالا عملکرد ضعیف‌تری داشته است. آیا داده‌های تورمی ژاپن می‌توانند از ین حمایت کنند؟ ین ژاپن نیز همچنان عملکردی ضعیف از خود نشان داده و حتی با وجود افت نسبی دلار آمریکا، نتوانسته بهره چندانی از این شرایط ببرد؛ این در حالی است که نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه آوریل، در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی، از بیشترین حساسیت و عدم قطعیت برخوردار است. همانند رویه همیشگی، بانک مرکزی ژاپن سیگنال‌هایی متناقض درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آوریل ارسال کرده است. جنگ ایران ممکن است در کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران را به دلیل نگرانی از پیامدهای اقتصادی محتاط‌تر کرده باشد، اما در عین حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ادامه سال بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. انتشار داده‌های CPI ماه مارس در روز جمعه، به احتمال زیاد شفافیت چندانی درباره جهت‌گیری بانک مرکزی ژاپن در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نخواهد داد؛ همان‌طور که برآوردهای اولیه PMI در روز پنج‌شنبه نیز بعید است بتوانند تصویر روشنی ارائه کنند و این مسئله ین را در موقعیتی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. در همین حال، با وجود عقب‌نشینی نسبی دلار در سطح جهانی، این ارز همچنان توانسته بالاتر از سطح 158 ین حفظ شود و آمادگی آن را دارد که بار دیگر محدوده 160 را که به‌عنوان «منطقه خطر» برای مداخله مقامات ژاپنی شناخته می‌شود، مورد آزمون قرار دهد. دلار نیوزیلند در انتظار تورم سه‌ماهه اول، در سایه تردیدها نسبت به RBNZ در دیگر نقاط، دلار نیوزیلند در ماه آوریل نتوانسته همگام با همتای استرالیایی خود حرکت کند؛ موضوعی که تا حدی ناشی از تردیدها نسبت به میزان انقباضی بودن رویکرد بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) است. این بانک نیز، همسو با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، در نشست اوایل ماه جاری خود تأکید کرد که هرگونه تصمیم برای افزایش نرخ بهره، منوط به مشاهده شواهدی از بروز آثار تورمی دور دوم خواهد بود. در حال حاضر، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه جولای تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است؛ با این حال، در صورتی که داده‌های تورم فصلی (CPI) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود فراتر از انتظارات ظاهر شود، احتمال اقدام زودتر (حتی در نشست ماه مه) می‌تواند به‌طور محسوسی افزایش یابد. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ صعود محتاطانه در بستر ریسک‌های ژئوپلیتیکی لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه آتش‌بس در خاورمیانه با کاهش قیمت نفت، فشارهای تورمی را موقتاً تعدیل کرده و مسیر انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره متمایل ساخته است. تمرکز اصلی بازارها در هفته پیش‌رو بر داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) و سیگنال‌های سیاستی بانک‌های مرکزی (به‌ویژه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا) خواهد بود. واگرایی سیاست‌های پولی میان اقتصادهای بزرگ، در کنار داده‌های کلیدی از چین، بریتانیا و استرالیا، می‌تواند محرک اصلی نوسانات در بازار ارز و دارایی‌های ریسکی باشد. دلار آمریکا هفته را در شرایطی ضعیف آغاز کرد؛ چراکه امیدها نسبت به دستیابی ایالات متحده و ایران به یک توافق برای پایان دادن به درگیری‌ها افزایش یافته بود. این روند نزولی در روز چهارشنبه شدت گرفت، زمانی که خبر توافق دو کشور بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای؛ همراه با بازگشایی تنگه هرمز، گذرگاهی که حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت از آن عبور می‌کند، بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. کاخ سفید نیز تأیید کرد که اسرائیل نیز با این آتش‌بس موافقت کرده است. در واکنش به این تحولات، قیمت نفت خام WTI تا 16 درصد سقوط کرد و بازارهای سهام جهشی چشمگیر را تجربه کردند. این در حالی است که تنها یک روز پیش از آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید به حملات گسترده علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم تحقق خواسته‌هایش، «یک تمدن کامل ممکن است امشب نابود شود.» آتش‌بس و افت شدید قیمت نفت موجب کاهش نگرانی‌های تورمی شد و همین امر باعث شد سرمایه‌گذاران مجدداً این سناریو را در نظر بگیرند که فدرال رزرو ممکن است پس از این تحولات، روند کاهش نرخ بهره را از سر بگیرد. بر اساس معاملات فیوچرز نرخ بهره فدرال، اکنون حدود 30 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال در قیمت‌ها لحاظ شده است. این در حالی است که صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد گروه رو به رشدی از سیاست‌گذاران بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید تورم، ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد. با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران (با اتکا به برقراری آتش‌بس) متقاعد شده‌اند که جهش اخیر قیمت نفت موقتی خواهد بود؛ دیدگاهی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز در اظهارات خود در هفته گذشته به آن اشاره کرده بود. تمرکز بازارها به داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا معطوف می‌شود در مقایسه با هفته‌های گذشته، تقویم اقتصادی هفته آینده نسبتاً سبک‌تر به نظر می‌رسد و در میان داده‌های آمریکا، تنها مواردی که شایسته توجه ویژه هستند، ارقام شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه مارس است که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد؛ همچنین آمار تولید صنعتی و تولید بخش کارخانه‌ای که انتشار آن برای روز پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. در صورتی که ارقام PPI جهشی پرقدرت را نشان دهند، ممکن است نگرانی‌ها درباره جدی‌تر بودن مسئله تورم نسبت به برآوردهای اولیه بار دیگر احیا شود؛ چراکه افزایش قیمت‌ها در سطح تولیدکننده می‌تواند در ماه‌های آینده به ماندگاری بیشتر تورم مصرف‌کننده منجر شود. از این رو، هر داده‌ای که نشان دهد فشارهای قیمتی ممکن است برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به کاهش انتظارات خود از مسیر کاهش نرخ بهره وادار کند. “ «با این حال، اگر آتش‌بس در خاورمیانه همچنان پابرجا بماند، بعید است حتی داده‌های قوی تورم تولیدکننده نیز بتوانند دوباره سناریوی افزایش نرخ بهره را به‌طور جدی وارد قیمت‌گذاری بازار کنند؛ بنابراین، احتمال اینکه دلار بتواند یک بازگشت معنادار و پایدار را تجربه کند نیز چندان بالا نیست.» محمد زمانی اگرچه در سایر اقتصادهای بزرگ نیز مسیر نرخ‌های بهره تا حدی تعدیل شده، اما همچنان انتظار می‌رود اغلب بانک‌های مرکزی اصلی جهان به روند افزایش نرخ بهره ادامه دهند؛ موضوعی که شکاف سیاستی میان آن‌ها و فدرال رزرو را برجسته‌تر می‌کند. بازار هنوز انتظار دارد بانک مرکزی اروپا (ECB) امسال دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که برای بانک مرکزی انگلستان (BoE) نیز حدود 30 واحد پایه افزایش نرخ بهره در قیمت‌ها لحاظ شده است. احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ادامه ماه جاری همچنان در حد یک سناریوی پنجاه-پنجاه ارزیابی می‌شود و در مورد بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز حدود 60 درصد احتمال برای سومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه مه در نظر گرفته شده است. صورتجلسه ECB نشان خواهد داد سیاست‌گذاران تا چه اندازه برای افزایش نرخ بهره آماده‌اند در ادامه و در ارتباط با بانک مرکزی اروپا، صورتجلسه آخرین نشست سیاست پولی این نهاد که در 19 مارس برگزار شد، روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد. در آن نشست، سیاست‌گذاران نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کردند، اما هم‌زمان تأکید داشتند که ریسک‌های رشد اقتصادی و تورم ناشی از جهش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ ایران را از نزدیک زیر نظر دارند و در صورت لزوم، آماده‌اند راهبرد خود را تعدیل کنند. طبق بررسی کارشناسان یوتوتایمز؛ در تازه‌ترین اظهارنظرها نیز دیمیتار رادف، از سیاست‌گذاران ECB، اشاره کرده است که انتظارات تورمی در منطقه یورو با خطر افزایش سریع‌تر مواجه است و بانک مرکزی باید آماده باشد در صورت نیاز، نرخ‌های بهره را با سرعت بیشتری افزایش دهد. این موضع، در کنار داده‌های اولیه CPI که از جهش تورم سرفصل به 2.5 درصد سالانه در ماه مارس از 1.9 درصد حکایت داشت، باعث شده سرمایه‌گذاران همچنان افزایش مجموعاً حدود 50 واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را در سناریوی خود حفظ کنند. از این رو، معامله‌گران یورو صورتجلسه این نشست را با دقت بررسی خواهند کرد تا ببینند سایر سیاست‌گذاران تا چه اندازه آمادگی داشته‌اند در صورت اقتضای شرایط، به سمت افزایش نرخ بهره متمایل شوند. هرچند این اطلاعات ممکن است تا حدی قدیمی تلقی شود، زیرا نشست یادشده در میانه تشدید درگیری‌ها برگزار شده بود، اما اگر لحن صورتجلسه به‌طور محسوسی انقباضی باشد، می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که بانک مرکزی اروپا حتی پس از برقراری آتش‌بس نیز افزایش نرخ بهره را از دستور کار خارج نکرده است؛ سناریویی که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه تقویت یورو در برابر دلار آمریکا شود. داده‌های ضعیف بریتانیا می‌تواند انتظارات افزایش نرخ بهره را تضعیف کند در بریتانیا، مجموعه‌ای از داده‌های مهم شامل تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP)، آمار تولید صنعتی و تولید بخش کارخانه‌ای، و همچنین داده‌های تجاری (همگی برای ماه فوریه) منتشر خواهد شد. انتشار ارقام ضعیف در حوزه رشد اقتصادی، حتی پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به این پرسش برساند که آیا ادامه مسیر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) تصمیمی منطقی خواهد بود یا خیر؛ به‌ویژه در شرایطی که آتش‌بس برقرار شده است. در نتیجه، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر پوند وارد کند. با این حال، با توجه به ضعف هم‌زمان دلار آمریکا، احتمالاً اثر این فشار بیشتر در قالب رشد جفت‌ارز یورو/پوند نمایان خواهد شد تا افت قابل توجه پوند در برابر دلار. گزارش اشتغال استرالیا و GDP چین می‌توانند دلار استرالیا را جابه‌جا کنند دلار استرالیا، که در میان ارزهای حساس به ریسک قرار می‌گیرد، از جمله ارزهایی بود که بیشترین منفعت را از اعلام آتش‌بس برد و روز چهارشنبه تا 1.75 درصد جهش کرد. افزایش ریسک‌پذیری در بازارها، در کنار تداوم انتظارات انقباضی نسبت به سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، همچنان از متغیرهای حمایتی مهم برای این ارز به شمار می‌روند. در این میان، انتشار یک گزارش قدرتمند از بازار کار استرالیا برای ماه مارس در روز پنج‌شنبه می‌تواند سرمایه‌گذاران را به افزایش برآورد خود از احتمال سومین افزایش متوالی 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره از سوی RBA سوق دهد و در نتیجه، زمینه را برای ادامه رشد این ارز کالامحور فراهم کند. معامله‌گران دلار استرالیا به احتمال زیاد توجه ویژه‌ای به داده‌های چین نیز خواهند داشت، چراکه چین اصلی‌ترین شریک تجاری استرالیاست. در جریان نشست آسیایی روز چهارشنبه، دومین اقتصاد بزرگ جهان داده‌های تجاری ماه مارس خود را منتشر خواهد کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه نخست روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود؛ هم‌زمان با داده‌های تولید صنعتی، خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و نرخ بیکاری که همگی مربوط به ماه مارس هستند. اگرچه تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین کاهش یافته، اما درگیری‌های خاورمیانه و جهش قیمت نفت در ماه مارس ممکن است اثر خود را بر اقتصاد چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان) بر جای گذاشته باشد. در صورتی که داده‌ها نشان دهند اقتصاد چین توانسته این فشارها را تاب بیاورد، دلار استرالیا ممکن است با موج تازه‌ای از تقویت مواجه شود. ✔️ بیشتر بخوانید: تورم، CPI و سیاست پولی؛ پیوندی کلیدی در تحلیل اقتصاد کلان لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله‌ی UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه تمرکز اصلی بازارها بر گزارش NFP و شاخص‌های ISM خواهد بود؛ داده‌های قوی می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش از پیش تعدیل کرده و از دلار حمایت کند. در اروپا، انتشار تورم اولیه و صورتجلسه ECB می‌تواند بر یورو اثرگذار باشد؛ کاهش بیشتر CPI احتمال تقویت سناریوی کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. در آسیا و اقیانوسیه، داده‌های اشتغال ژاپن، تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس مسیر ین، دلار استرالیا و فرانک را در سایه واگرایی سیاست‌های پولی تعیین خواهند کرد. با وجود آنکه سرمایه‌گذاران در هفته جاری بخشی از انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تعدیل کردند، دلار آمریکا در برابر اغلب ارزهای اصلی در موضعی ضعیف باقی ماند و تنها در برابر ین ژاپن عملکرد قابل‌توجهی ثبت کرد. در اوایل فوریه، بازارها حدود ۶۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را برای سال جاری قیمت‌گذاری کرده بودند؛ معادل دو کاهش ۰.۲۵ درصدی به‌همراه احتمال بیش از ۵۰ درصد برای سومین کاهش. اما پس از انتشار گزارش بسیار قدرتمند اشتغال ژانویه، برخی مقامات فدرال رزرو تمایل چندانی به تسهیل بیشتر سیاست پولی در کوتاه‌مدت نشان ندادند. حتی صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که پیش از انتشار داده‌های اشتغال برگزار شده بود، نشان داد اعضای کمیته بر سر مسیر سیاست پولی اختلاف‌نظر دارند؛ برخی آماده افزایش نرخ بهره در صورت تداوم تورم بالا هستند و برخی دیگر در صورت کاهش بیشتر تورم، به سمت کاهش نرخ تمایل دارند. در حال حاضر، بازارها حدود ۵۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، شاید یکی از دلایل تداوم فشار بر دلار این باشد که حتی با چنین انتظاراتی، فدرال رزرو آمریکا همچنان در مقایسه با برخی بانک‌های مرکزی بزرگ دیگر، رویکردی انبساطی‌تر دارد. این موضوع شکاف سیاستی میان آمریکا و کشورهایی مانند استرالیا که بانک مرکزی استرالیا همچنان لحن نسبتاً انقباضی دارد را در سطحی قابل‌توجه حفظ کرده است. از سوی دیگر، دلار ممکن است تحت‌تأثیر تحولات سیاسی اخیر نیز با فشار فروش مواجه شده باشد. پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده برخی از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به قانونی متفاوت که مشمول رأی دادگاه نمی‌شود، تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بر کالاهای وارداتی جهانی اعلام کرد. این کشمکش حقوقی و سیاسی، در کنار عدم‌قطعیت پیرامون مسیر سیاست پولی، باعث شده دلار وارد فازی شکننده شود؛ شرایطی که می‌تواند با انتشار داده‌های کلیدی هفته آینده، به‌سرعت دستخوش تغییر شود. گزارش اشتغال و شاخص‌های مدیران خرید در کانون توجه با در نظر گرفتن تمامی این تحولات، در هفته پیش‌رو نگاه معامله‌گران دلار پیش از هر چیز به گزارش اشتغال ماه فوریه آمریکا دوخته خواهد شد. با این حال، پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (گزارش NFP) در روز جمعه، شاخص‌های مدیران خرید بخش تولیدی و خدماتی مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) که به‌ترتیب در روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند توجه ویژه‌ای را به خود جلب کنند. بر اساس برآورد مدل «GDPNow» فدرال رزرو آتلانتا، رشد اقتصادی آمریکا پس از ثبت رقم ۱.۴ درصد در سه‌ماهه چهارم، ممکن است در سه‌ماهه نخست به ۳.۱ درصد بازگردد. اگر داده‌های ISM این تصویر از بهبود رشد را تأیید کنند، احتمال تقویت دلار افزایش می‌یابد؛ چراکه سرمایه‌گذاران بیش از پیش متقاعد خواهند شد که فدرال رزرو نیازی به شتاب‌زدگی در کاهش بیشتر هزینه‌های استقراض ندارد. “ «از آنجا که فدرال رزرو بر اساس مأموریت دوگانه خود (دستیابی به اشتغال کامل و تثبیت تورم در سطح ۲ درصد) تصمیم‌گیری می‌کند، احتمالاً سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به زیرشاخص‌های اشتغال و قیمت‌ها در گزارش‌های ISM خواهند داشت.» محمد زمانی افزون بر این، گزارش اشتغال بخش خصوصی مؤسسه «ADP» در روز چهارشنبه نیز می‌تواند به‌عنوان پیش‌نمایی مهمی پیش از انتشار گزارش رسمی اشتغال در روز جمعه مورد توجه قرار گیرد. هرچند اداره آمار کار آمریکا (BLS) در ماه ژانویه از رشد قدرتمند اشتغال خبر داد، اما گزارش «ADP» از رشد کندتر اشتغال بخش خصوصی حکایت داشت و هم‌زمان آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) در ماه دسامبر به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۰ رسید. این واگرایی نشان می‌دهد که برای کاهش بیشتر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره، به بهبود پایدارتر در داده‌های بازار کار نیاز است. با این حال، اگر دلار بخواهد وارد یک روند بازیابی معنادار و پایدار شود، ممکن است لازم باشد انتظارات کاهش نرخ بهره به کمتر از ۵۰ واحد پایه برسد. به بیان دیگر، معامله‌گران باید احتمال دومین کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را نیز زیر سؤال ببرند تا زمینه برای تقویت قابل‌توجه‌تر دلار فراهم شود. آیا داده‌های تورمی منطقه یورو گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ یورو در هفته گذشته توانست بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای خود را حفظ کند؛ موضوعی که در جفت‌ارز یورو/دلار تا حد زیادی ناشی از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا بود. هرچند مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نسبت به تقویت اخیر یورو ابراز نگرانی کردند، اما در ادامه تأکید داشتند که در حال حاضر نیازی به تغییر فوری در سیاست پولی نمی‌بینند. همین موضع‌گیری باعث شد بازارها تنها حدود ۲۵ درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره تا ماه دسامبر قیمت‌گذاری کنند. با این حال، نرخ مؤثر اسمی یورو (NEER) در برابر ارزهای ۴۱ شریک تجاری اصلی منطقه یورو همچنان نزدیک به سطوح بی‌سابقه تاریخی در نوسان است. در چنین شرایطی، انتشار برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (شاخص CPI) منطقه یورو برای ماه فوریه در روز سه‌شنبه می‌تواند به نقطه کانونی بازار تبدیل شود. در ماه ژانویه، نرخ تورم سالانه از ۱.۹ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافت و تورم هسته که اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی، انرژی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، از ۲.۳ درصد به ۲.۲ درصد تنزل کرد. اگر روند کاهش تورم ادامه یابد، ممکن است این نگرانی تقویت شود که یورو قدرتمند در نهایت به رشد اقتصادی منطقه آسیب بزند؛ سناریویی که می‌تواند معامله‌گران را به افزایش احتمال یک کاهش نرخ بهره احتیاطی از سوی بانک مرکزی اروپا در آینده‌ای نه‌چندان دور سوق دهد. چنین تحولی می‌تواند فشار مضاعفی بر یورو وارد کند؛ به‌ویژه اگر صورتجلسه آخرین نشست بانک مرکزی اروپا که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود، نشان دهد برخی اعضا درباره گزینه کاهش بیشتر نرخ‌های بهره در واکنش به قدرت مداوم یورو بحث کرده‌اند. همچنین در روز پنج‌شنبه، آمار خرده‌فروشی منطقه یورو برای ماه ژانویه منتشر خواهد شد؛ داده‌ای که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه دهد و در کنار گزارش تورم، مسیر انتظارات سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. داده‌های اشتغال ژاپن در بحبوحه ابهام درباره افزایش نرخ بهره ین ژاپن در هفته گذشته بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ چراکه تمرکز بازارها به برنامه‌های انبساط مالی تهاجمی دولت به رهبری تاکایچی بازگشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در دیدار ۱۷ فوریه با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نسبت به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ابراز نگرانی کرده است. وی حتی در ادامه، دو سیاست‌گذار با گرایش انبساطی‌تر را به عضویت در هیأت سیاست‌گذاری بانک مرکزی منصوب کرد؛ اقدامی که به ابهامات موجود دامن زد. با این حال، هاجیمه تاکاتا، از اعضای هاوکیش بانک مرکزی، تأکید کرد که با توجه به «داغ» بودن تورم، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره ضروری است. پس از این اظهارات، احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست آوریل به حدود ۵۵ درصد رسید و بازارها تقریباً افزایش مشابهی را برای ماه ژوئن به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در مجموع، انتظارات بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی ژاپن احتمالاً تا روشن شدن نتایج مذاکرات دستمزدی بهاره صبر خواهد کرد و سپس درباره فشردن دوباره دکمه افزایش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. در این چارچوب، گزارش اشتغال ژاپن برای ماه ژانویه که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. نشانه‌های بهبود بیشتر در بازار کار ممکن است این برداشت را تقویت کند که بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آینده به افزایش مجدد نرخ بهره می‌اندیشد؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی از ین حمایت کند. در مقابل، انتشار داده‌های ضعیف می‌تواند فشار بر ین را تشدید کند. با این حال، افت‌های بیشتر این ارز ممکن است بار دیگر هشدارهای مداخله‌ای از سوی وزیر دارایی، کاتایاما، را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس، تصویر کلی جفت‌ارز دلار/ین همچنان می‌تواند به یک فاز نوسانی و بدون روند مشخص اشاره داشته باشد؛ بازاری که در آن، نوسانات مقطعی و رفت‌وبرگشت‌های سریع، ویژگی غالب معاملات خواهد بود. ✔️ بیشتر بخوانید: جهش فراتر از انتظار قیمت تولیدکننده در آمریکا؛ فشار تورمی از کانال خدمات بازگشت تولید ناخالص داخلی استرالیا و تورم سوئیس نیز در دستور کار دلار استرالیا همچنان از واگرایی انتظارات سیاست پولی میان بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا بهره‌مند است. داده‌های تورمی نسبتاً چسبنده استرالیا در هفته جاری باعث شد احتمال افزایش متوالی نرخ بهره در نشست ۱۷ مارس در سطح پایین اما قابل‌توجه ۲۰ درصد باقی بماند. در این چارچوب، اگر آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم استرالیا در روز چهارشنبه و همچنین شاخص‌های مدیران خرید چین برای ماه فوریه با ارقام قوی منتشر شوند، این ارز وابسته به کالا می‌تواند روند صعودی خود را تمدید کند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا متقاعدتر خواهند شد. افزون بر این، داده‌های تراز تجاری استرالیا نیز روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود و می‌تواند تصویر کامل‌تری از وضعیت بخش خارجی این اقتصاد ارائه دهد. در سوی دیگر، داده‌های تورم سوئیس نیز در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره نحوه مهار قدرت بی‌وقفه فرانک سوئیس توسط بانک ملی سوئیس افزایش یافته است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند اقتصاد این کشور را در معرض خطر ورود به محدوده تورم منفی قرار دهد. ابزارهای در اختیار بانک مرکزی شامل بازگشت به نرخ‌های بهره منفی و مداخله در بازار ارز است. با این حال، مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس، اخیراً تأکید کرده که آستانه تصمیم برای بازگشت به سیاست نرخ بهره منفی بسیار بالا است. از این رو، مداخله ارزی محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد، هرچند این گزینه نیز بدون ریسک نیست. تحلیلگران معتقدند که اگر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان دهد که قیمت‌ها در ژانویه متوقف شده یا حتی کاهش یافته‌اند، نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله بانک ملی سوئیس افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به تضعیف فرانک سوئیس منجر شود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
در یک نگاه شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ژانویه بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت؛ رشد ۰.۵ درصدی ماهانه بالاترین سطح از سپتامبر بود. هزینه خدمات بیشترین نقش را در این جهش ایفا کرد و شاخص هسته به قوی‌ترین رشد خود از تابستان رسید. داده‌ها احتمال تقویت شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو (PCE) را بالا برده و تمرکز سیاست‌گذاران را بار دیگر بر ثبات قیمت‌ها معطوف کرده است. تورم در سطح تولیدکنندگان آمریکایی در آغاز سال جدید میلادی نشانه‌هایی از پایداری و حتی شتاب‌گیری بروز داد؛ تحولی که می‌تواند مسیر سیاست پولی را پیچیده‌تر کند. گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ژانویه ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته؛ رقمی بالاتر از برآورد ۰.۳ درصدی اقتصاددانان و قوی‌ترین رشد از سپتامبر گذشته. رقم ماه دسامبر نیز به ۰.۴ درصد بازبینی شد. شاخص هسته (که اقلام نوسانی غذا و انرژی را حذف می‌کند) نیز فراتر از انتظار ظاهر شد و ۰.۸ درصد در مقیاس ماهانه رشد کرد؛ جهشی که از ژوئیه تاکنون بی‌سابقه بوده است. در مقیاس سالانه، تورم تولیدکننده به ۲.۹ درصد رسید و شاخص هسته نیز رشد ۳.۶ درصدی را ثبت کرد؛ ارقامی که همگی بالاتر از پیش‌بینی‌ها بودند. تداوم قرائت‌های قدرتمند در سطح قیمت‌های عمده‌فروشی، این پیام را مخابره می‌کند که مسیر مهار تورم همچنان ناهموار است. افزایش تعرفه بر مواد اولیه وارداتی، بسیاری از تولیدکنندگان را به انتقال بخشی از هزینه‌ها به مشتریان یا بازتنظیم ساختار هزینه برای حفظ حاشیه سود سوق داده است. رشد قابل توجه هزینه خدمات (که بیشترین افزایش از ژوئیه را ثبت کرد) نشان می‌دهد فشارها صرفاً محدود به کالاها نیست و بخش گسترده‌تری از اقتصاد را دربرگرفته است. طبق بررسی‌های تیم یوتوتایمز؛ برخی از مؤلفه‌های اثرگذار بر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، در این گزارش رشد محسوسی داشتند؛ از جمله هزینه‌های مدیریت پرتفوی، بلیت‌های هواپیما و خدمات پزشکی. با توجه به اینکه بخشی از داده‌های PPI مستقیماً در محاسبه PCE لحاظ می‌شود، برخی اقتصاددانان برآورد خود از تورم هسته PCE را تا ۰.۵ درصد افزایش داده‌اند؛ رقمی که در صورت تحقق، یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر خواهد بود. واکنش بازارها محتاطانه بود. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ معاملات را با افت آغاز کرد و بازدهی اوراق خزانه‌داری در سطوح پایین باقی ماند؛ نشانه‌ای از آنکه سرمایه‌گذاران میان نگرانی تورمی و انتظارات سیاست پولی در حال موازنه هستند. درون جزئیات گزارش، افزایش حاشیه سود عمده‌فروشان و خرده‌فروشان قابل توجه بود؛ افزایشی که در داده‌های موجود از سال ۲۰۰۹ کم‌سابقه ارزیابی می‌شود. حاشیه سود در میان توزیع‌کنندگان تجهیزات حرفه‌ای و تجاری، مواد شیمیایی و همچنین خرده‌فروشان پوشاک و محصولات سلامت و زیبایی رشد کرد. “ «این تحولات احتمالاً بازتاب انتقال تدریجی هزینه‌های مرتبط با تعرفه‌ها به ابتدای سال جدید است.» محمد زمانی در مقابل، قیمت کالاها در مجموع کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افت بهای بنزین و مواد غذایی بود. با این حال، اگر اقلام غذا و انرژی کنار گذاشته شوند، رشد قیمت کالاها یکی از قوی‌ترین افزایش‌ها از اوایل ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. قیمت موتور‌ها، تجهیزات ارتباطی، ماشین‌ابزارها و طیفی از فلزات رشد قابل توجهی داشتند؛ سیگنالی از آنکه فشار هزینه‌ای در زنجیره تولید همچنان فعال است. معیار کم‌نوسان‌تر PPI که غذا، انرژی و خدمات تجاری را حذف می‌کند، برای سومین ماه متوالی ۰.۳ درصد افزایش یافت؛ نرخی باثبات‌تر اما همچنان ناسازگار با بازگشت سریع تورم به هدف ۲ درصدی. در شرایطی که دیوان عالی بخشی از تعرفه‌های گسترده دولت را لغو کرده، دولت دونالد ترامپ به‌طور موقت تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالاهای خارجی برای ۱۵۰ روز اعمال کرده و در پی تحقیقات تجاری جدید برای تثبیت عوارض وارداتی است. این فضای تجاری، همراه با بهبود حاشیه سود شرکت‌ها، می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده را هموارتر کند. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، اگرچه داده‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش ملایمی را در ابتدای سال نشان داد، اما گزارش تازه PPI هشداری است مبنی بر اینکه فشارهای قیمتی در سطوح بالادستی اقتصاد هنوز فروکش نکرده‌اند. برای سیاست‌گذاران پولی، این ارقام تأیید می‌کند که تمرکز بر ثبات قیمت‌ها همچنان در اولویت قرار دارد؛ حتی اگر برخی نشانه‌های کندی در بازار کار توجه بخشی از فعالان بازار را به خود جلب کرده باشد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
نباید کاهش شاخص‌های کلان امنیتی که ناشی از عوامل مقطعی هستند، ما را به احساس امنیت کاذب وادار کند. کاهش نرخ تورم هنوز کامل نشده و فشارهای پایه‌ای اهمیت دارند
دونالد ترامپ پیشنهاد داده است که تعرفه‌هایش می‌توانند مالیات بر درآمد را به‌طور قابل توجهی جایگزین کنند، اما اقتصاددانان این ایده را غیرواقعی می‌دانند. حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، درآمد حاصل از تعرفه‌ها را سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند—که بسیار کمتر از حدود ۲ تریلیون دلار مورد نیاز است. کارشناسان تاکید می‌کنند که تعرفه‌ها عمدتاً بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی اثر می‌گذارند و نه کشورهای خارجی، و افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش واردات، سود و دستمزدها می‌شود و درآمد دولت را محدود می‌کند. جایگزینی مالیات بر درآمد با تعرفه‌ها نیازمند نرخ‌های غیرممکن بالا خواهد بود که به خانوارهای کم‌درآمد و متوسط آسیب می‌رساند و کسری بودجه را تشدید می‌کند. تحلیلگران سیاستی می‌گویند برنامه ترامپ عقب‌گردی به مالیات‌های قرن نوزدهم، پرخطر اقتصادی و بازتوزیعی است.
