کاهش نرخ بهره در دسامبر هنوز «قطعی» نیست پس از آنکه مجموعه‌ای از اظهارنظرهای نسبتاً هاوکیش از سوی مقامات فدرال رزرو جریان بازار را در هفته‌های اخیر تحت فشار قرار داد، موج تازه‌ای از سخنان داویش طی روزهای گذشته ورق را برگرداند و انتظارات سیاستی را به شکل چشمگیری جابه‌جا کرد. در یک چرخش سریع، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۱۰ دسامبر از حدود ۲۵ درصد به نزدیکی ۸۰ درصد صعود کرد؛ تغییری که بلافاصله در قیمت‌گذاری دارایی‌ها بازتاب یافت. بازده اوراق خزانه سقوط کرد، واکنش دلار محدود باقی ماند، اما دارایی‌های ریسکی—از سهام گرفته تا رمزارزها—بخشی از زیان‌های سنگین ماه نوامبر را جبران کردند و بار دیگر بهبود ریسک‌پذیری در بازار جریان یافت. این تغییر مسیر صرفاً نتیجه پیوستن چند «عضو داویش» جدید به جمع طرفداران کاهش نرخ نبود؛ هرچند حضور جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و یکی از اثرگذارترین اعضای کمیته، وزن این حرکت را دوچندان کرد. مهم‌تر از آن، داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از کندی در برخی بخش‌های اقتصاد آمریکا ارائه داده‌اند و این پرسش را دوباره مطرح کرده‌اند که آیا فدرال رزرو می‌تواند بدون به‌خطر انداختن رشد، سیاست انقباضی خود را طولانی‌تر ادامه دهد یا خیر. با این حال، نکته‌ای که جروم پاول به‌صراحت بر آن تأکید دارد همچنان پابرجاست: اعضای FOMC پیش از نشست دسامبر به تازه‌ترین داده‌های کلیدی در حوزه بازار کار و تورم دسترسی نخواهند داشت. غیبت این داده‌های پر اهمیت—آن‌هم در شرایطی که آمارهای موجود تصویر نسبتاً نامنسجمی از اقتصاد ارائه می‌دهند—بار تحلیلی داده‌های هفته پیش‌رو را سنگین‌تر از معمول کرده است. تقویم اقتصادی هفته آینده سرشار از گزارش‌هایی است که می‌توانند به‌سرعت توازن انتظارات را تغییر دهند؛ چه در جهت کاهش احتمال و چه در مسیر تقویت آن تا آستانه تقریباً قطعی. آیا داده‌های ISM معمای «رکود تورمی» را دوباره به صحنه بازمی‌گردانند؟ هفته پیش‌رو با انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM برای نوامبر آغاز می‌شود؛ گزارشی که دو روز بعد با نسخه خدمات آن تکمیل خواهد شد و در مجموع می‌تواند پیام مهمی برای مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد. طبق داده‌های ماه‌های اخیر، بخش تولید آمریکا از ماه مارس تاکنون در فاز انقباض قرار دارد و عمدتاً تحت‌تأثیر فضای مبهم پیرامون تعرفه‌ها و نگرانی‌ها از واکنش تلافی‌جویانه شرکای تجاری نسبت به کالاهای آمریکایی. زیرشاخص اشتغال در بخش تولید نیز نشانه‌های هماهنگ با این ضعف ساختاری را نشان می‌دهد و از فوریه تاکنون زیر سطح ۵۰ قرار داشته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره کاهش سرعت جذب نیروی کار در بخش‌های صنعتی را تشدید کرده است. با این حال، نکته قابل‌توجه در داده‌های اخیر ISM، سقوط قابل‌ملاحظه شاخص قیمت‌ها است؛ رقمی که از سطوح نزدیک به ۷۰ واحد تا ۵۸ واحد در اکتبر پایین آمده و تردیدهایی جدی درباره این ادعا ایجاد می‌کند که تعرفه‌ها الزاماً موجب تشدید فشارهای تورمی در بخش تولید شده‌اند. اما تصویر در بخش خدمات—بخش مسلط اقتصاد آمریکا—پیچیده‌تر و تا حدی نگران‌کننده‌تر است. شاخص قیمت‌های خدمات ISM همچنان در محدوده بسیار بالای ۷۰ واحد باقی مانده؛ سطحی که به‌روشنی نشان می‌دهد ریشه بخش مهمی از چسبندگی تورم در آمریکا عوامل داخلی و تقاضامحور است، نه شوک‌های بیرونی یا تجاری. این شکاف میان تولید و خدمات، یکی از دلایلی است که بحث «رکود تورمی خفیف» را در میان برخی اقتصاددان‌ها دوباره مطرح کرده است. در سطح فعالیت اقتصادی نیز تصویر دوگانه است: شاخص کل بخش خدمات در اکتبر با رشد سفارشات جدید به ۵۲.۴ واحد افزایش یافت، درحالی‌که PMI تولید به ۴۸.۷ واحد کاهش یافت. اگر در داده‌های ماه نوامبر بار دیگر شاهد افزایش محسوس فعالیت خدمات باشیم، این امر دست جریان‌های هاوکیش در فدرال رزرو را برای مخالفت با کاهش نرخ بهره تقویت خواهد کرد. در مقابل، لغزش خدمات به آستانه ۵۰ یا پایین‌تر می‌تواند به سرعت روایت بازار را تغییر دهد و استدلال موافقان کاهش نرخ را تقویت کند. ✔️  بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟ تمرکز بازار بر گزارش ADP؛ در حالی‌که انتشار آمار رسمی NFP به تعویق افتاده است در غیاب گزارش رسمی اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP)—که انتشار آن برای ماه نوامبر به ۱۶ دسامبر موکول شده و داده ماه اکتبر نیز در نهایت لغو شد—چشم‌ها به‌طور طبیعی به سمت گزارش اشتغال ADP در روز چهارشنبه دوخته خواهد شد؛ گزارشی که این‌بار نقش یک «نماینده داده‌ای» برای ارزیابی سلامت بازار کار بخش خصوصی آمریکا را ایفا می‌کند. در ماه اکتبر، گزارش ADP از افزایش ۴۲ هزار شغل حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بود و نشان داد بازار کار، علی‌رغم نشانه‌های پراکنده از کندی، هنوز کاملاً از رونق نیفتاده است. با این حال، درست مانند شاخص‌های ISM، هرگونه غافلگیری مثبت یا منفی در این داده می‌تواند تأثیر دوگانه‌ای بر انتظارات کاهش نرخ بهره داشته باشد و به همان اندازه بر دلار آمریکا فشار وارد کند یا آن را تقویت کند. پوشش داده‌های اشتغال این هفته محدود به ADP نخواهد بود. روز پنج‌شنبه، گزارش تعدیل نیروهای چَلِنجر (Challenger Layoffs) منتشر می‌شود و می‌تواند تصویری دقیق‌تر از روند اخراج‌ها ارائه دهد. گرچه اغلب مقامات فدرال رزرو تاکنون نسبت به موج اخیر اعلامیه‌های تعدیل نیرو بی‌تفاوت بوده‌اند و آن را تهدیدی فوری برای بازار کار نمی‌دانند، اما هر افزایش قابل‌توجه در آمار اخراج‌های ماه نوامبر می‌تواند این روایت را تغییر دهد و نگرانی‌ها نسبت به ورود بازار کار به فاز ضعف ساختاری را تشدید کند. در فضایی که داده‌های رسمی اشتغال در دسترس نیست، ترکیب ADP، آمار تعدیل نیرو و شاخص‌های ISM به‌طور جمعی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات سیاستی پیش از نشست دسامبر خواهد داشت. آیا گزارش PCE سپتامبر اهمیت خود را از دست داده است؟ در روز جمعه، توجه بازارها به سمت گزارش تورم PCE و شاخص‌های مصرف شخصی برای ماه سپتامبر معطوف خواهد شد. هرچند فدرال رزرو بیش از هر چیز مشتاق مشاهده داده‌های ماه نوامبر است—داده‌هایی که زمان انتشار رسمی آن‌ها هنوز مشخص نشده—اما آمار سپتامبر همچنان می‌تواند در شرایطی که مجموعه داده‌های اخیر تصویری نامنسجم و متناقض از اقتصاد ارائه می‌کنند، نقش یک «نقشه راه موقت» را برای سیاست‌گذاران ایفا کند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که شاخص PCE سرفصل در سپتامبر از ۲.۷ درصد به ۲.۸ درصد سالانه افزایش یافته باشد. در مقابل، PCE هسته—مهم‌ترین سنجه تورمی مورد توجه فدرال رزرو—احتمالاً بدون تغییر در سطح ۲.۹ درصد سالانه باقی مانده است. تثبیت تورم هسته در این محدوده، همان‌قدر که نشانه‌ای از فروکش‌کردن فشارهای تورمی است، می‌تواند یادآور چالش فدرال رزرو در رساندن تورم به سطح هدف ۲ درصد نیز باشد. در کنار آمار تورمی، بازارها چشم‌انتظار چند گزارش کلیدی دیگر نیز هستند: تولید صنعتی در روز چهارشنبه، سفارشات کارخانجات و نظرسنجی مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه. هر یک از این داده‌ها می‌تواند، در کنار گزارش PCE، تصویری روشن‌تر از سلامت اقتصاد آمریکا پیش از نشست مهم دسامبر ارائه دهد. اما اهمیت این مجموعه فراتر از اقتصاد کلان است. اگر داده‌های هفته آینده به‌طور کلی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند و در نتیجه، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را تعدیل کنند، رالی اخیر وال‌استریت به‌سرعت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. چنین وضعیتی می‌تواند امید سرمایه‌گذاران به شکل‌گیری یک رالی پایان سال موسوم به سانتا رالی را—حداقل تا قبل از نشست فدرال رزرو—کمرنگ کند. واکنش محدود دلار استرالیا؛ شاید داده‌های GDP هم معادله را تغییر ندهد در استرالیا، تازه‌ترین داده‌های تورمی عملاً جای هیچ تردیدی برای بازار باقی نگذاشته‌اند: مسیر سیاستی بانک مرکزی استرالیا (RBA) بار دیگر به‌سمت سخت‌گیری متمایل شده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره کاملاً رنگ باخته است. نرخ تورم مصرف‌کننده در اکتبر به ۳.۸ درصد سالانه رسید—رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها و به‌طور معنادار بالاتر از سقف هدف‌گذاری ۳ درصدی RBA. این افزایش تورم در کنار نشانه‌هایی از بهبود بازار کار، این پیام را به روشنی منتقل می‌کند که چشم‌انداز کاهش نرخ بار دیگر به آینده‌ای دورتر موکول شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر داده‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم که چهارشنبه منتشر می‌شود پایین‌تر از انتظار بیاید، بعید است مسیر انتظارات سیاستی را تغییر دهد یا بازار را به سمت بازنگری جدی هدایت کند. به بیان دیگر، داده GDP پایین یا حتی یک چهره ترکیبی ضعیف احتمال بسیار کمی برای ایجاد تغییر در قیمت‌گذاری‌های سیاست پولی دارد. از منظر ارزی، چشم‌انداز دلار استرالیا (AUD) نیز به همین میزان واضح است. انتظار می‌رود دلار استرالیا واکنش چندانی به داده‌های رشد داخلی نشان ندهد و به‌جای آن عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فراساحلی قرار بگیرد: ریسک‌پذیری جهانی و جهت‌گیری بازارهای سهام، و مهم‌تر از آن، موج جدید PMI چین—اعم از شاخص رسمی دولت چین در روز یکشنبه، PMI تولید S&P Global در روز دوشنبه، و PMI خدمات S&P Global در روز چهارشنبه. با توجه به عمق پیوندهای تجاری میان استرالیا و چین، داده‌های چین احتمالاً عامل محرک اصلی دلار استرالیا در هفته پیش‌رو خواهند بود؛ نه آمارهای داخلی که ظاهراً اثر آن‌ها از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده است. امید خریداران دلار کانادا به داده‌های اشتغال بانک مرکزی کانادا (BoC) نیز در ماه‌های اخیر ناچار شده لحن سیاستی خود را به سمت بی‌طرفی متمایل کند؛ تغییری که نشان می‌دهد فضای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران نه‌تنها پیچیده‌تر شده، بلکه به‌شدت به داده‌های اقتصادی آینده وابسته است. با اینکه اقتصاد کانادا همچنان زیر فشار تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ قرار دارد، داده‌های بازار کار نشانه‌هایی از ثبات نسبی را مخابره کرده‌اند و در همین حال، شاخص‌های تورم پایه نیز در سطوحی چسبنده باقی مانده‌اند. با وجود این، در صورتی که طی ماه‌های آینده توافق تجاری مشخصی میان واشنگتن و اتاوا حاصل نشود، احتمال کاهش نرخ‌های بیشتر همچنان روی میز باقی خواهد ماند. هرچند باید توجه داشت که BoC نرخ بهره را از ابتدای سال تاکنون تا ۲.۲۵ درصد کاهش داده و همین موضوع موجب شده سیاست‌گذاران تمایل داشته باشند بخشی از ظرفیت سیاستی را برای شرایط اضطراری‌تر حفظ کنند. در چنین فضایی، مشابه فدرال رزرو، بازار کار در کنار تورم، معیار اصلی تعیین‌کننده جهت سیاستی بانک مرکزی خواهد بود. نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال جمعه دوخته شده است—گزارشی که اگر نشان دهد اقتصاد برای سومین ماه پیاپی موفق به ایجاد شغل شده، می‌تواند انتظارات مربوط به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را بیش از پیش تضعیف کند و در نتیجه، به نفع دلار کانادا (CAD) تمام شود. به بیان دیگر، هرگونه نشانه‌ای از ترمیم پایدار در بازار کار می‌تواند BoC را ترغیب کند تا در برابر فشارهای بیرونی مقاومت بیشتری نشان دهد و این دقیقاً همان چیزی است که معامله‌گران صعودی CAD امیدوار به تحقق آن هستند. تورم منطقه یورو؛ داده‌ای که احتمالاً بازار را تکان نخواهد داد تورم در منطقه یورو برخلاف آمریکا، در حال حاضر در صدر نگرانی‌های سیاست‌گذاران قرار ندارد؛ چرا که بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه‌های اخیر به‌وضوح نشان داده برنامه‌ای برای تغییر جهت سیاستی—نه کاهش نرخ و نه تشدید انقباض—در آینده نزدیک ندارد. داده‌های موجود نیز از این رویکرد محتاطانه حمایت می‌کنند و تصویر نسبتاً باثباتی از روند قیمت‌ها ارائه می‌دهند. نرخ سرفصل CPI از بهار تاکنون حول و حوش ۲ درصد نوسان می‌کند؛ سطحی که در مقایسه با اهداف بلندمدت ECB، نه نگران‌کننده و نه کافی برای القای خوش‌بینی بیشتر است. بر اساس برآوردهای اولیه ماه نوامبر که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، انتظار می‌رود تورم سرفصل در سطح ۲.۱ درصد ثابت بماند تا این الگوی ثبات ادامه یابد. در روز جمعه نیز انتظار نمی‌رود برآورد نهایی رشد سه‌ماهه سوم (GDP) تغییری نسبت به رقم اولیه داشته باشد؛ رقمی که رشد ۰.۲ درصدی فصلانه را نشان می‌داد و تأییدی است بر این واقعیت که منطقه یورو با وجود ضعف‌های ساختاری، همچنان از رکود کامل فاصله دارد. در بخش داده‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی، انتشار سفارشات صنعتی آلمان و تولید صنعتی فرانسه در روز جمعه ممکن است نوسانات محدودی را در یورو ایجاد کند، اما احتمال اینکه این داده‌ها روند غالب بازار را تغییر دهند، بسیار اندک است. در افق کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، مسیر یورو بیش از آنکه تحت‌تأثیر متغیرهای داخلی منطقه یورو قرار گیرد، به شدت وابسته به جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین چشم‌انداز روابط تجاری آمریکا—اتحادیه اروپا خواهد بود. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر «سیاست واشنگتن» محرک بزرگ‌تری برای یورو است تا «تحولات بروکسل». ین و نفت در جست‌وجوی محرک تازه در بازار فارکس، انتظار می‌رود جفت‌ارز دلار/ین در هفته پیش‌رو نسبتاً پرنوسان باقی بماند؛ نوسانی که ناشی از واگرایی چشمگیر مسیر سیاست پولی در فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است—واگرایی‌ای که برخلاف انتظار، هنوز نتوانسته جریان مشخصی برای ین ایجاد کند. هرچند افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا طی هفته گذشته و همچنین برخی اظهارات غیرمنتظره و متمایل به انقباض از سوی مقامات BoJ، موجب شد ین اندکی ثبات پیدا کند، اما این ارز همچنان در محدوده حساس مداخله دولت ژاپن گرفتار مانده است. در چنین فضایی، داده‌های داخلی ژاپن می‌توانند نقش محرک کوتاه‌مدت را ایفا کنند. آمار بازبینی‌شده سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سه‌ماهه سوم که روز دوشنبه منتشر می‌شود و گزارش مخارج خانوارها برای ماه اکتبر در روز جمعه؛ در صورتی که فراتر از انتظار ظاهر شوند، می‌توانند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کنند—احتمالی که شاید به ین اجازه دهد از محدوده فعلی فاصله گرفته و نشانه‌هایی از بازگشت قدرت را نمایش دهد. اما در بازار کالا، تمرکز معامله‌گران بر نفت خام است. کشورهای عضو اوپک+ به احتمال بسیار زیاد در نشست روز یکشنبه سقف فعلی تولید را بدون تغییر حفظ خواهند کرد—تصمیمی که ادامه توقف افزایش عرضه برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ را تأیید می‌کند. از آنجا که این تصمیم تا حد زیادی پیشخور شده، واکنش بازار نفت احتمالاً محدود خواهد بود. بنابراین، معامله‌گران نفت به‌جای تصمیم اوپک+، به‌طور فزاینده‌ای به سمت تحولات ژئوپلیتیک نگاه می‌کنند؛ به‌ویژه آخرین تحرکات دولت ترامپ برای ترغیب اوکراین و روسیه به توافق صلح. هرگونه نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات صلح می‌تواند به‌سرعت مسیر قیمت نفت را تغییر دهد—از کاهش ریسک ژئوپلیتیک گرفته تا تأثیرگذاری بر جریان‌های عرضه و تقاضای جهانی. ✔️  بیشتر بخوانید: رکود تورمی چیست | علل، پیامدها و راه‌های مقابله با آن

در حالی که بازارهای جهانی هفته‌ای مملو از تردید و نوسان را پشت سر گذاشتند، ریسک‌پذیری به‌طور محسوسی تضعیف شد و حتی نتایج درخشان انویدیا نیز نتوانست ترس معامله‌گران را فروبنشاند. فشار فروش در بازار سهام به‌قدری شدید بود که در مقاطعی سه شاخص اصلی وال‌استریت بین ۵.۵ تا ۸.۵ درصد پایین‌تر از اوج‌های اخیر خود معامله شدند؛ سطحی که از نگاه تکنیکال سیگنال‌های کوتاه‌مدت به‌شدت نزولی تولید می‌کند. این فضای بی‌اعتمادی در جهش نوسان ضمنی یک‌ماهه (IV) نیز بازتاب یافت؛ شاخصی که به بالاترین سطوح ماهانه خود رسیده و نگرانی‌ها از تشدید نوسانات را برجسته می‌کند. با وجود انتشار گزارش مالی بسیار قوی انویدیا در روز چهارشنبه و لحن مثبت مدیرعامل این غول هوش مصنوعی، واکنش بازار ناامیدکننده بود. نه تنها این گزارش نتوانست روند منفی را معکوس کند، بلکه تردیدها نسبت به پایداری رشد شرکت‌های پیشتاز AI و ظرفیت واقعی آن‌ها برای تحقق برنامه‌های سرمایه‌گذاری سنگین، افزایش یافته است. اگر این نگرانی‌ها ادامه‌دار باشد، بازگشت معنادار ریسک‌پذیری در بازارها دشوار خواهد بود. روند نزولی در فضای رمزارزها حتی شدیدتر است. بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش حوالی ۸۳ هزار دلار معامله می‌شود؛ یعنی ۳۵ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود در ۱۲۶ هزار دلار و تقریباً تمام رشدهای پس از آپریل را از دست داده است. سقوط ۱۸ درصدی بیت‌کوین طی هفته جاری، بزرگ‌ترین افت هفتگی این دارایی از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود و ماه نوامبر نیز در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه خود از اصلاح ژوئن ۲۰۲۲ قرار گرفته است. بازارها اکنون در آستانه هفته‌ای کم‌عمق از نظر نقدینگی، چشم‌انتظار داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا هستند؛ داده‌هایی که ممکن است مسیر تازه‌ای برای ریسک‌پذیری ترسیم کنند یا برعکس، فشارهای اخیر را تشدید کنند. لحن هاوکیش فدرال رزرو و ضربه دیگری بر ریسک‌پذیری بازار وارد نمود در ادامه، اظهارنظرهای هاوکیش مقامات فدرال رزرو نیز نقش مهمی در کاهش اشتهای ریسک طی روزهای اخیر داشته است. در حالی که بازارها هنوز از شوک فروش در سهام فناوری و رمزارزها خارج نشده‌اند، لحن مقامات بانک مرکزی آمریکا به‌طور محسوسی سخت‌گیرانه‌تر شده و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقریباً فرو ریخته است. احتمال این کاهش که پیش از نشست ماه اکتبر حوالی ۹۰ درصد قیمت‌گذاری می‌شد، اکنون به حدود ۲۷ درصد سقوط کرده است؛ تغییری که خود گویای چرخش کامل فضای سیاستی به‌سوی احتیاط و انقباض است. مقامات تندرو فدرال رزرو طی روزهای اخیر بارها تأکید کرده‌اند که نبود داده‌های شفاف و قابل اتکا؛ به‌ویژه در حوزه تورم، بزرگ‌ترین مانع برای ادامه روند کاهش نرخ بهره است. در همین حال، صورت‌جلسه تازه منتشرشده کمیته بازار باز (FOMC) نیز همین رویکرد انقباضی را تأیید می‌کند. درون کمیته، کفه ترازو به‌نفع اعضای محتاط‌تر سنگینی می‌کند و داویش‌های فدرال رزرو همچنان در تلاش‌اند شواهد کافی برای توجیه نیاز به تسهیل بیشتر سیاست پولی فراهم کنند؛ تلاشی که فعلاً نتیجه‌ای در بر نداشته است. داده‌های حساس در پیش است؛ اما هفته معاملاتی کوتاه احتمال نوسان را محدود می‌کند در هفته آینده تمرکز اصلی بازار بر تقویم اصلاح‌شده داده‌های آمریکا خواهد بود. با غیبت گزارش CPI ماه اکتبر، انتشار شاخص PCE اهمیتی دوچندان یافته و می‌تواند مسیر لحن فدرال رزرو را مشخص کند؛ به‌ویژه اگر گزارش نرم‌تر از انتظار باشد و دوباره انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کند. در کنار آن، شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر نقشی اساسی دارد. کاهش مستمر تمایل به خرج‌کرد می‌تواند به افت محسوس رشد GDP در فصل چهارم منجر شود و اثرات اقتصادی تعطیلی اخیر دولت را پررنگ‌تر کند؛ تعطیلی‌ای که طبق مصوبه جدید تنها تا ۳۰ ژانویه به تعویق افتاده و خطر تکرار آن همچنان پابرجاست. با این حال، دامنه نوسانات بازار احتمالاً محدود خواهد بود؛ زیرا هفته آینده به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری و بلک‌فرایدی کوتاه‌تر است و نقدینگی در بخش بزرگی از بازار آمریکا کاهش می‌یابد. تنش‌های تجاری و تحولات ژئوپلیتیک؛ متغیرهای غیرمنتظره هفته آینده در فضایی که بازار با ترکیبی از ریسک‌گریزی، نوسان و کمبود داده‌های شفاف روبه‌روست، چند عامل بیرونی می‌توانند به‌طور ناگهانی مسیر احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهند. نخست، تنش‌های تجاری است که هرچند اخیراً آرام‌تر شده، اما همچنان زیر پوست بازار جریان دارد. هنوز مشخص نیست دولت آمریکا چه رویکردی نسبت به تراشه‌های ساخت خارج اتخاذ خواهد کرد و آیا ترامپ تعرفه‌های سنگین جدیدی اعمال می‌کند یا خیر. علاوه بر این، لایحه در دست بررسی «Gain AI» در کنگره که شرکت‌های آمریکایی مانند انویدیا را مجبور می‌کند صادرات خود را محدود کرده و اولویت را به مشتریان داخلی بدهند، می‌تواند واکنش تند چین را برانگیزد و تنش‌ها را دوباره شعله‌ور کند. متغیر دوم، توافق صلح تازه میان اوکراین و روسیه است که با میانجی‌گری آمریکا شکل گرفته است. اگرچه طرح فعلی بیشتر به نفع روسیه دیده می‌شود و مقامات اوکراینی واکنش اولیه مثبتی نشان نداده‌اند، اما شاید این توافق تنها دریچه موجود برای ازسرگیری مذاکرات باشد. هرگونه پیشرفت ملموس در روند صلح می‌تواند ریسک‌پذیری را تقویت کند و در مقابل، جذابیت طلا را کاهش دهد. هم‌زمان، طلا که تا محدوده ۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده، نتوانسته از ضعف بازار سهام بهره‌برداری کند و همین موضوع نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری رالی سال ۲۰۲۵ را آشکار می‌کند. کاهش بیشتر به‌سوی کف ۳۸۸۶ دلار؛ ثبت‌شده در اواخر اکتبر، می‌تواند روند صعودی بلندمدت این فلز گران‌بها را با چالش جدی روبه‌رو کند. ✔️  بیشتر بخوانید: جنگ تجاری و پیامدهای آن: تحلیل نبرد اقتصادی آمریکا و چین تداوم ریسک‌گریزی می‌تواند محرک تازه‌ای برای دلار باشد در حالی که بازگشایی دولت آمریکا و لحن هاوکیش فدرال رزرو نتوانست به تنهایی تقاضا برای دلار را تقویت کند، ضعف محسوس بازار سهام داستان دیگری را رقم زده است. دلار آمریکا این هفته در مسیر صعودی قرار گرفته و جفت‌ارز یورو/دلار دوباره به محدوده ۱.۱۵ نزدیک شده است. با این حال، اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر افزایش یابد، احساسات ریسک‌پذیر بهبود پیدا کند یا خبرهای مثبت ژئوپلیتیک منتشر شود، جذابیت کنونی دلار ممکن است سریعاً تعدیل شود. در سمت اروپا، فضای خبری نسبتاً آرام است و اغلب اعضای بانک مرکزی اروپا از تثبیت نرخ‌های بهره در مقطع فعلی حمایت می‌کنند. انتظار می‌رود صورت‌جلسه روز پنجشنبه ECB این رویکرد را تأیید کند و نگاه بازار به سرعت به گزارش مقدماتی تورم آلمان در روز جمعه معطوف شود. اگر این داده بدون غافلگیری نزولی منتشر شود، احتمالاً آخرین نشست ECB در سال ۲۰۲۵ بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت تا رویدادی تعیین‌کننده برای مسیر بازار. بودجه بریتانیا در کانون توجه؛ پوند در شرایط شکننده پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، «ریوز» وزیر خزانه‌داری بریتانیا روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر لایحه بودجه ۲۰۲۶ را به پارلمان ارائه خواهد کرد؛ بودجه‌ای که بازار آن را نقطه عطفی برای مسیر مالی کشور می‌داند. نگاه سرمایه‌گذاران به این است که دولت تا چه اندازه مجبور به افزایش مالیات‌ها خواهد شد، چرا که ریوز باید شکاف مالی ۲۰ میلیارد پوندی را پر کند تا با قواعد مالی خود در مسیر باقی بماند و فضای مالی بیشتری ایجاد کند. در حالی‌که افزایش مالیات‌های شخصی کنار گذاشته شده، منابع درآمدی دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و مالیات‌های ملکی از گزینه‌های محتمل است. در شرایطی که بازده اوراق دولتی (گیلت) در حال افزایش است و پوند با فشار فروش سنگین مواجه شده، بودجه این هفته ممکن است لحظه‌ای تعیین‌کننده باشد. یک بودجه با افزایش‌های مالیاتی قوی می‌تواند در ابتدا بازار را آرام کند، اما احتمال ایجاد بحران سیاسی در دولت و تضعیف موقعیت نخست‌وزیر «استارمر» را نیز بالا می‌برد؛ سناریویی که معمولاً با رشد بازده اوراق و افت بیشتر پوند همراه است. از سوی دیگر، اگر بودجه فاقد افزایش‌های جدی مالیاتی باشد، بازار ممکن است این تصمیم را نشانه‌ای از نبود اراده دولت کارگر برای اتخاذ تصمیمات سخت برداشت کند؛ نتیجه‌ای که باز هم به ضرر پوند خواهد بود، زیرا بازده بالاتر اوراق حمایتی برای این ارز ایجاد نمی‌کند. فروشندگان پوند در بازار، سطح ۱.۲۷۰۷ دلار—کف ۷ آوریل ۲۰۰۵—را به‌عنوان هدف بعدی در نظر دارند. در این میان، بانک انگلستان باید پیامدهای بودجه را مدیریت کند. پس از گزارش ضعیف CPI ماه اکتبر، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر به ۸۲ درصد رسیده است. اگر واکنش بازار به بودجه شدید باشد، می‌تواند این انتظارات را تقویت کند و حتی زمان‌بندی کاهش بعدی ۲۵ واحدی نرخ بهره—که اکنون برای جولای قیمت‌گذاری شده—را جلو بیندازد. تداوم ضعف ین در غیاب حمایت مؤثر از سوی بانک مرکزی ژاپن با ادامه پیام‌های ضدونقیض اِوِدا رئیس بانک مرکزی ژاپن درباره زمان‌بندی افزایش بعدی نرخ بهره و اعلام بسته محرک ۲۱.۳ تریلیون ینی (معادل ۱۳۵ میلیارد دلار) توسط نخست‌وزیر «تاکایچی»—که بزرگ‌ترین بسته حمایتی از سال ۲۰۲۲ تاکنون است—فشار بر ین همچنان ادامه دارد. انتشار CPI توکیو در روز جمعه آینده می‌تواند شگفتی صعودی ایجاد کرده و اندکی از این فشار بکاهد، اما احتمالاً برای تغییر روند غالب کافی نخواهد بود. در همین حال، مداخلات کلامی از سوی مقامات شدت گرفته، زیرا جفت‌ارز دلار/ین روز پنجشنبه تا سطح ۱۵۷.۸۸ پیش رفت. اگر این روند ادامه یابد و دلار/ین از سقف سال ۲۰۲۵ در ۱۵۸.۶۶ عبور کند و به محدوده حساس ۱۶۰ برسد، احتمال مداخله واقعی بانک مرکزی ژاپن به‌طور جدی افزایش می‌یابد. نکته مهم آنکه با توجه به انتظار کاهش نقدینگی در روزهای پایانی هفته آینده—به‌دلیل تعطیلات آمریکا—این دوره می‌تواند بهترین زمان برای مداخله BoJ باشد؛ دوره‌ای که امکان ایجاد یک اصلاح قابل‌توجه و سریع در دلار/ین، در صورت لزوم، بیش از همیشه فراهم خواهد بود. ✔️  بیشتر بخوانید: چرخش راست در سیاست ژاپن؛ تأثیر تاکایچی بر اقتصاد و دیپلماسی توافق احتمالی صلح، فشار تازه‌ای بر نفت وارد می‌کند تحولات جدید در پرونده جنگ اوکراین و روسیه، بار دیگر به‌عنوان محرکی مهم برای بازار نفت مطرح شده است. چشم‌انداز آتش‌بس احتمالی، در کنار رشد ضعیف اقتصادی و مازاد عرضه، ساختاری نزولی برای نفت ایجاد کرده و قیمت‌ها را به سمت آزمون دوباره کف‌های اکتبر سوق می‌دهد؛ سطوحی که فاصله چندانی با کف پنج‌ساله ۵۵.۶۰ دلار در اوایل ماه مه ندارند. در مقابل، اگر مذاکرات صلح شکست بخورد و درگیری‌ها دوباره تشدید شود؛ به‌ویژه اگر اوکراین زیرساخت‌های نفت و گاز روسیه را هدف قرار دهد، بازار می‌تواند شاهد جهش قابل‌توجهی در قیمت انرژی باشد؛ جهشی که می‌تواند جریان نزولی فعلی را کاملاً معکوس کند و بازار را وارد فاز جدیدی از ریسک‌های ژئوپلیتیک کند. آیا ارزهای حاشیه‌ای می‌توانند افت هفتگی خود را جبران کنند؟ پس از آنکه دلار آمریکا هفته‌ای قدرتمند را پشت‌سر گذاشت و فشار سنگینی بر دلار استرالیا، نیوزیلند و کانادا وارد کرد، تقویم اقتصادی هفته آینده می‌تواند فرصتی برای بازگشت این ارزها فراهم کند. گزارش تورم استرالیا (CPI)، نشست بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) و انتشار GDP فصل سوم کانادا سه محرک اصلی خواهند بود که می‌توانند مسیر این ارزها را تا پایان سال تعیین کنند. در این میان، به‌نظر می‌رسد دلار استرالیا بیشترین ظرفیت را برای بهره‌برداری از هرگونه ضعف جدید در دلار آمریکا دارد، به‌ویژه اگر داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند. در طرف مقابل، دلار نیوزیلند همچنان آسیب‌پذیرترین ارز این گروه است، زیرا RBNZ در مسیر کاهش تهاجمی نرخ بهره قرار گرفته و فضای حمایتی چندانی برای این ارز باقی نگذاشته است.  

پس از ۴۳ روز تعطیلی، بالاخره دولت ایالات متحده روز چهارشنبه فعالیت‌های خود را از سر گرفت، خبری که امیدها را برای پایان دوره عدم انتشار داده‌ها تقویت کرده است. اکنون چشم‌ها به برنامه‌های جدید انتشار داده‌ها دوخته شده است و انتظار می‌رود که آژانس‌های آماری مختلف، همچون دفتر آمار کار و دفتر تحلیل اقتصادی، در ابتدای هفته آینده جداول به‌روز شده انتشار گزارش‌های خود را اعلام کنند. با این حال، زمان دقیق از سرگیری انتشار داده‌ها هنوز مشخص نیست. احتمالاً اولین گزارشی که پس از بازگشایی دولت منتشر می‌شود، گزارش اشتغال سپتامبر خواهد بود که ممکن است حتی در پایان هفته آینده منتشر شود، چرا که شواهد حاکی از آن است که این داده‌ها پیش از تعطیلی دولت جمع‌آوری شده بودند. این در حالی است که گزارش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) نیز به‌طور ویژه توسط دفتر آمار کار در اولویت قرار گرفته بود و به‌طور استثنایی در اواخر اکتبر منتشر شد. در کنار این‌ها، توجه‌ها به داده‌های اقتصادی آتی معطوف خواهد شد که نقش مهمی در هدایت تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها ایفا خواهند کرد. در این میان، داده‌های PMI (شاخص مدیران خرید) و صورتجلسه جلسه اخیر فدرال رزرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. این داده‌ها به تحلیلگران کمک می‌کند تا دیدگاه دقیقی از وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست‌های پولی فدرال رزرو در آینده نزدیک به دست آورند. هفته آینده می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مهمی در روند بازارها باشد، چرا که انتشار این داده‌ها همزمان با بازگشایی دولت و از سرگیری فعالیت‌های آماری، گامی مهم در شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی خواهد بود. ریسک عدم انتشار داده‌های ماه اکتبر با این حال، در مورد داده‌های ماه اکتبر تردیدهایی وجود دارد. احتمال دارد که دفتر آمار کار (BLS) تصمیم بگیرد که انتشار گزارش‌های مربوط به اشتغال و تورم اکتبر را کنار بگذارد و به جای آن روی داده‌های ماه نوامبر تمرکز کند، چرا که حتی در این صورت نیز ممکن است برخی از داده‌ها با تاخیر منتشر شوند. این مسأله با پرسش دیگری همراه است: آیا امکان خواهد داشت که ارقام اکتبر در گزارش‌های نوامبر یا گزارش‌های آینده جایگزین شوند؟ برای مثال، جمع‌آوری داده‌های مربوط به شاخص CPI و نرخ بیکاری که از طریق نظرسنجی خانوار محاسبه می‌شود، پس از گذشت یک ماه از آن به شدت دشوار خواهد بود. با این حال، هنوز ممکن است این امکان وجود داشته باشد که داده‌های مربوط به اشتغال غیرکشاورزی که از نظرسنجی‌های موسسات جمع‌آوری می‌شود، برای ماه اکتبر تکمیل شود. انباشت داده‌های معوق و فشار فزاینده بر انتظارات سیاست پولی فهرست گزارش‌هایی که موعد انتشارشان سپری شده، اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران با دقت در انتظار مشخص شدن زمان بازگشت داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری هستند؛ داده‌ای که به‌طور سنتی یکی از نخستین نشانه‌های تغییرات در بازار کار تلقی می‌شود. همچنین بلاتکلیفی درباره زمان‌بندی انتشار آمارهای مهمی چون خُرده‌فروشی ماه اکتبر، شاخص PCE—شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم—و گزارش تولید ناخالص داخلی فصل سوم، بر پیچیدگی فضای تحلیلی افزوده است. هرگونه تأخیر یا اختلال در روند ازسرگیری این انتشارها می‌تواند به‌طور معناداری بر انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، اعضای هاوکیش در فدرال رزرو فرصت بیشتری خواهند یافت تا با استناد به نبود داده‌های کافی؛ همان وضعیت مبهمی که جروم پاول پیش‌تر آن را «رانندگی در مه» توصیف کرده بود، بر تداوم وقفه در تغییر نرخ‌های بهره اصرار ورزند. در نتیجه، دلار آمریکا در هفته آینده بیش از هر چیز مستعد ورود به فاز تثبیت است تا ادامه روند اصلاحی اخیر. با این حال، هرگونه داده مثبت یا فراتر از انتظار می‌تواند به سرعت سناریو را تغییر دهد، به تقاضا برای دلار جان تازه ببخشد و بار دیگر دست بالای بازار را در اختیار گاوها قرار دهد. صورتجلسه فدرال رزرو و شاخص‌های پیش‌نگر PMI؛ نقاط مهم تقویم اقتصادی در میان انتشارهای برنامه‌ریزی‌شده، داده‌های تولیدی دو بانک منطقه‌ای فدرال رزرو؛شاخص فعالیت نیویورک در روز دوشنبه و نظرسنجی تولیدی فیلادلفیا در روز پنجشنبه، در صدر توجه قرار دارند. با این حال، اصلی‌ترین رویداد هفته احتمالاً انتشار شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (Flash PMI) برای ماه نوامبر است که روز جمعه توسط S&P Global منتشر خواهد شد. این داده‌ها نقش مهمی در پر کردن خلأ ناشی از تعویق سایر گزارش‌ها ایفا می‌کنند و یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای ارزیابی سلامت کوتاه‌مدت اقتصاد آمریکا محسوب می‌شوند. در شرایطی که انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره همچنان با مسیر مدنظر فدرال رزرو همسو نیست، دلار آمریکا نسبت به هر نشانه‌ای از چرخش در روند رشد اقتصادی حساس خواهد بود. اگر PMIها حاکی از افت قابل‌توجه فعالیت اقتصادی باشند یا نشان دهند که ضعف اخیر در داده‌های اشتغال صرفاً یک «سیگنال اشتباه» بوده است، احتمال نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز وجود دارد. از سوی دیگر، اگر شاخص‌های مدیران خرید همچنان تصویری همراه با نشانه‌های «رکود تورمی» ترسیم کنند، این موضوع نه‌تنها بر احساسات ریسکی فشار وارد می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر دلار را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد. در کنار داده‌های اقتصادی، صورتجلسه نشست ماه اکتبر فدرال رزرو نیز در دستور کار قرار دارد. اگرچه اغلب سیاست‌گذاران فدرال رزرو دیدگاه‌های خود را پس از جلسه اخیر علناً بیان کرده‌اند و انتظار نمی‌رود این سند واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند، اما ممکن است نکاتی ظریف در آن آشکار شود. باز شدن شکاف میان اعضای کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC) یا اختلاف‌نظر درباره سرعت و زمان‌بندی تعدیل نرخ بهره، می‌تواند لایه‌ای جدید از عدم‌قطعیت را وارد بازارها کند و در نتیجه مسیر آتی سیاست پولی را با پیچیدگی بیشتری همراه سازد. آیا داده‌های تورمی بریتانیا احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند؟ در آن سوی آتلانتیک، وضعیت انتظارات درباره سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) شفاف‌تر از هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد. تا همین یکی دو ماه پیش، اغلب سرمایه‌گذاران معتقد بودند که BoE پیش از بهار ۲۰۲۶ اقدامی برای کاهش نرخ بهره انجام نخواهد داد. اما انتشار آخرین گزارش تورم ورق را برگرداند. افت فشارهای تورمی و کاهش نگرانی‌ها درباره جهش دوباره CPI به بالای ۴ درصد، فضای انتظارات را دگرگون کرد. هم‌زمان، داده‌های ضعیف اشتغال و افت غیرمنتظره رشد اقتصادی طی هفته گذشته باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر را به حدود ۸۰ درصد برسانند. اکنون تمرکز کامل بازار بر داده‌های تورم ماه اکتبر است؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر سیاست پولی بریتانیا در کوتاه‌مدت را تعیین تکلیف کند. در گزارش سپتامبر، نرخ تورم سالانه در سطح ۳.۸ درصد ثابت ماند و تورم هسته نیز به ۳.۵ درصد کاهش یافت. اگر گزارش روز چهارشنبه نشان‌دهنده کاهش بیشتر شتاب تورم باشد، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر تثبیت خواهد شد؛ موضوعی که احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر پوند وارد می‌کند. با این حال، فضای معامله برای پوند کاملاً هم یک‌طرفه نخواهد بود. انتشار داده‌های خرده‌فروشی اکتبر و شاخص‌های مقدماتی PMI برای ماه نوامبر در روز جمعه می‌تواند تا حدودی از استرلینگ حمایت کند، به‌ویژه اگر این داده‌ها نشان دهند که اقتصاد بریتانیا همچنان از سطحی از مومنتوم برخوردار است و نشانه‌هایی از تاب‌آوری در تقاضا وجود دارد. ✔️  بیشتر بخوانید: آیا رونالد ریگان حامی تعرفه‌ها بود؟ بازخوانی فلسفه تجارت آزاد در آمریکا PMIهای منطقه یورو و تداوم توقف در سیاست‌های بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو، شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (Flash PMI) مهم‌ترین داده‌ای خواهند بود که این هفته مورد توجه قرار می‌گیرند. در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از داده‌های قوی‌تر از انتظار—از جمله PMI و GDP—فضای تحلیل را تغییر داده و این باور را تقویت کرده است که بانک مرکزی اروپا (ECB) فعلاً چرخه کاهش نرخ بهره را به پایان رسانده است. انتظار نمی‌رود PMIهای اولیه ماه نوامبر که روز جمعه منتشر می‌شوند، تصویر کلی انتظارات سیاستی را دستخوش تغییر چشمگیری کنند. با این حال، هرگونه بهبود بیشتر در فعالیت اقتصادی؛ به‌ویژه اگر شاخص‌های بخش تولید و خدمات هر دو بالای محدوده ۵۰ باقی بمانند، می‌تواند اندکی به سود یورو عمل کند و برابری آن را در برابر دلار آمریکا تقویت نماید. پیش از انتشار PMIها، برآورد نهایی نرخ تورم ماه اکتبر قرار است چهارشنبه منتشر شود. هرچند بعید است این داده‌ها جهت‌گیری سیاستی ECB را تغییر دهند، اما می‌توانند تصویر دقیق‌تری از روند مهار تورم ارائه کنند و نقش مکملی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی منطقه یورو ایفا کنند. آیا داده‌های تورمی کانادا روند صعودی دلار کانادا را متوقف می‌کند؟ بانک مرکزی کانادا (BoC) احتمالاً در آستانه پیوستن به بانک مرکزی اروپا در مسیر توقف موقت سیاست‌های انبساطی قرار دارد. اگرچه این بانک در نشست اخیر خود یک مرحله دیگر نرخ بهره را کاهش داد، اما لحن تیف مَکلِم، رئیس بانک مرکزی، به طرز غیرمعمولی خنثی و محتاطانه بود. داده‌های اشتغال ماه اکتبر نیز از این رویکرد حمایت کردند. بازار کار کانادا برای دومین ماه پیاپی بیش از ۶۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ رشدی که موضع مَکلِم مبنی بر اینکه «نرخ‌های فعلی تقریباً در سطح مناسب قرار دارند» را تقویت می‌کند. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران تنها حدود یک‌سوم احتمال برای یک کاهش دیگر نرخ بهره طی سال آینده قائل هستند. انتشار داده‌های تورم ماه اکتبر که قرار است روز دوشنبه منتشر شود نیز به‌احتمال زیاد تغییر محسوسی در این انتظارات ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر، دلار کانادا طی هفته گذشته بازگشت مناسبی را تجربه کرده است و هرگونه غافلگیری صعودی در ارقام تورمی می‌تواند شدت اصلاح جفت‌ارز USDCAD را افزایش دهد و مسیر بازگشت اخیر «لونی» را تحت‌فشار قرار دهد. هفته‌ای پرخبر برای ین ژاپن؛ از رشد ضعیف تا فشارهای تورمی در ژاپن، تورمی که به‌طور مداوم بالاتر از سطح ۲ درصد قرار گرفته، هنوز نتوانسته بانک مرکزی این کشور (BoJ) را به اتخاذ مسیر تهاجمی در افزایش نرخ بهره متقاعد کند. سیاست‌گذاران همچنان نگران آن هستند که رشد دستمزدها به اندازه کافی پایدار و قدرتمند نیست تا بتواند تورم را در سطح هدف نگه دارد. دولت جدید نیز چنین دیدگاهی دارد و نخست‌وزیر سانائه تاکایچی علناً از بانک مرکزی خواسته است که اولویت را بر رشد اقتصادی بگذارد و حتی این پرسش را مطرح کرده که آیا ژاپن واقعاً از دوره طولانی‌مدت رکود تورمی و کاهش قیمت‌ها خارج شده است یا خیر. با این حال، بانک مرکزی ژاپن کاملاً تحت‌تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته و در ماه‌های اخیر بارها اشاره کرده که افزایش نرخ بهره در راه است؛ هرچند زمان‌بندی آن همچنان مبهم است. یکی از دلایل این احتیاط، تأثیر منفی نااطمینانی‌های تجاری و کاهش صادرات بر رشد اقتصادی در فصل سوم است. داده‌هایی که روز دوشنبه منتشر می‌شود، احتمالاً نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال ۰.۶ درصد نسبت به فصل قبل کوچک شده است. در عین حال، گزارش تورم روز جمعه احتمالاً استدلالی دیگر برای افزایش نرخ بهره فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته در ماه اکتبر به ۳ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته باشد؛ رقمی که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی BoJ است. علاوه بر داده‌های تورمی، بازار همچنین انتشار سفارشات ماشین‌آلات (چهارشنبه)، تراز تجاری (چهارشنبه) و PMIهای مقدماتی (جمعه) را به دقت دنبال خواهد کرد. مجموعه‌ای از داده‌های قوی می‌تواند اندکی آرامش برای ین ژاپن فراهم کند؛ به‌ویژه در برابر دلار آمریکا که عبور نرخ USDJPY از محدوده ۱۵۵ می‌تواند بار دیگر خطر مداخله دولت ژاپن در بازار ارز را برای حمایت از ین افزایش دهد. ✔️  بیشتر بخوانید: رکود تورمی چیست | علل، پیامدها و راه‌های مقابله با آن