بهره‌وری نیروی کار در ایالات متحده در سه‌ماهه سوم سال با جهشی قابل‌توجه به سریع‌ترین نرخ رشد خود طی دو سال گذشته رسید؛ تحولی که نشانه‌ای مهم از افزایش کارایی بنگاه‌ها و همزمان عاملی کاهنده برای فشارهای تورمی ناشی از دستمزدها به شمار می‌رود. داده‌های تازه اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که تولید به‌ازای هر ساعت کار در بخش غیرکشاورزی با نرخ سالانه ۴.۹ درصد رشد کرده است؛ رشدی که پس از بازنگری صعودی رشد سه‌ماهه دوم به ۴.۱ درصد رخ داده و تصویر پویاتری از سمت عرضه اقتصاد ترسیم می‌کند. این افزایش بهره‌وری در حالی رخ داده که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سریع‌ترین رشد خود طی دو سال اخیر را تجربه کرده و در عین حال نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار نیز مشاهده می‌شود. همزمان، هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید ۱.۹ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که پس از افت مشابه در فصل قبل رخ داده و نخستین بار از سال ۲۰۱۹ است که این شاخص دو فصل پیاپی کاهش می‌یابد. این ترکیب نادر؛ رشد قوی تولید همراه با افت هزینه‌های نیروی کار، بیانگر نوعی دوپارگی در اقتصاد است؛ جایی که فعالیت اقتصادی شتاب دارد اما بازار کار در حال تعدیل تدریجی است. داده‌های تکمیلی بازار کار نیز این تصویر دوگانه را تأیید می‌کند. درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به سوم ژانویه با افزایش ۸ هزار واحدی به ۲۰۸ هزار نفر رسید که اندکی کمتر از انتظار بازار بود و همچنان در سطوحی سازگار با نرخ پایین اخراج‌ها قرار دارد. در مقابل، تعداد افرادی که همچنان از مزایای بیکاری استفاده می‌کنند به ۱.۹۱ میلیون نفر افزایش یافت؛ نشانه‌ای از آنکه خروج از بیکاری ممکن است اندکی دشوارتر شده باشد. با این حال، این ارقام در این مقطع از سال معمولاً نوسان‌پذیرند و باید با احتیاط تفسیر شوند. افزایش بهره‌وری نه‌تنها به مهار فشار دستمزدها کمک می‌کند، بلکه به شرکت‌ها امکان می‌دهد اثر افزایش تعرفه‌های وارداتی را نیز تا حدی خنثی کنند. موج سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، و همچنین مشوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در بسته سیاستی دولت ترامپ، این مسیر را تقویت کرده است. شرکت‌ها با اتکا به فناوری‌های جدید می‌توانند با نیروی انسانی محدودتر، سطح تولید بالاتری را حفظ کنند؛ روندی که هم کارایی را افزایش می‌دهد و هم ساختار هزینه‌ها را بهبود می‌بخشد. از منظر سیاست پولی، این تحولات خبر خوشی برای فدرال رزرو محسوب می‌شود. هزینه‌های نیروی کار بزرگ‌ترین مؤلفه هزینه‌ای بسیاری از بنگاه‌هاست و مهار رشد آن به‌طور مستقیم فشارهای تورمی را محدود می‌کند. به گفته کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه High Frequency Economics، روند سالانه هزینه‌های نیروی کار کاملاً با هدف تورمی ۲ درصدی سازگار است و به‌وضوح نشان می‌دهد که دستمزدها عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیستند. در حالی که انتظار می‌رود با سردتر شدن بازار کار، رشد دستمزدها نیز آرام‌تر شود، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که بازار کار در پایان سال کمی جان گرفته است. طبق داده‌های ADP، استخدام در شرکت‌های آمریکایی در ماه دسامبر ۴۱ هزار نفر افزایش یافته است و شاخص استخدام در بخش خدمات نیز سریع‌ترین رشد خود از فوریه را ثبت کرده است. افزون بر این، گزارش مؤسسه Challenger, Gray & Christmas نشان می‌دهد اعلام تعدیل نیرو به پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده و تمایل به استخدام در بالاترین سطح برای ماه دسامبر از سال ۲۰۲۲ تاکنون قرار دارد. گزارش رسمی اشتغال دولت که قرار است روز جمعه منتشر شود، تصویر دقیق‌تری از پایداری این روند ارائه خواهد داد. جزئیات گزارش بهره‌وری نیز بر قدرت سمت عرضه دلالت دارد. تولید در سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه ۵.۴ درصد رشد کرده که اندکی بالاتر از رشد ۵.۲ درصدی سه‌ماهه قبل است. ساعات کار تنها ۰.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزد اسمی ساعتی ۲.۹ درصد رشد کرده است. با در نظر گرفتن تورم، جبران خدمات واقعی کارکنان حتی اندکی کاهش یافته و با نرخ سالانه ۰.۲ درصد افت کرده است؛ نشانه‌ای از آنکه افزایش قدرت تولیدی اقتصاد از مسیر بهره‌وری، نه فشار دستمزدی، حاصل شده است. ✔️  بیشتر بخوانید: کوچک‌ترین کسری تجاری آمریکا از ۲۰۰۹؛ سیگنالی مهم برای رشد اقتصادی و مسیر دلار در مجموع، شتاب‌گیری بهره‌وری در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند همزمان رشد کند و فشارهای تورمی را مهار کند، وضعیتی که اگر پایدار بماند، معادلات سیاست پولی، بازار اوراق قرضه، سهام و حتی ارز را به‌طور معناداری دگرگون خواهد کرد. این همان ترکیبی است که سیاست‌گذاران سال‌ها در پی آن بوده‌اند: رشد بدون تورم. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

با بازگشت انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) به روال معمول (یعنی نخستین جمعه هر ماه) نگاه بازارها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین داده‌های تقویم اقتصادی دوخته شده است. گزارش ماه نوامبر که به دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال آمریکا با تأخیر و در میانه دسامبر منتشر شد، نه‌تنها از نظر زمانی بلکه از منظر کیفیت داده‌ها نیز با ابهام‌های جدی همراه بود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این اختلال‌ها می‌توانند به گزارش دسامبر که قرار است فردا منتشر شود نیز سرایت کنند یا خیر. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که باید با دقت رصد شود، نرخ مشارکت در نظرسنجی خانوارها است؛ شاخصی که طی دو دهه گذشته روندی نزولی داشته اما در گزارش نوامبر به شکلی غیرمنتظره به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در تاریخ سقوط کرد. این نرخ به ۶۴ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه سپتامبر ۶۸.۹ درصد بود. (گزارش اکتبر اساساً منتشر نشد.) همین افت شدید باعث شد اداره آمار کار آمریکا (BLS) یک روز پیش از انتشار گزارش نوامبر هشدار دهد که خطای استاندارد نرخ بیکاری بالاتر از حد معمول خواهد بود؛ عاملی که اعتبار آماری داده‌ها را تا حدی زیر سؤال برد. با توجه به اینکه این بار شرایط به ظاهر «عادی» شده و دولت فدرال در وضعیت تعطیلی قرار ندارد، انتظار می‌رود نرخ پاسخ‌دهی نظرسنجی خانوار بهبود یابد و برخی از مشکلات فنی گزارش پیشین برطرف شود. با این حال، بازارها نمی‌توانند این فرض را بدون تردید بپذیرند. تجربه نوامبر نشان داد که اختلال‌های آماری می‌توانند حتی در داده‌هایی با بالاترین درجه اهمیت نیز ظاهر شوند و اثرگذاری معناداری بر برداشت سیاستی فدرال رزرو داشته باشند. از این رو، حتی نشانه‌های کوچک از تداوم این ناهنجاری‌ها در گزارش دسامبر می‌تواند واکنش بازارها را تشدید کند. در کنار مسائل آماری، عوامل ساختاری‌تری نیز وجود دارند که ممکن است تصویر بازار کار را در دسامبر تحت تأثیر قرار دهند. تحلیلگران جی‌پی مورگان به نکته‌ای ظریف اما مهم اشاره کرده‌اند: با وجود پایان تعطیلی دولت در بخشی از هفته مرجع نظرسنجی نوامبر، تعدادی از کارکنان فدرال همچنان خود را «در مرخصی موقت» اعلام کرده بودند. بازگشت این گروه به وضعیت شغلی عادی در دسامبر می‌تواند به‌تنهایی نرخ بیکاری را حدود ۴ واحد پایه کاهش دهد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که نرخ بیکاری در نوامبر با جهشی محسوس به ۴.۵۶ درصد رسید و به یکی از نقاط تمرکز اصلی بازارها تبدیل شد. اجماع بازار برای دسامبر، بهبود بسیار جزئی نرخ بیکاری تا محدوده ۴.۵ درصد (پس از گرد کردن) است، اما روند کلی پیام روشنی دارد: بیکاری در حال افزایش است و بازار کار آمریکا به‌تدریج نشانه‌های فرسایش را بروز می‌دهد. از این منظر، ریسک‌ها همچنان به سمت اعداد بالاتر متمایل‌اند. اگر نرخ بیکاری به محدوده ۴.۷ درصد نزدیک شود، این می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد و انتظارات مربوط به زمان و سرعت کاهش نرخ بهره را دستخوش بازنگری کند. عامل تازه‌ای که این بار به معادله اضافه می‌شود و در گزارش نوامبر حضور نداشت، وضعیت آب‌وهوایی است. دماهای پایین‌تر از میانگین در دوره مرجع گزارش دسامبر ممکن است اثر محدودی بر آمار اشتغال بگذارند؛ هرچند این تأثیر معمولاً در ماه‌های ژانویه و فوریه پررنگ‌تر دیده می‌شود. با این حال، در شرایطی که بازارها نسبت به هر نشانه‌ای از ضعف بازار کار حساس شده‌اند، حتی اثرات جزئی آب‌وهوایی نیز می‌توانند در تفسیر داده‌ها بزرگ‌نمایی شوند. ✔️  بیشتر بخوانید: بازتوازن شاخص کالایی بلومبرگ؛ فشار فروش ۱۴ میلیارد دلاری بر طلا و نقره و نگاه‌ها به سوی کاکائو در جمع‌بندی، بازگشت انتشار NFP به تقویم عادی لزوماً به معنای رفع کامل همه مشکلات نیست. تجربه ماه گذشته نشان داد که کیفیت داده‌ها، جزئیات فنی و عوامل موقتی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی روایت بازار ایفا کنند. بنابراین، در مواجهه با گزارش اشتغال دسامبر، صرف نگاه به عدد نهایی کافی نخواهد بود؛ بلکه بررسی دقیق نرخ مشارکت، ترکیب شغلی، تغییرات بیکاری و حتی زمینه‌های آماری پشت داده‌ها، برای درک درست پیام این گزارش و پیامدهای آن برای فدرال رزرو و بازارهای مالی ضروری است. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

بر اساس تحلیل آموندی، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری فرانسوی، دلار همچنان تحت فشار قرار دارد، چرا که استثنایی بودن آمریکا کاهش یافته و ابهام‌ها در زمینه تعرفه‌ها ادامه دارد. با وجود کمی بهبود در پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶، انتظارات همچنان کمتر از ظرفیت بالقوه است و انتظار می‌رود فدرال رزرو دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. در نتیجه، آموندی چشم‌انداز دلار را به «محتاطانه» تنزل داده و شاخص DXY در سطح ۹۸.۵۸۵ بدون تغییر باقی مانده است

پس از تجربه‌ی پرهزینه‌ی طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، فضای سیاسی واشنگتن دستخوش تغییری معنادار شده است. آنچه زمانی برای دموکرات‌ها یک ابزار فشار سیاسی محسوب می‌شد، امروز بیش از آن‌که اهرم مذاکره باشد، به نمادی از آسیب اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و هزینه‌ی انسانی بدل شده است؛ هزینه‌ای که بسیاری از سیاستمداران این حزب دیگر حاضر نیستند بار آن را بر دوش بکشند. در جریان تعطیلی ۴۳ روزه‌ی اخیر دولت فدرال، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر به‌شدت ملموس بود: از قطع کمک‌های غذایی و اختلال در خدمات عمومی گرفته تا بلاتکلیفی میلیون‌ها کارمند و پیمانکار دولتی. یکی از تلخ‌ترین نمادهای این بحران، خودکشی زنی ۴۴ ساله در نوادا بود که پس از تعلیق شغلی و فشار مالی شدید، در یادداشتی نوشت نمی‌خواهد سربار خانواده‌اش باشد. این حادثه، به گفته‌ی سناتور جکی روزن، نقش مهمی در تصمیم او برای شکستن صف دموکرات‌ها و پایان دادن به تعطیلی داشت. به تعبیر او، «تصمیمات سیاسی در خلأ گرفته نمی‌شوند؛ آن‌ها پیامدهای واقعی برای انسان‌های واقعی دارند.» اکنون قانون‌گذاران بار دیگر با ضرب‌الاجل تأمین مالی دولت روبه‌رو هستند. اما برخلاف پاییز گذشته، تمایل دموکرات‌ها برای استفاده از «تعطیلی دولت» به‌عنوان ابزار فشار به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در آن زمان، رهبران حزب تلاش کردند از این ابزار برای وادار کردن جمهوری‌خواهان به تمدید یارانه‌های تقویت‌شده بیمه درمانی (ACA) استفاده کنند؛ اقدامی که اگرچه از نظر سیاسی برای آن‌ها مزایایی داشت، اما در عمل به نتیجه نرسید و هزینه‌های اقتصادی آن متوجه همان خانوارهایی شد که حزب مدعی دفاع از آن‌ها بود. این بار، چهره‌های میانه‌رو حزب صراحتاً اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند بار دیگر کشور را به سوی تعطیلی ببرند. سناتور جک رید و سناتور آنگوس کینگ هر دو احتمال چنین سناریویی را بعید دانسته‌اند و چاک شومر نیز تأکید کرده که مسیر تأمین مالی دولت و بحث درباره یارانه‌های درمانی به‌صورت جداگانه دنبال خواهد شد. در همین راستا، کمیته‌های بودجه مجلس نمایندگان و سنا بسته‌هایی از لوایح هزینه‌ای را برای محافظت از بخش‌هایی از دولت در برابر تعطیلی منتشر کرده‌اند. با این حال، تنش‌های سیاسی هنوز کاملاً فروکش نکرده است. شکست تلاش دسامبر برای تصویب گروهی از لوایح هزینه‌ای نشان داد که خطر بن‌بست همچنان وجود دارد، به‌ویژه آن‌که هنوز ۹ مورد از ۱۲ لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶ تصویب نشده‌اند. اختلاف بر سر بودجه مراکز تحقیقاتی اقلیمی در کلرادو، وتوی ترامپ بر یک پروژه آبی منطقه‌ای و اقدام ناگهانی او در بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا بدون اطلاع کنگره، همگی فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده‌اند و برخی دموکرات‌ها را به استفاده مجدد از ابزار بودجه‌ای به‌عنوان اهرم فشار سوق داده‌اند. در درون حزب، شکاف روشنی شکل گرفته است. جناح مترقی‌تر همچنان معتقد است که جلوگیری از تصویب بودجه می‌تواند راهی مؤثر برای واداشتن طرف مقابل به امتیازدهی باشد، به‌ویژه در موضوع تمدید یارانه‌های بیمه درمانی که حدود ۲۰ میلیون آمریکایی به آن وابسته‌اند. اما واقعیت‌های مالی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند: تمدید سه‌ساله این یارانه‌ها بنا بر برآورد دفتر بودجه کنگره ۸۳ میلیارد دلار به کسری بودجه می‌افزاید و همین موضوع حمایت جمهوری‌خواهان را دشوار کرده است. در مقابل، سناتورهایی از ایالت‌هایی که مستقیماً از تعطیلی آسیب دیده‌اند (مانند نوادا) قاطعانه با تکرار این تجربه مخالف‌اند. به گفته کاترین کورتز ماستو، تعطیلی دولت به معنای قطع درآمد پیشخدمت‌های لاس‌وگاس، ایجاد نااطمینانی برای کارکنان تأسیسات هسته‌ای و فشار مضاعف بر پیمانکاران و کارکنان پایگاه‌های نظامی است. از نگاه او، «افزودن رَنج جدید به زندگی مردم، به بهانه کمک به گروهی دیگر، توجیه‌پذیر نیست.» ✔️  بیشتر بخوانید: چرا تعرفه‌ها برخلاف انتظار اقتصاددانان، تورم را شعله‌ور نکردند؟ در مجموع، کاهش تمایل دموکرات‌ها به تعطیلی دولت نه حاصل یک چرخش تاکتیکی موقت، بلکه نتیجه‌ی یک بازنگری سیاسی و اخلاقی است: تجربه نشان داده است که این ابزار بیش از آن‌که دولت را تحت فشار قرار دهد، شهروندان عادی را قربانی می‌کند. در فضایی که بی‌ثباتی اقتصادی، کسری بودجه و تنش‌های ژئوپلیتیک همزمان بر آمریکا سایه انداخته‌اند، رهبران دموکرات ترجیح می‌دهند از مسیرهای پرهزینه فاصله بگیرند؛ حتی اگر این به معنای از دست دادن یکی از معدود ابزارهای فشار سیاسی‌شان باشد. به بیان ساده، تعطیلی دولت دیگر نه یک سلاح مؤثر، بلکه زخمی است که هنوز آثار آن بر پیکر جامعه باقی مانده است؛ زخمی که بسیاری در حزب دموکرات دیگر مایل نیستند دوباره آن را باز کنند. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

زمانی که دولت ترامپ در بهار گذشته از اعمال گسترده‌ترین تعرفه‌های تجاری آمریکا در نزدیک به یک قرن اخیر خبر داد، انتظار غالب در میان اقتصاددانان این بود که موجی از افزایش قیمت‌ها در راه باشد، دلار تقویت شود و رشد اقتصادی به‌طور محسوسی افت کند. اما آنچه در عمل رخ داد، با این پیش‌بینی‌ها فاصله داشت. تورم افزایش یافت، اما جهشی انفجاری نداشت؛ بازار کار کند شد، اما فرو نپاشید؛ و اقتصاد همچنان به حرکت خود ادامه داد، هرچند نشانه‌هایی از ضعف به‌تدریج ظاهر شده است. دو پژوهش تازه اکنون نشان می‌دهند که این نتیجه چندان هم عجیب نیست. اقتصاددانان بانک مرکزی سان‌فرانسیسکو با بررسی داده‌هایی از سال ۱۸۸۶ تا ۲۰۱۷ به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش تعرفه‌ها در گذشته معمولاً به افزایش معنادار تورم منجر نشده است و حتی در بسیاری از موارد با کاهش نرخ تورم همراه بوده است. بر اساس این مطالعه، افزایش یک واحد درصدی در تعرفه‌ها به‌طور متوسط با کاهش حدود ۰٫۶ واحد درصدی نرخ تورم هم‌زمان بوده است. مطالعه‌ای مستقل از دانشگاه نورث‌وسترن نیز نشان می‌دهد که پس از افزایش تعرفه‌ها، تورم معمولاً اندکی بالا می‌رود، اما این اثر بسیار محدود است و به‌سرعت توسط نیروهای دیگر خنثی می‌شود. این یافته‌ها با منطق کلاسیک اقتصاد در ظاهر در تضاد است. طبق اصول پایه، تعرفه‌ها باید قیمت کالاهای وارداتی را بالا ببرند و این افزایش قیمت به تورم منتقل شود. اما داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که سازوکار اقتصاد کلان پیچیده‌تر از این رابطه‌ی مستقیم است. افزایش تعرفه‌ها معمولاً هم‌زمان با افزایش بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد. شوک تعرفه‌ای با ایجاد نااطمینانی، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند، تجارت را کاهش می‌دهد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. در نتیجه، تقاضای کل افت می‌کند و همین افت تقاضا اثر افزایشی تعرفه‌ها بر قیمت‌ها را مهار می‌کند. پژوهش دانشگاه نورث‌وسترن نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. افزایش هزینه واردات اگرچه قیمت برخی کالاها را بالا می‌برد، اما کاهش هم‌زمان واردات، افت صادرات و انقباض فعالیت صنعتی باعث کاهش تقاضا می‌شود و این نیروی کاهنده، فشار تورمی را خنثی می‌کند. به همین دلیل است که اثر نهایی تعرفه‌ها بر تورم معمولاً کوچک باقی می‌ماند. این به‌معنای بی‌هزینه بودن تعرفه‌ها نیست. هر دو پژوهش تأکید دارند که تعرفه‌ها تقریباً همیشه به اقتصاد آسیب می‌زنند، حتی اگر تورم را منفجر نکنند. پس از افزایش تعرفه‌ها، آمریکا هزاران شغل صنعتی را از دست داده است، شاخص فعالیت بخش تولیدی به پایین‌ترین سطح ۱۴ ماه اخیر سقوط کرده و استخدام از بهار گذشته به‌شدت کند شده است. همین ضعف‌ها فدرال رزرو را واداشت که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش دهد تا از اقتصاد حمایت کند. در عین حال، وعده‌ی «رنسانس صنعتی» که دولت ترامپ مطرح کرده بود هنوز تحقق نیافته و نشانه‌های انقباض در بخش تولیدی آشکارتر شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند اثر تورمی تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل نمایان نشده و شرکت‌ها به‌تدریج قیمت‌ها را بالا خواهند برد. گروهی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که نرخ واقعی تعرفه‌هایی که شرکت‌ها می‌پردازند بسیار پایین‌تر از ارقام اسمی اعلام‌شده است، زیرا معافیت‌ها، استثناها و خلأهای قانونی شدت واقعی شوک تعرفه‌ای را کاهش داده‌اند. یک مطالعه جدید از دانشگاه‌های هاروارد و شیکاگو نشان می‌دهد که نرخ واقعی متوسط تعرفه‌ها در اواخر سپتامبر حدود ۱۴ درصد بوده، در حالی که رقم اسمی اعلام‌شده بیش از ۲۷ درصد بوده است. با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که نباید از تجربه‌های تاریخی نتیجه‌گیری قطعی کرد. آخرین باری که تعرفه‌های آمریکا به این سطح رسیده بود، دهه ۱۹۳۰ بود؛ دوره‌ای با استاندارد طلا، ساختار صنعتی متفاوت و جهانی بسیار کم‌یکپارچه‌تر از امروز. همان‌طور که برخی پژوهشگران تأکید می‌کنند، جهان امروز از نظر زنجیره‌های تأمین، نقش فناوری و سهم خدمات در اقتصاد با آن دوره قابل مقایسه نیست و واکنش‌ها می‌تواند متفاوت باشد. ✔️  بیشتر بخوانید: نظم نوین امپریالیسم آمریکا و پیامدهای آن برای دلار؛ وقتی قدرت سیاسی به ریسک ارزی تبدیل می‌شود در مجموع، تصویر ترسیم‌شده توسط این مطالعات این است که تعرفه‌ها برخلاف تصور رایج الزاماً تورم‌زا نیستند و حتی می‌توانند از طریق تضعیف تقاضا فشار تورمی را محدود کنند. اما این مهار تورم حاصل یک سازوکار سالم نیست، بلکه نتیجه کند شدن اقتصاد، کاهش اشتغال و افت فعالیت تولیدی است. به بیان دیگر، تعرفه‌ها ممکن است آتش تورم را خاموش کنند، اما این کار را با خاموش کردن بخشی از موتور اقتصاد انجام می‌دهند و این بهایی است که دیر یا زود خود را در رشد پایین‌تر و رفاه کمتر نشان می‌دهد. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.