ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
بریتانیا اعلام کرد که «بزرگ‌ترین بسته تحریمی» خود علیه روسیه را اعمال کرده و ۲۹۷ مورد جدید را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. طبق اعلام رسمی، این بسته تحریمی با هدف هدف قرار دادن درآمدهای انرژی روسیه و همچنین تأمین‌کنندگان تجهیزات نظامی طراحی شده است. در این چارچوب، لندن اعلام کرد که ۱۷۵ شرکت فعال در شبکه نفتی موسوم به 2rivers نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ممکن است اقدامات متقابل خود در برابر تعرفه‌های ایالات متحده را مورد بازنگری قرار دهد. این نهاد تأکید کرد که حق اتخاذ تدابیر لازم را برای خود محفوظ می‌داند و به‌طور دقیق اقدامات مرتبط آمریکا را زیر نظر دارد. در ادامهٔ بیانیه آمده است که چین آمادگی دارد دور ششم مذاکرات تجاری با ایالات متحده را برگزار کند، با هدف حفظ گفت‌وگو و کاهش تنش‌های تجاری میان دو کشور.
به گزارش روزنامه «ماینیچی»، نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکایچی، در دیدار هفته گذشته خود با رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، کازوئو اوئدا، نگرانی‌هایی را درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره مطرح کرده است. این دیدار که کمتر از ۲۰ دقیقه طول کشیده، به‌رغم کوتاهی، فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های نخست‌وزیر درباره تأثیرات احتمالی سیاست‌های پولی فراهم کرده است. در حالی که این موضع‌گیری در زمان دیدار علنی نشده بود، منابع متعدد به «ماینیچی» گفته‌اند که تاکایچی تمایل چندانی به ادامه افزایش نرخ بهره ندارد. این موضوع بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جایی که باید میان استقلال سیاست‌گذاری و هماهنگی با دولت، تصمیم‌گیری کند. در واکنش به این گزارش، نرخ برابری دلار به ین (USDJPY) با جهشی سریع به محدوده ۱۵۵.۸۰ تا ۱۵۵.۹۰ رسید و خریداران در تلاشند تا سطح مقاومتی ۱۵۶.۰۰ را بشکنند. عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (۱۵۴.۹۸) نیز به تقویت روند صعودی کمک کرده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که عبور پایدار از سطح ۱۵۵.۰۰ ممکن است با واکنش وزارت دارایی ژاپن و افزایش احتمال مداخله ارزی همراه شود.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که آلمان قصد دارد هیأتی متشکل از مدیران حدود ۳۰ شرکت را برای بازدید از چین اعزام کند. این سفر با هدف تقویت روابط اقتصادی، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های صنعتی میان دو کشور برنامه‌ریزی شده است. در بیانیه رسمی آمده است که چین امیدوار است از طریق این تعامل، اعتماد متقابل را تعمیق بخشیده و از تجارت آزاد با آلمان دفاع کند.
در جریان تعطیلات سال نوی قمری، چین شاهد رشد چشمگیر سفرهای هوایی و گردشگری خارجی بود. به گزارش شبکه دولتی CCTV، مجموع پروازهای داخلی و خارجی در این دوره به ۱۷۱ هزار پرواز رسید و تعداد مسافران هوایی به ۲۲.۰۵ میلیون نفر بالغ شد — رشدی ۷.۷ درصدی نسبت به سال گذشته. مقاصد محبوب گردشگری خارجی شامل تایلند، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، ویتنام و سایر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده‌اند.
در یک نگاه تعدیل پیش‌بینی EURCHF: رابوبانک برآورد سه ماهه خود برای جفت‌ارز یورو به فرانک را از ۰.۹۲ به ۰.۹۱ کاهش داد که نشان‌دهنده انتظار برای تقویت بیشتر فرانک است. پناهگاه امن کلاسیک: فرانک سوئیس به دلیل تراز تجاری مثبت، انضباط مالی شدید و نهادهای قانونی معتبر، دقیقاً مطابق با استانداردهای یک «دارایی امن» عمل می‌کند. محدودیت در مداخله پولی: تحلیلگران معتقدند مداخلات ارزی یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئیس (SNB) احتمالاً تنها تأثیری موقت بر قدرت فرانک خواهد داشت. جذب سرمایه در بحران: UBS تأکید می‌کند که در دوران بدهی‌های سنگین دولتی در جهان، ثبات ساختاری سوئیس باعث تداوم ورود سرمایه‌های هوشمند به این کشور می‌شود. در شرایطی که نوسانات ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های مالی بر بازارهای بین‌المللی سایه افکنده است، فرانک سوئیس بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاوم‌ترین ارزهای جهان تثبیت کرده است. تحلیل‌های اخیر بانک‌های UBS و رابوبانک حاکی از آن است که ویژگی‌های بنیادی اقتصاد سوئیس، این ارز را به سنگری نهایی در برابر ریسک‌های جهانی تبدیل کرده است. این گزارش توسط یوتوتایمز بازخوانی شده تا چرایی تداوم این روند صعودی را بررسی کند. ۱. تحلیل رابوبانک؛ چرا نرخ ۰.۹۱ در دسترس است؟ طبق گزارش رابوبانک، فرانک سوئیس تمام ویژگی‌های یک «پناهگاه امن دارایی» را دارد. به دلیل ثبات نهادهای قانونی و وضعیت مالی مستحکم سوئیس، در زمان بروز اختلال در بازارهای مالی، تقاضا برای این ارز به شدت افزایش می‌یابد. بر همین اساس، رابوبانک پیش‌بینی خود برای جفت‌ارز EURCHF را به ۰.۹۱ تغییر داده است؛ عددی که نشان می‌دهد یورو در برابر قدرت فرانک، سنگر خود را واگذار خواهد کرد. ۲. چالش‌های بانک مرکزی سوئیس (SNB) در کنترل نرخ ارز یک پرسش کلیدی برای معامله‌گران این است که آیا بانک مرکزی سوئیس برای جلوگیری از تقویت بیش از حد فرانک مداخله خواهد کرد؟ یوتوتایمز بر اساس داده‌های منبع گزارش می‌دهد که اگرچه قدرت فرانک فشاری مضاعف بر بخش صادرات سوئیس وارد می‌کند، اما تا زمانی که حرکت قیمت‌ها «نامنظم» نشود، احتمال مداخله تهاجمی پایین است. تحلیلگران بر این باورند که جذابیت ساختاری فرانک در دوران ناامنی، بر سیاست‌های تسهیلی (مانند نرخ بهره منفی) غلبه کرده و اثربخشی این ابزارها را محدود می‌کند. https://youtu.be/MhwpHKVd2Es ۳. دیدگاه UBS؛ فرانک به عنوان صخره ثبات جهانی بانک UBS با لحنی خوش‌بینانه، فرانک را در میان دریای بدهی‌های جهانی، یک «صخره ثبات» توصیف می‌کند. ثبات اقتصاد کلان سوئیس همچنان به جذب جریان‌های سرمایه ادامه می‌دهد که این امر منجر به تقویت تقاضای فیزیکی و سرمایه‌گذاری برای دارایی‌های مبتنی بر فرانک (CHF) شده است. تنها در صورتی که منطقه یورو با یک ریکاوری اقتصادی چشمگیر روبرو شود، ممکن است از جذابیت فرانک کاسته شود؛ سناریویی که در حال حاضر اولویت اصلی بازار محسوب نمی‌شود. جمع‌بندی براساس بازخوانی یوتوتایمز از نظرات دو بانک سرمایه‌گزاری بزرگ (UBS و رابوبانک): روند فعلی: بازار فرانک را نه بر اساس گمانه‌زنی، بلکه بر پایه واقعیت‌های اقتصادی به عنوان مقاوم‌ترین ارز در برابر ریسک‌های ۲۰۲۶ برگزیده است. نکته کلیدی: تا زمانی که ریسک‌های ژئوپلیتیک و مالی پابرجا باشند، جایگاه دفاعی فرانک سوئیس محفوظ خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که قدرت این ارز بیش از آنکه ناشی از مداخلات باشد، ناشی از تقاضای ساختاری جهانی است.
به گفتهٔ یک مقام رسمی آمریکایی، کاخ سفید در حال بررسی افزایش تعرفه جهانی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد است، اما هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای این تصمیم اعلام نشده است. این تعرفه که اخیراً پس از رأی دیوان عالی علیه اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور اجرایی شد، به‌صورت موقت و بدون تصویب کنگره اعمال شده است. بر اساس قوانین فعلی، تعرفه جهانی تنها به مدت ۱۵۰ روز اعتبار دارد و در صورت عدم تمدید توسط کنگره، به‌طور خودکار منقضی خواهد شد. مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که این اقدام بخشی از چارچوب جدید بازدارندگی اقتصادی واشنگتن است، اما تحلیلگران نسبت به پیامدهای تورمی و واکنش‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند.
پس از شکست حقوقی در دیوان عالی، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی دونالد ترامپ از امروز اجرایی شد. به گزارش بلومبرگ، این تعرفه که به‌صورت اضطراری و بدون تصویب کنگره طراحی شده بود، در پی رأی دادگاه مبنی بر لغو اختیارات «متقابل» رئیس‌جمهور، به‌عنوان جایگزین جدید معرفی شده است.
در یک نگاه نرخ USDCNY به ۶.۸۹۵۴ رسید؛ پایین‌ترین سطح از مه ۲۰۲۳ شاخص Shanghai Composite با رشد ۰.۸٪ بازگشایی شد. نرخ مرجع روزانه توسط PBOC در ۶.۹۴۱۴ تعیین شد؛ با کاهش دامپینگ. فاصله بین نرخ بازار و نرخ رسمی به حدود +۲۵۰ پیپ کاهش یافت. یوآن چین به بالاترین سطح خود در ۲.۵ سال اخیر رسید و نرخ USDCNY به زیر ۶.۹۰ سقوط کرد؛ سیگنالی که نشان می‌دهد بانک خلق چین (PBOC) تحمل بیشتری نسبت به تقویت ارز ملی دارد و ممکن است فضای جدیدی برای ارزهای آسیایی ایجاد شود. تقویت یوآن در بازگشایی بازار با بازگشایی بازارهای چین پس از تعطیلات، یوآن در برابر دلار آمریکا تقویت شد و نرخ USDCNY به ۶.۸۹۵۴ رسید. این سطح، بالاترین نرخ یوآن از اواسط سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بازگشت جریان‌های سرمایه‌گذاری و خوش‌بینی به بازارهای چین است. سیگنال‌های سیاست‌گذار ارزی بانک مرکزی چین نرخ مرجع روزانه را در ۶.۹۴۱۴ تعیین کرد که اندکی قوی‌تر از روز قبل بود. معامله‌گران مشاهده کردند که میزان «دامپینگ» در مکانیزم تعیین نرخ کاهش یافته و فاصله بین پیش‌بینی بازار و نرخ رسمی از +۳۵۰ پیپ به +۲۵۰ پیپ رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد که PBOC ممکن است با تقویت تدریجی یوآن مخالفت نکند. عوامل داخلی و خارجی مؤثر تقویت یوآن تحت تأثیر چند عامل قرار دارد: بهبود شاخص‌های سهام چین، ضعف نسبی دلار آمریکا، و انتظار برای ورود مجدد سرمایه‌گذاران خارجی. همچنین بازگشایی بازارها پس از تعطیلات باعث آزاد شدن موقعیت‌های انباشته شده و تقویت جریان‌های خرید شده است. پیامدهای بازار و سطح روانی ۶.۹۰ شکسته شدن سطح روانی ۶.۹۰ می‌تواند جریان‌های جدیدی از خرید را فعال کند، به‌ویژه اگر فضای مثبت در بازار سهام چین ادامه یابد. با این حال، سیاست‌گذاران احتمالاً نگران تأثیر این تقویت بر رقابت‌پذیری صادرات خواهند بود، به‌خصوص در شرایطی که تقاضای جهانی همچنان نوسانی است.
به گزارش خبرگزاری نیکی ژاپن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه ژانویه هدایت بررسی نرخ ارز ین را برعهده داشته تا در بحبوحهٔ نوسانات ناشی از انتخابات ژاپن، ثبات بازارها حفظ شود. این اقدام به‌صورت مستقل و بدون درخواست رسمی از سوی ژاپن انجام شده است. بررسی نرخ در تاریخ ۲۳ ژانویه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک و به دستور وزارت خزانه‌داری انجام شد؛ زمانی که نرخ ین در برابر دلار به حدود سطح ۱۵۸ رسیده بود. پس از این اقدام، نرخ ین تا حدود سطح ۱۵۵ تقویت شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که وزارت دارایی ژاپن در آن زمان هیچ‌گونه درخواست رسمی برای بررسی نرخ یا مداخله هماهنگ ارائه نکرده بود، اما واشنگتن در صورت دریافت چنین درخواستی آماده همکاری بوده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازده اوراق قرضه بلندمدت ژاپن افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که بازده اوراق ۴۰ ساله برای نخستین بار به ۴ درصد رسید. فشار فروش به بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله تا ۴.۳ درصد بالا رفت، سپس پس از بررسی نرخ به حدود ۴ درصد کاهش یافت. مقامات آمریکایی گفتند بسنت نگران برداشت اشتباه بازار از سیگنال‌های اوراق ژاپن بوده و معتقد بود افزایش بازده جهانی می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند. این اقدام در چارچوب سیاست کلی ایالات متحده برای استفاده از قدرت اقتصادی جهت حمایت از ثبات متحدان انجام شده است. پس از پیروزی قاطع سانائه تاکایچی در انتخابات، مقامات آمریکایی معتقدند که بی‌ثباتی سیاسی کاهش یافته و به وزیر دارایی ساتسوکی کاتایاما و رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعتماد دارند. اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای اقدامات جدید اعلام نشده، اما هماهنگی نزدیک با ژاپن ادامه خواهد داشت.
چین ۲۰ شرکت ژاپنی را به فهرست کنترل صادرات خود اضافه کرده و محدودیت‌های تازه‌ای بر اقلام «دوکاربردی» اعمال کرده است؛ اقدامی که تنش‌های تجاری پکن–توکیو را تشدید می‌کند و می‌تواند هزینه‌های انطباق، تأخیر در تحویل و ریسک‌های زنجیره تأمین در آسیا را افزایش دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد صادرات هرگونه کالای دوکاربردی به این شرکت‌ها بدون دریافت مجوز ممنوع است و طرف‌های خارجی نیز حق انتقال اقلام دوکاربردی با منشأ چین به این شرکت‌ها را ندارند. پکن دلیل این اقدام را «عدم امکان تأیید کاربران نهایی» عنوان کرده و آن را در راستای جلوگیری از «نظامی‌سازی دوباره ژاپن» توصیف کرده است. در فهرست جدید، نام شرکت‌هایی مانند Subaru، Mitsubishi Materials، Sumitomo Heavy Industries و چند شرکت فعال در حوزه هوافضا دیده می‌شود؛ بخش‌هایی که در آن قطعات دوکاربردی می‌توانند در محصولات تجاری نیز به‌کار روند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روابط چین و ژاپن از اواخر ۲۰۲۵ به‌دلیل اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان دچار تنش شده بود. تحلیلگران می‌گویند این اقدام بخشی از الگوی پکن برای استفاده از ابزارهای تجاری جهت ارسال پیام سیاسی است، بدون آنکه تجارت کلان دو کشور را مختل کند. از منظر بازارها، مهم‌ترین پیامدها شامل افزایش هزینه‌های انطباق، نیاز به مجوزهای موردی، احتمال تأخیر در زنجیره تأمین و افزایش ریسک برای صنایع ژاپنی در حوزه‌های مواد، تولید پیشرفته و قطعات هوافضا است.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ پس از رأی اخیر دیوان عالی، در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جدید با عنوان «تعرفه‌های امنیت ملی» است. این تعرفه‌ها ممکن است بخش‌هایی مانند لوله‌های پلاستیکی، مواد شیمیایی صنعتی، باتری‌ها، چدن و اتصالات آهنی را شامل شود و جدا از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی جدید اعمال گردد.
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - یک ساله - Loan Prime Rate واقعی ................ %3.00 پیش‌بینی ............. %3.00 قبلی ..................... %3.00 نرخ بهره اولیه وام‌های چین - پنج ساله (فوریه) - Loan Prime Rate واقعی ................ %3.50 پیش‌بینی ............. %3.5 قبلی ..................... %3.5
بر اساس گزارش وب‌سایت خبری پلیتیکو، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه آب پاکی را روی دست دولت ریخت. وی صراحتاً اعلام کرد که بسیار بعید است کنگره هیچ‌گونه قانونی را برای تثبیت و رسمی کردن برنامه‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ تصویب کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دیوان عالی ایالات متحده هفته گذشته، با صدور رایی قاطع، تعرفه‌های گسترده دولت ترامپ را لغو و آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده بود. پس از رای دیوان عالی، دونالد ترامپ بلافاصله یک تعرفه جهانی ۱۵ درصدی جدید وضع کرد که بر اساس قانون، تنها ۱۵۰ روز اعتبار دارد. پس از پایان این مهلت پنج‌ماهه، کنگره موظف است برای تمدید این تعرفه‌ها وارد عمل شده و رای‌گیری کند. اما به گفته سه منبع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه در محافل خصوصی اعتراف کرده‌اند که حمایت و آرای کافی برای تمدید این قانون را در اختیار ندارند. این فقدان اجماع نشان می‌دهد که تداوم جنگ تعرفه‌ای ترامپ، حتی در میان هم‌حزبی‌های او در کنگره نیز با بن‌بست جدی مواجه شده است.
در یک نگاه سقوط میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به زیر ۶ درصد برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵. کاهش چشمگیر اقساط ماهانه خریداران نسبت به نرخ ۶.۸۹ درصدی در سال گذشته. تاثیر مستقیم افت سود اوراق دولتی آمریکا بر ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی مسکن. خرید خانه همیشه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات مالی افراد است و مهم‌ترین عاملی که این تصمیم را به تعویق می‌اندازد، بالا بودن هزینه‌های دریافت وام است. اما حالا اتفاقی در اقتصاد آمریکا رخ داده که می‌تواند به لحاظ روانی و مالی، زلزله‌ای مثبت در بازار املاک ایجاد کند. میانگین نرخ بهره برای «وام مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله» (نوعی وام بلندمدت که سود آن تا پایان دوره تغییر نمی‌کند) به زیر ۶ درصد سقوط کرده است. این پایین‌ترین سطح ثبت شده از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون است. جادوی ریاضی؛ چگونه خانه‌دار شدن ارزان‌تر شد؟ برای درک بزرگی این اتفاق، کافی است به یک سال پیش نگاه کنیم. تا همین چند وقت پیش، نرخ بهره وام مسکن در حال نزدیک شدن به مرز ترسناک ۷ درصد بود و دقیقاً در یک سال گذشته، این رقم روی ۶.۸۹ درصد قرار داشت. این یعنی در طول ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌های استقراض و وام‌گیری تقریباً یک درصد کامل کاهش یافته است. اما این یک درصد در دنیای واقعی چه معنایی دارد؟ از منظر قدرت خرید، این تغییر بسیار حیاتی است. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که اگر شخصی بخواهد یک وام ۴۰۰ هزار دلاری دریافت کند، افت نرخ بهره از ۶.۸۹ به ۵.۹۹ درصد، می‌تواند اقساط ماهانه او را چند صد دلار کاهش دهد. همین پس‌انداز ماهانه کافی است تا قدرت خرید افراد افزایش یابد و خریدارانی که به دلیل گرانی از بازار عقب‌نشینی کرده بودند، دوباره برای خرید خانه وسوسه شوند. چرا وام‌ها ارزان شدند؟ دلیل اصلی این اتفاق به بازاری برمی‌گردد که شاید در نگاه اول ربطی به مسکن نداشته باشد: بازار اوراق دولتی. اخیراً «بازده اوراق خزانه‌داری» (سودی که دولت آمریکا به خریداران اوراق بدهی خود پرداخت می‌کند) در حال کاهش است. دلیل این افت، پیش‌بینی بازار از کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است. از آنجا که نرخ وام مسکن در آمریکا معمولاً هم‌مسیر با سود اوراق قرضه بلندمدت حرکت می‌کند، کاهش انتظارات تورمی مستقیماً به معنای ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی برای مردم عادی است. “ سقوط نرخ بهره به زیر ۶ درصد یک سیگنال روانی به‌شدت قدرتمند است. با این حال، نباید فراموش کنیم که ارزان شدن وام لزوماً به معنای شکوفایی فوری بازار مسکن نیست. در حال حاضر، بسیاری از مناطق با کمبود شدید خانه‌های فروشی (موجودی محدود) مواجه‌اند و قیمت خودِ ملک همچنان بالاست. با این وجود، اگر این نرخ زیر ۶ درصد تثبیت شود، فصل بهار و تابستان پیش‌رو می‌تواند شاهد رونق دوباره و هجوم خریداران به بنگاه‌های املاک باشد. مرتضی عظیمی تحلیل تکنیکال؛ خط سرنوشت‌ساز در نمودارها اگر می‌خواهید بدانید نرخ وام مسکن در آینده چه می‌شود، باید چشم از بازار مسکن بردارید و به نمودار «بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا» نگاه کنید. در حال حاضر، این اوراق در حال آزمایش یک مرز تکنیکال بسیار حساس در عدد ۴.۰۱۳ درصد است. این عدد در دنیای تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده «میانگین متحرک ۲۰۰ روزه» (200-day MA) است. اهمیت این سطح در این است که از تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۲ تاکنون، سود اوراق هرگز نتوانسته به طور پایدار زیر این خط ۲۰۰ روزه باقی بماند. اگر نمودار بتواند یک شکست قاطعانه — و مهمتر از آن، یک حرکت پایدار — به زیر این مرز ۴.۰۱۳ درصدی داشته باشد، تمایل کلی بازار رسماً به سمت روند نزولی تغییر خواهد کرد و نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در شتاب بلندمدت اقتصاد است. در صورت سقوط بیشتر، ایستگاه بعدی در نمودار، «سطح حمایتی» در عدد ۳.۸۶ درصد (کف قیمتی سال ۲۰۲۵) خواهد بود. اگر این کف سیمانی هم بشکند، راه برای رسیدن به کف قیمتی سال ۲۰۲۴ یعنی ۳.۵۹۹ درصد باز می‌شود که یک حمایت ساختاری و بسیار عمیق‌تر محسوب می‌شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اکنون حکم «خط قرمز» بازار را دارد. اگر سود اوراق بالاتر از این خط بماند، محدوده نوسانات بلندمدت دست‌نخورده باقی می‌ماند و ممکن است وام‌های مسکن دوباره گران شوند. اما اگر این خط بشکند، اهداف نزولی در نمودارها روشن‌تر می‌شوند و خریداران خانه می‌توانند به روزهای بسیار ارزان‌تری برای دریافت وام امیدوار باشند. به هر حال، روند فعلی رو به پایین است و در مقایسه با نرخ ۶.۸۹ درصدی سال گذشته، چشم‌انداز مالی خانواده‌ها تغییر مثبت و چشمگیری کرده است.
بانک مرکزی اروپا باید جلسه به جلسه تصمیم بگیرد و «چابک» باشد. تکمیل دوره تصدی‌ام، برنامه پایه من است.
بولتن S&P Global Ratings: اقدامات تجاری جدید ایالات متحده از درآمدهای تعرفه‌ای حمایت می‌کند
رئیس بانک مرکزی اروپا، لاگارد: اروپا همچنان می‌تواند از مزایای هوش مصنوعی بهره‌مند شود
در یک نگاه شاخص دلار در محدوده 97.00 تا 98.00 نوسان می‌کند. اعمال تعرفه 15٪ وارداتی (بند 122) به جای ساختار قبلی تعرفه‌ها. احتمال فروش هم‌زمان اوراق خزانه، سهام و دلار در صورت تشدید نگرانی‌ها. احتمال رشد EURUSD تا محدوده 1.1850–1.1880 هفته جدید برای دلار با تردید آغاز شد. نااطمینانی در سیاست تجاری آمریکا، احتمال تنش نظامی با ایران و داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، فضای احتیاط را در بازار فارکس تقویت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در حال سنجش این هستند که آیا دلار می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند یا وارد مرحله‌ای از عقب‌نشینی (کاهش) می‌شود. این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده توسط موسسه ING و بازخوانی یوتوتایمز برای تهیه شده است. دلار؛ نااطمینانی به ضرر ارز آمریکا دلار هفته را با ضعف نسبی آغاز کرده است. عدم درگیری نظامی بین آمریکا و ایران در آخر هفته یکی از عوامل فشار فروش بود، اما عامل مهمتر، نااطمینانی درباره سیاست تجاری و پیامدهای آن برای اقتصاد آمریکاست. طبق گزارش، جهان اکنون باید با تعرفه 15 درصدی (بند 122) روبه‌رو شود. این تغییر می‌تواند برای برخی کشورها مانند چین و برزیل به معنای تعرفه پایین‌تر باشد، اما کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا مزیت توافق 10 درصدی قبلی را از دست می‌دهند. در نتیجه، بسیاری از کشورها در حال بازنگری روابط تجاری با آمریکا هستند؛ به‌ویژه اتحادیه اروپا که اهمیت بالایی دارد. اگرچه بازار سهام آمریکا در ابتدا واکنش مثبتی نشان داد، اما معاملات آتی سهام حدود 0.6 تا 0.7 درصد کاهش یافتند، زیرا سرمایه‌گذاران تأثیر پایدار تعرفه‌ها را دوباره ارزیابی کردند. ▶️ مشاهده کنید: ریسک مربوط به درگیری بین ایران و آمریکا، کماکان مهمتر از هرچیز دیگر است! تحلیل بنیادی هفتگی! اوراق خزانه؛ سیگنال مهم برای بازار فارکس در گزارش ING برای واکنش بازار روز جمعه، اشاره شد که یکی از محتمل‌ترین واکنش‌ها می‌تواند تضعیف اوراق خزانه آمریکا به دلیل نگرانی‌های مالی باشد. بازار فارکس معمولاً از بازار اوراق خزانه جهت می‌گیرد. اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که یکی از ستون‌های اصلی سیاست اقتصادی واشنگتن در حال تضعیف است، احتمال فروش هم‌زمان اوراق خزانه، سهام و دلار وجود دارد؛ حالتی که می‌توان آن را «فاز فروش گسترده» نامید، یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران به شکل هم‌زمان از چند بازار خارج می‌شوند. تمرکز بر داده‌ها و سخنرانی فدرال رزرو پس از انتشار تولید ناخالص داخلی ضعیف سه‌ماهه چهارم، بازار این هفته به داده‌های اعتماد مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) توجه دارد. همچنین سخنرانی کریستوفر والر عضو فدرال رزرو اهمیت دارد. او در ژانویه به کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره رأی داده بود. اگر موضع او همچنان متمایل به کاهش نرخ بهره (داویش) باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. اما هرگونه تغییر لحن به سمت سیاست انقباضی‌تر ممکن است به دلار حمایت کوتاه‌مدت بدهد. در همین حال، ریسک حمله نظامی به ایران همچنان عاملی بازدارنده برای فروش شدید دلار است. پیش‌بینی ING: شاخص دلار ممکن است در محدوده 97 تا 98 باقی بماند. یورو؛ رشد تدافعی با وجود ناپایداری بازارهای ریسکی، EURUSD اندکی افزایش یافته است. یکی از برداشت‌های بازار این است که توافق تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا احتمالاً بدتر از وضعیت فعلی نخواهد شد و صادرکنندگان اروپایی تا حدی با شرایط سازگار شده‌اند. امروز انتشار شاخص فضای کسب‌وکار آلمان (Ifo) می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی اعتماد در منطقه یورو باشد. با این حال، برای جهش قوی یورو نیاز به افزایش قابل توجه این شاخص تا محدوده 91.5 (بالاترین سطح سال گذشته) است. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، احتمال ضعیفی وجود دارد که دارایی‌های آمریکایی و دلار روزی ضعیف را تجربه کنند؛ اتفاقی که می‌تواند به دومین ارز نقدشونده جهان پس از دلار یعنی یورو کمک کند. پیش‌بینی ING: احتمال دارد EURUSD به محدوده ۱.۱۸۵۰ تا ۱.۱۸۸۰ برسد، اما عبور از ۱.۱۹۰۰ با توجه به ریسک ایران زودهنگام به نظر می‌رسد. پوند؛ نگاه به بانک انگلستان و انتخابات میان‌دوره‌ای نرخ جفت ارز EURGBP پیش از دو ریسک مهم این هفته همچنان مورد حمایت است. نخستین رویداد، حضور اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، و مگان گرین (عضو بانک مرکزی انگلستان) در کمیته خزانه‌داری فردا است. هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تمایل آن‌ها به پیوستن به اردوگاه حامیان کاهش نرخ بهره (داویش) در نشست ۱۹ مارس، می‌تواند احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای را که اکنون حدود ۲۰ نقطه پایه قیمت‌گذاری شده، تقویت کند. دومین ریسک، انتخابات میان‌دوره‌ای روز پنج‌شنبه در حوزه گورتون و دنتون است. شکست سنگین حزب حاکم کارگر می‌تواند دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره رهبری این حزب را شعله‌ور کرده و فشار تازه‌ای بر پوند وارد کند. پیش‌بینی ING: احتمال دارد EURGBP هفته را در محدوده نزدیک به ۰.۸۸ به پایان برساند. جمع‌بندی بازار فارکس این هفته در «مرحله انتظار محتاطانه» قرار دارد. نااطمینانی تجاری، ریسک ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر، فضای شکننده‌ای ایجاد کرده‌اند. دلار فعلاً در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند، اما جهت بعدی آن به ترکیبی از داده‌های تورمی، تحولات سیاسی و واکنش بازار اوراق خزانه وابسته است.
شاخص فضای کسب و کار آلمان - فوریه - German ifo Business Climate واقعی ................ 88.6 پیش‌بینی ........... 88.4 قبلی ................... 87.6 شاخص وضعیت فعلی کسب‌وکارها در آلمان - فوریه - Ifo Current Conditions واقعی ................ 86.7 پیش‌بینی ........... 86.1 قبلی ................... 85.7 شاخص انتظارات فضای کسب و کار آلمان - فوریه - Ifo Expectations واقعی ................ 90.5 پیش‌بینی ........... 90.5 قبلی ................... 89.5
در یک نگاه افت ۱۹.۱٪ در فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان: برای اولین‌بار از سال ۲۰۱۶، تعداد آگهی‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان به زیر ۱۰ هزار رسید. کاهش ۳.۰۵٪ در کل آگهی‌های شغلی: مجموع آگهی‌ها به ۶۹۴,۹۴۰ مورد در ژانویه رسید؛ پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر. افزایش حقوق متوسط به 43,289 پوند: رشد ۵.۹۸٪ نسبت به سال گذشته، بالاتر از نرخ غیرتورمی بانک مرکزی. نرخ بیکاری به ۵.۲٪ رسید: افزایش از ۴.۷٪ در شش ماه گذشته، با فشار بیشتر بر جوانان. در ژانویه ۲۰۲۶، بازار کار بریتانیا با افتی بی‌سابقه مواجه شد؛ تعداد فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان برای نخستین‌بار به زیر ۱۰ هزار مورد رسید. این اتفاق در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره رکود استخدام و کاهش بهره‌وری رخ داد. وضعیت بازار کار بریتانیا طبق گزارش بلومبرگ و بازخوانی‌شده توسط یوتوتایمز از داده‌های Adzuna، بازار کار بریتانیا در ژانویه وارد فاز رکود استخدام شد. کاهش آگهی‌های شغلی و افت شدید در فرصت‌های فارغ‌التحصیلان نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در جذب نیروی جوان است. رقابت شدید و رشد حقوق با وجود کاهش فرصت‌ها، حقوق متوسط رشد قابل‌توجهی داشته است. این نشان می‌دهد که شرکت‌ها همچنان برای مهارت‌های خاص حاضر به پرداخت بیشتر هستند، اما رقابت برای موقعیت‌های محدود بسیار شدید شده است. نقش هوش مصنوعی در حذف مشاغل ابتدایی Adzuna گزارش داده که مشاغل ابتدایی نیز ۴.۴۶٪ کاهش یافته‌اند. این افت به‌طور مستقیم با جایگزینی نیروی انسانی توسط هوش مصنوعی مرتبط دانسته شده است؛ روندی که استارتاپ‌های بریتانیایی نیز به آن روی آورده‌اند. بحران بهره‌وری و چالش‌های ساختاری مطالعه‌ای از گروه مشاوره بوستون نشان می‌دهد که صنایع بزرگ بریتانیا مانند مالی، تولید، ارتباطات و خرده‌فروشی در دو دهه اخیر از مرز بهره‌وری عقب مانده‌اند. افزایش شرکت‌های کوچک با بهره‌وری پایین نیز به این روند دامن زده است. این کاهش بهره‌وری باعث شده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا از پایان دهه ۹۰ تاکنون تقریباً نصف شود. اقتصاددانان امیدوارند که سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی بتواند این روند را معکوس کند. جمع‌بندی کاهش فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای جوانان، در کنار بحران بهره‌وری، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری است. اگر این روند ادامه یابد، ریسک تثبیت رکود شغلی و کاهش استانداردهای زندگی جدی خواهد بود.
به گزارش منابع اروپایی، «کایا کالاس» از مقامات ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرد که در نشست امروز هیچ پیشرفتی در تصویب بسته تحریمی جدید علیه روسیه حاصل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شده که مذاکرات درباره دور جدید تحریم‌ها به دلیل اختلاف‌نظر میان کشورهای عضو، به تعویق افتاده است.
در یک نگاه افشای درآمد ۷۲۶ هزار یورویی: مجموع دریافتی واقعی رئیس ECB با احتساب مزایای جانبی، حدود ۵۰ درصد بیش از حقوق پایه ۴۶۶ هزار یورویی اعلام شده است. پاداش از نهاد خارجی: لاگارد بابت عضویت در هیئت مدیره بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، سالانه رقمی بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ هزار یورو دریافت می‌کند. استاندارد اخلاقی دوگانه: اتحادیه‌های کارگری معتقدند پذیرش این مبالغ با منشور اخلاقی کارکنان که آن‌ها را از دریافت وجه از نهادهای خارجی منع می‌کند، در تضاد است. شکاف با فدرال رزرو: حقوق دریافتی لاگارد در حال حاضر بیش از ۴ برابر حقوق رئیس بانک مرکزی آمریکا (جروم پاول) برآورد می‌شود. گزارش اخیر فایننشال تایمز از ساختار درآمدی رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، موجی از انتقادات را نسبت به استانداردهای دوگانه در نهادهای مالی این قاره برانگیخته است. اسناد فاش شده نشان می‌دهد که کریستین لاگارد سالانه مبالغی بالغ بر ۱۴۰ هزار یورو از نهادهای خارجی دریافت می‌کند؛ در حالی که طبق ضوابط اخلاقی بانک، دریافت هرگونه پاداش یا وجه مشابه برای کارکنان این سازمان ممنوع است. این گزارش توسط یوتوتایمز بازخوانی و برای مخاطبان فارسی‌زبان تنظیم شده است. کالبدشکافی ساختار درآمدی رئیس بانک مرکزی اروپا بر پایه تحقیق اختصاصی فایننشال تایمز، درآمدهای لاگارد فراتر از ارقام رسمی است که سالانه توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود. این مبالغ شامل سه بخش عمده است: ۱. مزایای رفاهی و مسکن: علاوه بر حقوق پایه، سالانه مبلغی حدود ۱۳۵ هزار یورو تحت عنوان کمک‌هزینه مسکن و مزایای رفاهی به وی پرداخت می‌شود که در ردیف‌های مستقیم فیش حقوقی ذکر نمی‌شوند. ۲. دریافتی از بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS): لاگارد به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره BIS، پاداشی معادل ۱۴۰ هزار یورو دریافت می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که همتای آمریکایی او، جروم پاول، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه ایالات متحده در زمینه تضاد منافع، هیچ‌گونه وجهی بابت این مسئولیت دریافت نمی‌کند. ۳. تضاد با ضوابط داخلی کارکنان: این افشاگری باعث خشم کارکنان بانک مرکزی اروپا شده است. طبق قوانین انضباطی، پرسنل ECB به منظور حفظ استقلال نهادی، حق دریافت هیچ‌گونه پاداش یا هدیه مالی از موسسات دیگر را ندارند. بانک در پاسخ به این انتقادات مدعی شده است که این پرداخت‌ها ریشه در توافقات حقوقی قدیمی دارد و تخلف محسوب نمی‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: پارادوکس نفتی گلدمن‌ساکس؛ چرا با وجود مازاد عرضه، پیش‌بینی قیمت نفت بالا رفت؟ فرمول محاسبه درآمد سالانه لاگارد “ «در روزهای اخیر شاهد افزایش فشارها بر لاگارد برای کناره‌گیری، پیش از موعد قانونیِ پایان ریاست او هستیم. شایعاتی وجود دارد که مکرون قصد دارد پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، فرد جدیدی را جایگزین لاگارد کند.» کامران گودرزی جمع‌بندی استراتژیک روند فعلی: فشار نمایندگان پارلمان اروپا بر بانک مرکزی برای اصلاح قوانین حقوقی مقامات ارشد و همسان‌سازی آن با استانداردهای اخلاقی کارکنان شدت یافته است. نکته کلیدی: افشای این ارقام در زمان اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترل حقوق و دستمزد در اروپا، می‌تواند منجر به کاهش مقبولیت عمومی سیاست‌های بانک مرکزی شود.
دلار آمریکا در آغاز معاملات آسیایی روز دوشنبه با افت در برابر اغلب ارزهای مهم از جمله یورو، پوند، ین، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و حتی طلا مواجه شد. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که بازار هنوز در وضعیت کم‌عمق قرار دارد؛ زیرا بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات بسته‌اند و چین نیز هنوز به‌طور کامل از تعطیلات سال نو بازنگشته است. این افت پس از آن شدت گرفت که دیوان عالی آمریکا بخش بزرگی از تعرفه‌های قبلی ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. این حکم، ساختار تعرفه‌ای سال گذشته را که بر پایه اختیارات اضطراری اجرا شده بود، باطل کرد و محدودیت‌های تازه‌ای برای قدرت اجرایی رئیس‌جمهور در حوزه تجارت ایجاد کرد. اما تنها چند ساعت بعد، ترامپ با اقدامی سریع و جنجالی، تعرفه جهانی جدیدی با نرخ ۱۵ درصد اعلام کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد دولت او همچنان بر سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه پافشاری دارد و قصد عقب‌نشینی ندارد. کارشناسان می‌گویند این رفت‌وبرگشت تعرفه‌ای، فضای عدم‌قطعیت را برای شرکت‌ها، زنجیره‌های تأمین و مصرف‌کنندگان افزایش داده و بازار فارکس نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است. اکنون معامله‌گران نگران پیامدهای تورمی، هزینه‌های واردات و تنش‌های تجاری بیشتر هستند.
«ماکوتو ساکورای»، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که اگر روند کاهش ارزش ین ادامه یابد، احتمال دارد بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس اقدام به افزایش نرخ بهره کند؛ هرچند از نظر زمان‌بندی، ماه آوریل منطقی‌تر به نظر می‌رسد. ساکورای پیش‌بینی کرده که نرخ بهره سیاستی ژاپن طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به سطح خنثی حدود ۱.۷۵٪ برسد، اما هشدار داده که افزایش سریع نرخ‌ها می‌تواند فشار سنگینی بر بانک‌های منطقه‌ای و کسب‌وکارهای کوچک وارد کند. در حال حاضر، بازارها حدود ۷۰٪ احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه آوریل را قیمت‌گذاری کرده‌اند. نشست بعدی بانک مرکزی ژاپن در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ مارس برگزار خواهد شد. ساکورای همچنین اشاره کرده که فشارهای ارزی و احتمال دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رئیس‌جمهور آمریکا در ماه مارس می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را تسریع کند. او تأکید کرده که افزایش نرخ بهره، ابزار مؤثرتری نسبت به مداخله مستقیم ارزی برای مقابله با کاهش ارزش ین است.
