TSLA 407.46 USD ▲ 4.04%
AAPL 347.10 USD ▲ 0.93%
GOOGL 320.58 USD ▲ 1.19%
AMZN 253.10 USD ▲ 1.61%
NVDA 217.94 USD ▲ 0.90%
BTCUSD 80,740.88 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

انباشت نقره توسط آمریکا؛ سیگنال جدید به بازارهای جهانی

سال جاری برای طلا و نقره سالی درخشان بوده است؛ به‌طوری که قیمت طلا بیش از ۶۵ درصد و قیمت نقره بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. با وجود این سطوح بالای قیمتی، به گفته یکی از بانک‌های کانادایی، همچنان ظرفیت رشد بیشتر فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. تحلیلگران کامودیتی بی‌ام‌او کپیتال مارکتس (BMO Capital Markets) در گزارش رسمی چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ اعلام کردند که انتظار دارند قیمت طلا در نیمه نخست سال به اوج خود برسد و به‌طور میانگین به ۴۶۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که ۵ درصد بالاتر از برآورد قبلی آن‌ها است. این بانک پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت طلا در کل سال حدود ۴۵۵۰ دلار در هر اونس باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اگرچه تحلیلگران بی‌ام‌او نسبت به کل بخش فلزات گران‌بها دیدگاه مثبتی دارند، اما انتظار دارند طلا در سال ۲۰۲۶ عملکرد بهتری نسبت به سایر فلزات داشته باشد. بر اساس این گزارش، قیمت نقره در سه‌ماهه چهارم سال به‌طور میانگین حدود ۶۰ دلار در هر اونس خواهد بود که بالاترین سطح سال محسوب می‌شود. همچنین میانگین قیمت نقره در کل سال ۵۶.۳ دلار در هر اونس برآورد شده است. این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که قیمت فعلی نقره بالاتر از ۶۵ دلار در هر اونس معامله می‌شود. تحلیلگران می‌گویند: «یکی از مهم‌ترین بازنگری‌هایی که در این فصل انجام دادیم، افزایش پیش‌بینی قیمت نقره برای سال ۲۰۲۶ بود که آن را با رشد ۱۴ درصدی به ۵۶.۳ دلار در هر اونس رساندیم. سرمایه‌گذاران بیش از آنچه انتظار داشتیم به نقره علاقه نشان داده‌اند؛ افزایش توجه سرمایه‌گذاران به نقره احتمالاً ناشی از مشارکت آن‌ها در معاملاتی است که با هدف پوشش ریسک تضعیف ارزش پول انجام می‌شود، و همچنین به دلیل افزایش انباشت ذخایر نقره توسط ایالات متحده؛ به‌ویژه پس از آنکه نقره به‌عنوان یک «ماده معدنی حیاتی» طبقه‌بندی شد. این عوامل موجب تقویت انتظارات نسبت به تقاضای پایدار و بلندمدت برای نقره شده است. آن‌ها افزودند: «ما همچنان معتقدیم روند صعودی چندساله طلا هنوز به پایان نرسیده است؛ چرا که این فلز زرد از ترکیب عوامل کوتاه‌مدت مانند نگرانی‌های تورمی و عوامل بلندمدت مانند انتظارات از تضعیف پولی بهره‌مند می‌شود. همچنین انتظار داریم با کاهش بیشتر نرخ‌های بهره، قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ باز هم افزایش یابد. با این حال، در مقایسه با طلا، نسبت به فلزات گران‌بهای دیگر مانند نقره و پلاتین محتاط‌تر شده‌ایم، چرا که در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از خرید بیش‌ازحد در آن‌ها دیده می‌شود. این فلزات زمانی که بازار با کمبود عرضه مواجه باشد می‌توانند مانند طلا معامله شوند و حتی در دوره‌های رشد قیمتی نوسان بیشتری داشته باشند؛ اما مدل‌های به‌روز ما نشان می‌دهد کسری عرضه آن‌ها در حال کاهش است.» به گفته تحلیلگران، طلا همچنان از عوامل کلان اقتصادی حمایت می‌شود؛ زیرا کاهش نرخ‌های بهره در سال آینده باعث تضعیف دلار آمریکا خواهد شد و دلار نیز به دلیل افزایش سطح بدهی‌ها، در برابر روند جهانی تضعیف ارزش پول آسیب‌پذیر باقی مانده است. آن‌ها در پایان تأکید کردند: «پایداری قیمت طلا پس از افت شدید ماه اکتبر نشان می‌دهد که نقش آن به‌عنوان ابزار تنوع‌بخشی و پناهگاه امن همچنان حفظ شده است. ما وارد دوره‌ای جدید برای طلا شده‌ایم که در آن مجموعه تازه‌ای از عوامل تقاضا، در چارچوب کلی “دلارزدایی” در حال شکل‌گیری است. دلارزدایی ژئوپلیتیکی زمانی رخ می‌دهد که کشورها یا نهادها برای کاهش ریسک تحریم‌ها (مانند روسیه) یا کاهش وابستگی به نظام تجاری مبتنی بر دلار آمریکا (مانند چین) به کاهش استفاده از دلار روی می‌آورند و خرید طلا اغلب یکی از گام‌های اصلی در این مسیر است. در مقابل، دلارزدایی پوششی ناشی از نگرانی فزاینده درباره تضعیف ارزش پول است که ریشه در افزایش بدهی دولت‌ها دارد.»

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

دلار مقاوم ماند؛ ین تحت فشار و پوند در مسیر حمایت

نشست‌های این هفته بانک‌های مرکزی واکنش انفجاری در بازار ارز نداشتند، اما باعث حمایت نسبی از پوند و فشار بر ین شدند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که برای تصمیم بعدی باید اثرات افزایش نرخ بهره بررسی شود؛ فرآیندی که ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. همین موضوع باعث شد USDJPY در سطح بالا باقی بماند و شاخص دلار (DXY) تقویت شود. دلار آمریکا؛ مقاومت در برابر داده‌های تورم با وجود انتشار داده‌های تورم ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا، دلار همچنان مقاوم باقی مانده است. بازارها احتمالاً به داده‌ها با شک و تردید نگاه می‌کنند و واکنش بزرگی در نرخ بهره و ارز نداشتند. بازدهی اوراق دو ساله بدون تغییر باقی ماند. با این حال، بازار همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ را دارد. داده‌های امروز آمریکا شامل شروع ساخت‌وساز، فروش خانه و شاخص اعتماد مصرف‌کننده است، اما بعید است تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشد. کاهش خزانه‌داری‌های BRICS؛ سیگنال ژئوپلیتیکی؟ داده‌های TIC خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که خرید خالص اوراق بلندمدت در ماه اکتبر تنها ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده؛ کمترین میزان از ماه آوریل. در همین دوره، چین ۱۱.۸ میلیارد دلار، هند ۱۲ میلیارد دلار و برزیل ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش دادند. کاهش دارایی‌های هند احتمالاً به دلیل مداخله ارزی برای حمایت از روپیه بوده، هرچند عوامل ژئوپلیتیکی نیز در این روند نقش دارند. در بخش رسمی، دارایی‌های اوراق خزانه‌داری ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این افت با افزایش ۱۴ میلیارد دلاری در اوراق کوتاه‌مدت (T-bill) تا حدی جبران شد. با وجود این، بخش خصوصی همچنان علاقه زیادی به خرید اوراق خزانه‌داری دارد. بنابراین، پیش‌بینی ضعف دلار در سال ۲۰۲۶ بیشتر به افزایش نسبت‌های پوشش ریسک (هج) سرمایه‌گذاران خارجی مربوط می‌شود و نه به فروش مستقیم این اوراق. یورو؛ تأمین مالی اوکراین بدون چالش حقوقی رهبران اتحادیه اروپا موفق شدند بودجه ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین تأمین کنند؛ بدون استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه. این تصمیم می‌تواند دارایی‌های امن اتحادیه را تقویت کند و از یورو حمایت کند، هرچند EURUSD همچنان در محدوده پایین نوسان دارد. نشست بانک مرکزی اروپا نیز تأثیر بزرگی بر بازار نداشت و پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌ها می‌توانند هم بالاتر و هم پایین‌تر قیمت‌گذاری شوند. داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در دسامبر می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. پوند؛ حمایت از سوی بانک مرکزی پوند انگلیس از بیانیه بانک مرکزی حمایت گرفت؛ برخلاف انتظار، لحن آن چندان انبساطی نبود. سیاست‌گذاران به رشد پایدار انتظارات دستمزد اشاره کردند و نسبت به تورم ساختاری هشدار دادند. پیش‌بینی می‌شود این انتظارات در سال جدید کاهش یابد. ما همچنان انتظار دو کاهش نرخ بهره در فوریه و آوریل داریم، در حالی که بازار تنها یک کاهش را قیمت‌گذاری کرده است. این موضوع می‌تواند از EURGBP در محدوده 0.87 حمایت کند. منبع: ING

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

اوئدا، رئيس بانک مرکزی ژاپن: افزایش حقوق در ژاپن ادامه دارد؛ سیگنال مثبت برای نرخ بهره و تورم

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که شرکت‌ها در سال آینده نیز به روند افزایش تدریجی دستمزدها ادامه خواهند داد. به گفته او، احتمال اختلال در رفتار فعالانه شرکت‌ها برای تعیین حقوق بسیار پایین است. او همچنین اشاره کرد که اگرچه هنوز ابهاماتی درباره اقتصاد آمریکا و سیاست‌های تجاری وجود دارد، اما این ابهامات نسبت به گذشته کاهش یافته‌اند و تأثیر آن‌ها بر تصمیمات پولی ژاپن محدودتر شده است. در بخش دیگری از سخنانش، اوئدا گفت که برآورد نرخ خنثی (neutral rate) همچنان دامنه وسیعی دارد و بانک مرکزی در ارزیابی‌های خود نه‌تنها نرخ‌های کوتاه‌مدت در برابر نرخ طبیعی، بلکه نرخ‌های واقعی و روندهای اعتباری را نیز بررسی خواهد کرد. وی تأکید کرد که با وجود افزایش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن همچنان تحت حمایت قرار دارد، هرچند اثر سیاست‌های انبساطی به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یافته است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قیمت نفت برای دومین هفته افت کرد؛ صلح اوکراین و تحریم ونزوئلا در کانون توجه بازار

قیمت نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت دومین افت هفتگی متوالی قرار گرفت. این روند نزولی تحت تأثیر افزایش احتمال توافق صلح میان روسیه و اوکراین و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلالات عرضه ناشی از تحریم نفتکش‌های ونزوئلا شکل گرفته است. نفت برنت با افت ۰.۲٪ به ۵۹.۷۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) نیز با کاهش ۰.۳٪ در سطح ۵۵.۹۹ دلار معامله شد. هر دو شاخص در هفته جاری بیش از ۲٪ کاهش داشته‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات صلح اوکراین «به چیزی نزدیک شده‌اند» و قرار است در آخر هفته با مقامات روسیه دیدار کند. این اظهارات باعث کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تعدیل انتظارات بازار نسبت به اختلالات عرضه شد. در سوی دیگر، هنوز مشخص نیست ایالات متحده چگونه قصد دارد تحریم نفتکش‌های ونزوئلایی را اجرایی کند. هفته گذشته، گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش ونزوئلایی را توقیف کرد، اما جزئیات اجرایی این سیاست همچنان مبهم است. ونزوئلا نیز در واکنش، اجازه داده دو نفتکش بزرگ بدون مجوز به مقصد چین حرکت کنند. تحلیلگران معتقدند که تحریم‌های احتمالی علیه نفت روسیه می‌تواند تهدید بزرگ‌تری برای عرضه جهانی باشد نسبت به تحریم نفتکش‌های ونزوئلا. به گفته تحلیلگر مؤسسه IG، «ابهام در نحوه اجرای تحریم‌ها و خوش‌بینی به توافق صلح، ریسک‌های عرضه جهانی را کاهش داده و فشارهای ژئوپلیتیکی را تعدیل کرده‌اند.» بانک آمریکا نیز پیش‌بینی کرده که کاهش قیمت نفت باعث افت عرضه خواهد شد و این موضوع می‌تواند از سقوط شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. از منظر تکنیکال، اگر قیمت نفت از مقاومت ۵۶.۷۰ تا ۵۶.۹۰ دلار عبور کند، احتمالاً افت اخیر به سطح ۵۴.۹۸ دلار یک شکست کاذب بوده است. در مقابل، شکست سطح ۵۴.۹۸ دلار می‌تواند روند نزولی را تشدید کرده و هدف روانی ۵۰ دلار را فعال کند. در مجموع، بازار نفت در حال واکنش به سیگنال‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است. اگر مذاکرات صلح پیشرفت کند و تحریم‌ها اجرایی نشوند، فشار عرضه کاهش می‌یابد. اما هرگونه اقدام علیه نفت روسیه می‌تواند مسیر قیمت‌ها را دوباره تغییر دهد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

اوراق دولتی ژاپن در اوج ۱۸ ساله؛ فرصت برای خریداران یا هشدار تورمی؟

بازده اوراق دولتی بلندمدت ژاپن به ۲٪ رسید؛ بالاترین سطح در ۱۸ سال اخیر است. افزایش بازده اوراق بلندمدت ژاپن نشان‌دهنده تغییر بنیادین در انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی است که می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری جهانی و ارزش ین تأثیرگذار باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تصمیم تاریخی بانک ژاپن؛ نرخ بهره در اوج ۳۰ ساله و هشدار درباره تورم

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ اقدامی مورد انتظار که نشان‌دهنده ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی است. این تصمیم با رأی یکپارچه اعضای هیئت سیاست‌گذاری تصویب شد، اما در مورد نحوه توصیف چشم‌انداز تورم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. با وجود افزایش نرخ، بانک تأکید کرد که شرایط پولی همچنان انبساطی باقی مانده و نرخ بهره واقعی به‌طور قابل‌توجهی منفی است. در بیانیه بانک آمده است که در صورت حرکت اقتصاد و قیمت‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها، امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. برخی اعضای هیئت سیاست‌گذاری معتقدند تورم پایه به هدف پایداری قیمت‌ها نزدیک شده، اما این دیدگاه در بیانیه نهایی لحاظ نشد. این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده آغاز بحثی جدی درباره میزان پایداری تورم در ژاپن است. در بازار ارز، واکنش اولیه محدود بود چون افزایش نرخ از قبل در قیمت‌ها لحاظ شده بود، اما با این حال، ین تضعیف شد و نرخ USDJPY از سطح ۱۵۸ عبور کرد. تمرکز بازار اکنون بر راهنمایی‌های آینده بانک، روند دستمزدها و ارزیابی پایداری تورم تا سال ۲۰۲۶ است. در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن بود: روند عادی‌سازی ادامه دارد، اما با احتیاط، وابسته به داده‌ها و بدون مسیر از پیش تعیین‌شده.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ افزایش داد

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را ۲۵ نقطه پایه افزایش داد و به ۰.۷۵٪ رساند؛ بالاترین سطح در سه دهه اخیر. این تصمیم که از مدت‌ها پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، نشان‌دهنده ادامه خروج تدریجی از سیاست‌های فوق‌العاده انبساطی است. بانک اعلام کرد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده و نرخ بهره واقعی منفی است. رئیس بانک مرکزی، اوئدا، قرار است در نشست خبری درباره مسیر آینده سیاست پولی توضیح دهد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تورم هسته ژاپن ثابت ماند؛ آیا نرخ بهره افزایش می‌یابد؟

داده‌های رسمی تورم ژاپن نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان پایدار و گسترده هستند؛ موضوعی که انتظار بازار برای ادامه مسیر عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده، تورم هسته ژاپن در نوامبر نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بوده و برای چندمین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. این شاخص که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند اما انرژی را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش روند تورم پایدار در اقتصاد ژاپن است. تورم همچنان قوی است تورم سرفصل (کلی) نیز با رشد ۲.۹ درصدی تقریباً بدون تغییر مانده و نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد— حتی با وجود نوسانات انرژی—پایدار است. شاخص «هسته-هسته» که هم غذا و هم انرژی را حذف می‌کند نیز ۳ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد تورم دیگر فقط ناشی از هزینه‌های وارداتی نیست، بلکه عوامل داخلی مانند قیمت خدمات، دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند. چرا این داده‌ها مهم‌اند؟ این ارقام تأیید می‌کنند که ژاپن از فضای تورم بسیار پایین و حتی رکودی دو دهه گذشته فاصله گرفته است. تحلیلگران معتقدند این روند، مسیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کند؛ افزایشی که می‌تواند نرخ سیاستی را به بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر برساند. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی همچنان محتاط هستند؛ زیرا افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن و حساسیت شرایط مالی می‌تواند سرعت سیاست‌گذاری را محدود کند. واکنش بازار از آنجا که داده‌ها مطابق انتظار منتشر شده‌اند، بازارها واکنش شدیدی نشان نداده‌اند و تمرکز معامله‌گران بیشتر بر راهنمای سیاستی بانک مرکزی ژاپن و ارزیابی کازوئو اوئدا از پایداری تورم است.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

۵۰۰۰ دلار هدف بعدی طلا؟ روایت جی‌پی‌مورگان از تقاضای جهانی

قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی‌ بوده‌اند که سهم طلای آن‌ها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

صادرات گاز اسرائیل به مصر از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود

اسرائیل یک توافق به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۵ میلیارد دلار) برای صادرات گاز طبیعی به مصر از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۰ تأیید کرده است؛ توافقی که با وجود برخی مخالفت‌ها نسبت به مفاد آن، در نهایت تصویب شد. نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که پس از اطمینان از تأمین منافع ملی اسرائیل، این توافق را تأیید کرده و آن را «بزرگ‌ترین قرارداد گازی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.

خواندن کامل خبر
اخبار ایران کم اثر
اخبار ایران کم اثر

ژاپن هشدارهای ارزی را تشدید کرد

ژاپن با افزایش هشدارهای لفظی درباره شرایط بازار، نشانه‌هایی از هوشیاری بیشتر نسبت به تحرکات ارزی و تلاش برای مقابله با تضعیف دوباره ین نشان داده است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد دولت تحولات بازار، از جمله نرخ‌های بلندمدت را به‌دقت زیر نظر دارد؛ اظهاراتی که به‌طور گسترده به‌عنوان هشداری غیرمستقیم به بازار ارز تعبیر شد. اگرچه او مستقیماً به ین اشاره نکرد، اما تأکید بر شرایط مالی نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره ریسک بی‌ثبات‌کننده کاهش ارزش ین افزایش یافته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ین همچنان تحت فشار اختلاف بازدهی میان ژاپن و اقتصادهای بزرگ قرار دارد؛ حتی با وجود انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر و ادامه روند عادی‌سازی تدریجی سیاست پولی توسط بانک مرکزی ژاپن. مقام‌های ژاپنی همچنان مداخله لفظی را ابزار نخست خود می‌دانند؛ روشی که بدون اقدام عملی، می‌تواند از سفته‌بازی بکاهد و ریسک دوطرفه را در بازار فارکس تقویت کند. در عین حال، نگرانی‌هایی درباره سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز وجود دارد، به‌ویژه با توجه به حساسیت اقتصاد بدهکار ژاپن نسبت به افزایش هزینه‌های استقراض. دولت بارها تأکید کرده که هدف آن تعیین سطح مشخصی برای نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از نوسانات شدید و یک‌طرفه ناشی از سفته‌بازی است. اظهارات کیهارا نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد مقامات آماده واکنش در صورت تشدید رفتارهای غیرعادی بازار هستند. برای بازارها، این پیام‌ها نشان‌دهنده تمایل ژاپن به ثبات‌بخشی به ین و جلوگیری از کاهش بیشتر آن است. با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ‌ها، مقامات بیشتر بر مدیریت نوسان تمرکز دارند تا ایجاد یک تغییر سریع در نرخ ارز.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

سکوت معنادار فدرال‌رزرو؛ وقتی نفت ارزان از روایت تورم حذف می‌شود

در هفته‌هایی که نامزدهای بالقوه فدرال‌رزرو با دقت در حال بازتعریف روایت تورم هستند، یک متغیر مهم به‌طرز معناداری از کانون توجه خارج مانده است: افت چشمگیر قیمت نفت. در حالی که بخش‌هایی از داده‌های تورمی با برچسب «موقتی» کنار گذاشته می‌شوند تا مسیر سیاست پولی نرم‌تر جلوه کند، کاهش بیش از ۲۰ درصدی بهای نفت خام که نقشی مستقیم و قابل‌توجه در مهار تورم داشته، کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرد. این سکوت، پرسش‌هایی جدی درباره گزینشی‌شدن روایت تورم، اعتبار سیاست‌گذاری پولی و پایداری انتظارات تورمی در دورانی پرریسک برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در هفته‌های اخیر، نامزدهای بالقوه ریاست فدرال‌رزرو با اشتیاقی قابل‌توجه در تلاش‌اند توضیح دهند که چرا تورم واقعاً آن چیزی نیست که اعداد رسمی نشان می‌دهد. گزارش اخیر شاخص PCE تورم سالانه را ۲.۸ درصد ثبت کرده، اما این گروه با کنار گذاشتن اقلامی مانند اجاره، هزینه‌های مدیریت پرتفوی و حتی تعرفه‌ها، استدلال می‌کنند که تورم «در عمل» به هدف نزدیک شده است. کریس والر، یکی از این نامزدها، صراحتاً اعلام کرده است که «تعرفه‌ها منبع تورم پایدار نیستند». چنین اظهاراتی بیش از هر چیز، تلاشی برای هم‌راستا شدن با گفتمان انبساطی مطلوب دولت ترامپ به نظر می‌رسد. اینکه آیا این لحن داویش پس از نشستن بر صندلی قدرت نیز ادامه خواهد داشت یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را تنها زمان روشن می‌کند. اما نکته قابل‌توجه، چیزی است که درباره‌اش صحبت نمی‌شود. همان‌طور که برخی عوامل یک‌باره می‌توانند تورم را بالا ببرند، عوامل یک‌باره می‌توانند آن را پایین هم بیاورند و این دقیقاً همان بخشی است که در روایت فعلی نادیده گرفته شده است. قیمت نفت خام WTI از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۳ درصد کاهش یافته؛ افتی قابل‌توجه که به‌طور طبیعی فشار نزولی بر تورم وارد می‌کند و اثر آن با وقفه زمانی در اقتصاد پخش می‌شود. اما این اثر پایدار نیست. قیمت‌های پایین نفت همیشه نسخه درمان خود را در دل دارند. با نفت ۵۵ دلاری، بودجه شرکت‌های انرژی در حال تعدیل است؛ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و عرضه در نهایت محدود می‌شود. در سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت همچنان در حال افزایش است و مازاد تولید اوپک نیز به‌تدریج جمع خواهد شد. نتیجه محتمل، بازگشت قیمت‌ها در مقطعی نه‌چندان دور است. اینجاست که تناقض آشکار می‌شود. همان نامزدهایی که امروز با اشتیاق اثرات موقتی تورم‌زا را حذف می‌کنند، احتمالاً در زمان افزایش دوباره قیمت نفت، با همان سرعت هزینه‌های انرژی را از محاسبات تورمی کنار خواهند گذاشت؛ رویکردی که از منظر اعتبار سیاست‌گذاری، تصویر خوشایندی ترسیم نمی‌کند. در نهایت، معیار قضاوت نه بازی با اقلام محاسباتی، بلکه مسیر واقعی تورم است. اقتصادهای غربی به‌تازگی دوره‌ای از تورم بالا را پشت سر گذاشته‌اند؛ دوره‌ای که هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد، اعتماد به پول و بانک‌های مرکزی را تضعیف نمود و حتی به سقوط بسیاری از دولت‌های منتخب انجامید. اگرچه این تجربه عمدتاً به‌عنوان یک شوک یک‌باره ناشی از پاندمی تلقی می‌شود، اما تکرار آن می‌تواند به‌مراتب مخرب‌تر باشد و انتظارات تورمی را برای یک نسل از کنترل خارج کند. در کنار این، حباب‌هایی که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده، سال‌ها زمان برای تخلیه نیاز خواهند داشت. فدرال‌رزرو به‌طور سنتی نقش رهبر فکری بانک‌های مرکزی جهان را ایفا می‌کرد، اما امروز این پرسش جدی مطرح است که آیا هنوز اراده و ظرفیت کافی برای مقابله با تورم وجود دارد یا نه. آن‌هم در جهانی که نظم تجارت بین‌الملل در حال فروپاشی است و هوش مصنوعی، ساختار بازار کار و بهره‌وری را دگرگون می‌کند؛ تحولاتی که اثر دقیق آن‌ها بر تورم و رشد اقتصادی هنوز نامشخص است. در چنین فضایی، تنها چیزی که فعالان اقتصادی باید بتوانند به آن تکیه کنند، پول باثبات و سیاست پولی قابل‌اعتماد است؛ دارایی‌ای که به‌نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته است. ✔️  بیشتر بخوانید: انتظارات تورمی چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ سخن پایانی در نهایت، آنچه بیش از هر عدد یا روایت کوتاه‌مدت اهمیت دارد، حفظ اعتبار سیاست پولی است. بازی با عوامل «موقتی» تورم چه در جهت بزرگ‌نمایی و چه در جهت کوچک‌نمایی می‌تواند در کوتاه‌مدت به اهداف سیاسی یا بازاری خدمت کند، اما در بلندمدت ریسک بی‌لنگر شدن انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد؛ خطری که تجربه سال‌های اخیر هزینه‌های سنگین آن را به‌خوبی نشان داده است. در جهانی که با شوک‌های ژئوپلیتیک، اختلال زنجیره‌های تأمین و تحولات ساختاری ناشی از فناوری روبه‌روست، تنها دارایی واقعی اقتصاد، پول باثبات و سیاست‌گذاری قابل‌اعتماد است؛ سرمایه‌ای که از دست رفتن آن، بسیار پرهزینه‌تر از هر نوسان مقطعی در بازارها خواهد بود.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

چرخش ملایم در وال‌استریت؛ فناوری زیر فشار، مصرفی‌ها در کانون توجه

بازار سهام امروز تصویر یکدستی نداشت و عملکرد بخش‌ها متفاوت بود؛ جایی که فشار در فناوری با حمایت نسبی از مصرفی‌ها و مالی‌ها هم‌زمان شد. در بخش فناوری، نوسانات برجسته بود. اوراکل حدود ۲.۸٪ افت کرد و انویدیا بیش از ۱.۵٪ عقب نشست، در حالی که مایکروسافت تغییر محسوسی نداشت. این رفتار، تردید سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری و چرخه سودآوری فناوری را منعکس می‌کند. در مقابل، بخش مصرفی چرخه‌ای عملکرد بهتری داشت. آمازون نزدیک به ۰.۹٪ رشد کرد و تسلا نیز افزایش ملایمی را ثبت کرد؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری تقاضای مصرف‌کننده. مالی‌ها نیز نسبتا مثبت بودند؛ جی‌پی مورگان حدود ۰.۹٪ رشد کرد، در حالی که برکشایر تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در سلامت، تحرکات محدود بود و بازار همچنان محتاطانه عمل کرد. بطورکلی، فضای بازار ترکیبی از احتیاط و فرصت‌طلبی است. ضعف نسبی فناوری در برابر قدرت مصرفی‌ها و مالی‌ها، از یک چرخش درون‌بخشی محدود حکایت دارد، نه تغییر جهت بزرگ. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی و رصد دقیق نوسانات فناوری، همچنان استراتژی غالب سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن ادامه دارد

بازدهی اوراق قرضه ژاپن همچنان در حال افزایش است، در حالی که نگاه‌ها به نشست بانک مرکزی ژاپن در اواخر این هفته دوخته شده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن روز جمعه یک افزایش نرخ بهره دیگر ارائه کند. این نشست یکی از آخرین رویدادهای مهم ریسک‌ساز سال ۲۰۲۵ است و بازارها تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر نرخ‌ها را بالا می‌برد. این در حالی است که نخست‌وزیر تاکایچی همچنان بر موضع خود در حمایت از سیاست مالی فعال پافشاری می‌کند و امروز نیز اعلام کرد اکنون زمان انقباض مالی نیست. او می‌خواهد بانک ژاپن در سال آینده با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ شود. با این حال، به نظر می‌رسد اوئدا و تیمش در آخرین نشست سال، آماده‌اند نرخ بهره کوتاه‌مدت را به ۰.۷۵٪ افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره سیاست مالی تاکایچی باعث فروش گسترده اوراق ژاپن شده است. ترکیب این نگرانی‌ها با موضع هاوکیش‌تر بانک مرکزی ژاپن موجب شده بازدهی اوراق به‌شدت افزایش یابد. بازدهی اوراق ۱۰ساله JGB (اوراق قرضه ژاپن) اکنون به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۹ رسیده است. فروش اوراق همچنین فشار بیشتری بر ین ژاپن وارد کرده و افت ارزش آن را تشدید کرده است. این شرایط برای دارندگان دارایی‌های ژاپنی دشوار شده است. دولت و بانک مرکزی ژاپن باید راه‌هایی برای جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد پیدا کنند، اما تاکنون نشانه‌ای از اقدام مشخص دیده نمی‌شود. جفت ارز USDJPY امروز دوباره به بالای ۱۵۵.۰۰ بازگشته است. اگر بانک مرکزی ژاپن سال آینده همچنان در تقابل با دولت باقی بماند، دستیابی به ثبات در بازار ارز و اوراق برای ژاپن دشوار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیانیه بانک مرکزی ژاپن این هفته به‌طور مستقیم به این تنش‌ها اشاره کند، اما خودِ افزایش نرخ بهره پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستد—به‌ویژه اگر مذاکرات دستمزد بهاری در ماه مارس نیز نتایج قوی‌تری ارائه دهد و فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌ها ایجاد کند.

خواندن کامل خبر
اخبار فارکس کم اثر
اخبار فارکس کم اثر

واكاتابه، معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، درباره افزایش زودهنگام نرخ‌ بهره هشدار داد

معاون پیشین بانک مرکزی ژاپن، واکاتابه، می‌گوید سیاست مالی می‌تواند نرخ خنثی را افزایش دهد و مسیر را برای افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی ژاپن هموار کند. او توضیح داد که اگر تقاضا برای منابع مالی افزایش یابد، نرخ خنثی نیز بالا می‌رود. واكاتابه افزود اگر نرخ خنثی از طریق سیاست مالی و استراتژی رشد افزایش یابد، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن اقدامی طبیعی خواهد بود. او هشدار داد که افزایش زودهنگام نرخ‌ها یا خروج بیش از حد از سیاست پولی حمایتی می‌تواند پر ریسک باشد. واكاتابه گفت «سانائنومیکس» عناصر آبه‌نومیکس را حفظ می‌کند اما تمرکز بیشتری بر تقویت سمت عرضه اقتصاد دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

شرکت Waymo جذب سرمایه بزرگ را آغاز کرد

شرکت Waymo، زیرمجموعه خودران آلفابت (گوگل)، در مراحل اولیه گفت‌وگو برای جذب بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه جدید با ارزشی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران به پتانسیل بلندمدت فناوری روباتاکسی است. طبق گفته منابع آگاه، انتظار می‌رود این دور تأمین مالی توسط خود آلفابت هدایت شود و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در آن مشارکت کنند. این مذاکرات نشان‌دهنده جایگاه رو‌به‌رشد Waymo به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های خودران جهان است؛ پلتفرمی که هم‌اکنون خدمات حمل‌ونقل کاملاً بدون راننده را در چندین شهر آمریکا ارائه می‌دهد. اگرچه گفت‌وگوها هنوز اولیه است، اما اندازه این جذب سرمایه می‌تواند Waymo را در میان بزرگ‌ترین تأمین مالی‌های خصوصی صنعت خودران قرار دهد. تعهد آلفابت به رهبری این دور سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این شرکت همچنان استراتژی بلندمدت خود در حوزه خودران را حفظ کرده، حتی در شرایطی که باید هزینه‌های سنگین هوش مصنوعی، زیرساخت ابری و جست‌وجوی اصلی را مدیریت کند. برای سرمایه‌گذاران خارجی، این معامله فرصتی نادر برای ورود به یک کسب‌وکار خودران در مقیاس بزرگ است؛ آن هم در زمانی که علاقه به دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بالاست. ارزش‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار نشان‌دهنده پیشرفت Waymo در تجاری‌سازی، تعاملات رگولاتوری و پذیرش عمومی است. برخلاف بسیاری از پروژه‌های خودران که از مرحله آزمایشی فراتر نرفتند، Waymo بر بازارهای شهری کنترل‌شده، گسترش تدریجی جغرافیایی و نرخ بهره‌برداری بالا تمرکز کرده است. سرمایه جدید احتمالاً برای گسترش ناوگان، ورود به شهرهای جدید، ارتقای هوش مصنوعی و حسگرها و تقویت عملیات در برابر رقابت فزاینده استفاده خواهد شد. رقبایی مانند تسلا، Cruise و شرکت‌های چینی نیز مسیرهای متفاوتی را دنبال می‌کنند و رقابت برای پیشتازی شدت گرفته است. برای آلفابت، این معامله جایگاه Waymo را به‌عنوان یک دارایی رشد بلندمدت مستقل تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز گزینه‌های استراتژیک آینده مانند مشارکت‌ها، واگذاری بخشی از سهام یا ورود به بازار سرمایه باشد. اگرچه سودآوری هنوز دور است، اما اندازه این جذب سرمایه نشان می‌دهد خودران‌سازی به مرحله بلوغ تجاری نزدیک‌تر شده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قاضی کالیفرنیا تعلیق فروش تسلا را پیشنهاد کرد

یک قاضی در کالیفرنیا حکم داده است که بازاریابی تسلا درباره قابلیت‌های Autopilot گمراه‌کننده بوده و پیشنهاد کرده مجوز فروش یا تولید خودروهای این شرکت در ایالت تا ۳۰ روز تعلیق شود. با این حال، رگولاتورها به تسلا فرصت داده‌اند تا زبان بازاریابی خود را اصلاح کند. این حکم از شکایت اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا (DMV) در سال ۲۰۲۲ ناشی می‌شود که ادعا کرده بود تسلا میزان خودران بودن سیستم‌های Autopilot و FSD را بیش از حد واقعی نشان داده است. قاضی این ادعاها را تأیید کرده، اما اجرای حکم فوری نخواهد بود. مدیر DMV، استیو گوردون، اعلام کرد تسلا ۹۰ روز فرصت دارد تا هرگونه زبان گمراه‌کننده را از مواد تبلیغاتی خود حذف یا اصلاح کند. نکته مهم این است که DMV هیچ اقدامی علیه مجوز تولید تسلا انجام نخواهد داد؛ بنابراین فعالیت کارخانه‌های این شرکت در کالیفرنیا مختل نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد تمرکز رگولاتورها بیشتر بر حمایت از مصرف‌کننده است تا محدود کردن ظرفیت تولید. این حکم به فهرست رو‌به‌رشد چالش‌های نظارتی تسلا اضافه می‌شود؛ چالش‌هایی که هم‌زمان با تلاش شرکت برای پیشتازی در حوزه رانندگی خودکار شدت گرفته‌اند. مقامات در حوزه‌های مختلف نسبت به نحوه توصیف و بازاریابی سیستم‌های کمک‌راننده تسلا نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند. با وجود این چالش حقوقی، سهام تسلا روز سه‌شنبه در بالاترین رکورد تاریخی بسته شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان به برنامه‌های روباتاکسی و چشم‌انداز درآمدی ناشی از خودران‌سازی خوش‌بین هستند. این واکنش بازار نشان می‌دهد ریسک‌های نظارتی کوتاه‌مدت لزوماً با اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران همسو نیست. در ادامه، نتیجه نهایی به این بستگی دارد که آیا تسلا می‌تواند زبان بازاریابی خود را مطابق خواسته رگولاتورها اصلاح کند بدون اینکه روایت استراتژیک خود درباره خودران‌سازی را تضعیف کند. این پرونده نشان می‌دهد نظارت‌های قانونی درست در زمانی شدت گرفته که تسلا سرعت ورود به عصر حمل‌ونقل خودران را افزایش داده است.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ دستور محاصره نفتکش‌های ونزوئلا را صادر کرد

ترامپ دستور «محاصره کامل» نفتکش‌های تحریم‌شده ونزوئلا را صادر کرده است؛ اقدامی که تقابل واشنگتن با دولت نیکولاس مادورو را تشدید کرده و ریسک ژئوپلیتیک تازه‌ای را وارد بازار جهانی انرژی می‌کند. ترامپ در پستی در Truth Social اعلام کرد که دولت ونزوئلا به‌عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی شده است و به‌دلیل اتهاماتی درباره تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ایالات متحده ورود و خروج نفتکش‌های تحریم‌شده را مسدود خواهد کرد. هنوز مشخص نیست این محاصره چگونه اجرا خواهد شد، اما دولت آمریکا طی ماه‌های اخیر حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و هزاران نیرو و چندین ناو جنگی، از جمله یک ناو هواپیمابر، مستقر کرده است. این اعلامیه فوراً بر بازار اثر گذاشت. قیمت نفت خام آمریکا در معاملات آسیایی بیش از ۱٪ افزایش یافت و به حدود ۵۵.۹۶ دلار رسید؛ پس از آنکه روز سه‌شنبه در پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ بسته شده بود. این واکنش نشان‌دهنده نگرانی از کاهش بیشتر عرضه ونزوئلا است. در عمل، به‌نظر می‌رسد یک تحریم مؤثر از قبل برقرار بوده است. پس از توقیف یک نفتکش تحریم‌شده توسط آمریکا در هفته گذشته، چندین نفتکش حامل میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ونزوئلا باقی مانده‌اند تا از توقیف احتمالی جلوگیری کنند. دستور جدید این فشار را رسمی کرده و ریسک را برای شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و طرف‌های تجاری افزایش می‌دهد. کاراکاس واکنش تندی نشان داد. مادورو آمریکا را به تلاش برای «استعمار ونزوئلا» و تصاحب منابع نفت، گاز و مواد معدنی متهم کرد و گفت کشورش از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد. او بارها هشدار داده است که افزایش حضور نظامی آمریکا با هدف سرنگونی دولت او انجام می‌شود. این اقدام مرحله دیگری از تشدید سیاست سختگیرانه آمریکا در قبال ونزوئلاست؛ سیاستی که شامل حملات نظامی در نزدیکی این کشور و تهدید به عملیات زمینی بوده است. برای بازارها، ریسک اصلی این است که اختلال پایدار در عرضه نفت ونزوئلا می‌تواند لایه جدیدی از نوسان را به بازاری اضافه کند که همین حالا نیز به‌شدت تحت‌تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم‌قطعیت سیاستی قرار دارد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

قیمت نقره به رکورد ۶۵ دلار در هر اونس رسید

قیمت نقره به دلیل کمبود عرضه و تقاضای قوی به رکورد جدیدی نزدیک به ۶۵ دلار در هر اونس رسیده است؛ جهشی که بازتابی از تغییرات مهم در ساختار بازار و رشد تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری است. در معاملات امروز، نقره نقدی (اسپات) به اوج روزانه بالای ۶۵ دلار رسید و رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشت؛ این رشد یکی از قوی‌ترین رالی‌های کالایی سال ۲۰۲۵ بوده است. این صعود ناشی از ترکیب کم‌سابقه‌ای از کسری‌های مداوم عرضه و تقاضای قوی صنعتی و سرمایه‌گذاری است. نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهد بازار نقره برای پنجمین سال متوالی با کسری ساختاری مواجه است؛ در حالی که تولید معدنی محدود مانده و مصرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، الکترونیک و سایر صنایع در حال افزایش است. نیروهای کلان اقتصادی نیز نقش مهمی داشته‌اند. انتظار برای سیاست پولی انبساطی‌تر و کاهش بازده واقعی، هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بها را کاهش داده و سرمایه‌گذاران نهادی را به سمت نقره به‌عنوان ابزار تنوع‌بخشی و پوشش تورمی جذب کرده است. نقش دوگانه نقره به‌عنوان ماده اولیه صنعتی و ذخیره ارزش باعث شده دامنه سرمایه‌گذاران آن گسترده‌تر شود. رشد نقره امسال بسیار سریع‌تر از طلا بوده است؛ زیرا وزن صنعتی بالاتری دارد و تقاضا از بخش‌های مرتبط با کربن‌زدایی و دیجیتالی‌سازی افزایش یافته است. عبور قیمت نقره از قیمت نفت—اتفاقی نادر در چند دهه اخیر—نشان می‌دهد چگونه عوامل بنیادی و سفته‌بازی می‌توانند هم‌زمان بازار را به حرکت درآورند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسان نقره همچنان بالاست و احتمال اصلاح‌های شدید وجود دارد. حساسیت نقره به داده‌های کلان مانند نرخ بهره و آمار اشتغال آمریکا می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت شود، هرچند عوامل ساختاری بلندمدت همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. در آینده، تداوم محدودیت عرضه، رشد مصرف صنعتی و موقعیت‌گیری استراتژیک سرمایه‌گذاران می‌تواند قیمت نقره را بالا نگه دارد، اما مسیر آن به شرایط اقتصادی و انتظارات سیاست پولی وابسته خواهد بود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

صادرات قوی ژاپن مسیر افزایش نرخ بهره را هموار کرد

افزایش صادرات و رشد سفارشات کالاهای سرمایه‌ای، احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را در کوتاه‌مدت تقویت کرده و در عین حال حمایت محدودی از ین ایجاد کرده است، هرچند مسیر افزایش‌های بعدی همچنان نامشخص است. داده‌های امروز تجارت و سرمایه‌گذاری ژاپن نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور احتمالاً این هفته افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را اجرا خواهد کرد؛ زیرا نشانه‌های بهبود اقتصادی پس از انقباض فصل گذشته در حال تقویت است. صادرات ژاپن برای سومین ماه متوالی در نوامبر افزایش یافت و با رشد ۶.۱ درصدی سالانه فراتر از انتظارات بازار ظاهر شد. این رشد ناشی از تقاضای قوی از آمریکا و اروپا و همچنین بهبود تقاضای جهانی نیمه‌هادی‌ها پس از نهایی شدن توافق تجاری آمریکا بود. صادرات به آمریکا ۸.۸٪ و به اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۰٪ افزایش یافت. در بخش‌ها، صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی رشد گسترده‌ای داشت و صادرات نیمه‌هادی‌ها ۱۳٪ افزایش یافت. صادرات خودرو در مجموع کاهش داشت، اما به آمریکا اندکی افزایش یافت و به اروپا همچنان قوی باقی ماند. تقاضای منطقه‌ای ترکیبی بود؛ صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی رشد قابل‌توجهی داشت، اما صادرات به چین اندکی کاهش یافت. رشد کندتر واردات نسبت به صادرات باعث شد تراز تجاری ژاپن در نوامبر به مازاد بازگردد. این تراز بر اساس تعدیل فصلی برای دومین ماه متوالی مثبت شده و به رشد سه‌ماهه چهارم کمک می‌کند. سفارشات اصلی ماشین‌آلات نیز با رشد ۷٪ ماهانه در اکتبر، پس از افزایش قوی سپتامبر، روند بهبود را تقویت کرد. تقاضای خارجی همچنان از تقاضای داخلی پیشی می‌گیرد و نشان می‌دهد که شتاب صادرات در ماه‌های آینده نیز می‌تواند ادامه یابد. مجموع این داده‌ها احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن را تقویت می‌کند، حتی اگر سیاست‌گذاران در راهنمایی آینده محتاط باقی بمانند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بهبود رشد اقتصادی، ضعف ین و ملاحظات تورمی اکنون هم‌زمان در حال فشار آوردن برای افزایش نرخ بهره هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

شرکت OpenAI در حال مذاکره برای جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار از آمازون است

به گزارش The Information، شرکت OpenAI در حال مذاکره است تا حداقل ۱۰ میلیارد دلار از آمازون جذب سرمایه کند. این سرمایه‌گذاری احتمالی می‌تواند ارزش OpenAI را به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برساند و همچنین شامل استفاده این شرکت از تراشه‌های هوش مصنوعی Trainium آمازون باشد.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط نگران‌کننده نفت؛ شکست کف «روز رهایی» و بازگشت قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۱

بازار نفت روز ضعیفی را پشت سر گذاشت. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با عبور از کف قیمتی ثبت‌شده در ۹ آوریل؛ موسوم به کف «روز رهایی»، به محدوده‌ای سقوط کرد که از بهار ۲۰۲۱ تاکنون دیده نشده بود. در معاملات امروز، قیمت WTI تا ۵۵.۰۸ دلار در هر بشکه افت کرد؛ کاهشی حدود ۱.۷۵ دلار در یک روز که نشان‌دهنده تشدید فشار فروش در بازار انرژی است. این سطح حتی پایین‌تر از کف قبلی ۵۵.۱۲ دلار در اوایل آوریل قرار گرفت و از نظر تکنیکال، سیگنال روشنی از تداوم روند نزولی ارسال می‌کند. مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌ها، افزایش احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین است. بازار به‌تدریج این سناریو را قیمت‌گذاری می‌کند که در صورت کاهش تنش‌ها، نفت روسیه با محدودیت‌های کمتری وارد بازار جهانی شود؛ عاملی که می‌تواند عرضه را به‌طور معناداری افزایش دهد. در کنار این موضوع، نگرانی‌های ساختاری‌تری نیز وجود دارد. چشم‌انداز مازاد عرضه در زمستان پیش‌رو، به‌ویژه پس از مجموعه افزایش‌های تولید از سوی اوپک و متحدانش، به یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران تبدیل شده است. ترکیب این دو عامل (ریسک ژئوپلیتیک رو به کاهش و عرضه بالاتر) تعادل بازار را به‌وضوح به نفع فروشندگان تغییر داده است. کاهش قیمت نفت، در کوتاه‌مدت یک خبر مثبت ضدتورمی تلقی می‌شود. نفت ارزان‌تر فشار هزینه‌ای را کاهش می‌دهد و به بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد که نرخ‌های بهره را پایین‌تر نگه دارند یا حتی زودتر به سمت کاهش نرخ‌ها حرکت کنند. اما در دل این خبر خوب، یک هشدار مهم نهفته است. سطح ۵۵ دلار برای نفت پایدار نیست. قیمت‌های پایین، به‌سرعت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی انرژی می‌شود؛ موضوعی که با یک وقفه زمانی، خود را به‌صورت کمبود عرضه و بازگشت فشارهای تورمی نشان خواهد داد. بازار نفت بار دیگر نشان داد که آرامش امروز، لزوماً به معنای ثبات فردا نیست.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

فشار بر فناوری در وال‌استریت؛ افت گوگل، مقاومت اوراکل و اوج‌گیری سهام خطوط هوایی

بازار سهام آمریکا در معاملات امروز تصویری دوگانه از خود ارائه داد؛ جایی که غول‌های فناوری تحت فشار باقی ماندند، در حالی که برخی صنایع دیگر، به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی، عملکردی مثبت از خود نشان دادند. نقشه حرارتی بازار نیز گویای چرخش تدریجی سرمایه از سهام رشد‌محور به سمت بخش‌هایی با روایت بنیادی متفاوت است. نمای کلی بخش‌ها در بخش فناوری، فشار فروش همچنان محسوس است. سهام گوگل با افت حدود ۰.۹۶ درصدی مواجه شد؛ حرکتی که بازتابی از تداوم نگرانی‌ها در میان شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و محتوای دیجیتال است. در مقابل، اوراکل برخلاف جریان غالب بازار، توانست ۰.۲۸ درصد رشد کند و به‌عنوان یکی از معدود نقاط روشن در زیرشاخه نرم‌افزارهای زیرساختی ظاهر شود. بخش نیمه‌هادی‌ها نیز روز کم‌رمقی را پشت سر گذاشت. انویدیا و AMD هر دو با افتی ملایم؛ به‌ترتیب ۰.۱۵ و ۰.۱۶ درصد، مواجه شدند؛ نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به سهام چیپ‌ساز، آن هم در شرایطی که روایت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین این صنعت بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. در بخش مصرف‌کننده چرخشی، تصویر ناهمگون‌تری دیده می‌شود. آمازون با رشد ۰.۲۶ درصدی در زیرگروه خرده‌فروشی آنلاین اندکی بهبود یافت، اما در سوی دیگر، تسلا با افت ۰.۶۷ درصدی در بخش خودروسازی، بار دیگر شکاف عملکردی درون این گروه را برجسته کرد. فضای کلی بازار احساس غالب بازار امروز را می‌توان احتیاط در سهام فناوری با رشد بالا توصیف کرد؛ احتیاطی که احتمالاً ریشه در نگرانی‌های کلان اقتصادی، چشم‌انداز نرخ‌های بهره یا تحولات خاص شرکت‌ها دارد. در مقابل، بخشی از سرمایه‌ها به سمت سهام کم‌ریسک‌تر یا کمتر قیمت‌گذاری‌شده حرکت کرده‌اند؛ الگویی که از تداوم جست‌وجوی بازده باثبات در خارج از فضای پرنوسان فناوری حکایت دارد. در بخش خدمات ارتباطی نیز فشار فروش ادامه داشت. سهام متا حدود ۰.۲۵ درصد کاهش یافت؛ حرکتی که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش تدریجی سرمایه‌گذاران به دور از سهام رشد‌محور و تمرکز بر روایت‌های دفاعی‌تر باشد. نگاه راهبردی به بازار در چنین فضایی، بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی محتاطانه و متوازن به نظر می‌رسد: تنوع‌بخشی پرتفوی: افزایش وزن بخش‌هایی با ثبات بالاتر مانند بیمه؛ نمونه آن برکشایر هاتاوی (BRK-B) با رشد ۰.۲۷ درصدی  و صنایع متنوع می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند. بازگشت جذابیت سفر هوایی: بهبود تقاضای سفر و رشد رزروها، سهام خطوط هوایی مانند دلتا (DAL) را به یکی از گزینه‌های قابل توجه برای افق میان‌مدت تا بلندمدت تبدیل کرده است. رصد فرصت‌های انرژی: افت سهام شرکت‌هایی مانند شورون (CVX) با کاهش ۰.۸۸ درصدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ارزشی جذاب باشد، هرچند نوسانات قیمت نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان باید با دقت زیر نظر گرفته شوند. در مجموع، بازار امروز پیامی روشن دارد: دوران یک‌سویه‌بودن روایت فناوری دست‌کم به‌طور موقت به پایان رسیده است. سرمایه‌گذاران در حال بازتنظیم انتظارات، افزایش تنوع دارایی‌ها و جست‌وجوی فرصت‌هایی هستند که خارج از کانون سهام پرنوسان فناوری شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری، مدیریت ریسک و نگاه چندبخشی بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

پیش‌بینی کاهش فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش هزینه‌ تراشه‌ها

طبق گزارش Counterpoint، انتظار می‌رود عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد کاهش یابد، زیرا افزایش هزینه‌های تراشه بر تقاضای مصرف‌کننده فشار می‌آورد. کمبود تراشه‌های حافظه قدیمی، ناشی از انتقال به قطعات متمرکز بر هوش مصنوعی، باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه مواد اولیه شده و بیشترین تأثیر را بر دستگاه‌های زیر ۲۰۰ دلار دارد. برندهای چینی مانند آنر (Honor) و اوپو (Oppo) به دلیل حاشیه سود کم، بیشتر آسیب‌پذیر هستند، در حالی که اپل و سامسونگ در موقعیت بهتری قرار دارند. افزایش تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی، عرضه حافظه را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.»

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر