در آستانه یکی از مهم‌ترین انتصاب‌های اقتصادی جهان، نام کِوین هَسِت (Kevin Hassett) به‌عنوان گزینه اصلی جانشینی جروم پاول در ریاست فدرال رزرو بیش از پیش مورد توجه محافل مالی و اقتصادی قرار گرفته است. بانک مرکزی ایالات متحده نه تنها مسئولیت سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را بر عهده دارد، بلکه تصمیمات آن به‌طور مستقیم بر نرخ بهره، تورم، بازارهای مالی جهانی و نرخ ارز تأثیرگذار است. از این رو، ترکیب ویژگی‌های شخصیتی، دیدگاه‌های اقتصادی و سابقه حرفه‌ای رئیس آینده فدرال رزرو، می‌تواند چشم‌انداز کلان اقتصاد جهانی را برای سال‌های پیش‌رو رقم بزند. کِوین هست، اقتصاددان باسابقه و چهره‌ای آشنا در حلقه‌های سیاست‌گذاری جمهوری‌خواهان، با پیشینه‌ای ترکیبی از فعالیت‌های دانشگاهی، پژوهشی و سیاسی در دولت، اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر اظهارنظرش می‌تواند پیام‌آور تغییرات در سیاست پولی آمریکا باشد. شناخت دقیق او، از سوابق و مواضع گرفته تا سبک فکری و ارتباطات سیاسی، برای تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر یافته است؛ چرا که انتصاب احتمالی وی، نه‌فقط یک جابه‌جایی اداری، بلکه نشانه‌ای از تغییر فاز سیاست پولی آمریکا و بازتعریف نقش فدرال رزرو در معادلات اقتصادی خواهد بود. از دانشگاه تا اتاق بیضی؛ مسیری پرفرازونشیب در اقتصاد و سیاست کِوین هَسِت، متولد ۱۹۶۲ در ایالت ماساچوست، یکی از چهره‌های تأثیرگذار در تقاطع علم اقتصاد و سیاست عمومی آمریکاست؛ اقتصاددانی که مسیر حرفه‌ای‌اش از نهادهای دانشگاهی آغاز شد و تا اتاق‌های تصمیم‌گیری کاخ سفید امتداد یافت. وی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته اقتصاد در کالج سوارت‌مور به پایان رساند و سپس با کسب دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا، وارد حوزه‌های تخصصی‌تر تحلیل اقتصادی شد. در نخستین مراحل فعالیت خود، هَسِت در جایگاه اقتصاددان ارشد در هیئت‌مدیره فدرال رزرو خدمت کرد؛ تجربه‌ای که به‌طور مستقیم او را با سازوکار سیاست پولی آشنا ساخت. پس از آن، وارد حوزه آکادمیک شد و در دانشکده‌های بازرگانی دانشگاه کلمبیا و حقوق دانشگاه نیویورک تدریس کرد. افزون بر آن، مدیریت پژوهش‌های سیاست داخلی در اندیشکده محافظه‌کار «امریکن اینترپرایز» (AEI) را نیز در کارنامه دارد؛ جایگاهی که زمینه‌ای برای ایفای نقش پررنگ‌تر در سیاست‌گذاری اقتصادی فراهم آورد. هَسِت، افزون بر پیشینه دانشگاهی و پژوهشی، حضوری پررنگ در میدان سیاست داشته است. او از جمله مشاوران اقتصادی باسابقه حزب جمهوری‌خواه به‌شمار می‌رود و در چندین کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، از جمله کارزارهای جان مک‌کین، جرج دبلیو بوش و میت رامنی، به‌عنوان طراح راهبردهای اقتصادی ایفای نقش کرده است. نقطه اوج فعالیت‌های سیاسی او اما در دولت دونالد ترامپ رقم خورد؛ جایی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را بر عهده داشت و یکی از معماران اصلی سیاست‌های اقتصادی شاخصی چون کاهش مالیات شرکت‌ها به شمار می‌رفت. در سال ۲۰۲۰، در بحبوحه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، بار دیگر به کاخ سفید بازگشت تا در مقام مشاور ارشد اقتصادی، ترامپ را در مدیریت شوک‌های اقتصادی یاری کند. با آغاز دوره دوم زمامداری ترامپ در سال ۲۰۲۵، کِوین هَسِت به عنوان مدیر شورای اقتصاد ملی منصوب شد؛ جایگاهی استراتژیک که او را به هماهنگ‌کننده اصلی سیاست‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی دولت تبدیل کرد. این مسیر چندوجهی از دانشگاه تا قلب تصمیم‌سازی سیاسی، چهره‌ای از هَسِت ترسیم می‌کند که نه تنها در تئوری‌های اقتصادی تبحر دارد، بلکه توانسته آن‌ها را در عمل و عرصه واقعی قدرت نیز به کار گیرد. معماری خوش‌بینی در اقتصاد بازارمحور در منظومه فکری کِوین هَسِت، بازار آزاد نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی بلکه زیربنای ثبات و پیشرفت بلندمدت تلقی می‌شود. او در چارچوب سنت فکری محافظه‌کاران کلاسیک، به نقش حداقلی دولت در اقتصاد باور دارد و محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی را تسهیل فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری از مسیر کاهش مالیات‌ها و حذف مقررات زائد می‌داند. این دیدگاه، طی سه دهه اخیر در آثار و اظهارات هَسِت بارها بازتاب یافته است؛ اما شاید شاخص‌ترین نمود آن، کتاب «داو ۳۶۰۰۰» باشد که وی در سال ۱۹۹۹ به‌همراه جیمز گلاسمن منتشر کرد. این کتاب با پیش‌بینی جهش تاریخی شاخص صنعتی داوجونز به سطح ۳۶ هزار واحد، تصویری از آینده‌ای درخشان برای بازارهای مالی ترسیم کرد. اگرچه این پیش‌بینی در آن زمان با تردید گسترده کارشناسان مواجه شد و تحقق آن بیش از دو دهه به طول انجامید، اما از منظر تحلیلی، بازتابی از روحیه ساختاری خوش‌بینی و اعتماد هَسِت به پویایی‌های بنیادین بازار بود؛ نگاهی که نه صرفاً یک پیش‌بینی عددی، بلکه دفاعی فلسفی از ارزش‌گذاری‌های بالاتر مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری سرمایه‌داری تلقی می‌شود. در حوزه سیاست پولی، هَسِت رویکردی داویش دارد و به‌صراحت در مواضع عمومی خود از لزوم تسهیل سریع‌تر شرایط مالی حمایت کرده است. او را می‌توان نماینده جریان فکری دانست که معتقد است در دوران رکود یا ضعف تقاضای کل، کاهش نرخ بهره و سیاست پولی مداخله‌گر، نه تنها مجاز، بلکه ضروری است. در گفت‌وگوی اخیر خود در نوامبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که اگر به جای جروم پاول بود، بلافاصله اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کرد؛ چراکه شواهد کلان‌اقتصادی از جمله افت نرخ رشد واقعی و تعدیل فشارهای تورمی، فضای کافی برای چنین اقدامی فراهم کرده‌اند. این دیدگاه، در امتداد همان سیاست‌هایی است که وی در دوران نخست دولت ترامپ از آن حمایت می‌کرد: ترکیب انبساط مالی (از طریق کاهش مالیات‌ها) با انبساط پولی برای تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ رشد بالقوه. همین رویکرد باعث شده بازارهای مالی به نامزدی احتمالی او واکنشی مثبت نشان دهند و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهشی شدن سریع‌تر منحنی نرخ بهره را تقویت کنند. از منظر سبک مدیریتی و ارتباطات سیاسی، کِوین هَسِت نه‌تنها به‌عنوان یک اقتصاددان، بلکه به‌عنوان یک چهره رسانه‌ای و وفادار به تیم سیاسی رئیس‌جمهور شناخته می‌شود. رابطه نزدیک او با دونالد ترامپ و حضور مکرر در برنامه‌های تلویزیونی اقتصادی، موجب شده دیدگاه‌هایش نه در قالب تئوری، بلکه به‌عنوان پیام‌های عملی و آینده‌نگرانه تفسیر شوند. در یکی از آخرین اظهارنظرهای عمومی، هَسِت در پاسخ به سوالی درباره واکنش بازار به احتمال انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، با صراحت و لبخند گفت: «اگر آن فرد من باشم، با کمال میل آماده‌ام». این جمله، فراتر از یک واکنش رسانه‌ای، حاوی نشانه‌هایی مهم از آمادگی ذهنی او برای هدایت مهم‌ترین نهاد پولی جهان و همچنین تمایل آشکار به هم‌سویی با اولویت‌های سیاسی دولت مستقر است. ✔️  بیشتر بخوانید: جروم پاول کیست؟ آشنایی با رئیس بانک مرکزی آمریکا رئیس در سایه؛ اثرگذاری زودهنگام بر سیاست پولی در دوره گذار در صورتی که کاخ سفید به‌زودی کِوین هَسِت را به‌عنوان گزینه قطعی ریاست فدرال رزرو معرفی کند، ساختار سیاست پولی ایالات متحده وارد مرحله‌ای کم‌سابقه از «گذار دوگانه» خواهد شد؛ وضعیتی که در آن، رئیس رسمی همچنان جروم پاول باقی می‌ماند، اما انتظارات بازارها، رسانه‌ها و حتی سیاست‌گذاران، به‌سمت فردی متمایل می‌شود که قرار است ماه‌ها بعد سکان‌دار سیاست پولی کشور شود. در چنین شرایطی، هَسِت – حتی پیش از ادای سوگند رسمی – عملاً در جایگاه «رئیس در سایه» ایفای نقش خواهد کرد. تجربه بازارهای مالی در هفته‌های اخیر نیز مؤید این پدیده است: صرف گمانه‌زنی درباره انتخاب هَسِت، به افت محسوس نرخ‌های بهره بازار کوتاه‌مدت و استقبال چشمگیر از عرضه اوراق خزانه‌داری انجامید؛ چراکه فعالان مالی، حضور قریب‌الوقوع او را معادل کاهش سریع‌تر هزینه تأمین مالی تفسیر کردند. در این فضای دوسویه، هَسِت ناچار به حفظ نوعی توازن رفتاری خواهد بود. از یکسو، او حامل سیگنالی روشن از تغییر در ساختار سیاست پولی است؛ تغییری که به‌احتمال زیاد در جهت تسهیل، کاهش نرخ‌ها و حمایت از رشد بازار خواهد بود. از سوی دیگر، برای پرهیز از بی‌ثباتی زودرس در نهاد فدرال رزرو، باید احترام لازم به رئیس وقت – جروم پاول – و فرآیند جاری تصمیم‌گیری حفظ شود. این تعارض در عمل به معنای آن است که هَسِت احتمالاً در سخنانش به شکلی حساب‌شده عمل خواهد کرد: بیان عمومی دیدگاه‌ها، اما با زبان متوازن و غیرتهاجمی  و پرهیز از مداخله زودهنگام در مناقشات درون‌سازمانی. با این وجود، وزن اقتصادی مواضع او در این دوران انتقالی به‌قدری زیاد خواهد بود که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. احتمالاً بازارها در ارزیابی تصمیمات آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، به‌طور فزاینده‌ای متغیر «هَسِت» را در معادلات ذهنی خود وارد می‌کنند و حتی ممکن است پیش‌بینی مسیر نرخ‌ها را با مفروضات مبتنی بر حضور او بازتنظیم کنند. در این میان، معرفی زودهنگام یک رئیس آینده، مزایای استراتژیکی نیز برای تیم اقتصادی دولت به همراه دارد. هَسِت از زمان اعلام رسمی می‌تواند به‌صورت غیررسمی و تدریجی در تصمیمات راهبردی وارد شود؛ چه از طریق تعاملات پشت‌صحنه با اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، چه از طریق تشکیل تیم کارشناسی خود برای طراحی چارچوب سیاست پولی آینده. در صورتی که در دوره گذار، کرسی‌هایی در هیئت‌مدیره خالی باشد، احتمالاً کاخ سفید این فرصت را به هَسِت خواهد داد تا با نظر او، گزینه‌هایی هم‌سو برای این سمت‌ها معرفی کند؛ اقدامی که می‌تواند ترکیب فکری هیئت را به‌نفع رویکرد مورد نظر او بازچینش کند. چنین سناریویی نه‌فقط از منظر تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری مهم است، بلکه به رئیس بعدی این امکان را می‌دهد که در بدو ورود، با تیمی هم‌راستا، سریع‌تر و مؤثرتر عمل کند. در مجموع، شکل‌گیری یک دوره انتقال چندماهه، در حالی که نام رئیس بعدی مشخص شده و نفوذ گفتاری و رفتاری او در حال افزایش است، پدیده‌ای نادر در تاریخ فدرال رزرو محسوب می‌شود. این وضعیت می‌تواند از منظر ثبات بازارها و قابلیت پیش‌بینی روندهای آینده مزیت‌هایی ایجاد کند، اما در عین حال خطراتی نیز دارد؛ از جمله احتمال دوگانگی سیگنال‌های سیاستی و کاهش اقتدار رئیس فعلی در ماه‌های پایانی مسئولیت. برای ناظران حرفه‌ای، دوره گذار از پاول به هَسِت، نه فقط یک جابه‌جایی اداری، بلکه مرحله‌ای کلیدی در بازتعریف رفتار نهادی بانک مرکزی آمریکا تلقی خواهد شد. پیامدهای ریاست احتمالی هَسِت: چرخش سیاست پولی و آزمون استقلال بانک مرکزی احتمال تصدی کِوین هَسِت بر ریاست فدرال رزرو، پرسش‌های بنیادینی را درباره جهت‌گیری آتی سیاست پولی ایالات متحده و توازن نهادی بانک مرکزی مطرح کرده است. اگر این اقتصاددان خوش‌بین و داویش سکان هدایت سیاست پولی را به دست گیرد، به‌نظر می‌رسد اولین تغییر محسوس، شتاب گرفتن روند کاهش نرخ بهره باشد؛ تحولی که هَسِت صراحتاً در مصاحبه‌های اخیر خود از آن حمایت کرده و حتی گلایه کرده است که کاهش‌ها باید زودتر و پرشتاب‌تر آغاز می‌شدند. این چرخش احتمالی – از سیاست‌های احتیاطی جروم پاول به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در تسهیل پولی – پیامدهایی فوری در بازارهای مالی به‌همراه خواهد داشت: افزایش تقاضای اعتباری، رشد سریع‌تر قیمت دارایی‌ها و صعود شاخص‌های بورس. در واقع، حتی قبل از انتصاب رسمی، بازارها نسبت به چشم‌انداز ریاست هَسِت واکنش نشان داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک از دید فعالان بازار افزایش یافته و بازدهی اوراق خزانه‌داری در سطوح پایین‌تری تثبیت شده است. اما آثار این چرخش سیاستی در افق میان‌مدت و بلندمدت، به‌مراتب پیچیده‌تر و موضوع مناقشه خواهد بود. نخست آنکه کاهش مداوم نرخ بهره، در صورتی که با رشد متوازن بهره‌وری و مهار تورم همراه نباشد، می‌تواند ارزش دلار آمریکا را تضعیف کند. در جهانی که رقابت ارزی میان اقتصادهای بزرگ شدت یافته، افت مزیت نسبی نرخ بهره در آمریکا ممکن است منجر به کاهش جذابیت دارایی‌های دلاری شود و فشار نزولی بر نرخ ارز ایالات متحده وارد کند. گزارش‌های اخیر از فضای بازار فارکس نیز نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران به‌شکل ضمنی نسبت به آثار بلندمدت این رویکرد ابراز نگرانی کرده‌اند. از سوی دیگر، تداوم نرخ‌های بهره پایین در محیطی که نشانه‌های تورمی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز بروز حباب‌های مالی جدید در بازار مسکن، سهام یا دیگر دارایی‌های پرریسک شود؛ الگویی که تجربه دهه ۲۰۰۰ و بحران مالی ۲۰۰۸ به‌خوبی از تبعات آن پرده برداشته است. در مواجهه با این نقدها، احتمالاً هَسِت تلاش خواهد کرد با تکیه بر اعتبار دانشگاهی و جایگاه فکری خود در حلقه‌های سیاست‌گذاری محافظه‌کار، تعادلی میان تحریک رشد و پایداری کلان برقرار کند. با این حال، چالش اصلی در این میان نه فقط در انتخاب ابزارهای پولی، بلکه در حفظ استقلال فدرال رزرو از فشارهای سیاسی نهفته است – موضوعی که در فصل بعدی، به‌تفصیل به آن خواهیم پرداخت. استقلال فدرال رزرو در بزنگاه اعتماد عمومی در میان تمام پیامدهای احتمالی انتصاب کِوین هَسِت به ریاست فدرال رزرو، شاید هیچ‌کدام به‌اندازه مسئله استقلال نهادی این بانک مرکزی، نگران‌کننده و در عین حال بنیادین نباشد. فدرال رزرو به‌عنوان نهاد پولی ایالات متحده، بر پایه استقلال عملیاتی و تصمیم‌گیری فنی شکل گرفته تا بتواند فارغ از فشارهای سیاسی روزمره، تصمیماتی مبتنی بر ملاحظات بلندمدت اقتصادی اتخاذ کند. این استقلال تاریخی، تضمینی برای اعتبار دلار، ثبات تورمی و قابلیت پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذار بوده است. اما اکنون که فردی نزدیک به رئیس‌جمهور و وفادار به خط‌مشی سیاسی دولت مستقر در آستانه تصدی این نهاد قرار دارد، بیم آن می‌رود که فدرال رزرو از مسیر تکنوکراتیک خود منحرف شود و در معرض مداخلات سیاسی مستقیم یا غیرمستقیم قرار گیرد. نگرانی‌ها صرفاً نظری نیستند. تحلیل‌گران بازارهای مالی و مدیران سرمایه‌گذاری در وال‌استریت هشدار داده‌اند که هَسِت، به‌ویژه در مقایسه با نامزدهایی مانند کریستوفر والر، شخصیتی کمتر مستقل تلقی می‌شود. این برداشت، اگرچه ممکن است بازتابی از وابستگی سیاسی او به کاخ سفید باشد، اما پیامدهای آن می‌تواند واقعی و چندلایه باشد: از تضعیف اعتماد بازارها به پایداری سیاست پولی گرفته تا افزایش نوسانات منحنی بازده اوراق قرضه و کاهش اعتبار بین‌المللی دلار. چنین پیامدی، به‌ویژه در زمانی که اقتصاد جهانی با بی‌ثباتی‌های ساختاری مواجه است، برای ایالات متحده هزینه‌بر خواهد بود. افزون بر این، سوابق دولت ترامپ در تلاش برای فشار بر سیاست‌گذاران پولی – از حملات کلامی به جروم پاول گرفته تا اقدام غیرمعمول برای کنار گذاشتن یک عضو هیئت‌مدیره – سابقه‌ای ایجاد کرده که بر دامنه این نگرانی‌ها می‌افزاید. در مقابل این دیدگاه بدبینانه، اما روایت‌های متعادل‌تری نیز وجود دارد. کِوین هَسِت در چندین گفت‌وگوی عمومی، به‌ویژه در مصاحبه‌ای در سپتامبر با شبکه CBS، تأکید کرده که سیاست پولی باید مستقل از نفوذهای سیاسی – حتی از جانب رئیس‌جمهور – باقی بماند. او با یادآوری تجربه تاریخی فدرال رزرو و اثرات بی‌اعتمادی در دوره‌های مداخله‌گرایانه، حفظ استقلال بانک مرکزی را ضرورتی برای ثبات اقتصاد آمریکا دانسته است. اگر این مواضع را نشانه‌ای از باور شخصی و پایبندی او به چارچوب‌های نهادی تلقی کنیم، می‌توان امید داشت که حتی در شرایط فشار سیاسی، هَسِت مسیر حرفه‌ای خود را از سیاست روز جدا نگاه دارد. افزون بر این، ساختار تصمیم‌گیری در فدرال رزرو به‌گونه‌ای طراحی شده که از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) متشکل از ۱۲ عضو دارای حق رأی است که ریاست تنها یکی از آن‌ها را در اختیار دارد. تصمیم‌گیری در این کمیته بر پایه اجماع نسبی صورت می‌گیرد و هیچ فردی – حتی رئیس – نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر سیاست پولی را تعیین کند. همین سازوکار جمع‌گرایانه، به‌ویژه در دوران‌های حساس، سپری در برابر جهت‌گیری‌های افراطی یا سیاست‌زده فراهم می‌آورد. در نهایت، باید میان «نزدیکی سیاسی» و «وابستگی نهادی» تفاوت قائل شد. هَسِت، هرچند به رئیس‌جمهور نزدیک و از چهره‌های قابل اعتماد تیم اقتصادی ترامپ است، اما در عین حال، یک اقتصاددان دانشگاه‌دیده و دارای سابقه پژوهشی در اندیشکده‌های معتبر نیز هست. اعتبار علمی و تعلق فکری او به جریان اصلی اقتصاد آمریکا، ممکن است مانعی در برابر اعمال فشارهای سیاسی آشکار یا پنهان باشد. برخی از ناظران بازار حتی پا را فراتر نهاده و گفته‌اند که ترس از «تسخیر فدرال رزرو توسط ترامپ» بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است و در عمل، هَسِت احتمالاً رفتاری متوازن‌تر از آنچه تصور می‌شود از خود نشان خواهد داد. ✔️  بیشتر بخوانید: کریستین لاگارد کیست؟ زندگی و نقش او در بانک مرکزی اروپا سخن پایانی چهره‌ای که این روزها در مرکز ثقل گمانه‌زنی‌های اقتصادی جهان قرار گرفته، نه صرفاً یک گزینه سیاسی یا تکنوکرات دانشگاهی، بلکه نماد نوعی تغییر رویکرد در سیاست پولی ایالات متحده است؛ تغییری که اگر محقق شود، پیامدهای آن به‌مراتب فراتر از وال‌استریت و واشنگتن خواهد رفت. کِوین هَسِت با ترکیبی از خوش‌بینی ساختاری به بازار، باور به سیاست‌های تسهیلی و نزدیکی به دولت مستقر، گزینه‌ای است که می‌تواند فضای پولی آمریکا را در سال‌های پیش‌رو بازتعریف کند. اما همین ویژگی‌هاست که او را در موقعیتی دوگانه قرار داده: از یک سو مورد اقبال فعالان بازار و از سوی دیگر در معرض پرسش‌های سخت‌گیرانه درباره استقلال نهادی، پایداری اقتصادی و مرز میان سیاست و علم اقتصاد. تجربه تاریخی نشان داده که سیاست پولی در ایالات متحده، هرگاه بیش از حد به ملاحظات سیاسی یا خوش‌بینی‌های غیرمحتاطانه آغشته شده، با پیامدهای بلندمدتی چون تورم ساختاری، حباب‌های مالی و کاهش اعتبار جهانی دلار مواجه بوده است. اکنون که سایه انتخابی تازه بر ساختمان فدرال رزرو افتاده، پرسش اصلی آن نیست که آیا بازارها خوشحال خواهند شد یا نه؛ بلکه این است که آیا در دل این خوشحالی، بنیان‌های پایداری نیز حفظ خواهند شد یا نه. پاسخ این پرسش، بسته به رویکرد واقعی هاست در صورت نشستن بر صندلی ریاست، آزمونی خواهد بود هم برای او و هم برای ظرفیت نهاد فدرال رزرو در حفظ استقلال، اعتبار و عقلانیت در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع اقتصاد جهانی.

کارفرمایان آمریکایی در ماه نوامبر مجموعاً ۷۱٬۳۲۱ مورد تعدیل نیرو را اعلام کردند؛ رقمی که در نگاه اول خوشایند به‌نظر می‌رسد، زیرا نسبت به ماه قبل ۵۳ درصد کاهش داشته است. اما وقتی این آمار را در بستر بزرگ‌تری قرار دهیم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد: تعداد اخراجی‌ها در مقایسه با نوامبر سال گذشته ۲۴ درصد بیشتر بوده و این ماه را به بالاترین نوامبر از سال ۲۰۲۲ تبدیل کرده است. همین مقایسه‌ها نشان می‌دهد که افت ماهانه لزوماً به معنای بهبود پایدار نیست. نگاهی به عملکرد بازار کار در سال ۲۰۲۵ تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. حجم تعدیل نیرو از ابتدای سال تا پایان نوامبر به حدود ۱.۱۷۱ میلیون نفر رسیده؛ یعنی ۵۴ درصد بیشتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۴. این روند نشان می‌دهد که فشار بر بازار کار گسترده‌تر از آن است که تنها با آمار ماهانه درک شود. در سوی دیگر، روند استخدام‌ها نیز شدت کاهش را تأیید می‌کند. تعداد نیروهای برنامه‌ریزی‌شده برای جذب طی سال تا پایان نوامبر تنها ۴۹۷٬۱۵۱ نفر بوده که نه‌تنها ۳۵ درصد کمتر از سال گذشته است، بلکه کمترین رقم ثبت‌شده از سال ۲۰۱۰ محسوب می‌شود. این کاهش کم‌سابقه نشان می‌دهد بنگاه‌ها در حال بازنگری جدی در برنامه‌های توسعه و ظرفیت‌سازی نیروی کار خود هستند. مجموع این داده‌ها یک پیام روشن دارد: بازار کار آمریکا در حال ورود به دوره‌ای از ضعف ساختاری است. کاهش استخدام‌ها در کنار افزایش تعدیل نیروها، سیگنال‌های مشخصی از نرم‌تر شدن شرایط بازار کار و تعدیل انتظارات رشد اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو ارسال می‌کند.