در هفته‌هایی که نامزدهای بالقوه فدرال‌رزرو با دقت در حال بازتعریف روایت تورم هستند، یک متغیر مهم به‌طرز معناداری از کانون توجه خارج مانده است: افت چشمگیر قیمت نفت. در حالی که بخش‌هایی از داده‌های تورمی با برچسب «موقتی» کنار گذاشته می‌شوند تا مسیر سیاست پولی نرم‌تر جلوه کند، کاهش بیش از ۲۰ درصدی بهای نفت خام که نقشی مستقیم و قابل‌توجه در مهار تورم داشته، کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرد. این سکوت، پرسش‌هایی جدی درباره گزینشی‌شدن روایت تورم، اعتبار سیاست‌گذاری پولی و پایداری انتظارات تورمی در دورانی پرریسک برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در هفته‌های اخیر، نامزدهای بالقوه ریاست فدرال‌رزرو با اشتیاقی قابل‌توجه در تلاش‌اند توضیح دهند که چرا تورم واقعاً آن چیزی نیست که اعداد رسمی نشان می‌دهد. گزارش اخیر شاخص PCE تورم سالانه را ۲.۸ درصد ثبت کرده، اما این گروه با کنار گذاشتن اقلامی مانند اجاره، هزینه‌های مدیریت پرتفوی و حتی تعرفه‌ها، استدلال می‌کنند که تورم «در عمل» به هدف نزدیک شده است. کریس والر، یکی از این نامزدها، صراحتاً اعلام کرده است که «تعرفه‌ها منبع تورم پایدار نیستند». چنین اظهاراتی بیش از هر چیز، تلاشی برای هم‌راستا شدن با گفتمان انبساطی مطلوب دولت ترامپ به نظر می‌رسد. اینکه آیا این لحن داویش پس از نشستن بر صندلی قدرت نیز ادامه خواهد داشت یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را تنها زمان روشن می‌کند. اما نکته قابل‌توجه، چیزی است که درباره‌اش صحبت نمی‌شود. همان‌طور که برخی عوامل یک‌باره می‌توانند تورم را بالا ببرند، عوامل یک‌باره می‌توانند آن را پایین هم بیاورند و این دقیقاً همان بخشی است که در روایت فعلی نادیده گرفته شده است. قیمت نفت خام WTI از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۳ درصد کاهش یافته؛ افتی قابل‌توجه که به‌طور طبیعی فشار نزولی بر تورم وارد می‌کند و اثر آن با وقفه زمانی در اقتصاد پخش می‌شود. اما این اثر پایدار نیست. قیمت‌های پایین نفت همیشه نسخه درمان خود را در دل دارند. با نفت ۵۵ دلاری، بودجه شرکت‌های انرژی در حال تعدیل است؛ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و عرضه در نهایت محدود می‌شود. در سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت همچنان در حال افزایش است و مازاد تولید اوپک نیز به‌تدریج جمع خواهد شد. نتیجه محتمل، بازگشت قیمت‌ها در مقطعی نه‌چندان دور است. اینجاست که تناقض آشکار می‌شود. همان نامزدهایی که امروز با اشتیاق اثرات موقتی تورم‌زا را حذف می‌کنند، احتمالاً در زمان افزایش دوباره قیمت نفت، با همان سرعت هزینه‌های انرژی را از محاسبات تورمی کنار خواهند گذاشت؛ رویکردی که از منظر اعتبار سیاست‌گذاری، تصویر خوشایندی ترسیم نمی‌کند. در نهایت، معیار قضاوت نه بازی با اقلام محاسباتی، بلکه مسیر واقعی تورم است. اقتصادهای غربی به‌تازگی دوره‌ای از تورم بالا را پشت سر گذاشته‌اند؛ دوره‌ای که هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرد، اعتماد به پول و بانک‌های مرکزی را تضعیف نمود و حتی به سقوط بسیاری از دولت‌های منتخب انجامید. اگرچه این تجربه عمدتاً به‌عنوان یک شوک یک‌باره ناشی از پاندمی تلقی می‌شود، اما تکرار آن می‌تواند به‌مراتب مخرب‌تر باشد و انتظارات تورمی را برای یک نسل از کنترل خارج کند. در کنار این، حباب‌هایی که تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کرده، سال‌ها زمان برای تخلیه نیاز خواهند داشت. فدرال‌رزرو به‌طور سنتی نقش رهبر فکری بانک‌های مرکزی جهان را ایفا می‌کرد، اما امروز این پرسش جدی مطرح است که آیا هنوز اراده و ظرفیت کافی برای مقابله با تورم وجود دارد یا نه. آن‌هم در جهانی که نظم تجارت بین‌الملل در حال فروپاشی است و هوش مصنوعی، ساختار بازار کار و بهره‌وری را دگرگون می‌کند؛ تحولاتی که اثر دقیق آن‌ها بر تورم و رشد اقتصادی هنوز نامشخص است. در چنین فضایی، تنها چیزی که فعالان اقتصادی باید بتوانند به آن تکیه کنند، پول باثبات و سیاست پولی قابل‌اعتماد است؛ دارایی‌ای که به‌نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار گرفته است. ✔️  بیشتر بخوانید: انتظارات تورمی چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ سخن پایانی در نهایت، آنچه بیش از هر عدد یا روایت کوتاه‌مدت اهمیت دارد، حفظ اعتبار سیاست پولی است. بازی با عوامل «موقتی» تورم چه در جهت بزرگ‌نمایی و چه در جهت کوچک‌نمایی می‌تواند در کوتاه‌مدت به اهداف سیاسی یا بازاری خدمت کند، اما در بلندمدت ریسک بی‌لنگر شدن انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد؛ خطری که تجربه سال‌های اخیر هزینه‌های سنگین آن را به‌خوبی نشان داده است. در جهانی که با شوک‌های ژئوپلیتیک، اختلال زنجیره‌های تأمین و تحولات ساختاری ناشی از فناوری روبه‌روست، تنها دارایی واقعی اقتصاد، پول باثبات و سیاست‌گذاری قابل‌اعتماد است؛ سرمایه‌ای که از دست رفتن آن، بسیار پرهزینه‌تر از هر نوسان مقطعی در بازارها خواهد بود.