ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
داده‌های تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل نشان‌دهنده بهبودی جزئی است لازم است فراتر از نشانه‌های رکود فنی را بررسی کنیم باید شاخص‌های کلیدی اقتصادی دیگری را نیز در نظر گرفت
معاملات آسیایی روز جمعه ۲۹ مه ۲۰۲۶ در حالی آغاز شد که توافق اولیه برای تمدید ۶۰روزه آتش‌بس ایران–آمریکا هنوز به امضای رئیس‌جمهور ترامپ نرسیده و همین موضوع فضای احتیاطی بر بازارها حاکم کرده است. مذاکرات همچنان بر سر زبان مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و نحوه برخورد با ذخایر اورانیوم غنی‌شده تهران ادامه دارد. ایران مدعی سرنگونی یک هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر شد، اما مقام‌های آمریکا این ادعا را کاملاً رد کردند. ژاپن: تورم توکیو پایین‌تر از انتظار؛ تولید صنعتی غافلگیرکننده تورم توکیو (ماه مه) شاخص قیمت مصرف کننده هسته: رشد ۱.۳٪ (پیش‌بینی ۱.۵٪) شاخص قیمت مصرف کننده هسته - هسته: رشد ۱.۶٪ (پیش‌بینی ۱.۹٪) این ششمین ماه متوالی کاهش سرعت تورم است. یارانه‌های دولتی در حوزه انرژی و شهریه، عامل اصلی افت تورم بوده‌اند. تولید صنعتی ژاپن (آوریل) رشد ۰.۸٪ (در برابر پیش‌بینی کاهش ۰.۹٪) پیش‌بینی تولیدکنندگان برای ماه مه: افزایش ۵.۱٪ این داده‌ها پیام سیاستی بانک مرکزی ژاپن را پیچیده‌تر می‌کند؛ جایی که بازارها تا پیش از انتشار داده‌ها ۸۰٪ احتمال افزایش نرخ در ژوئن را قیمت‌گذاری کرده بودند. ین دوباره به سمت ۱۶۰ حرکت کرد و بازار در انتظار انتشار داده مداخله وزارت دارایی ژاپن در ساعت ۱۰:۰۰ GMT است. نیوزیلند: پیام کاملاً هاوکیش بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) آنا برمن (رئیس RBNZ): نرخ بهره زودتر و بیشتر از برآوردهای قبلی افزایش می‌یابد. فشارهای تورمی ناشی از درگیری خاورمیانه و هزینه‌های وارداتی ادامه دارد. رشد اقتصادی نیوزیلند و شرکای تجاری آن تضعیف خواهد شد. کارن سیلک (معاون RBNZ): بانک مرکزی لازم نیست منتظر CPI فصلی بماند. داده‌های با فرکانس بالا برای تصمیم ژوئیه بررسی می‌شود. تمایل بانک به افزایش نرخ در جلسات آینده است. NZD پس از این اظهارات تقویت شد. بازار فارکس: دلار در حالت انتظار معامله‌گران کمی از دلار فاصله گرفتند، اما ریسک‌پذیری کامل شکل نگرفت؛ زیرا توافق آتش‌بس هنوز امضا نشده و هر لحظه ممکن است تغییر کند. اروپا و ژئوپلیتیک: حمله پهپادی روسیه به رومانی یک پهپاد انتحاری روسیه وارد حریم هوایی رومانی شد و به ساختمانی مسکونی در شهر گالاتی برخورد کرد. چند نفر زخمی شدند. ناتو واکنش دیپلماتیک خواهد داشت، نه نظامی. شرکت‌ها: جهش تاریخی دل و خبرهای فضایی شرکت Dell رشد درآمد: ۸۸٪ سالانه سود سهام : ۵.۲۴ دلار (+۲۸۲٪) قرارداد ۹.۷ میلیارد دلاری پنتاگون سهام: +۲۵٪ تا +۳۰٪ دل اکنون بیش از هر زمان دیگر به‌عنوان تأمین‌کننده زیرساخت AI دیده می‌شود. SpaceX هدف‌گذاری ارزش ۱.۸ تریلیون دلاری برای IPO Blue Origin انفجار راکت New Glenn در تست موتور چین و ارزها نرخ مرجع یوان: ۶.۸۱۷۶ (بالاتر از انتظار ۶.۷۶۸۵) پیام بانک خلق چین (PBOC): کنترل دقیق‌تر نوسانات خلاصه رویدادهای سش آسیا توافق تمدید آتش‌بس ایران–آمریکا نهایی اما امضا نشده است. تورم توکیو ضعیف‌تر از انتظار؛ تولید صنعتی قوی‌تر از انتظار RBNZ پیام هاوکیش قوی ارسال کرد حمله پهپادی روسیه به رومانی؛ واکنش ناتو دیپلماتیک جهش ۲۵–۳۰٪ سهام دل پس از گزارش تاریخی SpaceX به‌دنبال IPO (عرضه اولیه) با ارزش ۱.۸ تریلیون دلار داده مداخله ارزی ژاپن امروز منتشر می‌شود.
رئیس بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، آنا برمن، اعلام کرد که پس‌زمینه اقتصاد جهانی همچنان با عدم‌قطعیت بالا همراه است؛ موضوعی که ناشی از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های ورودی برای تولیدکنندگان است. او هشدار داد که نیوزیلند و شرکای تجاری آن به‌دلیل درگیری‌های خاورمیانه احتمالاً با رشد اقتصادی ضعیف‌تر و تورم بالاتر در کوتاه‌مدت مواجه خواهند شد. برمن تأکید کرد که انتظارات هزینه‌ای بالاتر می‌تواند تورم را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد و همین موضوع باعث شده نرخ بهره رسمی (OCR) احتمالاً زودتر و بیشتر از برآوردهای قبلی افزایش یابد. در همین حال، کارن سیلک، معاون بانک مرکزی نیوزیلند، گفت که در حال حاضر نیازی به افزایش فوری نرخ بهره نمی‌بیند، اما فشارهای تورمی کوتاه‌مدت در حال تقویت است. او توضیح داد که RBNZ لازم نیست منتظر انتشار CPI فصلی بماند و باید پیش‌نگرانه‌تر تصمیم‌گیری کند. سیلک افزود که حتی اگر درگیری خاورمیانه به‌زودی پایان یابد، بخشی از آسیب اقتصادی وارد شده و باقی خواهد ماند. او گفت که بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در نشست ژوئیه به داده‌های با فرکانس بالا نگاه می‌کند و تمایل به افزایش نرخ بهره در جلسات آینده وجود دارد. این مجموعه اظهارات نشان می‌دهد که تورم نیوزیلند همچنان چسبنده است و بانک مرکزی در مسیر سیاست‌های انقباضی بیشتر قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر بازار اوراق، دلار نیوزیلند (NZD) و چشم‌انداز رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
الکسوپولوس در سخنرانی خود در اتاوا بر اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری تمرکز داشت. به گفته او، تاکنون هوش مصنوعی به بیکاری گسترده در کانادا منجر نشده است. حدود ۱۲٪ از شرکت‌های کانادایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و میزان پذیرش آن در صنایع مختلف یکسان نیست. او افزود هوش مصنوعی ممکن است شیوه انجام کارها را تغییر دهد، اما لزوماً به کاهش اشتغال کلی منجر نمی‌شود. به گفته او، این فناوری ظرفیت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح زندگی را دارد و در حال حاضر نشانه‌های اولیه‌ای از رشد محدود بهره‌وری مشاهده می‌شود.
رئیس بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرد که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، کمتر از آزمون‌های تنش سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌شود و نظام بانکی کشور همچنان در برابر سناریوهای شدید مقاوم است. به گفته او، داده‌های بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ ایران در مسیر بهبود قرار داشت و نشانه‌های بازگشت به شرایط عادی مشاهده شده بود.
جزئیات بیشتر از تصمیم ۲۶ فوریه بانک مرکزی کره نشان می‌دهد که تثبیت نرخ بهره در سطح ۲.۵۰٪ با اتفاق آرا انجام شده است. دات‌پلات شش‌ماهه جدید که شامل ۲۱ پیش‌بینی (سه پیش‌بینی از هر عضو هیئت‌مدیره) است، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی سیاست‌گذاران بر ثبات نرخ در نیم‌سال آینده است. ۱۶ نقطه از ۲۱ نقطه در سطح ۲.۵۰٪ قرار دارد که نشان‌دهنده تمایل قوی به حفظ نرخ فعلی است. یک اقلیت متمایل به سیاست‌های انبساطی نیز دیده می‌شود: ۴ نقطه در سطح ۲.۲۵٪ قرار دارد که نشان می‌دهد برخی اعضا احتمال یک کاهش نرخ را مطرح می‌دانند. در مقابل، تنها یک نقطه در سطح ۲.۷۵٪ قرار گرفته که نشان می‌دهد تمایل به افزایش نرخ در کوتاه‌مدت بسیار محدود است. در بخش اقتصاد کلان، بانک مرکزی اعلام کرد که مومنتوم رشد همچنان مطلوب است و صادرات قوی تراشه‌ها نقش مهمی در حمایت از فعالیت اقتصادی دارد. در عین حال، بانک مرکزی تأکید کرد که تصمیمات سیاستی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که از روند بهبود اقتصادی حمایت کند و همزمان تغییرات در شرایط داخلی و خارجی و اثرات آن بر تورم و ثبات مالی را به‌دقت زیر نظر داشته باشد. در بخش ریسک‌ها، بانک مرکزی همچنان بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تعرفه‌ها، قیمت مسکن، بدهی خانوار و نوسانات نرخ ارز تأکید کرد. این نهاد افزود که وام‌های خانوار تنها اندکی افزایش یافته و رشد قیمت مسکن در سئول کند شده است؛ نشانه‌ای از تعدیل، اما نه به اندازه‌ای که نگرانی‌های ثبات مالی را کاملاً برطرف کند.
دلار نیوزیلند و دلار استرالیا در معاملات آسیایی تضعیف شدند؛ واکنشی به سخنان مقامات بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که ضمن ابراز اطمینان نسبت به مسیر تورم، تأکید کردند سیاست پولی در مسیر از پیش تعیین‌شده قرار ندارد و عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. بِرِمَن، رئیس RBNZ، گفت مسیر بازگشت تورم به ۲٪ «پرنوسان» بوده، اما احتمالاً تورم در سه‌ماهه نخست سال جاری دوباره به محدوده هدف بازگشته است. او تأکید کرد که بانک مرکزی انتظار دارد تورم طی ۱۲ ماه آینده به نقطه میانی هدف یعنی ۲٪ برسد. نکته مهم برای بازارها این بود که برمن تأکید کرد سیاست‌گذاری «از پیش تعیین‌شده نیست» و تصمیمات کاملاً به داده‌های جدید وابسته خواهد بود. پل کانوی، اقتصاددان ارشد RBNZ، نیز گفت بانک مرکزی «در افزایش نرخ بهره عجول نخواهد بود» — جمله‌ای که فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کرد. این لحن نشان می‌دهد RBNZ پیشرفت تورمی را رضایت‌بخش می‌بیند و نیازی به انقباض بیشتر احساس نمی‌کند، مگر اینکه داده‌ها غافلگیرکننده باشند. همین موضوع انتظارات نرخ بهره را کاهش داده و NZD را تحت فشار قرار داده است. https://youtu.be/D_tSKA_7r1c دلار استرالیا نیز همراه با کیوی کاهش یافت؛ بیشتر به دلیل همبستگی منطقه‌ای و جو ریسک‌گریزی، نه عوامل داخلی. بانک مرکزی استرالیا اخیراً نخستین افزایش نرخ بهره خود در دو سال گذشته را انجام داده و بازار همچنان احتمال افزایش‌های بیشتر را در نظر دارد.
سیلک، یکی از مقامات بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرد که در سناریوی اصلی، چرخه کاهش نرخ بهره به پایان رسیده و سیاست پولی برای مدتی در وضعیت «انبساطی» باقی خواهد ماند. او تأکید کرد که ریسک‌ها در هر دو سمت وجود دارد: ریسک نزولی از سمت ضعف مصرف و ریسک صعودی از سمت تورم چسبنده. به گفته او، مسیر فعلی نرخ بهره (OCR) باید در همین سطح حفظ شود تا شکاف تولید به‌تدریج بسته شود. وی افزود حتی اگر افزایش کوچکی در نرخ بهره انجام شود، نرخ‌ها همچنان در «کف محدوده خنثی» قرار خواهند داشت. او همچنین اعلام کرد که نیوزیلند از سال آینده انتشار CPI ماهانه را آغاز خواهد کرد؛ داده‌ای که می‌تواند نوسان بیشتری داشته باشد اما تصویر دقیق‌تری از روند تورم ارائه می‌دهد.
اگر چشم‌انداز تورم تغییر کند، کمیته موضع سیاستی را تعدیل خواهد کرد تا از بازگشت تورم به هدف اطمینان حاصل کند. به‌هیچ‌وجه با تورم ۳.۱ درصدی احساس راحتی نمی‌کنم. داده‌های قیمتی ژانویه نشان‌دهنده کاهش سرعت تورم بود. رشد دستمزدها ملایم است و ما دارای ظرفیت مازاد هستیم. عدم قطعیت‌هایی درباره نحوه تعدیل رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها همزمان با بهبود اقتصاد وجود دارد. کمیته سیاست پولی (MPC) تغییرات مربوط به شفافیت را بیشتر بررسی خواهد کرد. بیکاری بالا یک نگرانی است. مشاهده شروع افزایش مصرف، ثبات بازار کار و کاهش تورم، موجب حمایت می‌شود. مصرف خانوار شروع به افزایش کرده است، اما رشد آن در مقایسه با الگوهای تاریخی نسبتاً ضعیف است. اگر شاهد تعدیل رفتارهای قیمت‌گذاری باشیم و ببینیم که بهبود اقتصادی بسیار قوی‌تر است و می‌تواند نرخ‌های بهره بالاتر را تحمل کند، وارد عمل می‌شویم و زودتر سیاست‌های انقباضی را اعمال خواهیم کرد. بهبود اقتصادی در حال گسترش به بخش‌های بیشتری است
در یک نگاه تثبیت نرخ بهره (OCR): ابقای نرخ در سطح ۲.۲۵٪ که مطابق با پیش‌بینی اکثر تحلیلگران بود. تعدیل چشم‌انداز آینده: افزایش برآورد نرخ بهره برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نسبت به گزارش قبلی. هدف‌گذاری تورمی: پیش‌بینی بازگشت نرخ تورم به محدوده ۱ تا ۳ درصد در فصل جاری. احتمال تغییر در پایان سال: آمادگی مشروط برای آغاز چرخه افزایش نرخ‌ها در اواخر سال ۲۰۲۶. بانک مرکزی نیوزیلند در نخستین تصمیم‌گیری سال ۲۰۲۶، نرخ بهره رسمی را در سطح ۲.۲۵٪ تثبیت کرد، اما با تغییر در پیش‌بینی‌های بلندمدت، سیگنالی متفاوت به بازار مخابره کرد. این نهاد با اصلاح صعودی مسیر آینده نرخ‌ها، نشان داد که علیرغم حفظ سیاست‌های حمایتی در مقطع فعلی، خود را برای عبور تدریجی از دوران پول ارزان و مقابله با تورم در ماه‌های پیشرو آماده می‌کند. ابقای نرخ بهره؛ اولویت‌دهی به بازیابی اقتصادی بانک مرکزی نیوزیلند در این نشست تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. دلیل اصلی این رویکرد، حمایت از اقتصادی است که هنوز در مراحل اولیه بازیابی قرار دارد. با وجود اینکه تورم در اواخر سال ۲۰۲۵ اندکی بالاتر از محدوده هدف بود، مقامات پولی معتقدند هزینه‌هایی مانند انرژی و خدمات شهری همچنان محرک تورم هستند و برای مهار آنها نیاز به یک سیاست «صبر و انتظار» وجود دارد. تغییر در نقشه راه؛ پیام صعودی برای بازارهای مالی نکته‌ای که بیشترین واکنش را در بازار فارکس و اوراق قرضه به همراه داشت، بازبینی صعودی در مسیر آینده نرخ بهره بود. بر اساس داده‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲.۲۶٪ و در مارس ۲۰۲۷ به ۲.۵۲٪ برسد. این ارقام نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در نوامبر گذشته بالاتر هستند و نشان می‌دهند که بانک مرکزی به سمت یک «سیاست انقباضی تدریجی» حرکت می‌کند؛ وضعیتی که در آن هزینه استقراض برای کنترل تورم به آرامی افزایش می‌یابد. دیدگاه‌های رئيس بانک مرکزی؛ عادی‌سازی مشروط آنا برمن، رئيس بانک مرکزی نیوزیلند، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری اعلام کرد که احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما این اقدام قطعی نیست. او تأکید کرد که بانک مرکزی زمانی دست به ماشه افزایش نرخ خواهد برد که از قدرت گرفتن اقتصاد و ثبات فشارهای تورمی اطمینان حاصل کند. این وضعیت نشان‌دهنده فاز «انتظار برای حرکت بعدی» است، جایی که سیاست‌گذاران به جای پیش‌داوری، بر اساس داده‌های کلان تصمیم خواهند گرفت. وضعیت بازار مسکن و اشتغال در بخش دیگری از گزارش، به ثبات نسبی در بازار کار اشاره شده است، هرچند نرخ بیکاری همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. همچنین بانک مرکزی تصریح کرد که انتظار جهش ناگهانی در قیمت مسکن را ندارد. این رویکرد نشان می‌دهد که مقامات پولی قصد دارند با سرعتی بسیار ملایم به سمت عادی‌سازی نرخ‌ها حرکت کنند تا از وارد شدن شوک ناگهانی به معیشت خانوارها جلوگیری شود. جمع‌بندی استراتژیک این گزارش بر پایه داده‌های منتشرشده در investinglive و بازخوانی یوتوتایمز برای فارسی‌زبانان تنظیم شده است. در حال حاضر بازار پولی نیوزیلند در مرحله «تثبیت با سوگیری صعودی» قرار دارد. روند فعلی: بازار در حال هضم این واقعیت است که اولین مرحله افزایش نرخ بهره، زودتر از آنچه در نوامبر پیش‌بینی شده بود، رخ خواهد داد. فاز بازار: اقتصاد در مرحله «آزمون اعتماد» قرار دارد و نگاه سرمایه‌گذاران از این پس به داده‌های تورمی ماهانه دوخته خواهد شد تا زمان دقیق تغییر سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.
در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.
در یک نگاه داده‌های ضعیف بازار کار نیوزیلند انتظارات افزایش نرخ بهره RBNZ را عقب انداخت تصمیم غافلگیرکننده RBA برای افزایش نرخ بهره اختلاف سیاستی را به نفع AUD افزایش داد جفت ارز NZDUSD بالای 0.60 تثبیت شده، اما NZDAUD همچنان تحت فشار است چشم‌انداز کوتاه‌مدت NZD خنثی و وابسته به داده‌های جهانی و احساس ریسک است دلار نیوزیلند پس از یک هفته پرنوسان، اکنون در حال تثبیت است؛ اما ترکیب داده‌های ضعیف‌تر بازار کار داخلی و موضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا باعث شده مسیر آینده این ارز همچنان مبهم باشد. در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارد، تصمیم غافلگیرکننده RBA برای بالا بردن نرخ‌ها، اختلاف سیاستی میان دو کشور را به‌شدت افزایش داده و فشار بیشتری بر NZD وارد کرده است. جفت ارز NZDUSD فعلاً بالای 0.60 مانده، اما در برابر دلار استرالیا وضعیت متفاوت است. NZDAUD دوباره به محدوده کف‌های ژانویه نزدیک شده؛ جایی که سرمایه‌گذاران به‌وضوح سیاست‌های متفاوت دو کشور را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند. افزایش بیکاری در نیوزیلند، کاهش رشد دستمزدها و ظرفیت خالی اقتصاد باعث شده بازارها انتظار داشته باشند RBNZ برای مدتی طولانی در حالت «توقف» باقی بماند. در مقابل، استرالیا با تورم بالاتر از هدف و لحن هاوکیش بانک مرکزی استرالیا (RBA)، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. داده‌های آتی نشان می‌دهد صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی موقعیت‌های خرید AUD را افزایش داده‌اند. با وجود این فشارها، NZDAUD هنوز حمایت‌های کلیدی را از دست نداده و برخی معامله‌گران همچنان در این محدوده‌ها خریدار هستند. اما در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار نیوزیلند بیشتر به داده‌های جهانی و احساس ریسک بستگی دارد و هرگونه تشدید ریسک‌گریزی می‌تواند دوباره آن را تحت فشار قرار دهد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا (BoC)، در اظهاراتی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و روابط با ایالات متحده هشدار داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به وضوح نگران ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی است، تاکید کرد: «اگر ضعف اقتصادی صرفاً دوره‌ای بود، می‌توانستیم سیاست‌های پولی انبساطی‌تری اعمال کنیم. اما واقعیت این است که بخشی از این ضعف ساختاری است و اگر نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهیم، در آینده باعث افزایش تورم خواهد شد.» مکلم همچنین به چالش‌های تجاری اشاره کرد و گفت: «بادهای مخالف ساختاری موقتی نیستند؛ رابطه تجاری ما با ایالات متحده به طور بنیادین دچار شکستگی شده است.» رئیس بانک مرکزی کانادا درباره چین نیز اظهار داشت که این کشور در متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و دوری از آمریکا موفق عمل کرده، اما مازاد تجاری عظیم آن همچنان ناپایدار است.
ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.
گذار به اقتصاد جدید می‌تواند دردناک‌تر از آن چیزی باشد که ما تمایل داریم. کانادا باید برای اجتناب از بدترین سناریو، به تغییرات ساختاری تن دهد. تفکیک تغییرات ساختاری از نوسانات ادواری (چرخه‌ای) دشوار است. باید مراقب باشیم که دچار تشخیص اشتباه ضعف اقتصادی نشویم. بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد اندک نیروی کار، انتظار ندارد که نرخ بیکاری روند صعودی داشته باشد. کاهش نرخ‌ها در مواجهه با اقتصاد ضعیف، در صورتی که این ضعف ناشی از کاهش ظرفیت تولید باشد (نه افت ادواری تقاضا)، می‌تواند به تورم دامن بزند. ما باید شاهد بهبود تدریجی بازار کار در دوره منتهی به ۲۰۲۷ باشیم. ظهور هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که اقتصاد را در مسیر بالاتری قرار دهد و سطح زندگی را افزایش دهد؛ اما تاکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هوش مصنوعی در حال بهبود بهره‌وری است.
در یک نگاه نرخ بیکاری نیوزیلند به ۵.۴٪ رسید؛ بالاترین سطح در یک دهه اخیر رشد اشتغال ۰.۵٪ بود؛ فراتر از پیش‌بینی‌ها و رشد جمعیت نرخ مشارکت نیروی کار به ۷۰.۵٪ افزایش یافت بازار کار نیوزیلند در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از پویایی بیشتر نشان داد، اما نرخ بیکاری به بالاترین سطح ده سال اخیر رسید. این ترکیب متضاد باعث شده بانک مرکزی همچنان با احتیاط عمل کند و افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. داده‌های اشتغال سه‌ماهه چهارم نیوزیلند نشان می‌دهد که با وجود رشد قابل توجه در استخدام، نرخ بیکاری به ۵.۴٪ افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی‌ها و بالاترین سطح در ده سال اخیر است. رشد اشتغال ۰.۵٪ بوده که از پیش‌بینی ۰.۳٪ و رشد جمعیت بیشتر است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ۷۰.۵٪ رسیده که نشان‌دهنده افزایش عرضه نیروی کار است—عاملی که باعث شده نرخ بیکاری علیرغم رشد استخدام، افزایش یابد. ساعات کاری نیز برای دومین فصل متوالی رشد کرده و نشانه‌هایی از بهبود فعالیت اقتصادی را تقویت کرده است. با این حال، رشد دستمزدها همچنان محدود باقی مانده و شاخص هزینه نیروی کار در بخش خصوصی تنها ۰.۵٪ افزایش یافته است. در مجموع به نظر تحلیلگر یوتوتایمز، این داده‌ها با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند هم‌راستا بوده و انتظار نمی‌رود در نشست ۱۸ فوریه تغییری در سیاست پولی ایجاد شود. بازارها همچنان افزایش نرخ بهره را برای اواخر ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری می‌کنند.
در یک نگاه معرفی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند نقطه عطفی در تقویت دلار آمریکا باشد و نگرانی‌ها درباره گزینه‌های داویش‌تر را کاهش دهد. برای سقوط قاطع EURUSD زیر سطح ۱.۱۹۰۰، احتمالاً به محرک‌های تازه‌تری مثل داده‌های قوی اقتصادی یا اظهارات مقامات آمریکایی نیاز است. دلار آمریکا در برابر ارزهای گروه ده (G10) بهبود یافته اما برای احیای پایدار به محرک مثبت بیشتری نیاز دارد. رشد اقتصادی کانادا برای نوامبر قابل قبول است اما دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حرکت جفت ارز USDCAD است. در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، امروز انتظار می‌رود دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی کند. این خبر می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت دلار آمریکا باشد و بخشی از نگرانی‌ها درباره انتخاب گزینه‌ای داویش‌تر را برطرف کند. با این حال، برای اینکه EURUSD به طور قاطع زیر سطح ۱.۱۹۰۰ سقوط کند، ممکن است به محرک‌های تازه‌تری در روزهای آینده نیاز باشد. امروز در منطقه یورو داده‌های اقتصادی زیادی منتشر می‌شود، اما تأثیر آنها بر بازار فارکس احتمالاً محدود خواهد بود. دلار آمریکا: آیا محرک‌های بیشتری برای احیای USD لازم است؟ دلار آمریکا مدتی است که در انتظار یک جرقه برای بازگشت به مسیر صعودی بوده و خبر احتمالی معرفی کوین وارش به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، دقیقاً همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد. وارش، که پیشتر عضو فدرال رزرو بوده، دیدگاه‌های هاوکیش (انقباضی) نسبت به کاهش ترازنامه داشته و گزینه‌ای بازارپسند به شمار می‌رود. با توجه به تأکید ترامپ بر کاهش نرخ بهره، احتمالاً وارش در مصاحبه‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ کرده، اما این انتخاب می‌تواند نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد. وارش و ریک ریدر هر دو گزینه‌های پیشرو بودند و هر دو بازارپسند، بنابراین تأثیر نگرانی‌های استقلال فدرال بر فروش اخیر دلار محدود بوده است. با این وجود، دلار در برابر ارزهای گروه ده (G10) حدود ۰.۲ تا ۰.۸ درصد بهبود یافته. این می‌تواند حداقل ریسک یک سقوط عمده دیگر در دلار را برای کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما علاقه به خرید EURUSD در سطوح پایین مانند ۱.۱۹۰۰ همچنان قوی است، حتی با وجود نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افت دلار بیش از حد نسبت به نرخ‌ها و داستان کلان اقتصادی بوده است. برای شکستن روند نزولی و آغاز یک احیای پایدار، دلار ممکن است به محرک مثبت دیگری نیاز داشته باشد – مانند اظهارات مقامات آمریکایی درباره نارضایتی از افت سریع دلار، یا داده‌های قوی اقتصادی. شاخص PPI امروز ممکن است تأثیر کمی داشته باشد، اما نظرسنجی‌های ISM هفته آینده، پیش از گزارش اشتغال (ADP و حقوق و دستمزد رسمی)، فرصت بهتری فراهم می‌کند. داده‌های دیروز هم چندان حمایتی برای دلار نبودند. مدعیان بیکاری پایین بود، اما این خبر تازه‌ای نیست؛ مشکل بازار کار آمریکا کمبود استخدام است، نه اخراج زیاد. آنچه واقعاً تعجب‌آور بود، افزایش کسری تجاری آمریکا از ۲۹.۲ میلیارد دلار در اکتبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار در نوامبر بود. این احتمالاً به دلیل تأخیر کشتی‌ها در بنادر به خاطر ابهامات تعرفه‌های روز آزادی و سپس آزادسازی آنها در نوامبر است که واردات را ۵ درصد افزایش داد. این تغییرات باعث شد تخمین GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یابد. یورو: داده‌های فراوان، اما تأثیر کم بر بازار همان‌طور که اشاره شد، EURUSD همچنان خریداران را در سطوح ۱.۱۸۸۰ تا ۱.۱۹۰۰ جذب می‌کند، حتی با بهبود اقبال نسبت به دلار. هرگونه شکست نزولی کاملاً به دلار بستگی دارد و داده‌های امروز منطقه یورو احتمالاً نقش ثانویه‌ای ایفا خواهند کرد. این داده‌ها شامل شاخص CPI آلمان و اسپانیا برای ژانویه، و همچنین ارقام اولیه GDP برای سه‌ماهه چهارم است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کندی رشد از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد فصلی (که با پیش‌بینی ING همخوانی دارد) و ۱.۳ درصد سالانه است – رقمی که بازارها احتمالاً کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند. برای آلمان، رشد ۰.۲ درصد فصلی و تورم کمی بالاتر از ۱.۸ درصد به ۱.۹ درصد انتظار می‌رود. تیم اقتصادی ما پیش‌نمایش جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته آینده را منتشر کرده است. یورو موضوع برجسته‌ای خواهد بود، اما با توجه به اکراه قبلی کریستین لاگارد، رئیس ECB، برای بحث درباره ارز، نباید انتظار دیدگاه‌های قوی درباره یورو داشت. این ممکن است مسئله‌ای بلندمدت‌تر باشد، جایی که قدرت پایدار یورو می‌تواند منجر به بازنگری‌های نزولی در تورم شود. دلار کانادا: رشد مناسب، اما دلار آمریکا همچنان راننده اصلی است ارقام رشد کانادا برای نوامبر انتظار می‌رود ۰.۷ درصد سالانه باشد. این عدد قابل قبول است، اما یک شاخص گذشته‌نگر و نه چندان حیاتی برای بانک کانادا در حال حاضر. نتیجه جلسه این هفته بانک کانادا را اینجا بررسی کردیم. هیچ تغییر واقعی در موضع خنثی مشاهده نشد، اما گزینه‌ها باز هستند و اگر تغییری در نرخ‌ها در ماه‌های آینده رخ دهد، احتمال کاهش بیشتر از افزایش است. محرک‌های برای قیمت‌گذاری مجدد داویش احتمالاً از بازار کار (با تمرکز بر نرخ بیکاری) و بدتر شدن روابط آمریکا-کانادا پیش از مذاکرات مجدد USMCA می‌آید. نظرسنجی سه‌ماهه چشم‌انداز کسب‌وکار بانک کانادا همچنان عدم قطعیت تجاری را عامل اصلی کاهش تمایل به استخدام در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ می‌داند، حتی اگر سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند. اگر این احیای دلار پایدار باشد، USDCAD حداقل به سطوح ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ بازمی‌گردد. اما در جفت ارزها، کانادا بهتر از اکثر ارزهای G10 عمل می‌کند به دلیل همبستگی نزدیک با دلار. دیدگاه ما برای USDCAD صعودی در کوتاه‌مدت است، نه تنها به دلیل احتمال بازده بیشتر دلار، بلکه به خاطر مذاکرات پرریسک USMCA و ریسک‌های بیکاری که ضعف خاصی برای کانادا ایجاد می‌کند. منبع: ING
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصاد کانادا را محدود کرده و بازسازی ساختاری را طولانی کرده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی ضعیف اما پایدار و تورم نزدیک ۲ درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند. بازار کار همچنان شکننده است و سیاست پولی در فضای احتیاط و عدم‌قطعیت باقی می‌ماند. بانک مرکزی کانادا در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی‌های تجاری قرار دارد و روند تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز کلی اقتصاد کانادا نسبت به گزارش اکتبر تغییر محسوسی نداشته است. شرکت‌ها همچنان در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و کاهش وابستگی به آمریکا هستند. این فرآیند انتقال سرمایه و نیروی کار زمان‌بر است و در دوره گذار، مانعی برای رشد سریع اقتصاد محسوب می‌شود. بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح نااطمینانی جهانی بالا باقی مانده و افزایش چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد کانادا را شکننده کرده است. آینده روابط تجاری آمریکای شمالی و بازنگری توافق CUSMA، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیشرو تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کانادا نوسانات قابل‌توجهی داشت که عمدتاً ناشی از تغییرات شدید در تجارت خارجی و سطح موجودی انبارها بود. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه سوم، فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم عملاً متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد رشد نیمه دوم سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۱.۲۵ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کند. این نرخ‌ها هرچند پایین هستند، اما برای جذب تدریجی ظرفیت مازاد اقتصاد کافی ارزیابی شده‌اند. کاهش رشد جمعیت و پیامدهای بازسازی تجاری از عوامل اصلی محدودکننده رشد عنوان شده‌اند. از منظر تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵ درصد قرار داشت و اغلب شاخص‌های تورم هسته به تدریج به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگشته‌اند. گزارش تأکید می‌کند که فشارهای نزولی ناشی از ظرفیت مازاد، تقریباً اثر افزایش هزینه‌های تجاری و بازسازی ساختاری را خنثی کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به‌طور موقت به زیر ۲ درصد کاهش یابد و سپس دوباره در نزدیکی هدف تثبیت شود. کاهش قیمت انرژی، تعدیل هزینه‌های مسکن و پایان اثر پایه مالیاتی از عوامل اصلی این افت موقت عنوان شده‌اند. بازار کار کانادا همچنان نشانه‌هایی از ضعف ساختاری نشان می‌دهد. هرچند طی ماه‌های اخیر حدود ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً بالای ۶.۸ درصد باقی مانده است. بیکاری جوانان بالا است، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به استخدام همچنان ضعیف گزارش می‌شود. رشد دستمزدها به زیر ۳ درصد رسیده و هزینه نیروی کار تحت کنترل باقی مانده است؛ عاملی که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوارها با حمایت نرخ‌های بهره پایین‌تر و بهبود نسبی بازار کار تقویت شده است. هزینه‌های دولت (به‌ویژه در حوزه زیرساخت) نیز نقش حمایتی داشته‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش مسکن تحت تأثیر نااطمینانی تجاری و محدودیت‌های استطاعت مالی، همچنان ضعیف باقی مانده‌اند. بازار کالاهای پایه در ماه‌های اخیر نوسان داشته است. شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی حدود ۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فلزات بوده است. قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی تثبیت شده و به‌طور متوسط حوالی ۶۰ دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت طلا و نقره به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. در بازارهای مالی، شرایط کلی نسبت به اکتبر تقریباً بدون تغییر بوده است. بازارهای سهام جهانی در سطوح بالایی قرار دارند، اسپردهای اعتباری پایین باقی مانده و بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا نوسان کرده و اخیراً از ضعف دلار آمریکا اندکی منتفع شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که تعرفه‌های آمریکا تأثیری پایدار بر اقتصاد کانادا گذاشته‌اند. تا پایان ۲۰۲۶، سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه برآورد می‌شود. بخشی از این افت ناشی از کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش ظرفیت مازاد است. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌های کانادایی در حال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود هستند. واردات از آمریکا کاهش یافته و وابستگی به مسیرهای مستقیم تجاری با سایر کشورها افزایش یافته است؛ روندی که هرچند هزینه‌بر است، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بازنگری توافق CUSMA در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روست. در سناریوی پایه، تمدید توافق با تغییرات محدود فرض شده است، اما در صورت بازنگری گسترده یا خروج کشورها از توافق، رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تضعیف شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ در سطح جهانی، بانک مرکزی رشد اقتصاد جهان را حدود ۳ درصد برآورد کرده که با حمایت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی انبساطی همراه است. با این حال، ناپایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با AI، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی تجاری، ریسک‌های اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک مرکزی کانادا تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال عبور از یک دوره بازسازی ساختاری دشوار است. رشد محدود، بازار کار شکننده و تورم مهار‌شده، فضای سیاست‌گذاری را به‌شدت محتاطانه کرده‌اند. تا زمانی که نااطمینانی تجاری و ژئوپلیتیکی کاهش نیابد، مسیر اقتصاد کانادا احتمالاً با سرعتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه خواهد یافت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بانک مرکزی کانادا امروز در یکی از آرام‌ترین نشست‌های ماه‌های اخیر، به‌احتمال زیاد نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵٪ ثابت نگه می‌دارد؛ تصمیمی که در فضای پرریسک تجارت جهانی و ضعف اخیر داده‌های اقتصادی، کاملاً قابل انتظار است. ضعف داده‌های اقتصادی؛ نشانه‌ای از احتیاط بیشتر طبق داده‌های منتشرشده برای ماه دسامبر: تورم هسته از ۲.۹٪ به ۲.۷٪ کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۶.۵٪ به ۶.۸٪ افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کانادا نسبت به ماه‌های قبل کمی سردتر شده و هشدارهای قبلی بانک مرکزی درباره ضعف پنهان در رشد اقتصادی بی‌راه نبوده است. بازار چگونه واکنش نشان داده است؟ پس از گزارش اشتغال نوامبر، بازار بیش‌ازحد به سمت سناریوی افزایش نرخ بهره متمایل شده بود و حتی ۳۵ نقطه پایه افزایش برای سال ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شد. اما اکنون این رقم به ۸ نقطه پایه کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از بازگشت واقع‌بینی به بازار. اهمیت گزارش سیاست پولی (MPR) امروز در نشست امروز، گزارش جدید سیاست پولی نیز منتشر می‌شود. تمرکز اصلی معامله‌گران بر نرخ خنثی است؛ محدوده‌ای که اکنون بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ قرار دارد. اگر حد پایین این محدوده کاهش یابد، بازار آن را سیگنالی متمایل به سیاست انبساطی تفسیر خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر دلار کانادا وارد کند. انتظار از کنفرانس خبری مکلم تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، احتمالاً بر این موارد تأکید خواهد کرد: صبر و احتیاط در برابر نااطمینانی‌های تجاری ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی نیاز به داده‌های بیشتر پیش از هر تصمیم مهم جمع‌بندی utotimes تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: «نشست امروز بانک مرکزی کانادا احتمالاً بدون تغییرات بزرگ خواهد بود، اما پیام‌های پنهان در گزارش سیاست پولی می‌تواند مسیر دلار کانادا را تعیین کند. اگر نرخ خنثی کاهش یابد، بازار به‌سرعت آن را به‌عنوان سیگنال نرم‌تر (داویش‌تر) شدن سیاست پولی تفسیر خواهد کرد.»
امروز، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، شاهد تصمیم‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی کانادا (BoC) و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواهیم بود. این رویدادها به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین، احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز می‌تواند توجه بازارها را جلب کند. سشن اروپایی در جلسه اروپایی، برنامه زیادی نداریم جز چند گزارش کم‌اهمیت مانند ZEW سوئیس و اعتماد به نفس مصرف‌کننده ایتالیا. هیچ‌یک از این داده‌ها تأثیری بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی نخواهد داشت، بنابراین واکنش بازار محدود خواهد بود. حرکت قیمت در طول این سشن ممکن است در محدوده‌ای ثابت باقی بماند؛ زیرا معامله‌گران منتظر رویدادهای اصلی در جلسه آمریکایی هستند. جلسه آمریکایی در جلسه آمریکایی، ما شاهد تصمیم‌گیری‌های BoC و FOMC خواهیم بود و احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز وجود دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا همه چیز را بدون تغییر نگه دارد. داده‌های اقتصادی اخیر، موضع بی‌طرف بانک مرکزی را تأیید کرده‌اند زیرا تورم کاهش یافته و بازار کار تثبیت شده است. این تصمیم احتمالاً یک رویداد بی‌اهمیت خواهد بود مگر اینکه BoC به احتمال کاهش نرخ دیگری قبل از پایان سال اشاره کند. بانک مرکزی کانادا بانک فدرال نیز انتظار می‌رود همه چیز را بدون تغییر نگه دارد و تأکید کند که میزان تسهیل بیشتر بستگی به داده‌های ورودی خواهد داشت. راهنمایی محدود خواهد بود و پاول باید تأکید کند که آنها بسته به اینکه کدام طرف از مأموریت بیشتر خارج است، عمل خواهند کرد. در سال 2025، آنها بر ضعف بازار کار تمرکز کردند و سه "کاهش بیمه‌ای" را اعمال کردند. در سال 2026، به نظر می‌رسد بازار کار در حال تثبیت است، بنابراین تورم باید عامل تعیین‌کننده برای تعدیلات آینده نرخ باشد. فدرال رزرو در نهایت، ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه خود برای رئیس فدرال توجه بازار را به آینده رئیس فدرال معطوف کند. گزینه‌های نهایی شامل ریدر، وارش و والر هستند. والری از فدرال بهترین انتخاب به شمار می‌رود، اما بازار ممکن است ریدر را به عنوان کسی که استقلال فدرال را حفظ می‌کند، ترجیح دهد. وارش به عنوان یک حامی شناخته می‌شود هرچند که آخرین بار که به عنوان فرماندار فدرال خدمت کرد، موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت. سخنرانان بانک مرکزی ۱۸:۰۰ GMT/۱۳:۰۰ ET ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران - اشنابل از ECB (دارای مواضع هاوکیش - رأی‌دهنده)
شورای حکام آماده است تا در صورت وقوع یک شوک بزرگ جدید، یا داده‌هایی که نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه اقتصاد و تورم از چشم‌انداز باشند، واکنش نشان دهد. پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۰ دسامبر، شورای حکام بر این باور بود که پیش‌بینی اینکه اقدام بعدی افزایش [نرخ] خواهد بود یا کاهش آن، دشوار است. شورای حکام توافق کردند که بازنگری پیش روی پیمان تجاری USMCA یک ریسک قابل‌توجه است. نوسانات در آمارهای اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه بر این موضوع تأکید دارد که ارزیابی روندهای بنیادین اقتصادی تا چه حد چالش‌برانگیز خواهد بود. شورای حکام بر این باور بود که عدم قطعیت پیش از مذاکرات USMCA و در حین آن، احتمالاً بر سرمایه‌گذاری تجاری فشار خواهد آورد (تأثیر منفی خواهد گذاشت). شورای حکام به این نتیجه رسیدند که این امر می‌تواند ناشی از رشد کندتر هزینه‌های واحد نیروی کار باشد. شورای حکام خاطرنشان کردند که علیرغم ریسک سرایت هزینه‌های بالاتر ناشی از اختلالات تجاری به قیمت‌های مصرف‌کننده، تأثیرات آن تاکنون محدود بوده است.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
برمن، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، اعلام کرد که انتظار می‌رود تنظیمات و مقررات جدید در نهایت به کاهش نرخ بهره منجر شود؛ وی همچنین پیش‌بینی کرد که الزامات مربوط به ظرفیت جذب زیان (LAC) تا اواخر سال ۲۰۲۸ به طور کامل اجرایی و مستقر خواهند شد.
مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم
