TSLA 404.22 USD ▼ 0.80%
AAPL 343.83 USD ▼ 0.94%
GOOGL 324.89 USD ▲ 1.34%
AMZN 254.60 USD ▲ 0.59%
NVDA 215.38 USD ▼ 1.17%
BTCUSD 81,241.86 USD

ترمینال خبری

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

اخبار لحظه ای بازار، اقتصاد، بانک های مرکزی و ژئوپلیتیک

آخرین بروزرسانی ۵ ماه پیش

کاخ سفید تعرفه تجهیزات کشاورزی را از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش داد

کاخ سفید اعلام کرد که بر اساس فرمان جدید ریاست‌جمهوری، تعرفه واردات تجهیزات کشاورزی از جمله کمباین‌ها و ماشین‌های برداشت از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. این فرمان همچنین دامنه تعرفه ۱۵ درصدی موجود را گسترش می‌دهد تا تجهیزات صنعتی متحرک مانند بولدوزرها و لیفتراک‌ها که از کشورهای دارای توافق تجاری با آمریکا وارد می‌شوند، مشمول این نرخ شوند. در ادامه، کاخ سفید از اصلاح تعرفه‌ها بر واردات تجهیزات صنعتی متحرک و بازنگری در رژیم تعرفه‌ای مربوط به واردات آلومینیوم، فولاد و مس خبر داد. این تغییرات بخشی از سیاست جدید واشنگتن برای بهینه‌سازی زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های تولید داخلی ارزیابی می‌شود.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

موسسه HSBC، پیش‌بینی قیمت نقره را برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ افزایش داد

در یک نگاه کسری عرضه نقره در حال کاهش است: از ۱۴۳ میلیون اونس در ۲۰۲۵ به ۷۳ میلیون در ۲۰۲۶ و ۲۵ میلیون در ۲۰۲۷ می‌رسد. تولید معادن و عرضه بازیافتی نقره تا ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. تضعیف دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تا حدی از قیمت حمایت کند، اما نسبت طلا به نقره احتمالاً افزایش می‌یابد که فشار نزولی بر نقره وارد می‌کند. هدف قیمتی: ۷۰ دلار (پایان ۲۰۲۶) و ۶۵ دلار (پایان ۲۰۲۷). موسسه HSBC پیش‌بینی قیمت نقره را برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ افزایش داده است، هرچند این بانک همچنان انتظار دارد پتانسیل صعودی این فلز گرانبها در میان‌مدت محدود باشد. این موسسه اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت متوسط نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۵ دلار در هر اونس تروا و در سال ۲۰۲۷ به ۶۸ دلار برسد؛ در حالی که پیش‌بینی‌های قبلی این بانک به ترتیب ۶۸.۲۵ و ۵۷ دلار بود. صعود نقره ناشی از تقاضای دارایی امن و عرضه محدود است نقره در اواخر ژانویه به بالاترین سطح اسمی تاریخی خود یعنی ۱۲۱ دلار در هر اونس رسید که ناشی از افزایش قیمت طلا، محدودیت عرضه و تقاضای قوی دارایی امن مرتبط با نگرانی‌های تعرفه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیکی بود. این فلز در اوایل فوریه به دنبال افزایش ارزش دلار آمریکا ناشی از درگیری‌ها و تضعیف قیمت طلا، به شدت عقب‌نشینی کرد و به حدود ۶۴ دلار در هر اونس رسید، سپس مجدداً به بالای ۸۶ دلار در هر اونس بازگشت. کسری عرضه در آینده کمتر می‌شود با وجود افزایش چشم‌انداز قیمتی، موسسه HSBC موضع محتاطانه‌ای حفظ کرد و استدلال نمود که کاهش کسری عرضه و تضعیف تقاضای صنعتی و جواهرات احتمالاً مانع از رشد پایدار قیمت‌ها خواهد شد. این بانک انتظار دارد کسری بازار جهانی نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۳ میلیون اونس کاهش یابد (از ۱۴۳ میلیون اونس در سال ۲۰۲۵) و سپس در سال ۲۰۲۷ با افزایش تولید معادن و عرضه بازیافتی، به ۲۵ میلیون اونس برسد. جیمز استیل، تحلیلگر ارشد فلزات گرانبهای HSBC گفت: «به نظر ما کاهش کسری عرضه برای جهش شدید و طولانی‌مدت نقره کافی نخواهد بود.» این بانک انتظار دارد قیمت‌ها در نیمهٔ دوم هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تضعیف شوند. تقاضای صنعتی و جواهرات کاهشی پیش‌بینی می‌شود تقاضای صنعتی که بیش از نیمی از مصرف جهانی نقره را تشکیل می‌دهد، در سال ۲۰۲۵ به ۶۵۷ میلیون اونس کاهش یافت (از رقم رکورد ۶۷۹ میلیون اونس در سال قبل). موسسه HSBC گفت تولیدکنندگان به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش یا جایگزینی مصرف نقره در واکنش به قیمت‌های بالا بوده‌اند و این بانک انتظار دارد این روند ادامه یابد. این بانک پیش‌بینی می‌کند تقاضای صنعتی نقره در سال ۲۰۲۶ به ۶۴۲ میلیون اونس و در سال ۲۰۲۷ به ۶۱۸ میلیون اونس کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تقاضای جواهرات در سال جاری به ۱۵۷ میلیون اونس برسد (از ۱۸۹ میلیون اونس در سال ۲۰۲۵). رشد عرضه به تعدیل بازار کمک می‌کند در سمت عرضه، HSBC انتظار دارد تولید معادن در سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر و در سطح ۸۴۸ میلیون اونس باقی بماند و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۸۶۸ میلیون اونس افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود عرضه بازیافتی در سال جاری به ۲۱۶ میلیون اونس برسد (از ۱۹۷ میلیون اونس در سال ۲۰۲۵). تضعیف دلار و ژئوپلیتیک می‌توانند حامی قیمت باشند جیمز استیل گفت انتظار برای تضعیف دلار آمریکا و عدم‌اطمینان ژئوپلیتیکی جاری می‌تواند همچنان تا حدی از قیمت نقره حمایت کند. با این حال او هشدار داد: «نسبت طلا به نقره احتمالاً افزایش خواهد یافت که باعث می‌شود نقره حتی در صورت صعود طلا، کاهش یابد.» موسسه HSBC هدف قیمتی پایان سال خود را برای نقره ۷۰ دلار در هر اونس (۲۰۲۶) و ۶۵ دلار در هر اونس (۲۰۲۷) تعیین کرد.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

افزایش نفت و بازده اوراق؛ معامله‌گران آسیا محتاط‌تر شدند

قیمت نفت در معاملات دوشنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ افزایش یافت، زیرا گفت‌وگوهای آتش‌بس میان آمریکا و ایران متوقف شده و یک پهپاد به تأسیسات هسته‌ای امارات حمله کرده است. همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای در «اتاق وضعیت» کاخ سفید برای بررسی گزینه‌های نظامی علیه تهران برگزار خواهد کرد. ترامپ هشدار داده که «زمان برای ایران در حال پایان است»؛ اظهاراتی که بازارها آن را نشانه‌ای از احتمال ازسرگیری درگیری نظامی تلقی کردند. بازار اوراق قرضه آمریکا نیز تحت فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی قرار گرفت. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴٫۶۳۱ درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۵ است، و بازده ۳۰ ساله به ۵٫۱۵۹ درصد افزایش یافت. این جهش منعکس‌کننده نگرانی از افزایش نرخ بهره‌های بیشتر در شرایطی است که بدهی‌های دولتی و بی‌ثباتی سیاسی در جهان رو به افزایش است. در ژاپن، بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسید، پس از آنکه دولت تأیید کرد قصد دارد اوراق جدیدی برای تأمین بودجه تکمیلی منتشر کند تا اثرات اقتصادی جنگ خاورمیانه را کاهش دهد. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی از وزیر دارایی خواسته گزینه‌های تأمین مالی گسترده‌تری را بررسی کند. در کره جنوبی، شاخص KOSPI برای دومین روز پیاپی با افت شدید مواجه شد و مکانیسم توقف خودکار معاملات (Sidecar) فعال شد. شاخص تا ۴٫۶۸٪ سقوط کرد (البته در حال حاضر بخش زیادی از افت را جبران کرده است) و سپس بخشی از زیان‌ها را جبران کرد. همزمان، اتحادیه کارگری سامسونگ وارد مذاکرات میانجی‌گری دولتی برای جلوگیری از اعتصاب شد. در چین، داده‌های اقتصادی ماه آوریل ناامیدکننده بود: فروش خرده‌فروشی تنها ۰٫۲٪ رشد کرد (در برابر انتظار ۲٪)، تولید صنعتی ۴٫۱٪ (در برابر انتظار ۵٫۹٪)، و سرمایه‌گذاری ثابت در چهار ماه نخست سال ۱٫۶٪ کاهش یافت. شاخص قیمت مسکن نیز برای سی‌وپنجمین ماه متوالی افت کرد. مقامات چینی ضعف تقاضا را پذیرفتند اما هیچ محرک جدیدی فراتر از سیاست‌های موجود اعلام نکردند. در بازار فارکس، دلار آمریکا از شوک انرژی مصون ماند و موقعیت خود را در برابر ارزهای دیگر حفظ کرد، در حالی‌که بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرد. به‌طور کلی، ترکیب افزایش قیمت نفت، رشد بازده اوراق و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک باعث شد بازارهای سهام آسیا روز دوشنبه با افت گسترده مواجه شوند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

سقوط تاریخی نرخ وام مسکن در آمریکا؛ آیا زمان خرید خانه فرا رسیده است؟

در یک نگاه سقوط میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به زیر ۶ درصد برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۵. کاهش چشمگیر اقساط ماهانه خریداران نسبت به نرخ ۶.۸۹ درصدی در سال گذشته. تاثیر مستقیم افت سود اوراق دولتی آمریکا بر ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی مسکن. خرید خانه همیشه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات مالی افراد است و مهم‌ترین عاملی که این تصمیم را به تعویق می‌اندازد، بالا بودن هزینه‌های دریافت وام است. اما حالا اتفاقی در اقتصاد آمریکا رخ داده که می‌تواند به لحاظ روانی و مالی، زلزله‌ای مثبت در بازار املاک ایجاد کند. میانگین نرخ بهره برای «وام مسکن با نرخ ثابت ۳۰ ساله» (نوعی وام بلندمدت که سود آن تا پایان دوره تغییر نمی‌کند) به زیر ۶ درصد سقوط کرده است. این پایین‌ترین سطح ثبت شده از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون است. جادوی ریاضی؛ چگونه خانه‌دار شدن ارزان‌تر شد؟ برای درک بزرگی این اتفاق، کافی است به یک سال پیش نگاه کنیم. تا همین چند وقت پیش، نرخ بهره وام مسکن در حال نزدیک شدن به مرز ترسناک ۷ درصد بود و دقیقاً در یک سال گذشته، این رقم روی ۶.۸۹ درصد قرار داشت. این یعنی در طول ۱۲ ماه گذشته، هزینه‌های استقراض و وام‌گیری تقریباً یک درصد کامل کاهش یافته است. اما این یک درصد در دنیای واقعی چه معنایی دارد؟ از منظر قدرت خرید، این تغییر بسیار حیاتی است. بررسی‌های یوتوتایمز نشان می‌دهد که اگر شخصی بخواهد یک وام ۴۰۰ هزار دلاری دریافت کند، افت نرخ بهره از ۶.۸۹ به ۵.۹۹ درصد، می‌تواند اقساط ماهانه او را چند صد دلار کاهش دهد. همین پس‌انداز ماهانه کافی است تا قدرت خرید افراد افزایش یابد و خریدارانی که به دلیل گرانی از بازار عقب‌نشینی کرده بودند، دوباره برای خرید خانه وسوسه شوند. چرا وام‌ها ارزان شدند؟ دلیل اصلی این اتفاق به بازاری برمی‌گردد که شاید در نگاه اول ربطی به مسکن نداشته باشد: بازار اوراق دولتی. اخیراً «بازده اوراق خزانه‌داری» (سودی که دولت آمریکا به خریداران اوراق بدهی خود پرداخت می‌کند) در حال کاهش است. دلیل این افت، پیش‌بینی بازار از کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی است. از آنجا که نرخ وام مسکن در آمریکا معمولاً هم‌مسیر با سود اوراق قرضه بلندمدت حرکت می‌کند، کاهش انتظارات تورمی مستقیماً به معنای ارزان‌تر شدن هزینه‌های تامین مالی برای مردم عادی است. “ سقوط نرخ بهره به زیر ۶ درصد یک سیگنال روانی به‌شدت قدرتمند است. با این حال، نباید فراموش کنیم که ارزان شدن وام لزوماً به معنای شکوفایی فوری بازار مسکن نیست. در حال حاضر، بسیاری از مناطق با کمبود شدید خانه‌های فروشی (موجودی محدود) مواجه‌اند و قیمت خودِ ملک همچنان بالاست. با این وجود، اگر این نرخ زیر ۶ درصد تثبیت شود، فصل بهار و تابستان پیش‌رو می‌تواند شاهد رونق دوباره و هجوم خریداران به بنگاه‌های املاک باشد. مرتضی عظیمی تحلیل تکنیکال؛ خط سرنوشت‌ساز در نمودارها اگر می‌خواهید بدانید نرخ وام مسکن در آینده چه می‌شود، باید چشم از بازار مسکن بردارید و به نمودار «بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا» نگاه کنید. در حال حاضر، این اوراق در حال آزمایش یک مرز تکنیکال بسیار حساس در عدد ۴.۰۱۳ درصد است.   این عدد در دنیای تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده «میانگین متحرک ۲۰۰ روزه» (200-day MA) است. اهمیت این سطح در این است که از تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۲ تاکنون، سود اوراق هرگز نتوانسته به طور پایدار زیر این خط ۲۰۰ روزه باقی بماند. اگر نمودار بتواند یک شکست قاطعانه — و مهم‌تر از آن، یک حرکت پایدار — به زیر این مرز ۴.۰۱۳ درصدی داشته باشد، تمایل کلی بازار رسماً به سمت روند نزولی تغییر خواهد کرد و نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در شتاب بلندمدت اقتصاد است. در صورت سقوط بیشتر، ایستگاه بعدی در نمودار، «سطح حمایتی» در عدد ۳.۸۶ درصد (کف قیمتی سال ۲۰۲۵) خواهد بود. اگر این کف سیمانی هم بشکند، راه برای رسیدن به کف قیمتی سال ۲۰۲۴ یعنی ۳.۵۹۹ درصد باز می‌شود که یک حمایت ساختاری و بسیار عمیق‌تر محسوب می‌شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اکنون حکم «خط قرمز» بازار را دارد. اگر سود اوراق بالاتر از این خط بماند، محدوده نوسانات بلندمدت دست‌نخورده باقی می‌ماند و ممکن است وام‌های مسکن دوباره گران شوند. اما اگر این خط بشکند، اهداف نزولی در نمودارها روشن‌تر می‌شوند و خریداران خانه می‌توانند به روزهای بسیار ارزان‌تری برای دریافت وام امیدوار باشند. به هر حال، روند فعلی رو به پایین است و در مقایسه با نرخ ۶.۸۹ درصدی سال گذشته، چشم‌انداز مالی خانواده‌ها تغییر مثبت و چشمگیری کرده است.    

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده – ژانویه

تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده - Pending Home Sales (ژانویه) واقعی ..................... 0.8- درصد پیش‌بینی ............... 1.3 درصد قبلی ....................... 9.3- درصد

خواندن کامل خبر
داده های اقتصادی کم اثر
داده های اقتصادی کم اثر

معمای پس‌اندازهای دست‌نخورده در چین؛ چرا مردم در سال ۲۰۲۶ همچنان از خرید می‌ترسند؟

در یک نگاه رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۵ به ۵٪ رسید؛ عمدتاً به‌واسطه صادرات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۱۷٪ کاهش یافت؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف است صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین رشد کرد و فشارهای تجاری آمریکا را جبران نمود وست‌پک: چین باید در ۲۰۲۶ به‌سمت سیاست‌گذاری فعالانه‌تر حرکت کند چین در سال ۲۰۲۵ به هدف رشد ۵ درصدی خود رسید، اما تحلیل جدید نشان می‌دهد که حفظ این روند در سال ۲۰۲۶ نیازمند تغییر سیاست‌گذاری است. بانک وست‌پک هشدار می‌دهد که بدون حمایت از تقاضای داخلی و بخش مسکن، رشد اقتصادی چین ممکن است وارد فاز کندی ساختاری شود. رشد صادراتی در برابر ضعف داخلی بر اساس گزارش منتشرشده توسط بانک وست‌پک و بازخوانی یوتوتایمز، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با اتکا به صادرات توانست به هدف رشد ۵ درصدی برسد. صادرات به آسیا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافت و کاهش تجارت با آمریکا را جبران کرد. سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، الکترونیک و زیرساخت‌های انرژی ادامه یافت. اما در داخل کشور، تصویر متفاوت بود. سرمایه‌گذاری کلی در دارایی‌های ثابت ۳.۸٪ کاهش یافت و بخش مسکن با افت ۱۷ درصدی مواجه شد. تقاضای مصرف‌کننده نیز همچنان محتاطانه باقی مانده است. ✔️ بیشتر بخوانید: آیا رالی طلا تمام شده است؟ پاسخ تاریخی اسکوشیا بانک هشدار درباره پایداری رشد تحلیل وست‌پک هشدار می‌دهد که اتکای بیش‌ازحد به صادرات و سرمایه‌گذاری صنعتی نمی‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت حفظ کند. سهم صادرات و صنایع وابسته به آن اکنون از سطح پیش از همه‌گیری نیز فراتر رفته و ظرفیت رشد بیشتر محدود شده است. برای حفظ رشد در سال ۲۰۲۶، چین باید به‌سمت تقویت مصرف خانوار و تثبیت بخش مسکن حرکت کند. تأخیر در این اقدام می‌تواند منجر به تثبیت روند رشد ضعیف شود. نقش دولت مرکزی و ظرفیت تحریک تقاضا گزارش تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری توسط دولت‌های محلی به‌تنهایی کافی نیست. بدون احیای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری مرتبط، درآمدهای مالیاتی و فروش زمین محدود باقی خواهد ماند. با این حال، خانوارهای چینی همچنان دارای پس‌انداز نقدی بالا هستند و رشد درآمد واقعی نیز پایدار بوده است. در صورت اجرای یک بسته محرک معتبر از سوی دولت مرکزی، تقاضای نهفته می‌تواند به‌سرعت فعال شود و فعالیت اقتصادی را در سراسر کشور گسترش دهد. جمع‌بندی استراتژیک بازخوانی یوتوتایمز از مقاله وست‌پک نشان می‌دهد: رشد صادراتی در سال گذشته موفق بود، اما برای حفظ پویایی در ۲۰۲۶، سیاست‌گذاران باید به‌سرعت به‌سمت حمایت از تقاضای داخلی و تثبیت بازار مسکن حرکت کنند. بازارهای کالا و سهام منطقه‌ای نیز به‌دقت منتظر سیگنال‌های جدید از پکن هستند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

افت شاخص اعتماد سازندگان مسکن آمریکا؛ چالش توان خرید همچنان پابرجاست

در یک نگاه شاخص اعتماد سازندگان مسکن آمریکا در فوریه به سطح ۳۶ سقوط کرد؛ پایین‌ترین رقم از سپتامبر. نگرانی درباره توان خرید و هزینه‌های بالای ساخت، تقاضای خرید را محدود کرده است. با وجود استفاده گسترده از مشوق‌های فروش، بازار همچنان زیر فشار نرخ‌های بالای وام مسکن قرار دارد. اعتماد سازندگان مسکن در آمریکا بار دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته رسید؛ نشانه‌ای دیگر از آنکه بازار مسکن همچنان زیر سایه بحران توان خرید و هزینه‌های ساخت قرار دارد. بر اساس شاخص مشترک انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا و وِلز فارگو، شاخص شرایط بازار در فوریه به عدد ۳۶ کاهش یافت؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از سپتامبر محسوب می‌شود و تقریباً پایین‌تر از تمامی برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ قرار گرفت. در این شاخص، عدد زیر ۵۰ به معنای آن است که تعداد سازندگانی که شرایط را «ضعیف» ارزیابی می‌کنند بیش از کسانی است که آن را «مطلوب» می‌دانند. به گفته بادی هیوز، رئیس این انجمن، اگرچه اکثر سازندگان همچنان از مشوق‌هایی مانند تخفیف قیمت یا کمک به کاهش نرخ وام استفاده می‌کنند، اما بسیاری از خریداران بالقوه همچنان در حاشیه بازار باقی مانده‌اند. در عین حال، تقاضا برای بازسازی و نوسازی منازل به دلیل کاهش جابه‌جایی خانوارها، نسبتاً پایدار مانده است. مسئله اصلی همچنان توان خرید است. اگرچه نرخ‌های وام مسکن نسبت به اوج سال گذشته کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر نزدیک شده‌اند، اما همچنان تقریباً دو برابر سطوح سال ۲۰۲۱ هستند. همین موضوع فشار مضاعفی بر خریداران وارد کرده و سازندگان را وادار به ارائه مشوق‌های گسترده کرده است. در فوریه، ۶۵ درصد سازندگان اعلام کردند از مشوق‌های فروش استفاده می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. با این حال، سهم سازندگانی که به کاهش مستقیم قیمت‌ها روی آورده‌اند به ۳۶ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ماه مه به شمار می‌رود. در اجزای شاخص، انتظارات فروش شش‌ماهه به عدد ۴۶ کاهش یافت و برای دومین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ باقی ماند. همچنین شاخص فروش فعلی و میزان مراجعه خریداران بالقوه نیز بیش از یک سال است که در محدوده زیر ۵۰ قرار دارند؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا. “ «از منظر منطقه‌ای، احساسات سازندگان در تمامی مناطق آمریکا؛ به‌جز جنوب که بزرگ‌ترین بازار ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود، کاهش یافته است.» محمد زمانی تحلیلگران یوتوتایمز معتقدند استفاده از مشوق‌های فروش در کنار کاهش تدریجی نرخ‌های وام می‌تواند به احیای نسبی فروش مسکن در سال جاری کمک کند. با این حال، سیاست‌های دولت ترامپ در حوزه مسکن و مقررات‌زدایی هنوز اثر مشخصی بر بهبود توان خرید نداشته و آینده آن همچنان نامطمئن تلقی می‌شود. ✔️ بیشتر بخوانید: اقتصاد آمریکا در آستانه فرود نرم؛ پیروزی زودهنگام یا آرامش قبل از طوفان؟ بازار اکنون در انتظار انتشار گزارش رسمی ساخت‌وساز مسکن در ماه‌های نوامبر و دسامبر است؛ آماری که به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت دولت در سال گذشته با تأخیر مواجه شده بود و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت عرضه ارائه دهد. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، افت اعتماد سازندگان نشان می‌دهد که با وجود برخی نشانه‌های تثبیت، بازار مسکن آمریکا همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست و بازگشت به رونق پایدار، وابسته به بهبود ملموس در توان خرید خانوارها خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

خواندن کامل خبر
تحلیل فارکس کم اثر
تحلیل فارکس کم اثر

گریر، نماینده تجاری آمریکا، درباره فولاد: ممکن است بخواهیم تعرفه‌ها را تنظیم کنیم تا اجرای آن آسان‌تر شود.

تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم همچنان برقرار خواهند ماند. درباره تعرفه‌های فلزات: نمی‌خواهیم هزینه‌های اجرای قوانین بیش از حد سنگین شود

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

ترامپ در آستانه انتخابات به‌دنبال کاهش تعرفه‌ها؟

در یک نگاه دولت آمریکا در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های فلزات است.  تعرفه‌ها تا ۵۰٪ روی فولاد، آلومینیوم و کالاهای خانگی اعمال شده بودند. هدف اصلی این چرخش، کاهش فشار سیاسی و بهبود محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات است. بازارها نگران بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تأثیر آن بر دلار هستند. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم است. یوتوتایمز در این گزارش، داده‌های منتشرشده از سوی فایننشال تایمز را بررسی می‌کند و پیامدهای این چرخش احتمالی را برای بازارها و رأی‌دهندگان تحلیل می‌کند. چرخش تعرفه‌ای؛ ترامپ به‌دنبال کاهش فشار سیاسی طبق بررسی تحلیلی یوتوتایمز از گزارش منتشرشده توسط فایننشال تایمز، دولت ترامپ در حال بررسی کاهش بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد، آلومینیوم و کالاهای فلزی خانگی است. این اقدام بیشتر با هدف بهبود تصویر عمومی رئیس‌جمهور پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای در نظر گرفته شده است. تعرفه‌هایی که تا ۵۰٪ بالا رفتند سال گذشته، دولت آمریکا تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰٪ بر واردات فلزات اعمال کرد؛ اقدامی که حتی شامل کالاهایی مانند ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز و قطعات دوچرخه شد. این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی معرفی شد، اما اکنون با انتقادهایی درباره افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده مواجه شده است. فشار از سوی وزارت بازرگانی و رأی‌دهندگان منابع آگاه می‌گویند وزارت بازرگانی و مقامات تجاری آمریکا معتقدند این تعرفه‌ها باعث افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها شده‌اند و نارضایتی عمومی را دامن زده‌اند. از نگاه یوتوتایمز، این نارضایتی به‌ویژه در مناطق حساس انتخاباتی، دولت را به سمت عقب‌نشینی سوق داده است. بازنگری لیست کالاها؛ تمرکز بر امنیت ملی دولت اکنون در حال بازنگری لیست کالاهای مشمول تعرفه است و قصد دارد برخی اقلام را از لیست خارج کند. همچنین، به‌جای گسترش لیست، تمرکز بر تحقیقات هدفمند امنیت ملی خواهد بود. این تغییر رویکرد می‌تواند به معنای پایان سیاست‌های تعرفه‌ای فراگیر باشد. پیامدهای بازار؛ دلار زیر فشار بی‌ثباتی از نگاه یوتوتایمز، این عقب‌نشینی در سیاست‌گذاری بار دیگر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آمریکا را برجسته می‌کند—موضوعی که بازارها از سال گذشته با کاهش ارزش دلار به آن واکنش نشان داده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دنبال دارایی‌های امن‌تر بروند.

خواندن کامل خبر
اخبار کم اثر
اخبار کم اثر

چرا طلا می‌تواند سال آینده باز هم اوج بگیرد: نگاه کارشناسان وال‌استریت

روند صعودی پرقدرت قیمت طلا که این فلز گران‌بها را به سطوح بی‌سابقه رسانده، ممکن است تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. بر اساس پیش‌بینی تحلیل‌گران وال‌استریت، بسیاری از آنها انتظار دارند طلا به روند رکوردشکنی خود ادامه دهد و در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش قیمت را تجربه کند. ثبت یک رشد دو‌رقمی دیگر برای طلا، با توجه به اینکه قیمت این فلز گران‌بها امسال یکی از بهترین عملکردهای خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده، هدفی دشوار به نظر می‌رسد. روز چهارشنبه، طلا در حدود ۴۱۸۷ دلار به ازای هر اونس معامله شد و از ابتدای سال تاکنون ۵۷ درصد رشد داشته است. این رشد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل صعودی بوده است؛ از جمله افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تداوم تورم بالا، و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به قدرت اقتصاد ایالات متحده و تعرفه‌های تجاری. در ادامه، دیدگاه کارشناسان بازار درباره چشم‌انداز این دارایی امن در سال آینده ارائه می‌شود. بانک آمریکا: ۵۰۰۰ دلار به ازای هر اونس تحلیل‌گران بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در سال آینده تا سطح ۵۰۰۰ دلار افزایش یابد که این امر به معنای رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. این بانک در یادداشتی اخیر اعلام کرد که انتظار می‌رود عوامل بنیادی صعودی که موجب افزایش قیمت طلا شده‌اند، در سال آینده نیز تداوم یابند. این بانک در این زمینه به عوامل مثبتی همچون افزایش هزینه‌کرد ناشی از کسری بودجه در ایالات متحده و «سیاست‌های کلان اقتصادی غیرمتعارف» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اشاره کرده است. این بانک با اشاره به تحلیل خود از بازارهای صعودی طلا از سال ۱۹۷۰ تاکنون اعلام کرد: «قیمت طلا تنها زمانی از مسیر صعودی بازایستاده که عوامل بنیادیِ محرک آن تغییر کرده باشند. در حال حاضر، بسیاری از این عوامل همچنان پابرجا هستند، بنابراین ما همچنان از طلا حمایت قیمتی می‌بینیم.» با وجود اصلاح اخیر قیمت طلا، این فلز گران‌بها همچنان از منظر بلندمدت «کم‌سرمایه‌گذاری‌شده» باقی مانده است؛ نکته‌ای که تحلیل‌گران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. گلدمن ساکس: ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس دان استرویون، هم‌مدیر بخش پژوهش جهانی کامودیتی‌ها در گلدمن ساکس، اعلام کرد که معتقد است قیمت طلا تا پایان سال آینده می‌تواند به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رقمی که حاکی از رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به سطوح فعلی است. او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که این پیش‌بینی عمدتاً به دلیل تداوم دو عاملی است که امسال از روند صعودی طلا حمایت کرده‌اند. افزایش خریدهای بانک‌های مرکزی: مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی پس از مشاهده مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دچار نگرانی شدند. او گفت: «آن‌ها نیاز دارند در طلا سرمایه‌‌گذاری کنند، زیرا طلا تنها دارایی واقعی امن است که در خزانه‌های داخلی نگهداری می‌شود.»  کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: استرویون گفت که انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال آینده حدود ۷۵ نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، امری که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را تحریک کند. او افزود که این روند توسط دیگر بانک‌های مرکزی جهان نیز حمایت خواهد شد، زیرا آن‌ها نیز انتظار می‌رود سیاست‌های پولی خود را در سال آینده تسهیل کنند. کاهش نرخ بهره موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد و سرمایه‌گذاران احتمالاً برای محافظت در برابر کاهش ارزش پول‌های فیات، به خرید طلا روی خواهند آورد. او گفت که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خصوصی نیز به روند صعودی طلا کمک کنند و به روندهایی مانند «معامله کاهش ارزش» اشاره کرد؛ روندی که بر اساس آن، دارایی‌های مبتنی بر دلار در پی کاهش ارزش دلار و سایر ارزهای فیات، افت ارزش خواهند داشت. (Debasement trade یا «معامله کاهش ارزش» به نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران با انتظار کاهش ارزش پول‌های فیات (مثل دلار، یورو و …) وارد دارایی‌هایی می‌شوند که ارزششان در طول زمان حفظ می‌شود یا حتی افزایش می‌یابد.) به گفته وی: «به نظر من، نکته کلیدی درباره میزان افزایش قیمت ناشی از تنوع‌بخشی بخش خصوصی این است که بازار طلا نسبتاً کوچک است.» او اشاره کرد که بازار صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) حدود ۷۰ برابر کوچک‌تر از بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است. «این دلیل دیگری است که طلا را به عنوان پیشنهاد اصلی ما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در کامودیتی‌ها انتخاب کرده‌ایم.» دویچه بانک: تا ۴۹۵۰ دلار به ازای هر اونس دویچه بانک پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند تا ۴۹۵۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، که نشان‌دهنده رشد احتمالی حدود ۱۸ درصدی است. سناریوی پایه این بانک پیش‌بینی می‌کند که طلا سال را در حدود ۴۴۵۰ دلار به ازای هر اونس به پایان برساند. مایکل شوئه، تحلیل‌گر پژوهشی این بانک، در گزارشی اخیر نوشت: «با وجود اصلاح اخیر طلا، جریان سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد تثبیت شده و این فلز گران‌بها چند سیگنال تکنیکال را نشان داده که حاکی از پایان یافتن «اصلاح موقعیت‌ها» است.» او افزود که به نظر می‌رسد تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل معامله (ETF) نیز همچنان قوی باقی بماند. شوئه نوشت: «این عوامل ما را به ارتقای پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶ ترغیب می‌کند.» با این حال، او اشاره کرد که در صورت وقوع اصلاح عمیق‌تر در بازار سهام، کاهش کمتر از حد انتظار نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده، یا کاهش تنش‌های ژئوپولیتیکی، ریسک‌های کاهشی برای این فلز گران‌بها وجود دارد. او افزود: «در چشم‌انداز کلان، ممکن است مدیران ذخایر خریدهای خود را کند کنند و افزایش‌های چشمگیر قیمت واقعی طلا اغلب با اصلاحات قابل توجهی همراه هستند.» اچ‌اس‌بی‌سی: تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس پیش‌بینی اچ‌اس‌بی‌سی نسبت به دیگران کمتر صعودی است اما همچنان خوش‌بینانه باقی مانده است. این بانک اعلام کرده است که انتظار دارد قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۳۶۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود. در بالاترین سطح این محدوده، رشد احتمالی طلا حدود ۵ درصد خواهد بود. جیمز استیل، تحلیل‌گر ارشد فلزات گران‌بها در اچ‌اس‌بی‌سی، در یادداشتی برای مشتریان در ماه گذشته نوشت: «به نظر می‌رسد تغییرات شدید و احتمالاً دائمی در چشم‌انداز ژئوپولیتیکی، همراه با شکل‌های تندتر ملی‌گرایی—از جمله ملی‌گرایی اقتصادی به شکل تعرفه‌ها—ریسک ژئوپولیتیکی، نوسانات بازارهای مالی و پرسش‌ها درباره استقلال فدرال رزرو و سیاست پولی، احتمالاً ادامه خواهند داشت.» او پیش‌بینی می‌کند که روند صعودی ممکن است در نیمه دوم سال کند شود و به عواملی مانند افزایش عرضه طلا، کاهش احتمالی تقاضای فیزیکی، و تسهیل خریدهای بانک‌های مرکزی فراتر از مرز ۴۰۰۰ دلار اشاره کرد.  

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

بانک HSBC حباب AI را اغراق‌آمیز دانست

بانک HSBC اعلام کرد که احتمال جهش پایانی بازار سهام تا پایان سال بیشتر از اصلاح نزولی است و نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب ناشی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را مبالغه‌آمیز می‌داند. مکس کتنر، استراتژیست ارشد چند‌دارایی این بانک، نوشت که بسیاری از مخالفت‌های سرمایه‌گذاران بر نشانه‌های هشدار اولیه متمرکز است—آنچه به‌عنوان «قناری در معدن» شناخته می‌شود—اما HSBC معتقد است ریسک‌های واقعی کمتر از آن چیزی است که روایت بازار القا می‌کند. او اشاره کرد که با وجود تیترهای خبری درباره افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه AI، برنامه‌های کلی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، نگرانی‌ها درباره اخراج‌های گسترده نیز اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد؛ چرا که در تماس‌های اخیر درآمدی، اشاره به تعدیل نیرو کاهش یافته و هنوز شواهدی از اخراج‌های گسترده ناشی از AI دیده نمی‌شود. کتنر افزود که افزایش ورود سرمایه به بازار پول اکنون به‌عنوان یک سیگنال خرید معکوس عمل می‌کند، در حالی که شاخص‌های احساسات بازار HSBC در محدوده خنثی قرار دارند. با توجه به اینکه موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران هنوز اشباع نشده است، او نتیجه گرفت که زمینه کلی بازار از رویکرد ریسک‌پذیر تا پایان سال حمایت می‌کند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر

آلومینیوم و رقابت‌های انرژی: آیا این فلز، تجارت پرسود آینده است؟

آلومینیوم در حال حاضر در کانون چندین دینامیک مهم قرار دارد. اولاً، تحت تعرفه‌های امنیت ملی ۵۰ درصدی ایالات متحده قرار دارد. دوماً، فرآیند تولید آن انرژی‌بر است و در زمانی که قیمت انرژی در حال افزایش است، این مسأله نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. سوماً، آلومینیوم در تولید خودروهای الکتریکی و انرژی‌های سبز کاربرد دارد. چهارماً، این فلز در رباتیک استفاده خواهد شد. پنجماً، از آلومینیوم به‌عنوان یک سینک حرارتی در مراکز داده استفاده می‌شود. دولت ترامپ در تلاش است تا تولید آلومینیوم را به داخل کشور بازگرداند، اما این صنعت با تقاضای بی‌پایان انرژی از سوی هوش مصنوعی و مراکز داده رقابت خواهد کرد. روزنامه وال استریت ژورنال امروز به بررسی این دینامیک پرداخته و اشاره کرده است که قیمت‌های آلومینیوم هنوز به‌طور قابل‌توجهی افزایش نیافته‌اند، اما شرایط برای افزایش قیمت‌ها حتی بدون تحولات سیاسی فعلی فراهم است. این در حالی است که چین در حال محدود کردن ظرفیت‌های تولید خود است. تحلیلگران سیتی پیش‌بینی می‌کنند که مازاد جهانی آلومینیوم اولیه تا سال ۲۰۲۶ به‌طور سریع کاهش یابد و از سال ۲۰۲۷ کسری حدود ۱.۴ میلیون تن، معادل ۲ درصد از مصرف اولیه جهانی، آغاز شود. همچنین، شرکت وود مک‌کنزی پیش‌بینی می‌کند که کسری تولید از سال ۲۰۲۸ آغاز و به مدت پنج سال ادامه یابد، طبق گفته «اودای پاتل»، مدیر ارشد تحقیقات در این شرکت. مسأله پیچیده فعلی، توافق تجاری ایالات متحده و کانادا است، چرا که حدود ۴۰ درصد از آلومینیوم مورد نیاز ایالات متحده از کانادا تأمین می‌شود، به‌ویژه از کبک که برق آبی آن ارزان است. این هفته، مقامات کانادا و ایالات متحده در حال مذاکره برای کاهش تعرفه‌های ۵۰ درصدی هستند. در این شرایط، برنده احتمالی شرکت آلومینیوم آلومینا (Alcoa) خواهد بود که حدود ۷۵ درصد از تولیدات خود را در آمریکای شمالی در کانادا انجام می‌دهد و با نسبت EBITDA حدود ۵ برابر و نسبت قیمت به درآمد ۱۳ برابر در حال مبادله است و اهرم مالی کمی دارد. این شرکت در سه‌ماهه دوم سال جاری ۹۵ میلیون دلار به‌عنوان تعرفه پرداخت کرده است و این هزینه‌ها به‌طور مداوم افزایش یافته‌اند.

خواندن کامل خبر
تحلیل کم اثر
تحلیل کم اثر