ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
داده‌های تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل نشان‌دهنده بهبودی جزئی است لازم است فراتر از نشانه‌های رکود فنی را بررسی کنیم باید شاخص‌های کلیدی اقتصادی دیگری را نیز در نظر گرفت
گزارش جدید COT در هفته منتهی به ۱۹ مه ۲۰۲۶، تصویری مهم از تغییر رفتار معامله‌گران بزرگ در بازارهای جهانی ارائه می‌دهد؛ تصویری که می‌تواند سرنخ‌های مهمی برای معامله‌گران فارکس، طلا، نفت، شاخص‌ها و حتی کریپتو داشته باشد. داده‌های این هفته نشان می‌دهد سرمایه‌های سفته‌بازانه در برخی دارایی‌های امن عقب‌نشینی کرده‌اند، در حالی که بازار انرژی، برخی ارزهای کالایی و بخشی از بازار سهام آمریکا نشانه‌هایی از بهبود موقعیت‌گیری را ثبت کرده‌اند. “ «این تحلیل توسط تیم یوتوتایمز و بر پایه داده‌های منتشرشده در گزارش COT (Commitments of Traders – گزارش تعهد معامله‌گران) که از سوی کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) منتشر می‌شود، تهیه شده است. لازم به تأکید است که این ابزار تنها یکی از روش‌های رصد رفتار بازار در کنار سایر ابزارهای تحلیلی محسوب می‌شود و نباید به‌عنوان سیگنال قطعی معاملاتی تلقی شود. معامله‌گران بهتر است از این داده‌ها به‌عنوان یک راهنمای تحلیلی در کنار سایر عوامل بازار استفاده کنند.» کامران گودرزی در یک نگاه کاهش موقعیت صعودی روی یورو، پوند و ین افت محسوس تمایل سفته‌بازان به طلا و فلزات ادامه قدرت نسبی نفت خام در برابر ضعف شدید گاز طبیعی بهبود تدریجی سنتیمنت بازار در بیت‌کوین و اتریوم یورو؛ هم خریداران و هم فروشندگان فعال‌تر شدند، اما فروشندگان دست بالا را گرفتند در بازار فارکس، یورو یکی از مهم‌ترین تغییرات هفتگی را ثبت کرده است. برخلاف تصور اولیه، معامله‌گران بزرگ از معاملات خرید یورو خارج نشده‌اند؛ بلکه فعالیت در هر دو سمت بازار افزایش یافته است. Long: +9,249 Short: +15,936 Net Position: 33,513 تغییر هفتگی منفیNet: 6,687 یعنی خریداران یورو موقعیت‌های جدید باز کرده‌اند، اما فروشندگان با سرعت بیشتری وارد بازار شده‌اند. نتیجه این واگرایی، کاهش موقعیت خالص خرید بوده است. وضعیت مهم سایر ارزها دلار استرالیا (AUD) همچنان یکی از قوی‌ترین ارزهای مورد علاقه سفته‌بازان باقی مانده است: Net Position: 85,644 تغییر هفتگی: +654 در مقابل، ین ژاپن شاهد افزایش سنگین فروش بوده است: Long: +6,448 Short: +25,251 منفی Net Position: 93,905 پوند بریتانیا نیز فشار فروش بیشتری را تجربه کرده: منفی Long: 11,530 Short: +9,718 منفیNet Position: 64,307 اینجا برخلاف یورو، تصویر واقعاً نزولی‌تر است؛ زیرا لانگ‌ها کاهش یافته و همزمان شورت‌ها رشد کرده‌اند. فلزات؛ کاهش اشتیاق سفته‌بازان در طلا، نقره و پلاتین در بخش فلزات، داده‌ها بیشتر از تعدیل خوش‌بینی حکایت دارند. طلا (Gold) منفی Long: 8,775 Short: +3,014 Net Position: 159,833 تغییر هفتگی: 11,789- در طلا، همزمان شاهد کاهش معاملات خرید و افزایش معاملات فروش هستیم؛ بنابراین افت موقعیت خالص صرفاً یک اثر آماری نیست و نشانه واقعی کاهش تمایل صعودی محسوب می‌شود. نقره (Silver) منفی Long: 1,978 منفی Short: 538 Net Position: 24,671 تغییر هفتگی: 1,440- در نقره، هم لانگ و هم شورت کاهش یافته‌اند؛ اما خروج از موقعیت‌های خرید بیشتر بوده و در نتیجه موقعیت خالص افت کرده است. پلاتین (Platinum) منفی Long: 2,118 Short: +686 Net Position: 17,908 تغییر هفتگی: 2,804- در پلاتین نیز ترکیب کاهش لانگ‌ها و افزایش شورت‌ها دیده می‌شود؛ الگویی که معمولاً نشانه کاهش اعتماد به ادامه رشد قیمت است. مس (Copper) منفی Long: 1,285 منفی Short: 862 Net Position: 75,886 تغییر هفتگی: 423- در مس، هر دو سمت بازار کوچک‌تر شده‌اند، اما کاهش لانگ‌ها اندکی بیشتر بوده است. به‌طور کلی، داده‌های فلزات نشان می‌دهد سرمایه‌های سفته‌بازانه نسبت به هفته‌های قبل محتاط‌تر شده‌اند. نفت و انرژی؛ تداوم قدرت نفت، فشار فروش سنگین روی گاز طبیعی در بازار انرژی، تصویر دوگانه دیده می‌شود. نفت خام WTI Long: +12,803 Short: +10,100 Net Position: 172,580 تغییر هفتگی: +2,703 در نفت، هم خریداران و هم فروشندگان موقعیت‌های خود را افزایش داده‌اند؛ اما رشد لانگ‌ها بیشتر بوده و همین موضوع باعث بهبود موقعیت خالص خرید شده است. گاز طبیعی منفی Long: 11,149 Short: +4,741 منفی Net Position: 192,196 تغییر هفتگی: 15,890- اینجا تصویر کاملاً متفاوت است؛ لانگ‌ها کاهش یافته‌اند و فروشندگان نیز بر موقعیت‌های خود افزوده‌اند. این ترکیب، یکی از نزولی‌ترین ساختارهای جدول این هفته را ایجاد کرده است. شاخص‌های آمریکا؛ واگرایی میان نزدک و بازار گسترده‌تر در بخش شاخص‌ها، همه بازار سهام آمریکا رفتار یکسانی نداشته‌اند. Nasdaq-100 بهبود قابل‌توجهی را ثبت کرده: Long: +15,898 Short: +1,333 تغییر Net: +14,565 در مقابل، Russell 2000 تضعیف شده: منفی Long: 15,867 منفی Short: 7,934 تغییر Net: 7,933- در S&P500 E-mini نیز گرچه هر دو سمت رشد کرده‌اند، اما افزایش لانگ‌ها بیشتر بوده است: Long: +4,877 Short: +1,647 تغییر Net: +3,230 کریپتو؛ بهبود تدریجی احساسات بازار در بخش دارایی‌های دیجیتال، داده‌ها نسبتاً سازنده‌اند. بیت‌کوین منفی Long: 363 منفی Short: 1,216 Net Position: 2,112 تغییر هفتگی: +853 بهبود موقعیت خالص بیت‌کوین عمدتاً ناشی از کاهش موقعیت‌های فروش بوده است، نه موج قدرتمند خرید جدید. اتریوم Long: +2,295 منفی Short: 837 Net Position: 3,568 تغییر هفتگی: +3,132 در اتریوم هم افزایش لانگ‌ها و هم کاهش شورت‌ها مشاهده می‌شود؛ ترکیبی که از بهبود سنتیمنت بازار حمایت می‌کند. جمع‌بندی: معامله‌گران بزرگ به دنبال چه سناریویی هستند؟ گزارش COT این هفته نشان می‌دهد سرمایه‌های هوشمند در حال بازتنظیم ریسک هستند. کاهش خرید در فلزات، احتیاط در بازار فارکس اروپا، تداوم علاقه به نفت و بازگشت تدریجی توجه به کریپتو، همگی می‌توانند نشانه‌ای از بازاری باشند که در حال قیمت‌گذاری سناریوی تورم پایدار، سیاست پولی محتاطانه و رشد نامتوازن اقتصاد جهانی است.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با شی جین‌پینگ اعلام کرد که روابط مسکو و پکن به «سطحی بی‌سابقه» رسیده است و این روابط به‌عنوان یک عامل ثبات در نظام بین‌الملل عمل می‌کند. او تأکید کرد که روسیه همچنان تأمین‌کننده قابل‌اعتماد انرژی برای چین باقی خواهد ماند. در مقابل، شی جین‌پینگ نیز گفت که چین و روسیه باید با چشم‌انداز راهبردی بلندمدت همکاری کنند و روابط دو کشور بر پایه اعتماد سیاسی و هماهنگی استراتژیک تقویت شده است. به گفته او، پکن و مسکو قصد دارند پیمان دوستی و همکاری را تمدید کرده و هماهنگی «پشت‌به‌پشت» را به‌طور پایدار ادامه دهند. رئیس‌جمهور چین در ادامه این دیدار تأکید کرد که پایان دادن به جنگ خاورمیانه یک ضرورت فوری است. او خواستار آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات شد و گفت که پایان جنگ می‌تواند اثر منفی بر ثبات عرضه انرژی را کاهش دهد. شی جین‌پینگ افزود که موضوع خاورمیانه در گفت‌وگوهای او با پوتین نیز مطرح شده است.
الکسوپولوس در سخنرانی خود در اتاوا بر اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری تمرکز داشت. به گفته او، تاکنون هوش مصنوعی به بیکاری گسترده در کانادا منجر نشده است. حدود ۱۲٪ از شرکت‌های کانادایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و میزان پذیرش آن در صنایع مختلف یکسان نیست. او افزود هوش مصنوعی ممکن است شیوه انجام کارها را تغییر دهد، اما لزوماً به کاهش اشتغال کلی منجر نمی‌شود. به گفته او، این فناوری ظرفیت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح زندگی را دارد و در حال حاضر نشانه‌های اولیه‌ای از رشد محدود بهره‌وری مشاهده می‌شود.
شرکت ملی نفت ابوظبی یا ادنوک (ADNOC) اعلام کرد یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات گازی امارات پس از آسیب ناشی از حملات ایران، تا سال ۲۰۲۷ به ظرفیت کامل باز نخواهد گشت. مجتمع گازی حبشان در ابوظبی ــ از بزرگ‌ترین مراکز فرآورش گاز جهان ــ اکنون با حدود ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۸۰ درصد ظرفیت بازگردد. بازسازی کامل این مجموعه برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است؛ حملات ماه آوریل باعث آتش‌سوزی و اختلال در عملیات این تأسیسات شد. این حملات بخشی از تنش‌های گسترده‌تر منطقه‌ای است که مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس، از جمله تنگه هرمز، را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب بی‌ثباتی بازار انرژی و افزایش قیمت‌ها شده است.
شرکت ادنوک گَس (Adnoc Gas Plc) اعلام کرد تأسیسات اصلی فرآوری گاز طبیعی در حبشان، که نقش حیاتی در تأمین سوخت امارات متحده عربی دارد، پس از آسیب‌های ناشی از جنگ ایران تا سال آینده به ظرفیت کامل بازخواهد گشت. در حال حاضر، این مجتمع در حدود ۶۰٪ ظرفیت فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به ۸۰٪ برسد و در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری کامل بازگردد. ادنوک گس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تأسیسات حبشان در اوایل آوریل دو بار هدف حمله قرار گرفت؛ حملاتی که بخشی از موج گسترده آسیب به زیرساخت‌های انرژی در امارات و سایر نقاط خاورمیانه بود. اهمیت تأسیسات حبشان تأسیسات حبشان یکی از بزرگ‌ترین مراکز فرآوری گاز در منطقه است و بخش عمده‌ای از گاز مصرفی داخلی امارات را تأمین می‌کند. این مجتمع بخشی از شبکه گسترده ادنوک است که شامل تولید، پالایش و صادرات گاز طبیعی و مایع می‌شود.
وزیر انرژی ایالات متحده هشدار داد که اگر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تغییرات لازم را اعمال نکند، آمریکا ممکن است به‌طور کامل از این نهاد خارج شود. او همچنین گفت: «مقام‌های اروپایی که همچنان به سیاست‌های سخت‌گیرانه خالصِ صفر (Net-Zero) چسبیده‌اند، ممکن است از سمت‌های خود کنار گذاشته شوند.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پیشبرد توافق صلح در جنگ نزدیک به چهار ساله میان کی‌یف و مسکو، فشار بیش از حدی بر او وارد می‌کند. زلنسکی در گفت‌وگویی با وب‌سایت آمریکایی آکسیوس که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت هر طرحی که از اوکراین بخواهد مناطقی را واگذار کند که روسیه هنوز در دونباس تصرف نکرده، در صورت برگزاری همه‌پرسی توسط مردم اوکراین رد خواهد شد. آکسیوس به نقل از زلنسکی نوشت که «منصفانه نیست» که ترامپ در اظهارات عمومی خود از اوکراین می‌خواهد امتیاز بدهد، نه از روسیه. زلنسکی در این مصاحبه تلفنی — همزمان با مذاکرات نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو — گفت: «امیدوارم این فقط تاکتیک او باشد، نه تصمیم نهایی.» ترامپ طی روزهای اخیر دو بار گفته بود که این اوکراین و زلنسکی هستند که باید برای موفقیت مذاکرات گام بردارند. او روز دوشنبه در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت: «اوکراین بهتر است خیلی زود پای میز مذاکره بیاید. همین را می‌گویم.» به گفته آکسیوس، زلنسکی اشاره کرده که فشار آوردن بر اوکراین آسان‌تر از فشار بر روسیه است. او در عین حال از تلاش‌های ترامپ برای میانجی‌گری تشکر کرد و گفت گفت‌وگوهایش با مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا — استیو ویتکاف و جرد کوشنر — شامل چنین فشاری نبوده است. زلنسکی گفت: «ما به یکدیگر احترام می‌گذاریم» و افزود که «من کسی نیستم که به‌راحتی زیر فشار خم شود.» زلنسکی همچنین گفت پذیرش درخواست روسیه برای تصرف کامل منطقه دونباس — که اکنون حدود ۸۸ درصد آن را در اختیار دارد — برای رأی‌دهندگان اوکراینی قابل قبول نخواهد بود. او افزود: «از نظر احساسی، مردم هرگز این را نمی‌بخشند. هرگز. آنها من را نمی‌بخشند، آمریکا را نمی‌بخشند.» زلنسکی گفت اوکراینی‌ها «نمی‌توانند بفهمند چرا باید زمین بیشتری واگذار کنند. این بخشی از کشور ماست؛ مردم، پرچم، خاک.» او بار دیگر خواستار تثبیت خطوط تماس در وضعیت فعلی شد و گفت: «فکر می‌کنم اگر در سند بنویسیم که در همین خطوط تماس باقی می‌مانیم، مردم در همه‌پرسی از آن حمایت خواهند کرد.»
در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.
در یک نگاه ویتول: اوج تقاضای نفت به اواسط دهه ۲۰۳۰ موکول شد. کندی رشد خودروهای برقی عامل اصلی بازنگری است. سوخت جت و LPG همچنان مسیر صعودی دارند. به گزارش یوتوتایمز در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، شرکت ویتول در تازه‌ترین چشم‌انداز بلندمدت خود اعلام کرده که تقاضای جهانی نفت احتمالاً دیرتر از برآوردهای قبلی به اوج می‌رسد و حتی تا اواسط دهه ۲۰۳۰ همچنان روند صعودی خواهد داشت. این بازنگری عمدتاً ناشی از کندی رشد خودروهای برقی در آمریکا و بخش‌هایی از آسیاست؛ موضوعی که باعث شده سوخت‌های حمل‌ونقل همچنان نقش محوری در سبد انرژی جهانی داشته باشند. ویتول اکنون اوج تقاضای نفت را حدود ۱۱۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید مصرف جهانی در سال ۲۰۴۰ همچنان حدود ۵ میلیون بشکه در روز بالاتر از سطح فعلی خواهد بود. این شرکت تأکید می‌کند که حتی تغییرات کوچک در سرعت الکتریکی‌سازی می‌تواند مسیر تقاضای بلندمدت را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد. در حالی که انتظار می‌رود مصرف بنزین و گازوئیل به‌تدریج تعدیل شود، بخش‌هایی مانند سوخت جت و LPG همچنان مقاوم باقی می‌مانند و در نبود فناوری‌های جایگزین، رشد خود را ادامه می‌دهند. ویتول همچنین هشدار می‌دهد که اگر پذیرش EV بیش از این کند شود، تقاضای سوخت‌های جاده‌ای می‌تواند حتی از پیش‌بینی فعلی نیز بالاتر برود. این چشم‌انداز جدید بار دیگر نشان می‌دهد که مسیر گذار انرژی پیچیده‌تر و کندتر از بسیاری از سناریوهای سیاست‌محور است و بازار نفت احتمالاً برای مدت طولانی‌تری از تقاضای قوی حمایت خواهد شد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا (BoC)، در اظهاراتی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و روابط با ایالات متحده هشدار داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به وضوح نگران ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی است، تاکید کرد: «اگر ضعف اقتصادی صرفاً دوره‌ای بود، می‌توانستیم سیاست‌های پولی انبساطی‌تری اعمال کنیم. اما واقعیت این است که بخشی از این ضعف ساختاری است و اگر نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهیم، در آینده باعث افزایش تورم خواهد شد.» مکلم همچنین به چالش‌های تجاری اشاره کرد و گفت: «بادهای مخالف ساختاری موقتی نیستند؛ رابطه تجاری ما با ایالات متحده به طور بنیادین دچار شکستگی شده است.» رئیس بانک مرکزی کانادا درباره چین نیز اظهار داشت که این کشور در متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و دوری از آمریکا موفق عمل کرده، اما مازاد تجاری عظیم آن همچنان ناپایدار است.
ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.
گذار به اقتصاد جدید می‌تواند دردناک‌تر از آن چیزی باشد که ما تمایل داریم. کانادا باید برای اجتناب از بدترین سناریو، به تغییرات ساختاری تن دهد. تفکیک تغییرات ساختاری از نوسانات ادواری (چرخه‌ای) دشوار است. باید مراقب باشیم که دچار تشخیص اشتباه ضعف اقتصادی نشویم. بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد اندک نیروی کار، انتظار ندارد که نرخ بیکاری روند صعودی داشته باشد. کاهش نرخ‌ها در مواجهه با اقتصاد ضعیف، در صورتی که این ضعف ناشی از کاهش ظرفیت تولید باشد (نه افت ادواری تقاضا)، می‌تواند به تورم دامن بزند. ما باید شاهد بهبود تدریجی بازار کار در دوره منتهی به ۲۰۲۷ باشیم. ظهور هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که اقتصاد را در مسیر بالاتری قرار دهد و سطح زندگی را افزایش دهد؛ اما تاکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هوش مصنوعی در حال بهبود بهره‌وری است.
در یک نگاه مرتس برای مذاکره درباره قراردادهای LNG راهی عربستان، قطر و امارات می‌شود هدف اصلی: کاهش وابستگی آلمان به گاز مایع وارداتی از آمریکا دیدار با محمد بن سلمان در ریاض نخستین ایستگاه سفر است این سفر بخشی از تلاش آلمان برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی است آلمان در تلاش است وابستگی انرژی خود به آمریکا را کاهش دهد و حالا صدراعظم مرتس با سفری فشرده به عربستان، قطر و امارات به‌دنبال قراردادهای جدید LNG است. این سفر می‌تواند مسیر تأمین انرژی اروپا را در سال‌های آینده تغییر دهد. صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، در تلاش برای کاهش وابستگی انرژی کشورش به آمریکا، این هفته راهی خاورمیانه می‌شود تا درباره قراردادهای جدید LNG با کشورهای منطقه مذاکره کند. مرتس به همراه هیأتی از مدیران ارشد شرکت‌های آلمانی، روز چهارشنبه (۴ فوریه ۲۰۲۶) وارد ریاض خواهد شد و دیداری مهم با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در برنامه دارد. او سپس روز پنجشنبه به قطر و امارات متحده عربی سفر می‌کند و قرار است جمعه شب به برلین بازگردد. این سفر بخشی از راهبرد جدید آلمان برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش ریسک‌های ناشی از وابستگی بیش‌ازحد به یک تأمین‌کننده—به‌ویژه آمریکا—است. افزایش رقابت جهانی بر سر LNG و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، بر اهمیت این تلاش‌ها افزوده است.
در یک نگاه بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ رسید. گاز طبیعی با ۱۵.۵٪ سقوط، بزرگ‌ترین افت روز را ثبت کرد. اتریوم ۱۰.۵٪ کاهش یافت است. نقره ۸٪ و طلا ۵.۵٪ سقوط کردند. نفت WTI ۴.۵٪ افت کرد. شاخص‌های سهام آمریکا نیز قرمز شدند. بازارهای جهانی امروز، ۲ فوریه ۲۰۲۶، شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های فروش ماه‌های اخیر بودند؛ جایی که از انرژی و فلزات گرفته تا رمزارزها و شاخص‌های سهام آمریکا همگی با افت شدید مواجه شدند. سقوط بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۵، جرقه‌ای بود که فشار فروش را در تمام کلاس‌های دارایی تشدید کرد. این ریزش گسترده می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فاز بزرگ در سنتیمنت سرمایه‌گذاران باشد. “ «سرمایه‌گذاران در حال خروج همزمان از دارایی‌های ریسکی و امن هستند» یوتوتایمز سقوط شدید در بازار انرژی گاز طبیعی با ۱۵.۵٪ افت، بیشترین کاهش را در میان تمام دارایی‌ها ثبت کرد. این میزان سقوط معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که: تقاضا کاهش یافته است. ذخایر بالا رفته است. یا نگرانی‌های اقتصادی تشدید شده باشد. نفت خام WTI نیز ۴.۵٪ افت کرد که نشان‌دهنده نگرانی گسترده درباره رشد اقتصادی است. ریزش رمزارزها: بیت‌کوین و اتریوم در خط مقدم بیت‌کوین با ۵.۵٪ افت به پایین‌ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسید. اتریوم نیز ۱۰.۵٪ سقوط کرد. این افت‌ها نشان می‌دهد: نقدینگی از بازار کریپتو خارج شده است. سرمایه‌گذاران به‌دنبال کاهش ریسک هستند. فشار فروش ساختاری در بازار فعال شده است. فلزات گران‌بها هم سقوط کردند نقره ۸٪ و طلا ۵.۵٪ افت کردند. این نکته بسیار مهم است، زیرا طلا معمولاً پناهگاه امن سرمایه‌گذاران است. وقتی طلا هم سقوط می‌کند، یعنی: بازار در حالت «فروش همه‌چیز» قرار دارد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نقدینگی فوری هستند. شاخص‌های سهام آمریکا نیز قرمز شدند نزدک ۱۰۰: ۱.۵٪- S&P 500: ۱.۲٪- این افت‌ها نشان می‌دهد فشار فروش تنها محدود به کالاها و رمزارزها نیست، بلکه بازار سهام نیز وارد فاز اصلاح شده است. تحلیل یوتوتایمز: چه چیزی پشت این ریزش است؟ تحلیل اولیه نشان می‌دهد: «بازارها در حال ورود به یک فاز جدید کاهش ریسک‌پذیری هستند. افت همزمان انرژی، فلزات، رمزارزها و سهام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در حال خروج گسترده از دارایی‌ها و تبدیل آنها به نقدینگی هستند.» این رفتار معمولاً در دوره‌های: نگرانی از رکود شوک‌های ژئوپولیتیک تغییرات ناگهانی در سیاست پولی یا انتشار داده‌های اقتصادی منفی رخ می‌دهد.
در یک نگاه معرفی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند نقطه عطفی در تقویت دلار آمریکا باشد و نگرانی‌ها درباره گزینه‌های داویش‌تر را کاهش دهد. برای سقوط قاطع EURUSD زیر سطح ۱.۱۹۰۰، احتمالاً به محرک‌های تازه‌تری مثل داده‌های قوی اقتصادی یا اظهارات مقامات آمریکایی نیاز است. دلار آمریکا در برابر ارزهای گروه ده (G10) بهبود یافته اما برای احیای پایدار به محرک مثبت بیشتری نیاز دارد. رشد اقتصادی کانادا برای نوامبر قابل قبول است اما دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حرکت جفت ارز USDCAD است. در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، امروز انتظار می‌رود دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی کند. این خبر می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت دلار آمریکا باشد و بخشی از نگرانی‌ها درباره انتخاب گزینه‌ای داویش‌تر را برطرف کند. با این حال، برای اینکه EURUSD به طور قاطع زیر سطح ۱.۱۹۰۰ سقوط کند، ممکن است به محرک‌های تازه‌تری در روزهای آینده نیاز باشد. امروز در منطقه یورو داده‌های اقتصادی زیادی منتشر می‌شود، اما تأثیر آنها بر بازار فارکس احتمالاً محدود خواهد بود. دلار آمریکا: آیا محرک‌های بیشتری برای احیای USD لازم است؟ دلار آمریکا مدتی است که در انتظار یک جرقه برای بازگشت به مسیر صعودی بوده و خبر احتمالی معرفی کوین وارش به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، دقیقاً همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد. وارش، که پیشتر عضو فدرال رزرو بوده، دیدگاه‌های هاوکیش (انقباضی) نسبت به کاهش ترازنامه داشته و گزینه‌ای بازارپسند به شمار می‌رود. با توجه به تأکید ترامپ بر کاهش نرخ بهره، احتمالاً وارش در مصاحبه‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ کرده، اما این انتخاب می‌تواند نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد. وارش و ریک ریدر هر دو گزینه‌های پیشرو بودند و هر دو بازارپسند، بنابراین تأثیر نگرانی‌های استقلال فدرال بر فروش اخیر دلار محدود بوده است. با این وجود، دلار در برابر ارزهای گروه ده (G10) حدود ۰.۲ تا ۰.۸ درصد بهبود یافته. این می‌تواند حداقل ریسک یک سقوط عمده دیگر در دلار را برای کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما علاقه به خرید EURUSD در سطوح پایین مانند ۱.۱۹۰۰ همچنان قوی است، حتی با وجود نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افت دلار بیش از حد نسبت به نرخ‌ها و داستان کلان اقتصادی بوده است. برای شکستن روند نزولی و آغاز یک احیای پایدار، دلار ممکن است به محرک مثبت دیگری نیاز داشته باشد – مانند اظهارات مقامات آمریکایی درباره نارضایتی از افت سریع دلار، یا داده‌های قوی اقتصادی. شاخص PPI امروز ممکن است تأثیر کمی داشته باشد، اما نظرسنجی‌های ISM هفته آینده، پیش از گزارش اشتغال (ADP و حقوق و دستمزد رسمی)، فرصت بهتری فراهم می‌کند. داده‌های دیروز هم چندان حمایتی برای دلار نبودند. مدعیان بیکاری پایین بود، اما این خبر تازه‌ای نیست؛ مشکل بازار کار آمریکا کمبود استخدام است، نه اخراج زیاد. آنچه واقعاً تعجب‌آور بود، افزایش کسری تجاری آمریکا از ۲۹.۲ میلیارد دلار در اکتبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار در نوامبر بود. این احتمالاً به دلیل تأخیر کشتی‌ها در بنادر به خاطر ابهامات تعرفه‌های روز آزادی و سپس آزادسازی آنها در نوامبر است که واردات را ۵ درصد افزایش داد. این تغییرات باعث شد تخمین GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یابد. یورو: داده‌های فراوان، اما تأثیر کم بر بازار همان‌طور که اشاره شد، EURUSD همچنان خریداران را در سطوح ۱.۱۸۸۰ تا ۱.۱۹۰۰ جذب می‌کند، حتی با بهبود اقبال نسبت به دلار. هرگونه شکست نزولی کاملاً به دلار بستگی دارد و داده‌های امروز منطقه یورو احتمالاً نقش ثانویه‌ای ایفا خواهند کرد. این داده‌ها شامل شاخص CPI آلمان و اسپانیا برای ژانویه، و همچنین ارقام اولیه GDP برای سه‌ماهه چهارم است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کندی رشد از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد فصلی (که با پیش‌بینی ING همخوانی دارد) و ۱.۳ درصد سالانه است – رقمی که بازارها احتمالاً کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند. برای آلمان، رشد ۰.۲ درصد فصلی و تورم کمی بالاتر از ۱.۸ درصد به ۱.۹ درصد انتظار می‌رود. تیم اقتصادی ما پیش‌نمایش جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته آینده را منتشر کرده است. یورو موضوع برجسته‌ای خواهد بود، اما با توجه به اکراه قبلی کریستین لاگارد، رئیس ECB، برای بحث درباره ارز، نباید انتظار دیدگاه‌های قوی درباره یورو داشت. این ممکن است مسئله‌ای بلندمدت‌تر باشد، جایی که قدرت پایدار یورو می‌تواند منجر به بازنگری‌های نزولی در تورم شود. دلار کانادا: رشد مناسب، اما دلار آمریکا همچنان راننده اصلی است ارقام رشد کانادا برای نوامبر انتظار می‌رود ۰.۷ درصد سالانه باشد. این عدد قابل قبول است، اما یک شاخص گذشته‌نگر و نه چندان حیاتی برای بانک کانادا در حال حاضر. نتیجه جلسه این هفته بانک کانادا را اینجا بررسی کردیم. هیچ تغییر واقعی در موضع خنثی مشاهده نشد، اما گزینه‌ها باز هستند و اگر تغییری در نرخ‌ها در ماه‌های آینده رخ دهد، احتمال کاهش بیشتر از افزایش است. محرک‌های برای قیمت‌گذاری مجدد داویش احتمالاً از بازار کار (با تمرکز بر نرخ بیکاری) و بدتر شدن روابط آمریکا-کانادا پیش از مذاکرات مجدد USMCA می‌آید. نظرسنجی سه‌ماهه چشم‌انداز کسب‌وکار بانک کانادا همچنان عدم قطعیت تجاری را عامل اصلی کاهش تمایل به استخدام در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ می‌داند، حتی اگر سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند. اگر این احیای دلار پایدار باشد، USDCAD حداقل به سطوح ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ بازمی‌گردد. اما در جفت ارزها، کانادا بهتر از اکثر ارزهای G10 عمل می‌کند به دلیل همبستگی نزدیک با دلار. دیدگاه ما برای USDCAD صعودی در کوتاه‌مدت است، نه تنها به دلیل احتمال بازده بیشتر دلار، بلکه به خاطر مذاکرات پرریسک USMCA و ریسک‌های بیکاری که ضعف خاصی برای کانادا ایجاد می‌کند. منبع: ING
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصاد کانادا را محدود کرده و بازسازی ساختاری را طولانی کرده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی ضعیف اما پایدار و تورم نزدیک ۲ درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند. بازار کار همچنان شکننده است و سیاست پولی در فضای احتیاط و عدم‌قطعیت باقی می‌ماند. بانک مرکزی کانادا در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی‌های تجاری قرار دارد و روند تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز کلی اقتصاد کانادا نسبت به گزارش اکتبر تغییر محسوسی نداشته است. شرکت‌ها همچنان در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و کاهش وابستگی به آمریکا هستند. این فرآیند انتقال سرمایه و نیروی کار زمان‌بر است و در دوره گذار، مانعی برای رشد سریع اقتصاد محسوب می‌شود. بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح نااطمینانی جهانی بالا باقی مانده و افزایش چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد کانادا را شکننده کرده است. آینده روابط تجاری آمریکای شمالی و بازنگری توافق CUSMA، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیشرو تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کانادا نوسانات قابل‌توجهی داشت که عمدتاً ناشی از تغییرات شدید در تجارت خارجی و سطح موجودی انبارها بود. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه سوم، فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم عملاً متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد رشد نیمه دوم سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۱.۲۵ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کند. این نرخ‌ها هرچند پایین هستند، اما برای جذب تدریجی ظرفیت مازاد اقتصاد کافی ارزیابی شده‌اند. کاهش رشد جمعیت و پیامدهای بازسازی تجاری از عوامل اصلی محدودکننده رشد عنوان شده‌اند. از منظر تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵ درصد قرار داشت و اغلب شاخص‌های تورم هسته به تدریج به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگشته‌اند. گزارش تأکید می‌کند که فشارهای نزولی ناشی از ظرفیت مازاد، تقریباً اثر افزایش هزینه‌های تجاری و بازسازی ساختاری را خنثی کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به‌طور موقت به زیر ۲ درصد کاهش یابد و سپس دوباره در نزدیکی هدف تثبیت شود. کاهش قیمت انرژی، تعدیل هزینه‌های مسکن و پایان اثر پایه مالیاتی از عوامل اصلی این افت موقت عنوان شده‌اند. بازار کار کانادا همچنان نشانه‌هایی از ضعف ساختاری نشان می‌دهد. هرچند طی ماه‌های اخیر حدود ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً بالای ۶.۸ درصد باقی مانده است. بیکاری جوانان بالا است، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به استخدام همچنان ضعیف گزارش می‌شود. رشد دستمزدها به زیر ۳ درصد رسیده و هزینه نیروی کار تحت کنترل باقی مانده است؛ عاملی که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوارها با حمایت نرخ‌های بهره پایین‌تر و بهبود نسبی بازار کار تقویت شده است. هزینه‌های دولت (به‌ویژه در حوزه زیرساخت) نیز نقش حمایتی داشته‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش مسکن تحت تأثیر نااطمینانی تجاری و محدودیت‌های استطاعت مالی، همچنان ضعیف باقی مانده‌اند. بازار کالاهای پایه در ماه‌های اخیر نوسان داشته است. شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی حدود ۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فلزات بوده است. قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی تثبیت شده و به‌طور متوسط حوالی ۶۰ دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت طلا و نقره به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. در بازارهای مالی، شرایط کلی نسبت به اکتبر تقریباً بدون تغییر بوده است. بازارهای سهام جهانی در سطوح بالایی قرار دارند، اسپردهای اعتباری پایین باقی مانده و بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا نوسان کرده و اخیراً از ضعف دلار آمریکا اندکی منتفع شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که تعرفه‌های آمریکا تأثیری پایدار بر اقتصاد کانادا گذاشته‌اند. تا پایان ۲۰۲۶، سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه برآورد می‌شود. بخشی از این افت ناشی از کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش ظرفیت مازاد است. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌های کانادایی در حال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود هستند. واردات از آمریکا کاهش یافته و وابستگی به مسیرهای مستقیم تجاری با سایر کشورها افزایش یافته است؛ روندی که هرچند هزینه‌بر است، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بازنگری توافق CUSMA در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روست. در سناریوی پایه، تمدید توافق با تغییرات محدود فرض شده است، اما در صورت بازنگری گسترده یا خروج کشورها از توافق، رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تضعیف شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ در سطح جهانی، بانک مرکزی رشد اقتصاد جهان را حدود ۳ درصد برآورد کرده که با حمایت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی انبساطی همراه است. با این حال، ناپایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با AI، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی تجاری، ریسک‌های اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک مرکزی کانادا تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال عبور از یک دوره بازسازی ساختاری دشوار است. رشد محدود، بازار کار شکننده و تورم مهار‌شده، فضای سیاست‌گذاری را به‌شدت محتاطانه کرده‌اند. تا زمانی که نااطمینانی تجاری و ژئوپلیتیکی کاهش نیابد، مسیر اقتصاد کانادا احتمالاً با سرعتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه خواهد یافت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بانک مرکزی کانادا امروز در یکی از آرام‌ترین نشست‌های ماه‌های اخیر، به‌احتمال زیاد نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵٪ ثابت نگه می‌دارد؛ تصمیمی که در فضای پرریسک تجارت جهانی و ضعف اخیر داده‌های اقتصادی، کاملاً قابل انتظار است. ضعف داده‌های اقتصادی؛ نشانه‌ای از احتیاط بیشتر طبق داده‌های منتشرشده برای ماه دسامبر: تورم هسته از ۲.۹٪ به ۲.۷٪ کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۶.۵٪ به ۶.۸٪ افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کانادا نسبت به ماه‌های قبل کمی سردتر شده و هشدارهای قبلی بانک مرکزی درباره ضعف پنهان در رشد اقتصادی بی‌راه نبوده است. بازار چگونه واکنش نشان داده است؟ پس از گزارش اشتغال نوامبر، بازار بیش‌ازحد به سمت سناریوی افزایش نرخ بهره متمایل شده بود و حتی ۳۵ نقطه پایه افزایش برای سال ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شد. اما اکنون این رقم به ۸ نقطه پایه کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از بازگشت واقع‌بینی به بازار. اهمیت گزارش سیاست پولی (MPR) امروز در نشست امروز، گزارش جدید سیاست پولی نیز منتشر می‌شود. تمرکز اصلی معامله‌گران بر نرخ خنثی است؛ محدوده‌ای که اکنون بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ قرار دارد. اگر حد پایین این محدوده کاهش یابد، بازار آن را سیگنالی متمایل به سیاست انبساطی تفسیر خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر دلار کانادا وارد کند. انتظار از کنفرانس خبری مکلم تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، احتمالاً بر این موارد تأکید خواهد کرد: صبر و احتیاط در برابر نااطمینانی‌های تجاری ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی نیاز به داده‌های بیشتر پیش از هر تصمیم مهم جمع‌بندی utotimes تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: «نشست امروز بانک مرکزی کانادا احتمالاً بدون تغییرات بزرگ خواهد بود، اما پیام‌های پنهان در گزارش سیاست پولی می‌تواند مسیر دلار کانادا را تعیین کند. اگر نرخ خنثی کاهش یابد، بازار به‌سرعت آن را به‌عنوان سیگنال نرم‌تر (داویش‌تر) شدن سیاست پولی تفسیر خواهد کرد.»
امروز، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، شاهد تصمیم‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی کانادا (BoC) و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواهیم بود. این رویدادها به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین، احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز می‌تواند توجه بازارها را جلب کند. سشن اروپایی در جلسه اروپایی، برنامه زیادی نداریم جز چند گزارش کم‌اهمیت مانند ZEW سوئیس و اعتماد به نفس مصرف‌کننده ایتالیا. هیچ‌یک از این داده‌ها تأثیری بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی نخواهد داشت، بنابراین واکنش بازار محدود خواهد بود. حرکت قیمت در طول این سشن ممکن است در محدوده‌ای ثابت باقی بماند؛ زیرا معامله‌گران منتظر رویدادهای اصلی در جلسه آمریکایی هستند. جلسه آمریکایی در جلسه آمریکایی، ما شاهد تصمیم‌گیری‌های BoC و FOMC خواهیم بود و احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز وجود دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا همه چیز را بدون تغییر نگه دارد. داده‌های اقتصادی اخیر، موضع بی‌طرف بانک مرکزی را تأیید کرده‌اند زیرا تورم کاهش یافته و بازار کار تثبیت شده است. این تصمیم احتمالاً یک رویداد بی‌اهمیت خواهد بود مگر اینکه BoC به احتمال کاهش نرخ دیگری قبل از پایان سال اشاره کند. بانک مرکزی کانادا بانک فدرال نیز انتظار می‌رود همه چیز را بدون تغییر نگه دارد و تأکید کند که میزان تسهیل بیشتر بستگی به داده‌های ورودی خواهد داشت. راهنمایی محدود خواهد بود و پاول باید تأکید کند که آنها بسته به اینکه کدام طرف از مأموریت بیشتر خارج است، عمل خواهند کرد. در سال 2025، آنها بر ضعف بازار کار تمرکز کردند و سه "کاهش بیمه‌ای" را اعمال کردند. در سال 2026، به نظر می‌رسد بازار کار در حال تثبیت است، بنابراین تورم باید عامل تعیین‌کننده برای تعدیلات آینده نرخ باشد. فدرال رزرو در نهایت، ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه خود برای رئیس فدرال توجه بازار را به آینده رئیس فدرال معطوف کند. گزینه‌های نهایی شامل ریدر، وارش و والر هستند. والری از فدرال بهترین انتخاب به شمار می‌رود، اما بازار ممکن است ریدر را به عنوان کسی که استقلال فدرال را حفظ می‌کند، ترجیح دهد. وارش به عنوان یک حامی شناخته می‌شود هرچند که آخرین بار که به عنوان فرماندار فدرال خدمت کرد، موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت. سخنرانان بانک مرکزی ۱۸:۰۰ GMT/۱۳:۰۰ ET ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران - اشنابل از ECB (دارای مواضع هاوکیش - رأی‌دهنده)
شورای حکام آماده است تا در صورت وقوع یک شوک بزرگ جدید، یا داده‌هایی که نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه اقتصاد و تورم از چشم‌انداز باشند، واکنش نشان دهد. پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۰ دسامبر، شورای حکام بر این باور بود که پیش‌بینی اینکه اقدام بعدی افزایش [نرخ] خواهد بود یا کاهش آن، دشوار است. شورای حکام توافق کردند که بازنگری پیش روی پیمان تجاری USMCA یک ریسک قابل‌توجه است. نوسانات در آمارهای اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه بر این موضوع تأکید دارد که ارزیابی روندهای بنیادین اقتصادی تا چه حد چالش‌برانگیز خواهد بود. شورای حکام بر این باور بود که عدم قطعیت پیش از مذاکرات USMCA و در حین آن، احتمالاً بر سرمایه‌گذاری تجاری فشار خواهد آورد (تأثیر منفی خواهد گذاشت). شورای حکام به این نتیجه رسیدند که این امر می‌تواند ناشی از رشد کندتر هزینه‌های واحد نیروی کار باشد. شورای حکام خاطرنشان کردند که علیرغم ریسک سرایت هزینه‌های بالاتر ناشی از اختلالات تجاری به قیمت‌های مصرف‌کننده، تأثیرات آن تاکنون محدود بوده است.
رئیس‌جمهور روسیه در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرد که اوکراین هنوز شرایط لازم برای ورود به مذاکرات صلح را ندارد. او در عین حال گفت روسیه آماده است تا از طریق راه‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز به جنگ پایان دهد.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
اسرائیل یک توافق به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (۳۵ میلیارد دلار) برای صادرات گاز طبیعی به مصر از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۴۰ تأیید کرده است؛ توافقی که با وجود برخی مخالفت‌ها نسبت به مفاد آن، در نهایت تصویب شد. نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که پس از اطمینان از تأمین منافع ملی اسرائیل، این توافق را تأیید کرده و آن را «بزرگ‌ترین قرارداد گازی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.
مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم
