ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
داده‌های تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل نشان‌دهنده بهبودی جزئی است لازم است فراتر از نشانه‌های رکود فنی را بررسی کنیم باید شاخص‌های کلیدی اقتصادی دیگری را نیز در نظر گرفت
مقامات چینی اعلام کردند که پکن و واشنگتن گفت‌وگوهای گسترده‌ای درباره مسائل کنترل صادرات داشته‌اند و دو طرف در حال بررسی گسترش همکاری‌های کشاورزی و افزایش دسترسی متقابل به بازار هستند. به گفته وزارت بازرگانی چین، دو کشور توافق کرده‌اند که در چارچوب توافق تجاری کوالالامپور همکاری‌ها را تمدید کنند و از هیئت‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تجارت به‌عنوان بستر گفت‌وگو استفاده کنند. چین همچنین اعلام کرد که قصد دارد ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ خریداری کند؛ اقدامی که می‌تواند روابط تجاری دو کشور را تقویت کند. آمریکا نیز قرار است موتور و قطعات لازم را برای این قرارداد تأمین کند. در حوزه کالا، پکن و واشنگتن توافق کرده‌اند که درباره کاهش متقابل تعرفه‌ها بر بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالا مذاکره کنند. چین همچنین ابراز امیدواری کرده که آمریکا بخش بیشتری از تعرفه‌های یک‌جانبه علیه چین را لغو کند. وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد: درخواست‌های مجوز صادرات عناصر نادر برای مصارف غیرنظامی بررسی خواهد شد. ثبت‌نام صادرکنندگان واجد شرایط گوشت گاو آمریکا دوباره برقرار شده است. یک تیم فنی از چین برای بررسی تعلیق واردات گوشت گاو به آمریکا اعزام می‌شود. دو طرف برای حل نگرانی‌های مربوط به عناصر نادر همکاری خواهند کرد. این تحولات نشان می‌دهد که پکن و واشنگتن در تلاش‌اند تا در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک، روابط تجاری را تثبیت و گسترش دهند.
الکسوپولوس در سخنرانی خود در اتاوا بر اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری تمرکز داشت. به گفته او، تاکنون هوش مصنوعی به بیکاری گسترده در کانادا منجر نشده است. حدود ۱۲٪ از شرکت‌های کانادایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و میزان پذیرش آن در صنایع مختلف یکسان نیست. او افزود هوش مصنوعی ممکن است شیوه انجام کارها را تغییر دهد، اما لزوماً به کاهش اشتغال کلی منجر نمی‌شود. به گفته او، این فناوری ظرفیت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح زندگی را دارد و در حال حاضر نشانه‌های اولیه‌ای از رشد محدود بهره‌وری مشاهده می‌شود.
در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.
در یک نگاه هند آماده سفارش ۸۰ میلیارد دلاری هواپیما از بوئینگ است؛ رقم نهایی ممکن است از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. توافق تجاری هند و آمریکا شامل خرید ۵۰۰ میلیارد دلار کالا طی پنج سال آینده است. بیانیه مشترک طی چند روز آینده منتشر می‌شود؛ امضای رسمی در مارس برنامه‌ریزی شده است. تغییر احتمالی در منابع واردات نفت هند می‌تواند بر قیمت نفت و جریان حمل‌ونقل منطقه‌ای اثر بگذارد. در پی اعلام توافق تجاری جدید میان هند و آمریکا، دهلی‌نو آماده سفارش هواپیماهایی به ارزش ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از شرکت بوئینگ است؛ رقمی که با احتساب موتور و قطعات یدکی می‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این سفارش بخشی از بسته تجاری بزرگ‌تری است که شامل خرید ۵۰۰ میلیارد دلار کالا از آمریکا طی پنج سال آینده می‌شود. وزیر تجارت هند، پیوش گویال، اعلام کرده که بیانیه مشترک دو کشور طی ۴ تا ۵ روز آینده منتشر خواهد شد و امضای رسمی قرارداد در ماه مارس انجام می‌شود. با این حال، تحلیلگران نسبت به جزئیات اجرایی و میزان تعهد واقعی هند ابراز تردید کرده‌اند. مقایسه سفارش هند با رکوردهای قبلی سفارش‌دهنده سال ارزش تقریبی تعداد هواپیما جزئیات مهم قطر ایرویز 2025 بیش از 100 میلیارد دلار 210+ بزرگ‌ترین سفارش بوئینگ 787 و 777-9 هند (پیشنهادی) 2026 70–80 میلیارد دلار (تا 100 میلیارد با قطعات) نامشخص هنوز نهایی نشده؛ بخشی از توافق تجاری آلاسکا ایرلاینز 2026 نامشخص 110+ بزرگ‌ترین سفارش تاریخ این شرکت برای بوئینگ، این سفارش می‌تواند مسیر رشد میان‌مدت را تقویت کند، به‌ویژه با توجه به گسترش بازار هوایی هند. اما زمان‌بندی، تأمین مالی و حساسیت‌های سیاسی—از جمله پرونده‌های حقوقی مرتبط با سقوط هواپیمای در ژوئن ۲۰۲۵—همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده‌اند. در سطح کلان، این توافق ممکن است بر منابع واردات نفت هند نیز اثر بگذارد؛ به‌ویژه اگر دهلی‌نو بخشی از خرید خود را از روسیه به سمت آمریکا یا ونزوئلا تغییر دهد. چنین تغییری می‌تواند بر قیمت منطقه‌ای نفت و جریان حمل‌ونقل دریایی تأثیر بگذارد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا (BoC)، در اظهاراتی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و روابط با ایالات متحده هشدار داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به وضوح نگران ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی است، تاکید کرد: «اگر ضعف اقتصادی صرفاً دوره‌ای بود، می‌توانستیم سیاست‌های پولی انبساطی‌تری اعمال کنیم. اما واقعیت این است که بخشی از این ضعف ساختاری است و اگر نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهیم، در آینده باعث افزایش تورم خواهد شد.» مکلم همچنین به چالش‌های تجاری اشاره کرد و گفت: «بادهای مخالف ساختاری موقتی نیستند؛ رابطه تجاری ما با ایالات متحده به طور بنیادین دچار شکستگی شده است.» رئیس بانک مرکزی کانادا درباره چین نیز اظهار داشت که این کشور در متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و دوری از آمریکا موفق عمل کرده، اما مازاد تجاری عظیم آن همچنان ناپایدار است.
ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.
گذار به اقتصاد جدید می‌تواند دردناک‌تر از آن چیزی باشد که ما تمایل داریم. کانادا باید برای اجتناب از بدترین سناریو، به تغییرات ساختاری تن دهد. تفکیک تغییرات ساختاری از نوسانات ادواری (چرخه‌ای) دشوار است. باید مراقب باشیم که دچار تشخیص اشتباه ضعف اقتصادی نشویم. بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد اندک نیروی کار، انتظار ندارد که نرخ بیکاری روند صعودی داشته باشد. کاهش نرخ‌ها در مواجهه با اقتصاد ضعیف، در صورتی که این ضعف ناشی از کاهش ظرفیت تولید باشد (نه افت ادواری تقاضا)، می‌تواند به تورم دامن بزند. ما باید شاهد بهبود تدریجی بازار کار در دوره منتهی به ۲۰۲۷ باشیم. ظهور هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که اقتصاد را در مسیر بالاتری قرار دهد و سطح زندگی را افزایش دهد؛ اما تاکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هوش مصنوعی در حال بهبود بهره‌وری است.
در یک نگاه معرفی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند نقطه عطفی در تقویت دلار آمریکا باشد و نگرانی‌ها درباره گزینه‌های داویش‌تر را کاهش دهد. برای سقوط قاطع EURUSD زیر سطح ۱.۱۹۰۰، احتمالاً به محرک‌های تازه‌تری مثل داده‌های قوی اقتصادی یا اظهارات مقامات آمریکایی نیاز است. دلار آمریکا در برابر ارزهای گروه ده (G10) بهبود یافته اما برای احیای پایدار به محرک مثبت بیشتری نیاز دارد. رشد اقتصادی کانادا برای نوامبر قابل قبول است اما دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حرکت جفت ارز USDCAD است. در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، امروز انتظار می‌رود دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی کند. این خبر می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت دلار آمریکا باشد و بخشی از نگرانی‌ها درباره انتخاب گزینه‌ای داویش‌تر را برطرف کند. با این حال، برای اینکه EURUSD به طور قاطع زیر سطح ۱.۱۹۰۰ سقوط کند، ممکن است به محرک‌های تازه‌تری در روزهای آینده نیاز باشد. امروز در منطقه یورو داده‌های اقتصادی زیادی منتشر می‌شود، اما تأثیر آنها بر بازار فارکس احتمالاً محدود خواهد بود. دلار آمریکا: آیا محرک‌های بیشتری برای احیای USD لازم است؟ دلار آمریکا مدتی است که در انتظار یک جرقه برای بازگشت به مسیر صعودی بوده و خبر احتمالی معرفی کوین وارش به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، دقیقاً همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد. وارش، که پیشتر عضو فدرال رزرو بوده، دیدگاه‌های هاوکیش (انقباضی) نسبت به کاهش ترازنامه داشته و گزینه‌ای بازارپسند به شمار می‌رود. با توجه به تأکید ترامپ بر کاهش نرخ بهره، احتمالاً وارش در مصاحبه‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ کرده، اما این انتخاب می‌تواند نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد. وارش و ریک ریدر هر دو گزینه‌های پیشرو بودند و هر دو بازارپسند، بنابراین تأثیر نگرانی‌های استقلال فدرال بر فروش اخیر دلار محدود بوده است. با این وجود، دلار در برابر ارزهای گروه ده (G10) حدود ۰.۲ تا ۰.۸ درصد بهبود یافته. این می‌تواند حداقل ریسک یک سقوط عمده دیگر در دلار را برای کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما علاقه به خرید EURUSD در سطوح پایین مانند ۱.۱۹۰۰ همچنان قوی است، حتی با وجود نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افت دلار بیش از حد نسبت به نرخ‌ها و داستان کلان اقتصادی بوده است. برای شکستن روند نزولی و آغاز یک احیای پایدار، دلار ممکن است به محرک مثبت دیگری نیاز داشته باشد – مانند اظهارات مقامات آمریکایی درباره نارضایتی از افت سریع دلار، یا داده‌های قوی اقتصادی. شاخص PPI امروز ممکن است تأثیر کمی داشته باشد، اما نظرسنجی‌های ISM هفته آینده، پیش از گزارش اشتغال (ADP و حقوق و دستمزد رسمی)، فرصت بهتری فراهم می‌کند. داده‌های دیروز هم چندان حمایتی برای دلار نبودند. مدعیان بیکاری پایین بود، اما این خبر تازه‌ای نیست؛ مشکل بازار کار آمریکا کمبود استخدام است، نه اخراج زیاد. آنچه واقعاً تعجب‌آور بود، افزایش کسری تجاری آمریکا از ۲۹.۲ میلیارد دلار در اکتبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار در نوامبر بود. این احتمالاً به دلیل تأخیر کشتی‌ها در بنادر به خاطر ابهامات تعرفه‌های روز آزادی و سپس آزادسازی آنها در نوامبر است که واردات را ۵ درصد افزایش داد. این تغییرات باعث شد تخمین GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یابد. یورو: داده‌های فراوان، اما تأثیر کم بر بازار همانطور که اشاره شد، EURUSD همچنان خریداران را در سطوح ۱.۱۸۸۰ تا ۱.۱۹۰۰ جذب می‌کند، حتی با بهبود اقبال نسبت به دلار. هرگونه شکست نزولی کاملاً به دلار بستگی دارد و داده‌های امروز منطقه یورو احتمالاً نقش ثانویه‌ای ایفا خواهند کرد. این داده‌ها شامل شاخص CPI آلمان و اسپانیا برای ژانویه، و همچنین ارقام اولیه GDP برای سه‌ماهه چهارم است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کندی رشد از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد فصلی (که با پیش‌بینی ING همخوانی دارد) و ۱.۳ درصد سالانه است – رقمی که بازارها احتمالاً کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند. برای آلمان، رشد ۰.۲ درصد فصلی و تورم کمی بالاتر از ۱.۸ درصد به ۱.۹ درصد انتظار می‌رود. تیم اقتصادی ما پیش‌نمایش جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته آینده را منتشر کرده است. یورو موضوع برجسته‌ای خواهد بود، اما با توجه به اکراه قبلی کریستین لاگارد، رئیس ECB، برای بحث درباره ارز، نباید انتظار دیدگاه‌های قوی درباره یورو داشت. این ممکن است مسئله‌ای بلندمدت‌تر باشد، جایی که قدرت پایدار یورو می‌تواند منجر به بازنگری‌های نزولی در تورم شود. دلار کانادا: رشد مناسب، اما دلار آمریکا همچنان راننده اصلی است ارقام رشد کانادا برای نوامبر انتظار می‌رود ۰.۷ درصد سالانه باشد. این عدد قابل قبول است، اما یک شاخص گذشته‌نگر و نه چندان حیاتی برای بانک کانادا در حال حاضر. نتیجه جلسه این هفته بانک کانادا را اینجا بررسی کردیم. هیچ تغییر واقعی در موضع خنثی مشاهده نشد، اما گزینه‌ها باز هستند و اگر تغییری در نرخ‌ها در ماه‌های آینده رخ دهد، احتمال کاهش بیشتر از افزایش است. محرک‌های برای قیمت‌گذاری مجدد داویش احتمالاً از بازار کار (با تمرکز بر نرخ بیکاری) و بدتر شدن روابط آمریکا-کانادا پیش از مذاکرات مجدد USMCA می‌آید. نظرسنجی سه‌ماهه چشم‌انداز کسب‌وکار بانک کانادا همچنان عدم قطعیت تجاری را عامل اصلی کاهش تمایل به استخدام در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ می‌داند، حتی اگر سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند. اگر این احیای دلار پایدار باشد، USDCAD حداقل به سطوح ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ بازمی‌گردد. اما در جفت ارزها، کانادا بهتر از اکثر ارزهای G10 عمل می‌کند به دلیل همبستگی نزدیک با دلار. دیدگاه ما برای USDCAD صعودی در کوتاه‌مدت است، نه تنها به دلیل احتمال بازده بیشتر دلار، بلکه به خاطر مذاکرات پرریسک USMCA و ریسک‌های بیکاری که ضعف خاصی برای کانادا ایجاد می‌کند. منبع: ING
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصاد کانادا را محدود کرده و بازسازی ساختاری را طولانی کرده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی ضعیف اما پایدار و تورم نزدیک ۲ درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند. بازار کار همچنان شکننده است و سیاست پولی در فضای احتیاط و عدم‌قطعیت باقی می‌ماند. بانک مرکزی کانادا در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی‌های تجاری قرار دارد و روند تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز کلی اقتصاد کانادا نسبت به گزارش اکتبر تغییر محسوسی نداشته است. شرکت‌ها همچنان در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و کاهش وابستگی به آمریکا هستند. این فرآیند انتقال سرمایه و نیروی کار زمان‌بر است و در دوره گذار، مانعی برای رشد سریع اقتصاد محسوب می‌شود. بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح نااطمینانی جهانی بالا باقی مانده و افزایش چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد کانادا را شکننده کرده است. آینده روابط تجاری آمریکای شمالی و بازنگری توافق CUSMA، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیشرو تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کانادا نوسانات قابل‌توجهی داشت که عمدتاً ناشی از تغییرات شدید در تجارت خارجی و سطح موجودی انبارها بود. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه سوم، فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم عملاً متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد رشد نیمه دوم سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۱.۲۵ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کند. این نرخ‌ها هرچند پایین هستند، اما برای جذب تدریجی ظرفیت مازاد اقتصاد کافی ارزیابی شده‌اند. کاهش رشد جمعیت و پیامدهای بازسازی تجاری از عوامل اصلی محدودکننده رشد عنوان شده‌اند. از منظر تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵ درصد قرار داشت و اغلب شاخص‌های تورم هسته به تدریج به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگشته‌اند. گزارش تأکید می‌کند که فشارهای نزولی ناشی از ظرفیت مازاد، تقریباً اثر افزایش هزینه‌های تجاری و بازسازی ساختاری را خنثی کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به‌طور موقت به زیر ۲ درصد کاهش یابد و سپس دوباره در نزدیکی هدف تثبیت شود. کاهش قیمت انرژی، تعدیل هزینه‌های مسکن و پایان اثر پایه مالیاتی از عوامل اصلی این افت موقت عنوان شده‌اند. بازار کار کانادا همچنان نشانه‌هایی از ضعف ساختاری نشان می‌دهد. هرچند طی ماه‌های اخیر حدود ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً بالای ۶.۸ درصد باقی مانده است. بیکاری جوانان بالا است، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به استخدام همچنان ضعیف گزارش می‌شود. رشد دستمزدها به زیر ۳ درصد رسیده و هزینه نیروی کار تحت کنترل باقی مانده است؛ عاملی که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوارها با حمایت نرخ‌های بهره پایین‌تر و بهبود نسبی بازار کار تقویت شده است. هزینه‌های دولت (به‌ویژه در حوزه زیرساخت) نیز نقش حمایتی داشته‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش مسکن تحت تأثیر نااطمینانی تجاری و محدودیت‌های استطاعت مالی، همچنان ضعیف باقی مانده‌اند. بازار کالاهای پایه در ماه‌های اخیر نوسان داشته است. شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی حدود ۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فلزات بوده است. قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی تثبیت شده و به‌طور متوسط حوالی ۶۰ دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت طلا و نقره به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. در بازارهای مالی، شرایط کلی نسبت به اکتبر تقریباً بدون تغییر بوده است. بازارهای سهام جهانی در سطوح بالایی قرار دارند، اسپردهای اعتباری پایین باقی مانده و بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا نوسان کرده و اخیراً از ضعف دلار آمریکا اندکی منتفع شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که تعرفه‌های آمریکا تأثیری پایدار بر اقتصاد کانادا گذاشته‌اند. تا پایان ۲۰۲۶، سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه برآورد می‌شود. بخشی از این افت ناشی از کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش ظرفیت مازاد است. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌های کانادایی در حال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود هستند. واردات از آمریکا کاهش یافته و وابستگی به مسیرهای مستقیم تجاری با سایر کشورها افزایش یافته است؛ روندی که هرچند هزینه‌بر است، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بازنگری توافق CUSMA در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روست. در سناریوی پایه، تمدید توافق با تغییرات محدود فرض شده است، اما در صورت بازنگری گسترده یا خروج کشورها از توافق، رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تضعیف شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ در سطح جهانی، بانک مرکزی رشد اقتصاد جهان را حدود ۳ درصد برآورد کرده که با حمایت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی انبساطی همراه است. با این حال، ناپایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با AI، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی تجاری، ریسک‌های اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک مرکزی کانادا تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال عبور از یک دوره بازسازی ساختاری دشوار است. رشد محدود، بازار کار شکننده و تورم مهار‌شده، فضای سیاست‌گذاری را به‌شدت محتاطانه کرده‌اند. تا زمانی که نااطمینانی تجاری و ژئوپلیتیکی کاهش نیابد، مسیر اقتصاد کانادا احتمالاً با سرعتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه خواهد یافت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بانک مرکزی کانادا امروز در یکی از آرام‌ترین نشست‌های ماه‌های اخیر، به‌احتمال زیاد نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵٪ ثابت نگه می‌دارد؛ تصمیمی که در فضای پرریسک تجارت جهانی و ضعف اخیر داده‌های اقتصادی، کاملاً قابل انتظار است. ضعف داده‌های اقتصادی؛ نشانه‌ای از احتیاط بیشتر طبق داده‌های منتشرشده برای ماه دسامبر: تورم هسته از ۲.۹٪ به ۲.۷٪ کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۶.۵٪ به ۶.۸٪ افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کانادا نسبت به ماه‌های قبل کمی سردتر شده و هشدارهای قبلی بانک مرکزی درباره ضعف پنهان در رشد اقتصادی بی‌راه نبوده است. بازار چگونه واکنش نشان داده است؟ پس از گزارش اشتغال نوامبر، بازار بیش‌ازحد به سمت سناریوی افزایش نرخ بهره متمایل شده بود و حتی ۳۵ نقطه پایه افزایش برای سال ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شد. اما اکنون این رقم به ۸ نقطه پایه کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از بازگشت واقع‌بینی به بازار. اهمیت گزارش سیاست پولی (MPR) امروز در نشست امروز، گزارش جدید سیاست پولی نیز منتشر می‌شود. تمرکز اصلی معامله‌گران بر نرخ خنثی است؛ محدوده‌ای که اکنون بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ قرار دارد. اگر حد پایین این محدوده کاهش یابد، بازار آن را سیگنالی متمایل به سیاست انبساطی تفسیر خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر دلار کانادا وارد کند. انتظار از کنفرانس خبری مکلم تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، احتمالاً بر این موارد تأکید خواهد کرد: صبر و احتیاط در برابر نااطمینانی‌های تجاری ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی نیاز به داده‌های بیشتر پیش از هر تصمیم مهم جمع‌بندی utotimes تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: «نشست امروز بانک مرکزی کانادا احتمالاً بدون تغییرات بزرگ خواهد بود، اما پیام‌های پنهان در گزارش سیاست پولی می‌تواند مسیر دلار کانادا را تعیین کند. اگر نرخ خنثی کاهش یابد، بازار به‌سرعت آن را به‌عنوان سیگنال نرم‌تر (داویش‌تر) شدن سیاست پولی تفسیر خواهد کرد.»
امروز، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، شاهد تصمیم‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی کانادا (BoC) و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواهیم بود. این رویدادها به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین، احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز می‌تواند توجه بازارها را جلب کند. سشن اروپایی در جلسه اروپایی، برنامه زیادی نداریم جز چند گزارش کم‌اهمیت مانند ZEW سوئیس و اعتماد به نفس مصرف‌کننده ایتالیا. هیچ‌یک از این داده‌ها تأثیری بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی نخواهد داشت، بنابراین واکنش بازار محدود خواهد بود. حرکت قیمت در طول این سشن ممکن است در محدوده‌ای ثابت باقی بماند؛ زیرا معامله‌گران منتظر رویدادهای اصلی در جلسه آمریکایی هستند. جلسه آمریکایی در جلسه آمریکایی، ما شاهد تصمیم‌گیری‌های BoC و FOMC خواهیم بود و احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز وجود دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا همه چیز را بدون تغییر نگه دارد. داده‌های اقتصادی اخیر، موضع بی‌طرف بانک مرکزی را تأیید کرده‌اند زیرا تورم کاهش یافته و بازار کار تثبیت شده است. این تصمیم احتمالاً یک رویداد بی‌اهمیت خواهد بود مگر اینکه BoC به احتمال کاهش نرخ دیگری قبل از پایان سال اشاره کند. بانک مرکزی کانادا بانک فدرال نیز انتظار می‌رود همه چیز را بدون تغییر نگه دارد و تأکید کند که میزان تسهیل بیشتر بستگی به داده‌های ورودی خواهد داشت. راهنمایی محدود خواهد بود و پاول باید تأکید کند که آنها بسته به اینکه کدام طرف از مأموریت بیشتر خارج است، عمل خواهند کرد. در سال 2025، آنها بر ضعف بازار کار تمرکز کردند و سه "کاهش بیمه‌ای" را اعمال کردند. در سال 2026، به نظر می‌رسد بازار کار در حال تثبیت است، بنابراین تورم باید عامل تعیین‌کننده برای تعدیلات آینده نرخ باشد. فدرال رزرو در نهایت، ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه خود برای رئیس فدرال توجه بازار را به آینده رئیس فدرال معطوف کند. گزینه‌های نهایی شامل ریدر، وارش و والر هستند. والری از فدرال بهترین انتخاب به شمار می‌رود، اما بازار ممکن است ریدر را به عنوان کسی که استقلال فدرال را حفظ می‌کند، ترجیح دهد. وارش به عنوان یک حامی شناخته می‌شود هرچند که آخرین بار که به عنوان فرماندار فدرال خدمت کرد، موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت. سخنرانان بانک مرکزی ۱۸:۰۰ GMT/۱۳:۰۰ ET ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران - اشنابل از ECB (دارای مواضع هاوکیش - رأی‌دهنده)
شورای حکام آماده است تا در صورت وقوع یک شوک بزرگ جدید، یا داده‌هایی که نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه اقتصاد و تورم از چشم‌انداز باشند، واکنش نشان دهد. پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۰ دسامبر، شورای حکام بر این باور بود که پیش‌بینی اینکه اقدام بعدی افزایش [نرخ] خواهد بود یا کاهش آن، دشوار است. شورای حکام توافق کردند که بازنگری پیش روی پیمان تجاری USMCA یک ریسک قابل‌توجه است. نوسانات در آمارهای اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه بر این موضوع تأکید دارد که ارزیابی روندهای بنیادین اقتصادی تا چه حد چالش‌برانگیز خواهد بود. شورای حکام بر این باور بود که عدم قطعیت پیش از مذاکرات USMCA و در حین آن، احتمالاً بر سرمایه‌گذاری تجاری فشار خواهد آورد (تأثیر منفی خواهد گذاشت). شورای حکام به این نتیجه رسیدند که این امر می‌تواند ناشی از رشد کندتر هزینه‌های واحد نیروی کار باشد. شورای حکام خاطرنشان کردند که علیرغم ریسک سرایت هزینه‌های بالاتر ناشی از اختلالات تجاری به قیمت‌های مصرف‌کننده، تأثیرات آن تاکنون محدود بوده است.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در تازه‌ترین اظهارات خود با دفاع از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی کنونی برای حفظ تورم در نزدیکی ۲ درصد در سطح مناسبی قرار دارد. وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه ۲ درصد بهترین هدف تورمی است و بانک مرکزی قصدی برای بازنگری در آن ندارد، خاطرنشان کرد که این نهاد آماده است در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی، واکنش لازم را نشان دهد. مکلم در بخش دیگری از سخنانش به تشریح الزامات ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins) پرداخت و تأکید کرد که هر استیبل‌کوین کانادایی در آینده باید یک‌به‌یک به ارز بانک مرکزی متصل (Pegged) باشد. به گفته او، این ارزها باید توسط دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا پشتیبانی شوند تا همواره امکان تبدیل آنها به پول نقد با ارزش اسمی فراهم باشد. رئیس بانک مرکزی کانادا افزود که هدف نهایی تبدیل استیبل‌کوین‌ها به «پول خوب» و قابل‌اعتمادی مانند اسکناس یا سپرده‌های بانکی است؛ از این‌رو صادرکنندگان باید دارای تاب‌آوری عملیاتی کافی باشند و شرایط بازخرید و کارمزدها را کاملاً شفاف‌سازی کنند. بانک مرکزی کانادا قصد دارد با همکاری وزارت دارایی، از تدوین مقررات استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.
تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی به نکات مهم زیر اشاره کرد: بهبود بازار کار نشانه‌ای دلگرم‌کننده است، هرچند کسب‌وکارها همچنان در زمینه استخدام و برنامه‌های سرمایه‌گذاری احتیاط به خرج می‌دهند. داده‌های اخیر اشتغال تغییری در چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ایجاد نکرده است و مسیر سیاستی فعلی پابرجاست. مکلم، در خصوص سیاست مالی گفت: تأثیر بودجه فدرال بستگی به سرعت و اثربخشی اجرای آن دارد و افزود که این بودجه فشار تورمی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که بازارها می‌توانند مطمئن باشند بانک مرکزی تصمیمات خود را گام‌به‌گام و بر اساس داده‌ها اتخاذ خواهد کرد. مکلم در سخنان امروز از اظهارنظر درباره قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در پاییز ۲۰۲۶ خودداری کرد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که نرخ بهره ۲.۲۵ درصدی فعلی در شرایط کنونی، مناسب‌ترین سطح برای حفظ ثبات قیمتی و هدایت اقتصاد در عبور از شوک تجاری آمریکا است. به گفته او، کانادا نه با یک چرخه معمولی ضعف اقتصادی، بلکه با یک گذار ساختاری روبه‌رو است که ماهیت آن، سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر کرده است. سه پیام اصلی مکلم تأثیرات شدید تعرفه‌های آمریکا او تصریح کرد که تعرفه‌های سنگین آمریکا بر بخش‌هایی چون خودرو، فولاد، آلومینیوم و چوب‌بری، فشار قابل‌توجهی بر برخی صنایع وارد کرده، اما کل اقتصاد مقاوم‌تر از حد انتظار عمل کرده است. تورم مهار شده و نزدیک هدف تورم سرفصل بیش از یک سال است در حوالی ۲ درصد نوسان می‌کند و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد قرار دارند. مکلم گفت که تورم مطابق انتظار در حال حرکت است و فعلاً نشانه‌ای از انحراف پایدار از هدف دیده نمی‌شود. نرخ فعلی، تعادلی میان حمایت و مهار تورم با توجه به تعادل ریسک‌ها، شورای حکام معتقد است نرخ فعلی در پایین محدوده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که از یکسو به اقتصاد برای تطبیق با شوک تجاری کمک می‌کند و از سوی دیگر مانع از انحراف تورم می‌شود. اقتصاد: مقاوم اما نامتوازن مکلم توضیح داد که بازبینی داده‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد در ابتدای ۲۰۲۵ قوی‌تر از برآوردهای اولیه بوده است؛ همین موضوع بخشی از مقاومت فعلی را توضیح می‌دهد. با این حال، تصویر فعلی ناهمگون است: رشد ۲.۶ درصدی Q3 عمدتاً ناشی از نوسانات تجاری بوده و نه قدرت تقاضای داخلی؛ تقاضای نهایی داخلی تقریباً بدون تغییر مانده؛ انتظار می‌رود رشد Q4 ضعیف باشد و به تدریج در ۲۰۲۶ بهبود یابد. بازار کار: بهبود تدریجی با آسیب‌های بخشی در سه ماه اخیر اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۶.۵٪ کاهش یافته است. با این حال، بخش‌های حساس به تجارت همچنان آسیب‌پذیرند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل بنگاه‌ها به استخدام در سطح پایینی قرار دارد. تورم: در مسیر هدف، با نوسانات موقتی بانک مرکزی انتظار دارد تورم، با وجود برخی نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از اثرات بازگشتی تعطیلی مالیاتی سال گذشته، نزدیک هدف ۲ درصد باقی بماند. تورم زیربنایی نیز حدود ۲.۵٪ برآورد می‌شود و وجود ظرفیت خالی در اقتصاد از افزایش دوباره تورم جلوگیری می‌کند. نقش سیاست مالی و ریسک‌های خارجی مکلم اشاره کرد که سیاست مالی طی سال‌های آینده با افزایش بودجه دفاعی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد. این آثار در دورنمای ژانویه لحاظ می‌شود. با این حال، ریسک‌های محیطی بالا باقی مانده‌اند: تنش‌های تجاری با آمریکا، بازبینی پیش‌روی توافق CUSMA، و نوسانات شدید در جریان تجارت، همگی ارزیابی دقیق مسیر اقتصاد را دشوار می‌کنند. پیام کلیدی مکلم او تأکید کرد: «کانادا تنها یک دوره ضعف چرخه‌ای را پشت سر نمی‌گذارد؛ ما در حال گذار از یک شوک ساختاری تجاری هستیم. سیاست پولی نمی‌تواند ظرفیت از دست رفته را بازگرداند، اما تا زمانی که تورم مهار شده باقی بماند، می‌تواند کمک کند اقتصاد با این تغییر تطبیق پیدا کند.» به این ترتیب، بانک مرکزی کانادا نه عجله‌ای برای کاهش دوباره نرخ دارد و نه گرایشی به انقباض بیشتر؛ مسیری میانه و محتاطانه که با عدم‌قطعیت‌های فعلی کاملاً همخوان است.
بانک مرکزی کانادا در نشست دسامبر ۲۰۲۵ مطابق انتظار بازار، نرخ بهره سیاستی را در سطح ۲.۲۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد؛ سطحی که پس از آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها از تابستان ۲۰۲۴ و عقب‌نشینی تدریجی از اوج ۵ درصدی به آن رسیده است. مقام‌های پولی با اشاره به اینکه تورم در محدوده هدف ۲ درصد قرار دارد و اقتصاد همچنان با پیامدهای اختلالات تجاری جهانی ناشی از سیاست‌های حمایتی آمریکا مواجه است، تصمیم گرفتند در این مقطع رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند و از هرگونه تغییر جدید در نرخ بهره خودداری کنند. در ارزیابی شرایط جهانی، بانک مرکزی تصویر ناهمگونی را ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا در سایه مصرف قدرتمند و موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تاب‌آوری خود را حفظ کرده، در حالی که منطقه یورو فراتر از انتظارات عمل کرده است. با این حال، چین همچنان نقطه ضعف اصلی تقاضای جهانی است و ضعف آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت کانادا و زنجیره تأمین فشار وارد می‌کند. در داخل کشور، رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم چشمگیر بود، اما بانک مرکزی به‌روشنی توضیح می‌دهد که این جهش بیشتر انعکاس‌دهنده نوسانات تجاری است و نه نشانه‌ای از بهبود پایدار در فعالیت داخلی؛ چرا که تقاضای داخلی در واقع راکد باقی مانده است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بار دیگر تضعیف شود. بازار کار نیز طی سه ماه اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده و نرخ بیکاری به ۶.۵ درصد کاهش یافته، اما بخش‌های وابسته به تجارت خارجی همچنان با فشار روبه‌رو هستند و برنامه‌های استخدامی شرکت‌ها بهبود محسوسی را نشان نمی‌دهد. وضعیت تورم نیز تصویر مشابهی از ثبات همراه با نوسان ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲.۲ درصد قرار دارد و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد در نوسان‌اند. ارزیابی مقام‌های پولی نشان می‌دهد تورم زیرسطحی نزدیک ۲.۵ درصد است و در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات حذف تخفیف مالیاتی GST/HST، داده‌ها می‌توانند پرنویز و نامنظم باشند. با این حال، بانک مرکزی بر این باور است که سطح کنونی نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت آن نزدیک هدف مناسب است و در عین حال به اقتصاد اجازه می‌دهد با شوک‌های تجاری اخیر سازگار شود. آخرین مرحله کاهش نرخ بهره به اکتبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که بانک مرکزی نرخ را یک‌چهارم واحد پایین آورد و با اشاره به ضعف پایدار اقتصاد، اثرات منفی جنگ تجاری آمریکا، افزایش بیکاری و افت سرمایه‌گذاری تجاری، پیام روشنی درخصوص لزوم تسهیل محتاطانه سیاست پولی ارائه کرد. از آن زمان، اگرچه بازار کار اندکی بهبود یافته، اما تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد و شرایط کلی اقتصاد همچنان شکننده تلقی می‌شود. در بازار ارز، واکنش دلار کانادا محدود باقی ماند. جفت‌ارز USDCAD پیش از اعلام تصمیم در حوالی 1.3848 معامله می‌شد و از آنجا که سیاست تثبیت نرخ بهره دقیقاً مطابق انتظار بازار بود، تغییر قابل‌توجهی در رفتار معامله‌گران مشاهده نشد.
با توجه به «نوسان نرخ» این هفته، توجه امروز به آمریکای شمالی معطوف است. امروز جلسات سیاست‌گذاری هر دو بانک فدرال رزرو آمریکا و بانک کانادا برگزار می‌شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه را به طور انقباضی (هاوکیش) انجام دهد، که ریسک نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در آمریکا و دلار را به سمت بالا متمایل می‌کند. برای بانک کانادا، ممکن است در برابر افزایش نرخ بهره برای سال ۲۰۲۶ که بازارها پیش‌بینی کرده‌اند، واکنش نشان دهد. دلار آمریکا: منتظر رأی مخالفان فدرال رزرو و نمودار نقطه‌ای (دات پلات) امروز روز جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) است و کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره که هدف نرخ را به ۳.۵۰-۳.۷۵ درصد خواهد رساند، حدود ۹۰٪ در بازار قیمت‌گذاری شده است. تمرکز اصلی بر روی خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (سپتامبر)، تعداد مخالفان کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره و سپس کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جرومی پاول خواهد بود. اقتصاددان ارشد ما (تیم تحلیل ING)، جیمز نایتلی، احتمال ۴ مخالف در فدرال رزرو را می‌دهد، در حالی که در ماه اکتبر تنها یک مخالف وجود داشت. به نظر می‌رسد فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در سپتامبر نگه دارد. این در حالی است که بازارها برای سال ۲۰۲۶ به طور غیررسمی دو کاهش نرخ دیگر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. همچنین، توجه‌ها به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری معطوف خواهد بود که در سپتامبر به این صورت بود: تولید ناخالص داخلی ۱.۸٪ (۲۰۲۶)، ۱.۹٪ (۲۰۲۷)، ۱.۸٪ (۲۰۲۸) و بیکاری ۴.۴٪ (۲۰۲۶)، ۴.۳٪ (۲۰۲۷). احتمالاً پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی به سمت بالا اصلاح شود، در حالی که پیش‌بینی‌های نرخ بیکاری ممکن است کمی افزایش یابد. در ماه اکتبر، کنفرانس مطبوعاتی پاول باعث شد دلار به شدت افزایش یابد. احتمالاً این ریسک‌ها امروز نیز باقی خواهند ماند؛ زیرا او در مورد مخالفان در تصمیم‌گیری و این که سه کاهش متوالی نرخ بهره، نرخ سیاست را به میزان قابل توجهی به سمت نرخ خنثی نزدیک کرده است، صحبت خواهد کرد. به وضوح، احتمال کاهش نرخ دوم در ۲۰۲۶ امروز با ریسک مواجه است و این در حالی است که در هفته‌ای قرار داریم که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی هاوکیش بانک‌های مرکزی جهانی هستند. در حالی که همه این موارد به نظر می‌رسد که به نفع دلار است، اما این موارد به طور وسیع پیش‌بینی شده است. شاید تعجب‌آور باشد که بازار نرخ‌ها هنوز چنین کاهش‌های زیادی را قیمت‌گذاری کرده است. به احتمال زیاد این تأثیر از ورود کوین هسِت به فدرال رزرو در ماه فوریه است که می‌تواند چشم‌انداز فدرال رزرو را به سمت نگاه کاهشی (داویش) سوق دهد. احتمالاً یافتن هر گونه نشانه کاهشی در بیانیه‌های امروز فدرال رزرو دشوار است، اما به طور غیرمستقیم، هر گونه اعلامیه از سوی فدرال رزرو مبنی بر خرید بیشتر اوراق خزانه‌داری بیش از آنچه که برای حفظ سررسید موجود نیاز است، می‌تواند به نوعی به عنوان عاملی منفی برای دلار تعبیر شود. این حرکت فنی برای حفظ اندازه ترازنامه در مقیاس تولید ناخالص داخلی است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، امروز می‌تواند به ۹۹.۶۰ برسد در صورت کاهش هاوکیش نرخ بهره، اما انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در هفته آینده و ضعف فصلی در دسامبر نشان می‌دهد که این افزایش دلار ممکن است دوام زیادی نداشته باشد. یورو: سیاست‌ها و ژئوپولتیک جفت ارز EURUSD به دلیل افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در این هفته کمی کاهش یافته است. همانطور که در بالا اشاره شد، ریسک جلسه FOMC برای EURUSD منفی است. بازنگری نزولی در کوتاه‌مدت منحنی نرخ بهره آمریکا ممکن است موجب افت یورو به منطقه ۱.۱۵۸۵/۹۰ شود. همچنین، احتمال کاهش بیشتر به ۱.۱۵۵۵/۶۵ در بازارهای پایان سال وجود دارد. با این حال، ممکن است یورو مدت زیادی در این سطوح باقی نماند و همچنان پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال شاهد بازگشتی به سمت ۱.۱۸۰۰ باشیم. در سیاست داخلی منطقه یورو، فرانسه توانست بودجه تأمین اجتماعی مهمی را تصویب کند. اما دشواری در تصویب این بودجه باعث نگرانی در مورد تصویب بودجه دولتی ۲۰۲۶ خواهد شد و ریسک‌های مالی فرانسه همچنان به عنوان وزنی بر یورو در سال ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند. در سطح ژئوپولتیک، این هفته تمرکز بر این است که مقامات اتحادیه اروپا از اختیارات اضطراری خود استفاده کرده‌اند تا مجارستان را کنار زده و ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کنند تا به عنوان وام جبرانی برای اوکراین استفاده شود. رهبران اروپایی به شدت تلاش دارند که این مسئله تحقق یابد تا اوکراین مجبور به پذیرش آتش‌بس از سوی آمریکا و روسیه نشود. در این زمینه، مشاوران سیاسی بر این باورند که یک توافق آتش‌بس همچنان ممکن است. تمام این موارد در رابطه با یورو اهمیت دارد، زیرا برخی از مدیران دارایی نگران این هستند که نقض حقوق مالکیت ممکن است وضعیت امن یورو را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از این موضوع در داده‌های جریان سرمایه مشاهده نشده است و تا زمانی که بانک مرکزی اروپا درگیر پشتیبانی از وام‌های اوکراین نشود، بعید است که این تحولات تأثیر قابل توجهی بر یورو بگذارد. دلار کانادا: هنوز زود است که بانک کانادا نرخ‌ها را افزایش دهد امروز بانک کانادا جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره دارد. نرخ سیاستی به طور یکنواخت انتظار می‌رود که در ۲.۲۵ درصد باقی بماند. این جلسه در زمانی برگزار می‌شود که تغییرات هاوکیش در سیاست‌های پولی جهانی – به ویژه به رهبری استرالیا – رخ داده است. در واقع، بازارهای پولی اکنون ۳۰ نقطه پایه افزایش نرخ بهره بانک کانادا را برای ماه اکتبر سال آینده قیمت‌گذاری کرده‌اند. در گزارش سیاست‌های پولی سپتامبر، بانک کانادا یکی از نگاه‌های کسل‌کننده‌تر را نسبت به اقتصاد جهانی اتخاذ کرد. به علاوه، این واقعیت که کانادا در معرض بازنگری توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) در سال ۲۰۲۶ قرار دارد، باعث احتیاط سیاست‌گذاران خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های مالی حمایتی دولت وجود داشته باشد، افزایش نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۶ برای بانک کانادا زود است. بعید به نظر می‌رسد که بانک کانادا در این مرحله افزایش نرخ بهره را تایید کند و به نظر می‌رسد که ریسک‌های نزولی برای دلار کانادا در امروز وجود دارد. منبع: ING
وینسنت، از مقامات بانک مرکزی کانادا (BoC)، اظهار داشت که بهره‌وری ضعیف یک مشکل سیستمی است که نیازمند رویکردی هماهنگ در سراسر اقتصاد می‌باشد. وی با بیان اینکه اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار شده، هشدار داد که شوک‌های وارده به اقتصاد کانادا بیش از حد متواتر شده‌اند و کشور نسبت به اثرات آنها بسیار آسیب‌پذیر است. وینسنت تأکید کرد که کانادا به فضای سرمایه‌گذاری بهتر، رقابت بیشتر و سرمایه‌گذاری روی استعدادها نیاز دارد، چرا که تعداد کمی از کسب‌وکارها برای رقابت شدید بین‌المللی آماده هستند. او همچنین خاطرنشان کرد که در بررسی عوامل تورم‌زا، رابطه میان افزایش هزینه‌های نیروی کار و بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای دارد و افزایش بهره‌وری تنها راهی است که امکان داشتن درآمدهای بالاتر را همزمان با حفظ تورم پایین و باثبات فراهم می‌کند.
صورتجلسه نشست بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان داد که اعضای شورای سیاست‌گذاری به طور جدی به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر فکر می‌کردند. بر اساس این صورتجلسه، اعضا پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره در ۲۹ اکتبر، توافق کردند که برای درک روند اصلی تورم کل، باید از نوسانات شدید و کوتاه‌مدت تورم چشم‌پوشی کرده و بر شاخص‌های تورم پایه تمرکز کنند. اعضا همچنین نسبت به این موضوع که ضعف در بازار کار ممکن است ادامه یابد و گسترده‌تر شود، ابراز نگرانی کردند. گفت‌وگوها با شرکت‌ها نیز حاکی از آن بود که اگر تقاضا در آمریکا بیشتر تضعیف شود، این امر می‌تواند به از دست رفتن مشاغل بیشتری در کانادا منجر شود. مهم‌ترین نکته در این نشست، وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره زمان‌بندی کاهش نرخ بهره بود؛ با این حال، استدلال‌ها برای اقدام در ماه اکتبر (کاهش نرخ بهره) مهم‌تر تلقی شدند. در مقابل، برخی اعضا معتقد بودند که انتظار کشیدن به آنها فرصت می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت اقتصاد، بازار کار و تورم به دست آورند.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود در مجلس عوام اعلام کرد که سیاست پولی تأثیر محدودی در مقابله با تغییرات ساختاری ناشی از تعرفه‌های آمریکا دارد. او بار دیگر تأکید کرد که ابزارهای پولی نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی پیامدهای بلندمدت و ساختاری ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده باشند.
سیاست پولی مقداری محرک فراهم می‌کند.
