ورود به حساب
رمز عبور باید حداقل ۸ نویسه داشته باشد.
داده‌های تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل نشان‌دهنده بهبودی جزئی است لازم است فراتر از نشانه‌های رکود فنی را بررسی کنیم باید شاخص‌های کلیدی اقتصادی دیگری را نیز در نظر گرفت
شرکت AMD اعلام کرد که قصد دارد بیش از ۱۰ میلیارد دلار در اکوسیستم فناوری تایوان سرمایه‌گذاری کند؛ اقدامی که با هدف تسریع توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تقویت زنجیره تأمین پردازنده‌های پیشرفته انجام می‌شود. به‌گفته شرکت، این سرمایه‌گذاری شامل همکاری‌های گسترده با شرکای تایوانی، توسعه ظرفیت تولید و گسترش شبکه تأمین قطعات حیاتی برای نسل جدید پردازنده‌های هوش مصنوعی است. تولید پردازنده نسل جدید EPYC Venice با فناوری ۲ نانومتری TSMC شرکت AMD همچنین اعلام کرد که تولید نسل بعدی پردازنده EPYC Venice را با استفاده از فرآیند ۲ نانومتری شرکت TSMC آغاز می‌کند. این تراشه یکی از مهم‌ترین محصولات آینده AMD در رقابت با پردازنده‌های دیتاسنتر و هوش مصنوعی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقش مهمی در رقابت این شرکت با انویدیا و اینتل ایفا کند.
الکسوپولوس در سخنرانی خود در اتاوا بر اثرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری تمرکز داشت. به گفته او، تاکنون هوش مصنوعی به بیکاری گسترده در کانادا منجر نشده است. حدود ۱۲٪ از شرکت‌های کانادایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و میزان پذیرش آن در صنایع مختلف یکسان نیست. او افزود هوش مصنوعی ممکن است شیوه انجام کارها را تغییر دهد، اما لزوماً به کاهش اشتغال کلی منجر نمی‌شود. به گفته او، این فناوری ظرفیت افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح زندگی را دارد و در حال حاضر نشانه‌های اولیه‌ای از رشد محدود بهره‌وری مشاهده می‌شود.
در معاملات چهارشنبه (۶ مه ۲۰۲۶) آسیا-پاسیفیک، بازارها تحت تأثیر نشانه‌های کاهش تنش میان آمریکا و ایران، با موجی از ریسک‌پذیری روبه‌رو شدند. مقام‌های دولت آمریکا با لحنی ملایم‌تر درباره ایران سخن گفتند و رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد عملیات Project Freedom – برنامه هدایت کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز – به‌طور موقت متوقف شده است تا فضای لازم برای پیشرفت مذاکرات احتمالی با تهران فراهم شود. تحولات ژئوپلیتیک مقام‌های ارشد آمریکا از جمله وزیر دفاع، وزیر خارجه و رئیس ستاد مشترک، همگی بر حفظ آتش‌بس و کاهش تنش تأکید کردند. منابع منطقه‌ای می‌گویند بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکا مانع اصلی توافق بوده و توقف عملیات دریایی، به‌عنوان اقدامی اعتمادساز تلقی شده است. این تغییر لحن در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌هایی از حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات منتشر شده است. واکنش بازارها نفت کاهش یافت؛ زیرا ریسک ژئوپلیتیک از قیمت‌ها حذف شد. طلا تا محدوده ۴۶۵۰ دلار بالا رفت؛ ضعف دلار و افت نفت از آن حمایت کرد. بازارهای سهام آسیا جهش کردند: شاخص KOSPI کره جنوبی از سطح ۷۰۰۰ عبور کرد و مکانیسم توقف معاملات خرید فعال شد. شانگهای پس از تعطیلات و هانگ‌سنگ همسو با جریان ریسک‌پذیری رشد کردند. فیوچرزهای آمریکا نیز صعودی بودند؛ به‌ویژه پس از عملکرد قوی AMD در گزارش درآمد. ین ژاپن به دلیل تعطیلی بازار داخلی بی‌تغییر ماند. بازار فارکس دلار آمریکا تضعیف شد. دلار استرالیا به بالاترین سطح چهار ساله رسید. دلار نیوزیلند به قوی‌ترین سطح دو ماهه صعود کرد. داده‌های اقتصادی شاخص خدمات RatingDog چین در آوریل بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و به ۵۲.۶ رسید. بانک مرکزی چین نرخ مرجع USDCNY را بالاتر از انتظار تعیین کرد. نرخ بیکاری نیوزیلند در سه‌ماهه اول به ۵.۳٪ کاهش یافت و بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. استرالیا اعلام کرد ذخیره سوخت ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد می‌کند. بانک‌های استرالیایی و نیوزیلندی درباره مسیر نرخ بهره هشدارهایی ارائه کردند. جمع‌بندی توقف موقت Project Freedom و تغییر لحن مقام‌های آمریکایی نسبت به ایران، فضای مثبتی در بازارهای آسیا ایجاد کرد. نفت افت کرد، طلا و دارایی‌های ریسکی رشد کردند و ارزهای کالامحور تقویت شدند. داده‌های اقتصادی چین و نیوزیلند نیز به بهبود احساسات بازار کمک کرد.
شرکت Advanced Micro Devices (AMD) یک توافق چندساله مهم در حوزه هوش مصنوعی با متا به دست آورده و از سال ۲۰۲۶، چیپ‌های سفارشی خود را به این شرکت عرضه خواهد کرد. شرکت پایپر سندلر (Piper Sandler) اعلام کرده است که این قرارداد—که با ساختار سفته‌های سهامی (stock warrants) تنظیم شده—می‌تواند در طول پنج سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند و انتظارات سوددهی را افزایش دهد. جمع‌بندی: این قرارداد با متا، جایگاه AMD در حوزه هوش مصنوعی را تقویت کرده و چشم‌انداز رشد بلندمدت آن را به طور قابل توجهی بالا می‌برد.
در یک نگاه متا و AMD قرارداد چندساله‌ای برای تأمین بیش از ۶ گیگاوات تراشه هوش مصنوعی امضا کردند؛ سهام AMD با جهش قابل‌توجهی واکنش نشان داد. ساختار مبتنی بر عملکرد این توافق، شامل واگذاری ۱۶۰ میلیون سهم AMD به متا در ازای تحقق اهداف تحویل است. این قرارداد در کنار همکاری جداگانه متا با انویدیا، رقابت در بازار پردازنده‌های دیتاسنتری را تشدید می‌کند. رقابت تسلیحاتی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای تازه شده است. شرکت متا و شرکت Advanced Micro Devices از یک توافق چندساله خبر داده‌اند که بر اساس آن، متا بیش از ۶ گیگاوات ظرفیت پردازشی مبتنی بر GPU از AMD خریداری خواهد کرد؛ قراردادی که به‌عنوان بخشی از برنامه عظیم توسعه هوش مصنوعی متا تعریف شده است. جزئیات این توافق نشان می‌دهد AMD در قالب یک ساختار انگیزشی، ۱۶۰ میلیون سهم عادی به متا اختصاص خواهد داد که به‌صورت مرحله‌ای و در صورت تحقق اهداف عملیاتی آزاد می‌شود. نخستین نقطه عطف، تحویل یک گیگاوات از تراشه‌ها خواهد بود. این مدل، هم‌راستایی منافع دو شرکت را در اجرای پروژه و خلق ارزش بلندمدت تقویت می‌کند. بازار به این خبر واکنش فوری نشان داد و سهام AMD در معاملات پیش‌گشایش تا حدود ۱۰ درصد رشد کرد، هرچند بخشی از این جهش در ادامه تعدیل شد. این واکنش، بیانگر اهمیت راهبردی قرارداد برای جایگاه AMD در رقابت با انویدیا است؛ شرکتی که همچنان رهبر بلامنازع بازار GPUهای دیتاسنتری محسوب می‌شود. طبق بررسی‌های یوتوتایمز؛ نخستین سری از پردازنده‌های گرافیکی AMD از خانواده MI450 در نیمه دوم سال جاری در سامانه‌های دیتاسنتری Helios متا مستقر خواهند شد؛ زیرساخت‌هایی که با پردازنده‌های EPYC این شرکت ترکیب می‌شوند. افزون بر GPUها، متا قصد دارد حجم قابل‌توجهی از پردازنده‌های مرکزی نسل جدید AMD از جمله Venice و Verano را نیز خریداری کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نقش CPUها در پردازش‌های هوش مصنوعی؛ به‌ویژه در حوزه استنتاج و اجرای مدل‌های عامل‌محور، در حال پررنگ‌تر شدن است. این قرارداد تنها بخشی از نقشه سرمایه‌گذاری عظیم متاست. این شرکت اعلام کرده در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای برای توسعه دیتاسنترها، خرید تراشه و آموزش مدل‌های هوش مصنوعی صرف خواهد کرد. متا البته تنها بازیگر این میدان نیست. شرکت‌هایی نظیر آمازون، آلفابت و مایکروسافت نیز مجموعاً صدها میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های AI در نظر گرفته‌اند؛ رقمی که برآوردها آن را در مجموع به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار می‌رساند. در عین حال، متا هفته گذشته توافق جداگانه‌ای با انویدیا اعلام کرد که بر اساس آن میلیون‌ها GPU از نسل‌های Blackwell و Rubin دریافت خواهد کرد. همچنین متا میزبان نخستین استقرار گسترده سرورهای مبتنی بر پردازنده Grace انویدیا خواهد بود. “ «این هم‌زمانی همکاری با دو رقیب اصلی بازار، نشان می‌دهد متا در پی تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به یک عرضه‌کننده واحد است.» محمد زمانی با وجود این موج سرمایه‌گذاری، بازار سهام با نگاهی محتاطانه به موضوع می‌نگرد. برخی سرمایه‌گذاران نسبت به شکل‌گیری حباب احتمالی در حوزه AI هشدار می‌دهند و نگران‌اند که بازده این هزینه‌های سنگین با تأخیر یا کمتر از انتظار محقق شود. علاوه بر این، توسعه تراشه‌های اختصاصی توسط خود شرکت‌های بزرگ فناوری می‌تواند در بلندمدت تهدیدی برای سلطه GPUهای عمومی باشد. گزارش‌هایی نیز از مذاکرات متا با گوگل برای استفاده از تراشه‌های TPU منتشر شده است. ✔️ بیشتر بخوانید: بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ تثبیت قیمت یا جهش به قله‌های بالاتر؟ با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند جایگزینی کامل پردازنده‌های همه‌منظوره AMD و انویدیا با تراشه‌های سفارشی، دست‌کم در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود. پیچیدگی نرم‌افزاری، اکوسیستم توسعه و مقیاس تولید، مزیت‌هایی هستند که به‌سادگی قابل تکرار نیستند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، قرارداد ۶ گیگاواتی متا و AMD نه‌فقط یک معامله تجاری، بلکه نشانه‌ای از تشدید رقابت در هسته سخت اقتصاد هوش مصنوعی است. اگر این همکاری مطابق برنامه پیش رود، می‌تواند جایگاه AMD را در بازار دیتاسنترها تقویت کرده و معادلات قدرت میان سازندگان تراشه را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ مرحله‌ای که در آن، مقیاس سرمایه‌گذاری و سرعت اجرا تعیین‌کننده برندگان نهایی خواهد بود. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
شرکت AMD توافق کرده است طی پنج سال آینده تا سقف ۶۰ میلیارد دلار تراشه‌های هوش مصنوعی به شرکت متا عرضه کند. بر اساس این توافق، متا همچنین این اختیار را خواهد داشت که تا ۱۰ درصد از سهام AMD را در اختیار بگیرد. در واکنش به این خبر سهام شرکت AMD در معاملات پیش‌از بازگشایی بازار با تقاضا روبه‌ور شده و شاهد افزایش ۲۵ دلاری قیمت سهام این شرکت هستیم.
در یک نگاه شورای حکام بانک مرکزی کانادا نرخ فعلی ۲.۲۵٪ را «تقریباً مناسب» و در سمت محرک ارزیابی می‌کند. رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است و بازبینی توافق USMCA یک ریسک نزولی بزرگ محسوب می‌شود. بانک مرکزی معتقد است تعدیل ساختاری اقتصاد زمان‌بر خواهد بود و شواهد کمی از تاثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری دیده می‌شود. تورم دسامبر (۲.۴٪) ناشی از اثرات پایه تکنیکال است و تورم هسته در حال کاهش به سمت ۲.۵٪ است. صبر استراتژیک در اتاوا انتشار جزئیات نشست ماه ژانویه بانک مرکزی کانادا (BoC) نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند در حاشیه بمانند. شورای حکام، نرخ بهره فعلی ۲.۲۵ درصد را «تقریباً مناسب» توصیف کرده و معتقد است که این نرخ همچنان خاصیت تحریک‌کنندگی (Stimulative) دارد. تحلیلگران بر این باورند که پیام اصلی برای دلار کانادا (Loonie)، «ثبات مدیریت شده» است. بانک مرکزی انتظار دارد فشار نزولی ناشی از مازاد عرضه در اقتصاد داخلی، بتواند هزینه‌های تورمی ناشی از تغییر زنجیره تأمین جهانی را خنثی کند. چرا اقتصاد کانادا متوقف شد؟ مهم‌ترین نقطه ضعف در چشم‌انداز کانادا، رشد اقتصادی است. پس از یک سال پرنوسان ۲۰۲۵ که تعرفه‌های آمریکا ضربه سختی به صادرات خالص زد، برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه پایانی سال تقریباً به ۰.۰٪ رسیده است (توقف کامل). پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز نشان‌دهنده واقعیتی محتاطانه است: رشد جمعیت در حال کاهش است و ضعف در سرمایه‌گذاری تجاری به صورت گسترده دیده می‌شود. “ تیم مکلم در حال مدیریت یک «تعدیل ساختاری» است، نه یک نوسان دوره‌ای معمولی. بازبینی توافق تجاری CUSMA/USMCA و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، مهم‌ترین «مجهولات شناخته‌شده» هستند. تحلیلگران یوتوتایمز هوش مصنوعی و ابهام در داده‌ها یکی از نکات جالب در صورتجلسه، اشاره به عدم قطعیت درباره سرعت و مقیاس تعدیلات ساختاری است که ارزیابی پتانسیل خروجی اقتصاد را دشوار کرده است. اگرچه شورا پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای افزایش بهره‌وری را تایید کرد، اما خاطرنشان ساخت که برخلاف آمریکا، شواهد ملموس این موضوع در کانادا هنوز محدود است و احتمالاً سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود. بر اساس جمع‌بندی تیم یوتوتایمز، با نرخ بیکاری بالا (۶.۸٪) و عدم تمایل به استخدام، بانک مرکزی اشتهایی برای چرخش به سیاست‌های انقباضی (Hawkish) ندارد. بازارها نیز این رویکرد «ثبات» را هضم کرده‌اند و تا زمانی که ابرهای تیره بر سر روابط تجاری آمریکای شمالی کنار نروند، بانک مرکزی موضع خنثی خود را حفظ خواهد کرد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا (BoC)، در اظهاراتی نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور و روابط با ایالات متحده هشدار داد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی به وضوح نگران ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی است، تاکید کرد: «اگر ضعف اقتصادی صرفاً دوره‌ای بود، می‌توانستیم سیاست‌های پولی انبساطی‌تری اعمال کنیم. اما واقعیت این است که بخشی از این ضعف ساختاری است و اگر نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهیم، در آینده باعث افزایش تورم خواهد شد.» مکلم همچنین به چالش‌های تجاری اشاره کرد و گفت: «بادهای مخالف ساختاری موقتی نیستند؛ رابطه تجاری ما با ایالات متحده به طور بنیادین دچار شکستگی شده است.» رئیس بانک مرکزی کانادا درباره چین نیز اظهار داشت که این کشور در متنوع‌سازی شرکای تجاری خود و دوری از آمریکا موفق عمل کرده، اما مازاد تجاری عظیم آن همچنان ناپایدار است.
ما هنوز واقعاً شاهد باز شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های کانادایی نبوده‌ایم؛ این قطعاً چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. مکلم از نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو استقبال می‌کند. او می‌گوید یک فدرال رزروِ کمتر قابل پیش‌بینی بر نرخ‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. در آن صورت، انتظار می‌رود که شاهد تأثیری بر نرخ بهره اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا باشید. اگر سیاست فدرال رزرو آمریکا کمتر قابل پیش‌بینی شود، این مسئله بر همه ما تأثیر خواهد گذاشت. مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک: ما نمی‌توانیم هر تهدیدی از سوی پرزیدنت ترامپ را دنبال کنیم. در این صورت، دور خودمان می‌چرخیم.
گذار به اقتصاد جدید می‌تواند دردناک‌تر از آن چیزی باشد که ما تمایل داریم. کانادا باید برای اجتناب از بدترین سناریو، به تغییرات ساختاری تن دهد. تفکیک تغییرات ساختاری از نوسانات ادواری (چرخه‌ای) دشوار است. باید مراقب باشیم که دچار تشخیص اشتباه ضعف اقتصادی نشویم. بانک مرکزی کانادا با توجه به رشد اندک نیروی کار، انتظار ندارد که نرخ بیکاری روند صعودی داشته باشد. کاهش نرخ‌ها در مواجهه با اقتصاد ضعیف، در صورتی که این ضعف ناشی از کاهش ظرفیت تولید باشد (نه افت ادواری تقاضا)، می‌تواند به تورم دامن بزند. ما باید شاهد بهبود تدریجی بازار کار در دوره منتهی به ۲۰۲۷ باشیم. ظهور هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که اقتصاد را در مسیر بالاتری قرار دهد و سطح زندگی را افزایش دهد؛ اما تاکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هوش مصنوعی در حال بهبود بهره‌وری است.
در یک نگاه شرکت AMD در سود و درآمد سه‌ماهه چهارم فراتر از انتظار ظاهر شد. راهنمایی مالی ضعیف باعث افت سهام در معاملات پس از ساعت شد. رشد بخش هوش مصنوعی کمتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود. تقاضای چین نقش مهمی در فروش تراشه‌های AI داشت. با وجود عملکرد درخشان AMD در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز محتاطانه شرکت در بخش هوش مصنوعی باعث شد سهام آن سقوط کند. این واکنش نشان می‌دهد که بازار تا چه اندازه از شرکت‌های فعال در حوزه AI انتظار رشد سریع دارد و هر نشانه‌ای از کندی، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس می‌شود. سهام AMD پس از انتشار گزارش مالی سه‌ماهه چهارم کاهش یافت؛ در حالی که شرکت عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشت، اما چشم‌انداز محتاطانه آن در بخش هوش مصنوعی باعث نگرانی بازار شد. AMD سود تعدیل‌شده ۱.۵۳ دلار به‌ازای هر سهم و درآمد ۱۰.۲۷ میلیارد دلاری گزارش کرد که هر دو بالاتر از انتظارات بودند. با این حال، پیش‌بینی درآمد ۹.۸ میلیارد دلاری برای سه‌ماهه اول کمتر از انتظارات خوش‌بینانه بازار بود و همین موضوع باعث افت سهام در معاملات پس از ساعت شد. سرمایه‌گذاران انتظار داشتند AMD با سرعت بیشتری فاصله خود را با انویدیا در حوزه پردازش‌های پیشرفته هوش مصنوعی کاهش دهد، اما شرکت اعلام کرد نسل بعدی تراشه‌های قدرتمند AI آن اواخر امسال عرضه می‌شود. در این میان، تقاضای چین نقطه روشن گزارش بود؛ AMD اعلام کرد ۳۹۰ میلیون دلار از فروش سه‌ماهه چهارم مربوط به تراشه MI308 در چین بوده است. با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، مدیریت AMD همچنان به آینده خوش‌بین است و انتظار دارد درآمد بخش هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ به ده‌ها میلیارد دلار برسد. این گزارش نشان می‌دهد که AMD در مسیر رشد قرار دارد، اما انتظارات بسیار بالای بازار همچنان چالش‌ساز است.
در یک نگاه معرفی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو می‌تواند نقطه عطفی در تقویت دلار آمریکا باشد و نگرانی‌ها درباره گزینه‌های داویش‌تر را کاهش دهد. برای سقوط قاطع EURUSD زیر سطح ۱.۱۹۰۰، احتمالاً به محرک‌های تازه‌تری مثل داده‌های قوی اقتصادی یا اظهارات مقامات آمریکایی نیاز است. دلار آمریکا در برابر ارزهای گروه ده (G10) بهبود یافته اما برای احیای پایدار به محرک مثبت بیشتری نیاز دارد. رشد اقتصادی کانادا برای نوامبر قابل قبول است اما دلار آمریکا همچنان عامل اصلی حرکت جفت ارز USDCAD است. در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، امروز انتظار می‌رود دونالد ترامپ، کوین وارش را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو معرفی کند. این خبر می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت دلار آمریکا باشد و بخشی از نگرانی‌ها درباره انتخاب گزینه‌ای داویش‌تر را برطرف کند. با این حال، برای اینکه EURUSD به طور قاطع زیر سطح ۱.۱۹۰۰ سقوط کند، ممکن است به محرک‌های تازه‌تری در روزهای آینده نیاز باشد. امروز در منطقه یورو داده‌های اقتصادی زیادی منتشر می‌شود، اما تأثیر آنها بر بازار فارکس احتمالاً محدود خواهد بود. دلار آمریکا: آیا محرک‌های بیشتری برای احیای USD لازم است؟ دلار آمریکا مدتی است که در انتظار یک جرقه برای بازگشت به مسیر صعودی بوده و خبر احتمالی معرفی کوین وارش به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، دقیقاً همان چیزی است که بازار به آن نیاز دارد. وارش، که پیشتر عضو فدرال رزرو بوده، دیدگاه‌های هاوکیش (انقباضی) نسبت به کاهش ترازنامه داشته و گزینه‌ای بازارپسند به شمار می‌رود. با توجه به تأکید ترامپ بر کاهش نرخ بهره، احتمالاً وارش در مصاحبه‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ کرده، اما این انتخاب می‌تواند نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد. وارش و ریک ریدر هر دو گزینه‌های پیشرو بودند و هر دو بازارپسند، بنابراین تأثیر نگرانی‌های استقلال فدرال بر فروش اخیر دلار محدود بوده است. با این وجود، دلار در برابر ارزهای گروه ده (G10) حدود ۰.۲ تا ۰.۸ درصد بهبود یافته. این می‌تواند حداقل ریسک یک سقوط عمده دیگر در دلار را برای کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما علاقه به خرید EURUSD در سطوح پایین مانند ۱.۱۹۰۰ همچنان قوی است، حتی با وجود نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افت دلار بیش از حد نسبت به نرخ‌ها و داستان کلان اقتصادی بوده است. برای شکستن روند نزولی و آغاز یک احیای پایدار، دلار ممکن است به محرک مثبت دیگری نیاز داشته باشد – مانند اظهارات مقامات آمریکایی درباره نارضایتی از افت سریع دلار، یا داده‌های قوی اقتصادی. شاخص PPI امروز ممکن است تأثیر کمی داشته باشد، اما نظرسنجی‌های ISM هفته آینده، پیش از گزارش اشتغال (ADP و حقوق و دستمزد رسمی)، فرصت بهتری فراهم می‌کند. داده‌های دیروز هم چندان حمایتی برای دلار نبودند. مدعیان بیکاری پایین بود، اما این خبر تازه‌ای نیست؛ مشکل بازار کار آمریکا کمبود استخدام است، نه اخراج زیاد. آنچه واقعاً تعجب‌آور بود، افزایش کسری تجاری آمریکا از ۲۹.۲ میلیارد دلار در اکتبر به ۵۶.۸ میلیارد دلار در نوامبر بود. این احتمالاً به دلیل تأخیر کشتی‌ها در بنادر به خاطر ابهامات تعرفه‌های روز آزادی و سپس آزادسازی آنها در نوامبر است که واردات را ۵ درصد افزایش داد. این تغییرات باعث شد تخمین GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه چهارم از ۵.۴ درصد به ۴.۲ درصد کاهش یابد. یورو: داده‌های فراوان، اما تأثیر کم بر بازار همان‌طور که اشاره شد، EURUSD همچنان خریداران را در سطوح ۱.۱۸۸۰ تا ۱.۱۹۰۰ جذب می‌کند، حتی با بهبود اقبال نسبت به دلار. هرگونه شکست نزولی کاملاً به دلار بستگی دارد و داده‌های امروز منطقه یورو احتمالاً نقش ثانویه‌ای ایفا خواهند کرد. این داده‌ها شامل شاخص CPI آلمان و اسپانیا برای ژانویه، و همچنین ارقام اولیه GDP برای سه‌ماهه چهارم است. پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کندی رشد از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد فصلی (که با پیش‌بینی ING همخوانی دارد) و ۱.۳ درصد سالانه است – رقمی که بازارها احتمالاً کاملاً قیمت‌گذاری کرده‌اند. برای آلمان، رشد ۰.۲ درصد فصلی و تورم کمی بالاتر از ۱.۸ درصد به ۱.۹ درصد انتظار می‌رود. تیم اقتصادی ما پیش‌نمایش جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته آینده را منتشر کرده است. یورو موضوع برجسته‌ای خواهد بود، اما با توجه به اکراه قبلی کریستین لاگارد، رئیس ECB، برای بحث درباره ارز، نباید انتظار دیدگاه‌های قوی درباره یورو داشت. این ممکن است مسئله‌ای بلندمدت‌تر باشد، جایی که قدرت پایدار یورو می‌تواند منجر به بازنگری‌های نزولی در تورم شود. دلار کانادا: رشد مناسب، اما دلار آمریکا همچنان راننده اصلی است ارقام رشد کانادا برای نوامبر انتظار می‌رود ۰.۷ درصد سالانه باشد. این عدد قابل قبول است، اما یک شاخص گذشته‌نگر و نه چندان حیاتی برای بانک کانادا در حال حاضر. نتیجه جلسه این هفته بانک کانادا را اینجا بررسی کردیم. هیچ تغییر واقعی در موضع خنثی مشاهده نشد، اما گزینه‌ها باز هستند و اگر تغییری در نرخ‌ها در ماه‌های آینده رخ دهد، احتمال کاهش بیشتر از افزایش است. محرک‌های برای قیمت‌گذاری مجدد داویش احتمالاً از بازار کار (با تمرکز بر نرخ بیکاری) و بدتر شدن روابط آمریکا-کانادا پیش از مذاکرات مجدد USMCA می‌آید. نظرسنجی سه‌ماهه چشم‌انداز کسب‌وکار بانک کانادا همچنان عدم قطعیت تجاری را عامل اصلی کاهش تمایل به استخدام در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ می‌داند، حتی اگر سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند. اگر این احیای دلار پایدار باشد، USDCAD حداقل به سطوح ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ بازمی‌گردد. اما در جفت ارزها، کانادا بهتر از اکثر ارزهای G10 عمل می‌کند به دلیل همبستگی نزدیک با دلار. دیدگاه ما برای USDCAD صعودی در کوتاه‌مدت است، نه تنها به دلیل احتمال بازده بیشتر دلار، بلکه به خاطر مذاکرات پرریسک USMCA و ریسک‌های بیکاری که ضعف خاصی برای کانادا ایجاد می‌کند. منبع: ING
تیف مکلم اعلام کرد که سازگاری و تعدیل کسب‌وکارهای کانادایی با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. رئیس بانک مرکزی کانادا هشدار داد که کاهش استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد کانادا به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای اقتصاد این کشور به سیاست‌های پولی آمریکا. مکلم همچنین تأکید کرد که جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی تا حدی تضعیف شده است. مکلم تأکید کرد که «دوران تجارت آزاد و مبتنی بر قواعد مشترک با ایالات متحده به پایان رسیده است».
در یک نگاه تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی تجاری، رشد اقتصاد کانادا را محدود کرده و بازسازی ساختاری را طولانی کرده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی ضعیف اما پایدار و تورم نزدیک ۲ درصد را برای سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند. بازار کار همچنان شکننده است و سیاست پولی در فضای احتیاط و عدم‌قطعیت باقی می‌ماند. بانک مرکزی کانادا در تازه‌ترین گزارش سیاست پولی خود در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقتصاد این کشور همچنان تحت فشار تعرفه‌های آمریکا و نااطمینانی‌های تجاری قرار دارد و روند تطبیق با نظم جدید تجارت جهانی، رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت محدود خواهد کرد. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز کلی اقتصاد کانادا نسبت به گزارش اکتبر تغییر محسوسی نداشته است. شرکت‌ها همچنان در حال بازآرایی زنجیره‌های تأمین، یافتن بازارهای جدید و کاهش وابستگی به آمریکا هستند. این فرآیند انتقال سرمایه و نیروی کار زمان‌بر است و در دوره گذار، مانعی برای رشد سریع اقتصاد محسوب می‌شود. بانک مرکزی تأکید کرده است که سطح نااطمینانی جهانی بالا باقی مانده و افزایش چندقطبی شدن اقتصاد جهانی، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد کانادا را شکننده کرده است. آینده روابط تجاری آمریکای شمالی و بازنگری توافق CUSMA، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیشرو تلقی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کانادا نوسانات قابل‌توجهی داشت که عمدتاً ناشی از تغییرات شدید در تجارت خارجی و سطح موجودی انبارها بود. پس از رشد نسبتاً قوی در سه‌ماهه سوم، فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه چهارم عملاً متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد رشد نیمه دوم سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۱.۲۵ درصد بوده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱.۵ درصد رشد کند. این نرخ‌ها هرچند پایین هستند، اما برای جذب تدریجی ظرفیت مازاد اقتصاد کافی ارزیابی شده‌اند. کاهش رشد جمعیت و پیامدهای بازسازی تجاری از عوامل اصلی محدودکننده رشد عنوان شده‌اند. از منظر تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵ درصد قرار داشت و اغلب شاخص‌های تورم هسته به تدریج به نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگشته‌اند. گزارش تأکید می‌کند که فشارهای نزولی ناشی از ظرفیت مازاد، تقریباً اثر افزایش هزینه‌های تجاری و بازسازی ساختاری را خنثی کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۶ به‌طور موقت به زیر ۲ درصد کاهش یابد و سپس دوباره در نزدیکی هدف تثبیت شود. کاهش قیمت انرژی، تعدیل هزینه‌های مسکن و پایان اثر پایه مالیاتی از عوامل اصلی این افت موقت عنوان شده‌اند. بازار کار کانادا همچنان نشانه‌هایی از ضعف ساختاری نشان می‌دهد. هرچند طی ماه‌های اخیر حدود ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً بالای ۶.۸ درصد باقی مانده است. بیکاری جوانان بالا است، فرصت‌های شغلی کاهش یافته و تمایل شرکت‌ها به استخدام همچنان ضعیف گزارش می‌شود. رشد دستمزدها به زیر ۳ درصد رسیده و هزینه نیروی کار تحت کنترل باقی مانده است؛ عاملی که به مهار فشارهای تورمی کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوارها با حمایت نرخ‌های بهره پایین‌تر و بهبود نسبی بازار کار تقویت شده است. هزینه‌های دولت (به‌ویژه در حوزه زیرساخت) نیز نقش حمایتی داشته‌اند. در مقابل، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش مسکن تحت تأثیر نااطمینانی تجاری و محدودیت‌های استطاعت مالی، همچنان ضعیف باقی مانده‌اند. بازار کالاهای پایه در ماه‌های اخیر نوسان داشته است. شاخص قیمت کالاهای بانک مرکزی حدود ۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از رشد قیمت فلزات بوده است. قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی تثبیت شده و به‌طور متوسط حوالی ۶۰ دلار باقی مانده است، در حالی که قیمت طلا و نقره به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته‌اند. در بازارهای مالی، شرایط کلی نسبت به اکتبر تقریباً بدون تغییر بوده است. بازارهای سهام جهانی در سطوح بالایی قرار دارند، اسپردهای اعتباری پایین باقی مانده و بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. دلار کانادا در محدوده ۷۲ سنت آمریکا نوسان کرده و اخیراً از ضعف دلار آمریکا اندکی منتفع شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که تعرفه‌های آمریکا تأثیری پایدار بر اقتصاد کانادا گذاشته‌اند. تا پایان ۲۰۲۶، سطح تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد پایین‌تر از سناریوی بدون تعرفه برآورد می‌شود. بخشی از این افت ناشی از کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد و بخشی دیگر ناشی از افزایش ظرفیت مازاد است. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌های کانادایی در حال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و زنجیره‌های تأمین خود هستند. واردات از آمریکا کاهش یافته و وابستگی به مسیرهای مستقیم تجاری با سایر کشورها افزایش یافته است؛ روندی که هرچند هزینه‌بر است، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند. بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که بازنگری توافق CUSMA در سال ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روست. در سناریوی پایه، تمدید توافق با تغییرات محدود فرض شده است، اما در صورت بازنگری گسترده یا خروج کشورها از توافق، رشد اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تضعیف شود. ✔️ بیشتر بخوانید: چرا طلا دوباره به پناهگاه اول سرمایه‌گذاران جهانی تبدیل شده است؟ در سطح جهانی، بانک مرکزی رشد اقتصاد جهان را حدود ۳ درصد برآورد کرده که با حمایت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سیاست‌های مالی انبساطی همراه است. با این حال، ناپایداری سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با AI، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی تجاری، ریسک‌های اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند. بر اساس جمع‌بندی تیم UtoTimes، گزارش ژانویه ۲۰۲۶ بانک مرکزی کانادا تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال عبور از یک دوره بازسازی ساختاری دشوار است. رشد محدود، بازار کار شکننده و تورم مهار‌شده، فضای سیاست‌گذاری را به‌شدت محتاطانه کرده‌اند. تا زمانی که نااطمینانی تجاری و ژئوپلیتیکی کاهش نیابد، مسیر اقتصاد کانادا احتمالاً با سرعتی کمتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه خواهد یافت. لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
بانک مرکزی کانادا امروز در یکی از آرام‌ترین نشست‌های ماه‌های اخیر، به‌احتمال زیاد نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵٪ ثابت نگه می‌دارد؛ تصمیمی که در فضای پرریسک تجارت جهانی و ضعف اخیر داده‌های اقتصادی، کاملاً قابل انتظار است. ضعف داده‌های اقتصادی؛ نشانه‌ای از احتیاط بیشتر طبق داده‌های منتشرشده برای ماه دسامبر: تورم هسته از ۲.۹٪ به ۲.۷٪ کاهش یافته است. نرخ بیکاری از ۶.۵٪ به ۶.۸٪ افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کانادا نسبت به ماه‌های قبل کمی سردتر شده و هشدارهای قبلی بانک مرکزی درباره ضعف پنهان در رشد اقتصادی بی‌راه نبوده است. بازار چگونه واکنش نشان داده است؟ پس از گزارش اشتغال نوامبر، بازار بیش‌ازحد به سمت سناریوی افزایش نرخ بهره متمایل شده بود و حتی ۳۵ نقطه پایه افزایش برای سال ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شد. اما اکنون این رقم به ۸ نقطه پایه کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از بازگشت واقع‌بینی به بازار. اهمیت گزارش سیاست پولی (MPR) امروز در نشست امروز، گزارش جدید سیاست پولی نیز منتشر می‌شود. تمرکز اصلی معامله‌گران بر نرخ خنثی است؛ محدوده‌ای که اکنون بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ قرار دارد. اگر حد پایین این محدوده کاهش یابد، بازار آن را سیگنالی متمایل به سیاست انبساطی تفسیر خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر دلار کانادا وارد کند. انتظار از کنفرانس خبری مکلم تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، احتمالاً بر این موارد تأکید خواهد کرد: صبر و احتیاط در برابر نااطمینانی‌های تجاری ریسک‌های موجود در چشم‌انداز اقتصادی نیاز به داده‌های بیشتر پیش از هر تصمیم مهم جمع‌بندی utotimes تحلیل یوتوتایمز نشان می‌دهد: «نشست امروز بانک مرکزی کانادا احتمالاً بدون تغییرات بزرگ خواهد بود، اما پیام‌های پنهان در گزارش سیاست پولی می‌تواند مسیر دلار کانادا را تعیین کند. اگر نرخ خنثی کاهش یابد، بازار به‌سرعت آن را به‌عنوان سیگنال نرم‌تر (داویش‌تر) شدن سیاست پولی تفسیر خواهد کرد.»
امروز، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، شاهد تصمیم‌گیری‌های سیاستی بانک مرکزی کانادا (BoC) و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواهیم بود. این رویدادها به دلیل تأثیر مستقیم آنها بر سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی اهمیت ویژه‌ای دارند. همچنین، احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز می‌تواند توجه بازارها را جلب کند. سشن اروپایی در جلسه اروپایی، برنامه زیادی نداریم جز چند گزارش کم‌اهمیت مانند ZEW سوئیس و اعتماد به نفس مصرف‌کننده ایتالیا. هیچ‌یک از این داده‌ها تأثیری بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی نخواهد داشت، بنابراین واکنش بازار محدود خواهد بود. حرکت قیمت در طول این سشن ممکن است در محدوده‌ای ثابت باقی بماند؛ زیرا معامله‌گران منتظر رویدادهای اصلی در جلسه آمریکایی هستند. جلسه آمریکایی در جلسه آمریکایی، ما شاهد تصمیم‌گیری‌های BoC و FOMC خواهیم بود و احتمال اعلام نام رئیس جدید فدرال نیز وجود دارد. انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا همه چیز را بدون تغییر نگه دارد. داده‌های اقتصادی اخیر، موضع بی‌طرف بانک مرکزی را تأیید کرده‌اند زیرا تورم کاهش یافته و بازار کار تثبیت شده است. این تصمیم احتمالاً یک رویداد بی‌اهمیت خواهد بود مگر اینکه BoC به احتمال کاهش نرخ دیگری قبل از پایان سال اشاره کند. بانک مرکزی کانادا بانک فدرال نیز انتظار می‌رود همه چیز را بدون تغییر نگه دارد و تأکید کند که میزان تسهیل بیشتر بستگی به داده‌های ورودی خواهد داشت. راهنمایی محدود خواهد بود و پاول باید تأکید کند که آنها بسته به اینکه کدام طرف از مأموریت بیشتر خارج است، عمل خواهند کرد. در سال 2025، آنها بر ضعف بازار کار تمرکز کردند و سه "کاهش بیمه‌ای" را اعمال کردند. در سال 2026، به نظر می‌رسد بازار کار در حال تثبیت است، بنابراین تورم باید عامل تعیین‌کننده برای تعدیلات آینده نرخ باشد. فدرال رزرو در نهایت، ترامپ ممکن است با اعلام نام گزینه خود برای رئیس فدرال توجه بازار را به آینده رئیس فدرال معطوف کند. گزینه‌های نهایی شامل ریدر، وارش و والر هستند. والری از فدرال بهترین انتخاب به شمار می‌رود، اما بازار ممکن است ریدر را به عنوان کسی که استقلال فدرال را حفظ می‌کند، ترجیح دهد. وارش به عنوان یک حامی شناخته می‌شود هرچند که آخرین بار که به عنوان فرماندار فدرال خدمت کرد، موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت. سخنرانان بانک مرکزی ۱۸:۰۰ GMT/۱۳:۰۰ ET ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران - اشنابل از ECB (دارای مواضع هاوکیش - رأی‌دهنده)
شورای حکام آماده است تا در صورت وقوع یک شوک بزرگ جدید، یا داده‌هایی که نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجه اقتصاد و تورم از چشم‌انداز باشند، واکنش نشان دهد. پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ۱۰ دسامبر، شورای حکام بر این باور بود که پیش‌بینی اینکه اقدام بعدی افزایش [نرخ] خواهد بود یا کاهش آن، دشوار است. شورای حکام توافق کردند که بازنگری پیش روی پیمان تجاری USMCA یک ریسک قابل‌توجه است. نوسانات در آمارهای اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه بر این موضوع تأکید دارد که ارزیابی روندهای بنیادین اقتصادی تا چه حد چالش‌برانگیز خواهد بود. شورای حکام بر این باور بود که عدم قطعیت پیش از مذاکرات USMCA و در حین آن، احتمالاً بر سرمایه‌گذاری تجاری فشار خواهد آورد (تأثیر منفی خواهد گذاشت). شورای حکام به این نتیجه رسیدند که این امر می‌تواند ناشی از رشد کندتر هزینه‌های واحد نیروی کار باشد. شورای حکام خاطرنشان کردند که علیرغم ریسک سرایت هزینه‌های بالاتر ناشی از اختلالات تجاری به قیمت‌های مصرف‌کننده، تأثیرات آن تاکنون محدود بوده است.
گمانه‌زنی‌های تازه درباره احتمال صدور مجوز از سوی آمریکا برای فروش پردازنده‌های گرافیکی (GPU) به چین، توجه‌ها را به پتانسیل رشد درآمدی انویدیا و AMD جلب کرده است. به برآورد مؤسسه «ریموند جیمز»، AMD می‌تواند بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار به درآمد خود اضافه کند که معادل ۰٫۱۰ تا ۰٫۲۰ دلار افزایش در سود هر سهم (EPS) غیر GAAP است؛ افزایشی که عمدتاً از محل شتاب‌دهنده‌های سازگار با مقررات چین حاصل می‌شود. فرصت انویدیا بزرگ‌تر ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری‌که پتانسیل ۷ تا ۱۲٫۵ میلیارد دلار درآمد اضافی و ۰٫۱۵ تا ۰٫۳۰ دلار افزایش EPS در سال ۲۰۲۶ برای این شرکت متصور است. با این حال، همچنان ابهاماتی درباره زمان صدور مجوزها، میزان تقاضای چین و هزینه‌های صادراتی آمریکا وجود دارد، اما حتی فروش در حجم‌های محدود نیز می‌تواند اثر معناداری داشته باشد.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ با رشدی کم‌سابقه بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار از سطح ۴۰۰۰ دلار عبور کرد. اما پرسش اصلی بازار این است: آیا این فقط یک جهش مقطعی بود، یا آغاز یک بازتنظیم بلندمدت در قیمت طلا؟ ناتاشا کانیوا، رئیس استراتژی جهانی کامودیتی‌ها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «اگرچه این رالی طلا خطی نبوده و نخواهد بود، اما معتقدیم عواملی که این بازتنظیم صعودی قیمت طلا را رقم زده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. روند بلندمدت متنوع سازی ذخایر رسمی و سبد سرمایه‌گذاران به سمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت. انتظار داریم تقاضای طلا قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۶ به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس سوق دهد.» در مجموع، بخش تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۵۰۵۵ دلار به‌ازای هر اونس برسد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به سمت ۵۴۰۰ دلار حرکت کند. چشم‌انداز طلا در سال ۲۰۲۶ از نگاه JPMorgan به‌طور سنتی، تضعیف دلار و کاهش نرخ‌های بهره آمریکا جذابیت طلا ـ که دارایی بدون بازده محسوب می‌شود ـ را افزایش می‌دهد. نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز به دلیل جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن و توان آن در حفظ ارزش، معمولاً محرک‌های مثبتی برای قیمت آن هستند. طلا همبستگی پایینی با سایر طبقات دارایی دارد و در دوره‌های افت بازار و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند نقش بیمه را ایفا کند. با این حال، با توجه به محرک‌های متنوع سازی و پویای تقاضای طلا در شرایط کنونی، این فلز گران‌بها اخیراً هم به‌عنوان پوشش ریسک کاهش ارزش پول (ناشی از تورم یا تضعیف ارزی) و هم در نقش سنتی خود به‌عنوان رقیب بدون بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و صندوق‌های بازار پول ایفای نقش کرده است. گریگوری شیرر، رئیس استراتژی فلزات پایه و گران‌بها در جی‌پی‌مورگان، می‌گوید: «در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجموع تقاضای سرمایه‌گذاران (شامل ETFها، قراردادهای آتی، شمش و سکه) و بانک‌های مرکزی برای طلا حدود ۹۸۰ تن بود که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میانگین چهار فصل پیش از آن است.» پس از افزایش‌های اخیر قیمت، رشد تقاضا از منظر ارزشی حتی چشمگیرتر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری که حدود ۹۵۰ تن طلا، با میانگین قیمت ۳۴۵۸ دلار به‌ازای هر اونس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، معادل تقریباً ۱۰۹ میلیارد دلار ورود تقاضای فصلی است که حدود ۹۰ درصد بیشتر از میانگین چهار فصل قبل محسوب می‌شود. خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود؟ پس از رشد بی‌وقفه قیمت طلا، برخی سرمایه‌گذاران این پرسش را مطرح کرده‌اند که خریداران اصلی طلا در سال ۲۰۲۶ چه کسانی خواهند بود. مبنای پیش‌بینی‌های قیمتی تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی است که انتظار می‌رود به‌طور متوسط به حدود ۵۸۵ تن در هر فصل برسد. شیرر می‌گوید: «ما همچنان از رابطه میان میزان تقاضای فصلی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی (بر حسب تن) و قیمت طلا برای استخراج پیش‌بینی‌های قیمتی خود استفاده می‌کنیم.» به‌عنوان یک قاعده تجربی، این رابطه ـ که حدود ۷۰ درصد از تغییرات فصل‌به‌فصل قیمت طلا را توضیح می‌دهد ـ نشان می‌دهد برای افزایش قیمت طلا در هر فصل، حداقل حدود ۳۵۰ تن تقاضای خالص فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی لازم است. هر ۱۰۰ تن تقاضای اضافی بالاتر از این سطح، به‌طور متوسط معادل افزایش حدود ۲ درصدی قیمت طلا در همان فصل است. شیرر می‌افزاید: «در افق سال ۲۰۲۶، ما به‌طور متوسط حدود ۵۸۵ تن تقاضای فصلی از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را پیش‌بینی می‌کنیم؛ شامل حدود ۱۹۰ تن در هر فصل از سوی بانک‌های مرکزی، ۳۳۰ تن در هر فصل در قالب تقاضای شمش و سکه، و ۲۷۵ تن تقاضای سالانه از سوی ETFها و قراردادهای آتی که عمدتاً در ابتدای سال متمرکز خواهد بود.» بانک‌های مرکزی به‌رغم سه سال متوالی خرید بیش از ۱۰۰۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی، به گفته تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان، روند ساختاری افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵۵ تن برسد؛ رقمی کمتر از اوج بیش از ۱۰۰۰ تن در سه سال گذشته، اما همچنان بالا در مقایسه با میانگین‌های پیش از سال ۲۰۲۲ که در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قرار داشت. این کاهش بیشتر ناشی از تغییرات مکانیکی در رفتار بانک‌های مرکزی است تا یک تغییر ساختاری. با قیمت‌های حدود ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس و بالاتر، بانک‌های مرکزی برای رساندن سهم طلا در ذخایر خود به سطح مطلوب، نیازی به خرید حجم بالایی از طلا ندارند. شیرر می‌گوید: «ما معتقدیم تقاضای بانک‌های مرکزی در سال آینده همچنان بالا خواهد ماند و از خریدهای قوی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، حتی در سطوح قیمتی بسیار بالاتر، دلگرم شده‌ایم.» بر اساس داده‌های «ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارزی» (COFER) صندوق بین‌المللی پول، جدا شدن از دلار آمریکا در ذخایر ارزی ـ هرچند هنوز محدود ـ در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. طبق داده‌های گزارش‌شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال ۲۰۲۴، ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان به حدود ۳۶۲۰۰ تن رسیده و نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این سهم در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ درصد بود. اگر بانک‌های مرکزی که سهم طلای گزارش‌شده آنها کمتر از ۱۰ درصد است، بخواهند این سهم را به ۱۰ درصد افزایش دهند، در قیمت ۴۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، به انتقال ارزشی حدود ۳۳۵ میلیارد دلار به طلا ـ معادل تقریباً ۲۶۰۰ تن خرید ـ نیاز خواهد بود. حتی در قیمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس، همین سناریو به انتقالی معادل ۱۹۴ میلیارد دلار یا حدود ۱۲۰۰ تن خرید منجر می‌شود. شیرر می‌گوید: «با در نظر گرفتن این موضوع، ما همچنان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی با سهم طلای کمتر از ۱۰ درصد را زیر نظر داریم. برزیل در ماه سپتامبر ۱۵ تن و در ماه اکتبر ۱۶ تن طلا خریداری کرد و بانک مرکزی کره جنوبی نیز به‌طور علنی از “برنامه‌هایی برای بررسی خرید بیشتر طلا از منظر میان‌مدت تا بلندمدت” سخن گفته است.» در عین حال، برخی از بزرگ‌ترین خریداران سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی بوده‌اند که سهم طلای آنها از قبل بیش از ۱۰ درصد بوده است. بر اساس یک مطالعه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور یا کشورهایی با ارزهای کالامحور، از نگهداری بیش از ۲۰ درصد ذخایر خود به‌صورت طلا منتفع می‌شوند، زیرا این امر محافظت قوی‌تری در برابر ریسک نوسانات ارزی فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران بانک‌های مرکزی تنها گروهی نبوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم طلا را در سبد دارایی‌های خود افزایش داده‌اند؛ انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌گذاران نیز گسترش یابد. در بازارهای مالی طلا، موقعیت‌گیری سرمایه‌گذاران در قراردادهای آتی همچنان عمدتاً «خرید» است؛ به این معنا که انتظار افزایش قیمت در آینده وجود دارد. هرچند قراردادهای آتی سریع‌ترین جزء از منظر جریان سرمایه هستند، اما تنها بخش کوچکی از کل دارایی‌های طلای سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند؛ دارایی‌هایی که شامل ETFهای طلا و نگهداری فیزیکی شمش و سکه نیز می‌شود. تحقیقات جهانی جی‌پی‌مورگان تداوم تقاضای قوی سرمایه‌گذاران برای طلا را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ تن ورود سرمایه به ETFهای طلا صورت گیرد و تقاضای شمش و سکه نیز بار دیگر از سطح بالای ۱۲۰۰ تن در سال فراتر رود. تا پایان ماه سپتامبر، تحت تأثیر جهش شدید قیمت‌ها و ورود قدرتمند سرمایه‌گذاران، میزان دارایی طلای سرمایه‌گذاران (از طریق ETFها، شمش و سکه و قراردادهای آتی کامکس) به حدود ۲٫۸ درصد از کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در سهام، اوراق با درآمد ثابت (به‌جز ذخایر بانک‌های مرکزی) و دارایی‌های جایگزین رسید. شیرر خاطرنشان می‌کند: «اگرچه سهم طلا از کل دارایی‌های سرمایه‌گذاران طی دو سال گذشته، هم‌زمان با افزایش قیمت و تقاضا، حدود یک واحد درصد رشد کرده است، اما ما همچنان پتانسیل افزایش این سهم تا حدود ۴ تا ۵ درصد را در سال‌های پیش رو می‌بینیم.» از منظر تاریخی، دارایی‌های ETF طلا عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارند؛ به‌طوری که کاهش نرخ‌ها جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. در ماه‌های آینده، ETFهای طلا می‌توانند در انتظار آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان شاهد ورود سرمایه باشند و از قیمت‌ها حمایت کنند. این موضوع با الگوی معمول طلا در مراحل ابتدایی کاهش نرخ بهره نیز همخوانی دارد: پس از یک افت کوتاه‌مدت و دوره‌ای از ثبات دو تا سه‌ماهه پس از نخستین کاهش نرخ، قیمت طلا معمولاً از ماه چهارم به بعد دوباره صعودی می‌شود. شیرر می‌گوید: «در افق بلندمدت‌تر، ما معتقدیم بخشی از عملکرد بهتر از انتظار ETFهای طلا در سال جاری ـ صرفاً بر مبنای تغییرات بازدهی آمریکا ـ نشانه‌ای از یک روند ساختاری‌تر در جهت تنوع‌بخشی بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا است.» همچنین، انتظار می‌رود دامنه مالکان طلا در سال آینده گسترش یابد؛ از شرکت‌های بیمه چینی گرفته تا حوزه دارایی‌های دیجیتال. شیرر در پایان می‌گوید: «اگرچه زمان‌بندی دقیق محرک‌ها و جریان‌های سرمایه‌ای که قیمت‌ها را بالاتر می‌برند دشوار است، اما ما همچنان اطمینان بالایی داریم که تقاضای طلا توان کافی برای سوق دادن قیمت‌ها به سمت ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس در سال ۲۰۲۶ را خواهد داشت. در واقع، حتی می‌توان گفت مفروضات ما درباره تقاضای سرمایه‌گذاران تا حدی محافظه‌کارانه است. ما سناریویی را ترسیم کرده‌ایم که در آن، اگر تنها ۰٫۵ درصد از دارایی‌های خارجی ایالات متحده به طلا تنوع‌بخشی شود، تقاضای جدید کافی برای رساندن قیمت‌ها به ۶۰۰۰ دلار به‌ازای هر اونس ایجاد خواهد شد. با توجه به انعطاف‌ناپذیری نسبی عرضه معادن طلا و کندی واکنش آن به قیمت‌های بالاتر، و با فرض تداوم تقاضای قوی، ریسک تحقق این هدف چندساله زودتر از انتظار، همچنان بالا است.» سخن پایانی تحلیل جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد رالی طلا صرفاً نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت نبوده، بلکه بازتاب یک تغییر ساختاری در رفتار بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران است. اگر این روند ادامه یابد، عبور طلا از ۵۰۰۰ دلار در افق ۲۰۲۶ دیگر یک سناریوی دور از ذهن نخواهد بود.
مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: در چند ماه آینده، انتظار داریم شاهد مقداری کاهش در تورم قیمت مواد غذایی باشیم
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در تازه‌ترین اظهارات خود با دفاع از سیاست‌های فعلی اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی کنونی برای حفظ تورم در نزدیکی ۲ درصد در سطح مناسبی قرار دارد. وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه ۲ درصد بهترین هدف تورمی است و بانک مرکزی قصدی برای بازنگری در آن ندارد، خاطرنشان کرد که این نهاد آماده است در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی، واکنش لازم را نشان دهد. مکلم در بخش دیگری از سخنانش به تشریح الزامات ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins) پرداخت و تأکید کرد که هر استیبل‌کوین کانادایی در آینده باید یک‌به‌یک به ارز بانک مرکزی متصل (Pegged) باشد. به گفته او، این ارزها باید توسط دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا پشتیبانی شوند تا همواره امکان تبدیل آنها به پول نقد با ارزش اسمی فراهم باشد. رئیس بانک مرکزی کانادا افزود که هدف نهایی تبدیل استیبل‌کوین‌ها به «پول خوب» و قابل‌اعتمادی مانند اسکناس یا سپرده‌های بانکی است؛ از این‌رو صادرکنندگان باید دارای تاب‌آوری عملیاتی کافی باشند و شرایط بازخرید و کارمزدها را کاملاً شفاف‌سازی کنند. بانک مرکزی کانادا قصد دارد با همکاری وزارت دارایی، از تدوین مقررات استیبل‌کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ حمایت کند.
بازار سهام آمریکا در معاملات امروز تصویری دوگانه از خود ارائه داد؛ جایی که غول‌های فناوری تحت فشار باقی ماندند، در حالی که برخی صنایع دیگر، به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی، عملکردی مثبت از خود نشان دادند. نقشه حرارتی بازار نیز گویای چرخش تدریجی سرمایه از سهام رشد‌محور به سمت بخش‌هایی با روایت بنیادی متفاوت است. نمای کلی بخش‌ها در بخش فناوری، فشار فروش همچنان محسوس است. سهام گوگل با افت حدود ۰.۹۶ درصدی مواجه شد؛ حرکتی که بازتابی از تداوم نگرانی‌ها در میان شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت و محتوای دیجیتال است. در مقابل، اوراکل برخلاف جریان غالب بازار، توانست ۰.۲۸ درصد رشد کند و به‌عنوان یکی از معدود نقاط روشن در زیرشاخه نرم‌افزارهای زیرساختی ظاهر شود. بخش نیمه‌هادی‌ها نیز روز کم‌رمقی را پشت سر گذاشت. انویدیا و AMD هر دو با افتی ملایم؛ به‌ترتیب ۰.۱۵ و ۰.۱۶ درصد، مواجه شدند؛ نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران نسبت به سهام چیپ‌ساز، آن هم در شرایطی که روایت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین این صنعت بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. در بخش مصرف‌کننده چرخشی، تصویر ناهمگون‌تری دیده می‌شود. آمازون با رشد ۰.۲۶ درصدی در زیرگروه خرده‌فروشی آنلاین اندکی بهبود یافت، اما در سوی دیگر، تسلا با افت ۰.۶۷ درصدی در بخش خودروسازی، بار دیگر شکاف عملکردی درون این گروه را برجسته کرد. فضای کلی بازار احساس غالب بازار امروز را می‌توان احتیاط در سهام فناوری با رشد بالا توصیف کرد؛ احتیاطی که احتمالاً ریشه در نگرانی‌های کلان اقتصادی، چشم‌انداز نرخ‌های بهره یا تحولات خاص شرکت‌ها دارد. در مقابل، بخشی از سرمایه‌ها به سمت سهام کم‌ریسک‌تر یا کمتر قیمت‌گذاری‌شده حرکت کرده‌اند؛ الگویی که از تداوم جست‌وجوی بازده باثبات در خارج از فضای پرنوسان فناوری حکایت دارد. در بخش خدمات ارتباطی نیز فشار فروش ادامه داشت. سهام متا حدود ۰.۲۵ درصد کاهش یافت؛ حرکتی که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش تدریجی سرمایه‌گذاران به دور از سهام رشد‌محور و تمرکز بر روایت‌های دفاعی‌تر باشد. نگاه راهبردی به بازار در چنین فضایی، بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی محتاطانه و متوازن به نظر می‌رسد: تنوع‌بخشی پرتفوی: افزایش وزن بخش‌هایی با ثبات بالاتر مانند بیمه؛ نمونه آن برکشایر هاتاوی (BRK-B) با رشد ۰.۲۷ درصدی و صنایع متنوع می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند. بازگشت جذابیت سفر هوایی: بهبود تقاضای سفر و رشد رزروها، سهام خطوط هوایی مانند دلتا (DAL) را به یکی از گزینه‌های قابل توجه برای افق میان‌مدت تا بلندمدت تبدیل کرده است. رصد فرصت‌های انرژی: افت سهام شرکت‌هایی مانند شورون (CVX) با کاهش ۰.۸۸ درصدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ارزشی جذاب باشد، هرچند نوسانات قیمت نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان باید با دقت زیر نظر گرفته شوند. در مجموع، بازار امروز پیامی روشن دارد: دوران یک‌سویه‌بودن روایت فناوری دست‌کم به‌طور موقت به پایان رسیده است. سرمایه‌گذاران در حال بازتنظیم انتظارات، افزایش تنوع دارایی‌ها و جست‌وجوی فرصت‌هایی هستند که خارج از کانون سهام پرنوسان فناوری شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری، مدیریت ریسک و نگاه چندبخشی بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.
تیف مکلم در کنفرانس مطبوعاتی به نکات مهم زیر اشاره کرد: بهبود بازار کار نشانه‌ای دلگرم‌کننده است، هرچند کسب‌وکارها همچنان در زمینه استخدام و برنامه‌های سرمایه‌گذاری احتیاط به خرج می‌دهند. داده‌های اخیر اشتغال تغییری در چشم‌انداز اقتصادی بانک مرکزی ایجاد نکرده است و مسیر سیاستی فعلی پابرجاست. مکلم، در خصوص سیاست مالی گفت: تأثیر بودجه فدرال بستگی به سرعت و اثربخشی اجرای آن دارد و افزود که این بودجه فشار تورمی جدیدی ایجاد نخواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که بازارها می‌توانند مطمئن باشند بانک مرکزی تصمیمات خود را گام‌به‌گام و بر اساس داده‌ها اتخاذ خواهد کرد. مکلم در سخنان امروز از اظهارنظر درباره قیمت‌گذاری بازار برای افزایش نرخ بهره در پاییز ۲۰۲۶ خودداری کرد.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که نرخ بهره ۲.۲۵ درصدی فعلی در شرایط کنونی، مناسب‌ترین سطح برای حفظ ثبات قیمتی و هدایت اقتصاد در عبور از شوک تجاری آمریکا است. به گفته او، کانادا نه با یک چرخه معمولی ضعف اقتصادی، بلکه با یک گذار ساختاری روبه‌رو است که ماهیت آن، سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر کرده است. سه پیام اصلی مکلم تأثیرات شدید تعرفه‌های آمریکا او تصریح کرد که تعرفه‌های سنگین آمریکا بر بخش‌هایی چون خودرو، فولاد، آلومینیوم و چوب‌بری، فشار قابل‌توجهی بر برخی صنایع وارد کرده، اما کل اقتصاد مقاوم‌تر از حد انتظار عمل کرده است. تورم مهار شده و نزدیک هدف تورم سرفصل بیش از یک سال است در حوالی ۲ درصد نوسان می‌کند و شاخص‌های هسته بین ۲.۵ تا ۳ درصد قرار دارند. مکلم گفت که تورم مطابق انتظار در حال حرکت است و فعلاً نشانه‌ای از انحراف پایدار از هدف دیده نمی‌شود. نرخ فعلی، تعادلی میان حمایت و مهار تورم با توجه به تعادل ریسک‌ها، شورای حکام معتقد است نرخ فعلی در پایین محدوده نرخ خنثی قرار دارد؛ سطحی که از یکسو به اقتصاد برای تطبیق با شوک تجاری کمک می‌کند و از سوی دیگر مانع از انحراف تورم می‌شود. اقتصاد: مقاوم اما نامتوازن مکلم توضیح داد که بازبینی داده‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد در ابتدای ۲۰۲۵ قوی‌تر از برآوردهای اولیه بوده است؛ همین موضوع بخشی از مقاومت فعلی را توضیح می‌دهد. با این حال، تصویر فعلی ناهمگون است: رشد ۲.۶ درصدی Q3 عمدتاً ناشی از نوسانات تجاری بوده و نه قدرت تقاضای داخلی؛ تقاضای نهایی داخلی تقریباً بدون تغییر مانده؛ انتظار می‌رود رشد Q4 ضعیف باشد و به تدریج در ۲۰۲۶ بهبود یابد. بازار کار: بهبود تدریجی با آسیب‌های بخشی در سه ماه اخیر اشتغال افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۶.۵٪ کاهش یافته است. با این حال، بخش‌های حساس به تجارت همچنان آسیب‌پذیرند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل بنگاه‌ها به استخدام در سطح پایینی قرار دارد. تورم: در مسیر هدف، با نوسانات موقتی بانک مرکزی انتظار دارد تورم، با وجود برخی نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از اثرات بازگشتی تعطیلی مالیاتی سال گذشته، نزدیک هدف ۲ درصد باقی بماند. تورم زیربنایی نیز حدود ۲.۵٪ برآورد می‌شود و وجود ظرفیت خالی در اقتصاد از افزایش دوباره تورم جلوگیری می‌کند. نقش سیاست مالی و ریسک‌های خارجی مکلم اشاره کرد که سیاست مالی طی سال‌های آینده با افزایش بودجه دفاعی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد. این آثار در دورنمای ژانویه لحاظ می‌شود. با این حال، ریسک‌های محیطی بالا باقی مانده‌اند: تنش‌های تجاری با آمریکا، بازبینی پیش‌روی توافق CUSMA، و نوسانات شدید در جریان تجارت، همگی ارزیابی دقیق مسیر اقتصاد را دشوار می‌کنند. پیام کلیدی مکلم او تأکید کرد: «کانادا تنها یک دوره ضعف چرخه‌ای را پشت سر نمی‌گذارد؛ ما در حال گذار از یک شوک ساختاری تجاری هستیم. سیاست پولی نمی‌تواند ظرفیت از دست رفته را بازگرداند، اما تا زمانی که تورم مهار شده باقی بماند، می‌تواند کمک کند اقتصاد با این تغییر تطبیق پیدا کند.» به این ترتیب، بانک مرکزی کانادا نه عجله‌ای برای کاهش دوباره نرخ دارد و نه گرایشی به انقباض بیشتر؛ مسیری میانه و محتاطانه که با عدم‌قطعیت‌های فعلی کاملاً همخوان است.
